امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

 

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

با ابطال قسمتی از بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی؛ امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را ابطال کرد.

متن رأی هیئت عمومی دیوان مذکور و گردشکار موضوع شکایت که در صفحه 4 روزنامه رسمی شماره 18809 ـ 5/7/1388 چاپ و منتشر شده به شرح زیر است؛

رأی شماره 488 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی

تاریخ: 15/6/1388             شماره دادنامه: 488                  کلاسه پرونده: 87/516

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‌ها را افزایش می‌دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‌ها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر‌اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‌اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‌دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‌مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‌اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

البته بسیاری از حقوق دانان اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که زوج مبالغ دیگری مازاد بر مهریه به زن پرداخت کند، اما این توافق آثار مهریه را ندارد و مثل یک دین به حساب می آید. مثلا؛ این توافق موجب “حق حبس” و عدم تمکین زوجه نیست و صرفاً یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود و به‌محض پرداخت “مهریه” که به‌هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

تقسیم کنندگان :

1-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

2-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                              صادره از                   متولد                 ساکن :

3-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                  متولد                 ساکن :

  مورد تقسیم : آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت               متر مربع دارای پلاک                           فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده در اراضی                     بخش             ثبتی تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره                   مورخ               صفحه             جلد             و       شماره                 مورخ           صفحه     جلد              و شماره               و مورخ                 جلد               به شمارات چاپی             و             و             صادرات به نام تقسیم کنندگان .

 مبنای تقسیم :

1- صورت مجلس تفکیکی شماره               مورخ                 صادره از ثبت منطقه                  تهران

 2-گواهی مالیاتی شماره                     مورخ                   صادره از سرممیزی

 3-گواهی پایان ساختمان شماره                 مورخ                   صادره از شهرداری منطقه                 تهران .

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم :

1-تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت           متر مربع (قطعه اول تفکیکی )به انضمام انباری شماره یک واقع در زیر زمین اول مساحت                     متر مربع (قطعه اول تفکیکی )و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه اول تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که در سهم اختصاص خانم / آقای :                     (ردیف یک ) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

2- تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت                         متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیر زمین دوم به مساحت               متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای                                 (ردیف دو 9 به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

3- سهم اختصاصی خانم / آقای :           (ردیف سوم ) عبارت است از :

اول : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت                     متر مربع (قطعه سوم تفکیکی )به انضمام انباری شماره 3 واقع در زیر زمین اول به مساحت                           متر مربع (قطعه سوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زمین دوم به مساحت                     متر مربع (قطعه چهارم )با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

دوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت             متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) به انضمام انباری شماره چهار واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

سوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت                   متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیر زمین اول به مساحت                   متر مربع ( قطعه پنجم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

چهارم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت                       متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیر زمین اول به مساحت               متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره شش واقع در زیر زمین طبقه دوم به مساحت                 متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های مندرج در قسمت های اول لغایت چهارم ردیف (پ) به ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی خانم / آقای                       (ردیف سوم ) قرار گرفته و می گیرد .

شرح قسمت های مشاعی و مشترک :

1- عرصه کل به مساحت                 متر مربع 2- نور گیر به مساحت             متر مربع

3- راه پله ها در زیر زمین دوم و اول هر یک به مساحت             متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر یک به مساحت                   متر مربع 4- شوفاژ خانه در زیر زمین دوم به مساحت             متر مربع 5- اتاق سرایدار در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع 6- حیات خلوت                 متر مربع

7-حیاط به مساحت             متر مربع 8-دستشویی و توالت در زیر زمین های اول و دوم هر یک به مساحت         متر مربع 9- پشت بام               متر مربع ضمنا عبور شبکه های برق ، تلفن و لوله های آب و فاضلاب و لوله های گاز و کانال های کولر از یکدیگر گواهی می شود .

حقوق ارتفاقی : طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد .

حدود آپارتمان ها :

(قطعه اول تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه دوم تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه سوم تفکیکی) : شمالاً                                            شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه چهارم تفکیکی): شمالاً                                           شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه پنجم تفکیکی): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه ششم تفکیکی) شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

حدود انباری ها و پارکینگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفکیکی مبنا برای آن حدودی قید نشده است .

تذکاریه :

  • تقسیم کنندگان ضمن العقد هرگونه نفاوت ارزش ها و مرغوبیت های احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش به یکدیگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند .
  • هر یک از تقسیم کنندگان به دیگری از تقسیم کنندگان مزبور وکالت و اجازه و اختیار داده و میدهد که چنانچه در تنظیم صورت مجلس تفکیکی مبنا یا گواهی مالیاتی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالاً اشتباه و سهم قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید .
  • اصول اسناد مالکیت فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می گردد و هیچ از انباری ها و پارکینگ های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهایی قابل انتقال نمی باشد .
  • برق شماره پرونده              مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی                       برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه سون تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق به شماره پرونده           پنجم تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره           و برق شماره پرونده             و گاز شهری شماره شناسایی                 کماکان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود .
  • تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و بر اساس صورت مجلس تفکیکی مبنا می باشد که هر از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود به نام خویش دارد .
  • تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع موارد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم کنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمود .
  • تقسیم کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفردآً و بعضاً و متنفعاً و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثناء گردیده و میباشد .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای……………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس……………………………………………………………………………………….. و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

مورد معامله : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه                 به مساحت             متر مربع که مقدار                     متر مربع از آن پیشرفتگی در فضای خیابان است دارای پلاک                    فرعی از                       اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                           فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی           بخش         تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره                 مورخ     /   /   صفحه           جلد        به شماره چاپی                 صادره به نام                 انتقالی به فروشنده طبق سند رسمی ثبتی شماره             مورخ                   دفتر خانه                 تهران با قدر السهم از عرصه کل و از سایر قسمتهای مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن و با برق شماره پرونده                     (اختصاصی ) و به قدر السهم از برق مشترک شماره پرونده                 و از آب مشترک                         و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی              منصوبه های در آن .

ثمن معامله : مبلغ                         ریال رایج که تماماً و نقداً و فی المجلس تسلیم فروشنده گردید با قراره .

مدت :                     سال کامل شمسی به عبارت                   ماه تمام خورشیدی از تاریخ زیر و ده روز از انقضای مدت ظرف خیار تعیین گردید .

شروط :

  • منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و مبیع در تصرف فروشنده است و ضمن العقد بین طرفین شرط شده که تا آخر مد تمرقوم مورد معامله کماکان بدون پرداخت هیچ گونه مال الاجاره در تصرف فروشنده جهت استیفای منافع قرار داشته باشد .
  • در صورتی که بایع در حین مدت یا بعد از آن تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راساً نسبت به فسخ این معامله اقدام نماید .
  • مادامی که این معامله فسخ نشده و یا ملغی الاثر نگردیده بایع حق هیچ گونه معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صور : صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره نسبت به مورد معامله ندارد .
  • ایجاد هر گونه اعیانی در مورد معامله جزء مورد معامله خواهد بود .
  • پرداخت بدهی برق و آب و گاز منصوبه های فوق تا روز فسخ و یا الغای مفاد این سند به عهده فروشنده است .
  • خریدار حق دارد از تاریخ انقضای مدت و خیار مزبور نسبت به وصول تمام و یا هر قسمت از مطالبات مرقوم ( ثمن معامله ) وفق ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات جاریه اجراییه صادر کند .
  • خریدار حق دارد در هر حال ولو در مراحل اجرایی هر یک از بایع یا مورد معامله جهت وصول مطالبات مزبور خود رجوع نماید و رجوع به هریک مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسایی فروشنده گردید .

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                 ثبت منطقه                 تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                               سرممیزی                   تهران

3- سطح شهر طبق سابقه در سند ابتیاعی و نوسازی شماره                 و گواهی پایان ساختمان شماره             ملحوظ و مقبول خریدار .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………… و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………..

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

 به موجب سند رهنی شماره                            مورخ     /   /   دفتر خانه شماره              تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                     متر مربع دارای پلاک               فرعی از                     اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک                     فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی                     بخش                 ثبتی تهران که ذیل شماره               مورخ         صفحه         جلد                     دفتر املاک بخش مربوطه به نام مشار الیه / مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل : شمالاً:

شرقاً                                                           جنوباً:

غرباً :                                   به انضمام برق شماره پرونده                           و آب شماره اشتراک           و گاز شهری شماره شناسایی                                  منصوبه های در آن از تاریخ     /   /   به مدت سه سال در قبال مبلغ                         ریال به انضمام خسارت در وثیقه بانک                   مقیم تهران به نشانی :

گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننموده لذا پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده در دایره                             اجراء به کلاسه            /

اجراییه در تاریخ     /   /          ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف مدت شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت 8 ماه مهلت مقرر در ماه 34 اصلاحی قانون ثبت و با توجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور به انضمام مرقوم در قبال مبلغ                     ریال اصل طلب و مبلغ                           ریال خسارت تاخیر و مبلغ           ریال نیم عشر اجرایی طبق مقررات آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک                       به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرایی اجرایی است .

ضمناً نیم عشر اجرایی مذکور به موجب فیش شماره                 وصول گردیده و مبلغ                  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره                                       به نفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است .

تذکاریه

  • این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت صورت پذیرفته
  • از سوی اداره اجراء خانم / آقای :                          فرزند آقای             دارای شناسنامه شماره                  صادره از               طبق معرفی نامه شماره               و از سوی بانک               خانم / آقای :                       فرزند آقای               دارای شماره شناسنامه             صادره از                     برابر معرفی نامه شماره                 این سند را امضاء نموده و می نماید .

سایر مستندات

1- پاسخ استعلامیه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                              سرممیزی                   تهران

3- گواهی پایان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خریدار و سطح شهر طبق سند ابتیاعی و نوسازی شماره                       شهرداری منطقه                 تهران

این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

 

مقاله علمی-پژوهشی قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

عنوان مقاله: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار(22 صفحه)

نویسنده : ستار زرکلام‌*

چکیده

قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم‌افزار عبارت‌اند‌ از:قرارداد‌ انـتقال‌ امتیاز‌ بـهره‌برداری،قرارداد سـفارش نرم‌افزار(یا قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه)، و قرارداد توثیق نرم‌افزار،مقاله‌ی حاضر در گفتار نخست مفهوم‌ و ماهیت حقوقی‌ قرارداد نـوع نخست را بررسی کرده و قالب‌های سه‌گانه‌ی امتیاز بهره‌برداری‌ یعنی‌ قرارداد استاندارد یا نمونه،رویه‌ی قبولی‌ بـه محض گشودن و شرایط عـمومی را تـشریح می‌کند.سپس،به حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد پرداخته می‌شود. در گفتار دوم،مفهوم و ماهیت قرارداد نوع دوم یعنی سفارش نرم‌افزار و حقوق‌ و تعهدات طرف‌های قرارداد بررسی‌ می‌شود و سرانجام،در گفتار سوم،به‌ قراردادهای نوع سوم یعنی قرارداد توثیق نرم‌افزار،که در حـقوق ایران وجود ندارد و خاص حقوق فرانسه است،و مفهوم و ماهیت آن و موضوع وثیقه‌ مورد اشاره می‌شود.

واژگان کلیدی

حقوق مادی‌ نرم‌افزار، امتیاز‌ بهره‌برداری از نرم‌افزار، قرارداد استاندارد، برنامه‌ی مبدأ، نرم‌افزار سفارشی، طراحی نرم‌افزار ویژه، توثیق نرم‌افزار

* دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

مجله حقوقی دادگستری » تابستان 1386 – شماره 59 (از صفحه 27 تا 48)

مقدمه

قراردادهای راجع به برنامه‌های رایانه‌ای یا نـرم‌افزارها از قـواعد مشترک حاکم بر سایر قراردادهای مرتبط با آثار‌ ادبی‌ و هنری-از جمله کتبی بودن قرارداد،ممنوعیت انتقال‌ آثار آینده،ممنوعیت بهره‌برداری در اشکال ناشناخته و تفسیر مضیق از حقوق انتقالی‌ -پیروی می‌کنند.باوجوداین،انتقال حقوق مادی مرتبط با نرم‌افزار ویژگی‌های‌ خاص خـود را دارد.بـه نظر‌ برخی،لزوم‌ تفکیک بین نرم‌افزار و قالب آن‌که مانع از درج شرط حفظ مالکیت‌2یا انتقال در قالب اجاره به شرط تملیک‌3می‌شود از جمله‌ی این ویژگی‌هاست‌[521:8،شماره‌ی 681[.

