نحوه حل و فصل اختلافات عقد اجاره

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.اگر چه ممکن است قرارداد اجاره‌ ای پیدا کرد که هنوز تحت حکومت قوانین قبل از آن باشد، بر تمام قراردادهایی که از سال 1376 به بعد منعقد شده ، قانون سال 1376 حاکم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی یکی از شایع‌ترین اختلافات بین موجر و مستاحر پرداخته‌ایم که در پی‌می‌آید.

  ادامه عقد اجاره بدون تمدید قرارداد

مراجعه به دفاتر مشاوران املاک و گفت‌وگو با مالکان و مستاجران همچنین بررسی پرونده‌هایی که در روابط موجر و مستاجر مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که بسیاری از اختلافات به تامین هزینه‌های مربوط به خرابی مورد مستاجره، تقسیم هزینه‌های مشترک میان موجر و مستاجر و ادامه عقد اجاره بدون تمدید قرارداد برمی‌گردد. موضوع دیگری که ایجاد اختلاف می‌کند، تاخیر در پرداخت اجاره‌بها و جبران خسارت آن است.

 یک وکیل دادگستری با اشاره به ماده 496 قانون مدنی از انقضای مدت اجاره به‌عنوان یکی از دلایل پایان یافتن مدت اجاره نام می‌برد و می‌گوید: در صورتی که اجاره پایان یافت، ضرورتا باید مستاجر ملک را خالی کند. اما در عمل موارد زیادی وجود دارد که با پایان یافتن مدت اجاره، مستاجر همچنان در ملک می‌ماند و مالک نیز در این خصوص سکوت می‌کند.

 این وضعیت در برخی موارد سبب ایجاد اختلافاتی می‌شود.  محمد نوری در پاسخ به این سوال که در چنین فرض نسبت به ماه‌هایی که از مدت اجاره گذشته است، موجر چه حقوقی دارد و آیا مستاجر باید به میزانی که در قرارداد تعیین شده است اجاره بپردازد یا باید اجرت‌المثل بپردازد؟ می‌گوید: پاسخ این سوال، بستگی به این دارد که آیا می‌توان گفت قرارداد اجاره به صورت ضمنی تمدید شده است یا خیر؟ در برخی کشورها مثل فرانسه، صریحا به این سوال پاسخ مثبت داده شده است اما در کشور ما باید با استفاده از تفاسیر و اصول حقوقی پاسخ را استخراج کرد.

 در صورتی که پاسخ مثبت باشد، در برخی موارد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره همچنان آن را در تصرف خود نگه می‌دارد و موجر نیز در این خصوص سکوت می‌کند، می‌توان قائل به این شد که با تراضی ضمنی طرفین قرارداد اجاره تمدید شده است.

  امکان تمدید اجاره با تراضی ضمنی

در حقوق مدنی ایران قانونگذار راجع به امکان تجدید عقد اجاره، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی همچنین راجع به امکان تمدید عقد اجاره، سکوت اختیار کرده است. حتی در بعضی از مقررات میان تمدید و تجدید عقد اجاره تفاوتی قائل نشده است. در عقد اجاره‎ای که مدت آن به ‌طور کامل منقضی شود و متعاقدین قصد داشته باشند که رابطه استیجاری همچنان وجود داشته باشد؛ لازم است که انشای عقد جدیدی کنند که در این صورت عقد اجاره تجدید می‎شود نه تمدید.

امکان تجدید صریح عقد اجاره در حقوق ایران با هیچ مشکلی مواجه نیست؛ زیرا عقد اجاره از عقود رضایی بوده و قانونگذار برای انعقاد آن تشریفات خاصی را مقرر نکرده است.

تجدید صریح عقد اجاره، عقد جدیدی محسوب می‎شود که گاهی شرایط آن، همان شرایط مقرر در اجاره قبلی است یا ممکن است بعضی از شرایط قرارداد تغییر یابد.

 اما مورد بحث ما در خصوص وضعیتی است که هیچ توافقی برای تجدید یا تمدید اجاره وجود ندارد، با وجود این مستاجر همچنان به انتفاع از ملک ادامه می‌دهد و مالک نیز در این خصوص سکونت می‌کند.

در حقوق ایران هرچند که تجدید ضمنی اجاره به‌صراحت در قوانین ذکر نشده است، اما براساس قواعد عمومی، امکان تجدید ضمنی عقد اجاره وجود دارد؛ زیرا اعلام اراده در عقود رضایی، ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

اگر حکومت اراده باطنی را بپذیریم، چگونگی ابراز آن در نفوذ عقد اثر ندارد و حاکمیت اراده باطنی، موضوعی است که هم مورد تایید فقهای اسلامی و هم مورد تایید اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.

طبق قانون مدنی دلالت بر قصد، ممکن است ضمنی باشد و از اعمالی که به‌منظور دیگر انجام می‎شود، استنباط شود. قبول پیشنهاد معامله ممکن است به‌طور ضمنی انجام شود و این چیزی است که هم از برخی مواد قانون مدنی مثل مواد 191 و 193 استنباط می‎شود و هم حقوقدانان بر آن اتفاق‎نظر دارند.

اما آنچه مورد اختلاف است وجود ایجاب چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی است؛ مانند آنکه عده‎ای از حقوقدانان، ماندن مستاجر در محل سکونت خود پس از پایان مدت اجاره را، ایجاب ضمنی بر پرداخت اجرت بر مبنای اجاره‎بهای پیشین می‎دانند و برای اثبات نظر خود به ماده 501 قانون مدنی استناد می‎کنند. اما عده‎ای دیگر، ماندن مستاجر در محل سکونت خود پس از پایان مدت اجاره را ایجاب ضمنی نمی‎دانند.

اگر معتقد باشیم بر اینکه متعاقدین عقد اجاره را به صورت ضمنی تجدید می‌کنند، باید تمام شرایط عقد اجاره سابق (از جمله مدت عقد) را از شرایط عقد جدید محسوب کنیم در حالی که با توجه به افزایش مداوم اجاره‌بها در کشور ما و تقاضای فراوان برای مسکن به سختی می‌توان چنین چیزی را به اراده موجر نسبت داد.

