13 مورد از باید و نباید شبکه‌های اجتماعی در کسب و کار

قوانین زیر برگرفته از سیاست‌های شرکتIBM  و نیز رفتارهای پذیرفته درعرف در قبال شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.

به گزارش آی ان سی، شبکه‌های اجتماعی مکانی مشترک برای فروش، بازاریابی حرفه‌ای، و سایر ارتباطات کاری شده ‌است، متاسفانه برخی افراد نمی‌دانند چگونه از این امکانات به‌درستی استفاده نمایند، و خود را دچار دردسر میکنند.

1-هرگز اطلاعات شخصی و محرمانه خود را ارائه ننماید.

2-همیشه به‌هنگام گفتگو در مورد مسائل کاری، خود را با نام و مسئولیت خود معرفی کنید.

3- هرگز از ضمایر اول شخص جمع : “ما”،”به ما” و “برای ما”برای خودتان استفاده نکنید، و از محل کارتان حرفی به میان نبرید . ‌

4- همیشه به یاد داشته باشید هر پستی که درج می‌کنید برای مدتی بسیار طولانی شاید تا پایان دوران حرفه‌ای شما، ماندگار باشد.

5- هرگز قوانینی چون : “حق نشر” ،”افشای مالی” و “کاربرد قانونی”را نقض نکنید، در صورتی که از طرف شخصی نقل قول می‌نمایید، حتماً با ذکر هویت و منبع باشد.

6- همیشه اطمینان حاصل نمایید که محتویات پروفایل شما با شخصیت حرفه‌ای شما مطابقت دارد.

7- هرگز تصور نکنید اگر بصورت ناشناس اقدام به نشر مطلب و محتوای ناشایست نمایید، هویت واقعی‌تان پنهان خواهد ماند.

8-همیشه مسئولیت کامل هرپستی را که درج می‌کنید به عهده بگیرید.

9-هرگز از یاد نبرید، حیثیت و امتیاز کسب و کار، خواه ناخواه با رفتار کارکنان در محیط‌های مجازی تعریف می‌شود.

10-همیشه اظهارات خود را با اطلاعات ارزنده و دیدگاه‌های حرفه‌ای همراه کنید، نه با عقاید و نظرات سلیقه محور.

11- هرگز از مشتریان،شرکا و تأمین کنندگان، بدون کسب اجازه نامی نبرید در غیر این صورت امکان پیگیری قانونی بر علیه کسب و کارتان وجود خواهد داشت.

12- همیشه مراعات حریم خصوصی دیگران و بشدت مراقب حساسیت‌های مرتبط با مسائل دینی و سیاسی باشید.

13- هرگز به اشخاص و قومیت‌ها توهین نکنید، بطور کلی از انجام هرگونه فعالیت مجازی که در دنیای واقعی نیز پذیرفته نیست، خودداری نمایید.

سال نو میلادی فرصتی برای سوء استفاده مجرمان سایبری و کلاهبرداری‌های احتمالی

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو میلادی و آرزوی سالی پر از موفقیت و سربلندی برای هموطنان مسیحی گفت: پیشبینی می‌شود افراد سودجو با سوءاستفاده از این ایام به دنبال عملی کردن اهداف مجرمانه خود و سوءاستفاده از هموطنان عزیز باشند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مهدی شکیب اظهار کرد: از آنجایی که برخی از  سایت‌ها و فروشگاه‌های غیر مجاز در این ایام اقدام به عرضه اجناس خود با تخفیفات گوناگون ویژه کریسمس می‌کنند لذا امکان ارائه کالاهای بی‌کیفیت، تقلبی و حتی عدم ارسال کالا برای کاربران وجود دارد.

وی افزود: کاربران عزیز باید نسبت به انتخاب کالا و فروشگاه مورد نظر دقت و حساسیت داشته باشند و با در نظر گرفتن این نکته که “سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک کالا و خدمات مجاز ارائه می‌کنند” می‌توانند خریدی امن و مطمئن داشته باشند.

این مقام مسئول با معرفی سایت enamad.ir به عنوان مرجع معتبر و مهم کسب و کارهای اینترنتی گفت: از آنجایی که امکان جعل و شبیه‌سازی نماد اعتماد الکترونیک وجود دارد لذا لیست تمامی سایت‌هایی که دارای مجوز از وزارت صنعت و معدن می‌باشند در این سایت قابل رویت خواهد بود.

سرهنگ شکیب در بخش دوم سخنان خود و در توصیه به مسافران و توریست‌هایی که قصد تهیه ارز دارند، گفت: برابر قوانین جاری کشور، صرافی‌هایی که در فضای آنلاین فعالیت دارند و مبادلات خود را آنلاین انجام می‌دهند، فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه حضور در صرافی و مبادله پول و ارز ضروری است، به گردشگران عزیز هشدار داد: طبق ماده 33 دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صرافی ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضاء مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری می‌باشد. بنابراین صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تخلف نمی‌کنند و در صورت تخلف با مراجعه به بانک مرکزی و نشان دادن رسید و فاکتور خرید، می‌توان از آنها شکایت نمود.

سرهنگ شکیب افزود: هموطنان عزیز بدانند هرگونه مبادله ارزی فقط باید در صرافی صورت گیرد و این مبادله نمی‌تواند آنلاین باشد به این معنا که شما پول را به حساب صراف واریز نمایید و صرافی به شما ارز درخواستی را تحویل دهد.

وی ادامه داد: گردشگران عزیز باید نسبت به سایت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف اقدام به تبلیغ تورهای مسافرتی با قیمت‌های ارزان می‌کنند  حساسیت داشته و بعد از اطمینان از اصالت و اعتبار سایت مورد نظر اقدام به تهیه بلیط نمایند.

این مقام مسئول تصریح کرد: کاربران عزیز نباید به هیچ عنوان فریب تبلیغات در فضای سایبر را بخورند و قبل از هر گونه اقدامی برای رزرو و یا بستن قرار داد با این آژانس ها و تورها ببینند که آیا این تور در فضای واقعی وجود دارد و مورد تائید سازمان گردشگری هست یا خیر.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری یکی دیگر از شگردهای مجرمانه در این ایام را ارسال پیامک‌های انبوه دروغین و جعلی عنوان کرد و گفت: پیامک‌های انبوه عموماً برای برقراری ارتباط بین گروه‌های بزرگ برای کاهش هزینه‌ها و هدر رفت زمان می‌باشد. اما همین تکنولوژی مفید تبدیل به راهی برای سوءاستفاده مجرمان سایبری شده است و آنان با استفاده از مطالب و عناوین جذاب و اغواگرایانه، مخاطبان تلفن همراه را به عنوان تبریک سال نو، دریافت لینک دانلود، برنده در جشنواره‌های خاص معرفی کرده و قصد گرفتن اطلاعات بانکی کاربران را دارند.

سرهنگ شکیب ادامه داد: این افراد برای واریز کردن وجه مورد نظر اطلاعاتی مثل شماره حساب یا شماره کارت، رمز دوم، cvv2‌، تاریخ انقضاء را از قربانیان درخواست می‌کنند. کاربران عزیز باید دقت داشته باشند رمز دوم و cvv2 و تاریخ انقضاء کارت جهت برداشت از حساب بانکی می‌باشد نه واریز وجه.

حفاظت از فایل ها و اطلاعات شخصی

در قرن بیست و یکم که به قرن ارتباطات معروف می باشد، تبادل  اطلاعات کاری بسیار سهل و ساده است. اطلاعات از طرق زیادی قابل انتقال هستند که ساده ترین آنها از طریق فضای اینترنت، فلش مموری ها ، هارد دیسک ها ، لوح های فشرده و تلفن های همراه می باشد.

آیا تا به حال به این نکته فکر کرده اید که وقتی شما یکی از وسایل انتقال اطلاعات ، نظیر کامپیوتر قدیمی و یا تلفن همراه خود را به فروش می رسانید چه اتفاقاتی ممکن است روی اطلاعات شما ، بیفتد؟شاید اشخاصی که کمی محتاط باشند، ابتدا فایل‌های موجود بر روی آنها را پاک کنند و سپس اقدام به فروش نمایند. ولی این کار به تنهایی کافی نیست، چرا که حتی اطلاعات پاک شده نیز به سادگی قابل بازیابی می باشند.
طبق تحقیقات آماری که از دادسرای ویژه جرایم رایانه ای بدست آمده، تعداد پرونده های زیادی با موضوع انتقال و سوء استفاده از فایل های شخصی مطرح شده و موجود می باشد.
ولی این انتقال اطلاعات چه سودی برای این افراد دارد ؟ جواب این سوال بسیار ساده است. این افراد از طریق اخاذی از شاکیان این پرونده ها، هدف شوم خود را دنبال می کنند. به این صورت که آنها را تهدید به فروش و یا انتشار عمومی این اطلاعات در فضای اینترنت می کنند.

اما راهکار پیشگیری چیست ؟

چاره ی این معضل بسیار ساده  است. نرم افزارهای زیادی در این زمینه طراحی شده اند که توسط این نرم افزارها، میتوانید فایل های خود را پاک نموده و مانع از بازیابی مجدد فایل های خود شوید. یکی از این نرم افزارها که کار با آن بسیار ساده است BPS Data Shredder می باشد. این نرم افزارها دارای قسمتهای مختلفی می باشند که هر کدام از این قسمت ها برای پاک کردن بخش  مشخصی برنامه ریزی شده است.در زیر لیست این بخشها و کاری که انجام می دهند ، ذکر شده است:

Shred Recycle Bin : جهت پاک کردن محتویات Recycle Bin
Shred File : جهت پاک کردن فایلها
Shred Folder : جهت پاک کردن پوشه ها
Shred Drive : جهت پاک کردن درایوها

در هر کدام از این بخش ها یک قسمت Browse وجود دارد که وقتی روی آن کلیک کنید، آدرس فایل،پوشه و یا درایو مورد نظر جهت پاک کردن را از شما می خواهد. بعد از وارد کردن آدرس مورد نظر، این نرم افزار شروع به پاک کردن آن می کند. پاک کردن از طریق این نرم افزار زمان بیشتری نسبت به پاک کردن از طریق خود ویندوز می‌برد و فایل هایی که از این طریق پاک می شوند به هیچ عنوان قابل بازیابی نمی‌باشند.

منبع : ایران هشدار

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

ماده 1- طرفین معامله :

1-1- فروشنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . فـرزند . . . . . . . . . به شماره شـناسنـامه . . . . . . . صـادره از . . . . . . به نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . .

2-1- خریدار : . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . .. به نشانی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . .

ماده 2- مورد معامله و مشخصات آن (مبیع) :

عبارت است از فروش شرطی تمامی……………….دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ……………. مترمربع و بنای احداثی در آن به شماره پلاک ثبتی……………………فرعی از……………….. اصلی به مساحت اعیانی ……………. مترمربع و مساحت عرصه ……………..مترمربع واقع در اراضی ………………..بخش ……………..به نشانی محل وقوع ملک به اقرار فروشنده……………………………………………………به شماره ثبت ……………دفتر……………صفحه ………………….. به شماره سند مالکیت……………………………… ، طبق سند قطعی غیر منقول به شماره ……….. مورخه…………….. دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا به ‌انضمام قدرالحصه از برق به شماره پرونده…………………… ، آب به شماره اشتراک……………………….، گاز شهری به شماره شناسایی …………………و یک خط تلفن دایر به شماره ………………………. دارای پایان کار شهرداری به شماره………………….مورخ ………………………. که فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است به‌طوریکه رافع هرگونه شبهه و ظن بوده و مورد قبول و تائید خریدار می‏باشد.