در حقوق ایران،بند 1 ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.مقرر می‌دارد‌ که‌ پدید‌ آوردن نرم‌افزار ممکن است نـاشی از‌ اسـتخدام‌ یا‌ قرارداد باشد.همچنین،ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرائی این‌ قانون(مصوب 23/4/1383)امکان آفرینش نرم‌افزار را به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پیش‌بینی کرده است.ولی،هم ماده‌ی 6 قانون‌ و هم‌ ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرائی‌ آن صرفا به بیان اثر‌ قراردادهای‌ مـنعقده درخـصوص نـرم‌افزار از جهت تعیین صاحبان‌ حقوق بسنده کـرده و شـرایط انـعقاد قرارداد را متذکر نشده‌اند.

صرف نظر از آفرینش‌ نرم‌افزار‌ در‌ نتیجه‌ی استخدام،قراردادهای مرتبط با نرم‌افزار یا برنامه‌های رایانه‌ای بسیار متعدداند که‌ از آن جمله می‌توان به قرارداد امتیاز بـهره‌برداری، طراحی نـرم‌افزار ویـژه،مدیریت انفورماتیک،مطالعات اولیه‌ی نرم‌افزار،نگه‌داری نرم‌افزار، ودیعه‌ی نرم‌افزار و مالکیت مشاع‌ نـرم‌افزار‌ اشـاره‌ کرد.4باوجود این،موضوع قراردادهای‌ اخیر همگی ناظر به انتقال حقوق مادی مرتبط با‌ نرم‌افزار‌ نیستند و توجه به حقوق‌ مالکیت فکری نرم‌افزار در آنـها اهـمیت فـراوانی دارد.قراردادهایی که به‌طور مشخص‌ (2). credit‌ bail‌

(3). clausc de reserve de proprile

(4).برای ملاحظه‌ی انواع قراردادهای انفورماتیک و نمونه‌ قـراردادهای‌ ارائه‌ شده در هر مورد،به منبع شماره 2 در فهرست منابع بنگرید.

ناظر به انتقال حقوق مادی‌اند،از‌ یک‌ سو‌ قرارداد انتقال امتیاز بـهره‌برداری(گفتار نخست)و از سـوی دیـگر قرارداد سفارش نرم‌افزار یا به عبارت دیگر‌ قرارداد‌ طراحی‌ نرم‌افزار ویژه اسـت(گفتار دومـ).حقوق فرانسه شکل دیگری از قرارداد را نیز پیش‌بینی‌ کرده که‌ به‌ قرارداد‌ توثیق نرم‌افزار شهرت دارد(گفتار سوم).

گفتار نخست:قرارداد امتیاز بـهره‌برداری از نرم‌افزار

قرارداد امـتیاز بـهره‌برداری از نرم‌افزار‌ که‌ از آن به قرارداد انتقال حق استفاده نیز یاد می‌شود می‌تواند به نـرم‌افزارهای اسـتاندارد،بسته‌های‌ نـرم‌افزاری‌ و نیز نرم‌افزارهای‌ ویژه مربوط باشد.به منظور مطالعه‌ی این قرارداد،تعریف و تحلیل ماهیت حقوقی آن از یک سو‌ و شـکل‌های مـختلف واگـذاری امتیاز استفاده از سوی دیگر وسرانجام تعهدات‌ طرف‌های قرارداد مفید‌ به‌ نظر‌ می‌رسد.

الف.مفهوم و ماهیت حقوقی

قرارداد امتیاز بهره‌برداری قـراردادی اسـت که از رهگذر آن،پدیدآورنده تمام یا بخشی‌ از‌ حق‌ بهره‌برداری‌ را به یک کاربر واگذار مـی‌کند.این قـرارداد شـرایط و حدود حقوق‌ واگذارشده به‌ استفاده‌کننده‌ را مشخص می‌کند[54:3[.

درباره‌ی ماهیت حقوق قراردادهای امتیاز بهره‌برداری اتفاق نظر وجود نـدارد.برخی آن را بـیع یا خرید[523:8،شماره‌ی 686]و‌ برخی دیگر با این استدلال که عمل حقوقی عبارت‌ است از اجاره‌ی حـقوق‌ نـاملموس،آن‌ را قـرارداد اجاره‌ی خدمات توصیف کرده‌اند[54:3]. سرانجام،شمار دیگری‌ از‌ حقوق‌دانان‌ بر این اعتقاداند که اینت قرارداد نمی‌تواند‌ بیع‌ باشد.زیرا،انتقال‌ مـالکیت«شی‌ء»-که مـوضوع عقد بیع است-در چنین قراردادی‌ منتفی است.هرچند انتقال حق مؤلف می‌تواند با‌ فـروش‌ قـالب فـیزیکی آن همراه باشد، ابزار‌ غیر‌ مادی که‌ قرارداد‌ درصدد‌ انتقال آن به مشتری است نمی‌تواند‌ فروخته‌ شود؛ به ایـن دلیـل سـاده که موضوع آن حقی عینی نیست.بنابراین،پدیدآورنده از رهگذر این قرارداد‌ فقط«حق استفادهء»غیر قابل انتقال را به‌ دیـگری واگـذار می‌کند؛امری که‌ با‌ اختیارات‌ مالک نسبت به مال خود‌ هم‌خوانی‌ ندارد[524:8،شماره‌ی 686].

ب.شکل‌های امتیاز بهره‌برداری

امتیاز بهره برداری می‌تواند قالب‌های گـوناگون داشـته باشد که از‌ آن‌ جمله می‌توان‌ به قرارداد استاندارد یا‌ نمونهء،رویه‌ی قبولی‌ به مـحض گـشودن‌ و شرایط عمومی اشاره‌ کرد.

1.قرارداد استاندارد‌ یا‌ نمونه

این قرارداد متن از پیـش تـهیه شـده‌ای است که شرایط قابل اعمال بر نـمایندگی‌ بهره‌برداری‌ را‌ در بـردارد.محدوده‌ی حق بهره‌برداری از نرم‌افزار‌ را‌ پدیدآورنده یا‌ ناشر‌ در متن‌ قرارداد استاندارد مشخص می‌کند.زمانی‌ که فـردی یـک بسته‌ی محتوی نرم‌افزار خریداری می‌کند،شرایط بـهره‌برداری از نـرم‌افزار را که در آن مـندرج‌ اسـت‌ مـی‌پذیرد. مذاکره درباره‌ی شرایط یک قرارداد نمونه‌ اصـولا‌ بـه‌ سختی‌ امکان‌پذیر‌ است و کاربر‌ یا بهره‌بردار‌ معمولا به قراردادی که پدیدآورنده یا نـاشر از پیـش آماده کرده است،ملحق‌ می‌شود.قرارداد نمونه که بـه شکل‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ مـی‌شود،برای امـضا‌ی مشتری‌ ارائه شده یا در پشت‌ بـرگ‌ فـروش‌ توسط‌ توزیع‌کننده‌ و غیر آن ذکر می‌شود[55:3].

2.رویه‌ی قبولی به محض گشودن‌5

بسیار اتفاق می‌افتد که بسته‌ی نرم‌افزاری در بـسته‌بندی‌هایی تـوزیع می‌شود که حاوی یک‌ امتیاز بـهره‌برداری مـوسوم بـه«قبولی به محض گـشودن»اند.در ایـن‌ روش،قرارداد امتیاز بهره‌برداری از پیش تـنظیم شـده و در بسته‌بندی‌هایی که قالب‌های نرم‌افزار را در خود جای می‌دهند(مانند دیسکت،سی‌دی یا دی‌وی‌دی)با اسناد و مدارک احتمالی آن ارائه‌ می‌شود.این مـجموعه اغـلب با اصطلاح انگلیسی‌ Package‌ (بسته)مشخص می‌شود. این بـسته حـاوی یک نـوار پلاسـتیکی لاک و مـهر شده است و اغلب بـا یک برچسب روی‌ (5). shrink wrap licenee

رویه‌ی خارجی آن همراه است که به کاربر‌ هشدار‌ می‌دهد که استفاده از نرم‌افزار مـنوط بـه‌ قبول شرایط قرارداد است.بدین وسیله،کاربر حتی قـبل از ایـنکه بـسته گـشوده شـود،از قلمرو و محدوده‌ی امـتیاز آگـاهی می‌یابد[55:3].فواید‌ زیادی‌ برای این قبیل قراردادها شمرده‌ شده‌ که‌ از آن جمله می‌توان به«تضمین حقوق مالکیت فکری نرم‌افزار»،«معطوف سـاختن‌ توجه کـاربر بـه حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار»و«تحمیل محدودیت‌ها و اسـتثناهایی بـر مـسؤولیت مـالک نـرم‌افزار»اشاره کرد[ر.ک:64-246:1].

3.شرایط عـمومی‌ امتیاز بهره‌برداری

این روش یک‌ روش‌ هراردادی است که برای توزیع‌کننده اطمینان‌بخش و برای کاربر انعطاف‌پذیر است.روش یادشده که با توزیع نرم‌افزارهای حرفه‌ای مطابقت بیش‌تری دارد امکان مذاکره را برای کاربران درباره‌ی برخی شـرایط آن مانند مبلغ قررداد،مهلت‌های‌ پرداخت‌ و شرایط ضمانت و سایر شرطها فراهم می‌کند.شرایط عمومی معمولا با شرایط اختصاصی همراه‌اند که حاوی شرایط بهره‌برداری از نزم‌افزار است.اگر تغیر یک یا چند ماده از شرایط عمومی موردنظر طرف‌های باشد،تغییرها یـا‌ نـگارش‌ جدید می‌تواند در‌ شرایط اختصاصی درج شود[55:3].

پ.شرطهای اساسی قراردادهای امتیاز حق بهره‌برداری

شرطهای اساسی قرارداد از جمله شامل حقوق و تعهدات‌ طرف‌هاست که براساس‌ مقصود و هدف آنان از انعقاد قرارداد می‌تواند متفاوت‌ باشد.این‌ شرایط‌ به‌طور کامل‌ تابع اراده‌ی دو طرف قـرارداد اسـت و چنانچه با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات نداشته‌ یا ‌‌با‌ قوانین آمره در تعارض نباشد،صحیح و معتبر تلقی می‌شوند[برای ملاحظه‌ تفصیلی،ر.ک.:7-56:3].

تعهدات پدیدآورنده،ناشر یا تهیه‌کننده‌ 1-1.تحویل‌ موضوع‌ قرارداد

اگر نرم‌افزار به عـنوان بـسته‌ی نرم‌افزاری جنبه‌ی تجاری یافته بـاشد،تحویل قـالب‌های فیزیکی (دیسکت،سی‌دی یا دی‌وی‌دی)از تعهدات اصلی‌ پدیدآورنده یا اشخاصی است که‌ بهره‌برداری از حقوق مادی نرم‌افزار را به نمایندگی از‌ پدیدآورنده منتقل کرده‌اند.اگر نرم‌افزار به‌طور‌ مستقیم‌ تحویل مشتری شده باشد،قرارداد امـتیاز مـمکن است قبل از تحویل نـرم‌افزار امـضا‌ی شود.در این صورت،نفع شرط راجع به تحویل در پیش‌بینی تعهد پدیدآورنده یا توزیع‌کننده برای تحویل در تاریخ یا مهلت‌های معین خواهد‌ بود.

1-2.نصب

یکی دیگر از تعهدات قرارداد امتیاز بهره‌برداری می‌تواند نصب نرم‌افزار روی رایانه‌ و منطبق کردن آن بـا سـایر نرم‌افزارها باشد.ماده‌ی مرتبط با نصب باید شرایط نصب‌ نرم‌افزار را از جهت اشخاصی که نصب‌ بر‌ عهده‌ی آنان است،شرایط مالی و نیز شرایط فنی را پیش‌بینی کند.

