لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

کارگاه آنلاین «نحوه تنظیم قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری (NDA) بررسی آثار و تعهدات آن»

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 18 مردادماه 1397 – ساعت 16 تا 18
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور  فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 39 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • بررسی ضرورت و اهمیت انعقاد قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری (NDA)
  • مفهوم سر و اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران
  • حمایت‌های قانونی از اسرار فنی و تجاری و اقتصادی شرکت‌ها
  • تشریح ساختار و قالب قراردادهای محرمانگی و منع افشا
  • بررسی مفاد قراردادهای محرمانگی و منع افشا
  • بررسی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری
  • بررسی موردی چند نمونه قرارداد محرمانگی و منع افشا
  • بررسی موردی (Case Study) یک نمونه پرونده قضائی

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره:

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان (برای افراد حاضر در جلسه)
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

مدرسین دوره:

  • دکتر اعتماد – وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
  • مهندس وفا – مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICT)

 

جهت ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید.

 

 

برنامه کارگاه های “آنلاین” تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات و استارتاپ ها

این دوره ها به صورت الکترونیکی (به صورت آنلاین و از طریق اینترنت) و با مشارکت موسسه «آموزش عالی آزاد ایرانیان» و موسسه «توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان» برگزار میشود.

در پایان دوره نیز گواهی نامه آموزشی برای شرکت کنندگان صادر میشود.

دوره های تخصصی حقوقی

جهت ثبت نام در دوره ها و کسب اطلاعات بیشتر به سایت gharardad.org مراجعه کنید.

 

1.کارگاه تخصصی «نحوه تنظیم قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری (NDA) بررسی آثار و تعهدات آن»

سیلابس دوره:

  • بررسی ضرورت و اهمیت انعقاد قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری (NDA)
  • مفهوم سر و اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران
  • حمایت‌های قانونی از اسرار فنی و تجاری و اقتصادی شرکت‌
  • تشریح ساختار و قالب قراردادهای محرمانگی و منع افشا
  • بررسی مفاد قراردادهای محرمانگی و منع افشا
  • بررسی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری
  • بررسی موردی چند نمونه قرارداد محرمانگی و منع افشا
  • بررسی موردی (Case Study) یک نمونه پرونده قضائی

زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 18 مرداد ماه 1397 – ساعت 16 تا 18

2.کارگاه تخصصی «بررسی انواع جرائم رایانه‌ای و اینترنتی و نحوه پیگیری آنها در محاکم قضائی»

سیلابس دوره:‌

  •  بررسی جرائم مربوط به حوزه امنیت اطلاعات (جرم و مجازات هک و نفوذ به وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای)
  • بررسی جرم و مجازات اخلال و تخریب در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
  • بررسی جرائم علیه امنیت ملی در فضای سایبری
  • بررسی جرم و مجازات برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و جعل درگاه‌های بانکی (فیشینگ)
  • بررسی جرم و مجازات سرقت داده‌‌ها و تجهیزات الکترونیکی
  • بررسی انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی و و راه‌کارهای مقابله با آن‌ها
  • بررسی جرم و مجازات تهدید و توهین و هتک حیثیت در فضای مجازی
  • بررسی جرم و مجازات افتراء و نشر اکاذیب در فضای مجازی
  • انواع جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی
  • بررسی مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی
  • استنادپذیری ادله دیجیتال و نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ادله برای طرح شکایت
  • فرایند پیگیری قضائی (فرایند طرح شکایت در دادسرا و مراحل تحقیقات پلیس فتا)

زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 25 مردادماه 1397 – ساعت 16 تا 18

3.کارگاه تخصصی «قواعد حقوقی کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا (استارتاپ‌ها)»

سیلابس دوره:

  • چالش‌های حقوقی استارتاپ‌های اینترنتی (از ایده تا اجرا)
  • حمایت‌های قانونی از ایده‌های خلاق، برندها، و نرم‌افزارها
  • ثبت شرکت و اخذ مجوزهای قانونی جهت آغاز فعالیت (تفاوت عضویت در اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف)
  • قراردادهای ضروری استارتاپ‌ها (قرارداد استخدام، محرمانگی و منع افشا (NDA)، خرید و فروش، طراحی و ساخت)
  • تعامل حقوقی با سرمایه‌گذارها و همکاری با شتاب‌دهنده‌ها
  • قراردادهای الکترونیکی (قوانین و مقررات وب‌سایت‌ها و سامانه‌ها)
  • قواعد حقوقی بازاریابی و تبلیغات در فضای مجازی
  • کپی‌رایت و مالکیت فکری در فضای مجازی
  • حقوق مصرف‌کننده (کاربران) در فضای مجازی
  • تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای اینترنتی

زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 15 شهریور ماه 1397 – ساعت 18 تا 20

4.کارگاه تخصصی « مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)»

سیلابس دوره:

  • حمایت‌های قانونی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  • مفهوم مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار – مالکیت سورس‌کدها
  • نکات مهم در استفاده از نرم‌افزارها، فریم‌ورک‌ها و کامپوننت‌های دارای لایسنس
  • فرایند اخذ تاییدیه و ثبت نرم‌افزار به عنوان اختراع
  • فرایند اخذ گواهی نرم‌افزار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برنامه‌نویسان
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار (برنامه‌نویسی)
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای پشتیبانی نرم‌افزار
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار موبایلی (اندروید و IOS)
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار تحت وب

زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 22 شهریور ماه 1397 – ساعت 18 تا 20

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت دوم: انواع قراردادهای لیسانس

قراردادهای لیسانس از جنبه‌‌های مختلف به انواع مختلفی تقسیم می‌‌شوند که در ادامه به آن می پردازیم:

الف) تقسیم بندی بر اساس نحوه انتقال

لیسانس عادی (لیسانس غیرانحصاری-Non-exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده این حق را خواهد داشت که حق مالکیت فکری خود را علاوه بر لیسانس گیرنده به دیگر متقاضیان نیز اعطاء کند. بنابراین هم خود او قادر است از حق مالکیت فکری خود بهره برداری کند و هم می‌‌تواند اجازه‌‌ی بهره برداری از این حق را به دیگران اعطاء کند.

لیسانس انحصاری (Exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده تعهد می‌‌کند که نه خود از حق موضوع قرارداد استفاده کند و نه حق اعطای مجوز بهره برداری از حق را به دیگران داشته باشد. به عبارت دیگر، مجوز بهره برداری فقط و فقط از آن یک نفر (لیسانس گیرنده) خواهد بود و لیسانس دهنده و اشخاص ثالث در این خصوص هیچ گونه حقی نخواهند داشت.

لیسانس منفرد (Sole license): در این نوع از لیسانس، لیسانس دهنده خودش می تواند از حق مالکیت فکری استفاده کند امّا حق اعطای مجوز بهره برداری به اشخاص ثالث را ندارد.

** نکته: در صورتی که در قرارداد لیسانس، نوع آن ذکر نشده باشد، لیسانس، عادی و غیر انحصاری محسوب می‌‌شود.

ب) تقسیم بندی بر اساس دخالت اراده‌‌ی صاحب حق

لیسانس ارادی: این نوع لیسانس با اختیار طرفین منعقد شده و از این جهت تفاوتی با سایر قرارداد ها ندارد. طرفین با درنظرگرفتن منافع خود به انعقاد قرارداد اقدام می‌‌کنند.

لیسانس اجباری (Compulsory license): در این نوع از لیسانس، مقامات صلاحیت دار با احراز شرایط معین و با اهدافی خاص بدون اخذ اجازه از دارنده حق قراردادی با او منعقد کرده و عوضی معقول را نیز پرداخت می‌‌کنند. معمولا این نوع از قرارداد ها در شرایطی منعقد می‌‌شوند که صاحب حق از اعطای مجوز خودداری می‌‌کند در حالیکه جامعه به محصول او نیاز مبرم دارد و امتناع او منافع عمومی را به خطر می‌‌اندازد یا اینکه صاحب حق در ازاء مبلغی بسیار بالا، نامعقول و غیرمنصفانه به انعقاد قرارداد رضایت دهد که در این شرایط مجوز اجباری از او دریافت شده و مبلغ معقول و منصفانه به او پرداخت می‌‌شود.

ج) تقسیم بندی بر اساس قابلیت واگذاری

لیسانس انتقال‌‌پذیر: این نوع از لیسانس از سوی لیسانس گیرنده قابل واگذاری به اشخاص ثالث است. یعنی لیسانس گیرنده می‌‌تواند قرارداد را به دیگری واگذار کند یا به عبارتی به اشخاص ثالث لیسانس فرعی (Collateral or subsidiary license) دهد. البته معمولا این اقدام منوط به رضایت لیسانس دهنده است و حتی ممکن است لیسانس دهنده‌‌ این امر را ممنوع کند که به همین دلیل لیسانس گیرنده نمی‌‌تواند قرارداد را واگذار کند.

