نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………… و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………..

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

 به موجب سند رهنی شماره                            مورخ     /   /   دفتر خانه شماره              تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                     متر مربع دارای پلاک               فرعی از                     اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک                     فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی                     بخش                 ثبتی تهران که ذیل شماره               مورخ         صفحه         جلد                     دفتر املاک بخش مربوطه به نام مشار الیه / مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل : شمالاً:

شرقاً                                                           جنوباً:

غرباً :                                   به انضمام برق شماره پرونده                           و آب شماره اشتراک           و گاز شهری شماره شناسایی                                  منصوبه های در آن از تاریخ     /   /   به مدت سه سال در قبال مبلغ                         ریال به انضمام خسارت در وثیقه بانک                   مقیم تهران به نشانی :

گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننموده لذا پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده در دایره                             اجراء به کلاسه            /

اجراییه در تاریخ     /   /          ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف مدت شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت 8 ماه مهلت مقرر در ماه 34 اصلاحی قانون ثبت و با توجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور به انضمام مرقوم در قبال مبلغ                     ریال اصل طلب و مبلغ                           ریال خسارت تاخیر و مبلغ           ریال نیم عشر اجرایی طبق مقررات آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک                       به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرایی اجرایی است .

ضمناً نیم عشر اجرایی مذکور به موجب فیش شماره                 وصول گردیده و مبلغ                  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره                                       به نفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است .

تذکاریه

  • این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت صورت پذیرفته
  • از سوی اداره اجراء خانم / آقای :                          فرزند آقای             دارای شناسنامه شماره                  صادره از               طبق معرفی نامه شماره               و از سوی بانک               خانم / آقای :                       فرزند آقای               دارای شماره شناسنامه             صادره از                     برابر معرفی نامه شماره                 این سند را امضاء نموده و می نماید .

سایر مستندات

1- پاسخ استعلامیه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                              سرممیزی                   تهران

3- گواهی پایان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خریدار و سطح شهر طبق سند ابتیاعی و نوسازی شماره                       شهرداری منطقه                 تهران

این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

 

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

ماده 1- طرفین معامله :

1-1- فروشنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . فـرزند . . . . . . . . . به شماره شـناسنـامه . . . . . . . صـادره از . . . . . . به نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . .

2-1- خریدار : . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . .. به نشانی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . .

ماده 2- مورد معامله و مشخصات آن (مبیع) :

عبارت است از فروش شرطی تمامی……………….دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ……………. مترمربع و بنای احداثی در آن به شماره پلاک ثبتی……………………فرعی از……………….. اصلی به مساحت اعیانی ……………. مترمربع و مساحت عرصه ……………..مترمربع واقع در اراضی ………………..بخش ……………..به نشانی محل وقوع ملک به اقرار فروشنده……………………………………………………به شماره ثبت ……………دفتر……………صفحه ………………….. به شماره سند مالکیت……………………………… ، طبق سند قطعی غیر منقول به شماره ……….. مورخه…………….. دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا به ‌انضمام قدرالحصه از برق به شماره پرونده…………………… ، آب به شماره اشتراک……………………….، گاز شهری به شماره شناسایی …………………و یک خط تلفن دایر به شماره ………………………. دارای پایان کار شهرداری به شماره………………….مورخ ………………………. که فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است به‌طوریکه رافع هرگونه شبهه و ظن بوده و مورد قبول و تائید خریدار می‏باشد.

ماده 3 – ثمن مورد معامله :

1-3- به ازاء هر مترمربع مبلغ ………………………….ریال (…………………………………ریال) و به‌مبلغ کل ………………………… ریال (…………… ریال) وجه رایج تعیین شد که تماما و نقدا و فی المجلس تسلیم فروشنده گردیده باقرار.

2-3- فروشنده و خریدار شرط نمودند در صورتیکه فروشنده در مدت …………………….روز، تمام یا مثل ثمن به مبلغ کل ………………………… ریال (…………… ریال) را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت.

3-3- مدت قرارداد بیع شرطی،……………………… روز به عبارت ……………ماه از تاریخ امضای این مبایعه نامه و ده روز از انقضای مدت ظرف خیار تعیین گردید.

4-3- فروشنده تعهد نمود که کلیه مطالبات خریدار را، حداکثر تا انقضای مبایعه نامه، به خریدار پرداخت و مطالبات موضوع خیار شرط را، تسویه نماید. که در این صورت خریدار پذیرفت در صورت ایفای خیار شرط، فروشنده حق و اختیار خواهد داشت، از طریق صدور اجرائیه و یا از هر طریق دیگر نسبت به انتقال مالکیت تام ملک به خود یا ثالث اقدام نماید.

ماده 4- شروط و تعهدات متعاملین:

1-4- فروشنده اقرار و اعلام نمود که مورد معامله از هر حیث در مالکیت وی بوده و هیچ گونه اسناد و معامله معارضی نسبت به ملک مورد معامله به هر شکل و نحوه اعم از رسمی و غیر رسمی وجود نداشته و ندارد و ممنوع‌المعامله نبوده و مورد معامله به هیچ‌وجه عیناً یا منفعتاً در وثیقه یا رهن اشخاص حقیقی و حقوقی نمی باشد و تحت هیچ شرایطی متعلق حق غیر نیست.

2-4- فروشنده بایستی در زمان محضر سند را به نام خریدار یا اشخاصی که قبلاً توسط خریدار به فروشنده اعلام گردیده‌است، انتقال دهد.

3-4- به منظور انجام معامله رسمی بر مبنای این توافقات طرفین متعهدند که در ساعت . . . . . صبح روز . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . در دفترخانه اسناد رسمی شماره ——- واقع در ————————– حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله به نام خریدار اقدام نمایند.

5-4- هزینه‌های محضر اعم از هزینه حق‌الثبت و حق‌التحریر، بر مبنای قیمت منطقه‌بندی به‌عهده طرفین و بالمناصفه است و در صورتیکه خریدار بخواهد از وام یا رهن یا شرط استفاده نماید مخارج آن به‌عهده خریدار می‌باشد.

6-4- پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله به عهده فروشنده می‌باشد.

7-4- فروشنده موظف است، کلیه مفاصا حساب‌های لازم برای انجام معامله و نیز موافقت سازمان‌ها و ادارات مربـوطه را برمبنای استعلامات رسمی قبل از تاریخ انجام معامله به منظور تنظیم سند به دفترخانه مورد توافق ارائه دهد. در غیر اینصورت فروشنده مستنکف به حساب آمده و مشمول بند 12-4 این مبایعه‏نامه می‏گردد.

8-4- فروشنده متعهد گردید که همزمان با امضاء‌ این مبایعه‌نامه مورد معامله را به تصرف خریدار درآورد.

9-4- طرفین با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن مبادرت به امضای این مبایعه‌نامه نموده و کلیه خیارات به استثناء خیار تخلف شرط را از خود ساقط نمودند. صیغه بیع شرعی بین متعاملین جاری و ایجاب و قبول با لفظ فروختم از جانب فروشنده و خریدم از جانب خریدار صورت گرفت و فروشنده با علم به اینکه این معامله قطعی و غیرقابل فسخ از طرف ایشان می‌باشد اقدام به دریافت بیعانه و تحویل مبیع نمود.

10-4- چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود، خود او از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات ناشیه به طرف مقابل برآید.

11-4- چنانچه به هر دلیل و علتی (غیر از موارد فورس ماژور) خریدار از ایفاء تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی خودداری و یا از حضور در دفترخانه امتناع نماید، بایستی به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ده‌میلیون ریال (10.000.000 ریال) بابت خسارت عدم ایفاء تعهد به فروشنده پرداخت نماید.

12-4- چنانچه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و یا به هر دلیلی (به استثناء موارد فورس ماژور) از انجام معامله استنکاف ورزد خریدار می‌تواند با مراجعه به محاکم قضائی اجبار و التزام وی را به تنظیم سند انتقال بخواهد و برای هر روز تأخیر مبلغ ده میلیون ریال (10,000,000 ریال) از مانده ثمن معامله کسر نماید.

13-4- ملاک عدم حضور هر یک از طرفین معامله در دفترخانه فوق‌الذکر اخذ گواهی عدم حضور طرف دیگر از دفترخانه تعیین شده می‌باشد.

14-4- این قرارداد نسبت به قائم مقام شرعی و قانونی طرفین نیز نافذ و لازم الاجر است.

15-4-فروشنده اقرار دارد که ممنوع المعامله نیست و ملک مورد معامله مشمول مصادره و یا سرپرستی یا توقیف نمی باشد و در رهن اشخاص حقیقی و یا حقوقی و وثیقه برای شخص ثالث نمی باشد و منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و براساس سند مالکیت شماره …عرصتا و اعیانا متعلق به فروشنده است و فروشنده مالکیت تام و مطلق بر عین و منافع مبیع دارد و در طرح تعریض یا سایر طرحها قرار ندارد و فروشنده متعهد گردید شخصا موانع احتمالی را رفع نماید و وجوه لازمه را از هر بابت که باشد بپردازد و خریدار در این موارد تعهدی ندارد و ضمنا رفع هرگونه ایراد و اشکال قانونی به عهده فروشنده است.

16-4-در صورتی که فروشنده در حین مدت یا بعد از ایفای خیار شرط، تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راسا نسبت به فسخ و الغای این معامله اقدام نماید.

17-4-مادامی که این معامله فسخ به خیار شرط یا ملغی نشده، خریدار حق هیچگونه معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صور، صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره نسبت به مورد معامله ندارد.

18-4-فروشنده حق دارد از تاریخ انقضای مدت خیار و ایفای آن، نسبت به انتقال مالکیت تام وفق ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات جاریه اجرائیه صادر کند.

19-4-چنانچه بنا به هر عللی سند بیع شرطی مقدم مزبور منتهی به صدور اجرائیه گردد، دین موضوع این سند نیز در این صورت تبدیل به دین حال گردیده و خریدار این سند حق صدور اجرائیه برای وصول ثمن این معامله را با ارائه گواهی صدور اجرائیه سند بیع شرطی مقدم دارد.

