شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون‌شهری/ سوخت ارزان مشکل جاده‌‌ها شده است

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه برقراری سفرهای برون‌ شهری فقط در حیطه خودروهای پلاک ع (عمومی) است، گفت: با شکایت حقوقی از اسنپ مقرر شد پیشنهاد سفرهای برون‌شهری از روی این اپلیکیشن برداشته شود.

به گزارش فارس، همایش اجرای طرح شبکه سیر شرکت‌های عمومی جاده‌ای مسافری، امروز با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیران عامل شرکت‌های مسافربری جاده‌ای و دست‌اندرکاران حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری در حال برگزاری است.

در این مراسم، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور اصلی سرمایه و مدیریت باید مدنظر باشد.

داود کشاورزیان افزود: آنچه در قالب شبکه سیر هم‌نام تعبیر می‌شود تقویت مدیریت است، ضروری است مدیریت وارد بخش حمل و نقل شود.

وی اظهار داشت: انتظاری که از اجرای طرح شبکه سیر هم‌نام داریم این است که به ارتقاء ایمنی، ارتقاء کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات بینجامد که در این حوزه، مدیریت نقش اساسی ایفا می‌کند.

کشاورزیان ادغام شرکت‌های خرد در شرکت‌های اصلی و برند را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در قالب شرکت‌های بزرگ کار کنند و نام آن شرکت‌ها را بر سر در خود داشته باشند و آن شرکت فقط می‌تواند با شرکت اصلی و مادر که نام آن را بر سر در خود درج کرده است، کار کند و تحت نظارت آن شرکت مادر قرار گیرند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: در طرح شبکه سیر هم‌نام، احکامی لازم‌الاجرا است. اتوبوس باید با شرکت مادر که همکاری می‌کند، نام آن شرکت را بغل‌نویسی کند و راننده هم فقط با همان شرکت در قالب یک قرارداد کار کند.

کشاورزیان توضیح داد: این منطقی نیست که یک راننده صبح از خواب بیدار شده و به پایانه جنوب برود و نداند که مسیر مشخص‌شده کجاست و یا اینکه با هر شرکتی که شد، قرارداد ببندد، باید راننده بداند که با چه شرکتی و در چه مسیر فعالیت می‌کند، ضمن آنکه اتوبوس هم باید فقط در شرکت مادر و با مسیر مشخص حرکت کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: بخشی از تصادفات ناوگان عمومی جاده‌ای که در سال‌های قبل رخ داد، ناشی از عدم آگاهی و اطلاع از مسیر از سوی راننده بوده است، بنابراین در شبکه سیر هم‌نام، راننده و اتوبوس سیار نداریم که بخواهد هر روز با یک شرکت کار کند.

وی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین موارد در شبکه سیر هم‌نام، فعالیت تحت نام شرکت مادر و نظارت آن شرکت مادر است. در این حوزه ضروری است شرکت‌ها از کیفیت فنی ناوگان تحت نظارت خود آگاه باشند، به عنوان مثال؛ بر کیفیت و تاریخ تولید لاستیکی که از سوی رانندگان اتوبوس خریداری می‌شود مطلع باشند.

کشاورزیان با تأکید بر اینکه شرکت مادر باید ارزیابی ناوگان تحت فعالیت خود را به دقت انجام دهد، گفت: راننده باید از نظر تخصص، شخصیت و رفتار شناخته شود.

وی با تأکید بر اینکه امور شهر در شبکه سیر هم‌نام الزامی است، گفت: فعالیت اتوبوس و راننده فقط از این پس در قالب قرارداد با شرکت مشخص خواهد بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه سهم حمل و نقل عمومی و کامیون‌ها و اتوبوس‌ها از سوانح رانندگی 5 تا 6 درصد است، گفت: این در حالی است تردد آنها بیش از 20 درصد است و قطعاً اتوبوس از خودروی شخصی ایمن‌تر است.

کشاورزیان اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رایگان بودن نرخ سوخت و بنزین، هر کس یک خودروی چند میلیونی تهیه می‌کند و با خانواده به جاده‌ها می‌رود و همین مسئله سوخت ارزان از مشکلات ماست.