لیسانس انتقال‌‌ناپذیر: در بالا نیز اشاره شد که در صورتی که لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده را از اعطای لیسانس به اشخاص ثالث منع کند در این صورت، لیسانس از نوع انتقال‌‌ناپذیر است.

مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری قابلیت انتقال در قالب قرارداد لیسانس را دارند که در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره می‌‌شود:

قرارداد لیسانس اختراع ( Patent license agreement)

در این نوع از قرارداد، حقوقی همچون ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از اختراع، در ازای مبلغی معین (حق الامتیاز) و برای مدتی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء خواهد شد.شایان ذکر است که بهره‌‌برداری از اختراع، محدود به منظوری خواهد بود که در قرارداد ذکر شده است.نکته‌‌ی بسیار مهم آن است که اگر مخترع قصد اعطای مجوز بهره‌‌برداری از اختراع خود را در خارج از کشور دارد باید حتما اختراع وی در آن کشور به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تقدیم شده باشد.

• قرارداد لیسانس طرح صنعتی (Industrial design license agreement)

در صورت توافق مالک طرح صنعتی (لیسانس‌‌دهنده) و شخص ثالث (لیسانس‌‌گیرنده)، بهره‌‌برداری از آن طرح در مقابل مبلغی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء می‌‌شود. بهره‌‌برداری از طرح صنعتی نیز یعنی ساخت، فروش و وارد کردن محصولات حاوی آن طرح صنعتی.

باید توجه داشت که در قراردادهای لیسانس طرح صنعتی باید مواردی ذکر شود از جمله: مدت زمان استفاده از طرح؛ نوع کالاهایی که طرح می‌‌تواند در آن‌‌ها به کار رود؛ کشورهایی که لیسانس گیرنده حق دارد در آن‌‌ها از طرح استفاده کند، که در این صورت باید طرح صنعتی در آن کشورها به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تسلیم شده باشد.

قراردادهای اعطای مجوز استفاده از علامت تجاری

الف) قرارداد فرانچایز (Franchise agreement)

فرانچایز قراردادی است که بر اساس آن، امتیاز‌‌دهنده (مالک علامت)، بهره‌‌برداری از علامت تجاری، عرضه‌‌ی محصولات دارای علامت تجاری و شیوه کسب و کار و مدیریت مورد نیاز برای تولید آن محصولات را در برابر مبلغی معین و برای مدت زمانی معین به امتیازگیرنده واگذار می‌‌کند. امتیازدهنده بر امکانات و شرایط و نحوه تولید محصولات توسط امتیازگیرنده نظارت کامل داشته تا از کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات او اطمینان حاصل کند و بدین ترتیب از شهرت و اعتبار علامت خود که قرار است بر محصولات امتیازگیرنده درج شود حفاظت و حراست کند.

به عبارت دیگر، فرانچایز را نباید تنها به حق استفاده از علامت تجاری محدود کرد. بلکه در این قرارداد علاوه بر علامت تجاری ممکن است دیگر حقوق مالکیت فکری مانند اسرار تجاری نیز مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد. همچنین در این نوع قرارداد ممکن است شرایطی برای ارائه‌‌ی دانش فنّی، آموزش مدیریت سیستم و جلب مشتری، کنترل کیفیت و غیره تعیین شود.

مثال بارزی از قراردادهای فرانچایز، رستوران‌‌های مک‌‌دونالد است که با انعقاد قراردادهای فرانچایز متعدد در کشورهای مختلف به توسعه‌‌ی کسب و کار خود پرداخته است. مجموعه هتل‌‌های هیلتون نیز به همین شکل توسعه یافته‌‌اند.

ب) قرارداد لیسانس علامت تجاری (Trademark licensing agreement)

لیسانس علامت تجاری نیز قراردادی است که در آن اجازه استفاده از علامت تجاری اعطاء می‌‌شود. امّا تفاوت‌‌هوایی با فرانچایز دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌‌گیرد:

• نظارت در قرارداد لیسانس نسبت به قرارداد فرانچایز محدودتر است. برای مثال در لیسانس، امتیاز دهنده تنها به بررسی محصولات و فرآیند تولید آن‌‌ها می‌‌پردازد و نسبت به سایر موضوعات نظارتی ندارد. در حالیکه در قرارداد فرانچایز نظارت گسترده بوده و بر روش تولید و امکانات و شرایط امتیاز گیرنده، مواد اولیه‌‌ی تولید محصولات، آموزش پرسنل و غیره نیز اعمال می‌‌شود.