ماده 3 – ثمن مورد معامله :

1-3- به ازاء هر مترمربع مبلغ ………………………….ریال (…………………………………ریال) و به‌مبلغ کل ………………………… ریال (…………… ریال) وجه رایج تعیین شد که تماما و نقدا و فی المجلس تسلیم فروشنده گردیده باقرار.

2-3- فروشنده و خریدار شرط نمودند در صورتیکه فروشنده در مدت …………………….روز، تمام یا مثل ثمن به مبلغ کل ………………………… ریال (…………… ریال) را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت.

3-3- مدت قرارداد بیع شرطی،……………………… روز به عبارت ……………ماه از تاریخ امضای این مبایعه نامه و ده روز از انقضای مدت ظرف خیار تعیین گردید.

4-3- فروشنده تعهد نمود که کلیه مطالبات خریدار را، حداکثر تا انقضای مبایعه نامه، به خریدار پرداخت و مطالبات موضوع خیار شرط را، تسویه نماید. که در این صورت خریدار پذیرفت در صورت ایفای خیار شرط، فروشنده حق و اختیار خواهد داشت، از طریق صدور اجرائیه و یا از هر طریق دیگر نسبت به انتقال مالکیت تام ملک به خود یا ثالث اقدام نماید.

ماده 4- شروط و تعهدات متعاملین:

1-4- فروشنده اقرار و اعلام نمود که مورد معامله از هر حیث در مالکیت وی بوده و هیچ گونه اسناد و معامله معارضی نسبت به ملک مورد معامله به هر شکل و نحوه اعم از رسمی و غیر رسمی وجود نداشته و ندارد و ممنوع‌المعامله نبوده و مورد معامله به هیچ‌وجه عیناً یا منفعتاً در وثیقه یا رهن اشخاص حقیقی و حقوقی نمی باشد و تحت هیچ شرایطی متعلق حق غیر نیست.

2-4- فروشنده بایستی در زمان محضر سند را به نام خریدار یا اشخاصی که قبلاً توسط خریدار به فروشنده اعلام گردیده‌است، انتقال دهد.

3-4- به منظور انجام معامله رسمی بر مبنای این توافقات طرفین متعهدند که در ساعت . . . . . صبح روز . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . در دفترخانه اسناد رسمی شماره ——- واقع در ————————– حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله به نام خریدار اقدام نمایند.

5-4- هزینه‌های محضر اعم از هزینه حق‌الثبت و حق‌التحریر، بر مبنای قیمت منطقه‌بندی به‌عهده طرفین و بالمناصفه است و در صورتیکه خریدار بخواهد از وام یا رهن یا شرط استفاده نماید مخارج آن به‌عهده خریدار می‌باشد.

6-4- پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله به عهده فروشنده می‌باشد.

7-4- فروشنده موظف است، کلیه مفاصا حساب‌های لازم برای انجام معامله و نیز موافقت سازمان‌ها و ادارات مربـوطه را برمبنای استعلامات رسمی قبل از تاریخ انجام معامله به منظور تنظیم سند به دفترخانه مورد توافق ارائه دهد. در غیر اینصورت فروشنده مستنکف به حساب آمده و مشمول بند 12-4 این مبایعه‏نامه می‏گردد.

8-4- فروشنده متعهد گردید که همزمان با امضاء‌ این مبایعه‌نامه مورد معامله را به تصرف خریدار درآورد.

9-4- طرفین با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن مبادرت به امضای این مبایعه‌نامه نموده و کلیه خیارات به استثناء خیار تخلف شرط را از خود ساقط نمودند. صیغه بیع شرعی بین متعاملین جاری و ایجاب و قبول با لفظ فروختم از جانب فروشنده و خریدم از جانب خریدار صورت گرفت و فروشنده با علم به اینکه این معامله قطعی و غیرقابل فسخ از طرف ایشان می‌باشد اقدام به دریافت بیعانه و تحویل مبیع نمود.

10-4- چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود، خود او از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات ناشیه به طرف مقابل برآید.

11-4- چنانچه به هر دلیل و علتی (غیر از موارد فورس ماژور) خریدار از ایفاء تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی خودداری و یا از حضور در دفترخانه امتناع نماید، بایستی به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ده‌میلیون ریال (10.000.000 ریال) بابت خسارت عدم ایفاء تعهد به فروشنده پرداخت نماید.

12-4- چنانچه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و یا به هر دلیلی (به استثناء موارد فورس ماژور) از انجام معامله استنکاف ورزد خریدار می‌تواند با مراجعه به محاکم قضائی اجبار و التزام وی را به تنظیم سند انتقال بخواهد و برای هر روز تأخیر مبلغ ده میلیون ریال (10,000,000 ریال) از مانده ثمن معامله کسر نماید.

13-4- ملاک عدم حضور هر یک از طرفین معامله در دفترخانه فوق‌الذکر اخذ گواهی عدم حضور طرف دیگر از دفترخانه تعیین شده می‌باشد.

14-4- این قرارداد نسبت به قائم مقام شرعی و قانونی طرفین نیز نافذ و لازم الاجر است.

15-4-فروشنده اقرار دارد که ممنوع المعامله نیست و ملک مورد معامله مشمول مصادره و یا سرپرستی یا توقیف نمی باشد و در رهن اشخاص حقیقی و یا حقوقی و وثیقه برای شخص ثالث نمی باشد و منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و براساس سند مالکیت شماره …عرصتا و اعیانا متعلق به فروشنده است و فروشنده مالکیت تام و مطلق بر عین و منافع مبیع دارد و در طرح تعریض یا سایر طرحها قرار ندارد و فروشنده متعهد گردید شخصا موانع احتمالی را رفع نماید و وجوه لازمه را از هر بابت که باشد بپردازد و خریدار در این موارد تعهدی ندارد و ضمنا رفع هرگونه ایراد و اشکال قانونی به عهده فروشنده است.

16-4-در صورتی که فروشنده در حین مدت یا بعد از ایفای خیار شرط، تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راسا نسبت به فسخ و الغای این معامله اقدام نماید.

17-4-مادامی که این معامله فسخ به خیار شرط یا ملغی نشده، خریدار حق هیچگونه معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صور، صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره نسبت به مورد معامله ندارد.

18-4-فروشنده حق دارد از تاریخ انقضای مدت خیار و ایفای آن، نسبت به انتقال مالکیت تام وفق ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات جاریه اجرائیه صادر کند.

19-4-چنانچه بنا به هر عللی سند بیع شرطی مقدم مزبور منتهی به صدور اجرائیه گردد، دین موضوع این سند نیز در این صورت تبدیل به دین حال گردیده و خریدار این سند حق صدور اجرائیه برای وصول ثمن این معامله را با ارائه گواهی صدور اجرائیه سند بیع شرطی مقدم دارد.

20-4- بخشنامه شماره 130/10 مورخ 14/1/58 ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسائی فروشنده گردید.

ماده 5-شرط حق فسخ بیع

1-5- این مبایعه نامه مشروط به رعایت و انجام شروط زیر تا انقضای مدت ایفای تعهدات طرفین، قابلیت واگذاری به فروشنده یا ثالث را دارد.

2-5- فروشنده و خریدار توافق نمودند مبنی بر اینکه فروشنده اختیار دارد با ارائه یک ابلاغ…. روزه از تاریخ انقضای خیار شرط و ایفای آن، مبایعه نامه را فسخ نماید.

3-5- در صورتی که خریدار در ظرف مدت…. ماه نسبت به انجام تعهدات مالی خود به شرح مندرج در این تبصره عمل ننماید، این مبایعه نامه کان لم یکن تلقی شده و فروشنده حق دارد مبیع مورد نظر را بدون انجام هیچگونه تشریفاتی به خود یا ثالث واگذار نماید و خریدار فقط حق خواهد داشت مبالغ پرداختی خود را بدون هیچگونه وجه اضافی، پس از …. ماه (از تاریخ ابلاغ کتبی)، طی یک فقره چک بانکی به شماره…………………………..صادره از بانک……………………..به میزان ………………………. دریافت نماید.

4-5- در هنگام عقد مبایعه نامه، فروشنده طی وکالت نامه رسمی برای پیگیری امور مرتبط با انتقال اسناد مالکیت و انجام امور اداری و اجریا امور مرتبط با موضوع قرارداد، به خریدار اختیار تام و کامل میدهد که چنانچه خریدار هریک از تعهدات خود را انجام ندهد، خریدار حق دارد مبیع موصوف را به خود یا ثالث انتقال رسمی دهد.

5-5- خریدار اقرار و اعتراف نمود که گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک، به منزله انصراف خریدار از ملک ابتیاعی خواهد گردید و در این صورت تنها دیون پرداخت شده توسط خریدار تا تاریخ انصراف پس از کسر هزینه نقل و انتقال، …………….ماه به خریدار مسترد خواهد گردید.

ماده 6- حل اختلاف :

درصورت بروز هرگونه اختلاف فی‌مابین که ناشی از یا مرتبط با تفسیر یا تعبیر و یا اجرای تمام یا بخشی از مبایعه‌نامه حاضر باشد، ازطریق داوری با حق صلح و سازش حل و فصل می‌شود. به‌همین منظور طرفین ظرف مهلت یک‌ ماه داور مرضی‌الطرفین را انتخاب می‌نمایند. رأی داور نامبرده برای طرفین قطعی، لازم‌الاجراء و غیر قابل اعتراض خواهد بود. حل اختلاف از طریق داوری صرفنظر از اعتبار یا عدم‌ اعتبار و همچنین در مدت یا خارج از مدت قرارداد نافذ و معتبراست.

ماده 7- اقامتگاه طرفین :

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه مبایعه‌نامه ذکر شده است و در صورت تغییر نشانی مراتب باید کتباً به طرف مقابل اعلام شود، در غیر اینصورت ارسال هرگونه نامه، اخطاریه و اظهارنامه به نشانی یاد شده ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده 8- نسخ مبایعه‌نامه :

این مبایعه نامه در 8 ماده و دو نسخه متحدالمتن و الاعتبار تهیه و تنظیم و در تاریخ . . . . . . . . . توسط طرفین امضاء و مبادله گردید. طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل و اطلاع از مفاد و مندرجات این مبایعه نامه و به استناد ماده 338،219،191،190،10 و 339 قانون مدنی مبادرت به انجام معامله نمودند و این مبایعه نامه در بردارنده بیع قطعی پس از انقضای مدت شرط و شرعی و تعهد متبایعین به انجام تشریفات شکلی و قانونی شرط بیع واقع شده می باشد. و غیر از موارد پیش بینی شده به هیچ وجه حق فسخ یا عدول از تعهدات خود را ندارند و تمام ادعاهای فعلی و بعدی راجع به قیمت و کمیت از طرفین سلب و ساقط گردید و اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن فاحش کان اوافحش و لو به اعلی درجه از طرفین سلب و ساقط گردید. این مبایعه نامه در

توضیحات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محل امضا و اثر انگشت فروشنده: محل امضا و اثر انگشت خریدار :

 

نمونه قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار

نمونه قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار

نمونه قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار

 

 عنوان قرارداد : قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار ……………………………………

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………………. فی ما‌بین؛

ماده 1: طرفین قرارداد

  • طرف اول (کارفرما): ……………………………………………..

مشخصات نماینده کارفرما: خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ………………………………….

  • طرف دوم (شرکت طرف قرارداد ): شرکت ……….. به شماره ثبت …………… تاریخ ثبت شركت ………. شماره مجوز شورای انفورماتیک: ……………  نشانی ………………….

مشخصات نماینده شرکت: خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی …………………………………

 

ماده2: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از فروش ، نصب، آموزش و راه اندازی نرم افزار …………………………………………………………….. محصول شركت…………………………. گواهی مثبت این امر پیوست قرارداد است. نرم افزار مزبور شامل قسمتهای مندرج در پیوست ….. و دارای ویژگیهای نوشته شده در پیوست ……. میباشد.