وی اظهار داشت: رقابت داخلی و نرخ سوخت ارزان از معضلات در سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافری است که در طرح شبکه سیر هم‌نام، رقابت مضره داخلی حذف می‌شود، این منطقی نیست که 1700 شرکت مسافربری در کشور ما فعال باشد، در حالی که در دنیا حداکثر 4 تا 5 شرکت مسافری در هر کشور فعالیت می‌کند.

کشاورزیان بیان کرد:‌ عکسی از یکی از همین اتوبوس‌ها در تلفن همراه خود دارم که نام سه شرکت روی بدنه آن اتوبوس بغل‌نویسی شده است، چنین اتوبوسی وقتی سانحه بدهد و یا مسافران از آن شکایت کنند، دقیقاً مشخص نیست که تحت نظارت کدام شرکت است.

وی مشکل صندلی خالی و عدم تکمیل ظرفیت‌ها را از دیگر موانع توسعه ناوگان عمومی جاده‌ای عنوان کرد و گفت: چرا باید در یک پایانه چندین شرکت همزمان و در یک ساعت سرویس به یک مقصد مشخص داشته باشند؟ و هرکدام از آنها با 20 تا 30 درصد ظرفیت حرکت کنند؟ در حالی که می‌توان همه این مسافران را تجمیع کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در آیین‌نامه جدید، شرکت‌ها مجاز شده‌اند در صورت نبود مسافر و عدم تکمیل صندلی‌‌ها بلیت را باطل کرده و مسافر را به شرکت دیگری برای اخذ بلیت در همان ساعت معرفی کنند تا موضوع صندلی خالی کاهش یابد.

کشاورزیان همچنین موضوع شکایت حقوقی از اسنپ بابت برقراری سفرهای برون‌شهری رامورد اشاره قرار داد و گفت: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: طبق قانون، انجام سفرهای برون‌شهری برای مسافران باید با خودروهای پلاک ع باشد و این به مصلحت کشور و قانونی نیست که اسنپ به موضوع سفرهای برون‌شهری ورود کند.

وی بیان کرد: اسنپ در سفرهای درون‌شهری سهم خودروهای شخصی را جمع می‌کند، اما اگر بنا باشد به سفرهای برون‌شهری ورود کند، خلاف قانون است.

دارندگان وب سايت‌هاى اينترنتى، طراحى و توليد وب سايت خود را به افراد و شركت‌هاى معتبر بسپارند

با رشد فناورى و توسعه اينترنت، وب سايت‌هاى اينترنتى جایگاه مناسبی برای ارائه خدمات، معرفی محصولات و … به صورت گسترده و نامحدود در  سطح جهان پيدا كرده‌اند. بسيارى از ارائه دهندگان خدمات به جهت معرفی خود از فضاى سايبر استفاده می‌کنند که البته بسیاری از آنها آشنایی چندانی با نحوه تولید و طراحى وب سايت در این فضا را ندارند و به همین دلیل ایجاد محتوا، طراحی و تولید سایت‌ها و ارائه چنین خدماتی را به شرکت‌هایی واگذار می کنند که زمینه تخصصی‌شان تولید و طراحی وب سایت‌های اینترنتی است.

به گزارش پلیس فتا، کارشناس اداره ادله دیجیتال پلیس فتا استان خراسان رضوى در خصوص مشكلات امنيتى بوجود آمده در خصوص انجام چنین سفارشاتی گفت: خوشبختانه در كشور ما شركت‌ها و تيم‌هاى تخصصى زيادى در زمينه طراحى وب سايت فعاليت مي‌كنند كه از نظر فنى داراى توانمندى بالايى هستند اما در این بین افراد و یا حتی سازمان هایی هم هستند که برای هزينه كمتر و یا به دلایل دیگر، طراحی وب سایت را به افراد متفرقه و یا گروه‌هایی واگذار می‌کنند که سابقه و یا تخصصی در این زمینه نداشته و هیچ تضمینی در مورد امنیت سایت بعد از طراحی را ارائه نمی‌دهند.

وى ادامه داد: بعضا استفاده از افراد كم سابقه و ناشناس برای طراحی وب سایت‌هاى اينترنتى منجر به بروز مشکلاتی در خصوص عدم رعایت مسائل امنیتی مي‌شود. نظير امکان قرار گیری کدهای مخرب و یا شل (shell) و اسکریپت‌هایی در بین کدهای سایت، که این اسکریپت‌ها امکان دسترسی غیر مجاز به محتواى سایت و  امكان هك آن را به سادگى در اختيار افراد نفوذگر و هكر‌ها قرار مي‌دهد.

