نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

تقسیم کنندگان :

1-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

2-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                              صادره از                   متولد                 ساکن :

3-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                  متولد                 ساکن :

  مورد تقسیم : آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت               متر مربع دارای پلاک                           فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده در اراضی                     بخش             ثبتی تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره                   مورخ               صفحه             جلد             و       شماره                 مورخ           صفحه     جلد              و شماره               و مورخ                 جلد               به شمارات چاپی             و             و             صادرات به نام تقسیم کنندگان .

 مبنای تقسیم :

1- صورت مجلس تفکیکی شماره               مورخ                 صادره از ثبت منطقه                  تهران

 2-گواهی مالیاتی شماره                     مورخ                   صادره از سرممیزی

 3-گواهی پایان ساختمان شماره                 مورخ                   صادره از شهرداری منطقه                 تهران .

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم :

1-تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت           متر مربع (قطعه اول تفکیکی )به انضمام انباری شماره یک واقع در زیر زمین اول مساحت                     متر مربع (قطعه اول تفکیکی )و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه اول تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که در سهم اختصاص خانم / آقای :                     (ردیف یک ) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

2- تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت                         متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیر زمین دوم به مساحت               متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای                                 (ردیف دو 9 به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

3- سهم اختصاصی خانم / آقای :           (ردیف سوم ) عبارت است از :

اول : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت                     متر مربع (قطعه سوم تفکیکی )به انضمام انباری شماره 3 واقع در زیر زمین اول به مساحت                           متر مربع (قطعه سوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زمین دوم به مساحت                     متر مربع (قطعه چهارم )با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

دوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت             متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) به انضمام انباری شماره چهار واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

سوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت                   متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیر زمین اول به مساحت                   متر مربع ( قطعه پنجم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

چهارم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت                       متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیر زمین اول به مساحت               متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره شش واقع در زیر زمین طبقه دوم به مساحت                 متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های مندرج در قسمت های اول لغایت چهارم ردیف (پ) به ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی خانم / آقای                       (ردیف سوم ) قرار گرفته و می گیرد .

شرح قسمت های مشاعی و مشترک :

1- عرصه کل به مساحت                 متر مربع 2- نور گیر به مساحت             متر مربع

3- راه پله ها در زیر زمین دوم و اول هر یک به مساحت             متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر یک به مساحت                   متر مربع 4- شوفاژ خانه در زیر زمین دوم به مساحت             متر مربع 5- اتاق سرایدار در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع 6- حیات خلوت                 متر مربع

7-حیاط به مساحت             متر مربع 8-دستشویی و توالت در زیر زمین های اول و دوم هر یک به مساحت         متر مربع 9- پشت بام               متر مربع ضمنا عبور شبکه های برق ، تلفن و لوله های آب و فاضلاب و لوله های گاز و کانال های کولر از یکدیگر گواهی می شود .

حقوق ارتفاقی : طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد .

حدود آپارتمان ها :

(قطعه اول تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه دوم تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه سوم تفکیکی) : شمالاً                                            شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه چهارم تفکیکی): شمالاً                                           شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه پنجم تفکیکی): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه ششم تفکیکی) شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

حدود انباری ها و پارکینگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفکیکی مبنا برای آن حدودی قید نشده است .

تذکاریه :

  • تقسیم کنندگان ضمن العقد هرگونه نفاوت ارزش ها و مرغوبیت های احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش به یکدیگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند .
  • هر یک از تقسیم کنندگان به دیگری از تقسیم کنندگان مزبور وکالت و اجازه و اختیار داده و میدهد که چنانچه در تنظیم صورت مجلس تفکیکی مبنا یا گواهی مالیاتی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالاً اشتباه و سهم قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید .
  • اصول اسناد مالکیت فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می گردد و هیچ از انباری ها و پارکینگ های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهایی قابل انتقال نمی باشد .
  • برق شماره پرونده              مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی                       برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه سون تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق به شماره پرونده           پنجم تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره           و برق شماره پرونده             و گاز شهری شماره شناسایی                 کماکان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود .
  • تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و بر اساس صورت مجلس تفکیکی مبنا می باشد که هر از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود به نام خویش دارد .
  • تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع موارد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم کنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمود .
  • تقسیم کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفردآً و بعضاً و متنفعاً و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثناء گردیده و میباشد .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای……………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس……………………………………………………………………………………….. و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

مورد معامله : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه                 به مساحت             متر مربع که مقدار                     متر مربع از آن پیشرفتگی در فضای خیابان است دارای پلاک                    فرعی از                       اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                           فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی           بخش         تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره                 مورخ     /   /   صفحه           جلد        به شماره چاپی                 صادره به نام                 انتقالی به فروشنده طبق سند رسمی ثبتی شماره             مورخ                   دفتر خانه                 تهران با قدر السهم از عرصه کل و از سایر قسمتهای مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن و با برق شماره پرونده                     (اختصاصی ) و به قدر السهم از برق مشترک شماره پرونده                 و از آب مشترک                         و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی              منصوبه های در آن .