در نهایت می‌توان گفت که امکان تجدید و تمدید عقد اجاره با تراضی ضمنی دور از دهن نیست و در حالی که در حقوق ایران در مورد مدت اجاره‎ای که تجدید ضمنی شده است، نص ویژه‎ای وجود ندارد و همچنان‎ که متعاقدین در خصوص سایر شرایط عقد اجاره به صورت ضمنی توافق می‎کنند، باید بر تعیین مدت زمانی مشخص نیز به صورت ضمنی توافق کنند.

 قانوگذار پیش از هرچیز تاکید دارد که اگر با وجود انقضای مدت عقد، مستاجر همچنان عین‎ مستاجره را در اختیار داشته باشد و موجر به این امر راضی نباشد، مستاجر غاصب بوده و ید او ضمانی خواهد بود.

در این صورت مسئول هر نقص و عیبی است که در عین مستاجره به وجود آمده است، هرچند که مستند به فعل او نباشد. ولی اگر موجر راضی باشد، مستاجر در صورتی ملزم به پرداخت اجرت‎المثل است که از عین استیفا منفعت کرده باشد.

  خسارت تاخیر اجاره‌بها

یک وکیل دادگستری درباره خسارت تاخیر اجاره‌بها نیز می‌گوید: چنانچه بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر به تصرف خود ادامه داد و موجر بر این تصرف رضایت نداشت و تقاضای تخلیه کرد ضمن تبدیل ید امانی مستاجره به ید ضمانی خواه مستاجره از مورد اجاره استفاده کامل کرده باشد یا نکرده باشد باید اجرت‌المثل زمان تصرف بعد از اتمام اجاره را به موجر بپردازد و مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

علی زمانی با بیان اینکه پس از انقضای مدت اجاره تا زمانی که موجر استرداد عین مستاجره را نخواهد، عین مستاجره در دست مستاجر امانت است، می‌گوید: در این شرایط همان اجاره تصرفی که به‌عنوان امانت مالکانه پدیدار شده بود باقی است و در صورت عدم استیفای منفعت موظف به پرداخت اجرت‌المثل نیست اما در صورت بهره‏ برداری از عین مستاجره ضامن استیفای مذکور به میزان اجرت‌المثل است. در صورتی که در عقد مدت اجاره به‌طور صریح ذکر نشده باشد ولی مال‏ الاجاره از قرار مثلا ماهی فلان مبلغ تعیین شده باشد اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت مذکور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم سکوت کند و اعتراضی نکند به هر میزان که این تصرف ادامه یابد و رضایت نیز وجود داشته باشد اجرت نسبت به اجرت‌المسمی را باید به موجر پرداخت کند. بدیهی است که برای ماه اول عقد اجاره لازم است و برای بقیه مدت لازم نیست و هر گاه که موجر تقاضای خلع ید کند یا مستاجره حاضر به تحویل عین مستاجره باشد تراضی مذکور به‌هم خورده است.

 تجدید اجاره مستلزم قصد و رضا و تعیین مدت و سایر شرایط است و صرف ادامه تصرف مستاجره در مورد اجاره و سکوت موجر را نمی‏تواند ضرورتا تجدید اجاره قلمداد کرد بلکه براساس اذن موجر و رضایت مستاجر، تراضی حاصل شده است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

آشنایی با عقد اجاره

کلیاتی در خصوص عقد اجاره

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود. این سند شامل مشخصات طرفین قرارداد، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، مورد اجاره و شرایط طرفین در آن است.

در قانون مدنی ایران و در ماده 466 اجاره چنین تعریف شده است:  «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

 شرایط تنظیم قرارداد اجاره

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسایل زیادی توجه داشت از جمله:

1- آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتی که اجاره به مدت یک ماه پرداخت نشود، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه کند.

2- مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان.

3- در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به این صورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد.

4- مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد. از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یک ساله باشد.

5- تنظیم قرارداد در دو نسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قرار دادن. (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)

6- ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص یا مرجع قانونی مربوطه.

 مشخصات عقد اجاره

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهمترین مبحثی که بعد از بیع، مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است. اگر بین موجر و مستاجر، اجاره‌نامه تنظیم شده باشد، میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده است و چنانچه اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد، مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی (توافق) کرده‌اند یا در عمل پرداخت می‌شود همچنین در صورتی که میزان اجاره‌بها تعیین نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اجاره‌بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.

البته موجر و نیز مستاجر حق دارند در برابر نوسانات قیمت بازار و هزینه‌های روزمره درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها داشته باشند، مشروط به اینکه:

اولا: مدت اجاره پایان یافته باشد.

ثانیا: از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره‌بها سه سال تمام گذشته باشد.

 تعدیل اجاره‌بها

در خصوص تعدیل اجاره‌بها دادگاه از نظر کارشناس استفاده می‌کند و کارشناس نیز به نرخ عادله روز اجاره‌بها را تعدیل می‌کند. حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره‌بها قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.بدیهی است چه موجر و چه مستاجر برای درخواست تعدیل اجاره‌بها باید به دادگاه محل وقوع عین مستاجره دادخواست بدهند. لازم است به درخواست خود کپی مصدق اجاره‌نامه را (در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) ضمیمه کنند و در مواردی که اجاره‌نامه بین طرفین تنظیم نشد، معمولا با انجام تحقیقات محلی یا استماع شهادت گواهان می‌توان رابطه استیجاری و نیز زمان پایان اجاره  را به دست آورد. دعوی تعدیل اجاره‌بها نیز از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود.

  نحوه پرداخت اجاره‌بها

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه، اجاره‌بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پایان یافته باشد، مستاجر باید معادل همان مبلغی که قبل از پایان مدت اجاره پرداخت می‌کرد، به موجر بپردازد. در هر صورت پرداخت اجاره‌بها هر ماه جاری ظرف 10 روز به موجر یا نماینده قانونی او باید صورت گیرد و اگر اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد، اجاره‌بها باید به میزانی که بین موجر و مستاجر مقرر یا عملی شده است، پرداخت شود.

  استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها

در خصوص استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها، باید گفت که مستاجر باید اجاره‌بها را در صندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می‌شود، بسپارد و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی است، قبض رسید را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و اگر اجاره‌نامه عادی بود یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبود، آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند. دفترخانه نیز ظرف 10 روز به وسیله اداره ثبت محل، مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند تا برای دریافت وجه پرداخت‌شده توسط مستاجر به دفترخانه مزبور مراجعه کند.