این کارشناس سایبری در خصوص راهكار هاى پيشگيرى از بروز اينگونه مشكلات براى دارندگان وب سايت‌هاى اينترنتى گفت: از آنجايى كه در صورت بروز مشكلات امنيتي، مدير و مالك وب سايت، مسئول عواقب ناشى از آسيب‌هاى احتمالى آن خواهد بود لذا دارندگان وب سايت‌ها مى بايست موضوع امنيت را بسيار جدى گرفته و ارتقاى امنيت را هميشه مد نظر خود قرار دهند و در اين زمينه به نكات ذيل توجه داشته باشند.

  • طراحى وب سایت ها و سفارشات خود را به افراد مطمئن و حتی المکان گروه‌ها و شرکت‌هاى دارای مجوز بسپارند كه از نظر اتحاديه و صنوف مربوطه تائيد شده باشند.
  • در قراردادهاى خود با طراحان و ارائه دهندگان خدمات طراحى وب سايت، نكات مربوط به پشتيبانى فنى و امنيتى سايت را حتما قيد نمايند.
  • رعایت امنیت برای طراحی سایت را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده و در صورت امکان از تیم های امنیتی که برای این کار وجود دارند، راهنمایی بگیرید.
  • در صورتى كه در طراحى وب سايت از سيستمهاى مديريت محتوا (CMS) استفاده شدهاست حتما نسبت به تنظيمات امنيتى و بروزرسانى آن دقت داشته باشند.

پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند

شورای عالی فضای مجازی، «اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه‌های دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاه‌های مختلف از این دسته از پیام‌رسان‌ها» را بررسی و تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، امیر خوراکیان در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سیستم عامل کودک در خصوص مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: بخشی از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه کیفیت اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها که مدل و ترکیب انجام این کار در جلسه دیشب روشن شد تا دستگاه‌های مرتبط بدانند چگونه آئین‌نامه اعطای مجوز به پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را تهیه کنند.

وی اضافه کرد: بخش دیگری از مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی در مورد نقش حمایتی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌ شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی و شبکه‌های اجتماعی داخلی بود که وظایف تعدادی از دستگاه‌ها در این رابطه روشن شد. برای مثال وزارت ارشاد، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها نقش حمایتی‌شان در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی مشخص شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در بخش دیگری از این مصوبه، قوه قضائیه موظف شد آئین‌نامه‌ای را برای کیفیت صیانت از حقوق شهروندان، حریم خصوصی و مباحثی که در ارتباط با فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان مطرح است، تهیه کند. این آئین‌نامه هم به نوعی حمایت از کسب و کارهای این بخش و بخش خصوصی خواهد بود و امکان رقابت تولیدکنندگان داخل را با پیام‌رسان‌های خارجی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این رویکرد بسیار مهم و تأثیرگذار در این حوزه است، افزود: در گذشته جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و بحث در این زمینه تبیین شده است و دیشب این موضوع به جمع‌بندی نهایی رسید. بر این اساس مقرر شد ظرف دو ماه آینده قوه قضائیه، این تکلیف را انجام دهد.

خوراکیان با اشاره به تولید محتوای بومی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به عنوان یکی از مباحث شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد نمایندگان بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی مسئله حمایت از تولید بومی فضای مجازی را بررسی و تصمیمات لازم را در این بخش اتخاذ کنند و چنانچه لازم شد شورای عالی فضای مجازی در این رابطه مصوبه کلان‌تری داشته باشد، این نمایندگان موضوع را به شورای عالی پیشنهاد دهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه در جلسه شب گذشته ۸ بند از ۱۱ بند مصوبه مربوط به ساماندهی پیام‌رسان‌های موبایلی شبکه‌های اجتماعی تصویب شد، خاطرنشان کرد: در جلسه آینده سه تا چهار بند باقی‌مانده را نیز پیگیری می‌کنیم اما در جلسه شب گذشته بحث‌های اصلی به تصویب رسید.

