دعوای استرداد ثمن

طرح دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود.

اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است  که معمولا به صورت وجه نقد است.

دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

 شروع دعوا

خانم پوران… دادخواستی منضم به  قرارداد عادی، دادنامه شماره 466 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره 354 از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 189 متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /000/300/9 تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.

 قرار دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:

در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد 12 و 15 و مستندا به مواد 12 و 15 و 27  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.

 تحلیل پرونده

در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.

اول اینکه طبق مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.

در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.

یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یاغیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.

برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.

سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده،  دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده 12 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده 27 نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن‌ مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.

چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۴

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی

ماده1-طرفین قرارداد:

قرارداد مشارکت حاضر بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تهیه و تنظیم شده است. بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین:

طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار مالک نامیده می شود  و

طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار «عامل» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.

ماده 2- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویا جهت ………………. .

ماده 3– مرکز اصلی این مشارکت مدنی در تهران است به نشانی ………………………………..

ماده 4- مدت این مشارکت مدنی از تاریخ ……… شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.

ماده 5– سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………. ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

ماده 6- مدیر داخلی این مشارکت مدنی شخص عامل بوده که اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره رایگان می باشد.

ماده 7– مالک تمامت شش دانگ: ……………………………………………………………………………….

ملکی و تصرفی خود واقع در مرکز اصلی این مشارکت مدنی را بدون دریافت هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین: حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی به مدت فوق قرار داده است.

ماده 8– عامل صریحاً اقرار و اظهار نمود بر اینکه تمامت شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالک تحویل گرفته است که صرفاً و فقط جهت امور موضوع این قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید و نیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین: سرقفلی، صنفی، حق کسب، پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نکرده است و ید او (ید عامل) در مورد آن ملک ید امانی است.

ماده 9– عامل اقرار و اظهار کرده و می نماید که تمامی سرمایه این مشارکت مدنی مذکور در ماده 5 این قرارداد را دریافت نموده است.

ماده 10– وظایف عامل عبارت است از:

  • مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت مدنی در مدت مرقوم.
  • افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.
  • تمرکز عملیات ریالی و ارزی این مشارکت در حساب جاری مزبور.
  • تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.
  • تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری.
  • تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های سوخت.
  • حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است.
  • جلوگیری از تضییع و تفریط و اصراف و تصریف و همچنین عامل ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد، خواهد بود.
  • بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمس از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان.
  • موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاهای در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به ترازنامه عملیات سالانه مزبور.
  • تسلیم سهم سود سالانه این مشارکت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید کتبی در پایان هر سال شمسی.
  • تحویل تمامی سهمیه مالک اعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید کتبی.
  • تحویل دادن ملک مرکز اصلی این مشارکت موضوع ماده 7 این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده 8 این قرارداد.
  • تصفیه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت با مالک با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب از ملک.
  • انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد.

ماده 11– دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حساب های مشترک موضوع بند(2) ماده 10 این قرارداد، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

ماده 12– کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت مدنی باید در دفاتر روزنامه و کل به طریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و کل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و کل از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده 13– ترازنامه عملیات تنظیمی موضوع بند (9) ماده 10 این قرارداد و موضوع بند (10) همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی، مالی و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و کل موضوع ماده 12 این قرارداد باشد.

ماده 14– عامل حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و کل و صورتحسابهای موجودیها و ترازنامه عملیات تنظیمی ندارد.

ماده 15- عامل حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.

ماده 16– قبل از بستن حسابها و ترازنامه عملیات، عامل مکلف است معادل مقدار بیست درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملکرد همان سال ذخیره کرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید.

ماده 17– مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی ما بین حق اعمال نظارت در کار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا به توسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو بصورت وکالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد.

ماده 18– چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نباید صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده 19– از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 این قرارداد عامل متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم که باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به مالک تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده از عامل اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.

ماده 20– زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور (قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده 21– آنچه که موجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی شرکت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد، همچنین است کلیه دارایی های موضوع این قرارداد به استثنای عین و منافع ملک موضوع مواد 7 و 8 این قرارداد که فقط متعلق به مالک است.

ماده 22– دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است.

ماده 23– در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به “موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان” که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است.

ماده 24– طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد قیام نمایند.

ماده 25– این قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده، که هر 2 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا مبادله گردید و لازم الاجرا است.

 

محل امضای طرف اول قرارداد (مالک) ………             محل امضای طرف دوم قرارداد(عامل)………

 

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

 

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

ماده 1 – نظر به اینکه، آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… ساکن ……………… (که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد) مالک پلاک فرعی ……………… از اصلی ……………… اراضی ……………… بخش ………………واقع در ……………… است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… ساکن ……………… (که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور این قرارداد بین طرفین منعقد شد.

ماده 2– ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ……………… ریال (…………………………تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفین است.

ماده 3– مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موصوف احداث کند.
تبصره1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید.
تبصره2- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده 4– طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قراردهد. همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود.

ماده 5– پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه (طبق ماده2) بالغ شده مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ……………… افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضا انجام می شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند.

ماده 6– طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمانبندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضای طرفین رسیده احداث کند.

ماده 7– پس از اتمام بنا، طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک (اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.
تبصره 1- کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال (اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود.

ماده 8– طرف اول در صورت تخیر در ایفای تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ……………… ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ باید انجام شود.

ماده 9– در ضمن “موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان” که داوری این قرارداد مشارکت را قبول و امضا کرده اند، در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد، به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای موسسه برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است.

ماده 10– این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاریخ ……………… در ……………… بین طرفین امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه نسخه هر نسخه در ……………… صفحه و با اعتبار واحد است.

امضای طرف اول قرارداد ………………… امضای طرف دوم قرارداد ………………… امضای نماینده داور …………………

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

طرفین قرارداد :
طرف اول قرارداد (مالک): خانم/آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. ساکن: ……………………

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. ساکن: ……………………

ماده 1 – موضوع قرارداد (مورد مساقات) :
درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ……………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتی ……………. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………. مورخ __/__/__13 صفحه …………. جلد …… به شماره چاپی ……………. صادره بنام و ملکی مالک که تمامی درختان مثمره ثابته مزبور پابرجا و آماده محصول و از انواع سیب، گلابی، آلبالو و گیلاس می باشد که عامل مورد مساقات را رویت و یا وقوف کامل از وجود انواع درختان میوه آن، کم و کیف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات برای انجام مساقات قابل است.

ماده 2 – مدت قرارداد: مدت قرارداد ……………. سال کامل شمسی از تاریخ ……………. می باشد.

ماده 3- قدرالسهم از مساقات: حصه مالک از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.
شروط:
• حفظ و نگهداری درختان و آبیاری آن از چاه موجود در زمین مزبور و سم پاشی و کوددهی و بیل زدن پای درختان و نهرکنی و برداشت ثمره بعهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.

• هزینه های ناشی از تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین مرقوم و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود با مالک است.

• عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مالک در هر برداشت ثمره به نسبت هر هکتار ……………. ثمره سالیانه را به مالک تحویل و تسلیم نماید.
• عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکوره مالک به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداکثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالک تحویل و تسلیم نماید.

• هزینه های حکم تا محل اقامت مالک در خصوص تحویل حصه های مذکور مالک نیز با عامل می باشد.

• هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در مساقات ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.

• عامل حق دارد از محل حصه خود برای مساقات حداکثر با یک نفر شریک شود بدون آنکه شریک حق تصرف یا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مساقات یا تسلیم زمین و درختان مورد مساقات را به هیچ صورت ولو بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

سایر شروط:

(در این قسمت اگر شروط دیگر باشید، تنظیم گردد)

ماده 4شروط اتمام و یا فسخ قرارداد :

• چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مساقات عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه ها مندرج در شرط دوم کوتاهی و امتناع ورزد عقد این مساقات قابل فسخ خواهد بود.

• در صورتی که در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره این مساقات فسخ گردد مالک حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوط را مالک از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.

• هر آینه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده 539 قانون مدنی با توجه به ماده 545 همان قانون به این عبارت:«ماده 539 قانون مدنی»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که بصحه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
«ماده 545 قانون مدنی»: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شریک نماید. که برای طرفین مشخص است عمل خواهد شد.

• در پایان مدت یا لدی الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحویل مورد مساقات و بالتبع آن زمین مربوطه به مالک می باشد در صورت بروز اختلاف فی مابین، طرفین حق دارند مورد اختلاف را بداوری خانم/آقای……………. فرزند آقای ……………. ساکن: ……………………………………………….. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غیر قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و کسی که رای نفع او صادر گردیده حق رجوع به مراجع صالح قضایی را دارد.

(سایر شروط و موارد فسخ قرارداد در این قسمت باید تشکیل شود)

ماده 5 – این سند در 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد(مالک) ……………                 محل امضای طرف دوم قرارداد(عامل) ……………

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قرارداد بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی باید تک تک مواد قرارداد را به دقت مورد بررسی قرار داد.

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن

ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.

ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطه «تملیکی» – ملکیت ذاتی و اعتباری ـ و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزله محدودکننده این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادله آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گستره سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.

از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.

کلیدواژه ها: مال، سلطنت، حق، معاوضه، خرید و فروش اعضای بدن.

مقدمه

رابطه انسان با اعضای بدن خویش ـ چه با تعبیر مالکیت ذاتی به کار رود و چه با تعبیر سلطنت و حق تصرف ـ حاکی از یک معناست و آن، سیطره و سلطه انسان بر اعضای خویش است. با توجه به اینکه بنا بر مالکیتِ اعتباری دانستنِ آن رابطه نیز، این معنا در آن وجود دارد و به عبارتی در این مطلب مشترک اند که انسان بر اعضای خود سلطنت دارد، پیش از ورود به بحث بیع و خرید و فروش اعضا، باید به این نکته اشاره کنیم که گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اینکه، گاهی گرفتن مال، در برابر این است که صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود.

به عبارت دیگر، با دریافت وجهی، راضی  شود که دیگری از عضو او استفاده کند؛ به  گونه ای که عضو اهدا شده جزء بدن گیرنده شود. در این دریافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشیم ـ هیچ اشکال و منع شرعی وجود ندارد؛ زیرا وقتی استفاده کننده از عضو بداند استفاده او هزینه بردار است، به پرداخت آن راضی می شود و چون پرداخت این مال غرض عقلایی دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست دهندۀ مال است. بنابراین، دادن و گرفتن مال بدین منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نیست و مشمول آیه «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ …» (بقره: 188) نمی شود؛ و بعد از تملیک و تملّک، مال مِلک گیرنده می شود. پس هیچ منع و اشکالی در این مطلب وجود ندارد.

صورت دوم اینکه، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند؛ چنانچه برخی احتیاط را در ترک خرید و فروش اعضا می دانند: «انسان نسبت به اعضای خویش [حق تصرف و] اولویت دارد؛ چنانچه در خمر و خوک نیز چنین است؛ هرچند که مالک آن نباشد. بنابراین، صحیح است که در برابر اعراض از آن حق، مالی طلب نماید؛ حتی اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اینکه باعث نمی شود که آن حق ساقط شود» (محسنی، 1374ش، ج 1، ص185).

بنابراین، اگر سلطنت انسان بر اعضای خویش تمامیت داشته باشد، اصل دریافت مال و عوض به دو صورت مذکور، در برابر عضو بر مبنای ملکیت ذاتی یا ملکیت اعتباری و یا سلطنت، بدون اشکال خواهد بود؛ اما اگر این عمل در قالب خرید و فروش و بیع شرعی مطرح شود، به بررسی و تفصیل بیشتری نیاز خواهد داشت.

گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش

برخی فقیهان به حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرده اند؛ بعضی از ایشان قائل به جواز (خمینی، بی تا، ج 2، ص625؛ مکارم شیرازی، 1429ق، ص128؛ حسینی شیرازی، 1428ق، ص495] و عده ای دیگر به عدم آن معتقدند (صافی گلپایگانی، 1417ق، ج 1، ص337). گروهی دیگر نیز حکم تکلیفی آن را در جواز اهداء (فاضل لنکرانی، 1425ق، ص565؛ حسینی خامنه ای، 1424ق، ص 286) و عدم آن بیان کرده اند [طباطبایی، 1422ق، ص 359].

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی

روشن است که با استناد به ادله نمی توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حکم کرد. بنابراین، تأسیس اصل و اطلاقات لفظی بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسی ادله، صحیح نخواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به ادله، خودکشی و عملی که مرگ را به دنبال داشته باشد، مشروع نیست و کسی حق ندارد جان خود را سلب کند. پس مادامی که خرید و فروش اعضای بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادله حلیت است، و چنانچه به مرگ نیز منتهی شود، با توجه به اینکه حرمت آن در مواردی چون «دفع خطر از دیگری» اطلاق و شیوع ندارد، چه بسا بتوان گفت فروش و اهدای عضو حیاتی، برای دفع خطر از دیگری، تحت ادله حلیت است و حرمتش به دلیل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمی شود.

گفتنی است، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام اهمیت ویژه ای دارد؛ منتها ادله آن اطلاق ندارد و شامل اهدای عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود. بنابراین حکم به وجوب اهداء ـ آن گونه که در کلام برخی فقیهان آمده است ـ به تأمل و بررسی نیاز دارد.

برخی با استناد به بعضی ادله در صدد بیان وجوب حفظ حیات و جان دیگری هستند و برآنند که چنانچه حفظ حیات انسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضوی از انسان دیگری باشد، از باب تزاحم حرمت ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.