1-3.ضمانت در قبال کاربر

قرارداد امتیاز می‌تواند حاوی شرطی باشد که براساس آن،پدیدآورنده یـا تـوزیع‌کننده‌ از مشتری/کاربر خـود در مقابل هرگونه تقلید و شبیه‌سازی‌ مرتبط با نرم‌افزار موضوع‌ قرارداد ضمانت می‌کند.این شرط که به ضمان درک نیز معروف اسـت،می‌تواند حاوی‌ ضمانت‌های مختلفی از کاربر باشد که از آن جمله می‌توان به تضمین خسارت‌های‌ واردشده بـه کـاربر،تعویض‌ جـزئی‌ یا کلی نرم‌افزار با یک نرم‌افزار اصیل و اصلاح نرم‌افزار از دهگذر نابود ساختن قسمت‌های شبیه‌سازی‌شده اشاره کرد.

پدیدآورنده می‌تواند ضـمانت‌های ‌ ‌دیـگری در قبال کاربر بر عهده گیرد؛مانند ضمانت قالب فیزیکی نرم‌افزار،انطباق‌ نرم‌افزار‌ با‌ شرایط قراردادی نـگه‌داری رایـگان‌ و خـسارت‌های‌ ناشی‌ از‌ نرم‌افزار.

2.حقوق و تعهدات مشتری(کاربر) 2-1.محدوده‌ی امتیاز بهره‌برداری

در قرارداد امتیاز بهره‌برداری،باید حقوق انتقالی جداگانه مشخص شود.به عبارت دقیق‌تر،باید مشخص شود کـه حق بهره‌برداری چه‌ مواردی‌ را‌ شامل می‌شود.این‌ موارد براساس دستورعمل اروپایی مورخ 14 اوت‌ 1991‌ دربارهءحمایت حـقوقی از نرم‌افزارها-که کشورهای اروپایی عـضو آن را در قـوانین داخلی خود گنجانده‌اند -عبارت‌اند از:حق تکثیر؛حق ترجمه؛اقتباس؛تنظیم و اصلاح نرم‌افزار‌ و تکثیر نرم‌افزار‌ حاصل از آن،ارائه به بازار؛گرفتن نسخه‌ی پشتیبان؛و تجزیهء6نرم‌افزار.در قرارداد امتیاز باید‌ محدوده‌ی هریک از این حقوق انتقالی به ویژه براساس مفاهیم زیر تعریف شود:مقر بهره‌برداری،نوع سـخت‌افزار،نوع و نگارش‌7سیستم مورد بهره‌برداری، پیکربندی‌8(تک‌ پایانه،چند‌ پایانه‌ یا شبکه)،شخص کاربر،تعداد کاربران،تعداد نسخه‌های‌ محافظت‌شده و مدت امتیاز.

 2-2.دست‌یابی به برنامه‌های مبدا9

این قرارداد‌ باید مشخص کند که آیا کاربرمی‌تواند به برنامه‌های مبدأ دست‌رسی‌ داشته باشد یا خیر.شرط مرتبط با برنامه‌های‌ مـبدأ‌ پیـش‌بینی‌ می‌کند که آیا پدیدآورنده‌ حاضر به واگذاری برنامه‌های مبدأ هم‌زمان با واگذاری در‌ چه‌ شرایطی‌ انجام می‌شود.البته،ذکر این نکته ضرورت دارد که قراردادهای امتیاز مربوط به بسته‌های نرم‌افزاری در اغلب‌ موارد‌ کاربر‌ را‌ از دست‌رسی به برنامه‌ی مـبدأ مـنع می‌کنند[70-56:3].

2-3.تعهد به پرداخت قیمت

کاربر یا مشتری باید باتوجه‌ به‌ روشی که در قرارداد پیش‌بینی شده است قیمت قرارداد یا عوض بهره‌برداری از حقوق‌ را‌ به‌ پدیدآورنده یا توزیع‌کننده یا سایر صاحبان حقوق‌ مؤلف بپردازد.قیمت قرارداد مـمکن اسـت مقطوع یا به‌ شکل‌ سهمی از بهره‌برداری

‌ (6). decomplic

(7). version

(8). configuration

(9). codcs sourccs

باشد.

2-4.تعهد به‌ رازداری

ممکن است‌ قرارداد امتیاز بهره‌برداری حاوی شرط رازداری باشد؛به نحوی که،کاربر بخشی از اطلاعات را سری قلمداد کرده‌ و آنها را افشا‌ی نکند.این اطلاعات می‌تواند درباره‌ی اجزا‌ی نرم‌افزار،خود نرم‌افزار یـا حـتی وجـود‌ قرارداد‌ امتیاز‌ بهره‌برداری باشد.

2-5.تعهد به عـدم رقابت

پدیدآورنده مـی‌تواند از کـاربر بخواهد که نرم‌افزارهایی را که امکان رقابت‌ با‌ نرم‌افزار موضوع‌ قرارداد را دارند،طراحی ندهد و از تجاری کردن آنها خودداری کند.

2-6.تعهد به‌ عدم‌ انتقال قرارداد به دیگری

قرارداد امـتیاز بـهره‌برداری مـی‌تواند متضمن این شرط باشد که بهره‌برداری قائم بـه‌ شخص کـاربر‌ باشد؛به‌ نحوی که،وی حق انتقال جزئی یا کلی حقوق ناشی از قرارداد را به‌ دیگری‌ نداشته باشد مگر با موافقت قـبلی و کـتبی‌ پدیـدآورنده‌ یا سایر صاحبان‌ حقوق.

ت.سایر شرطهای قراردادی‌ 1.مدت امتیاز بهره‌برداری

مدت بهره‌برداری‌ از حقوق مادی پدیدآورنده یـا صاحبان حقوق باید در قرارداد امتیاز بهره‌برداری به روشنی‌ معین‌ شود.این مدت می‌تواند معین(محدود)یا نامعین(نامحدود) باشد.قراردادهای‌ بهره‌برداری‌ معین(چندماهه یا‌ چندساله)شبیه‌ اجـاره‌ی نـرم‌افزاراند. کاربر دارای حـق بهره‌برداری در طول‌ دوره‌ی محدود است و این حقوق با پایان این‌ دوره خـاتمه می‌یابند.

از نـظر عملی،در‌ قراردادهای‌ با مدت معین،اقدام‌هایی که رعایت آنها‌ از سوی کاربر در پایانی‌ دوره‌ الزامی است-مانند استرداد-نرم‌افزار سـفارشی بـه‌ پدیدآورنده‌ یـا‌ صاحبان حقوق و از بین بردن کپی‌های نرم‌افزار-و ضمانت اجراهای این تعهدات ذکر شوند.قراردادهای‌ دارای‌ مـدت نـامعین یـا نامحدود در‌ خصوص‌ بسته‌های‌ نرم‌افزاری‌ بسیاری رایج‌اند. باوجوداین،این دوره‌ی زمانی‌ نمی‌تواند از دوره‌ی قانونی حمایت‌ از‌ حقوق مادی فراتر رود.ایـن مـدت در کـشورهای مختلف متفاوت‌ بوده و حسب مورد 30،50 یا‌ 70‌ سال است.در حقوق ایران،این دوره 30‌ سال‌ از تاریخ پدید‌ آوردن‌ نـرم‌افزار‌ است.

در قـراردادهای با مدت‌ نامعین،پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی می‌توانند حق‌ فسخ یک جانبه‌ی قرارداد را در مـوارد خـاص بـرای‌ خود‌ محفوظ نگاه دارند؛برای نمونه، در صورتی که‌ مشتری‌ نسبت‌ به‌ تکثیر‌ غیر مجاز بـرنامه‌ اقـدام‌ کند یا آن را امانت بدهد یا به برنامه‌های مبدأ که ممنوع اعلام شده است دسـت‌رسی پیـدا‌ کـند‌ یا‌ قیمت قرارداد را به موقع پرداخت نکند.

2.فسخ قرارداد‌ و آثار‌ آن

همان طور‌ که‌ گفته شد،پدیدآورنده و صاحبان حقوق مـی‌توانند شـرایط و موجباتی را که امکان فسخ قرارداد را برای آنان فراهم می‌کند پیش‌بینی کنند.باوجوداین،صرف‌ پیش‌بینی ایـن شـرایط و مـوجبات کافی نیست،بلکه آثار‌ فسخ قرارداد نیز باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود.از جمله‌ی این آثـار مـی‌توان بـه موارد زیر اشاره کرد:توقف‌ استفاده از نرم‌افزار،استرداد نرم‌افزار و کپی‌های آن به پدیدآورنده یا صاحبان حـقوق، استرداد‌ اسـناد‌ مرتبط با نرم‌افزار،از بین بردن نرم‌افزار و ضمانت اجرای عدم انجام هر یک از تعهدات مورد اشاره.

گفتار دوم:قرارداد تولید نـرم‌افزارهای سـفارشی‌ الف-مفهوم و ماهیت حقوقی‌

1.مفهوم

بر پایه‌ی قرارداد نرم‌افزار سفارشی-که از آن‌ به‌ قرارداد توسعه‌ی ویژه هم تعبیر می‌شود-،یک شـخص حـقیقی یا حقوقی(شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک) برنامه یا مـجموعه‌ای از بـرنامه‌های ویـژه را به درخواست مشتری تولید کرده‌ یا‌ بـه‌ اصطلاح طـراحی می‌کند.کارکردهای برنامه باهم‌کاری‌ پدیدآورنده‌ یا صاحبان‌ حقوق مادی مشخص می‌شود.توسعه‌ی نرم‌افزار حسب سفارش مـی‌تواند شـکل‌های‌ بسیار متفاوتی داشته باشد؛مانند تغییرهای سـاده‌ی یـک نرم‌افزار اسـتاندارد،توسعه‌ی یک بـرنامه‌ی کـاربردی از رهگذر پایگاه‌های داده‌ و طراحی کامل بـه کـمک‌ یک‌ زبان‌ برنامه‌نویسی.

ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.امکان ایجاد نرم‌افزار را در قالب قرارداد استخدام یا قراردادهای‌ خصوصی پیش‌بینی کرده اسـت.ماده 10 آیـین‌نامه‌ی اجرائی این قانون نیز در مقام تـوضیح‌ ماده‌ی 6 قانون به صراحت مـقرر مـی‌دارد‌ که‌ نرم‌افزار ممکن است بـه سـفارش شخص‌ حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد.

2.ماهیت حقوقی

موضوع قرارداد تولید نرم‌افزار سفارشی یا طراحی نرم‌افزار ویـژه تـحویل و تنظیم‌ یک شی‌‌ی موجود نیست،بلکه ایـجاد چـیزی در آیـنده‌ برای‌ دست‌یابی بـه‌ هـدف مورد نظر است.در رویه‌ی قـضائی فـرانسه،قراردادی که اثر را سفارش می‌دهد.قرارداد پیمان‌کاری یا قرارداد اجاره‌ی خدمات نامیده می‌شود؛زیرا،موضوع‌ قرارداد انجام دادن‌ خدمات است‌[73-72:3].10

در حـقوق ایـران،قرارداد طراحی نرم‌افزار سفارشی را باید‌ عقدی‌ نـامعین‌ تـوصیف‌ کرد که صـحت و اعـتبار آن مـی‌تواند به ماده‌ی 10 ق.م.مستند شـود که قراردادهای‌ خصوصی را در صورتی ‌‌که‌ مخالف قوانین آمره نباشند نافذ می‌شمارد.

ب.طرف‌های قرارداد

طرف قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه یا تـولید‌ نـرم‌افزارهای‌ سفارشی‌ می‌تواند شخص‌ (10). contrsl d enterprise حقیقی باشد(به نام پدیـدآورنده)یا یـک شـرکت خـدمات مـهندسی انفورماتیک یا‌ شـخص‌ حقوقی دیـگر که پدیدآورنده‌ی حقوق مادی اثرخود را در قالب استخدام به آن‌ منتقل‌ خواهد کرد.در صورت اخیر،شخص‌ حقوقی‌ طرف قـرارداد خـواهد بـود،ولی نرم‌افزار ویژه را شخص یا اشخاص حقیقی ایجاد خـواهند کـرد.عنوان شـخصی کـه ایـجاد نـرم‌افزار را متعهد می‌شود می‌تواند مقاطعه‌کار یا پیمان‌کار باشد.طرف قرارداد می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که‌ می‌تواند سفارش‌دهنده نام گیرد یا با عنوان مشتری‌ یا کارفرما در قرارداد شناخته شود.