وی این سند را یکی از مهمترین اقدامات شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که به زودی به اتمام می‌رسد و افزود: الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از اقدامات مهم شورای عالی فضای مجازی بود که در جلسات گذشته به اتمام رسید و تبیین شد.

خوراکیان با تأکید بر اینکه این الزامات، نقشه راهی برای ترسیم زیرساخت‌های فضای مجازی در کشور بوده است، گفت: علاوه بر موضوع پیام‌رسان‌ها، در جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی، موضوع موتور جستجوی بومی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا مدیریت فضای مجازی در این بخش تکمیل شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اقداماتی که در خصوص موتور جستجوی بومی از سوی وزارت ارتباطات و طبق الزامات جلسات گذشته شورای عالی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات خوبی برگزار و گزارش آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد برخی تصمیماتی که در حوزه اختیارات سازمان‌های دیگر است، به طور جدی در این حوزه دنبال شود و اگر مصوبات کلان و فرابخشی در این رابطه لازم بود، در جلسات آینده در شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. این موضوع در ماه‌های آینده به عنوان مسئله حمایت از موتور جستجوی بومی دنبال می‌شود.

خوراکیان در خصوص موضوع مجوزدهی به فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی تأکید کرد: وزارت ارتباطات طبق این مصوبه هم به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و هم خارجی مجوز خواهد داد؛ این یک قاعده‌ای است که در کل دنیا نیز رعایت می‌شود و متأسفانه در کشور ما تاکنون رعایت نشده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در تمام دنیا پیام‌رسان‌های مهمی که می‌خواهند فعالیت داشته باشند، باید در چارچوب و پروتکل خاص فعالیت کنند و توافق و قراردادی میان آنها و کشور مد نظر صورت می‌گیرد تا اصول، مقررات و مبانی آن کشور را در قالب این توافق و مجوز فعالیت رعایت کند. البته در کنار این توافق، یکسری حمایت‌ها و تسهیلاتی نیز شامل حال این شبکه‌های خارجی می‌شود.

به گفته وی، نباید فعالیت غیرقانونی در این حوزه صورت گیرد و هیچ‌کس پاسخگو نباشد.

خوراکیان با بیان اینکه تاکنون شیوه‌ای برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی در کشور وجود نداشت، افزود: چنانچه پیام‌رسانی حتی اگر مراجعه می‌کرد و می‌خواست که مجوز برای فعالیت رسمی بگیرد، هیچ نقشه راهی برای آن آماده نبود، اما هم‌اکنون در این مصوبه یک کارگروه موظف به فعالیت در این حوزه شده است تا مسیر برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی مشخص شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در مرحله بعد، این مسیر را برای پیام‌رسان‌های خارجی اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا شرایط فعالیت در ایران برایشان تبیین شود و از این مسیر بتوانند به صورت قانونمند عبور کنند. در این فاصله همچنین همراهی می‌کنیم تا شرایط موجود هم حفظ شود و در عین حال از برخی آسیب‌ها نیز پیشگیری به عمل آید و ظرفیت‌های مثبت تقویت شود.

وی در مورد قانونمند کردن فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: نگاه نظام به این است که به فضای مجازی نگاه فرصت‌محور داشته باشیم و مبنای ما بر این است که نه بی‌تفاوتی در برابر آسیب‌های فضای مجازی داشته باشیم و نه از فرصت‌هایی که ظرفیت‌های این بخش به ما می‌دهد، چشم بپوشیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: باید هر دوی این نگاه را با هم داشته باشیم و بستن و مقابله کردن با فضای مجازی مد نظر ما نیست؛ البته اگر در جایی و مصداق خاصی نیازمند مواجهه با این فضا باشیم، به آن عمل خواهیم کرد، اما نگاه کلان ما به فضای مجازی فرصت‌محور و مدیریت شده است.

