قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

مسئله مربوط به جرایم رایانه‌ای در کشور به اوایل سال ۱۳۸۰برمی‌گردد. در آن برهه زمانی جرایم رایانه‌ای بیشتر در خصوص موضوعاتی همچون جعل اسناد دولتی و شخصی اتفاق می‌افتاد. چنان‌که اولین جرم رایانه‌ای در خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیو‌تر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.

به گزارش ایران هشدار، بر اساس تحقیقات انجام شده، در کشور جرایم رایانه‌ای سالیانه در حدود ۳۰ درصد رشد داشته و همچنین شرکت‌های تجاری سالانه یک تریلیون دلار از ارتکاب جرایم رایانه‌ای مورد آسیب قرار می‌گیرند. این آمار نشان دهنده رشد بالایی از جرایم رایانه‌ای در کشور است و لزوم پیشگیری کاربران در مواجه با خطرهای احتمالی را هشدار می‌دهد.

در این قسمت ابتدا به یکی از موضوعات جرایم رایانه‌ای با عنوان جعل رایانه‌ای و سپس به مقایسه آن با جعل سنتی می‌پردازیم.

طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اروپا به اعمالی نظیر ورود، تغییر، پاک کردن یا متوقف کردن داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای که به قصد ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، جعل رایانه‌ای می‌گویند.

اما در ایران، قانون‌گذار در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ با عنوان «جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» و در مبحث یکم جرم جعل رایانه‌ای و ارکان آن را توضیح داده است.

در ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) آمده است هرکس که به‌طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب می‌شود:

 الف. تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها؛

ب. تغییر داده‌ها با علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آن‌ها.

 «جعل سنتی و جعل رایانه‌ای»

در جعل سنتی عنصر مادی جرم کاملاً مادی و محسوس و فیزیکی است و شامل مواردی نظیر «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی فراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» می‌شود. این عناصر جرم، مادی و مرتبط با ابزاری مثل کاغذ، قلم و اسناد هستند.اما در جعل رایانه‌ای این داده‌ها هستند که می‌توانند به صورت داده‌های پیام یا داده‌های رایانه‌ای موجبات تشکیل جرم را فراهم آورند. «داده» به هر نمادی از اطلاعات و مفاهیمی که برای پردازش در سیستم رایانه حاوی برنامه‌ای مناسب برای وا داشتن یک سیستم به انجام یک وظیفه، به‌کار برده می‌شود، اطلاق دارد.

در قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۲ بند (الف) داده پیام این‌گونه تعریف شده است:

 «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.» در هر دو جرم جعل (سنتی و رایانه‌ای)، عنصر مادی مبتنی بر نوعی دست کاری و ایجاد تغییر است. امّا با تعاریف انجام شده تفاوت بین عناصر مادی جرم جعل در جعل سنتی و رایانه‌ای کاملاً مشخص می‌شود. در جعل سنتی، عنصر کاملاً مادی و محسوس است و در جعل رایانه‌ای این عنصر دیجیتالی است.

در باب مجازات این جرایم نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. طبق ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) برای مرتکب جرم جعل رایانه‌ای حبس از یک ماه تا ۵ سال و جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات می‌باشد و برای جرایم جعل سنتی حسب نوع جعل ارتکابی، مجازات حبس‌های طولانی مدت و حتی تا مجازات محاربه و افساد فی ارض پیش‌بینی شده است.

آنچه می‌تواند مفید باشد شناسایی و پیشگیری از وقوع جعل است، این‌که مطمئن شویم داده‌ای که منتسب به افراد است اصالتا و بدون تغییر از جانب صادر کننده ایجاد شده و تغییر یا دخل و تصرفی در داده ایجاد نشده است؛ البته این موضوع خود نیازمند کار‌شناسی است و شناسایی آن کار آسانی نخواهد بود و توجه به این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که جعل سنتی می‌تواند پیامدهای منفی برای اشخاص و اقشار جامعه در پی داشته باشد جعل در فضای مجازی نیز موجبات ایجاد خسارات مادی و معنوی را برای اشخاص فراهم می‌آورد.

طرح 2 فوریتی مجلس حمایت از شبکه های پیام رسان داخلی با 87 امضاء

سایبرلا؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تهیه طرح 2 فوریتی حمایت از شبکه های پیام رسان داخلی با 87 امضاء در مجلس خبر داد.