• در لیسانس علامت تجاری، معمولا شخصیت لیسانس‌‌گیرنده اهمیت چندانی ندارد و از این رو لیسانس‌‌گیرنده مجاز است تا مجوز خود را به ثالث انتقال دهد و با ممنوعیتی در این باب مواجه نیست. در حالیکه در قرارداد فرانچایز، شخصیت لیسانس گیرنده از باب تأثیری که ممکن است بر شهرت و اعتبار علامت بگذارد حائز اهمیت است و بدین جهت امتیاز گیرنده فقط با اجازه‌‌ی امتیاز دهنده می‌‌تواند لیسانس فرعی منتقد کند.

منبع: همکاران سیستم

برگرفته از :
ابراهیم، رهبری، حقوق انتقال فناوری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، ۱۳۹۳
محسن، صفری، شهاب، مشهدیان، بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۸۹
فرانشیز و تفاوت آن با لیسانس علامت تجاری http://vakilsara.ir
Patent application assignment, available at https://www.rocketlawyer.com/document/patent-application-assignment.rl#/

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

كلاهبردارى در فضاى مجازى با ترفند درج آگهى دروغين اجاره باغ و ويلا

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى عامل كلاهبردارى از شهروندان با ترفند درج آگهى دروغين اجاره باغ ويلا در سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى در تشريح اين خبر گفت: در پى مراجعه احدى از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضايى به پليس فتا استان و درخواست رسيدگى به شكوائيه خود مبنى بر كلاهبردارى مبلغ  2ميليون ريال در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى، پيگيرى موضوع در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.

وى افزود: شاكى در تحقيقات اوليه در خصوص نحوه كلاهبردارى صورت گرفته اظهار داشت كه در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى به دنبال اجاره باغ ويلا براى گذراندن تعطيلات بوده كه پس از مشاهده يكى از آگهى‌ها و تماس با صاحب آگهي، مبلغ 200هزار تومان به حساب صاحب باغ به عنوان بيعانه واريز نموده اما با كمال تعجب در موعد مورد نظر كه به همراه خانواده به باغ مراجعه نموده، متوجه شدیم باغ در اختيار فرد ديگرى است.

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اظهارات شاكى و پس از انجام تحقيقات فنى و پليسى كارشناسان پليس فتا متهم موصوف را شناسايى و پس از هماهنگى قضايى وى را دستگير و به مكان پليس فتا منتقل نمودند.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى گفت: متهم كه فردى 29 ساله بود در مواجهه با ادله و مستندات، جرم خود را پذيرفت و عنوان داشت كه در يكى از مشاورين املاك در زمينه اجاره و فروش باغ ويلا مدتى را فعاليت داشته و با تصاويرى كه از باغ ويلاها به دست آورده و با انگيزه كسب درآمد اقدام به درج آگهى دروغين در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى نموده و مبالغى را به عنوان بيعانه از شهروندان كلاهبردارى مى‌كرده است.

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اعترافات و تكميل شدن پرونده، متهم جهت كسب تكليف نهايى به دادسرا اعزام شد.

اين مقام ارشد انتظامى در خصوص استفاده شهروندان از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى گفت: همانطور كه در قوانين اين سايت‌ها ذكر شده است اينگونه سايت‌ها هرگونه انجام معامله را در بستر فيزيكى و بر عهده خريدار و فروشنده واگذار كرده‌اند. بنابراين شهروندان مى‌بايست پس از رويت كالا يا خدمات و احراز هويت هر يك از طرفين معامله هرگونه تبادل وجهى را به صورت رو در رو و پس از اتمام كار يا خدمات انجام دهند تا گرفتار افراد شياد و كلاهبرداران نشوند.

سرهنگ جهانشيرى با بیان اینکه با رعایت چند نکته ساده می‌توان از گرفتار شدن در دام این‌گونه کلاهبرداری‌ها در امان بود، به شهروندان توصيه كرد: برای اجاره خانه و تنظیم قرارداد به دفاتر املاک و دارای مجوز مراجعه نمایید و قبل از هرگونه پرداخت وجه، حتما می‌بایست یک وقت بازدید از ملک مورد نظر هماهنگ کنید.

وی با بیان اینکه با نرم افزارهایی همچون Google map یا سایر برنامه‌ها آدرس موجود در آگهی را بررسی نمایید تا مشخص شود چنین آدرسی وجود دارد یا خیر؟، تاکید کرد: قبل از مشاهده ملک و تنظیم قرارداد نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی تحت عنوان بيعانه و … نیست و حتما در مقابل وجوه پرداختی خود رسید دریافت نمایید.