مستندات این اصل

در خصوص اهمیت حفظ نفس، به روایات و بناء عقلاء استدلال شده است:

الف) روایات

طایفه اول) احادیث دال بر جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال مومن [عاملی، 1409ق، ج16، ص134، ح1و2و8و9و14و17]

تقریب استدلال: از این روایات به دست می آید که حفظ جان و مال و آبرو از هر چیزی مهم تر است، به نحوی که می توان برای حفظ آن، مرتکب حرام (قسم دروغ) شد. البته چنین نیست که این امر تنها یکی از مصادیق تقیه باشد، و تنها مواردی را شامل شود که حفظ جان در برابر تجاوز دشمنان مطرح باشد، بلکه مواجهه با دشمن در تجویز قسم دروغ خصوصیتی ندارد، چنانچه ممکن است ضررِ متوجه جان برادر دینی از راه اسباب طبیعی و تهدید بیماری باشد؛ به عبارت دیگر این روایات دلالت دارند که در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، چه اینکه قباحت قسم به دروغ در شرع مقدس به حدی است که جواز آن در اینگونه شرایط، به دلالت موافقت و اولویت بر جواز ارتکاب محرمات دیگر در تزاحم با حفظ جان، دلالت دارد.

البته اینکه در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، جواز آن را می رساند و وجوبی از آن به دست نمی آید، و اصولا این روایات اطلاق نداشته و شاملِ ضرری که متوجه برادر دینی به اسباب طبیعی گردیده، نمی شود، چه اینکه در مقام بیان از این جهت نیست، و – چنانچه در ادامه می آید – خلاف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.

طایفه دوم) روایاتی که دال بر وجوب حفظ آب به خاطر ترس از عطش می باشند. [عاملی،1409ق، ج3، ص388، ح1و2و3و4]

تقریب استدلال: مفاد این احادیث چنین است که انسان در سفر می تواند در کسب طهارت، تیمم کند و آبی را که دارد، جهت حفظ جان خود و جلوگیری از عطش، نگه دارد؛ گفته نشود که، احادیث، مختص به حفظ جان خود است و نه غیر، و اصولا، مربوط به واجباتی است که دارای بدل می باشند – تیمم بدل از وضو یا غسل – که ممکن است در جواب بگوییم، جواب امام ع در این روایات «ان خاف عطشا» اطلاق دارد و شامل عطش غیر هم می شود، و دیگر اینکه، تمام فقهاء اتفاق نظر دارند که نجات غریق واجب است ولو مستلزم قطع نماز یا دخول در ملک غیر باشد، بنابراین، این احتمال، مردود بوده، و معیار همان اهمیت و وجوب حفظ نفس است، نه دارای بدل بودن حکم شرعی.

علاوه بر اینکه فقهاء فتوی دادند در جائیکه مادری بمیرد ولی نوزاد در شکمش زنده باشد، باید شکم مادر را بشکافند و بچه را نجات دهند [نجفی، بی تا، ج‏4، ص377 و همدانی، 1416ق، ج‏5، ص454 و خویی، 1418ق، ج‏9، ص316] و این به خاطر نص روایاتی است که در این باره وارد شده است؛ [کلینی، 1407ج‏3، ص155، «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّک»‏، و ص206 «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ یَتَحَرَّک‏»] چنانچه محقق ثانی در ذیل این حدیث می نویسد: «این کار برای حفظ جان بچه است، زیرا حرمت بچه زنده بیشتر از مادر مرده است.» [محقق ثانی، 1414ق، ج1، ص454 ] البته عکس مساله فوق در روایاتِ همان باب نیز آمده است. (کلینی، 1407ق، ج3، ص155 و 206).

منتها انصاف آنست که این روایات نیز اطلاق نداشته و شامل اهداء عضو برای نجات جان دیگری نمی شود، یعنی چنین نیست که حفظ جان دیگری مطلقا حتی با اهداء عضوی از نفس خویش واجب باشد.

ب) بناء عقلاء

تقریب استدلال: سیره عقلاء بر اینست که برای حفظ جان دیگران نهایت تلاش خود را می کنند و از چیزی فرو گذار نمی کنند، چنانچه عرف عمومی جوامع بشری، این عمل را ممدوح دانسته به نحوی که اگر کسی چنین تلاشی را نکرد و با اینکه می توانست جان کسی را نجات دهد، و نداد، مورد مذمت و توبیخ قرار می گیرد، با اینکه در مرآی و منظر شارع وجود داشته، نه تنها ردع نشده، بلکه می توان گفت به مقتضای روایات مذکور، امضاء هم شده است.

البته ثبوت این سیره، در جایی است که حفظ جان دیگری، مستلزم ضرری قابل توجه بر نفس شخص کمک کننده نباشد، البته ممکن است گفته شود که ثبوت این سیره در دفع ضرر و خطر جانی از دیگران برای اثبات موضوع کافی است، و خصوصیتی در مصادیق آن ضررِ ناشی از کمک در حفظ جان دیگری، وجود ندارد؛ چه اینکه در اخبار و حالات معصومین ع آمده است که ایشان برای نجات جان عزیزان خود، چگونه جان خود را به خطر می انداختند؛ منتها روشن است که این مطلب عمومیت ندارد، چه اینکه ضرر به عزیزان و نزدیکان، به نوعی ضرر به خود محسوب شده و انسان از باب تزاحم و دفع ضرر اهم – یعنی ضرر به بستگان – از خود، به تحمل ضرر اقل – یعنی ضرر به خود – تن می دهد.

در جواب از این دلیل باید گفت: چنین نیست که سیره عقلاء بر وجوب حفظ جان دیگری از ضرر با اهداء عضوی به او دلالت کند، چگونه سیره عقلاء بر اهداء عضو و حفظ جان دیگری باشد و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، چرا که هیچ متشرعه ای خود را مُلزمِ شرعی نمی داند که با مراجعه به بیمارستان، به جهت حفظ جان بیماران، اعضای غیر حیاتی خود را اهداء نماید.

از طرف دیگر، به جهت حفظ و نجات جان دیگران بایستی انسان اموال خود را در راه نجات بیماران از مرگ صَرف نماید، و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، متشرعه خود را ملزم نمی دانند که اموال خود را صَرف حفظ و نجات جان دیگران نمایند، بنابراین به طریق اولی حفظ جان بیماران به اهداء عضو لازم و واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، سیره متشرعه در مورد عدم علم به خطرِ جانی افراد است.

بله، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، منتها چنانچه بیان گردید ادله آن، اطلاق ندارد و شامل اهداء عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم وضعی

در ابتدای این بحث، اشاره به این مطلب ضروری است که چه بسا دلیل برخی از کسانی که قائل به عدم جوازند، از آن رو باشد که سلطنتی برای انسان نسبت به اعضای خود، به گونه ای که بتواند آن را در معرض فروش قرار دهد، قائل نباشند.- چنان که پیش تر بیان کردیم، سلطنت مستفاد از سیره عقلاء مجمل است ـ و یا چنانچه در ادامه خواهد آمد یکی از اشکالاتِ دلیل بر جوازِ بیع را وارد می دانند. بنابراین، در ادامه به تبیین فروش اعضای بدن از منظر قائلان به سلطنت، در دو فرض ممکن می پردازیم؛ نخست آنکه انسان در زمان حیات خویش اقدام به فروش اعضای بدن خویش می کند، و دوم اینکه بعد از مرگ به فروش عضو خویش، در برابر گرفتن عوض وصیت می کند.

الف) فروش اعضا برای پیوند به دیگری در زمان حیات

در این فرض، به دو مطلب اشاره خواهد شد، نخست به تبیین و بررسی حکمِ فروش عضو قبل از قطع و جداسازی آن از بدن، و دوم بررسی حکم آن پس از قطع عضو.

فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی آن

افزون بر گرفتن مال از طریقی که در ابتدای این بحث بیان شد، گاهی نیز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تملیک آن به استفاده کننده در برابر مالِ معلوم است، که ـ بنابر نظر برخی از فقیهان-این فرض نیز جایز، صحیح و نافذ است؛ زیرا انسان ـ بنابر مبنای سلطنت و حق تصرف – هرچند مالک اعضا و متعلّقات بدن خود، به گونه ملکیت اعتباری عقلایی نیست، منتها اختیار اعضای خود به حکم ضرورت عقلایی به دست اوست. البته این اعضا مثل لباس، پول، خانه و فرش جزء املاک انسان شمرده نمی شود؛ اما قوام بیعی که تملیک مال در برابر مال است، جز به بودن اختیار مبیع به دست بایع نیست.

این مطلب با تدبّر در امر زکات روشن می شود؛ زکات مال است، ولی ملک هیچ کس نیست و موارد هشت گانه در قرآن تنها مصارف معینی هستند که در شرع برای زکات معین شده اند، نه اینکه افراد هشت گانه یا برخی از آنها مالک زکات باشند. با وجود این، اگر ولیّ امر مسلمین به استناد ولایت خود، زکات دریافتی را بفروشد، در حقیقت بیع صدق می کند و از دیدگاه شرع و عرف صحیح است.

اصولاً بیع در وقف عام، و بیع کلی نیز صحیح است، با اینکه در هیچ کدام بایع مالک نیست؛ چنانچه در اولی فک ملک و در دومی، بعد از بیع، بر عهده بایع است و ملک مشتری می شود (ر.ک؛ خمینی، 1414ق، ج  3، ص 12).

در مورد اعضای انسان و متعلقات آن نیز چنین است؛ یعنی این اعضا مالی هستند که مال دیگری در برابر آن داده می شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یعنی می تواند آنها را مجانی اهدا کند و با در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. مثل چنین نقلی، بیع است و مقتضای اطلاقات بیع و تجارت ـ مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» [بقره: 275] و «تِجارَه عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» [نساء: 29] ـ صحت چنین معاوضه ای است و عضو یادشده ملک مشتری می شود. در نتیجه، به وسیله آنچه ملکش شده پیوند می زند.

اشکال اول: بطلان بیع در غیر ملک

انسان نسبت به اعضای خود ملکیت اعتباری ندارد؛ در حالی که در مبیع، ملکیت معتبر است، [ر.ک: حلّی، 1419ق، ج 2، ص475؛ شهید اول، 1417ق ج 3، ص201]، و این مطلب به مقتضای ادله خاصّه می باشد [میرزای قمی، 1413ق، ج 2، ص21]، چنان که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «لا بیع إلا فی ملک» ؛ بنابراین، فروش اعضا باطل خواهد بود.

جواب اشکال اول

پس از جست وجوی فراوان، این روایت در کتاب عوالی اللئالی ـ باب المتاجر… ـ از پیامبر اکرم(ص) بدون سند و با این عبارت نقل شده است: «لابیع إلا فیما تملک» [ابن ابی جمهور، 1405ق ج ‏2، ص247، ح16؛ نوری، 1408ق، ج 2، ص460، ح3]. البته در همان کتاب، در باب دیگری، ابن ابی جمهور با اسناد خود ازعمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده است: «لا طلاق إلا فیما تملکه، و لا بیع الاّ فیما تملکه» [ابن ابی جمهور، 1405ق ج‏3، ص205، ح 47؛ نوری، 1408ق، ج 2، ص460، ح4].

احمد حنبل در مسند به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل طلاق فیما لایملک، ولا عتاق فیما لایملک و لا بیع فیما لایملک» [احمد بن حنبل، 1419ق، ج 2، ص 189].

بیهقی، در سنن خود به اسنادش از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی الرجل طلاق فیما لا یملک، و لا بیع فیما لایملک، و لا عتق فیما لا یملک.» [بیهقی، 1993م، ج 7، ص 318].

نسائی، در سنن خود به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل بیع فیما لایملک» (نسائی، 1406– 1986، ج 7، ص289).

همچنین در مسند احمد به اسناد خود از عمرو از پدرش از جدش از رسول گرامی(ص) نقل کرده است: «لایجوز طلاق و لا بیع و لا عتق و لا وفاء نذر فیما لایملک» [احمد بن حنبل، 1419ق، ج2، ص190].

این روایات در واقع دارای یک مضمون است که عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده و اختلاف لفظ به دلیل نقل به معناست؛ چنان که اکتفای برخی محدثان به برخی مواضعِ روایت، اختصار و تقطیع بوده، که بر اساس مقتضای حال صورت گرفته است.

درباره دلالت روایت باید گفت، در این روایت دو قرینه وجود دارد که نشان می دهد کسی در آن موردنظر است که پیش از مالک شدن چیزی، قصد فروش آن را داشته باشد:

قرینۀ نخست: تعبیر «لیس علی الرجل …» وقتی مناسب است که وقوع بیع برای او  تکلیف بیاورد؛ به گونه ای که باید به آن عمل کند، و این تنها در صورتی است که وقتی ملک غیر را می فروشد، نیت کند که بیع از طرف خودش باشد، وگرنه در صورتی که ملک غیر را بفروشد و از قبیل بیع فضولی باشد، وقوع بیع سبب وقوع تکلیف بر مالک مبیع می شود و فروشندۀ فضولی، اجنبی از معامله است و اصلا او را در تکلف و زحمت نمی اندازد؛ برخلاف فرضی که فروشنده، ملک غیر را از طرف خودش بفروشد؛ در ذهن خود چنین تصور می کند که مال را از مالک آن می خرد و به مشتری می دهد تا به عقد بیعی که ایجاد کرده وفا کرده باشد. پیامبر(ص) می فرماید: «لیس علی الرجل بیع فیما لایملک.»

در باب «بیع العینه» از امامان معصوم(ع) الفاظ دیگری بیان شده است که بر بطلان بیع عین، پیش از مالک شدن آن دلالت می کنند [حرعاملی، 1409ق، ج 18، ص40 -49].