ماده 3: مدت انجام قرارداد

این قرارداد در مدت ………. سال و بر اساس جدول زمانی زیر اجرا خواهد شد.

فاز 1:

فاز 2:

فاز 3:

فاز 4:

ایستگاه کاری : منظور از ایستگاه کاری کامپیوتری می باشد که جزوه Domain نرم افزار ………… بوده و نرم افزار مذکور بر روی آن نصب شده و از آن به صورت فعال استفاده می گردد .

ماده 4: مبلغ قرارداد

قیمت كل قرارداد اعم از مجوز استفاده از مورد خریداری شده ، نصب و راهبری نرم افزار و تحویل آن به كارفرما معادل ……………………… می باشد.

پرداخت مبلغ به ترتیب زیر خواهد بود:

  1. شركت بر اساس قوانین كشوری ضمانتنامه معتبر به کارفرما ارائه خواهد داد.
  2. 20درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش قسط در مرحله شروع برنامه به شركت پرداخت خواهد شد.
  3. در پایان هر فاز متناسب با حجم آن مرحله و بر اساس گواهی کارفرما هزینه هر مرحله پرداخت خواهد گردید.
  4. كلیه كسورات قانونی این قرارداد بعهده شركت و فروشنده می باشد.

ماده 5: تعهدات پیمانکار

  1. ارائه مجوز استفاده از نرم افزار در حدود ایستگاه مشخص شده .
  2. به منظور حسن اجرای قرارداد و تضمین انجام تعهدات طرف قرارداد موظف است…………………… به عنوان تضمین بسپارد.(در صورتی که کارفرما دولتی باشد: به میزان مقرر در آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی -موضوع بندهای ب و د ماده 5 آئین نامه مذكور- سپردن تضمین قانونی…………….. )
  3. پیمانکار موظف است تا یكسال پس از نصب و راه اندازی نرم افزار خدمات پشتیبانی را بصورت رایگان انجام دهد.
  4. نصب نرم افزارقابل اجرا بر روی شبكه كارفرما.
  5. معرفی یك نفر نماینده تام الاختیار از طرف شركت پیمانکار .
  6. معرفی و ارائه مستندات در زمینه الگوی حداقل نیازهای سخت افزاری و تجهیزات لازم جهت ایستگاه های كاری و سرورها.
  7. پیمانکار موظف به حفظ و رعایت امانت و جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات و كلیه تجهیزاتی كه در طی مراحل قرارداد در اختیار او قرار گرفته می باشد.
  8. بررسی و برطرف كردن مشكلات عملكردی (باگ) در چارچوب عملكرد نگارش زمان عقد این قرارداد كه در روند استفاده كاربر نهایی از نرم افزار مشکل ایجاد كند و توسط كارفرما در طول زمان ضمانت گزارش شود و ارائه و نصب نسخه جدید و بدون اشكال نرم افزار بر روی شبكه كارفرما . خدمات این بند تضمین نرم افزار نام دارند و به مدت 4 ماه از تاریخ تحویل نهائی موضوع قرارداد، پیمانکار ملزم به انجام آنها بدون پرداخت اجرت از طرف كارفرما می باشد.
  9. پیمانکار در صورت تمایل كارفرما متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در حدود ارائه نسخه های جدید و پشتیبانی و رفع مشكلات احتمالی نسخه فروخته شده اولیه به مدت حداكثرده سال از زمان عقد این قرارداد می باشد كه جزئیات آن با توافق طرفین طی قراردادهای دوره ای )معمولاً سالانه( و پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار مشخص می شود.
  10. شركت متعهد میگردد در دوره زمانی نصب و پایان تضمین آخرین مرحله) فاز (4قرارداد تغییرات درخواست شده درچهارچوب نرم افزاری از طرف كارفرما را روی نرم افزار اعمال نمایدو در خارج از این دوره زمانی این تغییرات با اخذ هزینه متناسب با شرایط كشوری دریافت خواهد شد.
  11. بازدید از سایت كارفرما و تهیه فهرست وظایف لازم دو طرف قرارداد در زمینه های مختلف)سرورها، ایستگاه های كاری، شبكه، آموزش عمومی، آموزش اختصاصی(جهت راه اندازی سیستم و ارائه آنها به كارفرما.
  12. بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد سخت افزارها جهت فارم سرور.
  13. بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد سخت افزارهای مناسب جهت ایستگاه های كاری.
  14. بررسی وضعیت موجود و پیشنهادكابل كشی شبكه به نحوی كه ضمن برخورداری از كیفیت مطلوب، با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد.
  15. نصب و تنظیم سیستم نرم افزاری محیط عامل شبكه از نظر پارامترهای شبكه پردازی و نگهداری آن در مدت قرارداد.
  16. نصب و تنظیم و نگهداری سیستم نرم افزاری سرورهای شبكه در مدت قرارداد .
  17. نصب نرم افزارهای موردنظر بر روی شبكه به صورت Run-Time Module (که مجوز استفاده وكلیدسخت افزاری قفل و ضدكپی آن توسط كارفرما ارائه می گردد) با در نظر گرفتن احتیاط های لازم در جهت ممانعت از عدم رعایت حقوق معنوی پیمانکار نرم افزار و نگهداری آن در مدت قرارداد.
  18. . پیمانکار متعهد می گردد كه مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمی باشد.
  19. . پیمانکار متعهد به رعایت نظام های جاری كارفرما با حفظ اسرار و نكات ایمنی است.
  20. كلیه اطلاعاتی را كه كارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد محرمانه تلقی شده و پیمانکار حق استفاده از آنها را در هیچ شرایطی دارا نیست..
  21. كلیه كارشناسان بكار گرفته شده در این پروژه نیروهای پیمانکار محسو ب گردیده و پرداخت كلیه حقوق آنها بر عهده پیمانکار می باشد و كارفرما در این خصوص هیچ مسئولیتی نداشته و پیمانکار پاسخگوی تمامی مسائل حقوقی و قانونی ایشان خواهد بود.
  22. ارائه، اهداف آموزشی و عناوین مبانی آموزش عمومی )مبانی كامپیوتر و سیستم عامل( برای كاربران

تبصره- پیمانکار موظف است برای راه اندازی نرم افزار کارفرما برنامه مناسب آموزش تهیه و در اختیار كارفرما قرار دهد .برای راه اندازی بهینه نرم افزار موارد زیر توسط پیمانکار رعایت خواهد شد:

  1. برگزاری یك دوره آموزشی برای كاربران مسئول مركز سرورها و تكنیسین مركز سرور ها در مورد نصب و تنظیم ایستگا ه های كاری.
  2. ارتباط مودمی با سایت كارفرما در طول مدت قرارداد به منظور بر طرف كردن اشكالات گزارش شده توسط كارفرما.
  3. پاسخگویی تلفنی به اشكالات كاربران ارشد و كاربر مسئول مركز سرورها در مورد اشكالات ایشان در استفاده از سیستم.
  4. نظارت و راهنمایی كاربران مسئول و تكنسین مركز سرورها در مراحل راه اندازی.
  5. برگزاری امتحان از كاربران مسئول و تكنسین مركز سرورها و گزارش نتیجه به كارفرما .(فقط قبول شدگان درآزمون از نظرپیمانکار توانائی انجام وظایف محوله را دارند.(
  6. انجام تغییرات لازم در خروجی های نرم افزارها كه انجام آنها از نظر پیمانکار ممكن باشد.
  7. پیمانکار موظف می گردد خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی شده كه به تایید كارفرما می رساند انجام دهد.
  8. پیمانکار متعهد می شود كه رعایت كلیه اصول ایمنی را به پرسنل خود یادآوری نموده و تجهیزات لازم برای ایمنی ایشان را دراختیار ایشان قرار دهد و در هر حال كارفرما هیچ مسئولیتی در پاسخگویی به حوادث و اتفاقات ناشی از كارو یا غیر از آن نخواهد داشت.

تبصره 1 – دوره تضمین : هر كدام از ایستگاه های پایه بطور جداگانه حداكثر تا دوازده ماه پس از تاریخ نصب و راه اندازی كامل آن ایستگاه قرار داد تحت تضمین پیمانکار می باشند. در دوره تضمین در صورت گزارش نرم افزاری )باگ ( در مدول اجرایی نرم افزارتوسط كاربران كارفرما در حدود عملكرد نسخه فروخته شده در زمان عقد قرارداد پیمانکار موظف به برطرف كردن آن می باشد.

ماده6: تعهدات کارفرما

  1. پرداخت بموقع و كامل مبلغ قرارداد مطابق با زمان بندی مندرج در قرارداد.
  2. انجام تمهیدات لازم برای حفظ و نگهداری مناسب كامپیوتری ) به لحاظ ممانعت از دزدی، آتش سوزی و …(، و نگهداری مرتب روزانه و نگهداری اطلاعات ذخیره شده بر روی (Data Backup) نرم افزارهای نصب شده، پشتیبان گیری كامپیوترهای مركزی و ایستگاههای كاری در محل مناسب و همچنین جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به تجهیزات سخت افزاری، نرم افزارها، اطلاعات و مستندات مربوطه . ممانعت از ورود و انتشار ویروس ها در شبكه از طریق ممانعت ازورود مدیاهای انتقال اطلاعات مشكوك یا اتصال به شبكه اینترنت . بررسی به موقع صحت، تعویض، بایگانی و نگهداری مرتب و مداوم مدیای نسخه های پشتیبان اطلاعات شبكه ) تنظیم انجام اتوماتیك تهیه نسخـه پشتیبان از بانكهای اطلاعاتی توسط پیمانکار انجـام می شود (و بررسی به موقع و مرتب بانك اطلاعاتی یا عملكرد نرم افزارها یا خروجی های مربوطه و اطلاع دادن سریع و به موقع مشكلات احتمالی به پیمانکار.
  3. ارائه تمهیدات مناسب جهت انجام مراحل نصب، آموزش، پیاده سازی و نگهداری سیستم عامل، نرم افزار، سخت افزار از طرق مختلف )مانند عقد قرارداد نصب ، آموزش و راهبری و یا قراردادهای دیگر با پیمانکار یا افراد حقیقی و حقوقی دیگر یا هر راه دیگر( .
  4. اعمال دقیق تعاریف نرم افزاری مطابق با روش آموزش داده شده توسط پیمانکار، در زمان متعارف
  5. اختصاص یك كاربر مسئول شبكه به صورت اختصاصی و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم طبق اعلام نیاز پیمانکار . كاربرمسئول مركز سرورها بایستی دارا ی مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز به تایید پیمانکار در خصوص سخت افزار، شبكه، ویندوز Win2k3Server و MSSQLServerو مایكروسافت آفیس باشد.
  6. معرفی رسمی یك نفر به عنوان نماینده تام الاختیار كارفرما جهت همكاری و ایجاد هماهنگی های لازم با پیمانکار
  7. .كارفرما ……………………………………………………. را به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی مینماید.
  8. اختصاص یك كاربر تكنیسین مركز سرورها به ازای هر چهل ایستگاه كاری از ایستگاه چهلم به بعد به صورت اختصاصی و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم و طبق اعلام نیاز پیمانکار . كاربر تكنیسین مركز سرورها بایستی دارای مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز به تایید پیمانکار در خصوص سخت افزار، كابل كشی شبكه، ویندوز و میكروسافت آفیس باشد.
  9. در صورت ایجاد مشكل در استفاده از سیستم در ساعات غیراداری و شب ها یكی از كاربران مسئول یا تكنیسین بایستی درساعات فوق به صورت گوش به زنگ یا حضوری آماده بر طرف كردن اشكالات باشد.
  10. اختصاص حداقل یك خط تلفن اختصاصی، دائمی و تمام وقت همراه مودم و تجهیزات سروری با قابلیت تماس دیتای با كیفیت مطلوب از و یا با سایت پیمانکار در تهران یا فراهم كردن یك ا رتباط اینترنت با سرعت اختصاصی 64 كیلوبیت بصورت پروتكل كامل و اختصاص یك خط تلفن داخلی کارفرما با امكان تماس از بیرون و تماس با بیرون جهت مركز كامپیوتر همراه گوشی بی سیم و اختصاص یك خط تلفن آزاد با امكان تماس از بیرون و تماس با دفتر پیمانکار واقع در شهر …………… جهت مركزكامپیوتر همراه گوشی بی سیم.
  11. . تهیه سخت افزارها و فضای مربوط به فارم سرورها، شبكه، ایستگاه های كاری و پیاده سازی كا بل كشی شبكه و نصب تجهیزات مطابق با روش اعلام شده توسط پیمانکار در اسرع وقت و نگهداری آنها.
  12. آموزش عمومی كاربران در زمینه مبانی كامپیوتر و سیستم عامل و مدیریت كاربران در استفاده صحیح و به موقع از نرم افزارها و ممانعت از سهل انگاری عمدی و سهوی كاربران از ورود یا دستكاری اطلاعات به صورت اشتباه . انجام دقیق تعاریف نرم افزاری مطابق با روش آموزش داده شده توسط پیمانکار در اسرع وقت.
  13. موظف نمودن كلیه كاربران مربوطه به شركت منظم در كلیه جلسات آموزشی و رعایت كلیه دستورالعملها و روالهای آموزش داده شده شامل ورود اطلاعات پایه مورد نیاز و تنظیمات سیستم به منظور كسب مهارت و تسلط لازم برای استفاده ازسیستمهای موضوع قرارداد.
  14. انجام كلیه تغییرات لازم در روال های اداره مركز به منظور جایگزینی روال های دستی، سیستم های غیرمكانیزه یا مكانیزه قدیمی با نرم افزارهای موضوع قرارداد در اسرع وقت.
  15. تهیه فضای مناسب از نظر تجهیزات و محیط برای اقامت شبانه و كار كارشناسان پیمانکار جهت انجام وظایف مربوطه در حد امكانات موجود مركز .