پ.حقوق مربوط بـه مالکیت فکری نرم‌افزار

مهم‌ترین شرط قراردادهای تولید نرم‌افزارهای سفارشی شرطی است که حقوق طرف‌های‌ قرارداد را از جهت‌ مالکیت‌ فکری ناشی از نرم‌افزار مشخص می‌کند.این شرط باید به نحوی‌ نگاشته شود که به این پرسش اساسی پاسـخ صـریح و روشن بدهد که چه کسی مالک این‌ نرم‌افزار خواهد بود.به عبارت دیگر،باید‌ مشخص‌ شود که نرم‌افزار به کسی تعلق دارد: کسی که آن را ایجاد می‌کند یا کسی که دستورهای لازم را برای ایجاد آن می‌دهد؟

در حـقوق ایـران،بر پایه‌ی ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.و ماده‌ی 10‌ آیین‌نامه اجرائی آن،این‌ حقوق متعلق به سفارش‌دهنده است.البته،ماده‌ی 6 این امکان را برای طرف‌ها فراهم‌ کرده که به نحو دیگری با یکدیگر تـوافق کـنند.بنابراین،می‌توان در قرارداد تولید نرم‌افزار سفارشی پیش‌بینی کـرد کـه‌ حقوق‌ مادی‌ ناشی از نرم‌افزار که در‌ نتیجه‌ی سفارش‌ ایجاد‌ می‌شود همچنان به پدیدآورنده تعلق داشته باشد و فقط حق استفاده از نرم‌افزار برای سفارش‌دهنده ایجاد شود.

در حقوق خارجی وضع بـه گـونه‌ی دیگری‌ است.در‌ حقوق اروپایـی،هرچند بـند 3 ماده‌ی 3 دستورعمل اروپایی مورخ‌ 14‌ می‌1994 برنامه‌های رایانه‌ای ایجادشده در نتیجه‌ی استخدام را متعلق به استخدام‌کننده یا کارفرما می‌داند،باتوجه به اصل یادشده‌ در ماده‌ی 3 همان‌ دستور‌ العمل‌[169:13،شماره‌ی 26]اشخاص حقیقی و حقوقی مورد حمایت اشخاصی‌اند که براساس قـوانین مـلی‌ در زمینه‌ی حق مؤلف راجع به آثار ادبی‌ از آنان حمایت می‌شود.به عبارت دیگر،باتوجه به این اصل،وجود قرارداد اجاره‌ی کار یا‌ خدمات‌ یا انعقاد آن از سوی پدیدآورنده‌ی اثر فکری هیچ خللی به‌ بهره‌مندی‌ از حـق‌ شناخته شـده برای وی وارد نـمی‌سازد.در نتیجه،در خصوص قرارداد تولید نرم‌افزر سفارشی در حقوق اروپایی،اماره‌ی تعلق‌ حقوق‌ مادی‌ به پدیدآورنده وجود دارد،ولی‌ هیچ مانعی برای ایـنکه طرف‌ها نحو دیگری توافق کنند،وجود‌ ندارد.

در حقوق‌ ایران،نه ق.ح.پ.ن.و نه آیین‌نامه‌ی اجـرائی آن حـاوی مـقررات دیگری‌ درباره‌ی ماهیت قرارداد سفارش نرم‌افزار یا‌ شرطهایی‌ که‌ پیش‌بینی آنها در این‌گونه‌ قراردادها ضرورت دارد نیستند.

در حقوق خارجی نیز،شرایط خاصی کـه ‌ ‌رعـایت آن‌ در‌ زمینه‌ی قراردادهای سفارشی‌ ضرورت داشته باشد مطرح نشده است.حتی قانون مالکیت فکری فـرانسه-که مـواد متعددی‌ را‌ بـه‌ انواع قراردادهای مرتبط با آثار ادبی و هنری اختصاص داده است- صرفا جواز سفارش نرم‌افزار‌ و آثار آن از حیث مـالکیت فکری را بیان کرده است؛به‌ نحوی که،به نظر می‌رسد‌ آزادی‌ قراردادی‌ در این زمینه مورد تـوجه قانون‌گذاران‌ کشورهای مختلف قرار گـرفته اسـت.باوجود این،حقوق‌دانان باارائه‌ی نمونه‌های قرارداد تولید نرم‌افزار‌ سفارشی‌ توصیه‌هایی کرده‌اند که توجه به آنها می‌تواند به حفظ حقوق‌ طرف‌های قرارداد و شفاف‌سازی‌ روابط‌ قراردادی کمک کند.

ت.تعیین تکلیف درباره‌ی برنامه مبدأ

هرچند براساس مقررات حقوق ایران حقوق مادی نـرم‌افزار متعلق‌ به‌ سفارش‌دهنده‌ است‌ نه پدیدآورنده یا شرکت خدمات انفورماتیک که عهده‌دار انجام قرارداد می‌شود، باز هم‌ تعیین‌ تکلیف درباره‌ی مالکیت برنامه‌ی مبدأ ضرورت دارد.البته،در غیاب هرگونه‌ شرطی در این‌باره،چنین فرض خواهد شد که بـرنامه‌ی مـبدأ‌ نیز متعلق به سفارش‌دهنده‌ است.زیرا،لازمه‌ی اعمال هرگونه حقوق مادی راجع به نرم‌افزار دست‌رسی‌ به‌ برنامه‌ی مبدأ به منظور تکثیر،اصلاح و انجام هرگونه‌ تغییری‌ در‌ نرم‌افزار است.

باوجوداین،در مواردی که تهیه‌کننده‌ی نرم‌افزار می‌خواهد‌ بخشی‌ از حقوق مادی‌ اثر را برای خـود حـفظ کرده و فقط حق بهره‌برداری از‌ اثر‌ را برای مدت معین به‌ مشتری‌ واگذار‌ کند،ضورری است‌ که‌ حفظ‌ حق دست‌رسی به برنامه‌های مبدأ برای‌ پدیدآورنده‌ یا‌ شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک و ممنوعیت مشتری از دست‌رسی‌ به آن بـه صـراحت‌ در‌ قرارداد پیش‌بینی شود.

ث.تعهدات پدیدآورنده یا شرکت‌ خدمات مهندسی انفورماتیک(پیمان‌کار)

تعهدات اصلی‌ پدیدآورنده‌ یا پیمان‌کار اجرای نرم‌افزار ویژه‌ مطابق‌ ویژگی‌های تشریح شد، (تعهد مطابقت)و تحویل این نرم‌افزار(تعهد به تسلیم)به کارفرماست.علاوه بر تعهدات اصلی،تعهدات دیگری‌ هـم‌ در قـرارداد بـرای پدیدآورنده یا‌ پیمان‌کار‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ اسـت کـه از‌ آنـ‌ جمله می‌توان به انتخاب‌ یم‌ مسؤول طرح در برخی موارد، آموزش کارکنان،نصب نرم‌افزار،تعهد به دادن اطلاعات ضروری به مشتری برای‌ آگاه‌ کردن‌ او از مشکلاتی که مـمکن اسـت‌ در‌ طـول اجرای‌ تعهدات‌ پیش‌ آید و تعهد به راهنمایی‌ مشتری اشـاره کرد.

ج.تعهدات مـشتری و کارفرما

تعهدات اصلی کارفرما و مشتری به ترتیب عبارت‌اند از نرم‌افزار‌ و پرداخت قیمت مورد توافق.سایر تعهدات نیز می‌تواند‌ به‌ تعهدات‌ اصلی‌ اضافه‌ شود؛مانند تـعهد انـتخاب‌ نـماینده،ارائه‌ی تمامی‌ رکن‌های لازم اجرای موضوع قرارداد،تحویل برنامه‌ی آزمایش،انعقاد قراردادهای‌ ضروری بیمه،تعیین تکلیف در ایـن‌باره که آیا کارفرما می‌تواند‌ سخت‌افزار‌ و نرم‌افزار را بدون‌ موافقت صریح پیمان‌کار اصلاح کند‌ یا‌ عیب‌های‌ آن‌ را‌ برطرف‌ سازد یا خیر.

گفتار سـوم:قرارداد تـوثیق نرم‌افزار

برای بـررسی دقیق‌تر این قرارداد،مفهوم و ماهیت آن از یک‌سو و تبیین موضوع وثیقه از سوی دیگر و نیز شرایط ضـروری بـه نظر‌ می‌رسد.

الف.مفهوم و ماهیت‌ 1.مفهوم

در حقوق ایران،براساس ماده‌ی 774 ق.م.،مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.بنابراین،وثیقه و رهن حـقوق مـالکیت فـکری ناشی از نرم‌افزار در ایران ممکن نیست.در واقع،از‌ این‌ ماده چنین استنباط شده اسـت کـه«اموال غـیر عادی‌ مانند حق تألیف و سرقفلی و مطالبات را نمی‌توان به رهن داد»[540:5].

در حقوق فرانسه،برخلاف حقوق ایران،وثیقه‌های دین دارای دو عـنوان رهـن‌ غیر مـقبوض‌ و رهن مقبوض یا رهن تصرف است‌[65:2].

رهن غیر مقبوض با توجه به ماده‌ی 2114 قانون مدنی فـرانسه حـقی عینی است‌ نسبت به اموال غیر منقول‌ که‌ به برائت از یک تعهد‌ اختصاص‌ داده مـی‌شود.براساس‌ ماده‌ی 2116 ایـن قـانون،رهن غیر مقبوض می‌تواند قانونی،قضائی یا قراردادی باشد. در این‌گونه رهن،موضوع رهن از تصرف بده‌کار خارج نمی‌شود.

در مـقابل،رهن مـقبوض یا رهن‌ تصرف‌ با توجه به ماده‌ی 2071‌ قانون مدنی فرانسه‌ قراردادی است که بـه مـوجب آنـ،بده‌کار مالی را به عنوان وثیقه‌ی دین در اختیار طلب‌کار قرار می‌دهد.به موجب ماده‌ی 2072 این قانون،رهن مقبوض می‌تواند نـسبت بـه مال‌ منقول قرار داده‌ شود‌ که آن را gage می‌نامند و می‌تواند نسبت به مال غیر مـنقول‌ قرار داده شـود کـه آن را antichresse گویند.سرانجام،براساس ماده‌ی 2073 همین‌ قانون،رهن مال منقول طلب‌کار را مجاز می‌سازد تا از‌ محل‌ مورد رهن‌ طلب خود را دریـافت کـند و از ایـن جهت بر سایر طلب‌کاران امتیاز و برتری دارد11.

بنابراین،در حقوق فرانسه‌ که عین بودن مـال مـرهونه شرط صحت عقد رهن‌ نیست،امکان وثیقه‌ی حقوق‌ اقتصادی‌ و مالی ناشی از تراوشات فکری پدیدآورنده صحیح‌ (11) .code civil,cd.Dalloz 2003,pp.1845,1847,1805,1806 و معتبر شناخته شـده اسـت.بر این اساس،قانون ‌‌مالکیت‌ فکری فرانسه ماده‌ی 34-132 خود را به قرارداد توثیق حق بـهره‌برداری از نـرم‌افزار اختصاص‌ داده‌ و شرایطی را برای آن ذکر کرده کـه از جـهت وضـع مقررات آمره در این زمینه از‌ ویژگی‌های حقوق‌ فرانسه بـه شـمار می‌آید.بر پایه‌ی این ماده،«حق بهره‌برداری پدیدآورنده از نرم‌افزار که‌ در‌ ماده‌ی 6-122 توصیف شده‌ می‌تواند‌ مـطابق شـرایط زیر مورد توثیق قرار گـیرد… توثیق حـق بهره‌برداری بـاید بـه شـکل کتبی تنظیم شود و در غیر این صـورت باطل‌ است…»[65:2].

با تـوجه به این ماده مشخص می‌شود که قرارداد توثیق عبارت‌ است از حق‌ بهره‌برداری قـراردادی کـه به موجب آن،حق بهره‌برداری پدیدآورنده‌ی نـرم‌افزار مورد توثیق قرار می‌گیرد.در تـوصیف نـوع وثیقه‌ای که بر حق بـهره‌برداری از نـرم‌افزار برقرار می‌شود،از رهن مقبوض یاد می‌شود12[525:10،شماره‌ی 1005 و 525:8،شماره‌ی 1005،1-687].