قرینۀ دوم: بیع در کنار طلاق «مالایملک» ذکر شده است؛ تا جایی که بر اساس یکی از دو نقل احمد، عبارت «مالایملک» یک مرتبه ذکر، و حکم شده است که طلاق، عتق، بیع و وفای به نذر در «مالایملک» جایز نیست. روشن است که ملکیت معتبر در طلاق، ملکیت اعتباری نیست؛ بلکه بدین معناست که در طلاق باید امر مطلقه به دست طلاق دهنده، و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق مصداق یابد. پس ملکیت در طلاق، یعنی طلاق دهنده بالفعل مالک امر مطلقه باشد؛ برخلاف طلاق زن اجنبی یا طلاق کسی که قصد دارد با او ازدواج کند.

همین معنا در تعبیر «لابیع فیما لایملک» یا «لابیع الاّ فیما تملکه» نیز وجود دارد؛ یعنی مراد از ملکیت این است که امر مبیع بالفعل [در حین بیع]، در دست فروشنده  باشد؛ یعنی اکنون بتواند در آن هرگونه تصرفی ـ چه فروختن و چه دیگر تصرفات ـ انجام دهد. به دیگر سخن، مراد از ملکیت آن است که مبیع در اختیار او باشد. انسان نیز بر اساس همین معنا بر اعضای خود مالکیت دارد.

پس معنای عبارت منقول از پیامبر(ص) با آنچه معمربن یحیی بن سام از امام باقر(ع) روایت کرده، یکسان است. وی در حدیثی موثق از امام باقر(ع) روایت کرده است: «لایطلّق الرجل إلا ما ملک، و لایعتق إلا ما ملک، و لایتصدّق الاّ بما ملک» (طوسی، 1407ق، ج‏8، ص52، ح85 و ح86)؛ مرد جز آنکه را که مالکش می باشد طلاق نمی دهد و جز مملوکش را آزاد نمی کند و جز مملوک خود را صدقه نمی دهد.

همچنین با آنچه حلبی در روایت صحیحه از امام صادق(ع) روایت کرده، هم معناست. همچنین حضرت دربارۀ مردی که گفته «هر زنی که با او ازدواج کنم و حاضر نشود با مادرم زندگی کنم، طالق است»، فرمود : «لاطلاق إلا بعد نکاح ولا عتق إلا بعد ملک»؛ [صدوق، 1413ق، ج‏3، ص496، ح4752]؛ طلاق جز پس از ازدواج تصور نمی شود، و آزاد کردن بنده جز پس از مالک شدن تصور نمی شود.

نتیجه آنکه، این روایات درصدد نهی از فروش چیزی پیش از داخل شدن در ید فروشنده می باشند، نه در مقام اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع، تا از آنها استفاده شود فروش چیزهایی که در اختیار و سلطنت انسان هستند ولی ملک انسان نمی باشند، باطل اند؛ بنابراین، در خرید و فروش اعضای بدن، از این حیث منعی وجود ندارد [انصاری، 1415ق، ج 3، ص368؛ ایروانی، 1406ق، ج 1، ص166؛ نائینی، 1413ق، ج 1، ص213؛ اصفهانی، 1418ق، ج 2، ص114].

البته از منظر کسانی که قائل به ملکیت اعتباری اعضای بدن برای انسان می باشند، در تصویر خرید و فروش اعضای بدن، نباید از این حیث منعی وجود داشته باشد، و با پذیرش مبنای ملکیتِ مبیع در بیع، می توانند قائل به جواز بیع شوند.

از طرف دیگر، اگر مالک حقیقی اعضای بدن را خداوند متعال، و انسان را تنها امینِ جسد و پیکر خویش بدانیم، از آنجاکه او برای فروش اعضای خویش اختیاری ندارد، خرید و فروش آن باطل است، چنانچه اگر سلطنتِ مستفاد از سیره عقلا را نیز مجمل بدانیم، بیع اعضاء باطل خواهد بود، چه اینکه انسان سلطنتی برتسلیم عضو فروخته شده (مبیع) بعد از بیع ندارد.

اشکال دوم: عدم صدق مال بر اعضای متصل به بدن

جسد و پیکر انسانی و اعضای تشکیل دهنده آن، تا زمانی که به بدن متصل اند، نمی توانند مورد خرید و فروش واقع شود. به تعبیر دیگر، سِلعه و کالایی نیست که تبادل تجاری آن صحیح باشد (ر.ک: محسنی، 1374، ج 1، ص186).

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در جوابیه شماره 1558/7 به تاریخ 2/7/1376، عدم صدق مالیت را تأیید می کند.[«چون اعضای بدن مال نیستند، قابل فروش نمی باشد، ولی شخص می تواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهداء کند و در عوض مالی دریافت نماید.»]

جواب اشکال دوم

گفتنی است، عمل به دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضاییه در روال دادرسی حقوقی، همچون قوانینِ موضوعه برای قاضی الزام آور نیست، و قاضی می تواند با توجه به رأی و نظر خود ـ چنانچه مجتهد باشد ـ یا نظر فقیهان مشهور و یا استفتا درباره مسائل جدید ـ اگر مقلد باشد ـ عمل کند. در هر حال، کلام حقوق دانان در اداره حقوقی، مبنی بر مالیت نداشتن اعضای بدن، به تأمل و بررسی نیاز دارد.

عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای بدن صدق می کند؛ [در این زمینه؛ رک ابن منظور،1414ق، ج 11، ص635 – اسماعیل بن عباد، 1414ق، ج10، ص385 و فیومی، بی تا، ج 2، ص586 -جوهری،1410ق، ج 5، ص1821 و طریحی، 1416ق، ج 5، ص475- خلیل جر، 1380ش، ج2، ص1808 – معین،1360ش، ج3، ص3708 – دهخدا، 1372ش، ج12، ص17636 – حلی، (علامه)،1414ق، ج‏10، ص35 – اردبیلی،1403ق، ج‏8، ص53 – نائینی،1413 ق، ج 2، ص364 – خمینی، 1415ق، ج‏1، ص132- امامی، 1370ش، ج1، ص19 – کاتوزیان، 1370ش، ص11- بروجردی عبده، 1380ش ،ص11- جعفری لنگرودی،1381ش، ص685] چنان که امین بودن انسان با مالیت داشتن اعضای بدن او تنافی ندارد، و با سلطنت داشتن بر آنها می تواند به فروش آن اقدام کند.

با فرض اینکه چه بسا برخی نسبت به مالیت عضو در نزد عقلاء و عرف شک داشته باشند و یا صدق عنوان «مال» بر آن را در نزد ایشان انکار کنند، بر اساس دیدگاه کسانی که مالیت را در بیع شرط نمی دانند [توحیدی، 1413ق، ج 1، ص68]، فروش اعضا جایز خواهد بود. به عبارت دیگر، این خدشه خللی در تصویر جواز وضعی بیع اعضا ایجاد نمی کند؛ زیرا ایشان معتقدند آنچه در بیع مورد نهی قرار گرفته، بیع سفهی است؛ بنابراین اگر آن بیع با غرض شخصی عقلایی همراه باشد، از تحت عنوان سفهی بودن خارج می شود و منعی در آن وجود ندارد.

افزون بر این، چه بسا گفته شود بنا بر اعتبار مالیت در عوضین در عقد بیع، غرض شخصی عقلایی در صدق عنوان «مال» بر عضو بدن کافی است؛ هرچند که عموم مردم و عرف تمایلی به آن نداشته باشند.

چه بسا به ذهن هیچ انسانی خطور نکند که بگوید «همان طور که من در حساب خود یک میلیون تومان موجودی دارم، در داخل بدن خود نیز کلیه هایی دارم که هر کدام از آنها ده میلیون ارزش دارد، پس الان مشکل اقتصادی ندارم» ؛ یعنی او خود را حامل اموال گران بهایی نمی داند که می تواند روزی آن را بفروشد و از آن راه ارتزاق کند؛ منتها روشن است که مال بودن یک مسئله، و مال چه کسی بودن مطلب دیگری است. به عبارت دیگر، مال بودن با امین بودن تنافی ندارد.

اشکال سوم: مملوکیت انسان با فروش اعضا

لازمه فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی از بدن آن است که انسان مملوک دیگری باشد، و این خلافِ مسلمات فقه است که انسان خود را مملوک دیگری کند؛ حتی اگر این موضوع درباره برخی از اعضای بدنش باشد؛ بنابراین، نمی توان آنها را فروخت.

به عبارت دیگر، یکی از حقوق «متعهد له»  عقد بیعی که موضوع آن تعهد به اهدای عضو باشـد آن است که در صورت امتنــاع متعهـد، باید بتواند بر اساس ماده 362 قانون مدنی، الزام وی را از دادگاه بخواهد؛ در حالی که حکم کردن به آن بسیار مشکل است؛ زیرا حکم به آن، مملوک غیر بودن اعضای بدن را به دنبال دارد و این صحیح نیست.

بله اگر عضو متصل به بدن انسان را مال محسوب نمودیم، بموجب ماده 795 و 801 از قانون مدنی، انتقال عضو، در قالب عقد هبه – مجانی یا معوّض – قابل توجیه خواهد بود. و اگر عضو بدن انسان را «مال» ندانستیم، مبادله و دریافت پول در برابر انجام عمل و اقدام به انتقال عضوِ بدن به دیگری، به موجب ماده 561 قانون مدنی، در قالب عقد جعاله قابل توجیه خواهد بود. علاوه بر اینها – چنانچه در ابتدای بحث بیان گردید – دریافت پول می تواند در برابر اذن و اجازه برای استفاده طرف مقابل و یا در قبالِ اعراض از حق خود نسبت به عضو مزبور باشد.

فروش اعضای بدن بعد از قطع و جداسازی آن

کسانی که به سلطنت انسان بر اعضای خود معتقدند، همین سلطنت را دلیلی بر قطع عضو می دانند. حال اگر سلطنتی برای قطع اعضا برای انسان قائل نباشیم، و دلیلی نیز برای قطع عضو وجود نداشته باشد، در این صورت انسان در قطع عضو بدن خود مرتکب حرام شده است. منتها در هر حال، عضو جداشده از بدن «مال» است؛ زیرا عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای مقطوع صدق می کند. بنابراین، حتی اگر نسبت به اعضای بدن تا زمانی که متصل به بدن اهداءکننده است، صدق مالیت را مشکل بدانیم، وقتی به هر دلیلی قطع شود، عنوان «مال» بر آن صدق می کند.

به نظر می رسد در حقوق ایران و با توجه به ماده 348 قانون مدنی نیازی به اثبات مالیت برای مبیع در عقد بیع نیست؛ زیرا قانون گذار در این ماده، در مقام اِعداد موانع عقد بیع از جهت مبیع، به مانع قانونی، عدم مالیت و عدم منفعت عقلایی در عرض مالیت داشتنِ مبیع اشاره می کند و این نشان می دهد که اگر چیزی مالیت هم نداشته باشد، ولی دارای منفعت عقلایی باشد، خرید و فروش آن از این نظر مشکلی ندارد.

البته می توان به ماده 215 قانون مدنی استناد کرد و مالیت داشتن را از جمله شرایط «مورد معامله» دانست؛ در متن ماده مذکور آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» منتها روشن است که قانون گذار در ماده 348 در فصل اول از باب سوم ـ در عقود معینه مختلفه ـ وقتی به عقد بیع اشاره و در مبحث سوم به مبیع اشاره دارد و در مقام شمارش مواردی که بیع از حیث خِلل در مبیع باطل است، وقتی به منفعت عقلایی نداشتن در عرض مالیت نداشتنِ مبیع به عنوان مانع اشاره می کند، گویا چنانچه غرض عقلایی داشته باشد، مالیت نداشتن آن را دلیل بطلان بیع نمی داند. چنان که از قول برخی فقیهان نقل کردیم، مالیت در بیع شرط نیست و تنها از معاملات سفهی نهی شده است. در این ماده نیز، قانون گذار در مقام رد معامله سفهی می باشد و با غرض شخصی عقلایی مبادله از تحت عنوان سفهی بودن خارج است.

گفته نشود عضو مقطوع از بدن مال است پس با حیازتِ آن، مالکش مشخص می شود، و مالک کسی است که در حیازت، بر دیگران پیشی گرفته باشد، چراکه اصل، عدم حصول ملکیت است و در اینجا نسبت به سبب بودن حیازت ـ به عنوان یکی از اسباب ملکیت ـ شک داریم، از طرف دیگر عضو مقطوع با جریان استصحاب حقِ صاحب عضو بر آن، مختص به اوست هرچند که ملک او نباشد؛ بنابراین، اعضای مقطوع از بدن مالی هستند که به صاحب عضو اختصاص دارد و مال دیگر در برابر آن در قالب خرید و فروش داده می شود.

اشکال اول: بطلان بیع «میته»

بر عضو مقطوع از بدن عنوان «میته» صدق می کند، و خرید و فروش آن، افزون بر حرمت تکلیفی، از نظر وضعی نیز حرام و باطل است؛ چنانچه بر بطلان آن ـ افزون بر اجماع و استناد به آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَه وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ» [مائده: 3] [حلّی، 1412ق، ج 15، ص349] می توان به نصوص خاص استناد کرد، که در بین آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است [کلینی، 1407ق، ج 5، ص126، ح2].

این روایات به میته اختصاص دارند؛ ولی از آنها حرمت فروش اعضای میته نیز استفاده می شود. بر اساس ارتکاز و تفاهم عرفی، اخذ عوض در مقابل جسد و میته منع شده است؛ منتها متصل بودن به جسد در منع آن دخالتی ندارد. افزون بر این، بر اساس برخی روایات، از خرید و فروش عضو جداشده از حیوان زنده نیز نهی شده است [حر عاملی، 1409ق، ج 17، ص98، ح22079- 6]؛ بنابراین، مقتضای اطلاق این روایات و ادله آن است که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست. در نتیجه، در مقابل عضوی که از انسان جدا شده، و در برخی روایات بر آن میته اطلاق شده است [کلینی، 1407ق، ج‏3، ص 212، ح4]، نمی توان در قالب خرید و فروش عوضی اخذ کرد.