ثمن معامله : مبلغ                         ریال رایج که تماماً و نقداً و فی المجلس تسلیم فروشنده گردید با قراره .

مدت :                     سال کامل شمسی به عبارت                   ماه تمام خورشیدی از تاریخ زیر و ده روز از انقضای مدت ظرف خیار تعیین گردید .

شروط :

  • منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و مبیع در تصرف فروشنده است و ضمن العقد بین طرفین شرط شده که تا آخر مد تمرقوم مورد معامله کماکان بدون پرداخت هیچ گونه مال الاجاره در تصرف فروشنده جهت استیفای منافع قرار داشته باشد .
  • در صورتی که بایع در حین مدت یا بعد از آن تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راساً نسبت به فسخ این معامله اقدام نماید .
  • مادامی که این معامله فسخ نشده و یا ملغی الاثر نگردیده بایع حق هیچ گونه معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صور : صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره نسبت به مورد معامله ندارد .
  • ایجاد هر گونه اعیانی در مورد معامله جزء مورد معامله خواهد بود .
  • پرداخت بدهی برق و آب و گاز منصوبه های فوق تا روز فسخ و یا الغای مفاد این سند به عهده فروشنده است .
  • خریدار حق دارد از تاریخ انقضای مدت و خیار مزبور نسبت به وصول تمام و یا هر قسمت از مطالبات مرقوم ( ثمن معامله ) وفق ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات جاریه اجراییه صادر کند .
  • خریدار حق دارد در هر حال ولو در مراحل اجرایی هر یک از بایع یا مورد معامله جهت وصول مطالبات مزبور خود رجوع نماید و رجوع به هریک مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسایی فروشنده گردید .

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                 ثبت منطقه                 تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                               سرممیزی                   تهران

3- سطح شهر طبق سابقه در سند ابتیاعی و نوسازی شماره                 و گواهی پایان ساختمان شماره             ملحوظ و مقبول خریدار .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………… و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………..

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

 به موجب سند رهنی شماره                            مورخ     /   /   دفتر خانه شماره              تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                     متر مربع دارای پلاک               فرعی از                     اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک                     فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی                     بخش                 ثبتی تهران که ذیل شماره               مورخ         صفحه         جلد                     دفتر املاک بخش مربوطه به نام مشار الیه / مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل : شمالاً:

شرقاً                                                           جنوباً:

غرباً :                                   به انضمام برق شماره پرونده                           و آب شماره اشتراک           و گاز شهری شماره شناسایی                                  منصوبه های در آن از تاریخ     /   /   به مدت سه سال در قبال مبلغ                         ریال به انضمام خسارت در وثیقه بانک                   مقیم تهران به نشانی :

گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننموده لذا پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده در دایره                             اجراء به کلاسه            /

اجراییه در تاریخ     /   /          ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف مدت شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت 8 ماه مهلت مقرر در ماه 34 اصلاحی قانون ثبت و با توجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور به انضمام مرقوم در قبال مبلغ                     ریال اصل طلب و مبلغ                           ریال خسارت تاخیر و مبلغ           ریال نیم عشر اجرایی طبق مقررات آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک                       به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرایی اجرایی است .

ضمناً نیم عشر اجرایی مذکور به موجب فیش شماره                 وصول گردیده و مبلغ                  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره                                       به نفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است .

تذکاریه

  • این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت صورت پذیرفته
  • از سوی اداره اجراء خانم / آقای :                          فرزند آقای             دارای شناسنامه شماره                  صادره از               طبق معرفی نامه شماره               و از سوی بانک               خانم / آقای :                       فرزند آقای               دارای شماره شناسنامه             صادره از                     برابر معرفی نامه شماره                 این سند را امضاء نموده و می نماید .

سایر مستندات

1- پاسخ استعلامیه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                              سرممیزی                   تهران

3- گواهی پایان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خریدار و سطح شهر طبق سند ابتیاعی و نوسازی شماره                       شهرداری منطقه                 تهران

این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

 

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

ماده 1- طرفین معامله :

1-1- فروشنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . فـرزند . . . . . . . . . به شماره شـناسنـامه . . . . . . . صـادره از . . . . . . به نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . .

2-1- خریدار : . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . .. به نشانی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . .

ماده 2- مورد معامله و مشخصات آن (مبیع) :

عبارت است از فروش شرطی تمامی……………….دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ……………. مترمربع و بنای احداثی در آن به شماره پلاک ثبتی……………………فرعی از……………….. اصلی به مساحت اعیانی ……………. مترمربع و مساحت عرصه ……………..مترمربع واقع در اراضی ………………..بخش ……………..به نشانی محل وقوع ملک به اقرار فروشنده……………………………………………………به شماره ثبت ……………دفتر……………صفحه ………………….. به شماره سند مالکیت……………………………… ، طبق سند قطعی غیر منقول به شماره ……….. مورخه…………….. دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا به ‌انضمام قدرالحصه از برق به شماره پرونده…………………… ، آب به شماره اشتراک……………………….، گاز شهری به شماره شناسایی …………………و یک خط تلفن دایر به شماره ………………………. دارای پایان کار شهرداری به شماره………………….مورخ ………………………. که فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است به‌طوریکه رافع هرگونه شبهه و ظن بوده و مورد قبول و تائید خریدار می‏باشد.

