آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت دوم: انواع قراردادهای لیسانس

قراردادهای لیسانس از جنبه‌‌های مختلف به انواع مختلفی تقسیم می‌‌شوند که در ادامه به آن می پردازیم:

الف) تقسیم بندی بر اساس نحوه انتقال

لیسانس عادی (لیسانس غیرانحصاری-Non-exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده این حق را خواهد داشت که حق مالکیت فکری خود را علاوه بر لیسانس گیرنده به دیگر متقاضیان نیز اعطاء کند. بنابراین هم خود او قادر است از حق مالکیت فکری خود بهره برداری کند و هم می‌‌تواند اجازه‌‌ی بهره برداری از این حق را به دیگران اعطاء کند.

لیسانس انحصاری (Exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده تعهد می‌‌کند که نه خود از حق موضوع قرارداد استفاده کند و نه حق اعطای مجوز بهره برداری از حق را به دیگران داشته باشد. به عبارت دیگر، مجوز بهره برداری فقط و فقط از آن یک نفر (لیسانس گیرنده) خواهد بود و لیسانس دهنده و اشخاص ثالث در این خصوص هیچ گونه حقی نخواهند داشت.

لیسانس منفرد (Sole license): در این نوع از لیسانس، لیسانس دهنده خودش می تواند از حق مالکیت فکری استفاده کند امّا حق اعطای مجوز بهره برداری به اشخاص ثالث را ندارد.

** نکته: در صورتی که در قرارداد لیسانس، نوع آن ذکر نشده باشد، لیسانس، عادی و غیر انحصاری محسوب می‌‌شود.

ب) تقسیم بندی بر اساس دخالت اراده‌‌ی صاحب حق

لیسانس ارادی: این نوع لیسانس با اختیار طرفین منعقد شده و از این جهت تفاوتی با سایر قرارداد ها ندارد. طرفین با درنظرگرفتن منافع خود به انعقاد قرارداد اقدام می‌‌کنند.

لیسانس اجباری (Compulsory license): در این نوع از لیسانس، مقامات صلاحیت دار با احراز شرایط معین و با اهدافی خاص بدون اخذ اجازه از دارنده حق قراردادی با او منعقد کرده و عوضی معقول را نیز پرداخت می‌‌کنند. معمولا این نوع از قرارداد ها در شرایطی منعقد می‌‌شوند که صاحب حق از اعطای مجوز خودداری می‌‌کند در حالیکه جامعه به محصول او نیاز مبرم دارد و امتناع او منافع عمومی را به خطر می‌‌اندازد یا اینکه صاحب حق در ازاء مبلغی بسیار بالا، نامعقول و غیرمنصفانه به انعقاد قرارداد رضایت دهد که در این شرایط مجوز اجباری از او دریافت شده و مبلغ معقول و منصفانه به او پرداخت می‌‌شود.

ج) تقسیم بندی بر اساس قابلیت واگذاری

لیسانس انتقال‌‌پذیر: این نوع از لیسانس از سوی لیسانس گیرنده قابل واگذاری به اشخاص ثالث است. یعنی لیسانس گیرنده می‌‌تواند قرارداد را به دیگری واگذار کند یا به عبارتی به اشخاص ثالث لیسانس فرعی (Collateral or subsidiary license) دهد. البته معمولا این اقدام منوط به رضایت لیسانس دهنده است و حتی ممکن است لیسانس دهنده‌‌ این امر را ممنوع کند که به همین دلیل لیسانس گیرنده نمی‌‌تواند قرارداد را واگذار کند.

لیسانس انتقال‌‌ناپذیر: در بالا نیز اشاره شد که در صورتی که لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده را از اعطای لیسانس به اشخاص ثالث منع کند در این صورت، لیسانس از نوع انتقال‌‌ناپذیر است.

مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری قابلیت انتقال در قالب قرارداد لیسانس را دارند که در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره می‌‌شود:

قرارداد لیسانس اختراع ( Patent license agreement)

در این نوع از قرارداد، حقوقی همچون ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از اختراع، در ازای مبلغی معین (حق الامتیاز) و برای مدتی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء خواهد شد.شایان ذکر است که بهره‌‌برداری از اختراع، محدود به منظوری خواهد بود که در قرارداد ذکر شده است.نکته‌‌ی بسیار مهم آن است که اگر مخترع قصد اعطای مجوز بهره‌‌برداری از اختراع خود را در خارج از کشور دارد باید حتما اختراع وی در آن کشور به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تقدیم شده باشد.