شکایت وزارت کار آمریکا از شرکت گوگل

وزارت کار آمریکا قصد دارد گوگل را از همکاری‌های تجاری با دولت این کشور منع کند.
العالم: وزارت کار آمریکا قصد دارد با طرح شکایتی مانع ادامه همکاری‌های تجاری شرکت گوگل با دولت این کشور شود؛ مگر این که گوگل اطلاعات شخصی هزاران کارمند خود را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
این شکایت مدعیست گوگل بارها از ارائه اطلاعات مرتبط با پرداخت‌های کارمندانش به وزارت کار، در قالب برنامه حسابرسی‌های معمول سرباز زده است. وزارت کار آمریکا مایل است با بررسی این اطلاعات، در خصوص اعمال تبعیض احتمالی گوگل علیه کارمندانش بر مبنای جنسیت و نژاد، نتیجه‌گیری کند.
اگر گوگل به درخواست‌های وزارت کار توجه نکند، این وزارتخانه می‌خواهد تمامی قرارداد‌های گوگل با دولت فدرال را لغو و امکان امضای قراردادهای جدید این شرکت با دولت نیز سلب شود. گوگل در دهه اخیر چندین قرارداد تجاری با سازمان‌های وابسته به دولت فدرال آمریکا امضا کرده است که البته درآمد حاصل از آن‌ها بسیار کمتر از درآمد گوگل از سایر فعالیت‌های این شرکت است.
گوگل نیز با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص واکنش نشان داد. گوگل مدعی است برای اجرای تعهداتش تاکنون اطلاعات مرتبط با صدها هزار کارمند را در اختیار وزارت کار قرار داده است؛ ولی برخی از تقاضا‌های این وزارتخانه که حریم شخصی کارمندان را زیر پا می‌گذارد، رد کرده است.
بیشتر برنامه‌نویسان و کارمندان ارشد گوگل – مانند سایر شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری – مردان سفید‌پوست و آسیایی هستند. گوگل و سایر شرکت‌های حوزه فناوری‌های اطلاعات معتقدند باید اقدامات بیشتری برای استخدام زنان، سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی: مخابرات حق شکایت دارد

سازمان خصوصی سازی در خصوص نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل مخابرات ایران اطلاعیه ای را صادر کرد.
تسنیم: در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر بی اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی سازی اطلاعیه ای را بدین شرح صادر کرد:
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه 1395 این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.
بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.
یادآوری می نماید سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.
گفتنی است در پی درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) مبنی بر ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری “اخابر”، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد مبین توضیحاتی ارایه داد که این موضوع منجر به واکنش اخیر سازمان خصوصی سازی شده است.
این گزارش می افزاید: در نامه اعتماد مبین به مخابرات با موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه تاریخ 23 آذر ماه 1395 سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران آمده است:
اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری کند.
بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
یادآوری می شود این نامه در خصوص درخواست شفاف سازی ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جهت اعلام هر گونه تغییر در ساختار مالکیت این شرکت بوده است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تشریح کرد: نحوه پیشگیری از شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن اشاره به فعالیت این شورا، راه های کاهش حجم شکایات و تخلفات را در حوزه فناوری اطلاعات معرفی کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران: رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند، گفت: براساس ماده 46 آئین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.

فروزنده دراین رابطه ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب درحوزه های نرم افزار، طراحی وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت افزار، کم فروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد.

فروزنده با تاکید بر راه های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی درقراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.

او در این رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات موردتوجه قرار نمی گیرند و منجر به طرح شکایات می شوند.

به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت های فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکت ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفه ای این شرکت ها آشنا شوند.

فروزنده دراین خصوص ادامه داد: شرکت ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران( اشخاص حقیقی)  برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و شفاف می کنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه ای، می تواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.

او همچنین به لزوم ارائه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد: بسیار کم پیش می آید که مناقصه گذاران و یا شرکت های کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح ( RFP ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارائه این طرح به همراه قراردادها باعث می شود تا تعهدات سرویس دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد.ارائه یک RFP و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش می دهد.

 او با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: درابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایاتIT ، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه اینکه بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولا درقراردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می کرد.

فروزنده دراین خصوص ادامه داد: ازآنجایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرایند در گذشته برای شورا بسیار سخت  بوده است اما خوشبختانه با اطلاع رسانی های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم های قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی  تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که مشتکی عنه (طرف مورد شکایت)در آن پرونده ها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند.

به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی و یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی  به دنبال حل اختلافات است قبل از اینکه به تخلف برسد؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.

او درخصوص رسیدگی به شکایات غیر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از اینکه تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان زمانی را به طرفین اختلاف مهلت می دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای  الزامی است  که قانون گذار پیش بینی کرده است.