ماده 3 – ثمن مورد معامله :

1-3- به ازاء هر مترمربع مبلغ ………………………….ریال (…………………………………ریال) و به‌مبلغ کل ………………………… ریال (…………… ریال) وجه رایج تعیین شد که تماما و نقدا و فی المجلس تسلیم فروشنده گردیده باقرار.

2-3- فروشنده و خریدار شرط نمودند در صورتیکه فروشنده در مدت …………………….روز، تمام یا مثل ثمن به مبلغ کل ………………………… ریال (…………… ریال) را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت.

3-3- مدت قرارداد بیع شرطی،……………………… روز به عبارت ……………ماه از تاریخ امضای این مبایعه نامه و ده روز از انقضای مدت ظرف خیار تعیین گردید.

4-3- فروشنده تعهد نمود که کلیه مطالبات خریدار را، حداکثر تا انقضای مبایعه نامه، به خریدار پرداخت و مطالبات موضوع خیار شرط را، تسویه نماید. که در این صورت خریدار پذیرفت در صورت ایفای خیار شرط، فروشنده حق و اختیار خواهد داشت، از طریق صدور اجرائیه و یا از هر طریق دیگر نسبت به انتقال مالکیت تام ملک به خود یا ثالث اقدام نماید.

ماده 4- شروط و تعهدات متعاملین:

1-4- فروشنده اقرار و اعلام نمود که مورد معامله از هر حیث در مالکیت وی بوده و هیچ گونه اسناد و معامله معارضی نسبت به ملک مورد معامله به هر شکل و نحوه اعم از رسمی و غیر رسمی وجود نداشته و ندارد و ممنوع‌المعامله نبوده و مورد معامله به هیچ‌وجه عیناً یا منفعتاً در وثیقه یا رهن اشخاص حقیقی و حقوقی نمی باشد و تحت هیچ شرایطی متعلق حق غیر نیست.

2-4- فروشنده بایستی در زمان محضر سند را به نام خریدار یا اشخاصی که قبلاً توسط خریدار به فروشنده اعلام گردیده‌است، انتقال دهد.

3-4- به منظور انجام معامله رسمی بر مبنای این توافقات طرفین متعهدند که در ساعت . . . . . صبح روز . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . در دفترخانه اسناد رسمی شماره ——- واقع در ————————– حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله به نام خریدار اقدام نمایند.

5-4- هزینه‌های محضر اعم از هزینه حق‌الثبت و حق‌التحریر، بر مبنای قیمت منطقه‌بندی به‌عهده طرفین و بالمناصفه است و در صورتیکه خریدار بخواهد از وام یا رهن یا شرط استفاده نماید مخارج آن به‌عهده خریدار می‌باشد.

6-4- پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله به عهده فروشنده می‌باشد.

7-4- فروشنده موظف است، کلیه مفاصا حساب‌های لازم برای انجام معامله و نیز موافقت سازمان‌ها و ادارات مربـوطه را برمبنای استعلامات رسمی قبل از تاریخ انجام معامله به منظور تنظیم سند به دفترخانه مورد توافق ارائه دهد. در غیر اینصورت فروشنده مستنکف به حساب آمده و مشمول بند 12-4 این مبایعه‏نامه می‏گردد.

8-4- فروشنده متعهد گردید که همزمان با امضاء‌ این مبایعه‌نامه مورد معامله را به تصرف خریدار درآورد.

9-4- طرفین با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن مبادرت به امضای این مبایعه‌نامه نموده و کلیه خیارات به استثناء خیار تخلف شرط را از خود ساقط نمودند. صیغه بیع شرعی بین متعاملین جاری و ایجاب و قبول با لفظ فروختم از جانب فروشنده و خریدم از جانب خریدار صورت گرفت و فروشنده با علم به اینکه این معامله قطعی و غیرقابل فسخ از طرف ایشان می‌باشد اقدام به دریافت بیعانه و تحویل مبیع نمود.

10-4- چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود، خود او از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات ناشیه به طرف مقابل برآید.

11-4- چنانچه به هر دلیل و علتی (غیر از موارد فورس ماژور) خریدار از ایفاء تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی خودداری و یا از حضور در دفترخانه امتناع نماید، بایستی به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ده‌میلیون ریال (10.000.000 ریال) بابت خسارت عدم ایفاء تعهد به فروشنده پرداخت نماید.