20-4- بخشنامه شماره 130/10 مورخ 14/1/58 ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسائی فروشنده گردید.

ماده 5-شرط حق فسخ بیع

1-5- این مبایعه نامه مشروط به رعایت و انجام شروط زیر تا انقضای مدت ایفای تعهدات طرفین، قابلیت واگذاری به فروشنده یا ثالث را دارد.

2-5- فروشنده و خریدار توافق نمودند مبنی بر اینکه فروشنده اختیار دارد با ارائه یک ابلاغ…. روزه از تاریخ انقضای خیار شرط و ایفای آن، مبایعه نامه را فسخ نماید.

3-5- در صورتی که خریدار در ظرف مدت…. ماه نسبت به انجام تعهدات مالی خود به شرح مندرج در این تبصره عمل ننماید، این مبایعه نامه کان لم یکن تلقی شده و فروشنده حق دارد مبیع مورد نظر را بدون انجام هیچگونه تشریفاتی به خود یا ثالث واگذار نماید و خریدار فقط حق خواهد داشت مبالغ پرداختی خود را بدون هیچگونه وجه اضافی، پس از …. ماه (از تاریخ ابلاغ کتبی)، طی یک فقره چک بانکی به شماره…………………………..صادره از بانک……………………..به میزان ………………………. دریافت نماید.

4-5- در هنگام عقد مبایعه نامه، فروشنده طی وکالت نامه رسمی برای پیگیری امور مرتبط با انتقال اسناد مالکیت و انجام امور اداری و اجریا امور مرتبط با موضوع قرارداد، به خریدار اختیار تام و کامل میدهد که چنانچه خریدار هریک از تعهدات خود را انجام ندهد، خریدار حق دارد مبیع موصوف را به خود یا ثالث انتقال رسمی دهد.

5-5- خریدار اقرار و اعتراف نمود که گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک، به منزله انصراف خریدار از ملک ابتیاعی خواهد گردید و در این صورت تنها دیون پرداخت شده توسط خریدار تا تاریخ انصراف پس از کسر هزینه نقل و انتقال، …………….ماه به خریدار مسترد خواهد گردید.

ماده 6- حل اختلاف :

درصورت بروز هرگونه اختلاف فی‌مابین که ناشی از یا مرتبط با تفسیر یا تعبیر و یا اجرای تمام یا بخشی از مبایعه‌نامه حاضر باشد، ازطریق داوری با حق صلح و سازش حل و فصل می‌شود. به‌همین منظور طرفین ظرف مهلت یک‌ ماه داور مرضی‌الطرفین را انتخاب می‌نمایند. رأی داور نامبرده برای طرفین قطعی، لازم‌الاجراء و غیر قابل اعتراض خواهد بود. حل اختلاف از طریق داوری صرفنظر از اعتبار یا عدم‌ اعتبار و همچنین در مدت یا خارج از مدت قرارداد نافذ و معتبراست.

ماده 7- اقامتگاه طرفین :

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه مبایعه‌نامه ذکر شده است و در صورت تغییر نشانی مراتب باید کتباً به طرف مقابل اعلام شود، در غیر اینصورت ارسال هرگونه نامه، اخطاریه و اظهارنامه به نشانی یاد شده ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده 8- نسخ مبایعه‌نامه :

این مبایعه نامه در 8 ماده و دو نسخه متحدالمتن و الاعتبار تهیه و تنظیم و در تاریخ . . . . . . . . . توسط طرفین امضاء و مبادله گردید. طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل و اطلاع از مفاد و مندرجات این مبایعه نامه و به استناد ماده 338،219،191،190،10 و 339 قانون مدنی مبادرت به انجام معامله نمودند و این مبایعه نامه در بردارنده بیع قطعی پس از انقضای مدت شرط و شرعی و تعهد متبایعین به انجام تشریفات شکلی و قانونی شرط بیع واقع شده می باشد. و غیر از موارد پیش بینی شده به هیچ وجه حق فسخ یا عدول از تعهدات خود را ندارند و تمام ادعاهای فعلی و بعدی راجع به قیمت و کمیت از طرفین سلب و ساقط گردید و اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن فاحش کان اوافحش و لو به اعلی درجه از طرفین سلب و ساقط گردید. این مبایعه نامه در

توضیحات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محل امضا و اثر انگشت فروشنده: محل امضا و اثر انگشت خریدار :

 

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

 

این قرارداد بر اساس مفاد ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فی ما‌بین؛

“آقا / خانم …………. ” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارفرما » نامیده خواهد شد و

” آقا / خانم ………….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارگر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است .

  • مدت قرارداد : مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی …………….. می باشد .

 تبصره : 1/3 ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد .

  موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت ……………. شرکت می باشد و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

  • ساعت کار : ساعت کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .
  • حق السعی :

4-1) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

4-2) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

4-3) خواربار و مسکن : …………… ریال

4-4) کمک عائله مندی :……………….. ریال

5-4) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد .

5) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای کارفرما کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را براساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود .

6) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد .

7) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

8) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد .

9) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید .

معاونت حقوقی و امور مجلس

امضاء کارفرما                                                                       امضاء کارگر

امضا شاهد اول                                                                        امضا شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ نرم افزار

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ نرم افزار

 قرارداد نرم افزاری

 

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار …………………………..

طرفین قرارداد :

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (پیمانکار):خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

 براساس نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ” طراحی و راه اندازی سامانه / تهیه نرم افزار ……………………………” با استفاده از استانداردها، فراروش، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرایط اختصاصی و پیوست‌های قرارداد.

تبصره 2: در طول مدت اجرای قرارداد و پس از تحویل سامانه / نرم افزار ، از تاریخ پایان قرارداد به مدت یکسال خدمات پشتیبانی به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 2: مدت اجرای قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ ……………. تا تاریخ ………………… است که پیمانکار باید کلیه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانی مورد توافق، در شرایط اختصاصی قرارداد، انجام داده و به تایید کارفرما برساند. مدت پشتیبانی موضوع قرارداد ، پس از پایان مدت اجرای پروژه به مدت یکسال می باشد.

تبصره : پس از انتقضای مدت ذکر شده در ماده فوق قرارداد پشتیبانی منعقد خواهد شد .

ماده 3: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر ……………………………… ریال است که بر اساس شرایط تعیین شده در شرایط اختصاصی قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار ، مبالغ به شرح ماده 4 پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده 4: صدور صورتحساب و پرداخت ها

  • پیمانکار صورت وضعیت نهایی را تنظیم و برای کارفرما ارسال می نماید.
  • پس از تایید ناظر تعیین شده ( موضوع ماده 11 ) از سوی کارفرما ، کارفرما بر اساس نامه شماره     مورخ       ” موضوع تعهد پرداخت هزینه اجرای طرحهای فناوری اطلاعات ” نسبت به تایید انجام کار اقدام خواهد نمود.
  • پس از تایید …………………………… مبلغ قرارداد با احتساب کسورات ذیل به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

4-1 – کلیه پرداختهای کارفرما به پیمانکار مشمول کسور ذیل خواهد بود :

الف مالیات و کسور قانونی :

پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض که طبق قانون به هر نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق می گیرد، به عهده پیمانکار است.

ب- سایر کسورات :

  • ده درصد مبلغ کل قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار پس از تحویل پروژه در طول مدت پشتیبانی قرارداد کسر خواهد شد . ( پیمانکار می‌تواند تضمین قابل قبول را جایگزین این بند نماید)
  • پیش پرداخت: پیش پرداخت به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد است که در صورت در خواست کتبی پیمانکار پس از مبادله قرارداد ( با تضمین لازم ) پرداخت خواهد شد.

4-2- کارفرما موظف است کلیه کسور قانونی را پس از کسر در وجه سازمانها و ارگانهای ذیربط پرداخت نموده ، مدارک پرداخت وجوه فوق را در اختیار پیمانکار قرار دهد .

4-3- کارفرما آخرین قسط پیمانکار را پس از کسر کلیه کسورات قانونی و همچنین کسر یا افزایش جریمه های مربوط به طرفین (در صورت وجود ) پرداخت خواهد نمود .

ماده 5 : تاریخ شروع قرارداد

5-1- پیمانکار پس از امضاء و مبادله قرارداد، باید ضمانت نامه های توافق شده قرارداد را به کارفرما ارائه نماید، همچنین کارفرما پس از دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت و درخواست کتبی پیمانکار نسبت به پرداخت پیش پرداخت انجام پروژه به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید.

5-2- در صورتی که پیمانکار در مدت مقرر نتواند ضمانتنامه خود را ارائه نماید ، و یا از امضای قرارداد بدون ذکر دلیل موجه سر باز زند، کارفرما می تواند به شکل یک طرفه قرارداد را فسخ نماید .

5-3- در صورتی که کارفرما از پرداخت پیش پرداخت در مدت مقرر امتناع نماید کارفرما باید ظرف مدت 2 هفته نسبت به آزاد سازی ضمانتنامه های پیمانکار اقدام نماید .

5-4- دریافت پیش پرداخت منوط به درخواست کتبی پیمانکار خواهد بود و پیمانکار می تواند انجام تعهدات خود را بدون دریافت پیش پرداخت آغاز نماید که در این صورت، زمان شروع قرارداد همان زمان مبادله قرارداد خواهد بود.

ماده 6: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردی است که از طرف کارفرما به پیمانکار براساس صلاحدید خود و شرایط مندرج در شرایط اختصاصی قرارداد محول می شود. این محدوده خدمات ممکن است در چارچوب مواد 14 (چهارده) و 19 (نوزده) قابل تغییر می باشند.

ماده 7: تعهدات کارفرما

7-1- کارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام اطلاعاتی است که در شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است.

7-2- کارفرما ممکن است برای بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصیه هایی به پیمانکار نماید.

7-3- کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرایط اختصاصی قرارداد، به پیمانکار می‌باشد.

7-4- کارفرما ، کارشناسان پیمانکار را به واحدهای ذیربط معرفی و دستورات و توصیه‌های لازم را جهت همکاری با آنان صادرخواهد کرد .