 موارد اختلاف

لازم به ذکر است، هنگامی که بین موجر و مستاجر یا کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد، اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده است، مدت آن پایان یافته و طرفین در خصوص تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره‌بها و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق، در صورتی که قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد و پس از قطعیت حکم دادگاه، طرفین مکلفند ظرف یک ماه برابر آنچه که در حکم دادگاه آمده است، اجاره‌نامه را تنظیم کنند و اگر در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود، به درخواست یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را برای تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.هرگاه موجر، حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاریخ تعیین‌شده حاضر به امضا نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، دادگاه با درخواست موجر حکم به تخلیه عین مستاجره را صادر می‌کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۸/۲۴

قرارداد لیزینگ

ماهیت قرارداد لیزینگ

 قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.

لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال 1354در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه 80 به اوج خود رسید و در سال 1383 با تصویب «قانون تنظيم بازار غير متشكل پولی» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.

  ماهیت حقوقی

در کشور ما لیزینگ بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. بر اساس این قرارداد تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود؛ به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ‌ماهه یا یک‌ ساله. مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقیمانده مشخص شود.

  لیزینگ عملیاتی

با وجود اینکه بیشتر افراد واژه لیزینگ را برای خرید خودرو به کار می‌برند،‌ اما لیزینگ انواع مختلف دارد که بیشتر در شرکت‌های بزرگ مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نیز شرکت‌های بزرگی که عملیات عمرانی انجام می‌دهند یا شرکت‌های معدنی که برای انجام پروژه‌های خود از طریق این نوع قراردادها ماشین‌آلات مورد نیاز خود را اجاره یا تملیک می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین انواع قرارداد لیزینگ، ليزينگ عملياتي یا بهره‌برداری است كه بر اساس آن، حق بهره‌برداری از مورد اجاره، برای مدت معینی به مستاجر داده می‌شود. این نوع قرارداد درست مانند قرارداد اجاره است و پس از انقضای مدت قرارداد، مورد اجاره به موجر بازگردانده می‌شود. نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری از  مورد اجاره بر عهده موجر است.

  ليزينگ سرمايه‌اي

ليزينگ سرمايه‌اي يا اجاره اعتباری، همان قرارداد اجاره به شرط تمليك است. با این تفاوت که در قرارداد لیزینگ شرط اختيار خريد وجود دارد. اين نوع عمليات ليزينگ يكي از مورد قبول‌ترین شیوه‌هاست که به دليل پيش‌بيني امكان تمليك مورد اجاره توسط مستأجر، بیشتر مبادلات اعتباري، از این نوع است. شرکت‌های لیزینگ همه اموال منقول و غير منقول را از طریق این نوع معاملات به فروش می‌رسانند. اموالی که شامل انواع وسايل نقليه سواری، سبك، سنگين و کار مانند ماشین‏آلات راهسازی، معدنی و ساختمانی، ساختمان و ابنیه‌، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگي‌، وسايل و ابزار كار اداري و صنعتي‌، ماشين‏آلات صنعتي و توليدي‌، هواپيما، كشتي و شناورهای دریایی‌، تجهیزات کامپیوتری شامل سخت‏افزار و نرم افزار می‌شود.

  مراحل ورود به لیزینگ 

هر کدام از شركت‌هاي ليزينگ، در موارد خاص از قراردادهاي منحصر به فرد استفاده مي‌كنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و يكساني انجام می‌دهند. اولین مرحله درخواست كتبي است که مشتري در یک فرم كتبي، كالاي خاصي را از شركت ليزينگ تقاضا می‌کند و ميزان پيش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار مي‌كند. پس از این مرحله، اگر شركت ليزينگ خود تولیدکننده کالا نباشد، كالاي مورد تقاضا را خريداري مي‌كند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تمليك كالا را به مشتري واسپاری مي‌كند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد مي‌شود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پايان قرارداد عين كالا را به ملكيت مشتري در ‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دريافت پيش‌پرداخت، شركت، كالا را در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد. در پايان قرارداد، شركت، كالاي مورد اجاره را در مقابل قيمت معيني كه ابتداي قرارداد مشخص شده است به تمليك مشتري درمي‌آورد.

 نظر  فقه

در سطح جهان لیزینگ انواع مختلف دارد که بسیاری از انواع آن در شرع اسلام پذیرفته نیست. این در حالی است که عقد اجاره به شرط تملیک در فقه اسلام پذیرفته شده است. طبق ماده 57 آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،‌ اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك شود. در فقه اسلامی شرط نتیجه‌ هبه، صلح و بیع در قرارداد اجاره،‌ صحیح نیست و از این منظر به قراردادهای لیزینگ با شرط نتیجه ایراد وارد است. بنابراین در این نوع قراردادها باید شرط شود که پس از پایان مدت اجاره و عمل کردن مستاجر به مفاد قرارداد، شرکت لیزینگ مال را به تملک او درآورد نه اینکه مال به خودی خود به ملکیت او در آید.

  فواید اقتصادی

گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهمتر از همه ‌چیز در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند. از طرف دیگر معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد چرا که از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به بیان دیگر برای آنها بازارسازی می‌شود. همچنین این دسته از معاملات تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به طور کلی تحولات وسیعی که معاملات لیزینگ در روند تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان، به فکر تأسیس شرکت‌هایی بیفتند که مبنای کارشان بر روی معاملات اعتباری است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۶/۲۲

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « مستاجر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ………… دانگ یک دستگاه…………. مدل …………. رنگ ………… سیلندر …………….. به شماره راهنمایی و رانندگی ………………….. شماره شاسی…………….شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن

مبلغ اجاره ………………… ریال به حروف ………………………. ریال معادل …………………….. تومان و به حروف ………………………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ ……………………… ریال معادل ………………….. تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ………………………. ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………. تومان طی ………………. فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته : ……………………………

ماده 5 : شروط و تعهدات

5-1- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

5-2- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

5-3- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  …………….. ریال معادل ………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

5-4- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

5-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده 6 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………….. و …………. پرداخت شد .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

…………………………………………………………………………………………………..

ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

تعریف اجاره
اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

مستأجر: اجاره کننده
موجر: اجاره دهند
عین مستأجره: مورد اجاره
مال الاجاره: اجاره بها
اجرت المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد.

  • نکاتی درخصوص اجاره اماکن مسکونی
  1. در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره ها یکسال تعیین می گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.
  2. لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
  3. اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.
  4. موجر نمی تواند درمدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.
  5. تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است و عهده مالک می باشد، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و…
  6. اگر مستأجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.
  7. مستأجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد، اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.
  8. اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.
  9. عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره بهایی که معادل اجاره بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.
  10. عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.
  11. اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.
  12. اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
  13. اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستأجر خواهد بود.
  14. تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بهره مند شوند. ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
  15. قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.
  16. پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.
    – درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.- ابطال تمبر به مبلغ 5000 ریال به درخواست نامه تخلیه.

    نمونه درخواست

    احتراماً اینجانب…………………….فرزند…………..مقیم………..یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان…………….به پلاک ثبتی…… به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ………به آقای ….. فرزند….. از تاریخ…….لغایت……..به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می باشد.

  17. رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
  18. اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و… از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر خواهد بود.
  19. اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایراه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت ا جرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.
  20. اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و … باشد نمی تواند رأساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستأجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر می نماید.

        سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

 طرفین قرارداد:

این قرارداد بین کارخانه ………….. به نمایندگی مهندس ……………. واقع در تهران ………… که منبعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر شنای ………….به نمایندگی آقای ……………… واقع در تهران , خ ……………… به عنوان موجر منعقد می گردد :

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

اجاره استخر و آموزش شنا در استخر شنای ………… جهت پرسنل کارخانه ………….

ماده 2 ) مدت قرارداد :

مدت اجاره یک ماه در 12 جلسه طبق توافق قبلی در هفته سه جلسه در روزهای یکشنبه از ساعت 5/10 الی 12 ظهر , سه شنبه , ساعت 5/10 الی 12 ظهر و پنجشنبه از ساعت 5/10 الی 12 ظهر

ماده 3 ) مبلغ قرارداد :

حق الزحمه موضوع قرارداد مبلغ ……….. ریال برای 12 جلسه که مبلغ کل در دو نوبت پرداخت خواهد شد . مرحله نخست 50% که طی چک شماره …………. بانک …………. به حساب جاری ………… واریز خواهد شد . در مرحله دوم مابقی هم چک شماره ……………. بانک ……….. به حساب جاری واریز می شود .

ماده 4 ) شرایط قرارداد:

  • موجر متعهد می گردد در روزهای یکشنبه , سه شنبه و پنج شنبه هر هفته نسبت به آموزش اقدام نماید .
  • تعداد پرسنل استفاده کننده در هر نوبت سی و یک نفر می باشد و چنانچه بیش از تعداد مقرر شده شود به نسبت هر نفر به مبلغ قرارداد افزوده می شود .
  • همراه داشتن کارت شنا برای پرسنل استفاده کننده الزامیست و چنانچه کارت مزبور را ارائه ندهند اجازه ورود به محوطه استخر را ندارند .
  • هرگونه بی انظباطی یا توهین و اعمال ضد اخلاقی نسبت به مسئولین استخر و مربیان نجات غریق و شناگران ممنوع و در صورت بروز چنین اعمال ضمن محرومیت شخص خاطی با ایشان مطابق مقررات و آیین نامه استفاده از استخر رفتار خواهد شد .
  • چنانچه ضمن هفته استخر نیاز به تعمیر و یا تعویض آب پیدا کرد , یا به هر دلیل آموزش شنا تشکیل نگردد موجر موظف می باشد روز قبل از آن مراتب را به نماینده کارخانه ……. آقای ………. اطلاع دهد و به تعداد روزهای استفاده نشده جلسه جبرانی در نظر گرفته شود و اگر در موارد فوق الذکر تماس گرفته نشد هزینه ایاب و ذهاب برای هر جلسه از مبلغ قرارداد کسر می گردد .
  • مسئولین استخر موظفند در زمینه سالم بودن دوش ها و تمیزی رختکن ها و همچنین آب استخر کوشا باشند در غیر این صورت مکلفند زیان وارده را به صورت جلسات فوق العاده جبران نمایند.

ماده 5 ) تعهدات موجر

  • طبق آیین نامه سازمان تربیت بدنی برای رفاه شناگران، استخر مورد استفاده باید از مزایای بیمه مخصوص استخرها برخوردار باشد.
  • مدیریت محوطه استخر , در طی جلسات شنا به عهده نماینده کارخانه ……… می باشد.

ماده 6 ) ناظر قرارداد :

از طرف مستأجر آقای ……….. به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد.

ماده 7 ) نسخ قرارداد :

این قرارداد در 7 ماده و دو نسخه در کارخانه ……….. تهیه که هرکدام دارای حکم واحد می باشد.

 

موجر (نماینده استخر) ………….                مستأجر (کارخانه) ……………….

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

 

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

طرفین قرارداد :
طرف اول قرارداد (مالک): خانم/آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. ساکن: ……………………

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. ساکن: ……………………

ماده 1 – موضوع قرارداد (مورد مساقات) :
درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ……………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتی ……………. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………. مورخ __/__/__13 صفحه …………. جلد …… به شماره چاپی ……………. صادره بنام و ملکی مالک که تمامی درختان مثمره ثابته مزبور پابرجا و آماده محصول و از انواع سیب، گلابی، آلبالو و گیلاس می باشد که عامل مورد مساقات را رویت و یا وقوف کامل از وجود انواع درختان میوه آن، کم و کیف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات برای انجام مساقات قابل است.

ماده 2 – مدت قرارداد: مدت قرارداد ……………. سال کامل شمسی از تاریخ ……………. می باشد.

ماده 3- قدرالسهم از مساقات: حصه مالک از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.
شروط:
• حفظ و نگهداری درختان و آبیاری آن از چاه موجود در زمین مزبور و سم پاشی و کوددهی و بیل زدن پای درختان و نهرکنی و برداشت ثمره بعهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.