ماده 7: ناظر

1-  ……………………….. به عنوان ناظر برای حسن اجرای این قرارداد انتخاب میشود.

2- ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی و بررسیهای موردی نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

ماده8: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور موسسه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 9: اصول حاکم بر قرارداد

  1. كارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شركت در زمینه قانون كار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت كار وامور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  2. كارفرما حق هر گونه دخالتی در امور داخلی شركت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و … از خود سلب می نماید .
  3. درصورتیكه براساس مستندات عینی ، شركت طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر كمی یا كیفی كوتاهی و قصورداشته باشد:

1-3 در مرحله اول 25 در صد از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جریمه كسر می شود.

       2-3 در مرحله دوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جریمه كسر می شود.

       3-3. در مرحله سوم معادل 50 درصذ مقدار ضمانتنامه بانكی از طرف شركت جریمه پرداخت خواهد شد.

  1. مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از كار بعهده پیمانكار میباشد .
  2. كلیه حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای ارائه شده اعم از فایل های مرجع(source) و مستندات طراحی متعلق به پیمانکار بوده و كارفرما بدون اخذ مجوز كتبی رسمی و كسب رضایت پیمانکار مجاز به استفاده از نرم افزارها در مراكز دیگر یا نسخه ها یا ایستگاه های كاری مزید بر تعداد ذكر شده در قرارداد نمی باشدو كارفرما تمام مساعی خود را جهت رعایت كامل اصول حفاظت معنوی نرم افزارو مما نعت از انتشار هرگونه فایلهاو مستندات نرم افزارو یا گرته برداری از آنها به كار خواهد بست . درصورت تخلف كارفرما، پیمانکار حق پیگیری حقوق خود از طریق مراجعه به مراجع قانونی را برای خود محفوظ خواهد داشت.
  3. در دوره تضمین پیمانکار متعهد به رفع هر نوع ایراد و اشكال نر م افزاری كه به صورت خطای عملكردی (باگ ) محسوس در چهارچوب عملكرد تعریف شده نسخه فروخته شده در ابتدای این قرارداد می باشد. تضمین نرم افزار شامل ایجاد هیچگونه قابلیت جدید در نر م افزار نمی شود.
  4. كارفرما و پیمانکار هیچ یك هیچگونه تعهدی به جز آنچه به طور صریح در قالب این قرارداد ذكر شده باشد به یكدیگر ندارند.
  5. قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.
  6. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده 10: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در 10 ماده در تاریخ ……………. در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای ………………. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                               امضای طرف دوم

آقای …………………                                                      آقای …………………….

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

گواهی می شود این قرارداد در تاریخ                 توسط طرفین امضا گردید. و دو فقره چک به مشخصات ذیل، ارائه و تحویل ……………………… گردید. (با بررسی کارت ملی و شناسنامه و پر کردن مشخصات طرفین)

 

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

دعوای استرداد ثمن

طرح دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود.

اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است  که معمولا به صورت وجه نقد است.

دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

 شروع دعوا

خانم پوران… دادخواستی منضم به  قرارداد عادی، دادنامه شماره 466 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره 354 از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 189 متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /000/300/9 تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.

 قرار دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:

در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد 12 و 15 و مستندا به مواد 12 و 15 و 27  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.

 تحلیل پرونده

در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.

اول اینکه طبق مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.

در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.

یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یاغیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.

برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.

سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده،  دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده 12 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده 27 نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن‌ مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.

چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۴

آشنایی با عقد بیع

وقوع عقد بیع و آثار آن

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱- قصد طرفین و رضای آنها.

۲- اهلیت طرفین‌.

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله‌«

 قصد طرفین و رضای آنها

هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است.

قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌کند:

«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

 مالکیت مبیع و ثمن

بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌‌شود بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.

 ضمان درک 

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

 تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است.درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد.مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است.  به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

1- اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.

2- ملزم بودن بایع به  تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

3- الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

 تأدیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است. به همین دلیل است که عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند.  قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۱/۳

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « مستاجر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ………… دانگ یک دستگاه…………. مدل …………. رنگ ………… سیلندر …………….. به شماره راهنمایی و رانندگی ………………….. شماره شاسی…………….شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن

مبلغ اجاره ………………… ریال به حروف ………………………. ریال معادل …………………….. تومان و به حروف ………………………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ ……………………… ریال معادل ………………….. تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ………………………. ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………. تومان طی ………………. فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته : ……………………………

ماده 5 : شروط و تعهدات

5-1- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

5-2- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

5-3- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  …………….. ریال معادل ………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

5-4- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

5-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده 6 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………….. و …………. پرداخت شد .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

…………………………………………………………………………………………………..

ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه مبایعه نامه خودرو

نمونه مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد بیع حاضر در تاریخ……………..اصالتا/وکالتا/فضولتا/نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………..

 که ازین پس « طرف اول » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………..

که ازین پس « طرف دوم» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………. دانگ یک دستگاه…………………. مدل ………………. رنگ ………… سیلندر …………………… به شماره راهنمایی و رانندگی ……………………….. شماره شاسی…………………..شماره موتور ………………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : ثمن معامله

1-3- ثمن معامله به مبلغ ……………. ریال ( به حروف …………….. ریال ) تعیین گردید.

2-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ………….. ریال) نقداً / طی چک شماره ……………… عهده بانک ………………..شعبه ……. کد ………….. به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( …………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

3-3- در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد؛ چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد. پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .

ماده 4 : شرایط معامله

1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………… در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

5-4- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

6-4- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . خیار تدلیس از این موضوع مستثنی است.

7-4- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( …………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

8-4- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ………….. ساعت ……………… تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

9-4- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف (……….. ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

 

ماده 5: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در………ماده در تاریخ………………..در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای………. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می رسد.

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                        امضای شاهد دوم

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن

ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.

ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطه «تملیکی» – ملکیت ذاتی و اعتباری ـ و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزله محدودکننده این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادله آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گستره سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.

از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.

کلیدواژه ها: مال، سلطنت، حق، معاوضه، خرید و فروش اعضای بدن.

مقدمه

رابطه انسان با اعضای بدن خویش ـ چه با تعبیر مالکیت ذاتی به کار رود و چه با تعبیر سلطنت و حق تصرف ـ حاکی از یک معناست و آن، سیطره و سلطه انسان بر اعضای خویش است. با توجه به اینکه بنا بر مالکیتِ اعتباری دانستنِ آن رابطه نیز، این معنا در آن وجود دارد و به عبارتی در این مطلب مشترک اند که انسان بر اعضای خود سلطنت دارد، پیش از ورود به بحث بیع و خرید و فروش اعضا، باید به این نکته اشاره کنیم که گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اینکه، گاهی گرفتن مال، در برابر این است که صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود.

به عبارت دیگر، با دریافت وجهی، راضی  شود که دیگری از عضو او استفاده کند؛ به  گونه ای که عضو اهدا شده جزء بدن گیرنده شود. در این دریافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشیم ـ هیچ اشکال و منع شرعی وجود ندارد؛ زیرا وقتی استفاده کننده از عضو بداند استفاده او هزینه بردار است، به پرداخت آن راضی می شود و چون پرداخت این مال غرض عقلایی دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست دهندۀ مال است. بنابراین، دادن و گرفتن مال بدین منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نیست و مشمول آیه «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ …» (بقره: 188) نمی شود؛ و بعد از تملیک و تملّک، مال مِلک گیرنده می شود. پس هیچ منع و اشکالی در این مطلب وجود ندارد.

صورت دوم اینکه، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند؛ چنانچه برخی احتیاط را در ترک خرید و فروش اعضا می دانند: «انسان نسبت به اعضای خویش [حق تصرف و] اولویت دارد؛ چنانچه در خمر و خوک نیز چنین است؛ هرچند که مالک آن نباشد. بنابراین، صحیح است که در برابر اعراض از آن حق، مالی طلب نماید؛ حتی اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اینکه باعث نمی شود که آن حق ساقط شود» (محسنی، 1374ش، ج 1، ص185).

بنابراین، اگر سلطنت انسان بر اعضای خویش تمامیت داشته باشد، اصل دریافت مال و عوض به دو صورت مذکور، در برابر عضو بر مبنای ملکیت ذاتی یا ملکیت اعتباری و یا سلطنت، بدون اشکال خواهد بود؛ اما اگر این عمل در قالب خرید و فروش و بیع شرعی مطرح شود، به بررسی و تفصیل بیشتری نیاز خواهد داشت.

گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش

برخی فقیهان به حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرده اند؛ بعضی از ایشان قائل به جواز (خمینی، بی تا، ج 2، ص625؛ مکارم شیرازی، 1429ق، ص128؛ حسینی شیرازی، 1428ق، ص495] و عده ای دیگر به عدم آن معتقدند (صافی گلپایگانی، 1417ق، ج 1، ص337). گروهی دیگر نیز حکم تکلیفی آن را در جواز اهداء (فاضل لنکرانی، 1425ق، ص565؛ حسینی خامنه ای، 1424ق، ص 286) و عدم آن بیان کرده اند [طباطبایی، 1422ق، ص 359].

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی

روشن است که با استناد به ادله نمی توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حکم کرد. بنابراین، تأسیس اصل و اطلاقات لفظی بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسی ادله، صحیح نخواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به ادله، خودکشی و عملی که مرگ را به دنبال داشته باشد، مشروع نیست و کسی حق ندارد جان خود را سلب کند. پس مادامی که خرید و فروش اعضای بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادله حلیت است، و چنانچه به مرگ نیز منتهی شود، با توجه به اینکه حرمت آن در مواردی چون «دفع خطر از دیگری» اطلاق و شیوع ندارد، چه بسا بتوان گفت فروش و اهدای عضو حیاتی، برای دفع خطر از دیگری، تحت ادله حلیت است و حرمتش به دلیل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمی شود.