7-5- در صورت نیاز و تشخیص پیمانکار و تایید کارفرما به استقرار تیم کارشناسی پیمانکار در محل ها و اماکن وابسته به کارفرما ، کارفرما محل کار و امکانات لازم را در حداقل عرف کاری برای استقرار تیم پیمانکار در اختیار قرار خواهد داد.

7-6- کارفرما متعهد می گردد که تا پایان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان پیمانکار بدون اجازه کتبی وی، خودداری نماید.

ماده 8: تأئیدات پیمانکار

پیمانکار اعلام کرده است :

8-1- پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون مصوب 22 دی ماه1337 ( منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ) نمی باشد. پیمانکار تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود ، انتقال نداده و یا ورود آنان را به شرکت قبول نکند . در صورت تخلف از مراتب فوق ،کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار نماید .

8-2- کلیه اسناد و مدارک و نیازمندیها را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.

8-3- نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و کیفیت وظایف و خدمات آن اقدام نموده است.

8-4- نسبت به امکان تأمین نیروی کارشناسی و تخصصی با کیفیت و توان لازم به تعداد کافی برای تکمیل وظایف در محدوده برنامه زمانی قرارداد اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را در محاسبه خود از هر حیث منظور کرده است.

8-5- نسبت به شرایط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اجرای پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت کافی از آن بدست آورده است.

8-6- از میزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیاتها و عوارض اطلاع داشته و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است.

8-7- در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای فوق سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پیمانکار تأکید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

ماده 9: تعهدات پیمانکار

9-1- مستقل از هر شرط صریحی در قرارداد ، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پی آمد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است. و این خسارتهای وارده از تضمین ها یا عدم پرداخت کامل حق الزحمه انجام کار قابل وصول می باشد.

9-2- پیمانکار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهی کارکنان جزء خود در مقابل کارفرما بر طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب می باشد.

9-3- پیمانکار ، کارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزینه شامل آنهائی که توسط کارکنان پیمانکار و یا هر شخص ثالثی در ارتباط با اجرای پروژه مطرح می‌گردند مصون و مبری می سازد.

9-4- تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در قرارداد تحت هیچ شرایطی براساس مدرک، اطلاعات و یا توصیه انجام شده توسط هیچ طرف ثالثی محدود نمی گردد. مگر به موجب قانون و دستورات مراجع قانونی ذیصلاح

9-5- پیمانکار متعهد می شود که از بکارگیری یا استخدام کارکنان و یا سایر افراد طرف قرارداد با کارفرما بدون اجازه کتبی کارفرما خودداری می نماید .

9-6- پیمانکار کلیه اطلاعات و مدارک دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کرده و بدون اجازه کارفرما حق افشاء یا واگذاری آنها را به غیر ندارد . در غیر اینصورت مشمول مقررات افشای اسرار و مقررات جزایی مربوطه می باشد. جزئیات مربوطه در قرارداد NDA پیوست خواهد آمد.

9-7- از تاریخ تحویل نهایی سامانه / نرم افزار به مدت یکسال سامانه/ نرم افزار مذکور دارای گارانتی بوده و پشتیبانی از سامانه / نرم افزار و رفع مشکلات و نواقص احتمالی آن در این مدت بصورت رایگان برعهده پیمانکار می باشد و درصورت بروز اشکالات غیر قابل پیش بینی و ارائه خدمات بمنظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید و در صورت تمایل کارفرما ، قرارداد پشتیبانی در سالهای آینده با توافق طرفین توسط کارفرما انجام خواهد شد.

9-8- پیمانکار موظف به رفع مشکلات احتمالی در جریان عملکرد صحیح موضوع قرارداد بصورت تلفنی و حضوری پس از درخواست کارفرما می باشد .

9-9- پیمانکار موظف است نسبت به پشتیبانی سامانه / نرم افزار در صورت بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی و ارائه خدمات به منظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید .

9-10- در صورت نیاز به هر گونه تغییر ، پیمانکار موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام ، مستندات و کلیه موارد مربوط به آن را به تائید کارفرما، ناظر و یا شخصیت های حقیقی و یا حقوقی معرفی شده توسط کارفرما رسانده و نظرات اصلاحی را مورد عمل قرار دهد .

9-11- پیمانکار متعهد می گردد نسبت به ارائه گزارش کار در جلسات با زمانها و مکانهای تعیین شده توسط کارفرما اقدام نماید .

9-12- پیمانکار موظف است در کلیه موارد مطابقت کار با استانداردهای بین المللی، ملی و فناوری روز و پیشرفته را از جنبه های مختلف مد نظر قرار دهد. و این اقدامات باید به امضای ناظر برسد.

9-13- پیمانکار موظف است در حین انجام کار در صورت نیاز به استقرار تیم در محل تعیین شده توسط کارفرما پیش بینی لازم را در این زمینه انجام دهد.

9-14- کلیه اشخاصی که تحت هر عنوان از طرف پیمانکار به منظور انجام مفاد قرارداد به کارفرما معرفی می شوند، جزء پرسنل پیمانکار محسوب شده و کارفرما هیچ گونه تکلیف و مسئولیتی در قبال ایشان نخواهد داشت .

9-15- تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز به منظور اجرای صحیح موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

9-16 – پیمانکار موظف است نسبت به تهیه نسخه های پشتیبان هفتگی و ماهانه از بانک اطلاعاتی و فایل های سامانه / نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط پیمانکار و از بین رفتن بانک اطلاعاتی ، پیمانکار موظف است علاوه بر بازسازی اطلاعات به دلیل قصور و ایجاد وقفه در روندکار و عدم اجرای صحیح تعهدات خود ، خسارتی که مناسب با وضعیت پیش آمده می باشد از محل تضمین ها یا کسرمطالبات به کارفرما بپردازد.

9- 17- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه خدمات آموزش کاربران ، پیمانکاره و راهنمایی به منظور افزایش کارایی سایت و بررسی نیازهای جدید کاربران بنا به درخواست کارفرما اقدام نماید و در صورت نیاز کارفرما مبنی بر افزودن امکانات و قابلیت های جدید اقدام نماید. پیمانکار موظف است نسبت به ایجاد امکانات جدید درخواستی از سوی کارفرما اقدام نماید.

9- 18- پیمانکار مسئولیت تمام موارد امنیتی ( از جمله امنیت IIS) در خصوص موضوع قرارداد را بر عهده دارد و موظف به پایش مداوم موارد امنیتی سایت/ نرم افزار است. تهیه و نگهداری فایل logاز تمامی ارتباطات با سرور به منظور تشخیص موارد امنیتی و تلاش برای ورود غیر مجاز و جلوگیری از آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

9- 19- پیمانکار مسئولیت اجرا و ارائه خدمات تمامی موارد ذکر شده در شرایط خصوصی قرارداد را برعهده دارد.

ماده 10: کیفیت خدمات ارائه شده از طرف پیمانکار

10-1- پیمانکار وظایف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرایط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات یادشده بکار خواهد برد.

10-2- پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه ، بعنوان یک پیمانکار صادق و امین کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارتهایی که بطور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است، مورد نیاز می باشد را فراهم خواهد نمود.

10-3- مدیران ستادی پیمانکار ، کارشناسان دائم و کارشناسانی که بطور موقت با پیمانکار همکاری می‌کنند، تمام مسئولیتها و وظایف خود را با بکارگیری عالیترین استانداردهای فنی به انجام می رسانند.

10-4- پیمانکار تمام گزارش هایی را که در طی مراحل انجام کار و براساس شرایط اختصاصی قرارداد ملزم به ارائه و تحویل آنها می باشد و هم چنین گزارش نهائی را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونیکی، تهیه کرده و به کارفرما ارائه می دهد.

10-5- پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروری تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیتهای موضوع قرارداد و دسترسی کامل به جزئیات آنها اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

10-6- پیمانکار ، سازمان و تیم کارشناسی مناسب برای ارائه خدمات موردنیاز پروژه را که براساس شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است، در طول پروژه حفظ خواهد کرد. هر گونه تغییری در سازمان و تیم کارشناسی یاد شده با هماهنگی کارفرما صورت می پذیرد.

ماده 11: ناظر

کارفرما متعهد می‌گردد که شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) معرفی خواهد نمود تا بر انجام تعهدات پیمانکار، کارفرما و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظر عبارتست از :

  • برقراری ارتباط مناسب و لازم بین کاربران پروژه و کارشناسان پیمانکار
  • نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما
  • تایید خروجی های ارسالی توسط پیمانکار حداکثر تا 2 هفته پس از تحویل
  • محاسبه خسارات و تاخیرات پروژه و احتساب زمانی و ریالی آنها در چارچوب قرارداد چه این موارد از طرف کارفرما صورت گرفته باشد چه از طرف پیمانکار
  • جمع آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما ( که به این پروژه مربوط می شوند ) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازم
  • در فرآورده های قرارداد نظارت مستمر تا تحویل نهایی پروژه و همکاری با کاربران به منظور آزمون پذیرش سامانه / نرم افزار نهایی پروژه

ماده 12: هماهنگی با سایر پیمانکاران

12-1- هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به تشخیص کارفرما به موضوع این قرارداد ربط پیدا می کند پیمانکار متعهد است ، بدلیل همبستگی پروژه ها در جلسات هماهنگی شرکت نموده و هماهنگیهای لازم را با پیمانکاران دیگر با هماهنگی ناظر پروژه به عمل آورده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم آورد .