به گزارش الف، احمد سالک نماینده اصفهان بابیان اینکه این طرح در روزهای گذشته در مجلس تهیه شده، افزود: بر اساس این طرح دولت مکلف می شود تا از پیام رسانهای شبکه های داخلی حمایت کند. وی با اشاره به مواد این طرح افزود: ما به دنبال تقویت شبکه های پیام رسان داخلی و مدیریت بومی این شبکه ها هستیم که در مواد این طرح به آنها اشاره شده است.

غضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس دولت موظف می شود تا از شبکه های پیام رسان داخلی حمایت لازم را بعمل آورد.

حجت الاسلام والمسلمین سالک در خصوص زمان تحویل این طرح به هیئت رئیسه مجلس گفت: احتمالا این طرح در جلسه روز یکشنبه آینده تقدیم مجلس می شود. البته اگر لایحه بودجه روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گیرد، این طرح بعد از بررسی لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

به گزار ش الف، در دی ماه 96 بعد از تجمعات اعتراضی که به آشوب های خیابانی تبدیل شد تحریک مردم از طریق کانال های معاند و ضد انقلاب موجود در شبکه های اجتماعی موجب شد که تلگرام و اینستاگرام فیلتر شود. اختلال در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام باعث شد که کاربران ایرانی به فکر گزینه های جدیدی برای جایگزینی با این شبکه های اجتماعی بیافتند؛ البته در این زمینه بررسی ها نشان می دهد که اکثریت مردم اقبال چندانی به پیام رسان های داخلی نداشتند.

آنچه مسلم است شبکه های اجتماعی ایرانی به چند دلیل دارای مشکلات فراوانی هستند، از جمله این مشکلات سرعت پایین و قطع و وصل شدن مکرر آن است، مشکل دوم نداشتن قابلیت ها و ویژگی های متعددی است که در تلگرام وجود دارد، سومین مشکل فضای امنیتی است که توسط رسانه های معاند در مورد این شبکه ها ایجاد شده که مسئولین باید این مشکلات را هرچه سریعتر و بخوبی برطرف کنند.

در واقع باید گفت برای استفاده از شبکه های اجتماعی در کشور از سوی کاربران ایرانی مطالبات بسیاری وجود دارد و در صورت وجود شبکه های اجتماعی قدرتمند داخلی، می توان کاربران ایرانی را به سمت استفاده از این شبکه های بومی ترغیب کرد.

 

کاهش بیش از 90 درصدی فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: باوجود تبلیغات پرحجم برای استفاده از فیلتر شکن باهدف دسترسی به تلگرام فعالیت این سامانه در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش به نشانی http://sapp.ir//khoramaabaadi نوشت: بررسی های بعمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 خوشبختانه تا کنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده اند.

طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند “سروش”، “بله”، “آی گپ” و “گپ” رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.

اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان‌های داخلی را بر دارد آنها بزودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.

 سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند علاوه بر استفاده بیشتر از متخصصان و بکارگیری سرمایه های انسانی سرمایه گذاری مالی قابل توجهی را در فضای مجازی انجام داده و سرورها و تجهیزات فنی زیادی را خریداری و نصب کرده اند ولی تا کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.

 آقای آذری جهرمی در مناظره تلویزیونی که قبل از وزیر شدنشان با بنده داشتند اذعان نمودند مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی می تواند سه هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی بدنبال داشته باشد. بنده معتقدم درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسان های بومی برای کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان است.

 با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن است.

 عده ای با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را کند می‌کنند.

 جلوگیری از فعالیت تلگرام علاوه بر اینکه موجبات رونق اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطلاعاتی دشمنان را فراهم کرده نقشه و برنامه چند ساله آنها برای برهم زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش بر آب کرده است.

وزیر ارتباطات: اجازه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است

سایبرلا؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که ادامه اجازه فعالیت تلگرام در ایران، بدون حذف کانال های مروج خشونت امکان پذیر نیست.

به گزارش الف، محمدجواد آذری جهرمی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.

وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.

وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.

وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.

آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.

وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.

وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.

وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

ارزش بیت کوین بالاتر رفت، رکورد ۶ هزار دلاری/ سود بیت‌کوین از ۵۰۰ درصد گذشت

در معاملات بازار جهانی ارزهای مجازی ارزش بیت کوین از مرز ۶ هزار دلار گذشت و افزایش ارزش خود را از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از ۵۰۰ درصد رساند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، در معاملات روز جمعه بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت هر عدد بیتکوین از مرز 6 هزار دلار گذشت.

ارزش بیت کوین در این معاملات به 6000.1 دلار رسید و سپس به 5964.24 دلار کاهش یافت که نسبت به روز قبل 4.7 درصد افزایش داشته است.

سرمایه گذاری با بیت کوین

در حال حاضر بیت‌کوین بیش از هر دارایی دیگری طی سال جاری سودآور بوده است. با این حال ارزش بیت کوینآن پرنوسان بوده و تاکنون شاهد افزایش یکباره 26 درصدی ارزش آن تنها در یک روز و یا سقوط 16درصدی قیمت آن در روزی دیگر بوده‌ایم.

در حال حاضر از بیتکوین می‌توان هم به عنوان یک سرمایه‌گذاری و هم به عنوان یک بنیان برای استفاده از تکنولوژی پیش زمینه آن در آینده استفاده کرد.

بیتکوین در حال حاضر بیش از چیزی که مردم فکر می‌کنند کمیاب است چرا که پیش‌بینی می‌شود تعداد بیتکوین‌های موجود در بازار از 21 میلیون فراتر نرود.

کارشناسان براین باورند که صعود قابل توجه قیمت و ارزش بیت کوین در روز گذشته عوامل مختلفی دارد.

چارلز هیتر بنیانگذار شرکت کریپتوکامپر در لندن گفت: افزایش امیدها نسبت به تسهیل مواضع دولت چین نسبت به مبادله بیتکوین در این کشور ارزش آن را بالا برد.

هیتر می‌گوید: با کمرنگ شدن مواضع سختگیرانه دولت چین نسبت به بیتکوین قیمت بیتکوین با توجه به افزایش تقاضای خریداران برای ورود به بازار در حال افزایش است. در طول تابستان دولت چین عرضه اولیه بیتکوین در این کشور را ممنوع کرد. اما بسیاری براین باورند این ممنوعیت موقتی خواهد بود.

جیسون انگلیش معاون شرکت پروتکل مارکیتینگ در سوئیس معتقد است: چین تمایل نخواهد داشت تا از بازار ارزهای مجازی دور بماند.

مطالب مرتبط: هشدار امنیتی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال

 

مصاحبه با مدیرعامل اسنپ/ تابع قانون هستیم

مدیرعامل اسنپ گفت: با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی تحمیل کنیم.

اسنپ، اسمی که این روزها زیاد شنیده می‌شود؛ استارت‌آپی که جای خودش را در بین مردم باز کرده است و حسابی طرفدارهای ثابت خودش را دارد، امروز از همه می‌شنوید که حداقل یکبار از اسنپ استفاده کرده‌اند و از خدمات با احترام، کولر و… راضی هستند.

به گزارش فرهیختگان آنلاین، حالا که به قول معروف اسنپ برای خودش جایگاهی پیدا کرده است، شهرداری تهران روی مالکیت آن دست گذاشته و بارها در مورد اینکه اسنپ باید زیر نظر شهرداری فعالیت کند حرف زده‌اند.

اگرچه فعالیت اسنپ با مجوزهای قانونی انجام می‌شود، مسئولان شهرداری با زیرسوال بردن اسنپ و اینکه امنیت ندارد و ارگانی بر آن نظارت نمی‌کند، سعی دارند مالکیت آن را به دست گیرند.

همین صحبت‌ها و حاشیه‌هایی که برای اسنپ به وجود آمده است دلیلی شد که با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ در مورد اما و اگرهای اسنپ و حاشیه‌های این روزهایش گفت‌وگو کنیم.

ایده اولیه راه‌اندازی اسنپ از کجا شروع شد؟

مدیرعامل اسنپ: با فراگیر شدن دامنه اینترنت در سراسر دنیا، بسیاری از کسب‌وکارها از قالب سنتی خود خارج شدند و تحول یافتند. ایده اولیه طراحی نرم‌افزار اسنپ در واقع با نگاه به سیستم حمل‌ونقل آنلاین رایج در سایر کشورها اخذ شده است.