جواب از اشکال اول

دلیل اجماع ـ در فرض قبول محصّل بودن آن و یا حجیت اجماع منقول ـ نمی تواند کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبری باشد؛ زیرا احتمال دارد و حتی اطمینان حاصل است که اجماع مدرکی است. درباره آیه شریفه، به دلیل قرینه سیاق، مراد حرمتِ خوردن میته است. بنابراین، نهایت چیزی که از آن به دست می آید، حرمت فروش میته از نظر خوردن آن است و اطلاق ندارد.

درباره روایات باب باید گفت روایاتی مبنی بر جواز بیع میته نیز وجود دارد [طوسی، 1407ق، ج  6، ص 376، ح1100- 221]. منتها فارغ از بررسی سندی و دلالی تک تک آنها و طرح ادله مانعین و مجوزین بیع میته و جمع بندی آن، از کلام برخی فقیهان چنین برمی آید که ادله دال بر حرمت بیعِ میته اطلاق ندارد و مواردی را که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، شامل نمی شود؛ هرچند چنین نیست که با ادله دال بر جواز انتفاعِ منفعت حلال از آن تخصیص خورده است، چرا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می باشد [انصاری، 1415ق، ج 1، ص33؛ حائری، 1426ق، ج 1، ص432؛ شهیدی، 1375 ش، ج1، ص23؛ سبزواری، 1413ق ج 29، ص21؛ منتظری، 1415ق، ج1، ص351].

اشکال دوم: بطلان بیع «عین نجس»

عضو مقطوع از بدن نجس، و خرید و فروش عین نجس باطل است (ر.ک: مفید، 1413ق، ص589؛ حلّی، 1412ق، ج 15، ص 349؛ اردبیلی، 1403ق، ج 8، ص39).

جواب از اشکال دوم

درباره استناد به نجاست عضو برای عدم جواز بیعِ آن، همان گونه که برخی فقیهان [توحیدی، 1413ق، ج 1، ص139؛ خمینی، 1415ق، ج 1، ص56؛ صدر، 1408ق، ج 2، ص137] بیان کرده اند، ادله بیان کننده حرمت انتفاع از نجس، و حرمت بیع آن، نسبت به آنجایی که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، اطلاق ندارند. پس نجاست نمی تواند مستند عدم جواز خرید و فروش عین نجس قرار گیرد، و عضو مقطوع از این حیث منعی در جواز بیع ندارد.

نتیجه بحث

بر اعضای بدن ـ متصل یا مقطوع ـ عنوان «مال» صدق می کند، در فروش عضو متصل اشکال مملوکیت مطرح می شود و نمی توان به صحت بیع در آن ملتزم بود، اما در عضو مقطوع، بی شک مالیت صدق می کند و حتی اگر صدق آن را انکار کنیم، بنا بر عدم اعتبار مالیت در عقد بیع که برخی از فقیهان بدان معتقدند، مانعی در تصویرِ خرید و فروش عضو مقطوع نیست. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر آنها در صحت بیع کفایت می کند؛ مگر اینکه در اصل سلطنت و سلطه او بر اهدای اعضای بدن خدشه وارد سازیم و سلطنت مستفاد از سیره عقلا را مجمل بدانیم. البته اگر حرمت «بیع میته» را مطلق دانستیم [حلّی، علامه، 1412ق، ج 15، ص350؛ طباطبایی 1428ق، ج 1، ص60]، مجالی برای صحت فروش اعضا نخواهد بود.

درباره وجود یا منع قانونی، چه بسا چنین برداشت شود که بین بیعِ اعضای حیاتی و غیر آن، باید به تفکیک قائل شد؛ با این بیان که بیع اعضای حیاتی، افزون بر منع شرعی با مانع قانونی ـ نظم عمومی ـ نیز مواجه است؛ زیرا آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، بی شک مخالف نظم عمومی است و انجام اعمالی که منجر به خاتمه حیات شود، صحیح نیست. افزون بر این، بر اساس اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حکم را در قوانین نیافت، مؤظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر است. در مورد اعضای حیاتی، حکم به عدم جواز شرعی و قانونی وجود دارد؛ اما در مورد بیع اعضای غیرحیاتی، با توجه به دارا بودن شرایط و نبود منع در آن، حکم جواز خرید و فروش اعضای بدن جاری است.

همان طور که بیان شد، حرمت قتل نفس اطلاق ندارد و چه بسا برای نجات جان افراد، همان گونه که می توان با دفاع از آنها در برابر خطرهای جانی، جان خود را فدا کرد، درباره اهدا نیز می توان با اهدای عضو حیاتی، جان آنها را از مرگ نجات داد. بنابراین، تفاوتی بین اعضای بدن، و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نخواهد بود؛ زیرا منعی در ادله شرعی، مبنی بر محدود ساختن سلطنت مستفاد از سیره، از این حیث نخواهد بود؛ (ر.ک: مومن، 1415ق، ص160)

البته لازم به ذکر است، بر فرض تمامیتِ سلطنتِ مستفاد از سیره و عدم اجمال آن، چنانچه قائلین به سلطنت به آن تصریح نمودند – چنین نیست که اثبات شود پس انسان بر اعضای خود سلطنت دارد و هر گونه تصرفی می تواند انجام دهد، چه اینکه با توجه به ادله خاص در شریعت اسلامی از قبیل وجوب رعایت حجاب مرد و زن، حرمت تن فروشی و مباحثی از قبیل اینکه من بر اعضای خود سلطه دارم و پس می توانم این کار را انجام دهم، و … صحیح نبوده و باید گفت این سلطنت محدود به رعایت شرع مبین اسلام است، منتها آنچه از گفتار و نقل کلمات برخی از فقهاء که قائلین به سلطنت می باشند، فهمیده می شود آنست که در جایی که دلیلی بر محدودیت سلطنت انسان نداشته باشیم، و از اطلاقات و اصول لفظیِ فوقانی مطلبی بر تحدید آن نیافتیم، این سلطنت، مشروعیت لازم در اعمال ولایت انسان بر اعضای خود را محقق می سازد.

هنگامی که برخی از فقهاء (مومن،1415ق، ص160) در مبحث اهداء عضو در خصوص ادله جواز آن مساله، به سلطنت انسان بر اعضای بدن خویش استدلال نموده و اذن و رضایتِ اهداء کننده عضو به همراه غرضی عقلائی را در جواز آن کافی می داند، نشان دهنده آنست که اصل اولی، سلطنت انسان بر اعضای خویش است و مادامی که دلیلی از شریعت اسلامی بر تحدید و تضییق آن به طور یقینی، یافت نشود، سلطنت او بر اعضاء در موارد مشکوک، دلیل بر جواز آن عمل است؛ به خلاف آن دسته از کسانی که سلطنت را فی الجمله دانسته اند، ایشان سلطنت انسان بر اعضای خویش را تنها در اعمالی و جاهایی می دانند که از خارج، جواز و مشروعیت آن عمل فهمیده شود.

ب) فروش اعضا برای پیوند به دیگری بعد از زمان حیات

بنابر نظریه سلطنت انسان بر اعضای خود، و عدم اجمال آن، این سلطنت حتی بعد از مرگ نیز جاری است و فرد می تواند درباره آن ـ برای مثال در قالب وصیت نامه ـ تصمیم گیری کند و هیچ یک از اولیای میّت، حقی بر بدن او ندارند و مردۀ او مانند زنده اش احترام دارد (ر.ک: احمد بن حنبل، 1419ق، ج6، ص58؛ مالک بن انس، بی تا، ج1، ص238، ح45؛ کلینی، 1407ق، ج7، ص348؛ صدوق، 1413ق، ج4، ص158). به عبارت دیگر، حتی اولیای او حق ندارند برای به دست آوردن مال، به انتقال اعضای وی مبادرت ورزند؛ چنان که انتقال مجانی نیز برای آنها جایز نیست.

چه بسا گفته شود ادله ای که بر اعمالِ ولایت بستگان او دلالت دارند [حر عاملی، 1409ق، ج2، ص712، ح2 و3؛ ج19، ص37، باب19من أبواب قصاص النفس، ح4 و5]، اجازه چنین افعالی را می دهد؛ اما روشن است که ادله بیش از این دلالت ندارند که بر بعضی از بستگان «ولی» اطلاق می شود. برای این اطلاق نیز همین قدر کفایت می کند که بعضی از امور مؤمن مانند تجهیز مقدمات کفن و دفن و قصاص برای او اثبات شود؛ یعنی هیچ کدام از ادله اطلاق ندارند تا با استناد به آنها بتوان اموری غیر از این را نیز برای او اثبات کرد.

اشکال بر سلطنت میت پس از مرگ بر انتقال اعضای خویش

چه بسا اشکال شود که میت بر انتقال اعضای خویش در قالب عقد بیع بعد از مرگ سلطنتی ندارد تا بتواند وصیت کند آنها را بفروشند. به عبارت دیگر، سلطه او بر اعضای بدن همچون «حق ولایه» یا «حق اُبوَّه»، از جمله حقوقی است که با مرگ پایان می یابد و همان طور که نمی توان نسبت به بعد از مرگ بر مولی علیه ولایت داشت و وصیت والیانه کرد، بر انتقال اعضای بدن، در برابر دریافت مال و عقد بیع بعد از مرگ، نمیز نمی توان سلطنت ایفا، و به فروش آنها وصیت کرد.

جواب اشکال

در فرض تمامیت دلالت روایات «تفویضِ امور مؤمن به خودش» (حر عاملی، 1419ق، ج11، باب12ص424) بر تأئید سیره عقلایی مبنی بر سلطنت انسان بر اعضای خویش، باید گفت، آنچه از این روایات به دست می آید عنوان «حق» نیست؛ بلکه «أمْره» می باشد و منظور از آن هر چیزی است که به انسان مربوط می شود. به همین دلیل، تطبیق این عنوان، متوقف بر احراز عنوان حقّ نیست؛ بلکه صرف احراز ارتباط چیزی به انسان در صدق عنوان مُندرج در اخبار کافی است و می توان حکم کرد که به وی تفویض شده است. بنابراین، وصیت به اهدا عضو از امور انسان شمرده می شود و به همین دلیل به او تفویض شده است.

بنابراین، هر چیزی که نتیجه اش به انسان بازگردد، ولی شرع از نقل آن ممانعت کند، اعم از اینکه از موارد حکم شرعی یا از حقوق غیرقابل انتقال باشد، اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردی که تخصیص به اثبات نرسد، به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع می شود. به عبارت دیگر، عنوان «حقوق غیرقابل انتقال» یا «امور غیرقابل انتقال»، تنها یک عنوان انتزاعی است که عقل آن را در موارد مربوط، از حکم شرع به عدم قبول انتقال انتزاع می کند.

بنابراین، این عناوین انتزاعی برای مخصّصی نیست که محکوم به خروج است؛ بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده می شود، مخصوص همان موارد، با عناوین مربوط به آن است. پس هرگاه در خروج مورد دیگری شک وجود داشته باشد، بر اساس شک در تخصیص زاید خواهد بود، که باید برای رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکی، شک در صدق عنوان مخصّص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن، از باب تمسّک به عموم، در شبهۀ مصداقیه مخصّص باشد.

پس سلطنت انسان نسبت به اعضای خویش، به گونه ای است که می تواند حتی بعد از مرگ نیز نسبت به انتقال آنها در قبال عوض ـ برای نمونه در ضمن عقد بیع ـ وصیت کند.

البته باید توجه داشت که همه مطلب بر مبنای عدم اجمال سلطنت مستفاد از سیره عقلا و اطلاق روایات تفویض امور است، وگرنه چنانچه سلطنت انسان بر اعضای خود را شامل مباحث اهدای عضو و… ندانیم، بی شک نسبت به بعد از مرگ نیز سلطنت نخواهد داشت.

نتیجه گیری

بنابر قول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست. اگر در مالیت آن تردید، و یا آن را انکار کنیم، چنانچه بیع با غرض شخصی عقلایی صورت گیرد ـ بر مبنای کفایت آن در بیع ـ فروش آن مانعی ندارد و ادله مربوط به حرمت بیع میته بر غیر موارد منفعت عقلایی حلال انصراف دارد.

منابع

ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، قم، دار سید الشهداء للنشر، 1405ق.

ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (1419ق)، مسند أحمد بن حنبل، بیروت، أبو المعاطی النوری، عالم الکتب.

ابن عباد، صاحب اسماعیل (1414ق)، المحیط فی اللغه، محمدحسن آل یاسین، عالم الکتاب.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت، لبنان، دار صادر.

اردبیلی، احمد بن محمد (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، آقا مجتبی عراقی، شیخ علی‏پناه اشتهاردی، آقا حسین یزدی اصفهانیی، قم، انتشارات اسلامی.

اصفهانی، محمدحسین (1418ق)، حاشیه کتاب المکاسب، قم، أنوار الهدی.

امامی، سیدحسن (1370)، حقوق مدنی، چ هشتم، تهران، اسلامیه.

انصاری دزفولی مرتضی بن محمد امین(1415ق)، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

ایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی (1406ق)، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بروجردی عبده، محمد (1380)، حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش.

بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین بن علی (1993م)، السنن الکبری، بیروت، موقع جامع الحدیث.

توحیدی، محمدعلی (1413ق)، مصباح الفقاهه، تقریرات سید ابوالقاسم خویی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1370)، ترمینولوژی حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش.

ـــــ (1381)، محشی قانون مدنی، تهران، گنج دانش، چ دوم.

جوهری، اسماعیل بن جماد (1410ق)، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه، احمد عبدالغفور عطار، بی جا، دار العلم للملایین.