لازم به ذکر است  واحد روابط عمومی و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران آماده دریافت نظرات و طرح شکایات اعضای محترم صنف درخصوص فعالیت شورای انتظامی است و بنا دارد در یک اطلاع رسانی مستمر، راه های تخصصی و مفید پیشگیری از شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات را از سوی اعضا و خبرگان شورای انتظامی برای عموم منتشر کند.

اولین قرارداد تجاری MVNOها با یک اپراتور موبایل رد شد

مدیر اپراتور سوم موبایل خرداد ماه سال جاری خبر از انعقاد قرارداد با یک اپراتور مجازی موبایل داد و گفت که متن قرارداد جهت صدور پروانه MVNO برای رگولاتوری ارسال شده اما ظاهرا این قرارداد مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.

روزنامه‌آسیا: پس از برگزاری فراخوان سه ماهه صدور پروانه اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO) از تاریخ ۹۴/۲/۱۵ تا ۹۴/۵/۱۵ و طبق اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۵۱ متقاضی برای دریافت این پروانه‌ها اعلام آمادگی کردند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همگام با این اعلام آمادگی‌ها وارد فرآیند ارزیابی تقاضای دریافتی (۵۱ درخواست)  طبق شرایط ذکر شده در فراخوان و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد.

سپس به ۳۱ متقاضی که حداقل امتیازهای لازم را کسب کرده بودند، اطلاع‌رسانی شد تا به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت نامه‌های مالی بپردازند؛ نهایتا هم از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ تا ۹۵/۵/۳۱ با صدور ۲۱ موافقت اصولی موافقت شد.

اپراتورهای تلفن همراه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند حداکثر تا سوم آبان سال جاری حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و همچنین حداکثر تا سوم آذرماه ۹۵ حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO منعقد کنند.

پیش از این و در خرداد ماه سال جاری، مدیر عامل اپراتور سوم موبایل با بیان اینکه رایتل موفق به توافق با سه اپراتور مجازی شده است، گفته بود که قرارداد یکی از آنها را به رگولاتوری فرستاده است تا پروانه آن صادر شود.

مدیر عامل رایتل همچنین نوزدهم خرداد گفته بود که توافق با دو برند دیگر هم انجام شده و احتمالا طی هفته آتی قراردادشان امضاء و برای سازمان تنظیم فرستاده می‌شود.

با توجه به اینکه تاکنون تنها یک اپراتور از نهایی شدن قراردادش با یک MVNO خبر داده و گفته است که جهت صدور پروانه رسمی آن اپراتور مجازی، قراردادش را به رگولاتوری فرستاده‌ایم، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در مراسم اخیر رونمایی از طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه اشاره‌ای به این موضوع داشت و گفت: تاکنون یک قرارداد با اپراتور دست ما رسیده که مورد پذیرش قرار نگرفت.

عقد قرارداد با سه جویشگر (موتور جستجو) بومی

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از نهایی شدن سه طرح موتور جستجوی بومی در مرحله عقد قرارداد با آنها خبر داد.

مهر: علیرضا یاری، در نشست خبری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در خصوص حمایت از طرح‌های جویشگر بومی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌های مدنظر، نسبت به شناسایی فعالان حوزه جویشگر اقدام شده است و تاکنون سه موتور جستجوی بومی را برای حمایت شناسایی کرده‌ایم.

وی افزود: این طرح‌ها در شرف عقد قرارداد هستند و امیدواریم بتوانیم در نهایت دو موتور جستجوی بومی در کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و جهت‌دهی به این حوزه تاکید کرد: جویشگرها مهمترین سرویس فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی در همه کشورها محسوب می‌شوند و برآورد میزان درآمد این کسب و کارها در کشورهای مختلف حاکی از این موضوع است. بر این اساس آنچه که در این طرح اهمیت دارد، موفق بودن آن است و به همین دلیل است که تنها حدود ۴ کشور در دنیا جویشگر بومی موفق دارند.

وی به سودآوری چشمگیر موتور جستجوی روسی «یاندکس» اشاره کرد و گفت: درآمد سالانه این موتور جستجو ۱.۲ میلیارد یورو برآورد می‌شود که ۹۰ درصد آن از تبلیغات است.