• قرارداد لیسانس طرح صنعتی (Industrial design license agreement)

در صورت توافق مالک طرح صنعتی (لیسانس‌‌دهنده) و شخص ثالث (لیسانس‌‌گیرنده)، بهره‌‌برداری از آن طرح در مقابل مبلغی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء می‌‌شود. بهره‌‌برداری از طرح صنعتی نیز یعنی ساخت، فروش و وارد کردن محصولات حاوی آن طرح صنعتی.

باید توجه داشت که در قراردادهای لیسانس طرح صنعتی باید مواردی ذکر شود از جمله: مدت زمان استفاده از طرح؛ نوع کالاهایی که طرح می‌‌تواند در آن‌‌ها به کار رود؛ کشورهایی که لیسانس گیرنده حق دارد در آن‌‌ها از طرح استفاده کند، که در این صورت باید طرح صنعتی در آن کشورها به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تسلیم شده باشد.

قراردادهای اعطای مجوز استفاده از علامت تجاری

الف) قرارداد فرانچایز (Franchise agreement)

فرانچایز قراردادی است که بر اساس آن، امتیاز‌‌دهنده (مالک علامت)، بهره‌‌برداری از علامت تجاری، عرضه‌‌ی محصولات دارای علامت تجاری و شیوه کسب و کار و مدیریت مورد نیاز برای تولید آن محصولات را در برابر مبلغی معین و برای مدت زمانی معین به امتیازگیرنده واگذار می‌‌کند. امتیازدهنده بر امکانات و شرایط و نحوه تولید محصولات توسط امتیازگیرنده نظارت کامل داشته تا از کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات او اطمینان حاصل کند و بدین ترتیب از شهرت و اعتبار علامت خود که قرار است بر محصولات امتیازگیرنده درج شود حفاظت و حراست کند.

به عبارت دیگر، فرانچایز را نباید تنها به حق استفاده از علامت تجاری محدود کرد. بلکه در این قرارداد علاوه بر علامت تجاری ممکن است دیگر حقوق مالکیت فکری مانند اسرار تجاری نیز مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد. همچنین در این نوع قرارداد ممکن است شرایطی برای ارائه‌‌ی دانش فنّی، آموزش مدیریت سیستم و جلب مشتری، کنترل کیفیت و غیره تعیین شود.

مثال بارزی از قراردادهای فرانچایز، رستوران‌‌های مک‌‌دونالد است که با انعقاد قراردادهای فرانچایز متعدد در کشورهای مختلف به توسعه‌‌ی کسب و کار خود پرداخته است. مجموعه هتل‌‌های هیلتون نیز به همین شکل توسعه یافته‌‌اند.

ب) قرارداد لیسانس علامت تجاری (Trademark licensing agreement)

لیسانس علامت تجاری نیز قراردادی است که در آن اجازه استفاده از علامت تجاری اعطاء می‌‌شود. امّا تفاوت‌‌هوایی با فرانچایز دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌‌گیرد:

• نظارت در قرارداد لیسانس نسبت به قرارداد فرانچایز محدودتر است. برای مثال در لیسانس، امتیاز دهنده تنها به بررسی محصولات و فرآیند تولید آن‌‌ها می‌‌پردازد و نسبت به سایر موضوعات نظارتی ندارد. در حالیکه در قرارداد فرانچایز نظارت گسترده بوده و بر روش تولید و امکانات و شرایط امتیاز گیرنده، مواد اولیه‌‌ی تولید محصولات، آموزش پرسنل و غیره نیز اعمال می‌‌شود.

• در لیسانس علامت تجاری، معمولا شخصیت لیسانس‌‌گیرنده اهمیت چندانی ندارد و از این رو لیسانس‌‌گیرنده مجاز است تا مجوز خود را به ثالث انتقال دهد و با ممنوعیتی در این باب مواجه نیست. در حالیکه در قرارداد فرانچایز، شخصیت لیسانس گیرنده از باب تأثیری که ممکن است بر شهرت و اعتبار علامت بگذارد حائز اهمیت است و بدین جهت امتیاز گیرنده فقط با اجازه‌‌ی امتیاز دهنده می‌‌تواند لیسانس فرعی منتقد کند.