معرفی دو کتاب در حوزه مالکیت فکری

  • قراردادهای حقوق مؤلف
  • نویسنده: پژمان محمدی
  • انتشارات: دادگستر ۱۳۸۶
  • آنچه در این کتاب می خوانید: کتاب قراردادهای حقوق مؤلف در صدد ثابت کردن تفاوت ها و آثار عملی موضوعات و احکام و نشان دادن نقائص و کلیت های حقوق ایران است. حقوق مادی و اقتصادی که برای پدید آورنده نسبت به اثر وجود دارد، قابل واگذاری و انتقال به دیگران است. قراردادهائی که برای واگذاری این حقوق منعقد می شوند قراردادهای انتقال حقوق مادی یا قراردادهای حقوق مؤلف نام دارند که نویسنده در این کتاب به تبیین چگونگی تنظیم این قرارداد ها، روابط حقوقی طرفین و دیگر مسائل می پردازد.
  • مخاطبین کتاب: از آنجائیکه این کتاب به صورت تخصصی قراردادهای حقوق مولف را با توجه به اصول کلی قرارداد ها از نظر قانون مدنی مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

 

  • حقوق مالکیت ادبی و هنری
  • نویسنده: ستار زرکلام
  • انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)۱۳۸۷
  • آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب به حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری، انواع آثار مورد حمایت، قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی، حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیک و نهایتا ضمانت اجراهای نقض مالکیت ادبی و هنری به تفصیل پرداخته شده است.
  • مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه با بیانی روان جنبه های مختلف حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری مفید خواهد بود.

منبع: همکاران سیستم

شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون‌شهری/ سوخت ارزان مشکل جاده‌‌ها شده است

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه برقراری سفرهای برون‌ شهری فقط در حیطه خودروهای پلاک ع (عمومی) است، گفت: با شکایت حقوقی از اسنپ مقرر شد پیشنهاد سفرهای برون‌شهری از روی این اپلیکیشن برداشته شود.

به گزارش فارس، همایش اجرای طرح شبکه سیر شرکت‌های عمومی جاده‌ای مسافری، امروز با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیران عامل شرکت‌های مسافربری جاده‌ای و دست‌اندرکاران حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری در حال برگزاری است.

در این مراسم، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور اصلی سرمایه و مدیریت باید مدنظر باشد.

داود کشاورزیان افزود: آنچه در قالب شبکه سیر هم‌نام تعبیر می‌شود تقویت مدیریت است، ضروری است مدیریت وارد بخش حمل و نقل شود.

وی اظهار داشت: انتظاری که از اجرای طرح شبکه سیر هم‌نام داریم این است که به ارتقاء ایمنی، ارتقاء کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات بینجامد که در این حوزه، مدیریت نقش اساسی ایفا می‌کند.

کشاورزیان ادغام شرکت‌های خرد در شرکت‌های اصلی و برند را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در قالب شرکت‌های بزرگ کار کنند و نام آن شرکت‌ها را بر سر در خود داشته باشند و آن شرکت فقط می‌تواند با شرکت اصلی و مادر که نام آن را بر سر در خود درج کرده است، کار کند و تحت نظارت آن شرکت مادر قرار گیرند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: در طرح شبکه سیر هم‌نام، احکامی لازم‌الاجرا است. اتوبوس باید با شرکت مادر که همکاری می‌کند، نام آن شرکت را بغل‌نویسی کند و راننده هم فقط با همان شرکت در قالب یک قرارداد کار کند.

کشاورزیان توضیح داد: این منطقی نیست که یک راننده صبح از خواب بیدار شده و به پایانه جنوب برود و نداند که مسیر مشخص‌شده کجاست و یا اینکه با هر شرکتی که شد، قرارداد ببندد، باید راننده بداند که با چه شرکتی و در چه مسیر فعالیت می‌کند، ضمن آنکه اتوبوس هم باید فقط در شرکت مادر و با مسیر مشخص حرکت کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: بخشی از تصادفات ناوگان عمومی جاده‌ای که در سال‌های قبل رخ داد، ناشی از عدم آگاهی و اطلاع از مسیر از سوی راننده بوده است، بنابراین در شبکه سیر هم‌نام، راننده و اتوبوس سیار نداریم که بخواهد هر روز با یک شرکت کار کند.

