هتک حیثیت و نشر اکاذیب در پی سرقت تصاویر شخصی

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: هتك حیثیت و نشر اكاذیب در فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی از جمله موضوعات مهمی می‌باشد که متاسفانه روز به روز شاهد موارد بیشتری در این زمینه هستیم. اغلب افراد با نیت تسویه حساب شخصی و یا انتقام از طرف مقابل اقدام به نشر اکاذیب و هتک ­حیثیت در مورد اشخاص می­‌کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسنوند اظهار کرد: شخصی که اقدام به انتشار تصاوير خصوصي و شخصي شاکی در فضای مجازی و نیز درج تهمت ذيل عکس‌هاي مذکور کرده بود دستگیر شد.

وی بیان کرد: خانمی ساکن یکی از شهرستان‌های استان با مراجعه به پلیس فتا بیان داشتند فردي ناشناس در فضاي مجازي و شبکه­ اجتماعي تصاوير خصوصي و شخصي بنده را منتشر کرده و تهمت‌هایی زیر عکس‌های مذکور به من نسبت داده است که باعث هتک حيثيت و از بین رفتن آبرويمان شده است  که در این رابطه از منتشر کننده تصاویر ادعاي شرف و حيثيت دارم.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان تصریح کرد: در ادامه ضمن تشکيل پرونده، موضوع در دستور­ کار قرار گرفت و با بررسي­‌هاي تخصصی به عمل آمده پيرامون موضوع پرونده‌ توسط کارشناسان اين پليس و اقدامات فني صورت گرفته متهم شناسايي و  با توجه به محل سکونت متهم پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادسرا ارسال گرديد.

وی افزود:  هتك حیثیت و نشر اكاذیب در فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی، طبق ماده ۱۷ قانوم جرایم رایانه­‌ای جرم بوده و با منتشرکنندگان آن برخورد می‌شود‌.

ارائه مشاوره با سوء استفاده از تصاویر کاربر دیگری و ساخت صفحات جعلی

رئیس پلیس‌ فتا استان‌ مازندران گفت: فردی که با استفاده از تصاویر شخصی دختری در شبکه‌های اجتماعی اقدام به ساخت صفحات جعلی نموده‌ بود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت دختری  با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا، چنین عنوان‌ داشت که در یکی از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب، صفحه‌ای جعلي با انواع تصاوير شخصی و خانوادگی وي ایجاد شده و مشغول فعالیت بوده و اقدام به نشر اکاذیب تحت‌ عنوان مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی با نام و تصاویر من نموده‌است، به همین منظور تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضایی، رسيدگي به این پرونده در دستور کار کارشناسان اين پلیس قرار گرفت، که با بررسي‌هاي فني و تخصصي به عمل آمده، متهم به هویت معلوم با آدرس و مشخصات دقیق شناسایی گردید.

سرهنگ محمدنژاد گفت: کارشناسان پلیس فتا در ادامه با هماهنگي مقام محترم قضایي، متهم یادشده با عناوین معلوم، دستگیر و وی در تحقیقات به عمل‌آمده، ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان‌ نمود، بنده با جستجو در فضاي‌ مجازي به تصاوير شاکیه دسترسي پيدا کرده و در ادامه با شماره تلفنی ناشناس، اقدام به ساخت صفحاتی جعلی با تصاوير خصوصی شاکيه نموده و به واسطه اين صفحات، انواع مشاوره‌هاي روانپزشکي و زناشويي و … به مخاطبين ارائه داده و در قبال آن مبالغی وجه نقد می‌گرفتم. همچنین در بعضی مواقع اقدام به اخاذی از مردم می‌نمودم.

وی در ادامه افزود: متهم انگيزه خود از اين عمل مجرمانه را حس کنجکاوي و جمع‌آوری وجه نقد و اخاذی عنوان‌ داشته و دليل استفاده از تصوير شاکيه را نیز موجه بودن عکس‌های وی بيان‌ داشت.

سرهنگ محمدنژاد گفت: متهم در ادامه از عمل خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده و  از شاکی تقاضای عفو و بخشش نمود. سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله جهت سير مراحل قضايي به همراه طرفين روانه‌ دادسراي عمومي و انقلاب گرديد.

رئیس پلیس فتا مازندران با اشاره به سوءاستفاده از تصاویر کاربران از سوی مجرمان سایبری هشدار داد: کاربران فضای مجازی به هیچ عنوان عکس‌های شخصی خود را بر روی پروفایل شبکه‌های اجتماعی خویش قرار ندهید، حتی از بارگذاری تصاویر موجه خود و خانواده‌تان نیز در فضای مجازی جدا خودداری نمائید. زیرا ممکن است مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرد.