12-2- پیمانکار موظف است در مواردی که پروژه تحت مسئولیت وی نیاز به ایجاد هماهنگی یا تغییر در سایر پروژه های کارفرما را داشته باشد، مورد نیاز را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتی که طراحی های سایر پیمانکاران مستلزم انجام هماهنگی یا تغییراتی در طراحی های موضوع این قرارداد باشد، پیمانکار موظف به همکاری در جهت اعمال اصلاحات لازم است. (هماهنگی و یکپارچه سازی کلی این تغییرات بعهده ناظر و کارفرماست)

ماده 13: نماینده پیمانکار

13-1- پیمانکار با توافق کارفرما یک فرد با توان و تخصص و کیفیت لازم را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین کرده و به کارفرما معرفی می نماید. این فرد بعنوان نقطه ارتباط بین پیمانکار و کارفرما در اجرای پروژه عمل خواهد نمود. این معرفی می بایستی ظرف 2 هفته از انعقاد قرارداد صورت بگیرد. پیمانکار قبل از تعیین و انتصاب نماینده جدید خود، کارفرما را رسماً در جریان خواهد گذاشت. نماینده پیمانکار تنها پس از کسب موافقت کارفرما قابل تعویض می باشد. کارفرما این اختیار را خواهد داشت تا با معرفی انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلایل به پیمانکار تکلیف نماید که نماینده خود را تعویض نماید. در چنین حالتی پیمانکار فرد مذکور را با شخص مناسب و ذی صلاح دیگری و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما تعویض خواهد نمود.

13-2- پیمانکار موظف است که علاوه بر معرفی مدیر پروژه ، شخص دیگری را نیز به عنوان قائم مقام مدیر پروژه معرفی نماید تا در موارد اضطرار در انجام وظایف مدیر پروژه خللی ایجاد نگردد. درخصوص قائم مقام مدیر نیز مقررات بند 13- 1 درخصوص تعویض حکم کارفرماست.

13-3- نماینده پیمانکار این اختیار را خواهد داشت که از طرف پیمانکار هر تصمیمی را در چارچوب قرارداد منعقده، برای اجرای خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نماید .

ماده 14: تغییرات در خدمات

کارفرما این اختیار را خواهد داشت که براساس صلاحدید خود در خدماتی که باید از طرف پیمانکار ارائه گردند،‌ تغییراتی بدهد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبی برای تغییر در چارچوبهای تنظیم شده برای زمان و مبلغ قرارداد که طرفین روی آن توافق کرده اند، بیابند. چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نگردد، قرارداد بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

ماده 15: تعلیق انجام خدمات

15-1- چنانچه کارفرما به دلایلی به غیر از قصور پیمانکار و یا حوادث غیر مترقبه، کار را موقتاً و با اعلام کتبی معلق نماید، موظف است بابت هر روز تعلیق کار مبلغی برابر با هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلیق کار به پیمانکار پرداخت نماید . پیمانکار موظف است در این مدت نیروی شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ کند .

15-2- پیمانکار با دریافت یادداشت رسمی تعلیق ، فورا ارائه خدمات را به حالت تعلیق درآورده و هزینه ها را به حداقل مورد توافق طرفین کاهش خواهد داد.

15-3- با تعلیق ارائه خدمات، پیمانکار این حق را خواهد داشت که درخواست جبران هزینه هایی را نماید که بطور واقعی تا قبل از زمان تعلیق انجام داده است. میزان هزینه باید به تایید ناظر برسد .

15-4- کارفرما با یک اعلام قبلی 10 روزه می تواند از پیمانکار بخواهد که انجام وظایف و ارائه خدمات خود را از سر بگیرد.

15-5- اگر تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات بیش از سه ماه طول بکشد پیمانکار این حق را خواهد داشت که مطابق با ماده 31 قرارداد را فسخ نمایند.

ماده 16: گواهینامه انجام کار و دوران ضمانت آن

بعد از تکمیل وظایف و خدمات و تحویل آخرین گزارش نهائی به کارفرما و تأئید کارفرما و ناظر ، ظرف مدت 30 روز یا از طرف کارفرما گواهینامه انجام تعهدات برای پیمانکار صادر می گردد و یا وی بصورت مکتوب و با ارائه دلایل مشخص با جزئیات لازم آن بخشی از خدمات را که به شکل مطلوب انجام نپذیرفته به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار در مدت 30 روز نسبت به رفع نقایص گزارش شده اقدام نماید.

ماده 17: ضمانت انجام تعهدات            

پیمانکار مدعی توانمندی ایفاء تعهدات مصرحه در قرارداد حاضر ، به منظور اجرای دقیق و بدون نقص موضوع قرارداد می باشد . فلذا چنانچه به علت قصور در اجرای به موقع و یا عدم کارایی موارد مطروحه ، خسارتی به کارفرما وارد آید ، پیمانکار ضامن بوده و ملزم به تامین خدمات به تشخیص کارفرما خواهد بود و بدین منظور همزمان با انعقاد قرارداد ، پیمانکار موظف است معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانکی در اختیار کارفرما ( یا استانداری) قرار دهد ، تضمین مرقوم پس از انجام کامل تعهدات پیمانکار به موجب این قرارداد مسترد می گردد .و تضمین حسن انجام کار در طول مدت پشتیبانی (منطبق بر ماده 4 ) جایگزین آن می گردد .

کارفرما این حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام یا قسمتی از این مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و کامل تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع قرارداد با ذکر دلایل موجه و تایید ناظر، خودداری نماید.

ماده 18: جریمه تأخیر

الف : تاخیرات پیمانکار

18-1- پیمانکار موظف به پشتیبانی فنی و رفع کلیه نواقص احتمالی در هر زمان می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلی ، حداکثر ظرف مدت 8 ساعت پس از اعلام دفتر فناوری اطلاعاتIT  نسبت به رفع مشکلات و نواقص اقدام نماید و در صورت عدم اجرای قرارداد در زمان مشخص(مطابق با برنامه زمانی مشخص شده) ، به ازای هر روز تاخیر، پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان دیرکرد می باشد که این مبلغ راساً توسط کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر می گردد .

18-2- کارفرما میتواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچ یک از حقوق و روشهای وصول، مبالغ جریمه (جرایم) تأخیر را از مطالبات پیمانکارکسر نماید. پرداخت و یا کسر چنین جرایمی منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار درچارچوب قرارداد نخواهد شد.

18-3- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر پیمانکار به 25 درصد زمان پروژه برسد، کارفرما میتوانند قرارداد را بدون هیچگونه پرداختی به پیمانکار و بدون توجه به ادعای غرامت خسارت که درچنین حالتی ممکن است از طرف پیمانکار تقاضا گردد، فسخ کرده ومبالغ حسن انجام کار(موضوع ماده 31) رابه نفع خود ضبط نماید.

ب : تاخیرات کارفرما

18-4- چنانچه به علت قصور کارفرما، و با تایید ناظر هرگونه تاخیری در کار پیمانکار ایجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازای هر روز تاخیر، یک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه ی واقعی که پیمانکار با لحاظ اینکه اقدامات مقتضی در جهت تقلیل هزینه را انجام داده و این امر به تایید ناظر رسیده باشد به وی پرداخت نماید

18-5- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، پیمانکار میتواند قرارداد را به شکل یکطرفه فسخ نموده و کلیه هزینه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ قرارداد که به تایید کارفرما و ناظر می رسد، درخواست نماید. در این صورت کارفرما موظف است ، نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار ظرف مدت یک ماه اقدام نماید

ماده 19: تغییرات در قرارداد

19-1- در صورتی که در حین اجرای کار ، پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی قرارداد، احساس نماید، موظف است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موضوع در خواست شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را در ظرف مدت دو هفته به پیمانکار اطلاع خواهد داد . هر گونه تغییر در قرارداد طی یک الحاقیه جداگانه که بـه تایید طرفین می رسـد ، صورت خواهد گـرفت . در صورت توافـق با تـغییرات در خواست شده در مستندات پروژه ، کارفرما تغییرات پذیرفته شده را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند .

19-2- کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پروژه ، با اطلاع کتبی به پیمانکار ، تا میزان 25درصد مبلغ قرارداد را به تعهدات موضوع قرارداد اضافه نماید. در این صورت مدت و مبلغ قرارداد بدون تغیر در نرخهای پایه قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد.

ماده 20: پیمانکار جزء

بکارگیری هر پیمانکار جزء برای سپردن بخشی ازاختیارات و تعهدات پیمانکار برای ارائه خدمات خود درقالب موضوع قرارداد ، درصورت دارابودن کیفیت و تخصص ها و توانمندیهای لازم و پس از اعلام رسمی توسط پیمانکار به کارفرما عملی می باشد. کارفرما این حق رابرای خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانایی پیمانکار(های ) جزء یاد شده مطمئن نگردد موضوع رابه پیمانکار جهت اصلاح اعلا‌م نماید. پیمانکار جزء هیچ نوع رابطه استخدامی و حقوقی با کارفرما نداشته و کارفرما در قبال وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت علیرغم انتخاب پیمانکار جز، ، پیمانکار کماکان مسئول انجام کل خدمات مشخص شده در قرارداد می باشد.

ماده 21 : انتقال تعهدات به غیر

پیمانکار این حق رانخواهد داشت که منافع و تعهدات این قرارداد یا بخشی از آن را به طرف (های) ثالثی واگذار نماید، مگر آنکه قبلاً تأئید صریح و قطعی کارفرما را که منحصراً براساس صلاحدید خود کارفرما صادر خواهد شد،‌ بصورت کتبی دریافت نماید.

ماده 22: حق طبع و نشر

22-1- پیمانکار بایستی برای انجام وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزینه های خود در محدوده پروژه ، مجوزهای ضروری را برای دریافت حق استفاده از صاحبان لیسانس، مدلها، نامهای تجاری، حقوق نرم افزار و دیگر حقوقی که استفاده از آنها منوط به کسب مجوز است، را کسب کرده و کارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهی، غرامت،‌ هزینه ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزینه های قانونی) برای کسب و یا نقض حقوق یاد شده مصون نگاه دارد.

22-2- چنانچه امکان دریافت مجوز حق استفاده به هر دلیلی برای پیمانکار ، موجود نباشد، طرفین برای یک راهکار توافق خواهند نمود.

22-3- کلیه مدارکی که درجریان ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار تولید می گردند جزء دارائیهای کارفرما محسوب می گردند. این امر کلیه منابع اصلی و مستندات کامل پروژه را نیز شامل می گردد.

22-4- پیمانکار بدون دریافت مجوز رسمی کارفرما حق انتشار مطالعات یا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات قرارداد و ارائه اطلاعات مربوط به هر شکل را ندارد.