• هزینه های ناشی از تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین مرقوم و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود با مالک است.

• عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مالک در هر برداشت ثمره به نسبت هر هکتار ……………. ثمره سالیانه را به مالک تحویل و تسلیم نماید.
• عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکوره مالک به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداکثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالک تحویل و تسلیم نماید.

• هزینه های حکم تا محل اقامت مالک در خصوص تحویل حصه های مذکور مالک نیز با عامل می باشد.

• هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در مساقات ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.

• عامل حق دارد از محل حصه خود برای مساقات حداکثر با یک نفر شریک شود بدون آنکه شریک حق تصرف یا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مساقات یا تسلیم زمین و درختان مورد مساقات را به هیچ صورت ولو بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

سایر شروط:

(در این قسمت اگر شروط دیگر باشید، تنظیم گردد)

ماده 4شروط اتمام و یا فسخ قرارداد :

• چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مساقات عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه ها مندرج در شرط دوم کوتاهی و امتناع ورزد عقد این مساقات قابل فسخ خواهد بود.

• در صورتی که در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره این مساقات فسخ گردد مالک حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوط را مالک از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.

• هر آینه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده 539 قانون مدنی با توجه به ماده 545 همان قانون به این عبارت:«ماده 539 قانون مدنی»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که بصحه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
«ماده 545 قانون مدنی»: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شریک نماید. که برای طرفین مشخص است عمل خواهد شد.

• در پایان مدت یا لدی الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحویل مورد مساقات و بالتبع آن زمین مربوطه به مالک می باشد در صورت بروز اختلاف فی مابین، طرفین حق دارند مورد اختلاف را بداوری خانم/آقای……………. فرزند آقای ……………. ساکن: ……………………………………………….. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غیر قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و کسی که رای نفع او صادر گردیده حق رجوع به مراجع صالح قضایی را دارد.

(سایر شروط و موارد فسخ قرارداد در این قسمت باید تشکیل شود)

ماده 5 – این سند در 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد(مالک) ……………                 محل امضای طرف دوم قرارداد(عامل) ……………

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قرارداد بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی باید تک تک مواد قرارداد را به دقت مورد بررسی قرار داد.

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

قرارداد اجاره به شرط تملیك

مخصوص طرحهای صنعتی (در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد)

طرفین قرارداد :

الف- بانک ……………………….. (مشخصات کامل ذکر گردد) که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب- شرکت/کارخانه ………………………… که مشخصات کامل آن در ذیل این قرارداد مندرج است و ازاین پس در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرایط ذیل منعقد گردید:

ماده1- بانک اموال مشروحه زیر را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح …………… به تصرف مستاجر داد در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نماید و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود.(مشخصات مورد اجاره بطور کامل ذکر گردد).

ماده2مدت قرارداد از تاریخ انعقاد تا پایان …………… می باشد.

ماده3- کل مال الاجاره مبلغ …………… ریال می باشد. مستاجر مبلغ …………… ریال آنرا به عنوان پیش پرداخت نقدا به بانک پرداخت نمود. مستاجر تعهد نمود بقیه مال الاجاره را که بالغ بر …………… می باشد در اقساط زیر بدون اینکه نیازی به اخطار قبلی بانک باشد به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد. (تاریخ اقساط و مبلغ آن به تفصیل ذکر گردد.)

تبصره– وجوه دریافتی از مستاجر به عنوان پیش پرداخت بابت قسمتی از مال الاجاره هر قسط متناسب با کل اقساط مال الاجاره محاسبه و منظور گردیده است. مستاجر نحوه محاسبه و تخصیص پیش پرداخت توسط بانک را تایید نمود.

ماده4– مستاجر اقرار و اعتراف نمود که تمامی اموال مورد اجاره سالم و بدون عیب و نقص تحویل وی گردید و همچنین تعهد نمود که اموال مورد اجاره را حفظ و نگهداری نموده و آنها را طبق نظر کارشناسان بانک و در حد متعارف و معمول مورد استفاده و بهره برداری قراردهد و از ماشین آلات مورد اجاره با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات، ضوابط و استانداردهای کمپانی سازنده بهره برداری نماید و بانک حق خواهد داشت بدون اخطار قبلی و در هر زمان که بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسی و بازدید قرار دهد و مستاجر نیز مکلف است راهنمایی ها و توصیه های بانک را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نماید.

تبصره– مستاجر مکلف است تعهدات مذکور را در این ماده در خصوص اموال مورد وثیقه نیز مرعی دارد.

ماده5– مستاجر مسئول هر گونه خسارتی است که به مورد اجاره وارد می شود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط کرده یا نکرده باشد و بایستی کلیه خسارات وارده را بنا به تشخیص بانک و به میزانی که بانک تعیین می نماید به بانک پرداخت نماید. تشخیص بانک در مورد ورود خسارت و میزان خسارت وارده برای مستاجر قطعی و الزام آور می باشد و مستاجر حق هر گونه ایراد اعتراضی را در این مورد از خود سلب نمود.

ماده6– انجام کلیه تعمیرات مربوط به مورد اجاره اعم از کلی و جزیی و همچنین هزینه های آن بدون حق مطالبه از بانک بعهده مستاجر می باشد لیکن قبل از اقدام به تعمیرات اساسی مستاجر مکلف است مراتب را کتبا به بانک اعلام نموده و طبق نظر و صلاحدید بانک عمل نماید.

تبصره– در موارد فوق و اضطراری که کسب نظر بانک جهت انجام تعمیرات اساسی به هر علت مقدور نباشد و عدم انجام تعمیرات به موقع موجب ایجاد خسارات به عین مستاجره گردد مستاجر مکلف است راسا در حد رفع ضرر و خسارت از عین مستاجره تعمیرات لازم را انجام دهد و بالافاصله پس از رفع موانع بانک را کتبا در جریان اقدامات خود قرار دهد. در هر حال تشخیص فوری و اضطراری بودن انجام تعهدات و نیز عدم دسترسی مستاجر به بانک به عهده بانک می باشد و چنانچه دلایل مستاجر مورد قبول بانک واقع نگردد و نیز چنانچه مستاجر در انجام تعمیرات به موقع اقدام ننماید مستاجر مکلف است کلیه خسارات وارده به بانک را طبق نظر و تشخیص بانک بلافاصله به بانک بپردازد. تشخیص بانک در تمامی موارد فوق برای مستاجر قطعی و لازم الاجرا است.