نشر اکاذیب در پی اختلافات مالی با هدف تسویه حساب

رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: فردی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب به‌ صورت ناشناس با قرار دادن بیانیه و انتشار مطالب کذب باعث هتک حیثیت افراد شده بود، در تحقيقات كارشناسان پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد احسان آنقی در تشريح جزئيات اين خبر اظهار کرد: در پي دریافت شکايتی از یکی از شهروندان اراکی مبني بر تهدید و ایجاد مزاحمت براي وی با انتشار مطالب خلاف واقع و کذب در یکی از  شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وي ادامه داد: در تحقیقات پلیس، متهم که به‌ صورت ناشناس و در قالب ارسال پیام در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به ایجاد مزاحمت برای شاکی می‌کرد، شناسایی و به پلیس فتا احضار شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه منکر انجام هرگونه عمل مجرمانه‌ای شد ولی با مشاهده مستندات پلیس چاره‌ای جز اعتراف ندید و به بزه انتسابی اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی یادآور شد: در تحقيق از متهم، وي انگیزه خود از انجام این عمل مجرمانه اختلاف حساب مالی با شاکی و تسویه‌ حساب شخصی عنوان کرد.

سرگرد آنقی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شد.

وی از شهروندان خواست: در صورت استفاده از شبکه‌های اجتماعی از درج هرگونه مطلبی علیه سازمان‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی خودداری کرده و در صورت مشاهده این‌گونه مطالب از کپی‌برداری و نشر آن در سایر گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

درگیری خیابانی بهانه درگیری و نشر اکاذیب در فضای مجازی

رئیس پليس فتا استان اردبيل گفت: سه متهمه که در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به نشر اکاذیب و توهین به سه دانشجو دختر کرده بودند، توسط پليس فتا دستگير شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد علی قهرمان طالع از شناسایی و دستگيری سه متهمه که پس از درگیری در خیابان اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب در شبکه اجتماعی کرده‌ بودند خبر داد و اظهار کرد: در پی مراجعه سه دانشجو دختر و ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر اینکه فرد یا افرادی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با عکس‌های جعلی و مشخصات واقعی آنها اقدام به نشراکاذیب و هتک حیثیت کرده است، موضوع شناسایی و دستگیری عوامل این کار در دستور کار كارشناسان این پليس قرار گرفت.

وی افزود: طي بررسی‌های فنی و اقدامات تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، عوامل درج محتوا که سه متهمه بودند، دستگير و به همراه تجهیزات فنی به پليس فتا انتقال یافتند.

اين مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهمین در حین بازجویی و پس از روبرو شدن با ادله دیجیتال نسبت به عمل انجام داده اعتراف و انگیزه خود را تلافی درگیری خیابانی عنوان که پرونده تدوینی و به‌ همراه متهمین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

سرگرد علی قهرمان طالع در پايان با يادآوری ماده 746 قانون مجازات اسلامی (هتک حیثیت و نشر اکاذیب) از هم‌وطنان عزيز خواست نسبت به بارگذاری مطالب در فضای مجازی دقت داشته و قبل از هر عملی به عواقب آن فکر کنند.

دستگیری عامل تهديد به انتشار فيلم خصوصی در شبکه اجتماعی/مجازات هتک حیثیت

هر كس به وسيله سامانه های رايانه‌ای يا مخابراتی، صوت يا تصوير يا فيلم خصوصی يا خانوادگی يا اسرار ديگری را بدون رضايت او جز در موارد قانونی منتشر کند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزای نقدی از 5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رئیس پلیس فتا گیلان از دستگیری متهمی که عامل تهديد به انتشار فيلم خصوصی خانم 22 ساله گيلانی نموده بود خبر داد و گفت: کاربران هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشند و از اعتماد به افراد ناشناس خودداری نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ایرج محمدخانی اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی خانم 22 ساله گيلانی مبنی بر تهديد به انتشار فيلم خصوصی در شبکه اجتماعی و درخواست بیشرمانه از وی، موضوع به صورت ويژه در دستورکار پليس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با پیجويیهای فنیو پليسی، عامل تهديد به انتشار فيلم خصوصی شاکیه در شبکه اجتماعی موبايلی كه مردی 21ساله اهل و ساکن تالش بود شناسايی و با هماهنگی مقام قضايی در رشت دستگير شد.