منبع: همکاران سیستم

برگرفته از :
ابراهیم، رهبری، حقوق انتقال فناوری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، ۱۳۹۳
محسن، صفری، شهاب، مشهدیان، بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۸۹
فرانشیز و تفاوت آن با لیسانس علامت تجاری http://vakilsara.ir
Patent application assignment, available at https://www.rocketlawyer.com/document/patent-application-assignment.rl#/

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

كلاهبردارى در فضاى مجازى با ترفند درج آگهى دروغين اجاره باغ و ويلا

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى عامل كلاهبردارى از شهروندان با ترفند درج آگهى دروغين اجاره باغ ويلا در سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى در تشريح اين خبر گفت: در پى مراجعه احدى از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضايى به پليس فتا استان و درخواست رسيدگى به شكوائيه خود مبنى بر كلاهبردارى مبلغ  2ميليون ريال در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى، پيگيرى موضوع در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.

وى افزود: شاكى در تحقيقات اوليه در خصوص نحوه كلاهبردارى صورت گرفته اظهار داشت كه در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى به دنبال اجاره باغ ويلا براى گذراندن تعطيلات بوده كه پس از مشاهده يكى از آگهى‌ها و تماس با صاحب آگهي، مبلغ 200هزار تومان به حساب صاحب باغ به عنوان بيعانه واريز نموده اما با كمال تعجب در موعد مورد نظر كه به همراه خانواده به باغ مراجعه نموده، متوجه شدیم باغ در اختيار فرد ديگرى است.

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اظهارات شاكى و پس از انجام تحقيقات فنى و پليسى كارشناسان پليس فتا متهم موصوف را شناسايى و پس از هماهنگى قضايى وى را دستگير و به مكان پليس فتا منتقل نمودند.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى گفت: متهم كه فردى 29 ساله بود در مواجهه با ادله و مستندات، جرم خود را پذيرفت و عنوان داشت كه در يكى از مشاورين املاك در زمينه اجاره و فروش باغ ويلا مدتى را فعاليت داشته و با تصاويرى كه از باغ ويلاها به دست آورده و با انگيزه كسب درآمد اقدام به درج آگهى دروغين در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى نموده و مبالغى را به عنوان بيعانه از شهروندان كلاهبردارى مى‌كرده است.

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اعترافات و تكميل شدن پرونده، متهم جهت كسب تكليف نهايى به دادسرا اعزام شد.

اين مقام ارشد انتظامى در خصوص استفاده شهروندان از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى گفت: همانطور كه در قوانين اين سايت‌ها ذكر شده است اينگونه سايت‌ها هرگونه انجام معامله را در بستر فيزيكى و بر عهده خريدار و فروشنده واگذار كرده‌اند. بنابراين شهروندان مى‌بايست پس از رويت كالا يا خدمات و احراز هويت هر يك از طرفين معامله هرگونه تبادل وجهى را به صورت رو در رو و پس از اتمام كار يا خدمات انجام دهند تا گرفتار افراد شياد و كلاهبرداران نشوند.

سرهنگ جهانشيرى با بیان اینکه با رعایت چند نکته ساده می‌توان از گرفتار شدن در دام این‌گونه کلاهبرداری‌ها در امان بود، به شهروندان توصيه كرد: برای اجاره خانه و تنظیم قرارداد به دفاتر املاک و دارای مجوز مراجعه نمایید و قبل از هرگونه پرداخت وجه، حتما می‌بایست یک وقت بازدید از ملک مورد نظر هماهنگ کنید.

وی با بیان اینکه با نرم افزارهایی همچون Google map یا سایر برنامه‌ها آدرس موجود در آگهی را بررسی نمایید تا مشخص شود چنین آدرسی وجود دارد یا خیر؟، تاکید کرد: قبل از مشاهده ملک و تنظیم قرارداد نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی تحت عنوان بيعانه و … نیست و حتما در مقابل وجوه پرداختی خود رسید دریافت نمایید.

معرفی دو کتاب در حوزه مالکیت فکری

  • قراردادهای حقوق مؤلف
  • نویسنده: پژمان محمدی
  • انتشارات: دادگستر ۱۳۸۶
  • آنچه در این کتاب می خوانید: کتاب قراردادهای حقوق مؤلف در صدد ثابت کردن تفاوت ها و آثار عملی موضوعات و احکام و نشان دادن نقائص و کلیت های حقوق ایران است. حقوق مادی و اقتصادی که برای پدید آورنده نسبت به اثر وجود دارد، قابل واگذاری و انتقال به دیگران است. قراردادهائی که برای واگذاری این حقوق منعقد می شوند قراردادهای انتقال حقوق مادی یا قراردادهای حقوق مؤلف نام دارند که نویسنده در این کتاب به تبیین چگونگی تنظیم این قرارداد ها، روابط حقوقی طرفین و دیگر مسائل می پردازد.
  • مخاطبین کتاب: از آنجائیکه این کتاب به صورت تخصصی قراردادهای حقوق مولف را با توجه به اصول کلی قرارداد ها از نظر قانون مدنی مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