هدف از‌ برقراری چنین وثیقه‌ای نسبت به حقوق مادی نـرم‌افزار،تسهیل تـأمین‌ هزینه‌ی نرم‌افزارهای جدید است.این وثیقه مـی‌تواند از سـوی دسـت‌اندرکاران اعتبارات‌ مالی بنگاه‌ها در بـخش انـفورماتیک که فعالیت عمده‌ی آنـان تـوسعه‌ی نرم‌افزارهاست،مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ماهیت حقوقی

از آنجا که مورد وثیقه خود نرم‌افزار نیست بلکه حق مالکیت فکری نـسبت بـه نرم‌افزار است،حقوق‌دانان فرانسوی آن را نوعی وثیقه‌ی خاص نـسبت بـه اموال غـیر مـادی تـلقی‌ می‌کنند.در واقع،نرم‌افزار صرف‌نظر از‌ قالب‌ آن دارای ارزشـی است که می‌تواند مورد رهن قرار گیرد.در عین حال،حق استفاده‌ی صرف از نرم‌افزار نیز موضوع وثیقه نـیست، بلکه حـقوق مادی پدیدآورنده نسبت به نرم‌افزار اسـت کـه در رهـن‌ تـأمین‌کنندگان‌ مـنابع‌ (12)‌ nantissement مالی قرار می‌گیرد[526:8،شماره‌ی 2-687‌ و 782:13،شـماره‌ی 1370].

ب.موضوع وثـیقه‌ 1.حقوق مادی پدیدآورنده

هرچند ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه از وثیقه‌ی حقوق مادی پدیدآورنده‌ به‌طور کلی نام می‌برد،مسلم است که وثـیقه‌ مـی‌تواند‌ فـقط‌ نسبت به یک یا چند حق مادی از قـبیل‌ حـق‌ تـکثیر،حق تـرجمه یـا اقـتباس واقع شود.در عین حال،درباره‌ی برقراری وثیقه نسبت به حق تکثیر یا توزیع موقت تردید شده است‌[526:8،شماره‌ی 2-687].

از سوی‌ دیگر،توثیق‌ حقوق مادی پدیدآورنده یا صاحبان حق با توجه به تصریح‌ ماده‌ی 34-132 قـانون پیش گفته منافاتی با توثیق مایه‌ی تجارتی موضوع قانون 17 مارس 1909 فرانسه ندارد.در واقع،باید بین وثیقه‌ی مایه‌ی تجارتی‌ که می‌تواند ارزش‌ غیر مادی هم داشته باشد و وثیقه‌ی برقرار شده‌ صرفا‌ نسبت بـه مـال غیر عادی قائل به‌ تفکیک شد.به بیان دقیق‌تر،حقوق مادی مربوط به نرم‌افزار می‌تواند هم‌ به‌ طور مستقل‌ و هم به عنوان جزئی از مایه‌ی تجارتی موضوع وثیقه قرار گیرد[783:13، شماره‌ی 1371].

2.نرم‌افزارهای آینده

طراحی نرم‌افزار اغلب مستلزم صـرف مـدت نسبتا زیادی است،درحالی‌که اعتبارات‌ مالی باید قبل از ساخت نرم‌افزار‌ در‌ اختیار‌ شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.بنا بر این،این پرسش مطرح می‌شود که آیا برقراری وثـیقه‌ نـسبت‌ به نرم‌افزاری که در آینده‌ ایجاد خـواهد شـد ممکن است یا خیر.

برخی از حقوق‌دانان‌ فرانسوی‌ چنین‌ وثیقه‌ای را ممکن و صحیح دانسته‌اند.آنان‌ در این‌باره از یک‌سو بخ ماده‌ی 1130 قانون مدنی‌ فرانسه‌ استناد کرده‌اند که براساس‌ آن،چیزی که در آینده ایـجاد مـی‌شود می‌تواند موضوع تعهد قـرار‌ گـیرد‌ و از سوی دیگر،به دستور عمل اروپایی مورخ 14 می‌1991 درباره‌ی حمایت حقوقی از نرم‌افزارها [51-848:12[متوسل شده‌اند که‌ به‌ موجب آن،اقدام‌های مقدماتی تهیه‌ی نرم‌افزار به‌ خود نرم‌افزار تشبیه شده است‌[449:9،شماره‌ی 1005[.

در مقابل،برخی‌ دیگر‌ از‌ حقوق‌دانان فرانسوی با استناد به بـند سـوم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه وثیقه‌ی نرم‌افزار آینده‌ را‌ صحیح‌ نمی‌دانند.به نظر این عده، از یک‌سو ماده‌ی اخیر ثبت توثیق نرم‌افزار را در‌ مؤسسه‌ی ملی مالکیت صنعتی فرانسه‌ ضروری می‌داند و از سوی دیگر،لازمه‌ی ثبت نیز درج ویـژگی‌های نـرم‌افزار-از جمله، برنامه‌های مـبدأ‌ و اسناد مربوط به کارکرد نرم‌افزار-است.بدیهی است که برنامه‌ی مبدأ و اسناد کارکرد هنگامی‌ در‌ دست‌رس خواهند بود که کـار ایجاد نرم‌افزار‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ باشد.بنابراین،با توجه به شرایط قانونی،توثیق نرم‌افزاری کـه‌ هـنوز‌ خـلق نشده تا زمانی که برنامه‌های مبدأ یا اسناد کارکرد آن آماده نشده‌اند ممکن‌ نخواهد‌ بود.

به نظر می‌رسد که دلایل‌ ایـن‌ ‌ ‌گـروه از‌ حقوق‌دانان‌ قوی‌تر‌ بوده و با روح قانون‌ هماهنگی بیش‌تری‌ دارد؛هرچند‌ در عمل پذیرفتن نظر گروه نخست بـا هـدف و مـقصود از توثیق که‌ تأمین‌ منابع مالی بنگاه‌های تولید و تهیه‌ی نرم‌افزار است بیش‌تر هم‌خوانی دارد.

پ.کتبی بودن‌ قرارداد مبوط بـه توثیق حقوق‌ مادی‌ نرم‌افزار

بر پایه‌ی بند دوم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه،«قرارداد توثیق باید بـه‌ شکل‌ کتبی‌ تنظیم شود.در غـیر ایـن صورت‌ باطل‌ است».باوجوداین،برخلاف‌ توثیق‌ مایه‌ی تجارتی،تنظیم سند‌ رسمی‌ یا سند عادی ثبت‌ شده‌ در مورد توثیق حقوق‌ بهره‌برداری از نرم‌افزار ضرورت ندارد.این ماده فقط کتبی بودن قرارداد را‌ اجتناب‌پذیر می‌داند،ولی‌ مسلم است که طرف‌ها هنگام ثبت‌ آنـ‌ باید تمامی‌ جزئیات‌ مربوط‌ به‌ نرم‌افزار و شرایط قراردادی‌ و حقوق مورد وثیقه را به دقت ذکر کنند.

در حقوق ایران،براساس بند 1 ماده‌ی 190‌ ق.م.قصد‌ و رضای طرف‌ها یکی از شرایط اساسی‌ معاملات‌ است.به‌ موجب‌ ماده‌ی 191 همان قانون،«عقد‌ محقق‌ می‌شود به قـصد انـشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».با توجه به‌ مواد 192‌ و 193 ق.م.نیز،معلوم می‌شود که قصد می‌تواند از‌ رهگذر‌ اشاره(در‌ مواردی‌ که‌ برای‌ طرف‌ها‌ یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد)یا قـبض و اقـباض جز در مواردی که‌ قانون استثنا‌ی کرده باشد به عمل آید.بدین ترتیب،وسایل اعلام اراده اهمیتی ندارند و در اصل‌ آزادی قراردادی نیز نفوذ تراضی و ضروری نبودن تشریفات به عنوان یکی‌ از قواعد حاکم بر قراردادها پذیـرفته شـده است.به عبارت دیگر،«در حقوق کنونی، بیان اراده اصولا تشریفات خاصی ندارد و توافق‌ ساده‌ اشخاص بین آنان پیمانی الزام‌آور است…در قانون مدنی به تکرار رضایی بودن عقد در موارد گوناگون تصریح و تأیید شده است»[267:4[.

در هیچ‌یک از مـقررات قـانونی ایـران،در زمینه‌ی آثار ادبی و هنری،صحت‌ قـراردادهای‌ مربوط‌ بـه انـتقال حقوق مادی به رعایت تشریفات از جمله کتبی بودن قرارداد مشروط نشده است‌13.به نظر برخی از حقوق‌دانان،«ضرورت کتبی بودن ناشی از آن‌ است‌ که‌ مؤلف بـه اهـمیت قـرارداد پی‌ ببرد»[208:6[.

در حقوق فرانسه،که خاستگاه قواعد مشترک حاکم بـر قـراردادهای بهره‌برداری‌ است،نظریه‌ی غالب این است که تشریفات ناظر بر کتبی بودن صرفا اقدامی احتیاطی‌ برای اثبات تعهداتی است‌ که‌ بر عـهده‌ی پدیـدآورنده قـرار‌ دارد.در‌ واقع،از آنجا که با توجه به ماده‌ی 1341 قانون مدنی فرانسه اثـبات تعهدات مالی بیش‌تر از پنج هزار فرانک(اکنون معادل آن به یورو)با شهادت و اماره قابل اثبات نیست و دلایل‌ کتبی در‌ این‌ موارد ضرورت دارد،قـانون‌گذار فـرانسوی از رهـگذر الزام به کتبی بودن‌ (13).باوجوداین،لایحه‌ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حـقوق مـرتبط جمهوری اسلامی ایران‌ در ماده 46 خود مقرر می‌دارند:«هرگونه‌ واگذاری‌ حقوق مادی‌ و هرگونه اجازه انجام کاری که مـنوط بـه کـسب‌ اجازه پدیدآورنده یا دارندگان حق باشد بایستی کتبی و با امضا‌ی واگذارکننده و شخصی کـه بـه او واگـذار شده یا اجازه‌دهنده‌ و اجازه‌گیرنده‌ باشد»(نسخه اول مردادماه 1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صفحه 24). قراردادهای مورد بحث،درصدد برآمده تا اثـبات دلیـل ‌‌وجـود‌ هرگونه تعهد بر عهده‌ی پدیدآورنده به دشواری صورت پذیرد؛امری که سرانجام به جمایت از‌ پدیدآورنده‌ مـنجر می‌شود[384:7،شماره‌ی 252[.

تنها اسـتثنا‌ی در این مورد قرارداد وثیقه‌ی نرم‌افزار است که با توجه به ماده‌ی 34-132 پیش‌ گـفته ضـمانت اجـرای بطلان برای آن پیش‌بینی شده است.به نظر می‌رسد که‌ پیش‌بینی چنین‌ ضمانت اجرائی در حقوق‌ فرانسه‌ بـرای وثـیقه‌ی نرم‌افزار در کنار لزوم‌ اعلان آن بدین منظور است که نه تنها کم‌ترین تردیدی در حقوق و تـکالیف پدیـدآورنده‌ی نرم‌افزار(وثیقه‌گذار)و طـرف قرارداد(مرتهن یا ذی نفع)ایجاد نشود،بلکه این قرارداد در مقابل همگان نیز‌ قابل استناد باشد.

ت.اعلان توثیق

مطابق بند 34-132 قانون مالکیت فـکری فـرانسه،توثیق باید در دفتر مؤسسه‌ی ملی مالکیت صنعتی فرانسه که بدین منظور اختصاص می‌یابد ثـبت شـود.در غـیر این‌ صورت،این توثیق علیه اشخاص ثالث قابل‌ استناد‌ نخواهد بود.ثبتی که بدین ترتیب‌ صورت می‌گیرد باید حـاوی ویـژگی‌های نـرم‌افزار موضوع وثیقه به ویژه برنامه‌های‌ مبدأ و اسناد مربوط به کارکرد نرم‌افزار باشد(بند سـوم مـاده‌ی 34-132).در صورتی که‌ نگارش‌های جدیدی از نرم‌افزار‌ پدید‌ آید،نیازی به ثبت دوباره نخواهد داشت.ولی، چنانچه نرم‌افزار حاصل نگارش‌های جدید نـاشی از نـرم‌افزار ایجاد شده از سوی شخص‌ دیگری باشد،باید رضایت پدیدآورنده‌ی اولیه به دست آید.