دبیر شورای راهبردی طرح جویشگر بومی خاطرنشان کرد: ما نیز در ایران طرح پنجساله موتور جستجوی بومی را در دستور کار قرار داده‌ایم که سه سال آن مربوط به توسعه طرح و دو سال آن نیز پشتیبانی از آن خواهد بود که امیدواریم مانند جویشگرهای موفق دنیا شاهد موفقیت این طرح باشیم.

وی با بیان اینکه محدودیتی برای تعداد جویشگرها قائل نیستیم، ادامه داد: از آنجایی که بودجه‌مان محدود است، توانستیم سه جویشگر بومی را که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، شناسایی و مورد حمایت قرار دهیم.

یاری مهمترین چالش این بخش را عدم استفاده و اعتماد کاربران به استفاده از این سرویس عنوان کرد و گفت: باید مردم را به استفاده از خدمات بومی از جمله موتورهای جستجوی بومی ترغیب کنیم.

وی همچنین از تعامل با وزارتخانه‌های مختلف برای تعریف و اجرای پروژه‌های خدماتی در بستر پهنای باند در جهت توسعه خدمات اجباری ارتباطات در مناطق محروم و کمتر برخوردار خبر داد.

وزیرارتباطات: شرکت پست برای واگذاری مسترکارت بین المللی قرارداد بست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری بین المللی در ایران امضا کرده است.

ایرنا: «محمود واعظی» در حاشیه رونمایی از تمبر طلای فردوسی و چند پروژه پستی دیگر در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توافق شرکت پست و یک کشور خارجی برای ارایه کارت اعتباری بین المللی (مسترکارت) افزود: پس از برجام در زمینه هایی مانند پست، مخابرات، زیرساخت و سازمان فناوری فضایی، فرصت هایی برای همکاری های بین المللی ایجاد شد و اکنون این کارت ها از سوی شرکت پست در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد شرکت پست با انعقاد قراردادی با شرکت ویژن کارت ایرانیان توانست روزانه تا سقف اعتباری 10 هزار دلار توزیع کارت اعتباری بین الملل داشته باشد.

وی گفت: این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است و با استفاده از آنها مشکل های مردم برای سفرهای خارجی و پرداخت های بین المللی تا اندازه ای حل می شود.

** ورود دو اپراتور بخش خصوصی به پست
واعظی درباره خصوصی سازی شرکت پست گفت: مطالعه هایی درباره کشورهای مختلفی که پست را خصوصی کرده بودند، انجام شد و تجربه آنها مورد بررسی قرار گرفت. پس از این مطالعه ها مشخص شد خصوصی سازی، پست را بویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم با مشکل روبرو می کند. بنابراین در مجلس مصوب شد در بخش پست یک اپراتور دولتی در کنار دو اپراتور خصوصی به فعالیت بپردازند.

وی افزود: از این پس، دو اپراتور بخش خصوصی نیز در زمینه پست خواهیم داشت که مقدمه و شرایط آن در کمیسیون تنظیم مقررات فراهم شده است.

واعظی درباره عرضه خدمات هوشمند پست بیان کرد: این خدمت که ارایه آن از امروز آغاز شده است مقصد ماموران پست را رصد می کند و مشخص است در نهایت مرسوله به چه کسی تحویل داده می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: امکان ارایه این خدمات در 650 شهر فراهم می شود.

وی درباره بهره گیری از فناوری اطلاعات در خدمات پستی گفت: هر چه این ارتباط نزدیک تر شود سرعت و دقت در انجام کارها افزایش پیدا خواهد کرد.
واعظی افزود: بر اساس سرویس های جدید مردم می توانند ساعت دریافت مرسوله های خود را اعلام کرده و در زمانی که دریافت بسته های پستی برای آنها راحت تر است خدمات مورد نظر را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه اندازی فروشگاه های آنلاین تاکید کرد تجارت الکترونیک از ماموریت های جدی پست به شمار می رود که اکنون در بسیاری از کشورها حجم تجارت الکترونیک به شدت افزایش یافته و در ایران نیز این فعالیت ها رو به گسترش است.