افزایش چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت همراه در ایران موجب شد که جای خالی چنین سرویسی را در کشورمان احساس کنیم. ابتکار عمل ما آنجا شکل گرفت که با بهره‌گیری از دانش نخبگان کشورمان این سامانه را بومی کردیم و نرم‌افزار اسنپ به تمامی محصول دست متخصصان دانشگاهی ایران است.

اسنپ همواره با سرویس، محصول یا کمپینی تازه مخاطبانش را غافلگیر می‌کند. برنامه آتی شما برای ارتقای این سامانه و به‌طور خاص برای حضور در سایر شهرهای ایران چیست؟

مدیرعامل اسنپ: اسنپ در تمام بخش‌های خود با نگاهی رو به آینده حرکت می‌کند و تمام تصمیمات ما در جهت بهبود کیفی و کمی خدمات این سازمان به‌طور توامان گرفته می‌شود.

کمتر از سه ماه است که شهر مشهد را به حوزه خدمات‌دهی اسنپ اضافه کردیم و امیدواریم به‌زودی موفق شویم که خدمات خود را به سایر شهرهای ایران برسانیم و تنوع سرویس‌هایمان را بیشتر کنیم.

همچنین بعد از تحریم‌‌های اخیر ایران از سوی شرکت‌های اپل و گوگل و عدم دسترسی کاربران سیستم‌عامل آی‌اواس به نرم‌افزار اسنپ، موفق شدیم ظرف چند هفته وب‌اپلیکیشن اسنپ را در اختیار کاربران خود قرار دهیم.

اسنپ در حال حاضر چند راننده در ناوگان خود دارد؟

مدیرعامل اسنپ: بیش از ۱۵۰ هزار همراه در ناوگان اسنپ مشغول به کار هستند و اسنپ مفتخر است که برای بانوان نیز فرصت اشتغال فراهم کرده است.

سرویس ویژه بانوان اسنپ اکنون در تهران به خدمات‌رسانی مشغول است و وظیفه جابه‌جایی بانوان و خانواده‌ها را برعهده دارد.

در اینجا اجازه دهید یکبار دیگر تاکید کنم برخلاف باور غلطی که گاهی شنیده می‌شود نرخ کرایه سرویس‌‌های اسنپ‌رُز (مخصوص بانوان) و اسنپ‌اکو برابر است. در واقع شائبه از آنجا پیش می‌آید که اسنپ تخفیف ناچیزی برای مسافران اسنپ‌رُز در نظر گرفته است و آن با پرداخت مابه‌التفاوت به بانوان همراه خود جبران می‌‌کند.

بنابراین نرخ کرایه تمام‌شده برای همراهان آقا و بانو در اسنپ یکسان است.

اسنپ امنیت مسافران خود را چگونه تامین می‌کند؟

مدیرعامل اسنپ: ضرورت بحث امنیت مسافر از روز نخست برای ما مطرح بود و به همین دلیل تدابیر لازم را جهت تامین آن اندیشیده‌ایم؛ همین‌قدر بگویم که ما در به اختیار گرفتن همراهان مطمئن حساسیت زیادی به خرج می‌دهیم.

کسانی که قصد دارند عضو ناوگان اسنپ شوند باید در مصاحبه حضوری شرکت کنند و مدارک مورد نیازی چون گواهی عدم سوءپیشینه، گواهینامه، کارت ماشین، کارت ملی، بیمه‌نامه و معاینه فنی خودروی خود را در اختیار اسنپ قرار دهند.

تصویر اسکن‌شده این مدارک پس از انجام بررسی‌های لازم در فایل مربوط به هر شخص ثبت می‌شود. در صورت موفقیت افراد در مصاحبه نوبت به بازرسی کامل وسیله نقلیه همراهان می‌رسد که گروهی متشکل از متخصصان کنترل کیفی اسنپ این مهم را برعهده دارند.

در گام بعدی واحد آموزش اسنپ رفتار صحیح با مسافر و نحوه استفاده درست از نرم‌افزار را به افراد آموزش می‌دهد.

با این حال ما به همین اکتفا نکرده‌ایم و بخش حفظ امنیت سفر را در طراحی نرم‌افزار اسنپ نیز در نظر گرفته‌ایم. نرم‌افزار اسنپ به‌گونه‌ای طراحی شده است که مسافر می‌تواند تمام مشخصات راننده از قبیل عکس، نام، نام‌خانوادگی، مدل و شماره پلاک خودرو را مشاهده کند و تطبیق دهد.