 

  • حقوق مالکیت ادبی و هنری
  • نویسنده: ستار زرکلام
  • انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)۱۳۸۷
  • آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب به حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری، انواع آثار مورد حمایت، قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی، حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیک و نهایتا ضمانت اجراهای نقض مالکیت ادبی و هنری به تفصیل پرداخته شده است.
  • مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه با بیانی روان جنبه های مختلف حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری مفید خواهد بود.

منبع: همکاران سیستم

شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون‌شهری/ سوخت ارزان مشکل جاده‌‌ها شده است

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه برقراری سفرهای برون‌ شهری فقط در حیطه خودروهای پلاک ع (عمومی) است، گفت: با شکایت حقوقی از اسنپ مقرر شد پیشنهاد سفرهای برون‌شهری از روی این اپلیکیشن برداشته شود.

به گزارش فارس، همایش اجرای طرح شبکه سیر شرکت‌های عمومی جاده‌ای مسافری، امروز با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیران عامل شرکت‌های مسافربری جاده‌ای و دست‌اندرکاران حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری در حال برگزاری است.

در این مراسم، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور اصلی سرمایه و مدیریت باید مدنظر باشد.

داود کشاورزیان افزود: آنچه در قالب شبکه سیر هم‌نام تعبیر می‌شود تقویت مدیریت است، ضروری است مدیریت وارد بخش حمل و نقل شود.

وی اظهار داشت: انتظاری که از اجرای طرح شبکه سیر هم‌نام داریم این است که به ارتقاء ایمنی، ارتقاء کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات بینجامد که در این حوزه، مدیریت نقش اساسی ایفا می‌کند.

کشاورزیان ادغام شرکت‌های خرد در شرکت‌های اصلی و برند را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در قالب شرکت‌های بزرگ کار کنند و نام آن شرکت‌ها را بر سر در خود داشته باشند و آن شرکت فقط می‌تواند با شرکت اصلی و مادر که نام آن را بر سر در خود درج کرده است، کار کند و تحت نظارت آن شرکت مادر قرار گیرند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: در طرح شبکه سیر هم‌نام، احکامی لازم‌الاجرا است. اتوبوس باید با شرکت مادر که همکاری می‌کند، نام آن شرکت را بغل‌نویسی کند و راننده هم فقط با همان شرکت در قالب یک قرارداد کار کند.

کشاورزیان توضیح داد: این منطقی نیست که یک راننده صبح از خواب بیدار شده و به پایانه جنوب برود و نداند که مسیر مشخص‌شده کجاست و یا اینکه با هر شرکتی که شد، قرارداد ببندد، باید راننده بداند که با چه شرکتی و در چه مسیر فعالیت می‌کند، ضمن آنکه اتوبوس هم باید فقط در شرکت مادر و با مسیر مشخص حرکت کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: بخشی از تصادفات ناوگان عمومی جاده‌ای که در سال‌های قبل رخ داد، ناشی از عدم آگاهی و اطلاع از مسیر از سوی راننده بوده است، بنابراین در شبکه سیر هم‌نام، راننده و اتوبوس سیار نداریم که بخواهد هر روز با یک شرکت کار کند.

وی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین موارد در شبکه سیر هم‌نام، فعالیت تحت نام شرکت مادر و نظارت آن شرکت مادر است. در این حوزه ضروری است شرکت‌ها از کیفیت فنی ناوگان تحت نظارت خود آگاه باشند، به عنوان مثال؛ بر کیفیت و تاریخ تولید لاستیکی که از سوی رانندگان اتوبوس خریداری می‌شود مطلع باشند.

کشاورزیان با تأکید بر اینکه شرکت مادر باید ارزیابی ناوگان تحت فعالیت خود را به دقت انجام دهد، گفت: راننده باید از نظر تخصص، شخصیت و رفتار شناخته شود.

وی با تأکید بر اینکه امور شهر در شبکه سیر هم‌نام الزامی است، گفت: فعالیت اتوبوس و راننده فقط از این پس در قالب قرارداد با شرکت مشخص خواهد بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه سهم حمل و نقل عمومی و کامیون‌ها و اتوبوس‌ها از سوانح رانندگی 5 تا 6 درصد است، گفت: این در حالی است تردد آنها بیش از 20 درصد است و قطعاً اتوبوس از خودروی شخصی ایمن‌تر است.