12-4- چنانچه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و یا به هر دلیلی (به استثناء موارد فورس ماژور) از انجام معامله استنکاف ورزد خریدار می‌تواند با مراجعه به محاکم قضائی اجبار و التزام وی را به تنظیم سند انتقال بخواهد و برای هر روز تأخیر مبلغ ده میلیون ریال (10,000,000 ریال) از مانده ثمن معامله کسر نماید.

13-4- ملاک عدم حضور هر یک از طرفین معامله در دفترخانه فوق‌الذکر اخذ گواهی عدم حضور طرف دیگر از دفترخانه تعیین شده می‌باشد.

14-4- این قرارداد نسبت به قائم مقام شرعی و قانونی طرفین نیز نافذ و لازم الاجر است.

15-4-فروشنده اقرار دارد که ممنوع المعامله نیست و ملک مورد معامله مشمول مصادره و یا سرپرستی یا توقیف نمی باشد و در رهن اشخاص حقیقی و یا حقوقی و وثیقه برای شخص ثالث نمی باشد و منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و براساس سند مالکیت شماره …عرصتا و اعیانا متعلق به فروشنده است و فروشنده مالکیت تام و مطلق بر عین و منافع مبیع دارد و در طرح تعریض یا سایر طرحها قرار ندارد و فروشنده متعهد گردید شخصا موانع احتمالی را رفع نماید و وجوه لازمه را از هر بابت که باشد بپردازد و خریدار در این موارد تعهدی ندارد و ضمنا رفع هرگونه ایراد و اشکال قانونی به عهده فروشنده است.

16-4-در صورتی که فروشنده در حین مدت یا بعد از ایفای خیار شرط، تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راسا نسبت به فسخ و الغای این معامله اقدام نماید.

17-4-مادامی که این معامله فسخ به خیار شرط یا ملغی نشده، خریدار حق هیچگونه معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صور، صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره نسبت به مورد معامله ندارد.

18-4-فروشنده حق دارد از تاریخ انقضای مدت خیار و ایفای آن، نسبت به انتقال مالکیت تام وفق ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات جاریه اجرائیه صادر کند.

19-4-چنانچه بنا به هر عللی سند بیع شرطی مقدم مزبور منتهی به صدور اجرائیه گردد، دین موضوع این سند نیز در این صورت تبدیل به دین حال گردیده و خریدار این سند حق صدور اجرائیه برای وصول ثمن این معامله را با ارائه گواهی صدور اجرائیه سند بیع شرطی مقدم دارد.

20-4- بخشنامه شماره 130/10 مورخ 14/1/58 ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسائی فروشنده گردید.

ماده 5-شرط حق فسخ بیع

1-5- این مبایعه نامه مشروط به رعایت و انجام شروط زیر تا انقضای مدت ایفای تعهدات طرفین، قابلیت واگذاری به فروشنده یا ثالث را دارد.

2-5- فروشنده و خریدار توافق نمودند مبنی بر اینکه فروشنده اختیار دارد با ارائه یک ابلاغ…. روزه از تاریخ انقضای خیار شرط و ایفای آن، مبایعه نامه را فسخ نماید.

3-5- در صورتی که خریدار در ظرف مدت…. ماه نسبت به انجام تعهدات مالی خود به شرح مندرج در این تبصره عمل ننماید، این مبایعه نامه کان لم یکن تلقی شده و فروشنده حق دارد مبیع مورد نظر را بدون انجام هیچگونه تشریفاتی به خود یا ثالث واگذار نماید و خریدار فقط حق خواهد داشت مبالغ پرداختی خود را بدون هیچگونه وجه اضافی، پس از …. ماه (از تاریخ ابلاغ کتبی)، طی یک فقره چک بانکی به شماره…………………………..صادره از بانک……………………..به میزان ………………………. دریافت نماید.

4-5- در هنگام عقد مبایعه نامه، فروشنده طی وکالت نامه رسمی برای پیگیری امور مرتبط با انتقال اسناد مالکیت و انجام امور اداری و اجریا امور مرتبط با موضوع قرارداد، به خریدار اختیار تام و کامل میدهد که چنانچه خریدار هریک از تعهدات خود را انجام ندهد، خریدار حق دارد مبیع موصوف را به خود یا ثالث انتقال رسمی دهد.

5-5- خریدار اقرار و اعتراف نمود که گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک، به منزله انصراف خریدار از ملک ابتیاعی خواهد گردید و در این صورت تنها دیون پرداخت شده توسط خریدار تا تاریخ انصراف پس از کسر هزینه نقل و انتقال، …………….ماه به خریدار مسترد خواهد گردید.

ماده 6- حل اختلاف :

درصورت بروز هرگونه اختلاف فی‌مابین که ناشی از یا مرتبط با تفسیر یا تعبیر و یا اجرای تمام یا بخشی از مبایعه‌نامه حاضر باشد، ازطریق داوری با حق صلح و سازش حل و فصل می‌شود. به‌همین منظور طرفین ظرف مهلت یک‌ ماه داور مرضی‌الطرفین را انتخاب می‌نمایند. رأی داور نامبرده برای طرفین قطعی، لازم‌الاجراء و غیر قابل اعتراض خواهد بود. حل اختلاف از طریق داوری صرفنظر از اعتبار یا عدم‌ اعتبار و همچنین در مدت یا خارج از مدت قرارداد نافذ و معتبراست.