همچنین نرم‌افزار ما مجهز به امکان اشتراک‌گذاری سفر است و افراد می‌توانند مشخصات سفر خود را در حین انجام آن با نزدیکان‌شان به اشتراک بگذارند.

در صورت نیاز امکان بررسی دقیق مکان راننده و مسافرش‌ نیز وجود دارد. علاوه‌بر همه این موارد گروه پشتیبانی ۲۴ ساعته اسنپ پاسخگوی سوالات احتمالی مسافران است.

مشارکت مسافران در سیستم امتیازدهی هوشمند اسنپ یکی از موثرترین راهکارها برای بالا بردن امنیت سفر با این سامانه است.

در واقع اگر هر مسافر تجربه سفر خود را از طریق امتیازدهی در اپلیکیشن به ما منتقل کند مسیر همکاری ما با رانندگان ممتاز مرتفع می‌شود.

این روزها هر کدام از معاونان و مدیران شهری چراغ سبزی برای تحت پوشش گرفتن اسنپ نشان می‌دهند. نظر شما درباره صحبت‌هایی که می‌شود، چیست؟ آیا اسنپ مایل است در زیرمجموعه یک سازمان دیگر قرار بگیرد؟

مدیرعامل اسنپ: پاسخ ما به این سوال صریح و روشن است؛ اسنپ وضع‌کننده قانون نیست، تابع قانون است.

بنابراین هر تصمیمی که از سوی نهاد‌های رسمی کشور برای فعالیت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل درون‌شهری اتخاذ شود و به تصویب مراجع قانونی برسد، گروه ما آماده انجام همکاری‌های لازم در اجرای آن خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه سعی کنیم قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی نظیر اسنپ تحمیل کنیم و آنها را به‌اجبار در قالب کسب‌و‌کارهای سنتی قرار دهیم.

چراکه نه‌تنها اجبار این نوع قوانین یا موضع‌گیری بدون در نظر گرفتن تفاوت ماهوی کسب‌وکارهای نوین موثر نخواهد بود، بلکه باعث آسیب جدی به ذات پویای این نوع کسب‌و‌کار خواهد شد.

فراموش نکنیم که اسنپ با ۶ میلیون مسافر و صدها هزار همراه موفق شده با استفاده از ظرفیت‌های فناوری به‌خوبی نیازهای حمل‌و‌نقلی هموطنان ایرانی را تامین کند.

هشدار پلیس فتا درباره نرم افزارهای هک تلگرام

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص غیرقانونی بودن تبلیغات آموزش و فروش نرم افزارهای هک تلگرام در فضای مجازی به شهروندان هشدار داد.
به گزارش مهر، سرهنگ علیرضا آذردرخش گفت: يکي از کاربردهایی که در فضای مجازی رشدی چشمگیر داشته و روز به روز بیشتر می شود، تبلیغ در سایت ها و کانال های شبکه های اجتماعی می باشد. تبلیغاتی که گاهی اوقات هیچ پایه و اساسی نداشته و با اهداف کلاهبرداری در فضای مجازی منتشر می شوند.
وی گفت: در یکی از جدیدترین نمونه های تبلیغ در این فضا می توان به تبلیغاتی با عنوان “هک تلگرام در چند دقیقه” اشاره کرد.
وی افزود: همانطور که می دانید هک و نفوذ بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای، جرم بوده و بر اساس قانون با افراد خاطی برخورد می شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می كند، مرتکب جرم شده و به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
سرهنگ آذردرخش یادآور شد: مسئولین پیام رسان تلگرام از متخصصین حوزه it بوده و هک کردن این نرم افزار به این سادگی ها امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین تمامی این تبلیغات، در جهت ترغیب کاربران و راهنمایی آنان به سایت های مخرب و بعضاً بدست آوردن کد ۵ رقمی تایید تلگرام با روش مهندسی اجتماعی می باشد.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه به کاربران تلگرام گفت: برای در امان ماندن از شگرد افراد شیاد به صورت دوره ای با مراجعه به مسیر setting/privacy/active نسبت به بررسی دسترسی از سایر دستگاه ها به تلگرام خود اقدام و در صورت مشاهده دسترسی ضمن تهیه تصویر (پرینت اسکرین) از مشخصات خود،ip و مدل سیستم نفوذگر نسبت به حذف آن اقدام نمایید.
سرهنگ آذردرخش در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان عزیز دقت نمایند این پیام ها عمدتاً در جهت سرقت اطلاعات کاربری و یا برداشت های غیر مجاز از حساب بانکی قربانیان ارسال شده، بنابراین به این گونه پیام های توجه نکنید.

صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی با کدام مرجع است؟

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند. در همین رابطه معاون وقت قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

صلاحیت با کدام مرجع است؟
در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

عناصر قانونی جرم
در دو ماده قانونی تدابیری برای مقابله با این جرم پرداخته شده است، به عبارتی عناصر قانونی این جرایم عبارتند از: ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: «هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌ای را که متعلق به دیگری برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» و ماده 13 این قانون که در آن آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در ادامه به بررسی آرای مختلف در این حوزه می‌پردازیم.

نظریه اول : دادگاه حوزه جرم، صالح است
با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانون‌گذار قرارگرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. به این ترتیب رای درست بوده و طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. این مورد را با مثالی بهتر می‌توان معلوم کرد. فرض کنید (الف) از تهران وارد فضای مجازی می‌شود و با دسترسی به حساب (ب) که ساکن شیراز است اما موقع خدمت وظیفه حساب را در اردبیل افتتاح کرده است، وجوه حساب او را خالی کرده و به حساب (ج) که ساکن تبریز است منتقل می‌کند، حال دادسرای صالح کدام است؟ به این ترتیب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای در این مورد موضوعیت دارد. البته کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای در عنصر مادی متفاوت است. در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و … فریب می‌خورد. نظر به اینکه در ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای طبق اطلاق کلی، صلاحیت محل وقوع را محل گزارش یا کشف اعلام کرده است این جرم در محلی که واقع شده است بررسی می‌شود.

یک پیچیدگی اساسی
کلاهبردار در منزلی در تهران نشسته و از حساب شما در تبریز به حساب شخصی در کرج پول را واریز و در مشهد از طریق خود پرداز برداشت می‌کند. دیوان برای حل مشکل و حل سرگردانی محاکم در اختلاف صلاحیت‌ها از میان تمام دادگاه‌های فرض شده دادگاهی را صالح دانسته است که بانک طعمه در حوزه آن قرار دارد، و خروج وجه از حساب را از طریق فریب سیستم به عنوان محل وقوع قلمداد کرده است.

نگاهی دیگر به موضوع
از منظر دیگر می‌توان این موضوع را از دو جنبه بررسی کرد: یکی جنبه ماهوی و دیگری جنبه شکلی. جنبه ماهوی موضوع این است که آیا این عمل اصلا کلاهبرداری به حساب می‌آید یا نه؟ جنبه شکلی هم مربوط به صلاحیت است. در اینکه موضوع مطروحه در قالب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای باید بررسی شود بحثی نیست اما به نظر می‌رسد که انتقاد به خود قانونگذار وارد است که در مورد ماده 13 دقت نکرده است. به عبارتی این مورد بیشتر با سرقت مطابقت دارد نه کلاهبرداری. چون در کلاهبرداری انسانی فریب می‌خورد و با رضایت خود مال خود را به دیگری می‌دهد همچنین در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مطرح است. البته در این مورد که نیاز به توسل به وسیله متقلبانه است اگر عنوان کلاهبرداری اینترنتی را به آن بدهیم شاید بتوان نوعی توسل به وسایل متقلبانه قلمداد کرد.
ولی در این بزه در عمل انسانی که شخصیت حقیقی دارد فریب نخورده است. بلکه سیستم رایانه است که به نوعی این بلا سرش آمده و همین مساله می‌تواند یکی از وجوه افتراق بین سرقت و کلاهبرداری باشد. البته در مورد جنبه دوم که کدام مرجع صلاحیت دارد، در ماده 13 بحثی به میان نیامده است و باید به مقررات عام آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.
به عبارتی در متن رای وحدت رویه بانک افتتاح‌کننده حساب موضوعیت ندارد، چون نتیجه جرم در آنجا واقع شده و به عبارتی جرم در آنجا کامل شده است. به همین خاطر دیوان چنین بحثی را مطرح کرده است در غیر این صورت وقتی در سوال مطرح شود محل ارتکاب جرم مشخص است دلیلی ندارد تهران را رها کنیم و به اصفهان و تبریز برویم.