گفتنی است، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام اهمیت ویژه ای دارد؛ منتها ادله آن اطلاق ندارد و شامل اهدای عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود. بنابراین حکم به وجوب اهداء ـ آن گونه که در کلام برخی فقیهان آمده است ـ به تأمل و بررسی نیاز دارد.

برخی با استناد به بعضی ادله در صدد بیان وجوب حفظ حیات و جان دیگری هستند و برآنند که چنانچه حفظ حیات انسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضوی از انسان دیگری باشد، از باب تزاحم حرمت ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.

مستندات این اصل

در خصوص اهمیت حفظ نفس، به روایات و بناء عقلاء استدلال شده است:

الف) روایات

طایفه اول) احادیث دال بر جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال مومن [عاملی، 1409ق، ج16، ص134، ح1و2و8و9و14و17]

تقریب استدلال: از این روایات به دست می آید که حفظ جان و مال و آبرو از هر چیزی مهم تر است، به نحوی که می توان برای حفظ آن، مرتکب حرام (قسم دروغ) شد. البته چنین نیست که این امر تنها یکی از مصادیق تقیه باشد، و تنها مواردی را شامل شود که حفظ جان در برابر تجاوز دشمنان مطرح باشد، بلکه مواجهه با دشمن در تجویز قسم دروغ خصوصیتی ندارد، چنانچه ممکن است ضررِ متوجه جان برادر دینی از راه اسباب طبیعی و تهدید بیماری باشد؛ به عبارت دیگر این روایات دلالت دارند که در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، چه اینکه قباحت قسم به دروغ در شرع مقدس به حدی است که جواز آن در اینگونه شرایط، به دلالت موافقت و اولویت بر جواز ارتکاب محرمات دیگر در تزاحم با حفظ جان، دلالت دارد.

البته اینکه در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، جواز آن را می رساند و وجوبی از آن به دست نمی آید، و اصولا این روایات اطلاق نداشته و شاملِ ضرری که متوجه برادر دینی به اسباب طبیعی گردیده، نمی شود، چه اینکه در مقام بیان از این جهت نیست، و – چنانچه در ادامه می آید – خلاف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.

طایفه دوم) روایاتی که دال بر وجوب حفظ آب به خاطر ترس از عطش می باشند. [عاملی،1409ق، ج3، ص388، ح1و2و3و4]

تقریب استدلال: مفاد این احادیث چنین است که انسان در سفر می تواند در کسب طهارت، تیمم کند و آبی را که دارد، جهت حفظ جان خود و جلوگیری از عطش، نگه دارد؛ گفته نشود که، احادیث، مختص به حفظ جان خود است و نه غیر، و اصولا، مربوط به واجباتی است که دارای بدل می باشند – تیمم بدل از وضو یا غسل – که ممکن است در جواب بگوییم، جواب امام ع در این روایات «ان خاف عطشا» اطلاق دارد و شامل عطش غیر هم می شود، و دیگر اینکه، تمام فقهاء اتفاق نظر دارند که نجات غریق واجب است ولو مستلزم قطع نماز یا دخول در ملک غیر باشد، بنابراین، این احتمال، مردود بوده، و معیار همان اهمیت و وجوب حفظ نفس است، نه دارای بدل بودن حکم شرعی.

علاوه بر اینکه فقهاء فتوی دادند در جائیکه مادری بمیرد ولی نوزاد در شکمش زنده باشد، باید شکم مادر را بشکافند و بچه را نجات دهند [نجفی، بی تا، ج‏4، ص377 و همدانی، 1416ق، ج‏5، ص454 و خویی، 1418ق، ج‏9، ص316] و این به خاطر نص روایاتی است که در این باره وارد شده است؛ [کلینی، 1407ج‏3، ص155، «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّک»‏، و ص206 «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ یَتَحَرَّک‏»] چنانچه محقق ثانی در ذیل این حدیث می نویسد: «این کار برای حفظ جان بچه است، زیرا حرمت بچه زنده بیشتر از مادر مرده است.» [محقق ثانی، 1414ق، ج1، ص454 ] البته عکس مساله فوق در روایاتِ همان باب نیز آمده است. (کلینی، 1407ق، ج3، ص155 و 206).

منتها انصاف آنست که این روایات نیز اطلاق نداشته و شامل اهداء عضو برای نجات جان دیگری نمی شود، یعنی چنین نیست که حفظ جان دیگری مطلقا حتی با اهداء عضوی از نفس خویش واجب باشد.

ب) بناء عقلاء

تقریب استدلال: سیره عقلاء بر اینست که برای حفظ جان دیگران نهایت تلاش خود را می کنند و از چیزی فرو گذار نمی کنند، چنانچه عرف عمومی جوامع بشری، این عمل را ممدوح دانسته به نحوی که اگر کسی چنین تلاشی را نکرد و با اینکه می توانست جان کسی را نجات دهد، و نداد، مورد مذمت و توبیخ قرار می گیرد، با اینکه در مرآی و منظر شارع وجود داشته، نه تنها ردع نشده، بلکه می توان گفت به مقتضای روایات مذکور، امضاء هم شده است.

البته ثبوت این سیره، در جایی است که حفظ جان دیگری، مستلزم ضرری قابل توجه بر نفس شخص کمک کننده نباشد، البته ممکن است گفته شود که ثبوت این سیره در دفع ضرر و خطر جانی از دیگران برای اثبات موضوع کافی است، و خصوصیتی در مصادیق آن ضررِ ناشی از کمک در حفظ جان دیگری، وجود ندارد؛ چه اینکه در اخبار و حالات معصومین ع آمده است که ایشان برای نجات جان عزیزان خود، چگونه جان خود را به خطر می انداختند؛ منتها روشن است که این مطلب عمومیت ندارد، چه اینکه ضرر به عزیزان و نزدیکان، به نوعی ضرر به خود محسوب شده و انسان از باب تزاحم و دفع ضرر اهم – یعنی ضرر به بستگان – از خود، به تحمل ضرر اقل – یعنی ضرر به خود – تن می دهد.

در جواب از این دلیل باید گفت: چنین نیست که سیره عقلاء بر وجوب حفظ جان دیگری از ضرر با اهداء عضوی به او دلالت کند، چگونه سیره عقلاء بر اهداء عضو و حفظ جان دیگری باشد و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، چرا که هیچ متشرعه ای خود را مُلزمِ شرعی نمی داند که با مراجعه به بیمارستان، به جهت حفظ جان بیماران، اعضای غیر حیاتی خود را اهداء نماید.

از طرف دیگر، به جهت حفظ و نجات جان دیگران بایستی انسان اموال خود را در راه نجات بیماران از مرگ صَرف نماید، و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، متشرعه خود را ملزم نمی دانند که اموال خود را صَرف حفظ و نجات جان دیگران نمایند، بنابراین به طریق اولی حفظ جان بیماران به اهداء عضو لازم و واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، سیره متشرعه در مورد عدم علم به خطرِ جانی افراد است.

بله، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، منتها چنانچه بیان گردید ادله آن، اطلاق ندارد و شامل اهداء عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم وضعی

در ابتدای این بحث، اشاره به این مطلب ضروری است که چه بسا دلیل برخی از کسانی که قائل به عدم جوازند، از آن رو باشد که سلطنتی برای انسان نسبت به اعضای خود، به گونه ای که بتواند آن را در معرض فروش قرار دهد، قائل نباشند.- چنان که پیش تر بیان کردیم، سلطنت مستفاد از سیره عقلاء مجمل است ـ و یا چنانچه در ادامه خواهد آمد یکی از اشکالاتِ دلیل بر جوازِ بیع را وارد می دانند. بنابراین، در ادامه به تبیین فروش اعضای بدن از منظر قائلان به سلطنت، در دو فرض ممکن می پردازیم؛ نخست آنکه انسان در زمان حیات خویش اقدام به فروش اعضای بدن خویش می کند، و دوم اینکه بعد از مرگ به فروش عضو خویش، در برابر گرفتن عوض وصیت می کند.

الف) فروش اعضا برای پیوند به دیگری در زمان حیات

در این فرض، به دو مطلب اشاره خواهد شد، نخست به تبیین و بررسی حکمِ فروش عضو قبل از قطع و جداسازی آن از بدن، و دوم بررسی حکم آن پس از قطع عضو.

فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی آن

افزون بر گرفتن مال از طریقی که در ابتدای این بحث بیان شد، گاهی نیز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تملیک آن به استفاده کننده در برابر مالِ معلوم است، که ـ بنابر نظر برخی از فقیهان-این فرض نیز جایز، صحیح و نافذ است؛ زیرا انسان ـ بنابر مبنای سلطنت و حق تصرف – هرچند مالک اعضا و متعلّقات بدن خود، به گونه ملکیت اعتباری عقلایی نیست، منتها اختیار اعضای خود به حکم ضرورت عقلایی به دست اوست. البته این اعضا مثل لباس، پول، خانه و فرش جزء املاک انسان شمرده نمی شود؛ اما قوام بیعی که تملیک مال در برابر مال است، جز به بودن اختیار مبیع به دست بایع نیست.

این مطلب با تدبّر در امر زکات روشن می شود؛ زکات مال است، ولی ملک هیچ کس نیست و موارد هشت گانه در قرآن تنها مصارف معینی هستند که در شرع برای زکات معین شده اند، نه اینکه افراد هشت گانه یا برخی از آنها مالک زکات باشند. با وجود این، اگر ولیّ امر مسلمین به استناد ولایت خود، زکات دریافتی را بفروشد، در حقیقت بیع صدق می کند و از دیدگاه شرع و عرف صحیح است.

اصولاً بیع در وقف عام، و بیع کلی نیز صحیح است، با اینکه در هیچ کدام بایع مالک نیست؛ چنانچه در اولی فک ملک و در دومی، بعد از بیع، بر عهده بایع است و ملک مشتری می شود (ر.ک؛ خمینی، 1414ق، ج  3، ص 12).

در مورد اعضای انسان و متعلقات آن نیز چنین است؛ یعنی این اعضا مالی هستند که مال دیگری در برابر آن داده می شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یعنی می تواند آنها را مجانی اهدا کند و با در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. مثل چنین نقلی، بیع است و مقتضای اطلاقات بیع و تجارت ـ مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» [بقره: 275] و «تِجارَه عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» [نساء: 29] ـ صحت چنین معاوضه ای است و عضو یادشده ملک مشتری می شود. در نتیجه، به وسیله آنچه ملکش شده پیوند می زند.

اشکال اول: بطلان بیع در غیر ملک

انسان نسبت به اعضای خود ملکیت اعتباری ندارد؛ در حالی که در مبیع، ملکیت معتبر است، [ر.ک: حلّی، 1419ق، ج 2، ص475؛ شهید اول، 1417ق ج 3، ص201]، و این مطلب به مقتضای ادله خاصّه می باشد [میرزای قمی، 1413ق، ج 2، ص21]، چنان که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «لا بیع إلا فی ملک» ؛ بنابراین، فروش اعضا باطل خواهد بود.

جواب اشکال اول

پس از جست وجوی فراوان، این روایت در کتاب عوالی اللئالی ـ باب المتاجر… ـ از پیامبر اکرم(ص) بدون سند و با این عبارت نقل شده است: «لابیع إلا فیما تملک» [ابن ابی جمهور، 1405ق ج ‏2، ص247، ح16؛ نوری، 1408ق، ج 2، ص460، ح3]. البته در همان کتاب، در باب دیگری، ابن ابی جمهور با اسناد خود ازعمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده است: «لا طلاق إلا فیما تملکه، و لا بیع الاّ فیما تملکه» [ابن ابی جمهور، 1405ق ج‏3، ص205، ح 47؛ نوری، 1408ق، ج 2، ص460، ح4].