ماده 7- اقامتگاه طرفین :

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه مبایعه‌نامه ذکر شده است و در صورت تغییر نشانی مراتب باید کتباً به طرف مقابل اعلام شود، در غیر اینصورت ارسال هرگونه نامه، اخطاریه و اظهارنامه به نشانی یاد شده ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده 8- نسخ مبایعه‌نامه :

این مبایعه نامه در 8 ماده و دو نسخه متحدالمتن و الاعتبار تهیه و تنظیم و در تاریخ . . . . . . . . . توسط طرفین امضاء و مبادله گردید. طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل و اطلاع از مفاد و مندرجات این مبایعه نامه و به استناد ماده 338،219،191،190،10 و 339 قانون مدنی مبادرت به انجام معامله نمودند و این مبایعه نامه در بردارنده بیع قطعی پس از انقضای مدت شرط و شرعی و تعهد متبایعین به انجام تشریفات شکلی و قانونی شرط بیع واقع شده می باشد. و غیر از موارد پیش بینی شده به هیچ وجه حق فسخ یا عدول از تعهدات خود را ندارند و تمام ادعاهای فعلی و بعدی راجع به قیمت و کمیت از طرفین سلب و ساقط گردید و اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن فاحش کان اوافحش و لو به اعلی درجه از طرفین سلب و ساقط گردید. این مبایعه نامه در

توضیحات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محل امضا و اثر انگشت فروشنده: محل امضا و اثر انگشت خریدار :

 

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

وکالت ( وکالت نامه خرید ملک )

موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

وکیل : خانم / آقای ……………….. نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

مورد وکالت : خریداری قطعی یا قبول مصالحه قطعیه هر نوع ملک و مستغل اعم از عرصه و اعیان میاه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موکل در هر کجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع یا مفروز ، متناوباً متوالیاً دفعتاً و یا مکرراً و تنظیم و امضاو اجرای مبایعه نامه یا قولنامه های مربوطه به نام موکل و تادیه ثمن و مال الصلح و تحویل گرفتن مبیع یا مورد صلح و اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاًً خیار غبن هرچند فاحش و سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره در ضمن عقد و قبول وکالت نامه های مربوطه به نام موکل مرقوم و انجام آن و قبول مسئولیت های شناسایی انتقال دهنده و تنظیم و امضاء اسناد رسمی و اصلاحیه های احتمالی بعدی آن و در صورت برقراری تعهد تخلیه و تحویل و الزامات دیگر از سوی انتقال دهنده ، درخواست انجام اجرای آن ولو به صورت صدور اجراییه و تادیه هزینه های قانونی و تسلیم یا اخذ اسناد مالکیت و سایر اوراق و مدارک و اسناد اعم از اصل یا رونوشت و کپی .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت اداری اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وکیل در این مورد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

معاونت حقوقی و امور مجلس

تاریخ و امضاء

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد هبه

نمونه قرارداد هبه

نمونه قرارداد ( هبه معوض )

واهب : خانم / آقای :………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد …………………….. ساکن :

متهب : خانم / آقای:………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد …………………….. ساکن :

عین موهوبه : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه           سمت            به مساحت          متر مربع قطعه              تفکیکی دارای پلاک                فرعی از               اصلی مفروز و انتزاعی از
پلاک                 فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی                   بخش             ثبتی تهران و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره            مورخ              صفحه           جلد              به شماره
چاپی       صادره به نام واهب با برق اختصاصی شماره پرونده                تماماً و بقدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده               و از آب مشترک شماره اشتراک               و از گاز شهری شماره شناسایی       منصوبه های در آن .

مال العوض : مبلغ یک هزار ریال رایج که تماماً و نقداً به واهب تسلیم گردیده با قراره .

کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن العقد خارج لازم که به قرار عقد خارج لازم به طور شفاهی بین آنان منعقد گردیده ، هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند .

منافع عین موهوبه قبلاً به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت آن با وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عین موهوبه نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به متهب تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسایی واهب گردیده و هم چنین متهب متعهد بپرداخت بدهی های احتمالی برق اختصاصی مزبور تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترک منصوبه های مرقوم از مال خود گردیده است .

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                      ثبت منطقه                   تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                    سرممیزی                       تهران

3- پایان کار شماره                 شهرداری منطقه                        تهران

معاونت حقوقی و امور مجلس

تاریخ و امضاء

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

 

دعوای استرداد ثمن

طرح دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود.

اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است  که معمولا به صورت وجه نقد است.

دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

 شروع دعوا

خانم پوران… دادخواستی منضم به  قرارداد عادی، دادنامه شماره 466 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره 354 از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 189 متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /000/300/9 تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.

 قرار دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:

در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد 12 و 15 و مستندا به مواد 12 و 15 و 27  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.

 تحلیل پرونده

در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.