تفاوت کلاهبرداری مجازی با تلفن
البته باید بین اقدامات متهم در فضای مجازی و فریب مال‌باخته با تلفن فرق گذاشت. اگر در فضای مجازی باشد اینترنتی می‌شود وگرنه کلاهبرداری ساده است. هر چند که محل وقوع جرم در جرایم رایانه‌ای فضای مجازی هست و در عالم حقیقی محل اتصال به اینترنت است که به عنوان آی.پی شناخته شده است. پس در جرایم اینترنتی اصل محل وقوع همان شامل اتصال است. اگر در بدو امر محل وقوع معلوم نبود دادسرای کشف‌کننده یا شروع‌کننده تعقیب رسیدگی را تا مشخص شدن محل ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که رای دیوان در مواقعی که با اینترنت باشد کاملا خلاف اصل بوده اما در مواقع تماس و غیره صحیح است. البته در بحث خودپرداز محل نصب مشخص است و با مساله اینترنت کاملا تفاوت دارد.
در مواردی که گاهی متهم با تماس با مالباخته صرفا دروغ بگوید و با حیله و دروغ وی را به پای خودپرداز یا اتصال به اینترنت کشیده و انتقال وجه انجام می‌شود که در این صورت اگر جرمی صورت بگیرد با کلاهبرداری ساده منطبق است. در حالی که بعضی از اساتید معتقدند صرف‌نظر از نوع وسیله متقلبانه، اگر تبلیغ درفضای مجازی باشد، تشدید مجازات دارد. به عبارتی در خصوص سرقت، علی‌رغم عنوان فصل سوم، در متن ماده، قانونگذار از عبارت ربایش استفاده کرده که به غیر از سرقت در مفهوم رایج و فقهی آن است. ظاهرا تفاوتی در مالی بودن یا غیر مالی بودن داده‌های موضوع ربایش وجودن دارد که از این حیث هم موضع قانونگذار قابل انتقاد است. شاید عمده دلیل قانونگذار در این‌باره، متن ماده 13 باشد که به نوعی ربایش را مصادیق مالی که تحت شمول کلاهبرداری اینترنتی است را لحاظ می‌کند.

ملاک صلاحیت مکانی
با توجه به رای وحدت رویه به نظر می‌رسد که قانون در این مورد به‌خصوص راهکار مشخصی ارایه نکرده است. اما می‌توان به این‌صورت در نظر داشت که، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای از نظر ماهیت از سرقت و کلاهبرداری ساده متفاوت نیست و تبلیغات و فریب متهم با توسل به عملیات متقلبانه صورت پذیرفته است فقط نوع، نحوه، شکل و صورت آن تغییر کرده است. بنابراین ملاک مجازات ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و ملاک برای صلاحیت مکانی آن، همان رای وحدت رویه است که ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

منبع: روزنامه حمایت

شگردی جدید برای سرقت اطلاعات

رئیس پلیس فتای استان ایلام گفت: سرقت اطلاعات به بهانه افزایش فالوور شگرد جدید مجرمان سایبری در فضای مجازی است.

سرهنگ «علی جمالی» در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نرم‌افزارهای طراحی‌شده درزمینهٔ افزایش فالوور اظهار کرد: در حال حاضر برخی از اپلیکه‌دوزی‌ها برای افزایش فالوور کاربران طراحی‌شده است. روش کار آن به این صورت است که بعد از نصب باید شماره تلفن و یا ایمیل خود را به همراه رمز عبور صفحات و پیج‌های خود را ثبت نمود و از طریق عضویت در دیگر کانال‌ها، تعداد فالوورهای خود را افزایش داد.

وی افزود: اما به‌تازگی مشاهده‌شده برخی از این نرم‌افزارها بعد از دریافت نام کاربری و رمز عبور، کاربر را به صفحه‌ای جعلی لینک می‌دهد.

جمالی از این روش به‌عنوان  نام برد و تصریح کرد: افراد سودجو با طراحی صفحاتی جعلی به دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند و در صورت دسترسی افراد سودجو به نام کاربری و رمز عبور شما، این امکان وجود دارد که به‌تمامی اطلاعاتی که شما در صفحات خود منتشر کرده‌اید دسترسی داشته باشد.