مراسم افتتاح دو طرح «توسعه سامانه یکپارچه مبادله پستی در 650 نقطه مبادله در کشور و راه اندازی سامانه هوشمند نامه رسان مبتنی بر تلفن همراه در 10 استان» و رونمایی از «تمبر فاخر حکیم ابوالقاسم فردوسی» عصر امروز با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

دردسر انتشار تصاویر یک مدل خانم برای فروش مانتو در اینترنت

دختر جوانی در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران از مدیرعامل سایت اینترنتی یک مانتوفروشی به طرح شکایت پرداخت.

به گزارش ایران، مینا ۲۰ ساله وقتی روبه‌روی قاضی شعبه دوم دادسرا ایستاد با گریه گفت: مدتی می‌شد که در جست‌وجوی کار بودم تا منبع درآمدی داشته باشم اما خانواده‌ام موافق نبودند، به دوستانم گفته بودم اگر توانستند برایم کاری پیدا کنند تا بتوانم مستقل شوم و خودم خرج هزینه هایم را بدهم. در همین شرایط یکی از دوستانم به من پیشنهاد داد برای مدل شدن خیلی مناسب هستم.

من هم از پیشنهادش خیلی خوشحال شدم همیشه آرزو داشتم بتوانم یک مدل شوم اما نمی‌دانستم مدیر مانتو فروشی موافقت می‌کند یا نمی‌پذیرد.

به همین خاطر همراه دوستم به مانتو فروشی در شمال شهر رفتیم. آنها از همان ابتدا با دیدنم گفتند می‌توانم خیلی زود کارم را در آنجا شروع کنم و با بستن قرارداد برای فروش مانتوهایشان به عنوان مدل، کارم را شروع کردم و خیلی زود همه عکس هایم در صفحه اینستاگرام و اینترنت پخش شد.

اوایل برایم خیلی کار هیجان انگیزی بود اما به مرور که عکس‌هایم را در هر گوشی و صفحه‌ای می‌دیدم ترس به جانم افتاد چرا که خانواده‌ام در جریان این ماجرا نبودند و نگران هستم برادرم متوجه این ماجرا شود.

این دختر در ادامه به قاضی پرونده گفت: پس از آن در این مانتو فروشی تسویه حساب کردم و دیگر کارم را ادامه ندادم خیلی می‌ترسیدم، به همین خاطر نزد مدیر فروشگاه رفتم و از او خواستم تا عکس هایم را از سایت‌شان حذف کند اما موافقت نکرد و من که دیدم اعتنایی به خواسته‌هایم ندارد تصمیم گرفتم شکایت کنم.

قاضی دادسرا با شنیدن اظهارات دختر جوان، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار داد. پس از انجام تحقیقات پلیسی بازپرس پرونده، مدیر مانتو فروشی را به دادسرا احضار کرد تا به دفاع از خود بپردازد. بنابراین گزارش، تحقیقات تکمیلی در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد تا پرده از زوایای پنهان آن برداشته شود.

قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای با هشدار به خانواده‌ها و جوانان گفت: متأسفانه پرونده‌های زیادی در خصوص انتشار عکس‌های خصوصی افراد در فضای مجازی داریم که دردسرهای زیادی را برای شاکیان و خانواده هایشان درست می‌کند که گاهی خود افراد مقصر هستند و در خصوص این پرونده نیز دختر جوان بدون توجه به عواقب کارش و بدون مشورت با خانواده‌اش قدم در راهی گذاشت که حالا دیگر پشیمانی برایش سودی ندارد.
وی در ازای حقوقی که دریافت کرده است اجازه داده تا عکسش در سایت به عنوان مد لباس کار شود و حالا نگران پخش شدن عکس‌هایش است که باید بررسی شود در قرارداد امضا شده چه مطالبی درج شده است.

گاهی نیز به‌صورت فنی امکان حذف عکس‌ها وجود ندارد به همین خاطر دختران جوان از همان ابتدا باید آگاه باشند که ممکن است کاری که انجام می‌دهند بعدها برایشان دردسر ایجاد کند بنابراین با علم و آگاهی و مشورت، کاری را شروع و سعی کنند از قرار دادن عکس‌های خصوصی شان در فضای مجازی خودداری کنند چرا که سوءاستفاده‌گران همیشه در کمین نشسته تا آنها را به دام بیندازند. با توجه به این نکات می‌توانیم آمار پرونده‌‌ها را در دادسرا کاهش دهیم.