کشاورزیان اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رایگان بودن نرخ سوخت و بنزین، هر کس یک خودروی چند میلیونی تهیه می‌کند و با خانواده به جاده‌ها می‌رود و همین مسئله سوخت ارزان از مشکلات ماست.

وی اظهار داشت: رقابت داخلی و نرخ سوخت ارزان از معضلات در سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافری است که در طرح شبکه سیر هم‌نام، رقابت مضره داخلی حذف می‌شود، این منطقی نیست که 1700 شرکت مسافربری در کشور ما فعال باشد، در حالی که در دنیا حداکثر 4 تا 5 شرکت مسافری در هر کشور فعالیت می‌کند.

کشاورزیان بیان کرد:‌ عکسی از یکی از همین اتوبوس‌ها در تلفن همراه خود دارم که نام سه شرکت روی بدنه آن اتوبوس بغل‌نویسی شده است، چنین اتوبوسی وقتی سانحه بدهد و یا مسافران از آن شکایت کنند، دقیقاً مشخص نیست که تحت نظارت کدام شرکت است.

وی مشکل صندلی خالی و عدم تکمیل ظرفیت‌ها را از دیگر موانع توسعه ناوگان عمومی جاده‌ای عنوان کرد و گفت: چرا باید در یک پایانه چندین شرکت همزمان و در یک ساعت سرویس به یک مقصد مشخص داشته باشند؟ و هرکدام از آنها با 20 تا 30 درصد ظرفیت حرکت کنند؟ در حالی که می‌توان همه این مسافران را تجمیع کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در آیین‌نامه جدید، شرکت‌ها مجاز شده‌اند در صورت نبود مسافر و عدم تکمیل صندلی‌‌ها بلیت را باطل کرده و مسافر را به شرکت دیگری برای اخذ بلیت در همان ساعت معرفی کنند تا موضوع صندلی خالی کاهش یابد.

کشاورزیان همچنین موضوع شکایت حقوقی از اسنپ بابت برقراری سفرهای برون‌شهری رامورد اشاره قرار داد و گفت: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: طبق قانون، انجام سفرهای برون‌شهری برای مسافران باید با خودروهای پلاک ع باشد و این به مصلحت کشور و قانونی نیست که اسنپ به موضوع سفرهای برون‌شهری ورود کند.

وی بیان کرد: اسنپ در سفرهای درون‌شهری سهم خودروهای شخصی را جمع می‌کند، اما اگر بنا باشد به سفرهای برون‌شهری ورود کند، خلاف قانون است.

دارندگان وب سايت‌هاى اينترنتى، طراحى و توليد وب سايت خود را به افراد و شركت‌هاى معتبر بسپارند

با رشد فناورى و توسعه اينترنت، وب سايت‌هاى اينترنتى جایگاه مناسبی برای ارائه خدمات، معرفی محصولات و … به صورت گسترده و نامحدود در  سطح جهان پيدا كرده‌اند. بسيارى از ارائه دهندگان خدمات به جهت معرفی خود از فضاى سايبر استفاده می‌کنند که البته بسیاری از آنها آشنایی چندانی با نحوه تولید و طراحى وب سايت در این فضا را ندارند و به همین دلیل ایجاد محتوا، طراحی و تولید سایت‌ها و ارائه چنین خدماتی را به شرکت‌هایی واگذار می کنند که زمینه تخصصی‌شان تولید و طراحی وب سایت‌های اینترنتی است.

به گزارش پلیس فتا، کارشناس اداره ادله دیجیتال پلیس فتا استان خراسان رضوى در خصوص مشكلات امنيتى بوجود آمده در خصوص انجام چنین سفارشاتی گفت: خوشبختانه در كشور ما شركت‌ها و تيم‌هاى تخصصى زيادى در زمينه طراحى وب سايت فعاليت مي‌كنند كه از نظر فنى داراى توانمندى بالايى هستند اما در این بین افراد و یا حتی سازمان هایی هم هستند که برای هزينه كمتر و یا به دلایل دیگر، طراحی وب سایت را به افراد متفرقه و یا گروه‌هایی واگذار می‌کنند که سابقه و یا تخصصی در این زمینه نداشته و هیچ تضمینی در مورد امنیت سایت بعد از طراحی را ارائه نمی‌دهند.