رئيس پليس فتا استان گيلان ادامه داد: با اشاره به اینکه متهم با توجه به ادله ديجيتال كشف شده،به صراحت به بزه انتسابی و اينکه پس از شکرآب شدن دوستی خود با شاکیه، عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی او را وسیله قرار داده و وی را تهدید کرده در صورتی که تن به خواسته بی‌شرمانه او ندهد آنها را در شبکه اجتماعی منتشر کند اعتراف و جهت سير مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت معرفی شد‌.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: طبق ماده 17 فصل پنجم، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، قانون جرايم رايانه‌ای، هر كس به وسيله سامانه های رايانه‌ای يا مخابراتی، صوت يا تصوير يا فيلم خصوصی يا خانوادگی يا اسرار ديگری را بدون رضايت او جز در موارد قانونی منتشر کند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزای نقدی از 5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دستگیری عامل انتشار مطالب توهین‌آمیز و کذب

رئیس‌ پلیس فتا استان‌ مازندران گفت: افرادی که با انتشار مطالب کذب و توهین‌آمیز در کانال‌ها، موجب سلب‌ آسايش و هتک حيثيت مردم می‌شدند، توسط کارآگاهان سایبری پلیس‌فتا شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن‌محمدنژاد در تشریح این‌خبر اعلام‌ کرد: در پي شکايت یکی از هم‌ استانی‌ها، با ارائه مرجوعه قضايي به پليس‌ فتا مراجعه و عنوان داشت، شخصي ناشناس اقدام به انتشار تصاوير‌ خصوصي‌اش در کانالی نموده و در زیر عکس نيز مطالب کذب و توهين‌آميز درج کرده‌است، لذا تقاضاي رسيدگي پرونده را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب‌ دستور مقام محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور کار ماموران پلیس‌فتا قرار گرفت و پس از انجام بررسي‌های لازم، مشخص‌گرديد کانال مورد نظر توسط چندین نفر به هويت‌هاي معلوم مدیریت می‌گردد.

سرهنگ محمدنژاد گفت: کارشناسان پلیس فتا ادمین اصلی کانال مورد نظر که یک زن بود را شناسایی کردند و با هماهنگي مقام محترم قضایي، متهمه به این پلیس احضارشد. متهمه پس از حضور در اين پليس و مواجهه با ادله‌ موجود ضمن اقرار به بزه انتسابي اقرارداشت، بنده ادمين اصلي کانال هستم و آن را حدود يک سال قبل ايجادکردم و در طول‌ زمان، افراد دیگر را نيز جزء ادمين‌هاي اين کانال نمودم.

این مقام ارشد انتظامی توضیح داد: متهمه با ايجاد گروه مديران، ابتدا آنها را مجاب به ارسال تصاوير خصوصی دیگران مي‌نمود تا بعد از تاييد، توسط وي در کانال قرارگيرد. در ادامه با بررسي به‌ عمل آمده مشخص‌ گرديد، تصاوير خصوصي زيادي از دختران و پسران را به همراه درج مطالب توهين‌آميز و کذب در اين کانال قرار داده‌اند و هدف خود را از اين عمل، سرگرمي اعلام نمودند.

سرهنگ محمدنژاد در خاتمه هشدار داد و گفت: طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، مرتکبان این قبیل جرائم به عنوان یکی از مصادیق هتک حیثیت می‌باشند و به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند. سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله به همراه متهم جهت سير مراحل قانونی روانه دادسرا گرديد.

دستگیری مدیر کانال به جرم نشر اکاذیب در پی انتشار یک کلیپ قدیمی

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: گردانندگان کانال و گروه‌های اجتماعی باید مدنظر داشته باشند که مسئولیت مطالبی که در گروه‌ها یا کانال‌ها منتشر می‌شود با مدیر کانال می‌باشد و در صورت وجود شاکی مدیران باید پاسخگو باشند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌حاجعلی صالحی‌ اظهار کرد: با اعلام شکایتی از سوی نماینده حقوقی شهرداری شهر اندیشه مبنی بر نشر اکاذیب در یکی از کانال‌های پر مخاطب اندیشه که موجب تشویش اذهان عمومی گردیده بود پس از انجام شکایت پرونده‌ای در پلیس فتا تشکیل گردید.

وی افزود‌: ماموران پلیس فتا پس از اخذ اظهارات نماینده حقوقی شهرداری و همچنین با رویت مستندات ارائه شده از سوی ایشان تحقیقات خود را شروع کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد‌: کارشناسان پلیس فتا پس از انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی توانستند مدیر کانال مربوطه را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مقام محترم قضایی نسبت به احضار وی اهتمام ورزیدند.