ماده 23: امور محرمانه

پیمانکار کلیه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقی کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک، داده های تکنیکی، تجارب و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار وی گذاشته شده است، را فاش نخواهد کرد، مگر اینکه مجوز رسمی و کتبی کارفرما را در این رابطه اخذ کرده باشد.

علاوه بر این پیمانکار متعهد می گردد دستیابی به اطلاعات محرمانه را محدود به آن کارشناسان، پیمانکاران و طرفهای قرارداد خود نماید که برای انجام درست وظایف و ارائه خدمات، واقعاً به آنها نیاز دارند. به هر حال پیمانکار باید ماهیت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده و نسبت به عدم افشای موارد، کنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور یاد شده برای مدت ده (10) سال از زمان دریافت گواهینامه نهایی تأئید انجام کار ، باقی خواهد ماند.

ماده 24: روشها و استانداردها

24-1- کارفرما استانداردهای خود را قبل از شروع قرارداد به پیمانکار اعلام می نماید. پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را در چارچوب استانداردهای تعیین شده کارفرما (مندرج در متن قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد) که قبلاً با پیمانکار در مورد آنها توافق شده است انجام دهد .

24-2- در صورتی که پیمانکار بخش یا بخشهایی از استانداردهای کارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست می تواند نظر خود را کتباً به کارفرما منعکس نموده و در صورت تایید کتبی کارفرما، آن بخش، یا بخشی از لیست استانداردهای کارفرما حذف و رعایت آنها از طرف پیمانکار الزامی نخواهد بود .

24-3- درصورتی که در مرحله ای استانداردی تعریف نشده باشد ، کارفرما و پیمانکار برای تعریف آن با هم توافق می کنند .

ماده 25: طرحهای مدیریتی پروژه و گزارش پیشرفت کار پیمانکار

25-1- پیمانکار موظف است ظرف مدت سه هفته پس از انعقاد قرارداد ، طرح مدیریت پروژه و طرح کیفیت پروژه و طرح پیکربندی پروژه را تهیه و تسلیم نماید، و پس از اخذ نقطه نظرات کارفرما ، آن را نهایی و به تائید کارفرما برساند . همچنین پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجی و اعتبارسنجی آن مرحله را به روز نموده و به کارفرما تسلیم نماید .

25-2- پیمانکار موظف است از طریق گزارشهای پیشرفت کار ماهانه، کارفرما را از اقدامات انجام شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه و در صورت وجود تاخیر، از راهکارهای ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخیر، مطلع نماید .

ماده 26: قوانین کار و تأمین اجتماعی و مالیاتها

26-1- پیمانکار تأئید می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه پیمانکار خواهد بود.

26-2- پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی را که برای اجرای این قرارداد بکار می گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه نموده و حق بیمه های متعلق را صحیحاً و مرتبا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و رسید آنرا به کارفرما تسلیم نماید. کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار مطابق قانون درصدی بعنوان ودیعه حق تأمین اجتماعی کسر و نگهداری و در مقابل ارائه مفاصا حساب به پیمانکار مسترد خواهد نمود (در مورد کسر ودیعه حق تأمین اجتماعی هرگاه که قانون تغییر یابد و قابل تسری براین قرارداد باشد مطابق قانون جدید عمل خواهد شد).

26-3- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که به موضوع این قرارداد تعلق گیرد منحصراً بعهده پیمانکار است. کارفرما در هر پرداخت به پیمانکار علی الحساب مالیاتی متعلق را طبق قانون کسر و به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد که رسید پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز به پیمانکار تسلیم نماید.

26-4- چنانچه پس از انعقاد موضوع قرارداد قوانین به گونه ای تغییر یابند که برای پرداخت عوارض و مالیاتهای موضوع این ماده هزینه اضافه ای به پیمانکار تحمیل گردد. مبلغ قرارداد با توافق طرفین و براساس مانده موضوع خدمات تعدیل خواهد گردید.

ماده 27: قوه قاهره (فورس ماژور)

هر گاه بعلت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات ، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر دار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزو حوادث قهری محسوب شده و در مورد خسارات ناشی از آنها بترتیب ذیل عمل خواهد شد.

27-1- پیمانکار در صورت بروز شرایط فورس ماژور بایستی بلافاصله موضوع را به اطلاع کارفرما برساند. کارفرما به تشخیص خود و همفکری با پیمانکار تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پیمانکار موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارک تولید شده به بهترین نحو مطلوب و با کمترین تأخیر بعمل آورد. کلیه این اقدامات باید به تایید ناظر برسد.

27-2- چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد، در آنصورت هر یک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشد، اختیار فسخ قرارداد را با ارائه یادداشت کتبی دارد. در این شرایط پیمانکار محق به دریافت هزینه هایی است که به طور واقعی تا لحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

ماده 28: قانون حاکم بر قرارداد

کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با موضوع قرارداد می باشد براین قرارداد حاکم خواهد بود.

ماده 29: رعایت قوانین

پیمانکار مکلف است کلیه قوانین مملکتی و مقررات و آئین نامه های جاری اعم از مملکتی و شرکتی را رعایت نماید. درهیچ صورتی پیمانکار نمی تواند با عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مزبور متعذر گردد.

ماده 30: مرجع حل اختلاف

کلیه دعاوی و ابهامات و اختلافاتی که در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف پیش آمده و طرفین نتوانند ظرف مدت سی (30) روز از زمان مطرح شدن آنرا بین خود حل کنند، موضوع به شورایعالی انفورماتیک کشور یا کمیته حل اختلاف انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ارجاع و رای صادره برای طرفین قطعی، نهایی و لازم الاجرا است. پیمانکار نمی تواند به بهانه وجود اختلاف، اجرای مطلوب موضوع قرارداد را متوقف یا معلق نماید .

ماده 31: فسخ قرارداد

31-1- قرارداد در شرایط ذیل قابل فسخ می باشد :

الف) با اختیار کارفرما در صورتیکه میزان جریمه تأخیر پیمانکار موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

ب) با اختیار کارفرما در شرایطی که پیمانکار قادر به تکمیل و انجام کل یا بخشی از تعهدات خود مطابق قرارداد و برطبق برنامه زمانی نشده و قادر به رفع نقایص خود ظرف مدت دو هفته از دریافت یادداشت در این زمینه نگردیده باشد.

پ) براساس اختیار یکی از طرفین در حالتی که طرف دیگر اعلام ورشکستگی نموده و یا اینکه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختیار یکی از طرفین در صورتیکه طرف دیگر منحل گردیده و یا درخواست انحلال نماید.

ث) براساس توافق طرفین.

ج) براساس اختیار هر یک از طرفین در صورتیکه حالت فورس ماژور ایجاد شده و مطابق ماده 27 مدت آن از سه ماه طولانی تر گردیده باشد.

چ) براساس اختیار پیمانکار در صورتیکه موضوع تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد بیش از سه ماه مطابق ماده 15 طول بکشد.

ح) با اختیار پیمانکار در صورتیکه میزان جریمه تأخیر کارفرما موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

31-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بیفتد کارفرما این اختیار را خواهد داشت که ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 را به نفع خود ضبط نماید. بعلاوه کارفرما اختیار خواهد داشت که مبالغی را که از صورتحسابهای پیمانکار ، بهر دلیلی تا زمان فسخ قرارداد کسر کرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق کارفرما برای ادعای غرامت و دریافت هر هزینه یا مخارجی که برای جبران لطمات وارده می نماید، به نفع خود ضبط نماید.

31-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذیل اعمال خواهند گردید:

الف) اگر فسخ براساس اختیار کارفرما صورت گرفته باشد ، کارفرما علاوه بر اعمال حق فسخ می تواند خسارت عدم ایفای به موقع تعهدات را از ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 برداشت نماید.

ب) اگر فسخ براساس اختیار پیمانکار صورت گرفته باشد، کارفرما ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 با کسر هزینه و خسارات وارده و هزینه ی واقعی اقدامات انجام شده که به تایید ناظر رسیده تا زمان فسخ را به پیمانکار می پردازد.

31-4- چنانچه فسخ بر مبنای بند (ث) ماده 31-1 صورت بگیرد طرفین در مورد چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر توافق می کنند.

31-5- فسخ قرارداد براساس بند (ج) ماده 31-1، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته از طرف پیمانکار تا قبل از حالت فورس ماژور و با ملاحظه کسر کسورات قانونی و خساراتی که از طرف پیمانکار به کارفرما وارد شده ، هزینه واقعی این اقدامات را خواهد پرداخت.

31-6- در صورت فسخ قرارداد براساس بند (چ) و (ح) ماده 31-1، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار کلیه هزینه ها و مطالبات پیمانکار که به تایید ناظر رسیده باشد را می پردازد.

31-7- با دریافت اعلام فسخ قرارداد ، با هر یک از روشهای فوق، پیمانکار ارائه خدمات را متوقف کرده و از پذیرش تعهد برای شروع هر کار جدید در ارتباط با خدمات یاد شده خودداری کرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولی را برای فسخ کلیه تعهدات جاری براساس شرایط مورد رضایت کارفرما فراهم کرده و بعد از آن فقط اقداماتی را انجام خواهد داد که ممکن است برای حفظ و نگهداری اقداماتی که قبلاً کرده، ضروری باشد. در طی یک ماه بعد از تاریخ اعلام فسخ ، پیمانکار گزارش نهایی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

31-8- در هر یک از حالات فسخ، پیمانکار براساس درخواست کارفرما قرارداد های فرعی خود با طرفهای ثالث را به کارفرما یا افراد (حقیقی یا حقوقی) که از طرف وی معرفی می گردند،‌ منتقل می نماید.

31-9- پیمانکار اسناد و مدارک تهیه شده در موضوع قرارداد را تحویل کارفرما داده و تمام اقداماتی را که لازم است انجام میدهد تا تمام حقوق، عناوین و دیگر امتیازاتی را که در ارتباط با انجام وظایف پروژه کسب کرده است، به کارفرما واگذار نماید.

ماده 32: تغییرات

هر گونه تغییر و یا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به صورت مکتوب و صریح به امضای طرفین برسد.

