نمونه مبایعه نامه خودرو

نمونه مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد بیع حاضر در تاریخ……………..اصالتا/وکالتا/فضولتا/نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………..

 که ازین پس « طرف اول » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………..

که ازین پس « طرف دوم» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………. دانگ یک دستگاه…………………. مدل ………………. رنگ ………… سیلندر …………………… به شماره راهنمایی و رانندگی ……………………….. شماره شاسی…………………..شماره موتور ………………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : ثمن معامله

1-3- ثمن معامله به مبلغ ……………. ریال ( به حروف …………….. ریال ) تعیین گردید.

2-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ………….. ریال) نقداً / طی چک شماره ……………… عهده بانک ………………..شعبه ……. کد ………….. به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( …………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

3-3- در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد؛ چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد. پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .

ماده 4 : شرایط معامله

1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………… در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

5-4- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

6-4- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . خیار تدلیس از این موضوع مستثنی است.

7-4- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( …………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

8-4- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ………….. ساعت ……………… تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

9-4- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف (……….. ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

 

ماده 5: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در………ماده در تاریخ………………..در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای………. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می رسد.

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                        امضای شاهد دوم

قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه های معاملاتی و ایرادهای آن

قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه های معاملاتی و ایرادهای آن

بحث یک شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه های معاملاتی تنظیم می شود و در عمل مشکلا ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می کند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد و نه متصدیان بنگاه های معاملاتی از کوچک ترین اطلا عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت شروط چاپی به متعاقدان تحمیل می گردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می نمایند، در حالی که قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر خود توافق کرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادی اراده در قراردادها رعایت گردد.

این نوشتار درصدد بررسی این موضوع که قولنامه های موصوف تعهد به بیع هستند یا خیر، نیست.این مسأله تنها یک بحث نظری است که استادان حقوق در کتاب های خویش درباره آن به بحث پرداخته اند، وگرنه در محاکم دادگستری هیچ همکار قضایی نیست که قائل به بیع نبودن این قراردادها باشد؛ زیرا بیع انعقاد یافته دارای تمامی شرایط اساسی صحت معامله، به ویژه قصد انشای بیع بوده و از همان آغاز انعقاد بیع، ثمن و مثمن به مالکیت فروشنده و مشتری درمی آید و تنها ممکن است تأدیه بخشی از ثمن و تسلیم مبیع مؤجل باشد که آن هم خللی به عقد بیع وارد نمی آورد.ناگفته نماند در سربرگ این قراردادها از هر عنوانی مانند قولنامه، بیع نامه و مبایعه نامه که استفاده شده باشد، ماهیت بیع بودن معامله منعقد شده را تغییر نمی دهد.جالب این است که بعضی بنگاه ها در سربرگ قرارداد خود عبارت «مبایعه نامه رسمی» را درج می نمایند و از این رو خریدار گمان می کند که بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معامله، صاحب یک «مبایعه نامه رسمی» شده است.این موضوع مبین آن است که برای گشایش یک بنگاه معاملاتی هیچ گونه ضابطه ای از حیث تحصیلا ت و دارا بودن حداقل دانش حقوقی وجود ندارد و بر این اساس هرکس مجوزی از شهرداری اخذ نماید و اتحادیه مربوط پروانه کسب صادر کند، می تواند یک بنگاه معاملاتی راه بیندازد.این گونه قولنامه های تنظیمی در آینده متعاقدان را با مشکلا ت فراوانی مواجه نموده و بیع انجام شده را متزلزل می کند.نواقص این قولنامه ها را می توان به ترتیب زیر خلا صه کرد:

1- در قسمت شروط این قولنامه ها مواردی در قالب بند قرارداد آورده می شود که با یکدیگر تناقض دارند، به گونه ای که در یک بند کافه خیارات ساقط می گردد و در بند دیگر حق فسخ برای یکی از متعاملان در نظر گرفته می شود.به این ترتیب با حصول اختلا ف میان طرفین عقد، هریک این بند را به نفع خود تفسیر می کنند.به عبارت دیگر، بایع به استناد این بند از قرارداد دعوای فسخ بیع را طرح می نماید و خریدار چنین دفاع می کند که در قسمت شروط قرارداد تمامی خیارات ساقط شده و بیع به صورت مطلق منعقد گردیده و هیچ کدام از طرفین حق فسخ معامله را ندارند.این موضوع سبب سلیقه ای عمل کردن قضات محاکم و صدور رأی بر این اساس می شود.