سرهنگ صالحی اضافه کرد: مدیر کانال موصوف پس از تفهیم اتهام در مورد بزه انتسابی بیان داشت کانال اجتماعی بنده یکی از پربازدیدترین کانال‌های سطح حوزه می‌باشد به همین علت مطالب گوناگونی از طرف شهروندان ارسال می‌شود تا در کانال به اشتراک بگذارم. در همین راستا پس از دریافت یک مورد فیلم در خصوص نارضایتی مردم اندیشه و بارگذاری آن در کانالم متوجه این مطلب نشدم که فیلم بارگذاری شده مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: نماینده حقوقی شهرداری اندیشه اذعان داشته که مدیر کانال مربوطه با علم به قدیمی بودن فیلم مذکور در جهت تشویش اذهان عمومی اقدام به بارگذاری این کلیپ کرده است.

‌سرهنگ صالحی ادامه داد‌: متهم پس از تکمیل پرونده به همراه مستندات موجود و ادله دیجیتال جرم جهت صدور حکم قضایی به دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای منتقل شد.

وی خطاب به مدیران کانال‌های اجتماعی هشدار داد: مدیران کانال‌های اجتماعی باید بدانند که مسئولیت مطالبی‌ که در کانال یا گروه خود به اشتراک می‌گذارند بر عهده خود آنها می‌باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی یا عمومی این افراد باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

تهدید و مزاحمت برای صاحبخانه در فضای مجازی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان آذربایجان غربی از دستگیری فردی خبر داد که به دلیل اختلافات قبلی اقدام به مزاحمت برای صاحبخانه خود نموده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن کوره‌بلاغی در تشریح این خبر اظهار کرد: احدی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضایی در پلیس فتا حاضر و اعلام داشت که اخیرا شخص ناشناسی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به تهدید به قتل بنده نموده و سبب آزار و اذیت و نگرانی خانوادهام گردیده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت و با اقداماتی فنی متهم مورد نظر شناسایی و با دستور مقام قضایی به این پلیس دلالت داده شد، افزود: در تحقیقات بعمل آمده از متهم اعلام داشت که بنده قبلا مستاجر شاکی بودم و بنا به اختلافاتی که داشتیم اقدام به مزاحمت و تهدید وی نمودم.

سرهنگ کوره‌بلاغی با بیان اینکه برخی کاربران فکر می‌کنند رفتار مجرمانه آنها در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی قابل رد گیری و شناسایی نیست، اقدام به تسویه حساب‌های شخصی، انتقام‌جویی، مزاحمت، آزار و اذیت دیگران می‌نمایند، گفت: هرگونه اقدامی در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی قابل رد گیری و شناسایی است و پلیس فتا می‌تواند به سهولت این افراد را شناسایی کرده و تحویل قانون دهد.

وی با اشاره به فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای گفت: مطابق ماده744 هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

به گفته سرهنگ کوره‌بلاغی در تبصره این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین برابر ماده هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی یادآور شد: همچنین در ماده 746 نیز آمده است  هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

انتشار تصاویر خصوصی همسر سابق به قصد انتقام جویی

رئيس پليس فتا استان آذربایجان غربی از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به انتشار تصاویر خصوصی از همسرسابق خود به قصد انتقام جویی پس از طلاق در یکی از شبکه اجتماعی نموده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن کوره بلاغی در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه احدی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر اینکه فرد ناشناسی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با ارسال عکس‌های خصوصی وی برای دیگران موجب تهدید و آزار و اذیت ایشان شده، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود‌: با بررسی‌های فنی صورت گرفته مشخص گردید که متهم در یکی از شبکه‌های اجتماعی فعال بوده و از طریق ارسال عکس‌هایی خصوصی شاکی به اطرافیان وی، موجبات مزاحمت برای ایشان را فراهم آورده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده با اقدامات پلیسی خاص متهم مورد نظر پرونده شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر و به این پلیس دلالت داده شد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی تصریح کرد: در تحقیقات بعمل آمده از متهم، اعلام داشت که شاکی همسر سابق بنده بوده و پس از طلاق، بنده به قصد انتقام جویی اقدام به انتشار تصاویری از ایشان نمودم.

وی ادامه داد: در نهایت متهم جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی گردید.

سرهنگ کوره بلاغی با اشاره به پرونده فوق گفت: به افرادی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می‌کنند، هشدار داده می‌شود با اثبات عمل مجرمانه آنها باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند.

وی با اشاره به مواد 16، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای به شهروندان هشدار داد: به هیچ وجه اختلافات شخصی و خانوادگی را به فضای مجازی نکشانید، چرا که هر گونه مزاحمت در فضای مجازی جرم بوده و مطابق قانون با اینگونه افراد برخورد خواهد شد.