نمونه قرارداد هبه

نمونه قرارداد هبه

نمونه قرارداد ( هبه معوض )

واهب : خانم / آقای :………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد …………………….. ساکن :

متهب : خانم / آقای:………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد …………………….. ساکن :

عین موهوبه : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه           سمت            به مساحت          متر مربع قطعه              تفکیکی دارای پلاک                فرعی از               اصلی مفروز و انتزاعی از
پلاک                 فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی                   بخش             ثبتی تهران و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره            مورخ              صفحه           جلد              به شماره
چاپی       صادره به نام واهب با برق اختصاصی شماره پرونده                تماماً و بقدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده               و از آب مشترک شماره اشتراک               و از گاز شهری شماره شناسایی       منصوبه های در آن .

مال العوض : مبلغ یک هزار ریال رایج که تماماً و نقداً به واهب تسلیم گردیده با قراره .

کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن العقد خارج لازم که به قرار عقد خارج لازم به طور شفاهی بین آنان منعقد گردیده ، هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند .

منافع عین موهوبه قبلاً به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت آن با وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عین موهوبه نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به متهب تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسایی واهب گردیده و هم چنین متهب متعهد بپرداخت بدهی های احتمالی برق اختصاصی مزبور تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترک منصوبه های مرقوم از مال خود گردیده است .

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                      ثبت منطقه                   تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                    سرممیزی                       تهران

3- پایان کار شماره                 شهرداری منطقه                        تهران

معاونت حقوقی و امور مجلس

تاریخ و امضاء

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

 

آشنایی با عقد رهن (1)

آشنایی با عقد رهن

وقتی مالک به عنوان وثیقه مالش را به طلبکار می‌سپارد

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام بوده و عقد رهن نیز در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌سپارد. رهن‌ردهنده را راهن و رهن‌کننده را مرتهن می‌نامند.  در حقیقت، رهن عقدی است که در آن بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.  در این قرارداد لازم نیست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.

  ارکان رهن

راهن: کسی است که مالی را به رهن می‌دهد.

مرتهن: کسی است که قبول رهن می‌کند.

رهینه: مال مورد رهن.

  عناصر رهن

الف) وجود دین: در عقد رهن، باید دینی بر ذمه مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.

ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی) در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف وجود دارد.

ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن (کسی که قبول رهن می‌کند) داده شود اما استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)

د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.

ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهایی باشد که فروش آن قانونا مجاز باشد تا در صورت عدم تأدیه (پرداخت نکردن)، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول کند، بنابراین رهن وقف جایز نیست.

  ماهیت عقد رهن

عقد رهن از طرف راهن (کسی که مال را به رهن می‌دهد) لازم است و به همین دلیل او نمی‌تواند عقد را فسخ کند اما این عقد از طرف مرتهن (قبول‌کننده رهن) جایز است و او می‌تواند آن را فسخ کند.

مرتهن و راهن در مورد اینکه رهینه در تصرف چه کسی باشد، توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)

  وکالت فروش مال مرهونه  

ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه، راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت پرداخت نکردن دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند. در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه، اجبار مرتهن به بیع یا ادای دین را تقاضا کند. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی (توافق) طرفین جایز است.

  منافع مورد رهن

«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل (جدا) باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است؛ مگر اینکه طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد ماده 786 قانون مدنی)

   فوت راهن یا مرتهن

عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی‌رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را تقاضا کند؛ البته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن باشد.

اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.

بنابراین باید تاکید کرد که فوت مالک یا رهن‌گیرنده تاثیری در این عقد ندارد و عقد رهن از جمله عقودی نیست که فوت یکی از طرفین آن را بی‌اثر سازد اما در صورتی که مرتهن فوت کند، راهن می‌تواند تقاضا کند که رهن را به تصرف شخصی که با ورثه توافق می‌کنند، بدهند؛ چرا که در غیر این صورت، باید با مراجعه به دادگاه شخص ثالثی معین و انتخاب شود.

  لزوم تسلیم رهینه به مرتهن

قانونگذار راهن را موظف کرده است تا مال رهینه را به مرتهن تسلیم کند؛ بنابراین تا زمانی که راهن وثیقه را به طلبکار تحویل نداده، عقد رهن واقع نشده است.