اول اینکه طبق مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.

در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.

یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یاغیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.

برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.

سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده،  دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده 12 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده 27 نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن‌ مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.

چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۴

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « مستاجر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ………… دانگ یک دستگاه…………. مدل …………. رنگ ………… سیلندر …………….. به شماره راهنمایی و رانندگی ………………….. شماره شاسی…………….شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن

مبلغ اجاره ………………… ریال به حروف ………………………. ریال معادل …………………….. تومان و به حروف ………………………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ ……………………… ریال معادل ………………….. تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ………………………. ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………. تومان طی ………………. فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته : ……………………………

ماده 5 : شروط و تعهدات

5-1- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

5-2- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

5-3- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  …………….. ریال معادل ………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

5-4- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

5-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده 6 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………….. و …………. پرداخت شد .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

…………………………………………………………………………………………………..

ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه مبایعه نامه خودرو

نمونه مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد بیع حاضر در تاریخ……………..اصالتا/وکالتا/فضولتا/نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………..

 که ازین پس « طرف اول » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………..

که ازین پس « طرف دوم» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………. دانگ یک دستگاه…………………. مدل ………………. رنگ ………… سیلندر …………………… به شماره راهنمایی و رانندگی ……………………….. شماره شاسی…………………..شماره موتور ………………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : ثمن معامله

1-3- ثمن معامله به مبلغ ……………. ریال ( به حروف …………….. ریال ) تعیین گردید.

2-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ………….. ریال) نقداً / طی چک شماره ……………… عهده بانک ………………..شعبه ……. کد ………….. به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( …………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

3-3- در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد؛ چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد. پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .

ماده 4 : شرایط معامله

1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………… در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

5-4- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

6-4- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . خیار تدلیس از این موضوع مستثنی است.

7-4- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( …………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

8-4- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ………….. ساعت ……………… تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

9-4- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف (……….. ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

 

ماده 5: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در………ماده در تاریخ………………..در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای………. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می رسد.

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                        امضای شاهد دوم

قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه های معاملاتی و ایرادهای آن

قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه های معاملاتی و ایرادهای آن

بحث یک شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه های معاملاتی تنظیم می شود و در عمل مشکلا ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می کند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد و نه متصدیان بنگاه های معاملاتی از کوچک ترین اطلا عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت شروط چاپی به متعاقدان تحمیل می گردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می نمایند، در حالی که قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر خود توافق کرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادی اراده در قراردادها رعایت گردد.

این نوشتار درصدد بررسی این موضوع که قولنامه های موصوف تعهد به بیع هستند یا خیر، نیست.این مسأله تنها یک بحث نظری است که استادان حقوق در کتاب های خویش درباره آن به بحث پرداخته اند، وگرنه در محاکم دادگستری هیچ همکار قضایی نیست که قائل به بیع نبودن این قراردادها باشد؛ زیرا بیع انعقاد یافته دارای تمامی شرایط اساسی صحت معامله، به ویژه قصد انشای بیع بوده و از همان آغاز انعقاد بیع، ثمن و مثمن به مالکیت فروشنده و مشتری درمی آید و تنها ممکن است تأدیه بخشی از ثمن و تسلیم مبیع مؤجل باشد که آن هم خللی به عقد بیع وارد نمی آورد.ناگفته نماند در سربرگ این قراردادها از هر عنوانی مانند قولنامه، بیع نامه و مبایعه نامه که استفاده شده باشد، ماهیت بیع بودن معامله منعقد شده را تغییر نمی دهد.جالب این است که بعضی بنگاه ها در سربرگ قرارداد خود عبارت «مبایعه نامه رسمی» را درج می نمایند و از این رو خریدار گمان می کند که بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معامله، صاحب یک «مبایعه نامه رسمی» شده است.این موضوع مبین آن است که برای گشایش یک بنگاه معاملاتی هیچ گونه ضابطه ای از حیث تحصیلا ت و دارا بودن حداقل دانش حقوقی وجود ندارد و بر این اساس هرکس مجوزی از شهرداری اخذ نماید و اتحادیه مربوط پروانه کسب صادر کند، می تواند یک بنگاه معاملاتی راه بیندازد.این گونه قولنامه های تنظیمی در آینده متعاقدان را با مشکلا ت فراوانی مواجه نموده و بیع انجام شده را متزلزل می کند.نواقص این قولنامه ها را می توان به ترتیب زیر خلا صه کرد:

1- در قسمت شروط این قولنامه ها مواردی در قالب بند قرارداد آورده می شود که با یکدیگر تناقض دارند، به گونه ای که در یک بند کافه خیارات ساقط می گردد و در بند دیگر حق فسخ برای یکی از متعاملان در نظر گرفته می شود.به این ترتیب با حصول اختلا ف میان طرفین عقد، هریک این بند را به نفع خود تفسیر می کنند.به عبارت دیگر، بایع به استناد این بند از قرارداد دعوای فسخ بیع را طرح می نماید و خریدار چنین دفاع می کند که در قسمت شروط قرارداد تمامی خیارات ساقط شده و بیع به صورت مطلق منعقد گردیده و هیچ کدام از طرفین حق فسخ معامله را ندارند.این موضوع سبب سلیقه ای عمل کردن قضات محاکم و صدور رأی بر این اساس می شود.