وى ادامه داد: بعضا استفاده از افراد كم سابقه و ناشناس برای طراحی وب سایت‌هاى اينترنتى منجر به بروز مشکلاتی در خصوص عدم رعایت مسائل امنیتی مي‌شود. نظير امکان قرار گیری کدهای مخرب و یا شل (shell) و اسکریپت‌هایی در بین کدهای سایت، که این اسکریپت‌ها امکان دسترسی غیر مجاز به محتواى سایت و  امكان هك آن را به سادگى در اختيار افراد نفوذگر و هكر‌ها قرار مي‌دهد.

این کارشناس سایبری در خصوص راهكار هاى پيشگيرى از بروز اينگونه مشكلات براى دارندگان وب سايت‌هاى اينترنتى گفت: از آنجايى كه در صورت بروز مشكلات امنيتي، مدير و مالك وب سايت، مسئول عواقب ناشى از آسيب‌هاى احتمالى آن خواهد بود لذا دارندگان وب سايت‌ها مى بايست موضوع امنيت را بسيار جدى گرفته و ارتقاى امنيت را هميشه مد نظر خود قرار دهند و در اين زمينه به نكات ذيل توجه داشته باشند.

  • طراحى وب سایت ها و سفارشات خود را به افراد مطمئن و حتی المکان گروه‌ها و شرکت‌هاى دارای مجوز بسپارند كه از نظر اتحاديه و صنوف مربوطه تائيد شده باشند.
  • در قراردادهاى خود با طراحان و ارائه دهندگان خدمات طراحى وب سايت، نكات مربوط به پشتيبانى فنى و امنيتى سايت را حتما قيد نمايند.
  • رعایت امنیت برای طراحی سایت را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده و در صورت امکان از تیم های امنیتی که برای این کار وجود دارند، راهنمایی بگیرید.
  • در صورتى كه در طراحى وب سايت از سيستمهاى مديريت محتوا (CMS) استفاده شدهاست حتما نسبت به تنظيمات امنيتى و بروزرسانى آن دقت داشته باشند.

پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند

شورای عالی فضای مجازی، «اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه‌های دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاه‌های مختلف از این دسته از پیام‌رسان‌ها» را بررسی و تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، امیر خوراکیان در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سیستم عامل کودک در خصوص مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: بخشی از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه کیفیت اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها که مدل و ترکیب انجام این کار در جلسه دیشب روشن شد تا دستگاه‌های مرتبط بدانند چگونه آئین‌نامه اعطای مجوز به پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را تهیه کنند.

وی اضافه کرد: بخش دیگری از مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی در مورد نقش حمایتی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌ شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی و شبکه‌های اجتماعی داخلی بود که وظایف تعدادی از دستگاه‌ها در این رابطه روشن شد. برای مثال وزارت ارشاد، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها نقش حمایتی‌شان در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی مشخص شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در بخش دیگری از این مصوبه، قوه قضائیه موظف شد آئین‌نامه‌ای را برای کیفیت صیانت از حقوق شهروندان، حریم خصوصی و مباحثی که در ارتباط با فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان مطرح است، تهیه کند. این آئین‌نامه هم به نوعی حمایت از کسب و کارهای این بخش و بخش خصوصی خواهد بود و امکان رقابت تولیدکنندگان داخل را با پیام‌رسان‌های خارجی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این رویکرد بسیار مهم و تأثیرگذار در این حوزه است، افزود: در گذشته جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و بحث در این زمینه تبیین شده است و دیشب این موضوع به جمع‌بندی نهایی رسید. بر این اساس مقرر شد ظرف دو ماه آینده قوه قضائیه، این تکلیف را انجام دهد.

خوراکیان با اشاره به تولید محتوای بومی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به عنوان یکی از مباحث شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد نمایندگان بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی مسئله حمایت از تولید بومی فضای مجازی را بررسی و تصمیمات لازم را در این بخش اتخاذ کنند و چنانچه لازم شد شورای عالی فضای مجازی در این رابطه مصوبه کلان‌تری داشته باشد، این نمایندگان موضوع را به شورای عالی پیشنهاد دهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه در جلسه شب گذشته ۸ بند از ۱۱ بند مصوبه مربوط به ساماندهی پیام‌رسان‌های موبایلی شبکه‌های اجتماعی تصویب شد، خاطرنشان کرد: در جلسه آینده سه تا چهار بند باقی‌مانده را نیز پیگیری می‌کنیم اما در جلسه شب گذشته بحث‌های اصلی به تصویب رسید.