ماده7– بانک عنداللزوم و به هر طریق که خود صلاح و مقتضی بداند کلیه تعهدات و تضمینات سازندگان و فروشندگان اموال مورد اجاره به بانک را به مستاجر واگذار خواهد نمود. مستاجر متعهد گردید کلیه اقدامات لازم جهت حمل، آزمایشات مقدماتی و نهایی و رفع نواقص فنی و استفاده از کالای موضوع معامله را طبق ضوابط تعیین شده از طرف فروشنده اصلی کالا به عمل آورد. ضمنا در صورت واگذاری تعهدات، مستاجر مکلف به استفاده بموقع از این نوع تضمینات و تعهدات می باشد.

تبصره– در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور بعهده مستاجر بوده و بانک هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد پذیرفت.

ماده8– مستاجر حق ندارد عین یا منافع اموال مورد اجاره را تحت هر عنوان به دیگری واگذار و یا در اختیار و تصرف دیگری قرار دهد. هر گونه معامله ای خلاف این ماده از نظر بانک باطل و کان لم یکن است.

ماده9– مستاجر به منظور تادیه کامل بدهی خود به بانک مربوط به اقساط مال الاجاره مشورحه زیر در وثیقه بانک گذاشت و به تصرف بانک داد و بانک پس از تصرف اموال یاد شده را به مستاجر سپرد تا در طول اجاره از منافع آن استفاده نماید.

مشخصات کامل وثایق:

 ماده10– علاوه بر ماشین آلات و ساختمانها و تاسیسات موجود کلیه ماشین آلات و تاسیسات و مستحدثاتی که در عرصه و اعیان و وثایق مذکور در این قرارداد احداث و نصب و ایجاد شود و کلیه ماشین آلاتی که بعدا خریداری می شود جزء مورد وثیقه خواهد بود و جمعا وثیقه واحدی را تشکیل داده و مانع اجرای مقررات مربوط به صدور اجرائیه نخواهد بود.

ماده11– مستاجر حق ندارد بدون موافقت بانک هیچگونه حقی از حقوق خود را به هر صورت که باشد نسبت به اموالی که به موجب این قرارداد در وثیقه بانک قرار گرفته یا می گیرد جزء یا کلا، عینا یا منفعتا به دیگری واگذار نماید. همچنین مستاجر حق ندارد هیچیک از وثایق اعم از منصوبه و غیر منصوبه را بدون موافقت بانک از محل کارخانه خارج ساخته و به محل دیگری انتقال دهد.

تبصره– مستاجر قبول و تایید نمود که در صورت صدور اجراییه و یا به هر نحو دیگری که وثایق مذکور در این قرارداد به بانک یا شخص دیگری منتقل گردد منتقل الیه در استفاده از امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غیره و ودیعه یا وام آن و سایر حقوق متصوره مستاجر نسبت به آب و برق و تلفن و گاز و غیره محل مورد وثیقه(اعم از آنکه هنگام امضا این قرارداد در محل مورد وثیقه وجود داشته یا بعدا بوجود آید) از هر جهت قائم مقام مستاجر خواهد بود. همچنین مستاجر متعهد شد که امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غیره محل مورد وثیقه و حق استفاده از امتیاز و ودیعه یا وام آن را به دیگران واگذار ننماید و این تعهد تا تصفیه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد اعم از مال الاجاره و سایر هزینه های قانونی به قوت خود باقی خواهد بود. مستاجر حق هر گونه اقدامی را در مورد انتقال حقوق مزبور به دیگری از خود سلب نمود و هر گونه اقدام نامبرده که مغایر این قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده12– مستاجر تعهد نمود تا زمانی که بدهی خود را از هر جهت با بانک تصفیه ننموده است کلیه اموال فعلی و بعدی خود را که در وثیقه بانک مستقر شده و یا خواهد شد و همچنین اموال مورد اجاره را بلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر، همه ساله و به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و سایر خطراتی که بانک معین کند به هزینه خود و بدون حق مطالبه از بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم کند. در صورت انجام بیمه قبل از امضای قرارداد بیمه نامه باید ظرف 15 روز به نام بانک انتقال یابد و نیز 15 روز قبل از امضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد. همچنین مستاجر مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید. در صورتی که مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواند به هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه و یا تجدید یا انتقال آن به نفع خود بنماید. مستاجر حق ندارد بدون تصویب بانک اقدام به تعمیرات کلی یا تجدید ساختمان در محل اجرای طرحهای خود بنماید.

تبصره– در موارد لزوم اموال مورد اجاره طبق تشخیص بانک بایستی به هزینه مستاجر به نفع اشخاص ثالث نیز بیمه گردد.

ماده13– در صورتی که مستاجر از هر یک از شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید بانک می تواند قرارداد اجاره را فسخ و اموال مورد اجاره را از ید مستاجر خارج سازد و کلیه مطالبات خود را طبق اسناد و دفاتر خود از مستاجر مطالبه و از طریق صدور اجراییه و یا از محل هر گونه اموال، مطالبات و یا وجوه موجود احتمالی مستاجر نزد بانک وصول نماید.

ماده14– دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تفسیر بانک برای مستاجر الازم آور است و از نظر صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده15– مستاجر مکلف است در تمام مدت اجاره امور و فعالیتهای خود را طبق اصول صحیح صنعتی و مالی و فنی محاسباتی اداره نموده، کارشناسان و متخصصین لایق و مجرب استخدام کند و همچنین هر شش ماه یک بار متوالیا چگونگی اقدامات مربوط به فعالیت خود را کتبا برای بانک گزارش نماید و ترازنامه مالی خود را همه ساله به بانک تسلیم کند.