به عنوان نمونه، در صورت درج شروط متناقض، مطابق قاعده کلی «النقیضان اذا تعارضاً ساقطاً» هردو شرط ساقط هستند و بیع مطلق فرض می شود.بنابراین قاضی طرفدار این استدلا ل دعوای فسخ را مردود اعلا م می نماید.حال چنانچه اسقاط کافه خیارات مقدم بر شرط اعطای خیار فسخ باشد، گروهی معتقدند شرط مؤخر از آنجا که آخرین اراده متعاقدان به آن تعلق گرفته، حاکم است و از این رو بیع را باید مشروط دانست؛ اما در مقابل، برخی حقوقدانان این پرسش را مطرح می کنند که چرا شرط مقدم؛ یعنی اسقاط کافه خیارات نباید حکمفرما باشد و ترجیح هرکدام بر دیگری ترجیح بلا مرجح است.عده ای دیگر نیز معتقدند اگر شرطی چاپ شده و شرط دیگر به صورت دست نویس باشد، شرط دست نویس مرجح است؛ زیرا 2 طرف با توافق و ظاهر نمودن اراده خویش درحقیقت و به طور ضمنی آن شرط چاپی را بی اعتبار نموده اند.بنابراین باید شرط دست نویس را پذیرفت و اگر هردو چاپی باشند، ساقطند و بیع مطلق است.ملاحظه می شود که در بیشتر موارد متعاملان و نیز متصدیان بنگاه ها از مسائل حقوقی اطلا ع چندانی ندارند و از سویی امضای قولنامه بدون مطالعه تمامی مطالب درج شده در آن از سوی طرفین قرارداد، مشکلا ت فراوانی را برای متعاقدان ایجاد می کند؛ ضمن این که معامله کنندگان رغبتی به استفاده از وکلا و حقوقدانان برای تنظیم قرارداد نشان نمی دهند.این مسائل، نظارت و کنترل و نظام مند و یک شکل نمودن قولنامه بنگاهی را ضروری می نماید.

2- در قسمت شروط مبایعه نامه های چاپی چنین شرطی آمده است:«هرگاه یکی از متعاملان از انجام معامله منصرف شود، باید مبلغی معین را بابت انصراف به طرف دیگر معامله بپردازد.»

از این شرط برداشت های مختلفی توسط محاکم عالی و دانی شده و هرکدام به ظن خود مبادرت به صدور رأی نموده اند.به عنوان نمونه، در یکی از آرای تجدیدنظر آمده است:

گنجاندن عبارت «هرکدام از متعاملان از انجام معامله منصرف شود، باید مبلغی معین را بابت انصراف به طرف دیگر معامله بپردازد» به معنای وجود خیار فسخ نبوده؛ بلکه برای تأکید و تثبیت معامله و التزام به بیع است.این استدلا ل هم اکنون در بسیاری از احکام دادگاه های بدوی به چشم می خورد و حکم وحدت رویه را پیدا کرده است.در حالی که عقد بیع از عقود لا زم است و اگر به صورت مطلق منعقد گردد، هیچ کدام از طرفین عقد نمی تواند آن را به هم بزند.بنابراین نیازی به گنجاندن وجه التزام برای تثبیت عقد بیع نیست.

اما گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند که ذکر عبارت «از انجام معامله منصرف شود» در این شرط مبین آن است که قرارداد انعقاد یافته عقد بیع نبوده؛ بلکه تعهد به بیع است.بنابراین نمی توان اشخاص را مجبور به انجام بیع نمود و به منظور اجبار اشخاص به بیع نمی توان وجه التزامی را در نظر گرفت.بدین ترتیب از آنجا که در قراردادها اصل آزادی اراده حکمفرماست، طرفین می توانند از انجام بیع منصرف شوند و تحت هیچ عنوانی نمی توان آنها را اجبار به بیع نمود.

عده ای دیگر را نیز اعتقاد آن است که این شرط اعطای اختیار فسخ به متعاملان است و معنای عرفی «انصراف» فسخ می باشد.از این رو هریک از طرفین که از اختیار فسخ خویش استفاده نماید، باید به طرف دیگر جریمه معین شده در قرارداد را پرداخت کند؛ به شرطی که این شرط مؤجل باشد.در غیر این صورت براساس ماده 401 قانون مدنی شرط و عقد باطل هستند.

ملاحظه می شود که از این شرط چاپی برداشت های متفاوتی صورت گرفته است.

3- یکی دیگر از ایرادهای قولنامه های چاپی این است که برای خیار شرط مدتی تعیین نمی شود و همین موضوع سبب می گردد پس از ترقی قیمت ملک، بایع به علت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، دعوای ابطال بیع به طرفیت خریدار مطرح نماید و در این خصوص دادگاه چاره ای جز صدور حکم به ابطال بیع ندارد.