وی این سند را یکی از مهمترین اقدامات شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که به زودی به اتمام می‌رسد و افزود: الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از اقدامات مهم شورای عالی فضای مجازی بود که در جلسات گذشته به اتمام رسید و تبیین شد.

خوراکیان با تأکید بر اینکه این الزامات، نقشه راهی برای ترسیم زیرساخت‌های فضای مجازی در کشور بوده است، گفت: علاوه بر موضوع پیام‌رسان‌ها، در جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی، موضوع موتور جستجوی بومی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا مدیریت فضای مجازی در این بخش تکمیل شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اقداماتی که در خصوص موتور جستجوی بومی از سوی وزارت ارتباطات و طبق الزامات جلسات گذشته شورای عالی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات خوبی برگزار و گزارش آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد برخی تصمیماتی که در حوزه اختیارات سازمان‌های دیگر است، به طور جدی در این حوزه دنبال شود و اگر مصوبات کلان و فرابخشی در این رابطه لازم بود، در جلسات آینده در شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. این موضوع در ماه‌های آینده به عنوان مسئله حمایت از موتور جستجوی بومی دنبال می‌شود.

خوراکیان در خصوص موضوع مجوزدهی به فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی تأکید کرد: وزارت ارتباطات طبق این مصوبه هم به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و هم خارجی مجوز خواهد داد؛ این یک قاعده‌ای است که در کل دنیا نیز رعایت می‌شود و متأسفانه در کشور ما تاکنون رعایت نشده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در تمام دنیا پیام‌رسان‌های مهمی که می‌خواهند فعالیت داشته باشند، باید در چارچوب و پروتکل خاص فعالیت کنند و توافق و قراردادی میان آنها و کشور مد نظر صورت می‌گیرد تا اصول، مقررات و مبانی آن کشور را در قالب این توافق و مجوز فعالیت رعایت کند. البته در کنار این توافق، یکسری حمایت‌ها و تسهیلاتی نیز شامل حال این شبکه‌های خارجی می‌شود.

به گفته وی، نباید فعالیت غیرقانونی در این حوزه صورت گیرد و هیچ‌کس پاسخگو نباشد.

خوراکیان با بیان اینکه تاکنون شیوه‌ای برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی در کشور وجود نداشت، افزود: چنانچه پیام‌رسانی حتی اگر مراجعه می‌کرد و می‌خواست که مجوز برای فعالیت رسمی بگیرد، هیچ نقشه راهی برای آن آماده نبود، اما هم‌اکنون در این مصوبه یک کارگروه موظف به فعالیت در این حوزه شده است تا مسیر برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی مشخص شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در مرحله بعد، این مسیر را برای پیام‌رسان‌های خارجی اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا شرایط فعالیت در ایران برایشان تبیین شود و از این مسیر بتوانند به صورت قانونمند عبور کنند. در این فاصله همچنین همراهی می‌کنیم تا شرایط موجود هم حفظ شود و در عین حال از برخی آسیب‌ها نیز پیشگیری به عمل آید و ظرفیت‌های مثبت تقویت شود.

وی در مورد قانونمند کردن فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: نگاه نظام به این است که به فضای مجازی نگاه فرصت‌محور داشته باشیم و مبنای ما بر این است که نه بی‌تفاوتی در برابر آسیب‌های فضای مجازی داشته باشیم و نه از فرصت‌هایی که ظرفیت‌های این بخش به ما می‌دهد، چشم بپوشیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: باید هر دوی این نگاه را با هم داشته باشیم و بستن و مقابله کردن با فضای مجازی مد نظر ما نیست؛ البته اگر در جایی و مصداق خاصی نیازمند مواجهه با این فضا باشیم، به آن عمل خواهیم کرد، اما نگاه کلان ما به فضای مجازی فرصت‌محور و مدیریت شده است.