ماده 33: عدم اعتبار

چنانچه هر یک از شروط قرارداد غیر مؤثر شده و یا در بخشی از آن قابل اعمال نباشد، قابلیت اعمال سایر شروط خدشه دار نخواهد شد. طرفین تلاش می کنند شرط غیر قابل اعمال را با یک شرط قابل اعمال بنحوی که نتایج حتی الامکان مشابه با نتایج حاصل از شرط اولیه باشد، جایگزین نمایند.

ماده 34: یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده 35: زبان

زبان بکار گرفته شده و مورد پذیرش در اجرای قرارداد، زبان فارسی می باشد. کلیه مکاتبات و گزارشها بایستی به زبان فارسی تهیه و ارائه گردند، مگر اینکه با درخواست پیمانکار و توافق کارفرما انجام پذیرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسی اصل اصطلاحات و واژگان یاد شده نیز ارائه گردند. و درصورت استفاده از تعابیر تخصصی و فنی معانی آنها نیز به صورت صریح بیان گردد.

ماده 36: یادداشت ها و مکاتبات

کلیه یادداشتها و مکاتباتی که در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از یکی از طرفین برای طرف دیگر ارسال می گردد باید یا مستقیما به دفتر طرف دیگر تحویل گردیده و رسید دریافت شده و یا از طریق دورنگار، نمابر یا دیگر روشهای انتقال اطلاعات و یا بوسیله پست سفارشی به نشانی که در قرارداد مشخص گردیده است ارسال گردد. برای یادداشت هایی که بوسیله دورنگار یا نمابر ارائه می گردند، با اعلام خودکار دستگاه گیرنده، موارد تحویل شده تلقی می گردند.

ماده 37: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض یا عدم سازگاری بین شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد، شرایط اختصاصی نافذ باشد .

ماده 38: محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه ……………………………….. می باشد.

ماده 39: نشانی طرفین

نشانی کارفرما : …………….

نشانی پیمانکار : ………………

ماده 40: تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

امضای طرف اول                                                                             امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                           امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

آشنایی با شروط ضمن عقد

کلیاتی درخصوص شرط ضمن عقد

 قراردادهایی زیادی روزانه میان مردم بسته می‌شود که هر یک دارای شرایطی است. ممکن است در ضمن قراردادها یا به تعبیر دیگر عقود، شرط باطل یا صحیحی قرار داده شود که آگاهی از آن لازم است. در گفت‌وگو با دکتر «مهدی رشوند بوکانی» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی به  ابعاد حقوقی شروط در قراردادها پرداخته‌ایم.

 مفهوم حقوقی شرط 

برخی از نویسندگان حقوقی به تبعیت از فقهای امامیه و برخی اهل لغت اعتقاد دارند که شرط مترداف مطلق عهد یا تعهد است. اما برخی از متخصصان لغت‌شناسی درمورد واژه شرط اعتقاد  دارند: «معنای اصلی این ریشه عبارت است از الزام و التزام یا تعهد به یک چیز، به خاطر چیز دیگر، به گونه‌ای که وجود آن الزام یا التزام، متوقف بر آن چیز است.»

در این تعریف، به تبعی بودن شرط  و وابستگی آن به یک چیز دیگر تاکید شده است. از نظر معنای اصطلاحی نیز در حقوق قراردادها، به تعبیر دکتر سیدحسین صفایی، شرط عبارت است از توافقی که افراد ضمن عقد دیگری می‌کنند.

 به نظر دکتر ناصر کاتوزیان، شرط، توافقی است که موضوع آن، در شمار توابع عقد دیگری آمده است.  به بیان دیگر، شرط در اصطلاح حقوق قراردادها عبارت است از خواسته­ های فرعی طرفین است که ضمن خواسته اصلی یا موضوع اصلی قرارداد، مورد توافق طرفین قرار می­گیرد.

تبعیت شرط از عقد، باعث می­شود که شرط در پیدایش و بقای خود کاملاً به عقد وابسته باشد. به بیان دیگر، توافقی که شرط نام می‌گیرد علی‌الاصول با یک عقد درج می‌شود و هر گاه به دلیل فسخ، اقاله یا …، عقد از بین برود و منحل شود، شروط ضمن عقد نیز به تبع از بین خواهند رفت.

 چند مورد استثنایی

گاهی به طور استثنایی، شرط  در نظر طرفین عقد به قدری اهمیت دارد که حالت فرعی و استثنایی خود را از دست می‌دهد و به عبارتی شرط قید اراده می‌شود.

در این حالت وضعی پیش می‌آید که اگر آن شرط نباشد اراده‌ای مبنی بر تشکیل عقد به وجود نمی­آید. در این صورت شرط، جنبه فرعی ندارد و احکام متفاوتی بر آن مترتب خواهد شد.

 شرایط صحت شرط

درخصوص نظر دکتر شهیدی درباره شرایط صحت شرط ضمن عقد (در کتاب شروط ضمن عقد ) باید گفت: با عنایت به ماده 190 قانون مدنی نمی­توان عنوان کرد که برای صحت شرط، وجود تمام شرایط اساسی صحت معامله ضرروت دارد زیرا در ماده 190 این قانون به شرایط اساسی صحت معامله اشاره شده و منظور از معامله، عقد است نه شرط.

با این حال، نظر به اینکه شرط نوعی توافقِ الزام‌آور است، وجود قصد و رضا و اهلیت در آن ضروری است. اما راجع به لزوم علم تفصیلی نسبت به موضوع شرط  و همچنین مشروع بودن برای شرط یا انگیزه­ طرفین از آن، دلیلی وجود ندارد و اصل بر عدم شرطیت آن است.

بنابراین اگر ضمن فروش کارخانه­ای شرط شود که کامیون خریدار به فروشنده تملیک شود به این هدف که از آن برای حمل مواد مخدر استفاده کنند، این شرط اگرچه جهتی نامشروع دارد ولی باطل نیست.

وی معتقد است که اگر هدف از باطل دانستن عقد، در بحث نامشروع بودن جهت، حفظ نظم عمومی و منافع جامعه باشد، می­توان گفت که این ملاک و مبنا در مورد شرط با جهت نامشروع نیز وجود دارد و به این ترتیب باطل دانستن این شرط نیز موجه است.

 مفهم شروط باطل و نامشروع 

 در مقابل مفهوم شرط صحیح، یعنی شرطی که واجد شرایط قانونی و به تبع آن نافذ است، مفاهیمی چون شرط باطل، نامشروع، خلاف مقتضای عقد و امثال آن وجود دارد که وجه مشترک آنها همان بی‌اثر بودن است.

اگر این بی‌اثر بودن به دلیل رعایت نکردن شرایط و جهات قانونی باشد، به شرط، وصف باطل داده می­شود. در حقوق مدنی ایران ماده 232  شرط نامقدور، بی‌فایده و نامشروع را باطل دانسته شده است.

بوکانی ادامه داد: به نظر بسیاری از حقوقدانان، شرط نامشروع عبارت است از شرط مخالف قواعد امری یا قواعد حافظ نظم عمومی.

دکتر کاتوزیان معتقد است که مقصود از شرط نامشروع، شرطی است موضوع آن، کاری برخلاف اخلاق و نظم عمومی باشد یا انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد اجتماعی توصیف کرد، هر چند صراحتاً در قوانین ممنوع نباشد.

به عبارت دیگر هر گاه شرطی با آرمان‌های مشترک اجتماعی، هنجارها، ارزش‌های مشترک جمعی یا مواضع اجتماعی مخالف باشد و به تبع، منجر به بی‌نظمی یا هرج و مرج شود یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، نامشروع و در نتیجه باطل و بلااثر است.

با این توضیحات معلوم می‌شود که مفهوم نامشروع، فراتر از غیرقانونی است.

 اقسام شرط صحیح

قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، شرط صحیح را به سه قسم تقسیم کرده­ است.وی گفت: به استناد ماده 234 قانون مدنی، مورد نخست، شرط صفت است که عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. مورد دوم شرط نتیجه است که به موجب آن تحقق امری در خارج شرط شود که در ماده 234 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

مقصود از تحقق امری در خارج؛ عبارت است از حصول نتیجه یک عمل حقوقی به صرف شرط کردن، مثل اینکه ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار وکیل فروشنده باشد برای تنظیم سند رسمی از سوی وی. در این صورت به مجرد اشتراط، نیابت، محقق می‌شود.

شرط فعل که طبق آن، اقدام به انجام فعل یا خودداری از انجام کاری بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص خارجی شرط شود، نیز در ماده 234 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

 اقسام شرط باطل و ضمانت اجرای آن

شرط باطل را از حیث دامنه تاثیرگذاری آن می‌توان به دو دسته شروط باطل غیر مبطل و شروط باطل و مبطل تقسیم کرد.

شرطی که به دلیل رعایت نکردن قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باطل اعلام می‌شود، در عالم حقوق اثری ندارد و بود و نبود آن یکسان است. اما گاه مفاد توافق شرط باطل به گونه­ای است که هدف اصلی طرفین قرارداد یا توافق اصلی طرفین را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از میان شروط باطل، به استناد ماده 233 قانون مدنی، دو شرط چنین وضعیتی دارند.نخست شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود.

مثلاً اگر طرفین در عقد بیع یک خودرو توافق کنند که خریدار می‌تواند هر زمان که خواست، ثمن یا قیمت توافق‌شده خودرو را بپردازد، این توافق باعث می‌شود که آن چه قرار است به عنوان ثمن (یکی از عوضین عقد بیع)، توسط فروشنده دریافت شود در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و مجهول بماند و مقصود اصلی و خواسته­ اساسی­ای که عقد به دلیل آن شکل گرفته است، محقق نشود.بوکانی مورد دوم را شرط خلاف مقتضای ذات عقد عنوان کرد و در این باره توضیح داد: هرگاه در یک قرارداد، مفاد شرط با مفاد اصلی عقد، یعنی آنچه به طور نوعی در یک قرارداد خاص مدنظر است، مغایرت و مخالفت داشته باشد، قصد طرفین برای ایجاد آن اثر حقوقی احراز نمی‌شود و به این ترتیب نمی­توان این توافق تعارض­ آمیز را موجد اثر حقوقی و به عبارتی، نافذ دانست که از آن به بطلان عقد تعبیر می­شود زیرا در چنین حالتی وجود قصد ایجاد یک اثر حقوقی مورد تردید است.