حائری یزدی، مرتضی بن عبد الکریم (1426ق)، شرح العروه الوثقی، قم، انتشارات اسلامی.

حسینی خامنه ای، سیدعلی بن جواد (1424ق)، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، قم، دفتر معظم له.

حسینی شیرازی، سید صادق (1428ق)، ألف مسأله فی بلاد الغرب، بیروت – لبنان، دارالعلوم، مؤسسه الإمامه.

حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1414ق)، تذکره الفقهاء، قم، موسسه آل البیت(ع).

ـــــ (1412ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه.

ـــــ (1419ق) نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

خلیل جر (1380)، فرهنگ لاروس، ترجمه سیدحمید طبیبیان، چ یازدهم، تهران، امیرکبیر.

خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

ـــــ (1414ق) کتاب البیع، قم، نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــ (1415ق)، مکاسب المحرمه، قم، نشر آثار امام خمینی(ره).

دهخدا، علی اکبر (1372)، لغت نامه دهخدا، تهرن، دانشگاه تهران با همکاری نشر روضه.

روحانی، سیدمحمدصادق (1414ق)، المسائل المستحدثه، قم، موسسه دار الکتاب.

سبزواری، سیدعبدالأعلی (1413ق)، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، چ چهارم، قم، مؤسسه المنار.

شهید اول، محمد بن مکی (1417ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.

شهیدی (1388ش)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ هفتم، تهران، مجد.

شهیدی، میرزا فتاح (1375)، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز، چاپخانه اطلاعات.

صافی گلپایگانی، لطف الله (1417ق)، جامع الأحکام، چ چهارم، قم، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها.

صدر، شهید، سیدمحمدباقر (1408ق)، بحوث فی شرح العروه الوثقی، مجمع الشهید آیه الله الصدر العلمی، چ دوم، قم، ایران.

صدوق، ابن بابویه، محمّد بن علی (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.

طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (1428ق)، العروه الوثقی مع التعلیقات، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).‍

ـــــ (1421ق)، حاشیه المکاسب، قم، موسسه اسماعیلیان.

طباطبایی، حکیم، سیدمحمد سعید (1422ق)، مرشد المغترب، توجیهات و فتاوی، نجف اشرف، دفتر حضرت آیه الله.

طریحی، فخرالدین (1416ق)، مجمع البحرین، سیداحمدحسین، تهران، کتابفروشی مرتضوی.

عاملی، محمد بن حسن بن علی (1409ق)، وسائل الشیعه، گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ‏مؤسسه آل البیت(ع).

فاضل لنکرانی، محمد موحدی (1425ق)، جامع المسائل (عربی)، قم، امیر قلم.

فراهیدی، خلیل ( 1409ق)، العین، چ دوم، تهران، موسسه دار الهجره، تهران، ایران.

فیومی، احمد بن محمد مقری (بی تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات دار الرضی.

کاتوزیان، ناصر (1370)، اموال و مالکیت، تهران، یلدا.

کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

لویس معلوف (1377)، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی قم، صبا.

مالک بن انس (بی تا)، الموطا، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

محسنی قندهاری، محمد آصف (1374)، الفقه و مسائل طبیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

مطهری، مرتضی (بی تا)، نظری به نظام اقتصادی اسلامی، تهران، نشر آثار شهید مطهری.

مظفر، محمد رضا (بی تا)، حاشیه علی المکاسب، قم، حبیب.

معین، محمد (1360)، فرهنگ فارسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.

مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری (1412ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

مکارم شیرازی، ناصر (1429ق)، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).

منتظری، نجف آبادی، حسین علی (1415ق)، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر.

ـــــ (1409ق)، کتاب الزکاه، چ دوم، قم، مرکز جهانی مطالعات اسلامی.

مؤمن، محمد (1451ق)، الکلمات السدیده فی مسائل الجدیده، قم، موسسه نشر اسلامی.

میرزای قمّی، ابوالقاسم بن محمدحسن (1413ق)، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، تهران، کیهان.

نائینی، محمدحسین غروی (1413ق)، المکاسب و البیع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نجفی، محمدحسن بن باقر (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، شیخ عباس قوچانی، چ هفتم، بیروت – لبنان، دار إحیاء التراث العربی.

النسائی، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن (1406-1986)، سنن النسائی، عبدالفتاح أبوغده، ط. الثانیه، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیه، حلب.

نوری، محدث، میرزا حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، موسسه آل البیت(ع) ، 1408ق.

همدانی، آقا رضا (1416ق)، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی.

منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره3

منبع: خبرگزاری فارس

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن

ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.

ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطه «تملیکی» – ملکیت ذاتی و اعتباری ـ و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزله محدودکننده این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادله آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گستره سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.

از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.

کلیدواژه ها: مال، سلطنت، حق، معاوضه، خرید و فروش اعضای بدن.

مقدمه

رابطه انسان با اعضای بدن خویش ـ چه با تعبیر مالکیت ذاتی به کار رود و چه با تعبیر سلطنت و حق تصرف ـ حاکی از یک معناست و آن، سیطره و سلطه انسان بر اعضای خویش است. با توجه به اینکه بنا بر مالکیتِ اعتباری دانستنِ آن رابطه نیز، این معنا در آن وجود دارد و به عبارتی در این مطلب مشترک اند که انسان بر اعضای خود سلطنت دارد، پیش از ورود به بحث بیع و خرید و فروش اعضا، باید به این نکته اشاره کنیم که گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اینکه، گاهی گرفتن مال، در برابر این است که صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود.

به عبارت دیگر، با دریافت وجهی، راضی  شود که دیگری از عضو او استفاده کند؛ به  گونه ای که عضو اهدا شده جزء بدن گیرنده شود. در این دریافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشیم ـ هیچ اشکال و منع شرعی وجود ندارد؛ زیرا وقتی استفاده کننده از عضو بداند استفاده او هزینه بردار است، به پرداخت آن راضی می شود و چون پرداخت این مال غرض عقلایی دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست دهندۀ مال است. بنابراین، دادن و گرفتن مال بدین منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نیست و مشمول آیه «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ …» (بقره: 188) نمی شود؛ و بعد از تملیک و تملّک، مال مِلک گیرنده می شود. پس هیچ منع و اشکالی در این مطلب وجود ندارد.

صورت دوم اینکه، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند؛ چنانچه برخی احتیاط را در ترک خرید و فروش اعضا می دانند: «انسان نسبت به اعضای خویش [حق تصرف و] اولویت دارد؛ چنانچه در خمر و خوک نیز چنین است؛ هرچند که مالک آن نباشد. بنابراین، صحیح است که در برابر اعراض از آن حق، مالی طلب نماید؛ حتی اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اینکه باعث نمی شود که آن حق ساقط شود» (محسنی، 1374ش، ج 1، ص185).

بنابراین، اگر سلطنت انسان بر اعضای خویش تمامیت داشته باشد، اصل دریافت مال و عوض به دو صورت مذکور، در برابر عضو بر مبنای ملکیت ذاتی یا ملکیت اعتباری و یا سلطنت، بدون اشکال خواهد بود؛ اما اگر این عمل در قالب خرید و فروش و بیع شرعی مطرح شود، به بررسی و تفصیل بیشتری نیاز خواهد داشت.

گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش

برخی فقیهان به حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرده اند؛ بعضی از ایشان قائل به جواز (خمینی، بی تا، ج 2، ص625؛ مکارم شیرازی، 1429ق، ص128؛ حسینی شیرازی، 1428ق، ص495] و عده ای دیگر به عدم آن معتقدند (صافی گلپایگانی، 1417ق، ج 1، ص337). گروهی دیگر نیز حکم تکلیفی آن را در جواز اهداء (فاضل لنکرانی، 1425ق، ص565؛ حسینی خامنه ای، 1424ق، ص 286) و عدم آن بیان کرده اند [طباطبایی، 1422ق، ص 359].

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی

روشن است که با استناد به ادله نمی توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حکم کرد. بنابراین، تأسیس اصل و اطلاقات لفظی بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسی ادله، صحیح نخواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به ادله، خودکشی و عملی که مرگ را به دنبال داشته باشد، مشروع نیست و کسی حق ندارد جان خود را سلب کند. پس مادامی که خرید و فروش اعضای بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادله حلیت است، و چنانچه به مرگ نیز منتهی شود، با توجه به اینکه حرمت آن در مواردی چون «دفع خطر از دیگری» اطلاق و شیوع ندارد، چه بسا بتوان گفت فروش و اهدای عضو حیاتی، برای دفع خطر از دیگری، تحت ادله حلیت است و حرمتش به دلیل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمی شود.

گفتنی است، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام اهمیت ویژه ای دارد؛ منتها ادله آن اطلاق ندارد و شامل اهدای عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود. بنابراین حکم به وجوب اهداء ـ آن گونه که در کلام برخی فقیهان آمده است ـ به تأمل و بررسی نیاز دارد.

برخی با استناد به بعضی ادله در صدد بیان وجوب حفظ حیات و جان دیگری هستند و برآنند که چنانچه حفظ حیات انسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضوی از انسان دیگری باشد، از باب تزاحم حرمت ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.

مستندات این اصل

در خصوص اهمیت حفظ نفس، به روایات و بناء عقلاء استدلال شده است:

الف) روایات

طایفه اول) احادیث دال بر جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال مومن [عاملی، 1409ق، ج16، ص134، ح1و2و8و9و14و17]

تقریب استدلال: از این روایات به دست می آید که حفظ جان و مال و آبرو از هر چیزی مهم تر است، به نحوی که می توان برای حفظ آن، مرتکب حرام (قسم دروغ) شد. البته چنین نیست که این امر تنها یکی از مصادیق تقیه باشد، و تنها مواردی را شامل شود که حفظ جان در برابر تجاوز دشمنان مطرح باشد، بلکه مواجهه با دشمن در تجویز قسم دروغ خصوصیتی ندارد، چنانچه ممکن است ضررِ متوجه جان برادر دینی از راه اسباب طبیعی و تهدید بیماری باشد؛ به عبارت دیگر این روایات دلالت دارند که در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، چه اینکه قباحت قسم به دروغ در شرع مقدس به حدی است که جواز آن در اینگونه شرایط، به دلالت موافقت و اولویت بر جواز ارتکاب محرمات دیگر در تزاحم با حفظ جان، دلالت دارد.

البته اینکه در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، جواز آن را می رساند و وجوبی از آن به دست نمی آید، و اصولا این روایات اطلاق نداشته و شاملِ ضرری که متوجه برادر دینی به اسباب طبیعی گردیده، نمی شود، چه اینکه در مقام بیان از این جهت نیست، و – چنانچه در ادامه می آید – خلاف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.

طایفه دوم) روایاتی که دال بر وجوب حفظ آب به خاطر ترس از عطش می باشند. [عاملی،1409ق، ج3، ص388، ح1و2و3و4]

تقریب استدلال: مفاد این احادیث چنین است که انسان در سفر می تواند در کسب طهارت، تیمم کند و آبی را که دارد، جهت حفظ جان خود و جلوگیری از عطش، نگه دارد؛ گفته نشود که، احادیث، مختص به حفظ جان خود است و نه غیر، و اصولا، مربوط به واجباتی است که دارای بدل می باشند – تیمم بدل از وضو یا غسل – که ممکن است در جواب بگوییم، جواب امام ع در این روایات «ان خاف عطشا» اطلاق دارد و شامل عطش غیر هم می شود، و دیگر اینکه، تمام فقهاء اتفاق نظر دارند که نجات غریق واجب است ولو مستلزم قطع نماز یا دخول در ملک غیر باشد، بنابراین، این احتمال، مردود بوده، و معیار همان اهمیت و وجوب حفظ نفس است، نه دارای بدل بودن حکم شرعی.

علاوه بر اینکه فقهاء فتوی دادند در جائیکه مادری بمیرد ولی نوزاد در شکمش زنده باشد، باید شکم مادر را بشکافند و بچه را نجات دهند [نجفی، بی تا، ج‏4، ص377 و همدانی، 1416ق، ج‏5، ص454 و خویی، 1418ق، ج‏9، ص316] و این به خاطر نص روایاتی است که در این باره وارد شده است؛ [کلینی، 1407ج‏3، ص155، «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّک»‏، و ص206 «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ یَتَحَرَّک‏»] چنانچه محقق ثانی در ذیل این حدیث می نویسد: «این کار برای حفظ جان بچه است، زیرا حرمت بچه زنده بیشتر از مادر مرده است.» [محقق ثانی، 1414ق، ج1، ص454 ] البته عکس مساله فوق در روایاتِ همان باب نیز آمده است. (کلینی، 1407ق، ج3، ص155 و 206).

منتها انصاف آنست که این روایات نیز اطلاق نداشته و شامل اهداء عضو برای نجات جان دیگری نمی شود، یعنی چنین نیست که حفظ جان دیگری مطلقا حتی با اهداء عضوی از نفس خویش واجب باشد.

ب) بناء عقلاء

تقریب استدلال: سیره عقلاء بر اینست که برای حفظ جان دیگران نهایت تلاش خود را می کنند و از چیزی فرو گذار نمی کنند، چنانچه عرف عمومی جوامع بشری، این عمل را ممدوح دانسته به نحوی که اگر کسی چنین تلاشی را نکرد و با اینکه می توانست جان کسی را نجات دهد، و نداد، مورد مذمت و توبیخ قرار می گیرد، با اینکه در مرآی و منظر شارع وجود داشته، نه تنها ردع نشده، بلکه می توان گفت به مقتضای روایات مذکور، امضاء هم شده است.