شکایت وزارت کار آمریکا از شرکت گوگل

وزارت کار آمریکا قصد دارد گوگل را از همکاری‌های تجاری با دولت این کشور منع کند.
العالم: وزارت کار آمریکا قصد دارد با طرح شکایتی مانع ادامه همکاری‌های تجاری شرکت گوگل با دولت این کشور شود؛ مگر این که گوگل اطلاعات شخصی هزاران کارمند خود را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
این شکایت مدعیست گوگل بارها از ارائه اطلاعات مرتبط با پرداخت‌های کارمندانش به وزارت کار، در قالب برنامه حسابرسی‌های معمول سرباز زده است. وزارت کار آمریکا مایل است با بررسی این اطلاعات، در خصوص اعمال تبعیض احتمالی گوگل علیه کارمندانش بر مبنای جنسیت و نژاد، نتیجه‌گیری کند.
اگر گوگل به درخواست‌های وزارت کار توجه نکند، این وزارتخانه می‌خواهد تمامی قرارداد‌های گوگل با دولت فدرال را لغو و امکان امضای قراردادهای جدید این شرکت با دولت نیز سلب شود. گوگل در دهه اخیر چندین قرارداد تجاری با سازمان‌های وابسته به دولت فدرال آمریکا امضا کرده است که البته درآمد حاصل از آن‌ها بسیار کمتر از درآمد گوگل از سایر فعالیت‌های این شرکت است.
گوگل نیز با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص واکنش نشان داد. گوگل مدعی است برای اجرای تعهداتش تاکنون اطلاعات مرتبط با صدها هزار کارمند را در اختیار وزارت کار قرار داده است؛ ولی برخی از تقاضا‌های این وزارتخانه که حریم شخصی کارمندان را زیر پا می‌گذارد، رد کرده است.
بیشتر برنامه‌نویسان و کارمندان ارشد گوگل – مانند سایر شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری – مردان سفید‌پوست و آسیایی هستند. گوگل و سایر شرکت‌های حوزه فناوری‌های اطلاعات معتقدند باید اقدامات بیشتری برای استخدام زنان، سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی: مخابرات حق شکایت دارد

سازمان خصوصی سازی در خصوص نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل مخابرات ایران اطلاعیه ای را صادر کرد.
تسنیم: در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر بی اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی سازی اطلاعیه ای را بدین شرح صادر کرد:
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه 1395 این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.
بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.
یادآوری می نماید سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.
گفتنی است در پی درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) مبنی بر ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری “اخابر”، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد مبین توضیحاتی ارایه داد که این موضوع منجر به واکنش اخیر سازمان خصوصی سازی شده است.
این گزارش می افزاید: در نامه اعتماد مبین به مخابرات با موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه تاریخ 23 آذر ماه 1395 سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران آمده است:
اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری کند.
بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
یادآوری می شود این نامه در خصوص درخواست شفاف سازی ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جهت اعلام هر گونه تغییر در ساختار مالکیت این شرکت بوده است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تشریح کرد: نحوه پیشگیری از شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن اشاره به فعالیت این شورا، راه های کاهش حجم شکایات و تخلفات را در حوزه فناوری اطلاعات معرفی کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران: رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند، گفت: براساس ماده 46 آئین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.

فروزنده دراین رابطه ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب درحوزه های نرم افزار، طراحی وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت افزار، کم فروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد.

فروزنده با تاکید بر راه های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی درقراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.

او در این رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات موردتوجه قرار نمی گیرند و منجر به طرح شکایات می شوند.

به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت های فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکت ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفه ای این شرکت ها آشنا شوند.

فروزنده دراین خصوص ادامه داد: شرکت ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران( اشخاص حقیقی)  برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و شفاف می کنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه ای، می تواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.

او همچنین به لزوم ارائه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد: بسیار کم پیش می آید که مناقصه گذاران و یا شرکت های کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح ( RFP ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارائه این طرح به همراه قراردادها باعث می شود تا تعهدات سرویس دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد.ارائه یک RFP و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش می دهد.

 او با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: درابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایاتIT ، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه اینکه بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولا درقراردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می کرد.

فروزنده دراین خصوص ادامه داد: ازآنجایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرایند در گذشته برای شورا بسیار سخت  بوده است اما خوشبختانه با اطلاع رسانی های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم های قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی  تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که مشتکی عنه (طرف مورد شکایت)در آن پرونده ها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند.

به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی و یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی  به دنبال حل اختلافات است قبل از اینکه به تخلف برسد؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.

او درخصوص رسیدگی به شکایات غیر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از اینکه تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان زمانی را به طرفین اختلاف مهلت می دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای  الزامی است  که قانون گذار پیش بینی کرده است.

لازم به ذکر است  واحد روابط عمومی و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران آماده دریافت نظرات و طرح شکایات اعضای محترم صنف درخصوص فعالیت شورای انتظامی است و بنا دارد در یک اطلاع رسانی مستمر، راه های تخصصی و مفید پیشگیری از شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات را از سوی اعضا و خبرگان شورای انتظامی برای عموم منتشر کند.