 استاد کاتوزیان در مورد سایر شروط باطل، اعتقاد دارد که کشف بطلان شرط به‌دلیل نامشروع یا نامقدور بودن شرط، موجب ایجاد خیار فسخ است اما اگر بطلان، شرط ریشه در بی‌فایدگی آن داشته باشد، پذیرش خیار که علی‌الاصول ریشه در نفی ضرر ناشی از لزوم عقد دارد، چندان موجه به نظر نمی­رسد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۳/۲۶

شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

بررسی شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

 بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند  و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.

توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.

بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آنها است، امضا کنند.

باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

  شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح

 شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:

الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر

می‌سازد.

ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.

بر این اساس، زوج  ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.

  کاربرد شرایط مندرج در قباله ازدواج

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که‌ آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه تمامی مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که با تحقق یکی از این شرایط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

   

آشنایی با عقد بیع

وقوع عقد بیع و آثار آن

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱- قصد طرفین و رضای آنها.

۲- اهلیت طرفین‌.

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله‌«

 قصد طرفین و رضای آنها

هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است.

قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌کند:

«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

 مالکیت مبیع و ثمن

بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌‌شود بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.

 ضمان درک 

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

 تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است.درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد.مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است.  به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

1- اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.

2- ملزم بودن بایع به  تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

3- الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

 تأدیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است. به همین دلیل است که عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند.  قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۱/۳

عقد ودیعه

عقد ودیعه

قانونگذار در ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه می‌گوید «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد… .»

  طبق تعریف فوق، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

1- ودیعه عقد است و دو طرف دارد، ودیعه‌گذار که مودع نامیده می‌شود ودیعه‌گیر که مستودع یا امین نام دارد.

2- ودیعه عقدی از جمله عقود معین است و مثل دیگر عقود معین باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت را در صورت ذکر، داشته باشد.

3- عقد ودیعه نیاز به ایجاب مودع (ودیعه‌گذار) و قبول مستودع (ودیعه‌گیر) دارد. ماده ۶۰۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد و می‌گوید: «در ودیعه، قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد .»

4- امانت‌داری مستودع در عقد ودیعه مجانی است و چنانچه امین اجرت دریافت کند، دیگر عقد ودیعه نیست، بلکه اجاره است؛ و امینی که اجرت می‌گیرد، اجیر نامیده می‌شود.

  نوع ودیعه

طبق ماده ۶۱۱ قانون مدنی، «ودیعه عقدی جایز است.» بنابراین هر یک از مودع و مستودع، هر زمان بخواهد، می‌تواند آن را بر هم بزند.

همچنین ودیعه عقدی عهدی است که به موجب آن مستودع تعهد می‌کند مال امانی را نگهداری کرده و به موقع به مودع مسترد کند.

  مصادیق ودیعه

1- سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر مصداق ودیعه است، اگر چه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.

2-  نگهداری اسلحه و موبایل و… که در نگهبانی بعضی ادارات تحویل داده می‌شود.

3- نگهداری کفش‌ها در مساجد.

4- همچنین در مواردی، بعضی ادارات جهت نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که احکام و مقررات مروبط به ودیعه بر آن بار می‌شود.

  اهلیت طرفین عقد ودیعه

ماده ۶۱۰ قانون مدنی می‌گوید: «در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند. اگر کسی مالی را از کس دیگری که برای معامله اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد کند و اگر در ید او ناقص یا تلف شود، ضامن است.»

برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. در غیر این صورت، عقد ودیعه به واسطه نبود اهلیت باطل است.

بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود تا این‌ که آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.

این در حالی است که اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود؛ چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این‌ کار کرده است.

بر اساس ماده 1215 قانون مدنی، «هر کس مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.»

اما اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند؛ چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به جهت داشتن قوه تمیز و عقل، مسئول هستند.

  مالکیت مودع

لازم نیست مودع، مالک مالی باشد که به ودیعه می‌گذارد.

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مدنی، «کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.»

بنابراین اجیر که مال غیر را برای انجام عملی در دست دارد، می‌تواند با اجازه مالک آن را ودیعه گذارد.

  تعهدات مستودع یا امین

1- حفاظت از مال امانتی؛ به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند، در غیر این صورت، ضامن است.

2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این ‌که با صراحت یا ضمنا اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت، اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.

3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند؛ نه عوض و بدل آن را. مگر این ‌که عین مال از او قهرا گرفته شده یا توسط او تلف شده است که در این صورت، عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.

4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا این ‌که در نگهداری مال تعدی و تفریط کند. در غیر این صورت، چون امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود.

به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.

5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

  تعهدات امانت‌‌گذار

1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.

2- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال مورد ودیعه را بپردازد.

نوع دیگری از امانت، امانت قانون است که قانون اجازه نگاهداری ‌آن را به شخص می‌دهد. مثل اشیای پیداشده که پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود.

این نوع امانت، قانونی است؛ چرا که قانون شخص را مکلف می‌کند که اموال را به صاحبش بدهد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۴/۳/۲۴

الزام به اجرای قرارداد

نمونه ای از پرونده ” الزام به اجرای قرارداد “

هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند ( مگر این که طور دیگری مقرر شده باشد). در ادامه پرونده‌ای  با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم.

   شروع شکایت؛ خواهان دادخواستی به خواسته 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلان بطلان قرارداد 3- جبران کلیه خسارات وارده به طرفیت خواندگان به پیوست دلایل و منضمات تقدیم دادگاه کرد:

   شرح دادخواست

دادخواست تقدیمی بدین شرح است: موکلان مالکیت 3 دستگاه آپارتمان را دارند و به منظور تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول به موجب قراداد صوری مبادرت به تنظیم قرارداد با خوانده ردیف اول و سوم کرده‌اند. از سوی دیگر خوانده ردیف اول و دوم قراردادی را را به منظور پرداخت بدهی ردیف دوم به ردیف اول منعقد کرده‌اند. لذا با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم از اجرای مفاد قرارداد با توجه به لازم‌الاجرا بودن قرارداد مذکور خودداری می‌کنند و این امر تضییع حقوق موکلان را موجب شده است، بدواً درخواست الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد قرارداد و سپس صدور حکم دایر بر اعلان بطلان قرارداد با توجه به صوری بودن آن به علاوه جبران کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را دارد.

   شرح پرونده

به موجب قراردادی که بر حسب ظاهر عقد بیع است، خواهان‌های پرونده سهم‌الشرکه خود از قرارداد مشارکت پروژه‌های ساختمانی مسکونی را به خوانده ردیف اول منتقل کرده‌اند که بنا بر رای صادره این قرارداد صرفاً برای تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول بوده و صوری است.

پرونده پس از رعایت تشریفات قانونی به شعبه …… دادگاه عمومی …….ارجاع شد.

قاضی پرونده پس از بررسی‌های لازم دستور تعیین وقت رسیدگی داد و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

در تاریخ مقرر، جلسه با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف سوم تشکیل شد اما از آنجایی که خوانده ردیف دوم در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشده بود، شرایط برای رسیدگی مهیا نبود و لذا قاضی دستور داد وقت رسیدگی مجددا تعیین شود. به همین دلیل وقت جدید تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

در تاریخ مقرر جلسه رسیدگی با حضور وکیل خواهان و وکیل خوانده اول و نماینده خوانده ردیف سوم و در غیاب خوانده ردیف دوم که علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده بود، تشکیل شد.

   اظهارات وکلای خواهان و خوانده و قاضی پرونده

وکیل خواهان اظهار کرد: مقرر شده بود که موکلان با انگیزه کمک به خوانده ردیف دوم، ملک خود را که از خوانده ردیف سوم خریداری کرده بودند، بابت تضمبن بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول، در اختیار وی قرار داده و در صورت تسویه بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول و دریافت الباقی ثمن، قرارداد که به امانت در اختیار خوانده ردیف سوم قرار گرفته بود، پس از امضای خوانده ردیف سوم فیمابین لازم‌الاجرا و از حالت صوری و معلق خارج شود.

متعاقباً خواندگان ردیف اول و دوم به دلایلی از توافقات به عمل آمده خودداری کردند و در نتیجه توافقات به عمل آمده با موکلان کان لم یکن تلقی شد و خوانده ردیف اول به اقامه دعوی علیه خوانده ردیف دوم مبادرت کرد و از تضمین‌ها در مقام استیفای حقوق برآمد. در مقابل موکلان برای جلوگیری از تضییع حق اقامه دعوی می‌کنند و نتیجه دعوی این شد که به اقرار خواندگان پرونده قرارداد، صوری و انگیزه تنظیم آن تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول اعلام شد و شعبه مورد نظر نیز پس از اخذ نظریه کارشناس به صراحت حکم داد که بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول باید از محل اجرای مفاد صورت‌جلسه تامین و تادیه شود که خواندگان موصوف از اجرای حکم خودداری و در محل به ضرر موکلان حق خود را اعمال می‌کنند.

وکیل خوانده ردیف اول نیز اظهار کرد که 1- کلیه ادعاهای خواهان را تکذیب می‌کند. 2- در خصوص خواسته اول خواهان چون اولاً صورت‌جلسه ادعایی ضمیمه دادخواست نشده است لذا امکان دفاع وجود ندارد و ثانیاً حسب ادعای وکیل خواهان صورت‌جلسه ادعایی مابین خوانده ردیف اول و دوم بوده و لذا الزام خوانده ردیف اول و دوم به اجرای مفاد آن از جانب ایشان فاقد وجاهت قانونی است. 3- تعارض بین خواسته خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست وجود دارد. به این صورت که در شرح دادخواست قرارداد را تضمینی اعلام می‌کند؛ بدین شرح در صورت تضمینی بودن، خوانده ردیف دوم باید به تعهدات خود که البته در قرارداد مشخص نیست، عمل کند و اصولاً معلوم نیست که تعهدات این فرد چیست که باید به آن عمل و سپس تقاضای فک تضمینی بودن قرارداد را مطالبه کند. لذا بین خواسته ستون خواسته و شرح دادخواست تعارض وجود دارد و خواسته منجز نیست و  قابل رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. زیرا بنای بطلان قرارداد با بنای صوری بودن قرارداد و تضمینی بودن آن متفاوت است. 4- در خصوص ادعای خواهان‌ها مبنی بر صوری بودن قرارداد یا تضمینی بودن، دلیلی از سوی خواهان‌ها ارایه نشده است.