البته ثبوت این سیره، در جایی است که حفظ جان دیگری، مستلزم ضرری قابل توجه بر نفس شخص کمک کننده نباشد، البته ممکن است گفته شود که ثبوت این سیره در دفع ضرر و خطر جانی از دیگران برای اثبات موضوع کافی است، و خصوصیتی در مصادیق آن ضررِ ناشی از کمک در حفظ جان دیگری، وجود ندارد؛ چه اینکه در اخبار و حالات معصومین ع آمده است که ایشان برای نجات جان عزیزان خود، چگونه جان خود را به خطر می انداختند؛ منتها روشن است که این مطلب عمومیت ندارد، چه اینکه ضرر به عزیزان و نزدیکان، به نوعی ضرر به خود محسوب شده و انسان از باب تزاحم و دفع ضرر اهم – یعنی ضرر به بستگان – از خود، به تحمل ضرر اقل – یعنی ضرر به خود – تن می دهد.

در جواب از این دلیل باید گفت: چنین نیست که سیره عقلاء بر وجوب حفظ جان دیگری از ضرر با اهداء عضوی به او دلالت کند، چگونه سیره عقلاء بر اهداء عضو و حفظ جان دیگری باشد و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، چرا که هیچ متشرعه ای خود را مُلزمِ شرعی نمی داند که با مراجعه به بیمارستان، به جهت حفظ جان بیماران، اعضای غیر حیاتی خود را اهداء نماید.

از طرف دیگر، به جهت حفظ و نجات جان دیگران بایستی انسان اموال خود را در راه نجات بیماران از مرگ صَرف نماید، و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، متشرعه خود را ملزم نمی دانند که اموال خود را صَرف حفظ و نجات جان دیگران نمایند، بنابراین به طریق اولی حفظ جان بیماران به اهداء عضو لازم و واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، سیره متشرعه در مورد عدم علم به خطرِ جانی افراد است.

بله، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، منتها چنانچه بیان گردید ادله آن، اطلاق ندارد و شامل اهداء عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم وضعی

در ابتدای این بحث، اشاره به این مطلب ضروری است که چه بسا دلیل برخی از کسانی که قائل به عدم جوازند، از آن رو باشد که سلطنتی برای انسان نسبت به اعضای خود، به گونه ای که بتواند آن را در معرض فروش قرار دهد، قائل نباشند.- چنان که پیش تر بیان کردیم، سلطنت مستفاد از سیره عقلاء مجمل است ـ و یا چنانچه در ادامه خواهد آمد یکی از اشکالاتِ دلیل بر جوازِ بیع را وارد می دانند. بنابراین، در ادامه به تبیین فروش اعضای بدن از منظر قائلان به سلطنت، در دو فرض ممکن می پردازیم؛ نخست آنکه انسان در زمان حیات خویش اقدام به فروش اعضای بدن خویش می کند، و دوم اینکه بعد از مرگ به فروش عضو خویش، در برابر گرفتن عوض وصیت می کند.

الف) فروش اعضا برای پیوند به دیگری در زمان حیات

در این فرض، به دو مطلب اشاره خواهد شد، نخست به تبیین و بررسی حکمِ فروش عضو قبل از قطع و جداسازی آن از بدن، و دوم بررسی حکم آن پس از قطع عضو.

فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی آن

افزون بر گرفتن مال از طریقی که در ابتدای این بحث بیان شد، گاهی نیز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تملیک آن به استفاده کننده در برابر مالِ معلوم است، که ـ بنابر نظر برخی از فقیهان-این فرض نیز جایز، صحیح و نافذ است؛ زیرا انسان ـ بنابر مبنای سلطنت و حق تصرف – هرچند مالک اعضا و متعلّقات بدن خود، به گونه ملکیت اعتباری عقلایی نیست، منتها اختیار اعضای خود به حکم ضرورت عقلایی به دست اوست. البته این اعضا مثل لباس، پول، خانه و فرش جزء املاک انسان شمرده نمی شود؛ اما قوام بیعی که تملیک مال در برابر مال است، جز به بودن اختیار مبیع به دست بایع نیست.

این مطلب با تدبّر در امر زکات روشن می شود؛ زکات مال است، ولی ملک هیچ کس نیست و موارد هشت گانه در قرآن تنها مصارف معینی هستند که در شرع برای زکات معین شده اند، نه اینکه افراد هشت گانه یا برخی از آنها مالک زکات باشند. با وجود این، اگر ولیّ امر مسلمین به استناد ولایت خود، زکات دریافتی را بفروشد، در حقیقت بیع صدق می کند و از دیدگاه شرع و عرف صحیح است.

اصولاً بیع در وقف عام، و بیع کلی نیز صحیح است، با اینکه در هیچ کدام بایع مالک نیست؛ چنانچه در اولی فک ملک و در دومی، بعد از بیع، بر عهده بایع است و ملک مشتری می شود (ر.ک؛ خمینی، 1414ق، ج  3، ص 12).

در مورد اعضای انسان و متعلقات آن نیز چنین است؛ یعنی این اعضا مالی هستند که مال دیگری در برابر آن داده می شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یعنی می تواند آنها را مجانی اهدا کند و با در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. مثل چنین نقلی، بیع است و مقتضای اطلاقات بیع و تجارت ـ مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» [بقره: 275] و «تِجارَه عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» [نساء: 29] ـ صحت چنین معاوضه ای است و عضو یادشده ملک مشتری می شود. در نتیجه، به وسیله آنچه ملکش شده پیوند می زند.

اشکال اول: بطلان بیع در غیر ملک

انسان نسبت به اعضای خود ملکیت اعتباری ندارد؛ در حالی که در مبیع، ملکیت معتبر است، [ر.ک: حلّی، 1419ق، ج 2، ص475؛ شهید اول، 1417ق ج 3، ص201]، و این مطلب به مقتضای ادله خاصّه می باشد [میرزای قمی، 1413ق، ج 2، ص21]، چنان که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «لا بیع إلا فی ملک» ؛ بنابراین، فروش اعضا باطل خواهد بود.

جواب اشکال اول

پس از جست وجوی فراوان، این روایت در کتاب عوالی اللئالی ـ باب المتاجر… ـ از پیامبر اکرم(ص) بدون سند و با این عبارت نقل شده است: «لابیع إلا فیما تملک» [ابن ابی جمهور، 1405ق ج ‏2، ص247، ح16؛ نوری، 1408ق، ج 2، ص460، ح3]. البته در همان کتاب، در باب دیگری، ابن ابی جمهور با اسناد خود ازعمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده است: «لا طلاق إلا فیما تملکه، و لا بیع الاّ فیما تملکه» [ابن ابی جمهور، 1405ق ج‏3، ص205، ح 47؛ نوری، 1408ق، ج 2، ص460، ح4].

احمد حنبل در مسند به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل طلاق فیما لایملک، ولا عتاق فیما لایملک و لا بیع فیما لایملک» [احمد بن حنبل، 1419ق، ج 2، ص 189].

بیهقی، در سنن خود به اسنادش از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی الرجل طلاق فیما لا یملک، و لا بیع فیما لایملک، و لا عتق فیما لا یملک.» [بیهقی، 1993م، ج 7، ص 318].

نسائی، در سنن خود به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل بیع فیما لایملک» (نسائی، 1406– 1986، ج 7، ص289).

همچنین در مسند احمد به اسناد خود از عمرو از پدرش از جدش از رسول گرامی(ص) نقل کرده است: «لایجوز طلاق و لا بیع و لا عتق و لا وفاء نذر فیما لایملک» [احمد بن حنبل، 1419ق، ج2، ص190].

این روایات در واقع دارای یک مضمون است که عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده و اختلاف لفظ به دلیل نقل به معناست؛ چنان که اکتفای برخی محدثان به برخی مواضعِ روایت، اختصار و تقطیع بوده، که بر اساس مقتضای حال صورت گرفته است.

درباره دلالت روایت باید گفت، در این روایت دو قرینه وجود دارد که نشان می دهد کسی در آن موردنظر است که پیش از مالک شدن چیزی، قصد فروش آن را داشته باشد:

قرینۀ نخست: تعبیر «لیس علی الرجل …» وقتی مناسب است که وقوع بیع برای او  تکلیف بیاورد؛ به گونه ای که باید به آن عمل کند، و این تنها در صورتی است که وقتی ملک غیر را می فروشد، نیت کند که بیع از طرف خودش باشد، وگرنه در صورتی که ملک غیر را بفروشد و از قبیل بیع فضولی باشد، وقوع بیع سبب وقوع تکلیف بر مالک مبیع می شود و فروشندۀ فضولی، اجنبی از معامله است و اصلا او را در تکلف و زحمت نمی اندازد؛ برخلاف فرضی که فروشنده، ملک غیر را از طرف خودش بفروشد؛ در ذهن خود چنین تصور می کند که مال را از مالک آن می خرد و به مشتری می دهد تا به عقد بیعی که ایجاد کرده وفا کرده باشد. پیامبر(ص) می فرماید: «لیس علی الرجل بیع فیما لایملک.»

در باب «بیع العینه» از امامان معصوم(ع) الفاظ دیگری بیان شده است که بر بطلان بیع عین، پیش از مالک شدن آن دلالت می کنند [حرعاملی، 1409ق، ج 18، ص40 -49].

قرینۀ دوم: بیع در کنار طلاق «مالایملک» ذکر شده است؛ تا جایی که بر اساس یکی از دو نقل احمد، عبارت «مالایملک» یک مرتبه ذکر، و حکم شده است که طلاق، عتق، بیع و وفای به نذر در «مالایملک» جایز نیست. روشن است که ملکیت معتبر در طلاق، ملکیت اعتباری نیست؛ بلکه بدین معناست که در طلاق باید امر مطلقه به دست طلاق دهنده، و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق مصداق یابد. پس ملکیت در طلاق، یعنی طلاق دهنده بالفعل مالک امر مطلقه باشد؛ برخلاف طلاق زن اجنبی یا طلاق کسی که قصد دارد با او ازدواج کند.

همین معنا در تعبیر «لابیع فیما لایملک» یا «لابیع الاّ فیما تملکه» نیز وجود دارد؛ یعنی مراد از ملکیت این است که امر مبیع بالفعل [در حین بیع]، در دست فروشنده  باشد؛ یعنی اکنون بتواند در آن هرگونه تصرفی ـ چه فروختن و چه دیگر تصرفات ـ انجام دهد. به دیگر سخن، مراد از ملکیت آن است که مبیع در اختیار او باشد. انسان نیز بر اساس همین معنا بر اعضای خود مالکیت دارد.

پس معنای عبارت منقول از پیامبر(ص) با آنچه معمربن یحیی بن سام از امام باقر(ع) روایت کرده، یکسان است. وی در حدیثی موثق از امام باقر(ع) روایت کرده است: «لایطلّق الرجل إلا ما ملک، و لایعتق إلا ما ملک، و لایتصدّق الاّ بما ملک» (طوسی، 1407ق، ج‏8، ص52، ح85 و ح86)؛ مرد جز آنکه را که مالکش می باشد طلاق نمی دهد و جز مملوکش را آزاد نمی کند و جز مملوک خود را صدقه نمی دهد.

همچنین با آنچه حلبی در روایت صحیحه از امام صادق(ع) روایت کرده، هم معناست. همچنین حضرت دربارۀ مردی که گفته «هر زنی که با او ازدواج کنم و حاضر نشود با مادرم زندگی کنم، طالق است»، فرمود : «لاطلاق إلا بعد نکاح ولا عتق إلا بعد ملک»؛ [صدوق، 1413ق، ج‏3، ص496، ح4752]؛ طلاق جز پس از ازدواج تصور نمی شود، و آزاد کردن بنده جز پس از مالک شدن تصور نمی شود.

نتیجه آنکه، این روایات درصدد نهی از فروش چیزی پیش از داخل شدن در ید فروشنده می باشند، نه در مقام اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع، تا از آنها استفاده شود فروش چیزهایی که در اختیار و سلطنت انسان هستند ولی ملک انسان نمی باشند، باطل اند؛ بنابراین، در خرید و فروش اعضای بدن، از این حیث منعی وجود ندارد [انصاری، 1415ق، ج 3، ص368؛ ایروانی، 1406ق، ج 1، ص166؛ نائینی، 1413ق، ج 1، ص213؛ اصفهانی، 1418ق، ج 2، ص114].

البته از منظر کسانی که قائل به ملکیت اعتباری اعضای بدن برای انسان می باشند، در تصویر خرید و فروش اعضای بدن، نباید از این حیث منعی وجود داشته باشد، و با پذیرش مبنای ملکیتِ مبیع در بیع، می توانند قائل به جواز بیع شوند.

از طرف دیگر، اگر مالک حقیقی اعضای بدن را خداوند متعال، و انسان را تنها امینِ جسد و پیکر خویش بدانیم، از آنجاکه او برای فروش اعضای خویش اختیاری ندارد، خرید و فروش آن باطل است، چنانچه اگر سلطنتِ مستفاد از سیره عقلا را نیز مجمل بدانیم، بیع اعضاء باطل خواهد بود، چه اینکه انسان سلطنتی برتسلیم عضو فروخته شده (مبیع) بعد از بیع ندارد.

اشکال دوم: عدم صدق مال بر اعضای متصل به بدن

جسد و پیکر انسانی و اعضای تشکیل دهنده آن، تا زمانی که به بدن متصل اند، نمی توانند مورد خرید و فروش واقع شود. به تعبیر دیگر، سِلعه و کالایی نیست که تبادل تجاری آن صحیح باشد (ر.ک: محسنی، 1374، ج 1، ص186).

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در جوابیه شماره 1558/7 به تاریخ 2/7/1376، عدم صدق مالیت را تأیید می کند.[«چون اعضای بدن مال نیستند، قابل فروش نمی باشد، ولی شخص می تواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهداء کند و در عوض مالی دریافت نماید.»]