وی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین موارد در شبکه سیر هم‌نام، فعالیت تحت نام شرکت مادر و نظارت آن شرکت مادر است. در این حوزه ضروری است شرکت‌ها از کیفیت فنی ناوگان تحت نظارت خود آگاه باشند، به عنوان مثال؛ بر کیفیت و تاریخ تولید لاستیکی که از سوی رانندگان اتوبوس خریداری می‌شود مطلع باشند.

کشاورزیان با تأکید بر اینکه شرکت مادر باید ارزیابی ناوگان تحت فعالیت خود را به دقت انجام دهد، گفت: راننده باید از نظر تخصص، شخصیت و رفتار شناخته شود.

وی با تأکید بر اینکه امور شهر در شبکه سیر هم‌نام الزامی است، گفت: فعالیت اتوبوس و راننده فقط از این پس در قالب قرارداد با شرکت مشخص خواهد بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه سهم حمل و نقل عمومی و کامیون‌ها و اتوبوس‌ها از سوانح رانندگی 5 تا 6 درصد است، گفت: این در حالی است تردد آنها بیش از 20 درصد است و قطعاً اتوبوس از خودروی شخصی ایمن‌تر است.

کشاورزیان اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رایگان بودن نرخ سوخت و بنزین، هر کس یک خودروی چند میلیونی تهیه می‌کند و با خانواده به جاده‌ها می‌رود و همین مسئله سوخت ارزان از مشکلات ماست.

وی اظهار داشت: رقابت داخلی و نرخ سوخت ارزان از معضلات در سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافری است که در طرح شبکه سیر هم‌نام، رقابت مضره داخلی حذف می‌شود، این منطقی نیست که 1700 شرکت مسافربری در کشور ما فعال باشد، در حالی که در دنیا حداکثر 4 تا 5 شرکت مسافری در هر کشور فعالیت می‌کند.

کشاورزیان بیان کرد:‌ عکسی از یکی از همین اتوبوس‌ها در تلفن همراه خود دارم که نام سه شرکت روی بدنه آن اتوبوس بغل‌نویسی شده است، چنین اتوبوسی وقتی سانحه بدهد و یا مسافران از آن شکایت کنند، دقیقاً مشخص نیست که تحت نظارت کدام شرکت است.

وی مشکل صندلی خالی و عدم تکمیل ظرفیت‌ها را از دیگر موانع توسعه ناوگان عمومی جاده‌ای عنوان کرد و گفت: چرا باید در یک پایانه چندین شرکت همزمان و در یک ساعت سرویس به یک مقصد مشخص داشته باشند؟ و هرکدام از آنها با 20 تا 30 درصد ظرفیت حرکت کنند؟ در حالی که می‌توان همه این مسافران را تجمیع کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در آیین‌نامه جدید، شرکت‌ها مجاز شده‌اند در صورت نبود مسافر و عدم تکمیل صندلی‌‌ها بلیت را باطل کرده و مسافر را به شرکت دیگری برای اخذ بلیت در همان ساعت معرفی کنند تا موضوع صندلی خالی کاهش یابد.

کشاورزیان همچنین موضوع شکایت حقوقی از اسنپ بابت برقراری سفرهای برون‌شهری رامورد اشاره قرار داد و گفت: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: طبق قانون، انجام سفرهای برون‌شهری برای مسافران باید با خودروهای پلاک ع باشد و این به مصلحت کشور و قانونی نیست که اسنپ به موضوع سفرهای برون‌شهری ورود کند.

وی بیان کرد: اسنپ در سفرهای درون‌شهری سهم خودروهای شخصی را جمع می‌کند، اما اگر بنا باشد به سفرهای برون‌شهری ورود کند، خلاف قانون است.

دارندگان وب سايت‌هاى اينترنتى، طراحى و توليد وب سايت خود را به افراد و شركت‌هاى معتبر بسپارند

با رشد فناورى و توسعه اينترنت، وب سايت‌هاى اينترنتى جایگاه مناسبی برای ارائه خدمات، معرفی محصولات و … به صورت گسترده و نامحدود در  سطح جهان پيدا كرده‌اند. بسيارى از ارائه دهندگان خدمات به جهت معرفی خود از فضاى سايبر استفاده می‌کنند که البته بسیاری از آنها آشنایی چندانی با نحوه تولید و طراحى وب سايت در این فضا را ندارند و به همین دلیل ایجاد محتوا، طراحی و تولید سایت‌ها و ارائه چنین خدماتی را به شرکت‌هایی واگذار می کنند که زمینه تخصصی‌شان تولید و طراحی وب سایت‌های اینترنتی است.