احمد حنبل در مسند به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل طلاق فیما لایملک، ولا عتاق فیما لایملک و لا بیع فیما لایملک» [احمد بن حنبل، 1419ق، ج 2، ص 189].

بیهقی، در سنن خود به اسنادش از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی الرجل طلاق فیما لا یملک، و لا بیع فیما لایملک، و لا عتق فیما لا یملک.» [بیهقی، 1993م، ج 7، ص 318].

نسائی، در سنن خود به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل بیع فیما لایملک» (نسائی، 1406– 1986، ج 7، ص289).

همچنین در مسند احمد به اسناد خود از عمرو از پدرش از جدش از رسول گرامی(ص) نقل کرده است: «لایجوز طلاق و لا بیع و لا عتق و لا وفاء نذر فیما لایملک» [احمد بن حنبل، 1419ق، ج2، ص190].

این روایات در واقع دارای یک مضمون است که عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده و اختلاف لفظ به دلیل نقل به معناست؛ چنان که اکتفای برخی محدثان به برخی مواضعِ روایت، اختصار و تقطیع بوده، که بر اساس مقتضای حال صورت گرفته است.

درباره دلالت روایت باید گفت، در این روایت دو قرینه وجود دارد که نشان می دهد کسی در آن موردنظر است که پیش از مالک شدن چیزی، قصد فروش آن را داشته باشد:

قرینۀ نخست: تعبیر «لیس علی الرجل …» وقتی مناسب است که وقوع بیع برای او  تکلیف بیاورد؛ به گونه ای که باید به آن عمل کند، و این تنها در صورتی است که وقتی ملک غیر را می فروشد، نیت کند که بیع از طرف خودش باشد، وگرنه در صورتی که ملک غیر را بفروشد و از قبیل بیع فضولی باشد، وقوع بیع سبب وقوع تکلیف بر مالک مبیع می شود و فروشندۀ فضولی، اجنبی از معامله است و اصلا او را در تکلف و زحمت نمی اندازد؛ برخلاف فرضی که فروشنده، ملک غیر را از طرف خودش بفروشد؛ در ذهن خود چنین تصور می کند که مال را از مالک آن می خرد و به مشتری می دهد تا به عقد بیعی که ایجاد کرده وفا کرده باشد. پیامبر(ص) می فرماید: «لیس علی الرجل بیع فیما لایملک.»

در باب «بیع العینه» از امامان معصوم(ع) الفاظ دیگری بیان شده است که بر بطلان بیع عین، پیش از مالک شدن آن دلالت می کنند [حرعاملی، 1409ق، ج 18، ص40 -49].

قرینۀ دوم: بیع در کنار طلاق «مالایملک» ذکر شده است؛ تا جایی که بر اساس یکی از دو نقل احمد، عبارت «مالایملک» یک مرتبه ذکر، و حکم شده است که طلاق، عتق، بیع و وفای به نذر در «مالایملک» جایز نیست. روشن است که ملکیت معتبر در طلاق، ملکیت اعتباری نیست؛ بلکه بدین معناست که در طلاق باید امر مطلقه به دست طلاق دهنده، و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق مصداق یابد. پس ملکیت در طلاق، یعنی طلاق دهنده بالفعل مالک امر مطلقه باشد؛ برخلاف طلاق زن اجنبی یا طلاق کسی که قصد دارد با او ازدواج کند.

همین معنا در تعبیر «لابیع فیما لایملک» یا «لابیع الاّ فیما تملکه» نیز وجود دارد؛ یعنی مراد از ملکیت این است که امر مبیع بالفعل [در حین بیع]، در دست فروشنده  باشد؛ یعنی اکنون بتواند در آن هرگونه تصرفی ـ چه فروختن و چه دیگر تصرفات ـ انجام دهد. به دیگر سخن، مراد از ملکیت آن است که مبیع در اختیار او باشد. انسان نیز بر اساس همین معنا بر اعضای خود مالکیت دارد.

پس معنای عبارت منقول از پیامبر(ص) با آنچه معمربن یحیی بن سام از امام باقر(ع) روایت کرده، یکسان است. وی در حدیثی موثق از امام باقر(ع) روایت کرده است: «لایطلّق الرجل إلا ما ملک، و لایعتق إلا ما ملک، و لایتصدّق الاّ بما ملک» (طوسی، 1407ق، ج‏8، ص52، ح85 و ح86)؛ مرد جز آنکه را که مالکش می باشد طلاق نمی دهد و جز مملوکش را آزاد نمی کند و جز مملوک خود را صدقه نمی دهد.

همچنین با آنچه حلبی در روایت صحیحه از امام صادق(ع) روایت کرده، هم معناست. همچنین حضرت دربارۀ مردی که گفته «هر زنی که با او ازدواج کنم و حاضر نشود با مادرم زندگی کنم، طالق است»، فرمود : «لاطلاق إلا بعد نکاح ولا عتق إلا بعد ملک»؛ [صدوق، 1413ق، ج‏3، ص496، ح4752]؛ طلاق جز پس از ازدواج تصور نمی شود، و آزاد کردن بنده جز پس از مالک شدن تصور نمی شود.

نتیجه آنکه، این روایات درصدد نهی از فروش چیزی پیش از داخل شدن در ید فروشنده می باشند، نه در مقام اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع، تا از آنها استفاده شود فروش چیزهایی که در اختیار و سلطنت انسان هستند ولی ملک انسان نمی باشند، باطل اند؛ بنابراین، در خرید و فروش اعضای بدن، از این حیث منعی وجود ندارد [انصاری، 1415ق، ج 3، ص368؛ ایروانی، 1406ق، ج 1، ص166؛ نائینی، 1413ق، ج 1، ص213؛ اصفهانی، 1418ق، ج 2، ص114].

البته از منظر کسانی که قائل به ملکیت اعتباری اعضای بدن برای انسان می باشند، در تصویر خرید و فروش اعضای بدن، نباید از این حیث منعی وجود داشته باشد، و با پذیرش مبنای ملکیتِ مبیع در بیع، می توانند قائل به جواز بیع شوند.

از طرف دیگر، اگر مالک حقیقی اعضای بدن را خداوند متعال، و انسان را تنها امینِ جسد و پیکر خویش بدانیم، از آنجاکه او برای فروش اعضای خویش اختیاری ندارد، خرید و فروش آن باطل است، چنانچه اگر سلطنتِ مستفاد از سیره عقلا را نیز مجمل بدانیم، بیع اعضاء باطل خواهد بود، چه اینکه انسان سلطنتی برتسلیم عضو فروخته شده (مبیع) بعد از بیع ندارد.

اشکال دوم: عدم صدق مال بر اعضای متصل به بدن

جسد و پیکر انسانی و اعضای تشکیل دهنده آن، تا زمانی که به بدن متصل اند، نمی توانند مورد خرید و فروش واقع شود. به تعبیر دیگر، سِلعه و کالایی نیست که تبادل تجاری آن صحیح باشد (ر.ک: محسنی، 1374، ج 1، ص186).

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در جوابیه شماره 1558/7 به تاریخ 2/7/1376، عدم صدق مالیت را تأیید می کند.[«چون اعضای بدن مال نیستند، قابل فروش نمی باشد، ولی شخص می تواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهداء کند و در عوض مالی دریافت نماید.»]

جواب اشکال دوم

گفتنی است، عمل به دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضاییه در روال دادرسی حقوقی، همچون قوانینِ موضوعه برای قاضی الزام آور نیست، و قاضی می تواند با توجه به رأی و نظر خود ـ چنانچه مجتهد باشد ـ یا نظر فقیهان مشهور و یا استفتا درباره مسائل جدید ـ اگر مقلد باشد ـ عمل کند. در هر حال، کلام حقوق دانان در اداره حقوقی، مبنی بر مالیت نداشتن اعضای بدن، به تأمل و بررسی نیاز دارد.

عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای بدن صدق می کند؛ [در این زمینه؛ رک ابن منظور،1414ق، ج 11، ص635 – اسماعیل بن عباد، 1414ق، ج10، ص385 و فیومی، بی تا، ج 2، ص586 -جوهری،1410ق، ج 5، ص1821 و طریحی، 1416ق، ج 5، ص475- خلیل جر، 1380ش، ج2، ص1808 – معین،1360ش، ج3، ص3708 – دهخدا، 1372ش، ج12، ص17636 – حلی، (علامه)،1414ق، ج‏10، ص35 – اردبیلی،1403ق، ج‏8، ص53 – نائینی،1413 ق، ج 2، ص364 – خمینی، 1415ق، ج‏1، ص132- امامی، 1370ش، ج1، ص19 – کاتوزیان، 1370ش، ص11- بروجردی عبده، 1380ش ،ص11- جعفری لنگرودی،1381ش، ص685] چنان که امین بودن انسان با مالیت داشتن اعضای بدن او تنافی ندارد، و با سلطنت داشتن بر آنها می تواند به فروش آن اقدام کند.

با فرض اینکه چه بسا برخی نسبت به مالیت عضو در نزد عقلاء و عرف شک داشته باشند و یا صدق عنوان «مال» بر آن را در نزد ایشان انکار کنند، بر اساس دیدگاه کسانی که مالیت را در بیع شرط نمی دانند [توحیدی، 1413ق، ج 1، ص68]، فروش اعضا جایز خواهد بود. به عبارت دیگر، این خدشه خللی در تصویر جواز وضعی بیع اعضا ایجاد نمی کند؛ زیرا ایشان معتقدند آنچه در بیع مورد نهی قرار گرفته، بیع سفهی است؛ بنابراین اگر آن بیع با غرض شخصی عقلایی همراه باشد، از تحت عنوان سفهی بودن خارج می شود و منعی در آن وجود ندارد.

افزون بر این، چه بسا گفته شود بنا بر اعتبار مالیت در عوضین در عقد بیع، غرض شخصی عقلایی در صدق عنوان «مال» بر عضو بدن کافی است؛ هرچند که عموم مردم و عرف تمایلی به آن نداشته باشند.

چه بسا به ذهن هیچ انسانی خطور نکند که بگوید «همان طور که من در حساب خود یک میلیون تومان موجودی دارم، در داخل بدن خود نیز کلیه هایی دارم که هر کدام از آنها ده میلیون ارزش دارد، پس الان مشکل اقتصادی ندارم» ؛ یعنی او خود را حامل اموال گران بهایی نمی داند که می تواند روزی آن را بفروشد و از آن راه ارتزاق کند؛ منتها روشن است که مال بودن یک مسئله، و مال چه کسی بودن مطلب دیگری است. به عبارت دیگر، مال بودن با امین بودن تنافی ندارد.

اشکال سوم: مملوکیت انسان با فروش اعضا

لازمه فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی از بدن آن است که انسان مملوک دیگری باشد، و این خلافِ مسلمات فقه است که انسان خود را مملوک دیگری کند؛ حتی اگر این موضوع درباره برخی از اعضای بدنش باشد؛ بنابراین، نمی توان آنها را فروخت.

به عبارت دیگر، یکی از حقوق «متعهد له»  عقد بیعی که موضوع آن تعهد به اهدای عضو باشـد آن است که در صورت امتنــاع متعهـد، باید بتواند بر اساس ماده 362 قانون مدنی، الزام وی را از دادگاه بخواهد؛ در حالی که حکم کردن به آن بسیار مشکل است؛ زیرا حکم به آن، مملوک غیر بودن اعضای بدن را به دنبال دارد و این صحیح نیست.