جواب اشکال دوم

گفتنی است، عمل به دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضاییه در روال دادرسی حقوقی، همچون قوانینِ موضوعه برای قاضی الزام آور نیست، و قاضی می تواند با توجه به رأی و نظر خود ـ چنانچه مجتهد باشد ـ یا نظر فقیهان مشهور و یا استفتا درباره مسائل جدید ـ اگر مقلد باشد ـ عمل کند. در هر حال، کلام حقوق دانان در اداره حقوقی، مبنی بر مالیت نداشتن اعضای بدن، به تأمل و بررسی نیاز دارد.

عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای بدن صدق می کند؛ [در این زمینه؛ رک ابن منظور،1414ق، ج 11، ص635 – اسماعیل بن عباد، 1414ق، ج10، ص385 و فیومی، بی تا، ج 2، ص586 -جوهری،1410ق، ج 5، ص1821 و طریحی، 1416ق، ج 5، ص475- خلیل جر، 1380ش، ج2، ص1808 – معین،1360ش، ج3، ص3708 – دهخدا، 1372ش، ج12، ص17636 – حلی، (علامه)،1414ق، ج‏10، ص35 – اردبیلی،1403ق، ج‏8، ص53 – نائینی،1413 ق، ج 2، ص364 – خمینی، 1415ق، ج‏1، ص132- امامی، 1370ش، ج1، ص19 – کاتوزیان، 1370ش، ص11- بروجردی عبده، 1380ش ،ص11- جعفری لنگرودی،1381ش، ص685] چنان که امین بودن انسان با مالیت داشتن اعضای بدن او تنافی ندارد، و با سلطنت داشتن بر آنها می تواند به فروش آن اقدام کند.

با فرض اینکه چه بسا برخی نسبت به مالیت عضو در نزد عقلاء و عرف شک داشته باشند و یا صدق عنوان «مال» بر آن را در نزد ایشان انکار کنند، بر اساس دیدگاه کسانی که مالیت را در بیع شرط نمی دانند [توحیدی، 1413ق، ج 1، ص68]، فروش اعضا جایز خواهد بود. به عبارت دیگر، این خدشه خللی در تصویر جواز وضعی بیع اعضا ایجاد نمی کند؛ زیرا ایشان معتقدند آنچه در بیع مورد نهی قرار گرفته، بیع سفهی است؛ بنابراین اگر آن بیع با غرض شخصی عقلایی همراه باشد، از تحت عنوان سفهی بودن خارج می شود و منعی در آن وجود ندارد.

افزون بر این، چه بسا گفته شود بنا بر اعتبار مالیت در عوضین در عقد بیع، غرض شخصی عقلایی در صدق عنوان «مال» بر عضو بدن کافی است؛ هرچند که عموم مردم و عرف تمایلی به آن نداشته باشند.

چه بسا به ذهن هیچ انسانی خطور نکند که بگوید «همان طور که من در حساب خود یک میلیون تومان موجودی دارم، در داخل بدن خود نیز کلیه هایی دارم که هر کدام از آنها ده میلیون ارزش دارد، پس الان مشکل اقتصادی ندارم» ؛ یعنی او خود را حامل اموال گران بهایی نمی داند که می تواند روزی آن را بفروشد و از آن راه ارتزاق کند؛ منتها روشن است که مال بودن یک مسئله، و مال چه کسی بودن مطلب دیگری است. به عبارت دیگر، مال بودن با امین بودن تنافی ندارد.

اشکال سوم: مملوکیت انسان با فروش اعضا

لازمه فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی از بدن آن است که انسان مملوک دیگری باشد، و این خلافِ مسلمات فقه است که انسان خود را مملوک دیگری کند؛ حتی اگر این موضوع درباره برخی از اعضای بدنش باشد؛ بنابراین، نمی توان آنها را فروخت.

به عبارت دیگر، یکی از حقوق «متعهد له»  عقد بیعی که موضوع آن تعهد به اهدای عضو باشـد آن است که در صورت امتنــاع متعهـد، باید بتواند بر اساس ماده 362 قانون مدنی، الزام وی را از دادگاه بخواهد؛ در حالی که حکم کردن به آن بسیار مشکل است؛ زیرا حکم به آن، مملوک غیر بودن اعضای بدن را به دنبال دارد و این صحیح نیست.

بله اگر عضو متصل به بدن انسان را مال محسوب نمودیم، بموجب ماده 795 و 801 از قانون مدنی، انتقال عضو، در قالب عقد هبه – مجانی یا معوّض – قابل توجیه خواهد بود. و اگر عضو بدن انسان را «مال» ندانستیم، مبادله و دریافت پول در برابر انجام عمل و اقدام به انتقال عضوِ بدن به دیگری، به موجب ماده 561 قانون مدنی، در قالب عقد جعاله قابل توجیه خواهد بود. علاوه بر اینها – چنانچه در ابتدای بحث بیان گردید – دریافت پول می تواند در برابر اذن و اجازه برای استفاده طرف مقابل و یا در قبالِ اعراض از حق خود نسبت به عضو مزبور باشد.

فروش اعضای بدن بعد از قطع و جداسازی آن

کسانی که به سلطنت انسان بر اعضای خود معتقدند، همین سلطنت را دلیلی بر قطع عضو می دانند. حال اگر سلطنتی برای قطع اعضا برای انسان قائل نباشیم، و دلیلی نیز برای قطع عضو وجود نداشته باشد، در این صورت انسان در قطع عضو بدن خود مرتکب حرام شده است. منتها در هر حال، عضو جداشده از بدن «مال» است؛ زیرا عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای مقطوع صدق می کند. بنابراین، حتی اگر نسبت به اعضای بدن تا زمانی که متصل به بدن اهداءکننده است، صدق مالیت را مشکل بدانیم، وقتی به هر دلیلی قطع شود، عنوان «مال» بر آن صدق می کند.

به نظر می رسد در حقوق ایران و با توجه به ماده 348 قانون مدنی نیازی به اثبات مالیت برای مبیع در عقد بیع نیست؛ زیرا قانون گذار در این ماده، در مقام اِعداد موانع عقد بیع از جهت مبیع، به مانع قانونی، عدم مالیت و عدم منفعت عقلایی در عرض مالیت داشتنِ مبیع اشاره می کند و این نشان می دهد که اگر چیزی مالیت هم نداشته باشد، ولی دارای منفعت عقلایی باشد، خرید و فروش آن از این نظر مشکلی ندارد.

البته می توان به ماده 215 قانون مدنی استناد کرد و مالیت داشتن را از جمله شرایط «مورد معامله» دانست؛ در متن ماده مذکور آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» منتها روشن است که قانون گذار در ماده 348 در فصل اول از باب سوم ـ در عقود معینه مختلفه ـ وقتی به عقد بیع اشاره و در مبحث سوم به مبیع اشاره دارد و در مقام شمارش مواردی که بیع از حیث خِلل در مبیع باطل است، وقتی به منفعت عقلایی نداشتن در عرض مالیت نداشتنِ مبیع به عنوان مانع اشاره می کند، گویا چنانچه غرض عقلایی داشته باشد، مالیت نداشتن آن را دلیل بطلان بیع نمی داند. چنان که از قول برخی فقیهان نقل کردیم، مالیت در بیع شرط نیست و تنها از معاملات سفهی نهی شده است. در این ماده نیز، قانون گذار در مقام رد معامله سفهی می باشد و با غرض شخصی عقلایی مبادله از تحت عنوان سفهی بودن خارج است.

گفته نشود عضو مقطوع از بدن مال است پس با حیازتِ آن، مالکش مشخص می شود، و مالک کسی است که در حیازت، بر دیگران پیشی گرفته باشد، چراکه اصل، عدم حصول ملکیت است و در اینجا نسبت به سبب بودن حیازت ـ به عنوان یکی از اسباب ملکیت ـ شک داریم، از طرف دیگر عضو مقطوع با جریان استصحاب حقِ صاحب عضو بر آن، مختص به اوست هرچند که ملک او نباشد؛ بنابراین، اعضای مقطوع از بدن مالی هستند که به صاحب عضو اختصاص دارد و مال دیگر در برابر آن در قالب خرید و فروش داده می شود.

اشکال اول: بطلان بیع «میته»

بر عضو مقطوع از بدن عنوان «میته» صدق می کند، و خرید و فروش آن، افزون بر حرمت تکلیفی، از نظر وضعی نیز حرام و باطل است؛ چنانچه بر بطلان آن ـ افزون بر اجماع و استناد به آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَه وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ» [مائده: 3] [حلّی، 1412ق، ج 15، ص349] می توان به نصوص خاص استناد کرد، که در بین آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است [کلینی، 1407ق، ج 5، ص126، ح2].

این روایات به میته اختصاص دارند؛ ولی از آنها حرمت فروش اعضای میته نیز استفاده می شود. بر اساس ارتکاز و تفاهم عرفی، اخذ عوض در مقابل جسد و میته منع شده است؛ منتها متصل بودن به جسد در منع آن دخالتی ندارد. افزون بر این، بر اساس برخی روایات، از خرید و فروش عضو جداشده از حیوان زنده نیز نهی شده است [حر عاملی، 1409ق، ج 17، ص98، ح22079- 6]؛ بنابراین، مقتضای اطلاق این روایات و ادله آن است که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست. در نتیجه، در مقابل عضوی که از انسان جدا شده، و در برخی روایات بر آن میته اطلاق شده است [کلینی، 1407ق، ج‏3، ص 212، ح4]، نمی توان در قالب خرید و فروش عوضی اخذ کرد.

جواب از اشکال اول

دلیل اجماع ـ در فرض قبول محصّل بودن آن و یا حجیت اجماع منقول ـ نمی تواند کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبری باشد؛ زیرا احتمال دارد و حتی اطمینان حاصل است که اجماع مدرکی است. درباره آیه شریفه، به دلیل قرینه سیاق، مراد حرمتِ خوردن میته است. بنابراین، نهایت چیزی که از آن به دست می آید، حرمت فروش میته از نظر خوردن آن است و اطلاق ندارد.

درباره روایات باب باید گفت روایاتی مبنی بر جواز بیع میته نیز وجود دارد [طوسی، 1407ق، ج  6، ص 376، ح1100- 221]. منتها فارغ از بررسی سندی و دلالی تک تک آنها و طرح ادله مانعین و مجوزین بیع میته و جمع بندی آن، از کلام برخی فقیهان چنین برمی آید که ادله دال بر حرمت بیعِ میته اطلاق ندارد و مواردی را که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، شامل نمی شود؛ هرچند چنین نیست که با ادله دال بر جواز انتفاعِ منفعت حلال از آن تخصیص خورده است، چرا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می باشد [انصاری، 1415ق، ج 1، ص33؛ حائری، 1426ق، ج 1، ص432؛ شهیدی، 1375 ش، ج1، ص23؛ سبزواری، 1413ق ج 29، ص21؛ منتظری، 1415ق، ج1، ص351].

اشکال دوم: بطلان بیع «عین نجس»

عضو مقطوع از بدن نجس، و خرید و فروش عین نجس باطل است (ر.ک: مفید، 1413ق، ص589؛ حلّی، 1412ق، ج 15، ص 349؛ اردبیلی، 1403ق، ج 8، ص39).

جواب از اشکال دوم

درباره استناد به نجاست عضو برای عدم جواز بیعِ آن، همان گونه که برخی فقیهان [توحیدی، 1413ق، ج 1، ص139؛ خمینی، 1415ق، ج 1، ص56؛ صدر، 1408ق، ج 2، ص137] بیان کرده اند، ادله بیان کننده حرمت انتفاع از نجس، و حرمت بیع آن، نسبت به آنجایی که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، اطلاق ندارند. پس نجاست نمی تواند مستند عدم جواز خرید و فروش عین نجس قرار گیرد، و عضو مقطوع از این حیث منعی در جواز بیع ندارد.

نتیجه بحث

بر اعضای بدن ـ متصل یا مقطوع ـ عنوان «مال» صدق می کند، در فروش عضو متصل اشکال مملوکیت مطرح می شود و نمی توان به صحت بیع در آن ملتزم بود، اما در عضو مقطوع، بی شک مالیت صدق می کند و حتی اگر صدق آن را انکار کنیم، بنا بر عدم اعتبار مالیت در عقد بیع که برخی از فقیهان بدان معتقدند، مانعی در تصویرِ خرید و فروش عضو مقطوع نیست. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر آنها در صحت بیع کفایت می کند؛ مگر اینکه در اصل سلطنت و سلطه او بر اهدای اعضای بدن خدشه وارد سازیم و سلطنت مستفاد از سیره عقلا را مجمل بدانیم. البته اگر حرمت «بیع میته» را مطلق دانستیم [حلّی، علامه، 1412ق، ج 15، ص350؛ طباطبایی 1428ق، ج 1، ص60]، مجالی برای صحت فروش اعضا نخواهد بود.

درباره وجود یا منع قانونی، چه بسا چنین برداشت شود که بین بیعِ اعضای حیاتی و غیر آن، باید به تفکیک قائل شد؛ با این بیان که بیع اعضای حیاتی، افزون بر منع شرعی با مانع قانونی ـ نظم عمومی ـ نیز مواجه است؛ زیرا آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، بی شک مخالف نظم عمومی است و انجام اعمالی که منجر به خاتمه حیات شود، صحیح نیست. افزون بر این، بر اساس اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حکم را در قوانین نیافت، مؤظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر است. در مورد اعضای حیاتی، حکم به عدم جواز شرعی و قانونی وجود دارد؛ اما در مورد بیع اعضای غیرحیاتی، با توجه به دارا بودن شرایط و نبود منع در آن، حکم جواز خرید و فروش اعضای بدن جاری است.