به گزارش پلیس فتا، کارشناس اداره ادله دیجیتال پلیس فتا استان خراسان رضوى در خصوص مشكلات امنيتى بوجود آمده در خصوص انجام چنین سفارشاتی گفت: خوشبختانه در كشور ما شركت‌ها و تيم‌هاى تخصصى زيادى در زمينه طراحى وب سايت فعاليت مي‌كنند كه از نظر فنى داراى توانمندى بالايى هستند اما در این بین افراد و یا حتی سازمان هایی هم هستند که برای هزينه كمتر و یا به دلایل دیگر، طراحی وب سایت را به افراد متفرقه و یا گروه‌هایی واگذار می‌کنند که سابقه و یا تخصصی در این زمینه نداشته و هیچ تضمینی در مورد امنیت سایت بعد از طراحی را ارائه نمی‌دهند.

وى ادامه داد: بعضا استفاده از افراد كم سابقه و ناشناس برای طراحی وب سایت‌هاى اينترنتى منجر به بروز مشکلاتی در خصوص عدم رعایت مسائل امنیتی مي‌شود. نظير امکان قرار گیری کدهای مخرب و یا شل (shell) و اسکریپت‌هایی در بین کدهای سایت، که این اسکریپت‌ها امکان دسترسی غیر مجاز به محتواى سایت و  امكان هك آن را به سادگى در اختيار افراد نفوذگر و هكر‌ها قرار مي‌دهد.

این کارشناس سایبری در خصوص راهكار هاى پيشگيرى از بروز اينگونه مشكلات براى دارندگان وب سايت‌هاى اينترنتى گفت: از آنجايى كه در صورت بروز مشكلات امنيتي، مدير و مالك وب سايت، مسئول عواقب ناشى از آسيب‌هاى احتمالى آن خواهد بود لذا دارندگان وب سايت‌ها مى بايست موضوع امنيت را بسيار جدى گرفته و ارتقاى امنيت را هميشه مد نظر خود قرار دهند و در اين زمينه به نكات ذيل توجه داشته باشند.

  • طراحى وب سایت ها و سفارشات خود را به افراد مطمئن و حتی المکان گروه‌ها و شرکت‌هاى دارای مجوز بسپارند كه از نظر اتحاديه و صنوف مربوطه تائيد شده باشند.
  • در قراردادهاى خود با طراحان و ارائه دهندگان خدمات طراحى وب سايت، نكات مربوط به پشتيبانى فنى و امنيتى سايت را حتما قيد نمايند.
  • رعایت امنیت برای طراحی سایت را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده و در صورت امکان از تیم های امنیتی که برای این کار وجود دارند، راهنمایی بگیرید.
  • در صورتى كه در طراحى وب سايت از سيستمهاى مديريت محتوا (CMS) استفاده شدهاست حتما نسبت به تنظيمات امنيتى و بروزرسانى آن دقت داشته باشند.

پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند

شورای عالی فضای مجازی، «اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه‌های دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاه‌های مختلف از این دسته از پیام‌رسان‌ها» را بررسی و تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، امیر خوراکیان در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سیستم عامل کودک در خصوص مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: بخشی از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه کیفیت اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها که مدل و ترکیب انجام این کار در جلسه دیشب روشن شد تا دستگاه‌های مرتبط بدانند چگونه آئین‌نامه اعطای مجوز به پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را تهیه کنند.

وی اضافه کرد: بخش دیگری از مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی در مورد نقش حمایتی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌ شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی و شبکه‌های اجتماعی داخلی بود که وظایف تعدادی از دستگاه‌ها در این رابطه روشن شد. برای مثال وزارت ارشاد، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها نقش حمایتی‌شان در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی مشخص شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در بخش دیگری از این مصوبه، قوه قضائیه موظف شد آئین‌نامه‌ای را برای کیفیت صیانت از حقوق شهروندان، حریم خصوصی و مباحثی که در ارتباط با فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان مطرح است، تهیه کند. این آئین‌نامه هم به نوعی حمایت از کسب و کارهای این بخش و بخش خصوصی خواهد بود و امکان رقابت تولیدکنندگان داخل را با پیام‌رسان‌های خارجی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این رویکرد بسیار مهم و تأثیرگذار در این حوزه است، افزود: در گذشته جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و بحث در این زمینه تبیین شده است و دیشب این موضوع به جمع‌بندی نهایی رسید. بر این اساس مقرر شد ظرف دو ماه آینده قوه قضائیه، این تکلیف را انجام دهد.