ث.آثار توثیق‌ 1.عدم خـروج از تـصرف‌ پدیدآورنده

همان‌طور که گفته شد،با توجه به ماده‌ی 2071 قـانون مـدنی فـرانسه،در نتیجه‌ی قرارداد رهن مقبوض بده‌کار مال موضوع وثـیقه را در اخـتیار طلب‌کار قرار می‌دهد.ولی،توثیق‌ حقوق بهره‌برداری از نرم‌افزار دارای این ویژگی‌ است‌ که‌ نرم‌افزار از تصرف پدیدآورنده خارج نمی‌شود‌ و ویـ‌ حـق بهره‌برداری از نرم‌افزار را برای خود مـحفوظ نـگه می‌دارد. بقای نـرم‌افزار در تـصرف پدیـدآورنده به نظر برخی تهدیدی برای حـقوق طـلب‌کار‌ است؛ زیرا،نمی‌تواند‌ با‌ شبیه‌سازی نرم‌افزار مقابله کند.هرچند طلب‌کار می‌تواند برنامه مبدأ‌ را برای‌ خـود نـگه دارد،این اقدام احتیاطی به مفهوم خـروج نرم‌افزار از تصرف پدیدآورنده‌ نیست؛چه،وی مـی‌تواند بـه راحتی آن را تکثیر کند[528:5،شماره‌ی 687[.بدیهی‌ اسـت‌ که‌ قـالب فیزیکی نرم‌افزار به طریق اولی همچنان در تصرف پدیدآورنده‌ باقی می‌ماند [784:713 شماره‌ی 76-1375[.

2.مدت اعتبار ثبت توثیق

براساس بـند پنـجم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فـرانسه،ثبت تـوثیق جـز در صورت‌ تجدید‌ قـبلی‌ آن پس از گـذشت مدت پنج سال فـاقد اعـتبار خواهد بود‌ و دستور عمل شورای دولتی شرایط اعمال این ماده را مشخص خواهد کرد.بنابراین،در پایان‌ پنج سـال،چنانچه ثـبت توثیق تمدید‌ نشود‌ و حقوق مادی نـرم‌افزار در وثـیقه‌ی طلب‌کار بـاقی‌ مانده بـاشد،چنین وثـیقه‌ای در مقابل تشخاص‌ ثالث‌ قـابلیت‌ استناد نخواهد داشت.

3.نحوه‌ی اجرای قرارداد وثیقه

ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه درباره‌ی چگونگی اجرای‌ قرارداد‌ وثیقه‌ حقوق‌ بهره‌برداری از نـرم‌افزار سـکوت کرده است.بنابراین،قرارداد مطابق شرایط حقوق‌ عام دربـاره‌ی رهـن مـقبوض امـوال مـنقول‌ از‌ جهت توقیف و تـملک قـضائی اجرا می‌شود. در مورد تملک قضائی،در واقع باید ماده‌ی 2078‌ قانون‌ مدنی فرانسه اجرا شود که به‌ موجب آنـ،طلب‌کار مـرتهن کـه طلب او پرداخت نشده است،می‌تواند‌ از‌ دادگاه بخواهد که مـالکیت(حقوق مـادی نـرم‌افزار در خـصوص مـورد)پس از ارزیـابی کارشناس به وی‌ منتقل‌ شود‌ و یادر حراج به فروش رسد14.

(14). Code civil,op.cit.,p.1811

 

فهرست منابع

1.حسن‌پور،محمد مهدی؛بررسی ماهیت حقوقی حق امتیاز شرینک‌ رپ؛در‌ مجموعه مقالات‌ همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات؛مرکز مطالعات توسعه قضائی قوه قضائیه، 1383.

2.قانون مالکیت‌ فـکری‌ فرانسه و آلمان(آثار ادبی و هنری)؛مترجم:زرکلام،ستار؛انتشارات‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،چاپ اول 1384.

3.قراردادهای انفورماتیک،چگونه مذاکره و منعقد‌ کنیم؛مترجم:زرکلام،ستار؛انتشارات‌ شورای‌ عالی انفورماتیک،مجموعه حقوق انفورماتیک شماره 1،چاپ اول،سال 1380.

4.کاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها؛(مفهوم عقد-انعقاد‌ و اعتبار قرارداد تراضی)؛جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات شرکت سهامی انتشار،1376.

5.کاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی(عقود اذنـی-وثیقه‌های دیـن)؛چاپ اول،انتشارات نشر. 1364.

6.محمدی ده‌چشمه،پژمان؛حقوق مؤلف؛پایان‌نامه دوره دکتری‌ حقوق‌ خصوصی دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،خرداد 1376.

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش 1)

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش 1)

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با
صدور مجوز و فعالیت
موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش 1)
www.ershadit.ir

فهرست :

مقدمه. 3

فصل اول : کلیات.. 4

فصل دوم: قوانين و دستورالعملها 6

2-1- ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها 6

‌2-2- قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود  13

2-3- قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. 14

2-4- قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي.. 20

2-5- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعی و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند  23

2-6- ضوابط فعاليت موسسات تکثیر حامل هاي ديجيتال. 28

  مقدمه

 مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور ارتقاي سطح علمي و عملي متقاضيان محترم تا سيس موسسات فرهنگي ديجيتال دست به تهيه اين راهنما زده است.

اميد است با مطالعه و به كار گيري مفاد آن ، علاوه بر نهادينه شدن مقررات در حوزه رسانه هاي ديجيتال ، بستر سازي هاي لازم جهت كار آفريني ، توليد ات فاخر و شكوفايي صنعت نرم افزاري را در كشور شاهد باشيم.

فصل اول : کلیات

متقاضيان تاسيس و مدير يا مديران مسئول موسسات فرهنگي ديجيتال بايد آشنايي مناسبي با برخي مسائل عمومي و تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت موسسات فرهنگي ديجيتال داشته باشند. ميزان آشنايي با اين موضوعات از طرق مختلفي نظير مصاحبه، آزمون و … سنجيده مي شود. برخي از سرفصلهاي كلي كه ممكن است ميزان آگاهي از آن بررسي شود عبارتند از:

1- آگاهی های كلي دینی و مذهبی

   2- آگاهی درمورد انقلاب اسلامی ، امام خمینی و دفاع مقدس

3- آگاهی از فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه ای نظير:

  • آشنایی با تاثیر رسانه بر جامعه
  • آشنایی با اشکال مختلف هنرهای نمایشی و تجسمی، سبک ها، ابزارها و شیوه های اجرای هریک از آنها
  • آشنایی با اشکال مختلف فعالیت ها، مشاغل و اماکن فرهنگی
  • آشنایی با اشکال مختلف رسانه ها و فعاالیت های تبلیغی و اطلاع رسانی
  • آشنایی با هنرمندان و آثار ارزشمند فرهنگی و هنری داخلی و خارجی

4- آگاهی درمورد ابزار های مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات نظير:

  • آشنایی با سیستم های عامل
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های برنامه نویسی
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های تبادل داده
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های پردازش متن، تصویر، صدا و ویدیو
  • آشنایی با سامانه های نرم افزاری کاربردی

5- آگاهی درمورد رسانه های دیجیتال نظير:

  • آشنایی با اشکال مختلف رسانه های برخط
  • آشنایی با اشکال مختلف بسته های نرم افزاری رسانه ای
  • آشنایی با ابزارهای تهیه رسانه های برخط و بسته های نرم افزاری
  • آشنایی با تخصص های مختلف مورد نیاز برای تهیه بسته­های نرم افزاری رسانه ای و برپایی رسانه­های برخط
  • آشنایی با بسته های نرم افزاری رسانه­ای و رسانه های برخط فاخر داخلی و خارجی و تهیه کنندگان آنها

6-آگاهی از قوانین و مقررات حوزه رسانه های دیجیتال مانند

  • قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و هنری که بدون اخذ مجوزقانونی دایر شده و میشود مصوب 7/10/72 مجلس شورای اسلامی
  • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1372 و اصلاحي 16/10/1386
  • قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی
  • قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین
  • ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

7- آگاهی از ابلاغيات مرتبط با مراكز تكثير حاملهاي ديجيتال


فصل دوم: قوانين و دستورالعملها

2-1- ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

(‌مصوب جلسه مورخ 75.6.27 شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌به استناد “‌اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي” به ويژه بندهاي 2 و 3 و 4 و تبصره بند 3 از قسمت ( ب) مصوبه مورخ 64.12.5 شوراي‌عالي به منظور تحقق اهداف و اجراي وظايف قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 65.12.12 خصوصاً 16-17-19-22-23-24- ماده2 قانون، ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها بدين شرح تصويب مي‌شود:

‌فصل اول – كليات وتعاريف
‌ماده 1- مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي، تشكيلاتي است كه با اهداف و مقاصد فرهنگي اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي (‌بر طبق ماده584 قانون تجارت و آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 1337) و بر اساس شرايط مندرج در اين ضوابط به مسئوليت‌اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، عمومي و خصوصي، افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي، هنري و سينمايي و‌مطبوعاتي با سرمايه ايراني تشكيل مي‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز تأسيس، نظارت بر فعاليتها و انحلال آنها را صادر مي‌كند.
‌ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر طبق مقررات و شرايط مندرج در اين ضوابط پس از بررسي صلاحيت مؤسس يا مؤسسان و مدير يا مديران‌مسئول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگي مندرج در اساسنامه آنها كه مصاديق و قلمرو آن حسب مورد از سوي وزارتخانه مشخص خواهد شد‌نسبت به صدور مجوز تأسيس تصميم خواهد گرفت.
‌ماده 3- تأسيس مراكز فرهنگي اقليت‌هاي ديني رسمي كشور در محدوده امور فرهنگي آن اقليت نيز منوط به اخذ مجوز طبق اين ضوابط است.
‌ماده 4- تأسيس مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط از طرف سفارتخانه‌هاي كشورهاي خارجي و سازمانهاي آزاديبخش يا اشخاص غير ايراني با رعايت‌قوانين راجع به خارجيان مقيم ايران و تأييد وزارت امور خارجه طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌رسد.
‌ماده 5- اهداف فرهنگي مصرح در اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الهام بخش فعاليتها و هدفهاي پيش بيني شده در اساسنامه مراكز،‌مؤسسات و كانونها و انجمنهاي فرهنگي است و اين قبيل مراكز بايد در اساسنامه تنظيمي به رعايت كامل قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران‌و ضوابط فرهنگي ملزم شوند و فعاليت آنها منافاتي با مباني فرهنگ عمومي نداشته باشد.

‌فصل دوم – شرايط مؤسسان و مدير مسئول
‌ماده 6- مؤسس يا مؤسسان و مدير مسئول تشكيلات فرهنگي موضوع ماده 1 بايد واجد اين شرايط باشند:
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر به تأييد مراجع ذي ربط و برخورداري از حسن شهرت.
3- محجور نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4- دارا بودن 25 سال سن و متأهل بودن .
5- انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه برگ معافيت دائم.
6- داشتن امكانات كافي مناسب به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
7- داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص مراجع ذي ربط.
8- صلاحيت علمي و تخصصي يا تجارب كافي متناسب با موضوع (‌براي تقاضاي مراكز تك منظوره)
9- داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعاليت در مؤسسات و مراكز فرهنگي چند منظوره (‌براي تقاضاي مراكز چند منظوره)
‌ماده 7- كارگزاران نظام گذشته اعم از: نخست وزيران، وزيران، استانداران، امري ارتش و شهرباني و ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، نمايندگان‌مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها و اعضاي ساواك، رؤساي حزب رستاخيز در تهران و‌مراكز شهرستانها و استانها و وابستگان رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا بيست و دوم بهمن 1357 در آن مشاغل بوده و همچنين‌كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو، تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات،‌خدمتگزاران تبليغاتي نظام گذشته بوده‌اند و همچنين توطئه گران‌و اقدام كنندگان عليه اسلام و جمهوري اسلامي ايران، از تأسيس مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط محرومند.
‌ماده 8- وزارت فرهنگ و ارشد اسلامي با مصاحبه‌ها و بررسيهاي لازم و كافي ظرف يك ماه درباره تأييد صلاحيت يا عدم پذيرش تقاضا اعلام نظر‌خواهد نمود و در صورت اعلام موافقت اصولي با تقاضا، مؤسس يا مؤسسان موظفند در مدت يكماه از تاريخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق‌شرايط مندرج در آن كه در اين ضوابط به آن تصريح شده اقدام نمايند.
‌ماده 9- مؤسس يا مؤسسان در قبال سياستهاي فرهنگي و خط مشي كلي و مدير مسئول در قبال فعاليتها و امور اجرايي مركز فرهنگي مسئولند و‌وظايف و مسئوليتهاي هر يك بايد به تفكيك اساسنامه پيشنهادي منظور شود.