بله اگر عضو متصل به بدن انسان را مال محسوب نمودیم، بموجب ماده 795 و 801 از قانون مدنی، انتقال عضو، در قالب عقد هبه – مجانی یا معوّض – قابل توجیه خواهد بود. و اگر عضو بدن انسان را «مال» ندانستیم، مبادله و دریافت پول در برابر انجام عمل و اقدام به انتقال عضوِ بدن به دیگری، به موجب ماده 561 قانون مدنی، در قالب عقد جعاله قابل توجیه خواهد بود. علاوه بر اینها – چنانچه در ابتدای بحث بیان گردید – دریافت پول می تواند در برابر اذن و اجازه برای استفاده طرف مقابل و یا در قبالِ اعراض از حق خود نسبت به عضو مزبور باشد.

فروش اعضای بدن بعد از قطع و جداسازی آن

کسانی که به سلطنت انسان بر اعضای خود معتقدند، همین سلطنت را دلیلی بر قطع عضو می دانند. حال اگر سلطنتی برای قطع اعضا برای انسان قائل نباشیم، و دلیلی نیز برای قطع عضو وجود نداشته باشد، در این صورت انسان در قطع عضو بدن خود مرتکب حرام شده است. منتها در هر حال، عضو جداشده از بدن «مال» است؛ زیرا عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای مقطوع صدق می کند. بنابراین، حتی اگر نسبت به اعضای بدن تا زمانی که متصل به بدن اهداءکننده است، صدق مالیت را مشکل بدانیم، وقتی به هر دلیلی قطع شود، عنوان «مال» بر آن صدق می کند.

به نظر می رسد در حقوق ایران و با توجه به ماده 348 قانون مدنی نیازی به اثبات مالیت برای مبیع در عقد بیع نیست؛ زیرا قانون گذار در این ماده، در مقام اِعداد موانع عقد بیع از جهت مبیع، به مانع قانونی، عدم مالیت و عدم منفعت عقلایی در عرض مالیت داشتنِ مبیع اشاره می کند و این نشان می دهد که اگر چیزی مالیت هم نداشته باشد، ولی دارای منفعت عقلایی باشد، خرید و فروش آن از این نظر مشکلی ندارد.

البته می توان به ماده 215 قانون مدنی استناد کرد و مالیت داشتن را از جمله شرایط «مورد معامله» دانست؛ در متن ماده مذکور آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» منتها روشن است که قانون گذار در ماده 348 در فصل اول از باب سوم ـ در عقود معینه مختلفه ـ وقتی به عقد بیع اشاره و در مبحث سوم به مبیع اشاره دارد و در مقام شمارش مواردی که بیع از حیث خِلل در مبیع باطل است، وقتی به منفعت عقلایی نداشتن در عرض مالیت نداشتنِ مبیع به عنوان مانع اشاره می کند، گویا چنانچه غرض عقلایی داشته باشد، مالیت نداشتن آن را دلیل بطلان بیع نمی داند. چنان که از قول برخی فقیهان نقل کردیم، مالیت در بیع شرط نیست و تنها از معاملات سفهی نهی شده است. در این ماده نیز، قانون گذار در مقام رد معامله سفهی می باشد و با غرض شخصی عقلایی مبادله از تحت عنوان سفهی بودن خارج است.

گفته نشود عضو مقطوع از بدن مال است پس با حیازتِ آن، مالکش مشخص می شود، و مالک کسی است که در حیازت، بر دیگران پیشی گرفته باشد، چراکه اصل، عدم حصول ملکیت است و در اینجا نسبت به سبب بودن حیازت ـ به عنوان یکی از اسباب ملکیت ـ شک داریم، از طرف دیگر عضو مقطوع با جریان استصحاب حقِ صاحب عضو بر آن، مختص به اوست هرچند که ملک او نباشد؛ بنابراین، اعضای مقطوع از بدن مالی هستند که به صاحب عضو اختصاص دارد و مال دیگر در برابر آن در قالب خرید و فروش داده می شود.

اشکال اول: بطلان بیع «میته»

بر عضو مقطوع از بدن عنوان «میته» صدق می کند، و خرید و فروش آن، افزون بر حرمت تکلیفی، از نظر وضعی نیز حرام و باطل است؛ چنانچه بر بطلان آن ـ افزون بر اجماع و استناد به آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَه وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ» [مائده: 3] [حلّی، 1412ق، ج 15، ص349] می توان به نصوص خاص استناد کرد، که در بین آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است [کلینی، 1407ق، ج 5، ص126، ح2].

این روایات به میته اختصاص دارند؛ ولی از آنها حرمت فروش اعضای میته نیز استفاده می شود. بر اساس ارتکاز و تفاهم عرفی، اخذ عوض در مقابل جسد و میته منع شده است؛ منتها متصل بودن به جسد در منع آن دخالتی ندارد. افزون بر این، بر اساس برخی روایات، از خرید و فروش عضو جداشده از حیوان زنده نیز نهی شده است [حر عاملی، 1409ق، ج 17، ص98، ح22079- 6]؛ بنابراین، مقتضای اطلاق این روایات و ادله آن است که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست. در نتیجه، در مقابل عضوی که از انسان جدا شده، و در برخی روایات بر آن میته اطلاق شده است [کلینی، 1407ق، ج‏3، ص 212، ح4]، نمی توان در قالب خرید و فروش عوضی اخذ کرد.

جواب از اشکال اول

دلیل اجماع ـ در فرض قبول محصّل بودن آن و یا حجیت اجماع منقول ـ نمی تواند کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبری باشد؛ زیرا احتمال دارد و حتی اطمینان حاصل است که اجماع مدرکی است. درباره آیه شریفه، به دلیل قرینه سیاق، مراد حرمتِ خوردن میته است. بنابراین، نهایت چیزی که از آن به دست می آید، حرمت فروش میته از نظر خوردن آن است و اطلاق ندارد.

درباره روایات باب باید گفت روایاتی مبنی بر جواز بیع میته نیز وجود دارد [طوسی، 1407ق، ج  6، ص 376، ح1100- 221]. منتها فارغ از بررسی سندی و دلالی تک تک آنها و طرح ادله مانعین و مجوزین بیع میته و جمع بندی آن، از کلام برخی فقیهان چنین برمی آید که ادله دال بر حرمت بیعِ میته اطلاق ندارد و مواردی را که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، شامل نمی شود؛ هرچند چنین نیست که با ادله دال بر جواز انتفاعِ منفعت حلال از آن تخصیص خورده است، چرا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می باشد [انصاری، 1415ق، ج 1، ص33؛ حائری، 1426ق، ج 1، ص432؛ شهیدی، 1375 ش، ج1، ص23؛ سبزواری، 1413ق ج 29، ص21؛ منتظری، 1415ق، ج1، ص351].

اشکال دوم: بطلان بیع «عین نجس»

عضو مقطوع از بدن نجس، و خرید و فروش عین نجس باطل است (ر.ک: مفید، 1413ق، ص589؛ حلّی، 1412ق، ج 15، ص 349؛ اردبیلی، 1403ق، ج 8، ص39).

جواب از اشکال دوم

درباره استناد به نجاست عضو برای عدم جواز بیعِ آن، همان گونه که برخی فقیهان [توحیدی، 1413ق، ج 1، ص139؛ خمینی، 1415ق، ج 1، ص56؛ صدر، 1408ق، ج 2، ص137] بیان کرده اند، ادله بیان کننده حرمت انتفاع از نجس، و حرمت بیع آن، نسبت به آنجایی که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، اطلاق ندارند. پس نجاست نمی تواند مستند عدم جواز خرید و فروش عین نجس قرار گیرد، و عضو مقطوع از این حیث منعی در جواز بیع ندارد.

نتیجه بحث

بر اعضای بدن ـ متصل یا مقطوع ـ عنوان «مال» صدق می کند، در فروش عضو متصل اشکال مملوکیت مطرح می شود و نمی توان به صحت بیع در آن ملتزم بود، اما در عضو مقطوع، بی شک مالیت صدق می کند و حتی اگر صدق آن را انکار کنیم، بنا بر عدم اعتبار مالیت در عقد بیع که برخی از فقیهان بدان معتقدند، مانعی در تصویرِ خرید و فروش عضو مقطوع نیست. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر آنها در صحت بیع کفایت می کند؛ مگر اینکه در اصل سلطنت و سلطه او بر اهدای اعضای بدن خدشه وارد سازیم و سلطنت مستفاد از سیره عقلا را مجمل بدانیم. البته اگر حرمت «بیع میته» را مطلق دانستیم [حلّی، علامه، 1412ق، ج 15، ص350؛ طباطبایی 1428ق، ج 1، ص60]، مجالی برای صحت فروش اعضا نخواهد بود.

درباره وجود یا منع قانونی، چه بسا چنین برداشت شود که بین بیعِ اعضای حیاتی و غیر آن، باید به تفکیک قائل شد؛ با این بیان که بیع اعضای حیاتی، افزون بر منع شرعی با مانع قانونی ـ نظم عمومی ـ نیز مواجه است؛ زیرا آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، بی شک مخالف نظم عمومی است و انجام اعمالی که منجر به خاتمه حیات شود، صحیح نیست. افزون بر این، بر اساس اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حکم را در قوانین نیافت، مؤظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر است. در مورد اعضای حیاتی، حکم به عدم جواز شرعی و قانونی وجود دارد؛ اما در مورد بیع اعضای غیرحیاتی، با توجه به دارا بودن شرایط و نبود منع در آن، حکم جواز خرید و فروش اعضای بدن جاری است.

همان طور که بیان شد، حرمت قتل نفس اطلاق ندارد و چه بسا برای نجات جان افراد، همان گونه که می توان با دفاع از آنها در برابر خطرهای جانی، جان خود را فدا کرد، درباره اهدا نیز می توان با اهدای عضو حیاتی، جان آنها را از مرگ نجات داد. بنابراین، تفاوتی بین اعضای بدن، و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نخواهد بود؛ زیرا منعی در ادله شرعی، مبنی بر محدود ساختن سلطنت مستفاد از سیره، از این حیث نخواهد بود؛ (ر.ک: مومن، 1415ق، ص160)

البته لازم به ذکر است، بر فرض تمامیتِ سلطنتِ مستفاد از سیره و عدم اجمال آن، چنانچه قائلین به سلطنت به آن تصریح نمودند – چنین نیست که اثبات شود پس انسان بر اعضای خود سلطنت دارد و هر گونه تصرفی می تواند انجام دهد، چه اینکه با توجه به ادله خاص در شریعت اسلامی از قبیل وجوب رعایت حجاب مرد و زن، حرمت تن فروشی و مباحثی از قبیل اینکه من بر اعضای خود سلطه دارم و پس می توانم این کار را انجام دهم، و … صحیح نبوده و باید گفت این سلطنت محدود به رعایت شرع مبین اسلام است، منتها آنچه از گفتار و نقل کلمات برخی از فقهاء که قائلین به سلطنت می باشند، فهمیده می شود آنست که در جایی که دلیلی بر محدودیت سلطنت انسان نداشته باشیم، و از اطلاقات و اصول لفظیِ فوقانی مطلبی بر تحدید آن نیافتیم، این سلطنت، مشروعیت لازم در اعمال ولایت انسان بر اعضای خود را محقق می سازد.