  پابرجا بودن رهن تا زمان باقی بودن دین 

تا زمانی که طلب مرتهن از راهن باقی باشد، عقد رهن هم وجود خواهد داشت؛ بنابراین برای رهن نمی‌توان مدت تعیین کرد.

چنانچه دین به هر دلیلی مثل پرداخته شدن از سوی کسی غیر از مدیون از بین برود، این عقد منحل است.

  ضرورت قابل فروش بودن رهینه

عقل حکم می‌کند که مالی را بتوان رهن گذاشت که از نظر قانون قابل فروش باشد تا اگر راهن نتوانست از عهده پرداخت دین خود برآید، طلبکار بتواند با فروش مال رهینه، طلب خود را از حاصل فروش آن بردارد. بنابراین رهن اموال دولتی، عمومی یا وقفی که قابل فروش نیستند، ممکن نخواهد بود.

  فروش مال رهینه

راهن در صورتی که تمایل داشته باشد، می‌تواند در ضمن قرارداد رهن یا به طور جداگانه به مرتهن، وکالت فروش مال رهینه را بدهد؛ به این ترتیب که در صورت نپرداختن دین، طلبکار (مرتهن) به وکالت از راهن بتواند وثیقه را بفروشند و از حاصل فروش آن، طلبش را وصول کند. حال چنانچه این وکالت از جانب راهن داده نشود، مرتهن باید برای فروش به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت راهن مراجعه و اجبار او به پرداخت دین یا فروش رهینه را درخواست کند.

  آیا در مال موضوع رهن می‌توان تغییراتی داد؟

در این خصوص باید گفت که در مال مورد رهن می‌توان هرگونه تصرفی که لازم باشد، انجام داد و شرط منع آن، منافات نداشتن با حقوق مرتهن است. بنابراین می‌توان هرگونه تصرفی را در مال مورد رهن انجام داد؛ مشروط به اینکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. چرا که بعد از اتمام رهن و بازگرداندن طلب، وثیقه فک و مال مجددا به مالک  بازگردانده می‌شود.

  نکاتی درباره رهن

عقد رهن در صورتی معنا پیدا می‌کند و اتفاق می‌افتد که ابتدا دینی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که دینی بر عهده مدیون نباشد، رهنی هم برای اطمینان از پرداخت آن، واقع نخواهد شد؛ در نتیجه اگر معلوم شود که اصلا دینی از آغاز وجود نداشته است، این عقد باطل خواهد بود. رهینه باید یک مال مشخص باشد. طبق مقررات موجود، راهن مجاز نیست چیزی غیر از مال را به عنوان وثیقه به مرتهن بسپارد؛ بنابراین نمی‌توان چیزهایی غیر از مال مانند طلبی که فرد از دیگران دارد یا منافع خانه و ماشین را به رهن داد.

پس از آنکه عقد رهن واقع شد در صورتی که مرتهن راضی شود، راهن می‌تواند رهینه را به مالی دیگر تبدیل کند. به عنوان مثال اگر ماشین، وثیقه باشد، راهن می‌تواند با رضایت مرتهن، آن را پس بگیرد و به جایش مقداری طلا به او بسپارد.

هر کسی که رهینه را خراب یا تلف کند، ولو اینکه خود راهن باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مرتهن تحویل دهد. مثل رهینه در صورتی داده می‌شود که رهینه نظایر فراوانی در جامعه داشته باشد اما اگر منحصر به فرد باشد و مانندی برایش وجود نداشته نباشد، باید قیمت آن داده شود. مال رهینه را می‌توان در مقابل چند دین به رهن گذاشت. رهن دادن مکرر از سوی راهن، حق مرتهن نخست را از بین نمی‌برد. به این دلیل که حق او بر رهینه مقدم بر حق مرتهن دوم است و حاصل فروش مال، ابتدا به طلب او می‌رسد.

همچنین این امکان وجود دارد که یک راهن به همراه چند راهن دیگر، همگی یک مال را به مرتهن بدهند.