خوراکیان با اشاره به تولید محتوای بومی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به عنوان یکی از مباحث شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد نمایندگان بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی مسئله حمایت از تولید بومی فضای مجازی را بررسی و تصمیمات لازم را در این بخش اتخاذ کنند و چنانچه لازم شد شورای عالی فضای مجازی در این رابطه مصوبه کلان‌تری داشته باشد، این نمایندگان موضوع را به شورای عالی پیشنهاد دهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه در جلسه شب گذشته ۸ بند از ۱۱ بند مصوبه مربوط به ساماندهی پیام‌رسان‌های موبایلی شبکه‌های اجتماعی تصویب شد، خاطرنشان کرد: در جلسه آینده سه تا چهار بند باقی‌مانده را نیز پیگیری می‌کنیم اما در جلسه شب گذشته بحث‌های اصلی به تصویب رسید.

وی این سند را یکی از مهمترین اقدامات شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که به زودی به اتمام می‌رسد و افزود: الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از اقدامات مهم شورای عالی فضای مجازی بود که در جلسات گذشته به اتمام رسید و تبیین شد.

خوراکیان با تأکید بر اینکه این الزامات، نقشه راهی برای ترسیم زیرساخت‌های فضای مجازی در کشور بوده است، گفت: علاوه بر موضوع پیام‌رسان‌ها، در جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی، موضوع موتور جستجوی بومی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا مدیریت فضای مجازی در این بخش تکمیل شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اقداماتی که در خصوص موتور جستجوی بومی از سوی وزارت ارتباطات و طبق الزامات جلسات گذشته شورای عالی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات خوبی برگزار و گزارش آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد برخی تصمیماتی که در حوزه اختیارات سازمان‌های دیگر است، به طور جدی در این حوزه دنبال شود و اگر مصوبات کلان و فرابخشی در این رابطه لازم بود، در جلسات آینده در شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. این موضوع در ماه‌های آینده به عنوان مسئله حمایت از موتور جستجوی بومی دنبال می‌شود.

خوراکیان در خصوص موضوع مجوزدهی به فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی تأکید کرد: وزارت ارتباطات طبق این مصوبه هم به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و هم خارجی مجوز خواهد داد؛ این یک قاعده‌ای است که در کل دنیا نیز رعایت می‌شود و متأسفانه در کشور ما تاکنون رعایت نشده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در تمام دنیا پیام‌رسان‌های مهمی که می‌خواهند فعالیت داشته باشند، باید در چارچوب و پروتکل خاص فعالیت کنند و توافق و قراردادی میان آنها و کشور مد نظر صورت می‌گیرد تا اصول، مقررات و مبانی آن کشور را در قالب این توافق و مجوز فعالیت رعایت کند. البته در کنار این توافق، یکسری حمایت‌ها و تسهیلاتی نیز شامل حال این شبکه‌های خارجی می‌شود.

به گفته وی، نباید فعالیت غیرقانونی در این حوزه صورت گیرد و هیچ‌کس پاسخگو نباشد.

خوراکیان با بیان اینکه تاکنون شیوه‌ای برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی در کشور وجود نداشت، افزود: چنانچه پیام‌رسانی حتی اگر مراجعه می‌کرد و می‌خواست که مجوز برای فعالیت رسمی بگیرد، هیچ نقشه راهی برای آن آماده نبود، اما هم‌اکنون در این مصوبه یک کارگروه موظف به فعالیت در این حوزه شده است تا مسیر برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی مشخص شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در مرحله بعد، این مسیر را برای پیام‌رسان‌های خارجی اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا شرایط فعالیت در ایران برایشان تبیین شود و از این مسیر بتوانند به صورت قانونمند عبور کنند. در این فاصله همچنین همراهی می‌کنیم تا شرایط موجود هم حفظ شود و در عین حال از برخی آسیب‌ها نیز پیشگیری به عمل آید و ظرفیت‌های مثبت تقویت شود.

وی در مورد قانونمند کردن فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: نگاه نظام به این است که به فضای مجازی نگاه فرصت‌محور داشته باشیم و مبنای ما بر این است که نه بی‌تفاوتی در برابر آسیب‌های فضای مجازی داشته باشیم و نه از فرصت‌هایی که ظرفیت‌های این بخش به ما می‌دهد، چشم بپوشیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: باید هر دوی این نگاه را با هم داشته باشیم و بستن و مقابله کردن با فضای مجازی مد نظر ما نیست؛ البته اگر در جایی و مصداق خاصی نیازمند مواجهه با این فضا باشیم، به آن عمل خواهیم کرد، اما نگاه کلان ما به فضای مجازی فرصت‌محور و مدیریت شده است.