هنگامی که برخی از فقهاء (مومن،1415ق، ص160) در مبحث اهداء عضو در خصوص ادله جواز آن مساله، به سلطنت انسان بر اعضای بدن خویش استدلال نموده و اذن و رضایتِ اهداء کننده عضو به همراه غرضی عقلائی را در جواز آن کافی می داند، نشان دهنده آنست که اصل اولی، سلطنت انسان بر اعضای خویش است و مادامی که دلیلی از شریعت اسلامی بر تحدید و تضییق آن به طور یقینی، یافت نشود، سلطنت او بر اعضاء در موارد مشکوک، دلیل بر جواز آن عمل است؛ به خلاف آن دسته از کسانی که سلطنت را فی الجمله دانسته اند، ایشان سلطنت انسان بر اعضای خویش را تنها در اعمالی و جاهایی می دانند که از خارج، جواز و مشروعیت آن عمل فهمیده شود.

ب) فروش اعضا برای پیوند به دیگری بعد از زمان حیات

بنابر نظریه سلطنت انسان بر اعضای خود، و عدم اجمال آن، این سلطنت حتی بعد از مرگ نیز جاری است و فرد می تواند درباره آن ـ برای مثال در قالب وصیت نامه ـ تصمیم گیری کند و هیچ یک از اولیای میّت، حقی بر بدن او ندارند و مردۀ او مانند زنده اش احترام دارد (ر.ک: احمد بن حنبل، 1419ق، ج6، ص58؛ مالک بن انس، بی تا، ج1، ص238، ح45؛ کلینی، 1407ق، ج7، ص348؛ صدوق، 1413ق، ج4، ص158). به عبارت دیگر، حتی اولیای او حق ندارند برای به دست آوردن مال، به انتقال اعضای وی مبادرت ورزند؛ چنان که انتقال مجانی نیز برای آنها جایز نیست.

چه بسا گفته شود ادله ای که بر اعمالِ ولایت بستگان او دلالت دارند [حر عاملی، 1409ق، ج2، ص712، ح2 و3؛ ج19، ص37، باب19من أبواب قصاص النفس، ح4 و5]، اجازه چنین افعالی را می دهد؛ اما روشن است که ادله بیش از این دلالت ندارند که بر بعضی از بستگان «ولی» اطلاق می شود. برای این اطلاق نیز همین قدر کفایت می کند که بعضی از امور مؤمن مانند تجهیز مقدمات کفن و دفن و قصاص برای او اثبات شود؛ یعنی هیچ کدام از ادله اطلاق ندارند تا با استناد به آنها بتوان اموری غیر از این را نیز برای او اثبات کرد.

اشکال بر سلطنت میت پس از مرگ بر انتقال اعضای خویش

چه بسا اشکال شود که میت بر انتقال اعضای خویش در قالب عقد بیع بعد از مرگ سلطنتی ندارد تا بتواند وصیت کند آنها را بفروشند. به عبارت دیگر، سلطه او بر اعضای بدن همچون «حق ولایه» یا «حق اُبوَّه»، از جمله حقوقی است که با مرگ پایان می یابد و همان طور که نمی توان نسبت به بعد از مرگ بر مولی علیه ولایت داشت و وصیت والیانه کرد، بر انتقال اعضای بدن، در برابر دریافت مال و عقد بیع بعد از مرگ، نمیز نمی توان سلطنت ایفا، و به فروش آنها وصیت کرد.

جواب اشکال

در فرض تمامیت دلالت روایات «تفویضِ امور مؤمن به خودش» (حر عاملی، 1419ق، ج11، باب12ص424) بر تأئید سیره عقلایی مبنی بر سلطنت انسان بر اعضای خویش، باید گفت، آنچه از این روایات به دست می آید عنوان «حق» نیست؛ بلکه «أمْره» می باشد و منظور از آن هر چیزی است که به انسان مربوط می شود. به همین دلیل، تطبیق این عنوان، متوقف بر احراز عنوان حقّ نیست؛ بلکه صرف احراز ارتباط چیزی به انسان در صدق عنوان مُندرج در اخبار کافی است و می توان حکم کرد که به وی تفویض شده است. بنابراین، وصیت به اهدا عضو از امور انسان شمرده می شود و به همین دلیل به او تفویض شده است.

بنابراین، هر چیزی که نتیجه اش به انسان بازگردد، ولی شرع از نقل آن ممانعت کند، اعم از اینکه از موارد حکم شرعی یا از حقوق غیرقابل انتقال باشد، اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردی که تخصیص به اثبات نرسد، به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع می شود. به عبارت دیگر، عنوان «حقوق غیرقابل انتقال» یا «امور غیرقابل انتقال»، تنها یک عنوان انتزاعی است که عقل آن را در موارد مربوط، از حکم شرع به عدم قبول انتقال انتزاع می کند.

بنابراین، این عناوین انتزاعی برای مخصّصی نیست که محکوم به خروج است؛ بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده می شود، مخصوص همان موارد، با عناوین مربوط به آن است. پس هرگاه در خروج مورد دیگری شک وجود داشته باشد، بر اساس شک در تخصیص زاید خواهد بود، که باید برای رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکی، شک در صدق عنوان مخصّص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن، از باب تمسّک به عموم، در شبهۀ مصداقیه مخصّص باشد.

پس سلطنت انسان نسبت به اعضای خویش، به گونه ای است که می تواند حتی بعد از مرگ نیز نسبت به انتقال آنها در قبال عوض ـ برای نمونه در ضمن عقد بیع ـ وصیت کند.

البته باید توجه داشت که همه مطلب بر مبنای عدم اجمال سلطنت مستفاد از سیره عقلا و اطلاق روایات تفویض امور است، وگرنه چنانچه سلطنت انسان بر اعضای خود را شامل مباحث اهدای عضو و… ندانیم، بی شک نسبت به بعد از مرگ نیز سلطنت نخواهد داشت.

نتیجه گیری

بنابر قول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست. اگر در مالیت آن تردید، و یا آن را انکار کنیم، چنانچه بیع با غرض شخصی عقلایی صورت گیرد ـ بر مبنای کفایت آن در بیع ـ فروش آن مانعی ندارد و ادله مربوط به حرمت بیع میته بر غیر موارد منفعت عقلایی حلال انصراف دارد.

منابع

ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، قم، دار سید الشهداء للنشر، 1405ق.

ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (1419ق)، مسند أحمد بن حنبل، بیروت، أبو المعاطی النوری، عالم الکتب.

ابن عباد، صاحب اسماعیل (1414ق)، المحیط فی اللغه، محمدحسن آل یاسین، عالم الکتاب.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت، لبنان، دار صادر.

اردبیلی، احمد بن محمد (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، آقا مجتبی عراقی، شیخ علی‏پناه اشتهاردی، آقا حسین یزدی اصفهانیی، قم، انتشارات اسلامی.

اصفهانی، محمدحسین (1418ق)، حاشیه کتاب المکاسب، قم، أنوار الهدی.

امامی، سیدحسن (1370)، حقوق مدنی، چ هشتم، تهران، اسلامیه.

انصاری دزفولی مرتضی بن محمد امین(1415ق)، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

ایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی (1406ق)، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بروجردی عبده، محمد (1380)، حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش.

بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین بن علی (1993م)، السنن الکبری، بیروت، موقع جامع الحدیث.

توحیدی، محمدعلی (1413ق)، مصباح الفقاهه، تقریرات سید ابوالقاسم خویی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1370)، ترمینولوژی حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش.

ـــــ (1381)، محشی قانون مدنی، تهران، گنج دانش، چ دوم.

جوهری، اسماعیل بن جماد (1410ق)، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه، احمد عبدالغفور عطار، بی جا، دار العلم للملایین.

حائری یزدی، مرتضی بن عبد الکریم (1426ق)، شرح العروه الوثقی، قم، انتشارات اسلامی.

حسینی خامنه ای، سیدعلی بن جواد (1424ق)، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، قم، دفتر معظم له.

حسینی شیرازی، سید صادق (1428ق)، ألف مسأله فی بلاد الغرب، بیروت – لبنان، دارالعلوم، مؤسسه الإمامه.

حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1414ق)، تذکره الفقهاء، قم، موسسه آل البیت(ع).

ـــــ (1412ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه.

ـــــ (1419ق) نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

خلیل جر (1380)، فرهنگ لاروس، ترجمه سیدحمید طبیبیان، چ یازدهم، تهران، امیرکبیر.

خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

ـــــ (1414ق) کتاب البیع، قم، نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــ (1415ق)، مکاسب المحرمه، قم، نشر آثار امام خمینی(ره).

دهخدا، علی اکبر (1372)، لغت نامه دهخدا، تهرن، دانشگاه تهران با همکاری نشر روضه.

روحانی، سیدمحمدصادق (1414ق)، المسائل المستحدثه، قم، موسسه دار الکتاب.

سبزواری، سیدعبدالأعلی (1413ق)، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، چ چهارم، قم، مؤسسه المنار.

شهید اول، محمد بن مکی (1417ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.

شهیدی (1388ش)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ هفتم، تهران، مجد.

شهیدی، میرزا فتاح (1375)، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز، چاپخانه اطلاعات.

صافی گلپایگانی، لطف الله (1417ق)، جامع الأحکام، چ چهارم، قم، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها.

صدر، شهید، سیدمحمدباقر (1408ق)، بحوث فی شرح العروه الوثقی، مجمع الشهید آیه الله الصدر العلمی، چ دوم، قم، ایران.

صدوق، ابن بابویه، محمّد بن علی (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.

طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (1428ق)، العروه الوثقی مع التعلیقات، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).‍

ـــــ (1421ق)، حاشیه المکاسب، قم، موسسه اسماعیلیان.

طباطبایی، حکیم، سیدمحمد سعید (1422ق)، مرشد المغترب، توجیهات و فتاوی، نجف اشرف، دفتر حضرت آیه الله.

طریحی، فخرالدین (1416ق)، مجمع البحرین، سیداحمدحسین، تهران، کتابفروشی مرتضوی.

عاملی، محمد بن حسن بن علی (1409ق)، وسائل الشیعه، گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ‏مؤسسه آل البیت(ع).

فاضل لنکرانی، محمد موحدی (1425ق)، جامع المسائل (عربی)، قم، امیر قلم.

فراهیدی، خلیل ( 1409ق)، العین، چ دوم، تهران، موسسه دار الهجره، تهران، ایران.

فیومی، احمد بن محمد مقری (بی تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات دار الرضی.

کاتوزیان، ناصر (1370)، اموال و مالکیت، تهران، یلدا.

کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

لویس معلوف (1377)، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی قم، صبا.

مالک بن انس (بی تا)، الموطا، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

محسنی قندهاری، محمد آصف (1374)، الفقه و مسائل طبیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

مطهری، مرتضی (بی تا)، نظری به نظام اقتصادی اسلامی، تهران، نشر آثار شهید مطهری.

مظفر، محمد رضا (بی تا)، حاشیه علی المکاسب، قم، حبیب.

معین، محمد (1360)، فرهنگ فارسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.

مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری (1412ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

مکارم شیرازی، ناصر (1429ق)، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).

منتظری، نجف آبادی، حسین علی (1415ق)، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر.

ـــــ (1409ق)، کتاب الزکاه، چ دوم، قم، مرکز جهانی مطالعات اسلامی.

مؤمن، محمد (1451ق)، الکلمات السدیده فی مسائل الجدیده، قم، موسسه نشر اسلامی.

میرزای قمّی، ابوالقاسم بن محمدحسن (1413ق)، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، تهران، کیهان.

نائینی، محمدحسین غروی (1413ق)، المکاسب و البیع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نجفی، محمدحسن بن باقر (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، شیخ عباس قوچانی، چ هفتم، بیروت – لبنان، دار إحیاء التراث العربی.

النسائی، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن (1406-1986)، سنن النسائی، عبدالفتاح أبوغده، ط. الثانیه، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیه، حلب.

نوری، محدث، میرزا حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، موسسه آل البیت(ع) ، 1408ق.

همدانی، آقا رضا (1416ق)، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی.

منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره3

منبع: خبرگزاری فارس