به عنوان نمونه، در صورت درج شروط متناقض، مطابق قاعده کلی «النقیضان اذا تعارضاً ساقطاً» هردو شرط ساقط هستند و بیع مطلق فرض می شود.بنابراین قاضی طرفدار این استدلا ل دعوای فسخ را مردود اعلا م می نماید.حال چنانچه اسقاط کافه خیارات مقدم بر شرط اعطای خیار فسخ باشد، گروهی معتقدند شرط مؤخر از آنجا که آخرین اراده متعاقدان به آن تعلق گرفته، حاکم است و از این رو بیع را باید مشروط دانست؛ اما در مقابل، برخی حقوقدانان این پرسش را مطرح می کنند که چرا شرط مقدم؛ یعنی اسقاط کافه خیارات نباید حکمفرما باشد و ترجیح هرکدام بر دیگری ترجیح بلا مرجح است.عده ای دیگر نیز معتقدند اگر شرطی چاپ شده و شرط دیگر به صورت دست نویس باشد، شرط دست نویس مرجح است؛ زیرا 2 طرف با توافق و ظاهر نمودن اراده خویش درحقیقت و به طور ضمنی آن شرط چاپی را بی اعتبار نموده اند.بنابراین باید شرط دست نویس را پذیرفت و اگر هردو چاپی باشند، ساقطند و بیع مطلق است.ملاحظه می شود که در بیشتر موارد متعاملان و نیز متصدیان بنگاه ها از مسائل حقوقی اطلا ع چندانی ندارند و از سویی امضای قولنامه بدون مطالعه تمامی مطالب درج شده در آن از سوی طرفین قرارداد، مشکلا ت فراوانی را برای متعاقدان ایجاد می کند؛ ضمن این که معامله کنندگان رغبتی به استفاده از وکلا و حقوقدانان برای تنظیم قرارداد نشان نمی دهند.این مسائل، نظارت و کنترل و نظام مند و یک شکل نمودن قولنامه بنگاهی را ضروری می نماید.

2- در قسمت شروط مبایعه نامه های چاپی چنین شرطی آمده است:«هرگاه یکی از متعاملان از انجام معامله منصرف شود، باید مبلغی معین را بابت انصراف به طرف دیگر معامله بپردازد.»

از این شرط برداشت های مختلفی توسط محاکم عالی و دانی شده و هرکدام به ظن خود مبادرت به صدور رأی نموده اند.به عنوان نمونه، در یکی از آرای تجدیدنظر آمده است:

گنجاندن عبارت «هرکدام از متعاملان از انجام معامله منصرف شود، باید مبلغی معین را بابت انصراف به طرف دیگر معامله بپردازد» به معنای وجود خیار فسخ نبوده؛ بلکه برای تأکید و تثبیت معامله و التزام به بیع است.این استدلا ل هم اکنون در بسیاری از احکام دادگاه های بدوی به چشم می خورد و حکم وحدت رویه را پیدا کرده است.در حالی که عقد بیع از عقود لا زم است و اگر به صورت مطلق منعقد گردد، هیچ کدام از طرفین عقد نمی تواند آن را به هم بزند.بنابراین نیازی به گنجاندن وجه التزام برای تثبیت عقد بیع نیست.

اما گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند که ذکر عبارت «از انجام معامله منصرف شود» در این شرط مبین آن است که قرارداد انعقاد یافته عقد بیع نبوده؛ بلکه تعهد به بیع است.بنابراین نمی توان اشخاص را مجبور به انجام بیع نمود و به منظور اجبار اشخاص به بیع نمی توان وجه التزامی را در نظر گرفت.بدین ترتیب از آنجا که در قراردادها اصل آزادی اراده حکمفرماست، طرفین می توانند از انجام بیع منصرف شوند و تحت هیچ عنوانی نمی توان آنها را اجبار به بیع نمود.

عده ای دیگر را نیز اعتقاد آن است که این شرط اعطای اختیار فسخ به متعاملان است و معنای عرفی «انصراف» فسخ می باشد.از این رو هریک از طرفین که از اختیار فسخ خویش استفاده نماید، باید به طرف دیگر جریمه معین شده در قرارداد را پرداخت کند؛ به شرطی که این شرط مؤجل باشد.در غیر این صورت براساس ماده 401 قانون مدنی شرط و عقد باطل هستند.

ملاحظه می شود که از این شرط چاپی برداشت های متفاوتی صورت گرفته است.

3- یکی دیگر از ایرادهای قولنامه های چاپی این است که برای خیار شرط مدتی تعیین نمی شود و همین موضوع سبب می گردد پس از ترقی قیمت ملک، بایع به علت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، دعوای ابطال بیع به طرفیت خریدار مطرح نماید و در این خصوص دادگاه چاره ای جز صدور حکم به ابطال بیع ندارد.