ماده16– در صورت عدم تسویه کامل بدهی مستاجر ناشی از قرارداد حاضر در سررسید، مقرر و از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مستاجر مبلغی به ذمه مستاجر تعلق خواهد گرفت. از این رو مستاجر با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهیهای تادیه نشده خود مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال(نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد) و طبق فرمول 12*تعداد روز* مانده بدهی- 360*100 به بانک پرداخت نماید. به همین منظور مستاجر ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی بانک، معادل مبلغ یاد شده را از مستاجر مطالبه و یا از هر گونه وجوه دیگر وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای مستاجر تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر در این ماده مانع از تعقیب عملیات قانونی و اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده17– مستاجر تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع واقعی مالی مستاجر باشد در شرکت برقرار نموده و همچنین مستاجر تعهد نمود در صورت تشخیص بانک، حسابها و دفاتر شرکت مستاجر به وسیله یکی از موسسات حسابرسی رسمی که مورد تایید بانک باشد رسیدگی گردد.

ماده18– مستاجر نباید بدون موافقت بانک با اعضای هیات مدیره و بازرسها و کارمندان خود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوقی خود تغییر بدهد.

ماده19– مستاجر بنحو غیر قابل رجوع به بانک اختیار داد که چنانچه وی قبل از پایان مدت اجاره بخشی از مال الاجاره را قبل از سررسید هر قسط به بانک تادیه نماید بانک بتواند مبالغ پیش پرداختی را حسب تشخیص خود جهت تقلیل نسبی اقساط مال الاجاره و یا واریز و تصفیه آخرین اقساط مال الاجاره منظور نماید. در هر حال مستاجر حق هر گونه اعتراض به اقدام بانک در مورد نحوه محاسبه و تخصیص وجوه پیش پرداختی را از خود سلب نمود.

ماده20– در صورت ایفای کلیه شرایط و تعهدات مذکور در این قرارداد از طرف مستاجر(به تشخیص بانک) پس از انقضای مدت و پرداخت کلیه اقساط مال الاجاره و یا پرداخت و تسویه کامل مبلغ مال الاجاره قبل از انقضای مدت، کلیه اموال مورد اجاره خود به خود و به صرف تایید بانک به مالکیت مستاجر درخواهد آمد.

تبصره1– در صورتی که انتقال مالکیت اموال مورد اجاره قانونا مستلزم انجام تشریفات خاصی باشد در این صورت طرفین توافق دارند تشریفات مزبور را طبق مقررات جاریه انجام دهند.

تبصره2– در صورتیکه انتقال مالکیت و یا هر گونه استفاده و یا حمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات و یا عوارض باشد پرداخت کلیه هزینه های مالیات و عوارض متعلقه منحصرا بعهده مستاجر بوده و نامبرده مکلف است بدون حق مطالبه هر گونه وجهی از این بابت راسا کلیه مالیاتها و عوارض و هزینه های متعلقه را تادیه نماید. بطور کلی تمامی هزینه های انتقال اعم از حق الثبت، مالیات نقل و انتقال عوارض و غیره بعهده مستاجر می باشد و مستاجر بایستی به هزینه خود آنها را پرداخت نماید.

ماده21– مستاجر تحت هیچ عنوان حق فسخ قرارداد حاضر را ندارد.

ماده22– مستاجر متعهد گردید کلیه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث از جمله آن دسته تعهداتی را که عدم ایفای آن موجب اخلال و یا وقفه در بهره برداری از عین مستاجره و یا عدم انجام تعهدات مستاجر در قبال بانک می گردد به موقع انجام داده و هیچگونه تخلفی ننماید.

ماده23– مستاجر حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک شکل یا محل مورد اجاره را تغییر داده و هر گونه تغییر دیگری در آن بوجود آورد.

ماده24– در صورتی درخواست بانک مستاجر مکلف است تسهیلات لازم جهت نصب پلاک مبنی بر مالکیت بانک در اموال مورد اجاره را ایجاد نماید.

ماده25– مستاجر ضمن پذیرش مسئولیت خود در قبال تمام ادعاها و دعاویی که مربوط به استفاده از مورد اجاره باشد متعهد گردید در صورت اقامه چنین دعاوی و ادعاهایی که علیه بانک نیز مطرح می شود از حقوق بانک دفاع نموده، هزینه های مربوطه را شخصا و بدون حق مطالبه از بانک تادیه نماید.

ماده26– در کلیه مواردی که بانک وکیل مستاجر است وصی بعد از حیات وی نیز می باشد.

مشخصات مستاجر:

شرکت ……………… ثبت شده تحت شماره ………………….. در اداره ثبت شرکتها با مدیریت آقایان ………………. (مدیر عامل) و ………….. (رئیس هیات مدیره) و ………… (نایب رئیس هیات مدیره) ……………………. و صاحبان امضای مجاز ……….. به موجب آگهی های به شماره ………… مندرج در روزنامه رسمی شماره …………………….. و به نشانی …………………………………………………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه قرارداد اجاره نامه

قرارداد اجاره نامه

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- موجر/ موجرين …….. فرزند ……. به شماره شناسنامه ……. صادره از ……. کدملي …….. متولد …….. ساکن ……. تلفن …… با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… متولد ……. بموجب ……….

     2-1- مستأجر/ مستأجرين ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …….. کدملي ………. متولد ……. ساکن …….. تلفن ……. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……… فرزند ……. به شماره شناسنامه ……. متولد …… بموجب …….

ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

     عبارتست از تمليک منافع …… دانگ / دستگاه / يکباب ……. واقع در …… داراي پلاک ثبتي شماره …… فرعي از …… اصلي …… بخش …… به مساحت ……… متر مربع داراي سند مالکيت بشماره سريال …….. صفحه …….. دفتر …… بنام …….. مشتمل بر ……. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصي/ اشتراکي/ شوفاژ روشن/ غيرروشن/ کولر/ پارکينگ ……… فرعی به متراژ ……… مترمربع / انباري فرعی ……..   به متراژ …….. متر مربع / تلفن داير/ غير داير به شماره ……. و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رويت مستأجر / مستأجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره

     مدت اجاره ……… ماه / سال شمسي از تاريخ     /   /   13 الي     /   /   13 مي باشد .

ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت

     1-4- ميزان اجاره بها جمعاً …….. ريال ، از قرار ماهيانه مبلغ ……. ريال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسيد پرداخت مي شود .