اگر منافع رهینه، متصل به خود مال باشد، جزء رهن و برای مرتهن است مثل چاقی گوسفند؛ اما اگر جدا و قابل تفکیک از مال رهینه باشد، برای راهن خواهد بود مثل شیر گوسفند. البته می‌توان در قرارداد خلاف این موضوع را توافق کرد. راهن این حق را دارد که در رهینه، هر تغییری که مایل باشد انجام دهد و مرتهن هم نمی‌تواند برای او مشکلی به وجود آورد؛ به عنوان مثال راهن می‌تواند رنگ رهینه را تغییر دهد.  البته این اقدام در صورتی ممکن است که تغییر انجام‌شده برای مال موردنظر مضر نباشد و آن را تخریب نکند.

رهن قابل تجزیه نیست؛ بنابراین حتی اگر راهن بخشی از دین را نیز به طلبکار پرداخت کند، باز چیزی از رهینه آزاد نخواهد شد؛ مگر اینکه مرتهن به آزاد شدن بخشی از آن مال رضایت دهد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

عقد هبه

آشنایی با عقد هبه ، ارکان و طریقه رجوع

بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.

هبه جزو عقود است و به همین دلیل، علاوه بر ایجاب احتیاج به قبول نیز دارد؛ مثل عقد بیع، نکاح و اجاره و نیز ایجاب آن به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد. همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد، واقع می‌شود و قبض عین موهوبه شرط صحت آن است. شرط صحت به این معنا است که متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده است، از واهب تحویل بگیرد و این قبض نیز باید به اذن واهب باشد. بنابراین اگر متهب عین موهوبه را قبض نکند، حکم ملکیت بر آن بار نمی‌شود و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد، این عین موهوبه جزو ترکه واهب محسوب می‌شود.

ارکان هبه

هبه از سه رکن تشکیل می‌شود: 1- واهب: کسی است که مال را به دیگری تملیک می‌کند. 2- متهب: کسی است که تملیک را قبول می‌کند. 3- موهوب: مالی که مورد هبه است و بخشش می‌شود.

اقسام هبه

هبه بر دو نوع معوضه و غیر معوضه است: 1- هبه معوض هبه معوض، هبه‌ای است که واهب در هنگام عقد به متهب شرط کند که عوض چیزی را که به او می‌دهد، او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد یا اینکه متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته است، به طور رایگان به واهب بدهد. 2- هبه غیر معوض هبه غیر معوض، هبه‌ای است که واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب نیز چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه است طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد. اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:

1- عین موهوبه موجود باشد. 2- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. بر این اساس، چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

تفاوت هبه معوض با عقود دیگر

در هبه معوض، عوضی که در آن قرار داده می‌شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در قبال عین است.

نوع عقد

هبه عقدی جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند آن را به هم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم می‌شود و واهب نمی‌تواند آن را به هم بزند و عین موهوبه را پس بگیرد: 1- بخشش به خویشاوندان باشد؛ مثل پدر و مادر. 2- واهب مال را «قربة الی الله» بخشیده باشد. 3- هبه معوضه باشد؛ اگر چه متهب عوض خیلی کم به واهب داده باشد. 4- مال موهوبه به حال خود باقی نمانده باشد بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد. به عنوان مثال، پارچه دوخته شده یا غذا خورده شده یا اینکه متهب مال را به دیگری انتقال داده باشد. 5- واهب بعد از تحویل عین موهوبه از دنیا برود یا متهب بعد از تحویل گرفتن فوت کند.

حکم فروش مال موهوبه

اگر واهب در هبه‌ای که نمی‌تواند رجوع کند، عین موهوبه را بفروشد، بیعش فضولی است؛ چنانچه متهب اجازه دهد، معامله‌اش صحیح و اگر اجازه ندهد، معامله باطل است.

مزیت هبه‌نامه‌های رسمی

هبه‌ با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به‌خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.اما در مورد هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل، سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم دهد.

طریقه رجوع از هبه

رجوع از هبه، یا با گفتار است؛ یعنی واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم یا مال موهوبه را برگردان، یا به فعل است؛ مثل برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متهب.اگر واهب مال موهوبه را بفروشد یا اجاره دهد یا وقف کند، اگر به قصد رجوع از هبه باشد، این موارد هم رجوع از هبه است. در رجوع، اطلاع متهب شرط نبوده و صحیح است.برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود:

1- نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت، واهب بدون اینکه نیاز باشد که هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند.

2- مورد دیگر، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

هبه مهریه

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد:

1- حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

2- حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

3- حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۴/۳/۳۰