‌فصل سوم – شرايط و ضوابط مندرج در اساسنامه
‌ماده 10- اساسنامه مركز فرهنگي موضوع اين آيين نامه بايد واجد اين نكات باشد:
1- ذكر اهداف فرهنگي ومصاديق فعاليتها و انطباق آنها با شرايط مندرج در اين ضوابط و شيوه نامه‌هاي صادر شده در محدوده وظايف و اختيارات‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
2- ذكر نام و نوع فعاليت (‌غير تجاري انتفاعي يا غير انتفاعي). تابعيت و سرمايه و مدت فعاليت و التزامات قانوني مركز فرهنگي.
3- اركان و تشكيلات مركز(‌مؤسس يا مؤسسان، هيأت مديره و مدير عامل يا مدير مسئول، مجامع عمومي و نحوه تشكيل جلسات و رسميت آنها و‌نصاب مقرر براي تصميم‌گيري با تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي هر يك به تفكيك).
4- سرمايه اوليه و منابع تأمين درآمد و دارايي و وضع امور مالي و محاسباتي و نحوه تقسيم سود(‌در مورد مراكز انتفاعي) يا تخصيص درآمدها(‌درمورد‌مراكز غير انتفاعي) و چگونگي تأمين هزينه‌ها و زيانهاي احتمالي.
5- چگونگي اداره و عضو پذيري مراكز فرهنگي در آينده.
6- شرايط انحلال و تعيين تكليف اموال مركز فرهنگي پس از انحلال .
7- ساير شرايط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگي و بر اساس مقررات حاكم بر مؤسسات غير تجاري كه با مقاصد فرهنگي و در قلمرو يك‌يا چند فعاليت پيش بيني شده در ماده يك فعاليت مي‌كنند.
‌تبصره 1- اساسنامه پيشنهادي متضمن موارد ياد شده در ماده 10 بايد در دو نسخه تنظيم و به همرانه صورت جلسات پس از امضا به تأييد وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي برسد.
‌تبصره 2- در انجمنهاي فرهنگي (‌ادبي،‌هنري) كه نوع فعاليت آنها غير انتفاعي است تعداد مؤسسان نبايد از 3 نفر كمتر باشد ولي در مؤسسات فرهنگي‌كه در قلمرو يك فعاليت فرهنگي تأسيس مي‌شوند رعايت اين شرط الزامي نيست و مؤسسات و مراكز فرهنگي كه در قلمرو دو فعاليت موضوع اين‌ضوابط تأسيس مي‌شوند تعداد مؤسسان نبايد از تعداد فعالتيهاي فرهنگي پيش بيني شده در اساسنامه آنها كمتر باشد.

‌فصل چهارم – نحوه بررسي تقاضاي تأسيس و نظارت بر مراكز فرهنگي و چگونگي رسيدگي به تخلفات
‌ماده 11- به منظور بررسي تقاضاهاي دريافتي و تحقيق و رسيدگي به صلاحيت متقاضيان و مديران مسؤل و صدور موافقت اصولي تأسيس مراكز‌فرهنگي و نظارت بر عملكرد آنها و نيز رسيدگي به موارد تخلف و تعليق يا لغو جواز صادر شده هيأتي به تشخيص و تعيين وزير فرهنگ و ارشاد‌اسلامي متشكل از افراد و مسؤلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت عنوان “‌هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي” تشكيل مي‌شود.
1- وزير فرهنگ وارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وزير (‌رئيس هيأت)
2- معاونان امور فرهنگي، هنري، مطبوعاتي، سينمايي و سمعي و بصري و پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
3- سه نفر از صاحبنظران امور هنري، فرهنگي و سينمايي به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
‌ماده 12- اعضاي هيأت با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب ميشوند و مدت عضويت افراد منتخب 2 سال و تجديد انتخاب آنان براي‌دوره‌هاي بعدي بلامانع است.
‌ماده 13- جلسات هر 15 روز يكبار تشكيل خواهد شد؛ دعوت از اعضاء و تنظيم دستور جلسه و تهيه صورت جلسات و امور اجرايي هيأت نسبت به‌پذيرش تقاضاها و بررسي مدارك و طرح شكايات را دبير هيأت كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين سمت منصوب مي‌كند انجام خواهد داد و دبير‌خانه هيأت به تعداد كافي كارمند دفتري و كارشناس امور حقوقي و فرهنگي خواهد داشت.
‌تبصره: مصوبات با امضاء رئيس هيأت ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 14- دبير هيأت تقاضاهاي دريافتي را پس از تكيمل مدارك در جلسات هيأت مطرح و نتايج را در صورتجلسات منعكس مي‌كند و پس از امضاي‌اعضاء و تصويب و تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصميمات را رييس هيأت ابلاغ خواهد كرد.
‌پروانه فعاليت مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي‌شود.
‌ماده 15- به تخلف‌ها در هيأت رسيدگي مي‌شود و در صورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازاتهاي اخطار شفاهي يا كتبي، تعليق جواز يا تعطيل‌موقت مركز فرهنگي از 3 ماه تا يكسال، تعطيل دائم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبير هيأت ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره: متقاضياني كه صلاحيتشان از سوي هيأت تأييد نشده يا مؤسسات فرهنگي ك به علت ارتكاب تخلف به يكي از مجازاتهاي پيش بيني شده در‌ماده 16 (‌تعليق و يا تعطيل موقت يا دائم مركز فرهنگي) محكوم مي‌شوند مي‌توانند از تاريخ رؤيت تصميم هيأت در مدت 20 روز اعتراض خود را با‌ذكر دلايل و ارئه مدارك به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تسليم كنند. رأي وزير در رد اعتراض يا قبول آن قطعي و لازم الاجرا است.
‌ماده 16- هرگاه عمل ارتكابي مركز فرهنگي، عناوين تخلف و جرائم پيش بيني شده در قوانين مجازات اسلامي و ساير مقرات و قوانين جزايي كشوري‌را توأماً دارا باشد پس از بررسي پرونده موضوع به مراجع صالح قضايي احاله و تا صدور حكم قطعي از فعاليت مركز فرهنگي جلوگيري خواهد شد.
‌ماده 17- مراجع انتظامي ذي صلاح مكلفند به تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ادامه فعاليت مراكز فرهنگي مذكور در مواد 15‌و16 بدون‌مجوز يا مراكزي كه جواز آنها لغو شده جلوگيري كنند.

‌فصل پنجم – مقررات عمومي
‌ماده 18- هر گاه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 8 را از دست بدهد يا استعفاء دهد يا فوت شود مؤسس يا هيأت مؤسسان موظفند موضوع را به‌دبير خانه هيأت گزارش دهند و در مدت 2 ماه فرد واجد شرايطي را به هيأت معرفي كنند.
‌در غير اين صورت هيأت مي‌تواند جواز صادر شده را معلق يا لغو كند.
‌تبصره 1- تا زماني كه صلاحيت مدير مسئول جديد به تأييد نرسيده مسئوليتهاي او به عهده مؤسسان يا مؤسس خواهد بود.
‌تبصره 2- اعلام نظر هيأت مبني بر تأييد يا رد مدير جديد بايد درمدت يك ماه از تاريخ معرفي مدير مسئول جديد به مركز فرهنگي ذي ربط ابلاغ شود.
‌ماده 19- مراكز فرهنگي موظفند با به كارگيري نامها و نشان هاي مناسبي كه مركز فرهنگي ديگري ثبت نكرده باشد، در توليدات و انتشارات خود، نام‌مركز، شماره ثبت ومجوز تأسيس و نشاني مركز را در محل مناسبي درج كنند.
‌ماده 20- مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي در حال فعاليت و فاقد مجوز، موظفند از تاريخ تصويب اين ضوابط در مدت 6 ماه وضع خود را با اين‌مقررات تطبيق دهند. و مدارك لازم را همراه اساسنامه جديد طبق ضوابط وشرايط مندرج در ماده 6 ارائه دهند و پس از تأييد و صدور مجوز جديد‌نسبت به ثبت آن اقدام كنند، در غير اين صورت با آنها طبق ماده 17 رفتار خواهد شد.
‌تبصره: مؤسساتي كه تا تصويب اين ضوابط با نامها و نشان هاي معيني فعاليت داشته‌اند در ثبت اسامي و مشخصات خود اولويت دارند مشروط بر اين‌كه طبق مفاد ماده 20 عمل كنند.
‌ماده 21- هر مركز فرهنگي بايد دفاتر محاسباتي مهر و موم شده بر طبق قانون تهيه و مخارج و درآمدهاي خود را در آن ثبت كند، وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند مي‌تواند دفاتر مالي مراكز فرهنگي را بازرسي كند.
‌ماده 22- مراكز فرهنگي پس از تأييد صلاحيت مؤسسان و مدير مسئول و تصويب اساسنامه و صدور مجوز بايد نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامه‌اي‌كه به تأييد هيأت رسيده اقدام و نسخه‌اي از اساسنامه ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري را به ذكر شماره ثبت و به دبيرخانه‌هيأت تسليم كنند و سازمان ثبت نيز موظف است نسبت به ثبت مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط بر طبق اساسنامه مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي اقدام نمايد.
‌تبصره 1: سازمان ثبت اسناد بايد از ثبت مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خودداري نمايد.
‌تبصره 2: هرگاه پس از صدور مجوز در مدت 6 ماه نسبت به ثبت مراكز فرهنگي اقدامي نشود مجوز مركز فرهنگي بي اعتبار مي‌شود و با اين قبيل مراكز‌ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانوني خواهد شد.
‌ماده 23- آيين نامه و روشهاي اجرايي اين ضوابط نسبت به چگونگي تحقيقات و بررسي صلاحيت متقاضيان و وظايف دبيرخانه و نحوه عمل هيأت‌حسب مورد از سوي معاونتهاي ذي ربط تهيه و پس از تنقيح و تدوين در هيأت موضوع ماده 11 و تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌شود.
‌ماده 24- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مأمور اجراي اين ضوابط و مقررات است و از تاريخ تصويب آن مقررات مغاير ملغي است و درباره ساير‌مسائلي كه در اين ضوابط پيش بيني نشده با توجه به وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح مندرج در قانون‌اهداف و وظايف اين وزارتخانه مصوب 65.12.12 مجلس شوراي اسلامي رفتار خواهد شد.
‌ماده 25- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از اين ضوابط را نسبت به مراكز فرهنگي كه در قلمرو يك فعاليت فرهنگي‌تأسيس مي‌شوند حسب مورد به معاونتهاي ذي ربط يا ادارات كل ستادي يا اجرايي در تهران يا مراكز استانها محول و قسمتي از وظايف و اختيارات‌هيأت و دبيرخانه هيأت را به آنها تفويض كند.
‌ماده 26- اين ضوابط مشتمل بر 5 فصل و 26 ماده در جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تأييد رسيد و جايگزين ضوابط عام‌مصوب جلسات مورخ 1.22 و 13 و 1367.2.20 شوراي مشترك كميسيون‌هاي شوراي عالي و مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ70.8.7 شوراي عالي درباره نحوه تشكيل و صدور مجوز تأسيس انجمنهاي فرهنگي (‌ادبي، هنري) شد و هرگونه تغييري در آن منوط به پيشنهاد وزير‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است

‌2-2- قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود

‌ماده واحده – اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل دانشگاه،‌مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي، مدرسه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد نمايند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه يا واحد مربوطه‌را دائر نگاهدارند در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

‌تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقي، مؤسسان و مديران عامل و هيأت مديره و يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند‌گرفت.