     2-4- مبلــغ …….. ريال از طرف مستأجر / مستأجرين بعنوان قرض الحسنه نقداً / طي چــک به شمـــاره ……… بانک ……… شعبه ………. پرداخـــت شـــد و يا نقداً / طي چـــک به شمـــاره ……….. بانک …….. شعبه …… در تاريخ    /   /   13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختي به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و يا فسخ آن همزمان با تخليه عين مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

ماده 5 : تسليم مورد اجاره

     موجر مکلف است در تاريخ     /   /   13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استيفاء به مستأجر / مستأجرين تسليم کند .

ماده 6 : شرايط و آثار قرارداد

     1-6- مستأجر نمي تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکوني ، تجاري ، اداري ) استفاده نمايد . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نمايد .

     2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر اين مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غير ، اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالک خواهد بود در صورتيکه مستأجر مورد اجاره را به غير بدون اذن مالک تسليم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفيذ در برابر مالک در حدود مقررات قانوني مسئول خواهد بود .

     3-6- موجر بايد مالک يا متصرف قانوني يا قراردادي مورد اجاره باشد و در صورتيکه به عنوان ولايت ، وصايت ، وکالت ، قيمومت ، اجاره با حق انتقال و از اين قبيل اختيار اجاره دادن داشته باشد ، بايستي اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضميمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .

     4-6- در صورتيکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از يک ماه تاخير نمايد ، موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد .

     5-6- پرداخت هزينه هاي مصرفي آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهري بر عهده مستأجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد .

     6-6- پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان (حق شارژ و غيره) و همچنين افزايش احتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين ساختمان بر عهده مستأجر است .

     7-6- پرداخت هزينه تعميرات و هزينه هاي کلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين مي کند .

     8-6- ماليات مستغلات و تعميرات اساسي و عوارض شهرداري با موجر است و ماليات بر درآمد و مشاغل ( تجاري ، اداري ) بر عهده مستأجر مي باشد .

     9-6- در خصوص اماکن تجاري مبلغ ……….. ريال به حروف ……… ريال بعنوان حق سرقفلي توسط مستأجر به موجرتسليم و پرداخت گرديد / نگرديده است .

   10-6- مستأجر مکلف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي که تحويل گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت نمايد . در صورت حدوث خسارات نسبت به عين مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .

     11-6- موجر ملزم است در زمان تخليه نهايي و با تسويه حساب بدهيهاي زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دريافتي از مستأجر ، با اخذ رسيد اقدام نمايد .

     12-6- در صورتيکه موجر نسبت به پرداخت هزينه هايي که موجب انتفاع مستأجر از ملک مي باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نيز اجازه انجام تعميرات لازم  ندهد ، مستأجر مي تواند شخصاً نسبت به انجام تعميرات مربوطه اقدام و هزينه هاي مربوطه را با موجر محاسبه کند .

     13-6- تمديد قرارداد اجاره فقط با توافق کتبي طرفين قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمديد قرارداد اجاره الحاقي با شرايط و تغييرات مورد توافق بخش لاينفکي از قرارداد اجاره خواهد بود .

     14-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عين مستأجره را بدون هيچگونه عذر و بهانه اي تخليه و به موجر تسليم نمايد ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء تخليه کامل ننمايد و يا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ …………………….. ريال بعنوان اجرت المثل ايام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشي از تاخير تخليه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

ماده 7     کليه خيارات ولو خيار غبن به استثناء خيار تدليس از طرفين ساقط گرديد .

ماده 8     اين قرارداد در ساير موارد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .

ماده 9     باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مي نمايند .

ماده 10    حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ……………………….. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ ………………. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 11     اين قرارداد در تاريخ     /   /   13 ساعت ……… در دفتر مشاور املاک …………. به نشاني ……………………….. در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را ممهور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار واحد است .

ماده 12     موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .                         

توضیحات …………………………………………………………………………………………..

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان تجاری

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان تجاری

قرارداد اجاره آپارتمان تجاری

طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای ……. فرزند آقای …….. دارای شناسنامه شماره …… صادره از …… متولد ….. ساكن : ………………………………..
طرف دوم قرارداد (مستاجر): شركت ……(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی …….. و به اعتبار امضای خانم/آقای …..(رئیس هیات مدیره) فرزند آقای ……… دارای شماره شناسنامه ………. صادره از ……….. متولد ……….. و خانم/آقای ……………….. (مدیر عامل) فرزند آقای ………….. داری شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. و همراه با مهر شركت: ………………..

موضوع قرارداد: اجاره آپارتمان
تمامت شش دانگ یك دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه ……………….. به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاك ……………….. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاك ……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ……………….. بخش ……………….. ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالكیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپی ……………….. صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملك آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده ……………….. و به قدر السهم از آب و گاز مشتر ك و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا كه مستاجر با رویت عین مستاجره، وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شركت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد:
مدت اجاره آپارتمان ……………….. سال كامل شمسی معادل ……………….. تمام خورشیدی از تاریخ زیر …………………

مبلغ قرارداد:
مبلغ ……………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ …………………… ریال) كه مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دریافت رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف …………………… روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

شروط:

1- مالیات مستغلاتی و تعمیرات كلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا كلا بهیچ صورت حتی بصور: مشاركت، نمایندگی، صلح حقوق و وكالت و غیره ندارد.
3- مستاجر مكلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد.
4- طرفین عموما و هر یك از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند كه هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق كسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره به موجر با اخذ رسید كتبی می باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(كه عقد خارج لازم شفاها با قرار بین آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و می نماید.
5- مستاجر در صورتی كه بخواهد می تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خریداری و نصب نموده یا از شركت مخابرات انشعاب آنرا تحصیل و نصب نماید.
6- مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.
7- مستاجر می تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………….. موجر نزد بانك …………………. شعبه …………………. واریز نموده و نسخه ای از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.
8- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیكن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید.
9- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تادیه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
10- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید كتبی می باشد.
11- تخلف مستاجر از هر یك از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
این سند در 2 نسخه و هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.
توجه: می توان به شروط اشاره شده در این نمونه قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در این فصل شروطی دیگر اضافه و یا بر حسب توافق تعدادی از آنها را حذف نمود.

 

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.