قاضی ‍پرونده خطاب به وکیل خواهان اعلام کرد که خواسته شما در جزء نخست مبنی بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه منجز نیست و لذا نسبت به مشخص کردن خواسته خود اقدام کنید.

وکیل خواهان نیز اظهار کرد: شعبه 19 دادگاه عمومی تهران در رای صادره به صراحت حکم کرده است که بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول با توجه به نظریه کارشناس باید از محل اجرای صورت‌جلسه تادیه شود و این حکم از اعتبار امر مختومه برخوردار است و خوانده ردیف اول دیگر نمی‌تواند از سایر محل‌هایی که در اختیار دارد، برای وصول طلب خود اقدام کند.

وی ادامه داد: مفاد صورت‌جلسه عبارت است از تحویل و واگذاری رسمی سرقفلی مغازه از سوی خوانده ردیف دوم به ردیف اول، به خصوص اینکه رضایت مالک عرصه اخذ و پرونده در دارایی تشکیل شده و عدم اجرای آن موجب تضرر موکلان است و با توجه به اینکه سوابق و دلایل در پرونده‌های شعب 19 و 126 موجود است، تقاضای گواهی جهت اخذ فتوکپی از پرونده‌های مذکور جهت ارایه به محضر دادگاه را دارم. وکیل خوانده ردیف اول نیز در پاسخ عنوان کرد: بر فرض منجز کردن خواسته اول و اثبات آن، دلیلی بر صوری بودن یا تضمینی بودن مبایعه‌نامه وجود ندارد و اصولاً ارتباط بین مبایعه‌نامه و صورت‌جلسه معلوم نیست و بر فرض وجود صورت‌جلسه و اجرای آن تاثیری بر مبایعه‌نامه موصوف ندارد. لذا به دلیل عدم ارتباط و عدم ارایه دلیلی مبنی بر صوری بودن یا تضمینی بودن، تقاضای رد دادخواست و حکم بر بی‌حقی خواهان استدعا می‌شود.

   صدور رای از سوی قاضی

قاضی پرونده پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل به صدور رای اقدام کرد:

در خصوص دادخواست 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلام بطلان قرارداد و 3- جبران کلیه خسارات وارده نظر به اینکه در خواسته مطروحه و جزء نخست حسب‌الاعلام خواهان طرف قرارداد نبوده و با فرض عدم اجرای آن از سوی متعهدله و متعهد‌علیه و عدم ارایه اثر حقوقی بر آن مترتب نبوده و مانند عدول از آن و اقاله شرایط آن بوده و چنانچه تعهدی به نفع شخص ثالث خواهان است یا منشا حقی برای وی باشد، صرف انعقاد برای جاری شدن اثر آن کفایت کرده و اجرا از سوی متعهدعلیه برای متعهدله که هر دو غیر از خواهان بوده، تاثیری در ماهیت حقوق ایجاد شده نداشته است لذا خواهان سمتی در طرح موضوع نداشته و در فرض حاضر اثری بر موضوع مطروحه مترتب نیست.

بنابراین ترافعی حاصل نشده و دادگاه به استناد مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی جزء نخست را صادر و اعلام می‌کند و در جزء دوم نظر به اینکه خواهان دلیلی بر صوری بودن قرارداد ارایه نکرده و این قرارداد موخر به صورت‌جلسه بوده و بقاء یا عدم آن اثری بر توافقات بعدی نداشته است، لذا با توجه به اصل صحت و لزوم عقود و با توجه به فراهم بودن شرایط اساسی برای صحت معاملات، دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی، حکم بر بطلان جزء دوم و سوم خواسته صادر و اعلام می‌کند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

   تحلیل پرونده

با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که خواسته صحیحاً مطرح شده است اما متاسفانه این صحت منوط به عنوان کلی الزام خواندگان به ایفای تعهد شده است.

عدم منجز بودن خواسته به دلیل حصر صورت‌جلسه معنا پیدا نمی‌کند اما علت رد دادخواست تقدیمی از جانب وکیل خواهان، تناقض‌گویی‌های نامبرده به این کیفیت بوده است که ایشان قرارداد را بابت تضمین قرارداد دیگر عنوان کرده‌اند و از طرفی آن قرارداد را صوری می‌داند، حال صرف قبول به عنوان تضمین نمایانگر وجود قصد عقد صحیح با تمامی شرایط مندرج در ماده 362 (از باب قاعده وحدت ملاک) قانون مدنی است. صوری بودن ادعایی که مستند قانونی آن ماده 218 قانون مدنی  است، تاسیس بسیار حساسی برای ایراد صدمات غیر قابل جبرانی بر اصل لزوم و صحت بوده و اثبات آن مستلزم دلایلی متقن است. اما در ما نحن فیه صرف نظر از تضمینی یا صوری بودن عقد مادامی که این دو دلیل متعارض موجود هستند، داخل در قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا بوده و لذا هر دو دلیل از عداد دلایل وکیل خارج می‌شود. با این توصیف مستنداً به مواد 219 و 220 و مجرد انعقاد عقد با جمیع شرایط عقد مورد تعرض صحیحاً واقع شده و مادامی که به دلایل قانونی من جمله فسخ یا اقاله یا بطلان یا اتمام از طریق اجرای مفاد منحل نشده، کماکان به نفوذ خود در مسیر زمان پابرجاست. لذا رای صرف نظر از علت رد صحیحاً صادر شده است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۷/۱۶

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی از جمله مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند. بحثی که در عقود لازم مطرح بوده، آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا اینکه باید به عقد ملتزم بماند؟

    ماهیت فسخ

با توجه به تعریفی که از فسخ ارایه شد، می‌توان گفت که فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود. به این معنا که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

    مبنای فسخ

مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است:

 الف) توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند. به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. همان‌گونه که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».ماده ۴۰۰ این قانون نیز می‌گوید: «اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است؛ در غیر این صورت تابع قرارداد متعاملین است.»

 ب) حکم مستقیم قانون

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا فرد به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. ماده ۴۷۸ در این زمینه می‌گوید: «هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.» همچنین بر اساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی، «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد.»

    شرایط فسخ

1- قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

2- رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

3- اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.

    موارد فسخ معامله

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند:

1- خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

2- یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)

3- طرفین در معامله مقرر كنند كه تا مدت معینى هر دو یا یكى از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)

4- فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طورى رفتار كند كه قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)

5- فروشنده یا خریدار شرط كند كه كارى انجام دهد، یا شرط كند مالى را كه مى‌دهد به طور مخصوصى باشد اما به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلّف شرط)

6- در جنس یا عوض آن عیبى باشد. (خیار عیب)

7- معلوم شود مقدارى از جنس كه فروخته شده، مال متعلق به دیگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خریدار مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد.

همچنین اگر معلوم شود مقدارى از چیزى كه خریدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به دیگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شركت)

8- فروشنده خصوصیات جنس معینى را كه مشترى ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه كه گفته، نبوده است. در این صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشترى خصوصیات عوض معینى را كه مى‌دهد، بگوید و بعد معلوم شود به طورى كه گفته، نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار رویت)

9- مشترى پول جنسى را كه به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسى كه خریده است، مثل بعضى از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند، فاسد مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر)

10- اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار حیوان)

11- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، اسبى كه توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند كه در این صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

    آثار فسخ

اثر فسخ نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل شده و آثار آن قطع شود.بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید متعلق به کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است؛ اما به دلیل اینکه نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوییم منافع منفصله آن تا زمان فسخ متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خریده كه مردم او را مغبون مى‌دانند و به كمى و زیادى آن اهمیت مى‌دهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

    اختیار بر هم زدن معامله در هنگام غبن

همچنین اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته است، اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.در معامله بیع شرط، كه مثلا جنس هزار تومانى را به هزار تومان یا كمتر مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند كه اگر فروشنده تا مدتی معین پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است .اگر فروشنده چاى اعلا را با چاى پَست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.اگر خریدار بفهمد مالى كه گرفته است، عیبى دارد، به عنوان مثال حیوانى را بخرد و سپس بفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

    وجود عیب پیش از معامله، از موارد فسخ

اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته است، عیبى وجود دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبى در آن پیدا شود، خریدار مى‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبى پیدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، بلا اشکال است.اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد.براى فسخ معامله كافى است كه فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام مقدور و ممكن نیست، به دیگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.

هر گاه خریدار بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

موارد مقدور نبودن فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت 

در مواردی اگر خریدار بفهمد که مال عیبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد که به شرح ذیل است:

1- موقع خریدن، عیب مال را بداند.

2- به عیب مال راضى شود.

3- در وقت معامله بگوید که اگر مال عیبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قیمت هم نمى‌گیرم.

4- فروشنده در وقت معامله بگوید که این مال را با هر عیبى كه دارد مى‌فروشم، اما اگر عیبى را معین كند و بگوید که مال را با این عیب مى‌فروشم و سپس معلوم شود عیب دیگرى هم دارد، خریدار مى‌تواند براى عیبى كه فروشنده معین نكرده است، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.

    موارد امکان دریافت تفاوت قیمت 

در سه صورت، اگر خریدار بفهمد که مال عیبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند اما مى‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

1- بعد از معامله تغییرى در مال بدهد كه مردم بگویند، آن گونه كه خریدارى کرده و تحویل داده شده، باقى نمانده است.

2- بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.

3- بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگرى در آن پیدا شود اما اگر حیوان معیوبى را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگرى پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم مى‌تواند آن را پس دهد.

همچنین اگر فقط خریدار تا مدتى كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عیب دیگرى پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

روزنامه حمایت04/12/1393