همان طور که بیان شد، حرمت قتل نفس اطلاق ندارد و چه بسا برای نجات جان افراد، همان گونه که می توان با دفاع از آنها در برابر خطرهای جانی، جان خود را فدا کرد، درباره اهدا نیز می توان با اهدای عضو حیاتی، جان آنها را از مرگ نجات داد. بنابراین، تفاوتی بین اعضای بدن، و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نخواهد بود؛ زیرا منعی در ادله شرعی، مبنی بر محدود ساختن سلطنت مستفاد از سیره، از این حیث نخواهد بود؛ (ر.ک: مومن، 1415ق، ص160)

البته لازم به ذکر است، بر فرض تمامیتِ سلطنتِ مستفاد از سیره و عدم اجمال آن، چنانچه قائلین به سلطنت به آن تصریح نمودند – چنین نیست که اثبات شود پس انسان بر اعضای خود سلطنت دارد و هر گونه تصرفی می تواند انجام دهد، چه اینکه با توجه به ادله خاص در شریعت اسلامی از قبیل وجوب رعایت حجاب مرد و زن، حرمت تن فروشی و مباحثی از قبیل اینکه من بر اعضای خود سلطه دارم و پس می توانم این کار را انجام دهم، و … صحیح نبوده و باید گفت این سلطنت محدود به رعایت شرع مبین اسلام است، منتها آنچه از گفتار و نقل کلمات برخی از فقهاء که قائلین به سلطنت می باشند، فهمیده می شود آنست که در جایی که دلیلی بر محدودیت سلطنت انسان نداشته باشیم، و از اطلاقات و اصول لفظیِ فوقانی مطلبی بر تحدید آن نیافتیم، این سلطنت، مشروعیت لازم در اعمال ولایت انسان بر اعضای خود را محقق می سازد.

هنگامی که برخی از فقهاء (مومن،1415ق، ص160) در مبحث اهداء عضو در خصوص ادله جواز آن مساله، به سلطنت انسان بر اعضای بدن خویش استدلال نموده و اذن و رضایتِ اهداء کننده عضو به همراه غرضی عقلائی را در جواز آن کافی می داند، نشان دهنده آنست که اصل اولی، سلطنت انسان بر اعضای خویش است و مادامی که دلیلی از شریعت اسلامی بر تحدید و تضییق آن به طور یقینی، یافت نشود، سلطنت او بر اعضاء در موارد مشکوک، دلیل بر جواز آن عمل است؛ به خلاف آن دسته از کسانی که سلطنت را فی الجمله دانسته اند، ایشان سلطنت انسان بر اعضای خویش را تنها در اعمالی و جاهایی می دانند که از خارج، جواز و مشروعیت آن عمل فهمیده شود.

ب) فروش اعضا برای پیوند به دیگری بعد از زمان حیات

بنابر نظریه سلطنت انسان بر اعضای خود، و عدم اجمال آن، این سلطنت حتی بعد از مرگ نیز جاری است و فرد می تواند درباره آن ـ برای مثال در قالب وصیت نامه ـ تصمیم گیری کند و هیچ یک از اولیای میّت، حقی بر بدن او ندارند و مردۀ او مانند زنده اش احترام دارد (ر.ک: احمد بن حنبل، 1419ق، ج6، ص58؛ مالک بن انس، بی تا، ج1، ص238، ح45؛ کلینی، 1407ق، ج7، ص348؛ صدوق، 1413ق، ج4، ص158). به عبارت دیگر، حتی اولیای او حق ندارند برای به دست آوردن مال، به انتقال اعضای وی مبادرت ورزند؛ چنان که انتقال مجانی نیز برای آنها جایز نیست.

چه بسا گفته شود ادله ای که بر اعمالِ ولایت بستگان او دلالت دارند [حر عاملی، 1409ق، ج2، ص712، ح2 و3؛ ج19، ص37، باب19من أبواب قصاص النفس، ح4 و5]، اجازه چنین افعالی را می دهد؛ اما روشن است که ادله بیش از این دلالت ندارند که بر بعضی از بستگان «ولی» اطلاق می شود. برای این اطلاق نیز همین قدر کفایت می کند که بعضی از امور مؤمن مانند تجهیز مقدمات کفن و دفن و قصاص برای او اثبات شود؛ یعنی هیچ کدام از ادله اطلاق ندارند تا با استناد به آنها بتوان اموری غیر از این را نیز برای او اثبات کرد.

اشکال بر سلطنت میت پس از مرگ بر انتقال اعضای خویش

چه بسا اشکال شود که میت بر انتقال اعضای خویش در قالب عقد بیع بعد از مرگ سلطنتی ندارد تا بتواند وصیت کند آنها را بفروشند. به عبارت دیگر، سلطه او بر اعضای بدن همچون «حق ولایه» یا «حق اُبوَّه»، از جمله حقوقی است که با مرگ پایان می یابد و همان طور که نمی توان نسبت به بعد از مرگ بر مولی علیه ولایت داشت و وصیت والیانه کرد، بر انتقال اعضای بدن، در برابر دریافت مال و عقد بیع بعد از مرگ، نمیز نمی توان سلطنت ایفا، و به فروش آنها وصیت کرد.

جواب اشکال

در فرض تمامیت دلالت روایات «تفویضِ امور مؤمن به خودش» (حر عاملی، 1419ق، ج11، باب12ص424) بر تأئید سیره عقلایی مبنی بر سلطنت انسان بر اعضای خویش، باید گفت، آنچه از این روایات به دست می آید عنوان «حق» نیست؛ بلکه «أمْره» می باشد و منظور از آن هر چیزی است که به انسان مربوط می شود. به همین دلیل، تطبیق این عنوان، متوقف بر احراز عنوان حقّ نیست؛ بلکه صرف احراز ارتباط چیزی به انسان در صدق عنوان مُندرج در اخبار کافی است و می توان حکم کرد که به وی تفویض شده است. بنابراین، وصیت به اهدا عضو از امور انسان شمرده می شود و به همین دلیل به او تفویض شده است.

بنابراین، هر چیزی که نتیجه اش به انسان بازگردد، ولی شرع از نقل آن ممانعت کند، اعم از اینکه از موارد حکم شرعی یا از حقوق غیرقابل انتقال باشد، اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردی که تخصیص به اثبات نرسد، به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع می شود. به عبارت دیگر، عنوان «حقوق غیرقابل انتقال» یا «امور غیرقابل انتقال»، تنها یک عنوان انتزاعی است که عقل آن را در موارد مربوط، از حکم شرع به عدم قبول انتقال انتزاع می کند.

بنابراین، این عناوین انتزاعی برای مخصّصی نیست که محکوم به خروج است؛ بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده می شود، مخصوص همان موارد، با عناوین مربوط به آن است. پس هرگاه در خروج مورد دیگری شک وجود داشته باشد، بر اساس شک در تخصیص زاید خواهد بود، که باید برای رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکی، شک در صدق عنوان مخصّص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن، از باب تمسّک به عموم، در شبهۀ مصداقیه مخصّص باشد.

پس سلطنت انسان نسبت به اعضای خویش، به گونه ای است که می تواند حتی بعد از مرگ نیز نسبت به انتقال آنها در قبال عوض ـ برای نمونه در ضمن عقد بیع ـ وصیت کند.

البته باید توجه داشت که همه مطلب بر مبنای عدم اجمال سلطنت مستفاد از سیره عقلا و اطلاق روایات تفویض امور است، وگرنه چنانچه سلطنت انسان بر اعضای خود را شامل مباحث اهدای عضو و… ندانیم، بی شک نسبت به بعد از مرگ نیز سلطنت نخواهد داشت.

نتیجه گیری

بنابر قول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست. اگر در مالیت آن تردید، و یا آن را انکار کنیم، چنانچه بیع با غرض شخصی عقلایی صورت گیرد ـ بر مبنای کفایت آن در بیع ـ فروش آن مانعی ندارد و ادله مربوط به حرمت بیع میته بر غیر موارد منفعت عقلایی حلال انصراف دارد.

منابع

ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، قم، دار سید الشهداء للنشر، 1405ق.

ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (1419ق)، مسند أحمد بن حنبل، بیروت، أبو المعاطی النوری، عالم الکتب.

ابن عباد، صاحب اسماعیل (1414ق)، المحیط فی اللغه، محمدحسن آل یاسین، عالم الکتاب.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت، لبنان، دار صادر.

اردبیلی، احمد بن محمد (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، آقا مجتبی عراقی، شیخ علی‏پناه اشتهاردی، آقا حسین یزدی اصفهانیی، قم، انتشارات اسلامی.

اصفهانی، محمدحسین (1418ق)، حاشیه کتاب المکاسب، قم، أنوار الهدی.

امامی، سیدحسن (1370)، حقوق مدنی، چ هشتم، تهران، اسلامیه.

انصاری دزفولی مرتضی بن محمد امین(1415ق)، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

ایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی (1406ق)، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بروجردی عبده، محمد (1380)، حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش.

بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین بن علی (1993م)، السنن الکبری، بیروت، موقع جامع الحدیث.

توحیدی، محمدعلی (1413ق)، مصباح الفقاهه، تقریرات سید ابوالقاسم خویی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1370)، ترمینولوژی حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش.

ـــــ (1381)، محشی قانون مدنی، تهران، گنج دانش، چ دوم.

جوهری، اسماعیل بن جماد (1410ق)، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه، احمد عبدالغفور عطار، بی جا، دار العلم للملایین.

حائری یزدی، مرتضی بن عبد الکریم (1426ق)، شرح العروه الوثقی، قم، انتشارات اسلامی.

حسینی خامنه ای، سیدعلی بن جواد (1424ق)، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، قم، دفتر معظم له.

حسینی شیرازی، سید صادق (1428ق)، ألف مسأله فی بلاد الغرب، بیروت – لبنان، دارالعلوم، مؤسسه الإمامه.

حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1414ق)، تذکره الفقهاء، قم، موسسه آل البیت(ع).

ـــــ (1412ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه.

ـــــ (1419ق) نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

خلیل جر (1380)، فرهنگ لاروس، ترجمه سیدحمید طبیبیان، چ یازدهم، تهران، امیرکبیر.

خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

ـــــ (1414ق) کتاب البیع، قم، نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــ (1415ق)، مکاسب المحرمه، قم، نشر آثار امام خمینی(ره).

دهخدا، علی اکبر (1372)، لغت نامه دهخدا، تهرن، دانشگاه تهران با همکاری نشر روضه.

روحانی، سیدمحمدصادق (1414ق)، المسائل المستحدثه، قم، موسسه دار الکتاب.

سبزواری، سیدعبدالأعلی (1413ق)، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، چ چهارم، قم، مؤسسه المنار.

شهید اول، محمد بن مکی (1417ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.

شهیدی (1388ش)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ هفتم، تهران، مجد.

شهیدی، میرزا فتاح (1375)، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز، چاپخانه اطلاعات.

صافی گلپایگانی، لطف الله (1417ق)، جامع الأحکام، چ چهارم، قم، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها.

صدر، شهید، سیدمحمدباقر (1408ق)، بحوث فی شرح العروه الوثقی، مجمع الشهید آیه الله الصدر العلمی، چ دوم، قم، ایران.

صدوق، ابن بابویه، محمّد بن علی (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.

طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (1428ق)، العروه الوثقی مع التعلیقات، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).‍

ـــــ (1421ق)، حاشیه المکاسب، قم، موسسه اسماعیلیان.

طباطبایی، حکیم، سیدمحمد سعید (1422ق)، مرشد المغترب، توجیهات و فتاوی، نجف اشرف، دفتر حضرت آیه الله.

طریحی، فخرالدین (1416ق)، مجمع البحرین، سیداحمدحسین، تهران، کتابفروشی مرتضوی.

عاملی، محمد بن حسن بن علی (1409ق)، وسائل الشیعه، گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ‏مؤسسه آل البیت(ع).

فاضل لنکرانی، محمد موحدی (1425ق)، جامع المسائل (عربی)، قم، امیر قلم.

فراهیدی، خلیل ( 1409ق)، العین، چ دوم، تهران، موسسه دار الهجره، تهران، ایران.

فیومی، احمد بن محمد مقری (بی تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات دار الرضی.

کاتوزیان، ناصر (1370)، اموال و مالکیت، تهران، یلدا.

کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

لویس معلوف (1377)، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی قم، صبا.

مالک بن انس (بی تا)، الموطا، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

محسنی قندهاری، محمد آصف (1374)، الفقه و مسائل طبیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

مطهری، مرتضی (بی تا)، نظری به نظام اقتصادی اسلامی، تهران، نشر آثار شهید مطهری.

مظفر، محمد رضا (بی تا)، حاشیه علی المکاسب، قم، حبیب.

معین، محمد (1360)، فرهنگ فارسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.

مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری (1412ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

مکارم شیرازی، ناصر (1429ق)، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).

منتظری، نجف آبادی، حسین علی (1415ق)، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر.

ـــــ (1409ق)، کتاب الزکاه، چ دوم، قم، مرکز جهانی مطالعات اسلامی.

مؤمن، محمد (1451ق)، الکلمات السدیده فی مسائل الجدیده، قم، موسسه نشر اسلامی.

میرزای قمّی، ابوالقاسم بن محمدحسن (1413ق)، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، تهران، کیهان.

نائینی، محمدحسین غروی (1413ق)، المکاسب و البیع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نجفی، محمدحسن بن باقر (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، شیخ عباس قوچانی، چ هفتم، بیروت – لبنان، دار إحیاء التراث العربی.

النسائی، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن (1406-1986)، سنن النسائی، عبدالفتاح أبوغده، ط. الثانیه، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیه، حلب.

نوری، محدث، میرزا حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، موسسه آل البیت(ع) ، 1408ق.

همدانی، آقا رضا (1416ق)، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی.

منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 3

منبع : خبرگزاری فارس