در این زمینه هم رویه های مختلفی در آرای محاکم دیده می شود.به عنوان مثال، عده ای معتقدند اگر در قرارداد بیع برای پرداخت ثمن و یا تسلیم مبیع و یا تنظیم سند رسمی روز معینی مقرر شده باشد، مدت خیار شرط تا آن زمان خواهد بود و در حقیقت خیار شرط مؤجل است.

گروه دیگری نیز اعتقاد دارند که این مهلت ها تنها برای پرداخت ثمن معامله و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی تعیین شده اند و نمی توان آنها را به خیار شرط تسری داد و خیار شرط نیاز به تعیین مدت جداگانه ای دارد، به گونه ای که بتوان گفت در قرارداد به صراحت برای خیار شرط مدت تعیین شده است.

برای جلوگیری از ارائه این گونه تفسیرها بهتر است در قراردادهای چاپی به صراحت پس از درج خیار شرط، مدت نیز برای آن تعیین و به صورت کتبی نوشته شود؛ چراکه گاه به دلیل عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خریدار مدعی می شود که خیار شرط مدت داشته و به شهادت متصدی بنگاه یا دلا ل و گواهان امضاکننده زیر قرارداد تمسک می جوید که در بیشتر مواقع نیز مورد قبول محاکم قرار نمی گیرد؛ زیرا چنین استدلا ل می کنند که اگر برای خیار شرط مدت تعیین شده بود، به طور حتم در قرارداد ذکر می گردید و از این رو شهادت شهود قابل اعتنا نیست.

4- یکی دیگر از مشکلا ت موجود در این قولنامه ها عدم تعیین ساعت تأدیه قسط ثمن و ارائه چک به بانک است.هرچند این موضوع در ابتدا ساده به نظر می رسد؛ اما در اینجا به نمونه آرایی اشاره می گردد که نشان می دهد مسأله به این سادگی ها هم نیست که فکر می کنیم:

در قراردادی شرط شده بود:«هرگاه یکی از چک های ثمن معامله برگشت بخورد، معامله منفسخ است.» در روز سررسید چک، فروشنده ساعت 8 صبح چک را به بانک ارائه می دهد؛ اما به دلیل فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه صادر می شود.خریدار ساعت 10 صبح همان روز وجه چک را به حساب خویش واریز می نماید و گواهی بانک را در این خصوص اخذ می کند.

دادگاه در این باره چنین استدلا ل می نماید که خریدار ساعت 10 صبح تاریخ سررسید مبلغ چک را به حساب بانکی خویش واریز نموده و در نتیجه در تاریخ سررسید، ثمن قابل پرداخت بوده و بایع با اعلا م خریدار می توانسته برای وصول وجه چک به بانک مراجعه نماید؛ اما باوجود اعلا م خریدار اقدام به وصول وجه مورد نظر نکرده است.از این رو مقتضای حق فسخ بایع فراهم نشده و دعوای فسخ وی مردود می باشد.

دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلا ل را پذیرفته و دادنامه بدوی را تأیید می نماید؛ اما شعبه تشخیص عکس این نظریه را اعلا م داشته و چنین بیان می دارد که ابتدای ساعت اداری بانک در روز سررسید وجه چک، ثمن معامله باید در حساب خریدار موجود باشد.در غیر این صورت با برگشت خوردن چک در ساعت اول وقت اداری، حق فسخ برای بایع ایجاد می شود.

با توجه به این موضوع در صورتی که در قراردادهای چاپی قید گردد:«چنانچه تا آخر ساعت اداری بانک، موجودی در حساب بانکی خریدار نباشد و چک برگشت بخورد، معامله منفسخ است» مشکلی پیش نخواهد آمد.مانند موردی که ثمن معامله وجه نقد است و خریدار از ابتدای روز معهود تا آخر همان روز برای پرداخت آن مهلت دارد و فروشنده نمی تواند مدعی شود که چون ساعت 8 صبح روز موعود برای دریافت ثمن به خریدار مراجعه نموده؛ اما وی موفق به تأدیه مبلغ مذکور نشده است، معامله منفسخ است.

به دلیل آن که در این موارد هیچ رأی وحدت رویه ای از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر نشده تا محاکم تابع و ملزم به رعایت آن باشند و هر محکمه ای به ظن خود مبادرت به صدور رأی می نماید، از این رو لا زم است تمامی این نکات ریز و مشکل آفرین رعایت گردد.

یکی از خصوصیات یک قانون اساسی خوب آن است که قابل تفسیر نباشد؛ چراکه در این صورت هر حزب و گروهی آن را به نفع خود تفسیر خواهد نمود.این موضوع درخصوص یک قولنامه خوب نیز مرعی است؛ یک قولنامه خوب نیز آن است که امکان تفسیرش وجود نداشته باشد تا هرکدام از طرفین قرارداد نتواند شرط قید شده در آن را به نفع خود تفسیر کند.

نویسنده : حسین رضایی