در این زمینه هم رویه های مختلفی در آرای محاکم دیده می شود.به عنوان مثال، عده ای معتقدند اگر در قرارداد بیع برای پرداخت ثمن و یا تسلیم مبیع و یا تنظیم سند رسمی روز معینی مقرر شده باشد، مدت خیار شرط تا آن زمان خواهد بود و در حقیقت خیار شرط مؤجل است.

گروه دیگری نیز اعتقاد دارند که این مهلت ها تنها برای پرداخت ثمن معامله و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی تعیین شده اند و نمی توان آنها را به خیار شرط تسری داد و خیار شرط نیاز به تعیین مدت جداگانه ای دارد، به گونه ای که بتوان گفت در قرارداد به صراحت برای خیار شرط مدت تعیین شده است.

برای جلوگیری از ارائه این گونه تفسیرها بهتر است در قراردادهای چاپی به صراحت پس از درج خیار شرط، مدت نیز برای آن تعیین و به صورت کتبی نوشته شود؛ چراکه گاه به دلیل عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خریدار مدعی می شود که خیار شرط مدت داشته و به شهادت متصدی بنگاه یا دلا ل و گواهان امضاکننده زیر قرارداد تمسک می جوید که در بیشتر مواقع نیز مورد قبول محاکم قرار نمی گیرد؛ زیرا چنین استدلا ل می کنند که اگر برای خیار شرط مدت تعیین شده بود، به طور حتم در قرارداد ذکر می گردید و از این رو شهادت شهود قابل اعتنا نیست.

4- یکی دیگر از مشکلا ت موجود در این قولنامه ها عدم تعیین ساعت تأدیه قسط ثمن و ارائه چک به بانک است.هرچند این موضوع در ابتدا ساده به نظر می رسد؛ اما در اینجا به نمونه آرایی اشاره می گردد که نشان می دهد مسأله به این سادگی ها هم نیست که فکر می کنیم:

در قراردادی شرط شده بود:«هرگاه یکی از چک های ثمن معامله برگشت بخورد، معامله منفسخ است.» در روز سررسید چک، فروشنده ساعت 8 صبح چک را به بانک ارائه می دهد؛ اما به دلیل فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه صادر می شود.خریدار ساعت 10 صبح همان روز وجه چک را به حساب خویش واریز می نماید و گواهی بانک را در این خصوص اخذ می کند.

دادگاه در این باره چنین استدلا ل می نماید که خریدار ساعت 10 صبح تاریخ سررسید مبلغ چک را به حساب بانکی خویش واریز نموده و در نتیجه در تاریخ سررسید، ثمن قابل پرداخت بوده و بایع با اعلا م خریدار می توانسته برای وصول وجه چک به بانک مراجعه نماید؛ اما باوجود اعلا م خریدار اقدام به وصول وجه مورد نظر نکرده است.از این رو مقتضای حق فسخ بایع فراهم نشده و دعوای فسخ وی مردود می باشد.

دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلا ل را پذیرفته و دادنامه بدوی را تأیید می نماید؛ اما شعبه تشخیص عکس این نظریه را اعلا م داشته و چنین بیان می دارد که ابتدای ساعت اداری بانک در روز سررسید وجه چک، ثمن معامله باید در حساب خریدار موجود باشد.در غیر این صورت با برگشت خوردن چک در ساعت اول وقت اداری، حق فسخ برای بایع ایجاد می شود.

با توجه به این موضوع در صورتی که در قراردادهای چاپی قید گردد:«چنانچه تا آخر ساعت اداری بانک، موجودی در حساب بانکی خریدار نباشد و چک برگشت بخورد، معامله منفسخ است» مشکلی پیش نخواهد آمد.مانند موردی که ثمن معامله وجه نقد است و خریدار از ابتدای روز معهود تا آخر همان روز برای پرداخت آن مهلت دارد و فروشنده نمی تواند مدعی شود که چون ساعت 8 صبح روز موعود برای دریافت ثمن به خریدار مراجعه نموده؛ اما وی موفق به تأدیه مبلغ مذکور نشده است، معامله منفسخ است.

به دلیل آن که در این موارد هیچ رأی وحدت رویه ای از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر نشده تا محاکم تابع و ملزم به رعایت آن باشند و هر محکمه ای به ظن خود مبادرت به صدور رأی می نماید، از این رو لا زم است تمامی این نکات ریز و مشکل آفرین رعایت گردد.

یکی از خصوصیات یک قانون اساسی خوب آن است که قابل تفسیر نباشد؛ چراکه در این صورت هر حزب و گروهی آن را به نفع خود تفسیر خواهد نمود.این موضوع درخصوص یک قولنامه خوب نیز مرعی است؛ یک قولنامه خوب نیز آن است که امکان تفسیرش وجود نداشته باشد تا هرکدام از طرفین قرارداد نتواند شرط قید شده در آن را به نفع خود تفسیر کند.

نویسنده : حسین رضایی