‌تبصره 2 – مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه كه قبل از تصويب اين قانون بدون اخذ مجوز ايجاد شده‌اند‌چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمايند مشمول اين قانون خواهند بود.

‌تبصره 3ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1372.10.15 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

2-3- قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

‌فصل يكم – تعاريف
‌مصوب 1348.10.11
‌ماده 1 – از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “‌پديدآورنده” و به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن‌طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته “‌اثر” اطلاق مي‌شود.
‌ماده 2 – اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:
1 – كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري.
2 – شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
3 – اثر سمعي و بصيري به منظور اجراء در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا‌نشر شده باشد.
4 – اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
5 – نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و‌روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.
6 – هر گونه پيكره (‌مجسمه).
7 – اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان.
8 – اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.
9 – اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.
10 – اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (‌فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد.
11 – اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
12 – هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.
‌فصل دوم – حقوق پديدآورنده
‌ماده 3 – حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است.
‌ماده 4 – حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.
‌ماده 5 – پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي‌تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد و از جمله موارد زير به غير واگذار نمايد:
1 – تهيه فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن.
2 – نمايش صحنه‌اي مانند تئاتر و باله و نمايشهاي ديگر.
3 – ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر.
4 – پخش از راديو و تلويزيون و وسائل ديگر.
5 – ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالب‌ريزي و مانند آن.
6 – استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي.
7 – به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در ماده دوم اين قانون درج شده است.
‌ماده 6 – اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق‌ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.
‌ماده 7 – نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر‌مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
‌تبصره – ذكر مأخذ در مورد جزوه‌هايي كه براي تدريس در مؤسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مي‌شود الزامي نيست مشروط بر اين‌كه جنبه ا نتفاعي نداشته باشد.
‌ماده 8 – كتابخانه‌هاي عمومي و مؤسسات جمع‌آوري نشريات و مؤسسات علمي و آموزشي كه به صورت غير انتفاعي اداره مي‌شوند مي‌توانند‌طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و‌متناسب با فعاليت خود نسخه‌برداري كنند.
‌ماده 9 – وزارت اطلاعات مي‌تواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتشار داده است پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد‌استفاده قرار دهد.
‌ماده 10 – وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند كتابهاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون كتابهاي درسي چاپ و منتشر كرده‌است كماكان مورد استفاده قرار دهد.
‌ماده 11 – نسخه‌برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذكور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني فقط در صورتي كه براي‌استفاده شخصي و غير انتفاعي باشد مجاز است.
‌فصل سوم
‌مدت حمايت از حق پديدآورنده و حمايتهاي قانوني ديگر
‌ماده 12 – مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود از تاريخ مرگ پديدآورنده سي‌سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت‌فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
‌تبصره – مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده 6 اين قانون سي سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.
‌ماده 13 – حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجه سفارش پديد مي‌آيد تا سي سال از تاريخ پديد آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن كه براي‌مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد.
‌تبصره – پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قانون موضوع اين‌ماده تعلق مي‌گيرد متعلق به پديدآورنده خواهد بود.
‌ماده 14 – انتقال گيرنده حق پديدآورنده مي‌تواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حق استفاده كند مگر اين كه براي مدت كمتر توافق شده باشد.
‌ماده 15 – در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور در صورت حيات پديدآورنده متعلق به خود او و‌در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود.
‌ماده 16 – در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود:
1 – اثرهاي سينمايي يا عكاسي.
2 – هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد و يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد.
‌ماده 17 – نام و عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي اثر ديگري از‌همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاء شبهه كند به كار برد.
‌ماده 18 – انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با‌عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه‌هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اين كه‌پديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد.
‌ماده 19 – هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است.
‌ماده 20 – چاپخانه‌ها و بنگاه‌هاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون‌مي‌پردازد بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام‌نسخه‌هايي كه پخش مي‌شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند.
‌ماده 21 – پديدآورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مي‌نمايد به‌ثبت برسانند. آيين‌نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 22 – حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين‌بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا‌شده باشد و قبلاً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.
‌فصل چهارم – تخلفات و مجازات‌ها
‌ماده 23 – هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به‌نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 24 – هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم‌خواهند شد.
‌ماده 25 – متخلفين از مواد 17 – 18 – 19 – 20 اين قانون به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.
‌ماده 26 – نسبت به متخلفان از مواد 17 – 18 – 19 – 20 اين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر با‌رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت.
‌ماده 27 – شاكي خصوصي مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامه‌ها به انتخاب و هزينه او آگهي‌شود.
‌ماده 28 – هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد‌خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال‌مرتكب جرم جبران مي‌شود.
‌ماده 29 – مراجع قضايي مي‌توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
‌ماده 30 – اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ‌تصويب اين قانون استفاده يا بهره‌برداري كرده‌اند حق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پديدآورنده يا‌قائم‌مقام او با رعايت اين قانون. متخلفين از حكم اين ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ‌رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره‌برداري كنند به كيف مقرر در ماده 23 محكوم خواهند شد.
‌دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي است.
‌ماده 31 – تعقيب بزه‌هاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف مي‌شود.
‌ماده 32 – مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومي ملغي است.
‌ماده 33 – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه سوم آذر ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه يازدهم دي ماه‌يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

 2-4- قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

‌ماده 1 – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در‌محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (30) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوي نامحدود است.

‌ماده 2 – در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئين‌نامه مربوط به اين ماده به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 3 – نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم افزار ديگري‌از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.

‌ماده 4 – حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

‌ماده 5 – پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

‌ماده 6 – پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت :

‌الف – بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط‌و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.

‌ماده 7 – تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

‌ماده 8 – ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد.

‌ماده 9 – دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون ، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي ، تأييديه فني ياد شده در‌ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأييديه مزبور ، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي ربط تسليم شده باشد.

‌ماده 10 – براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام “‌كميته‌حق اختراع” زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي‌انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

‌ماده 11 – شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و‌عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي‌شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.

‌ماده 12 – به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون ، نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي‌توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در‌لايحه قانوني امور صنفي – مصوب 1359.4.13 و اصلاحيه‌هاي آن – خواهد بود.

‌ماده 13 – هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده‌ميليون (000 000 10) تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم مي‌گردد.
‌تبصره – خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

‌ماده 14 – شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

‌ماده 15 – رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و باگذشت او موقوف مي‌شود.

‌ماده 16 – حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

‌ماده 17 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل‌نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و درتاريخ 1379.10.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

 2-5- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند

ماده1- هرشخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثارسمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري(CD)و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب ونظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي‌كند و در هرحال به جريمه نقدي از دوميليون (2.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال محكوم مي‌شود.
تبصره- در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.
ماده 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع ، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال محكوم مي شوند.
تبصره1- نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايد.
تبصره 2- در خصوص شخصيتهاي حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم گيرنده مسؤول خواهد بود.
ماده 3- عوامل توليد، توزيع ، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون(100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت‌سال و در صورت تكرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000)ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسدفي‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.
1- توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه
2- توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران
3- عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن
تبصره1- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده (سرمايه‌گذار)، كارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.
تبصره2- تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقي مي‌گردد.
تبصره 3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند«الف» چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده‌ميليون(10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
تبصره 4- تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون(1.000.000)تا ده ميليون (10.000.000) ريال و سي تا هفتاد و چهارضربه شلاق محكوم خواهند شد.
تبصره 5- آثار سمعي و بصري«مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
تبصره 6- چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي‌الارض نباشد مجازات مفسدفي‌الارض ندارد.
ب- تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده شو و نمايشهاي مبتذل چنانچه از مصاديق افسادفي‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دوميليون(2.000.000) ريال تا ده ميليون(10.000.000) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (5.000.000)ريال تا سي‌ميليون (30.000.000)ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
تبصره1- آثار سمعي و بصري« مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.
تبصره 2- دارندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصدهزار(500.000) ريال‌تا پنج ميليون (5.000.000)ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم مي شوند و نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.
تبصره 3- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها ولوحهاي فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهد بود.
ج – عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوحهاي فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دو ميليون(2.000.000)ريال تا ده ميليون(10.000.000)ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون(5.000.000)ريال تا پنجاه ميليون(50.000.000)ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
ماده 4- هركس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري،
وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد
به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و درصورتي‌كه مشمول تعزير باشد
به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده 5- مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند:
الف- وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب – تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
ماده 6- رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشارو يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.
ماده 7- زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده(4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارش البكاره، مهرالمثل يا هردو(حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.
ماده 8- مأموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنابر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسدفي‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال محكوم مي‌شود.
ماده 9- اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در‌صورت برائت متهم يا صدورقرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف مي شود. اين دستور ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد.
ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده 11- رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
ماده 12- كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي‌صلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.
ماده13- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 19/10/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

2-6- ضوابط فعاليت موسسات تکثیر حامل هاي ديجيتال

1- واحد ها و مراكز تکثیرکننده تنها مجاز به تكثير آن دسته از آثار و محتوا (شامل فيلم، موسيقي، نرم افزار، بازي رايانه اي و …) می باشند كه داراي پروانه   انتشار يا پروانه تكثير از مرجع ذيربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  باشد.

2- متقاضي تكثير اثر بايد شخصا با ارائه اصل پروانه انتشار يا مجوز تكثيري كه به نام متقاضي مي باشد به واحد يا مركز تكثير مراجعه نموده و پس از احراز هويت توسط واحد تكثير، ذيل فرم اعلام وصول را شخصا مهر و امضا كند.

نام واحد يا مركزتکثیر کننده حامل بايد بر روی استمپر هر اثر درج شود به نحوی که پس از تولید حامل،  بر روی نسخ تكثير شده قابل مشاهده باشد.

3- واحد يا مركز تكثير كننده پس از تکثیر، موظف است نسبت به تکمیل فرم اعلام وصول در سامانه نظارت بر تكثير حامل هاي ديجيتال اقدام نماید.

4- واحد  يا مركز تكثير كننده موظف است هر هفته فرمهای اعلام وصول را به همراه يك نسخه از تصوير مجوز انتشار اثر و یک نسخه از اثر تکثیر شده و درخواست رسمی متقاضی تکثیر که شامل تعداد سفارش تکثیر می باشد، به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ارسال كند.

5- واحد يا مركز تكثير كننده موظف است   در جهت حفظ حقوق مالكيت مادي و معنوي آثار مطابق قانون ، از   آثار دريافتي حفاظت كامل را به عمل آورده   و محتواي ارائه   شده توسط هر متقاضي را در اختيار ديگران قرار ندهد.

6- واحد يا مركز تكثير كننده موظف است كد اختصاصي خود را با هماهنگي مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر روي Mirror تمامي دستگاههاي خود اعم از دستگاههاي توليد حامل خام و پرشده درج نمايد.

7- واحد ها و مراكز تکثیر کننده موظف هستند نسبت به رعايت مفاد اين ابلاغيه و ساير ضوابط و دستورالعمل هاي مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي   اقدامات لازم را به عمل آورده و در تمامي مراحل همكاري لازم را با كارشناسان و بازرسان مركز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عمل آورند.

8- هر گونه فعاليت در زمينه تكثير حامل هاي ديجيتال بدون اخذ مجوز فعاليت از مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع مي باشد. متخلفين بر اساس قوانين مربوطه تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.

آشنايی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال(ویرایش 2)

آشنايی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال(ویرایش 2)

آشنايی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با
صدور مجوز و فعالیت
واحدهای فرهنگی دیجیتال(ویرایش 2)
dmdc.farhang.gov.ir

فهرست :

مقدمه. 3

بخش اول: آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.. 4

بخش دوم: ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال.. 11

فصل اول –تعاریف و کلیات.. 11

فصل دوم: وظایف و اختیار «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال». 13

فصل سوم: صلاحیت‌های لازم برای صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال.. 15

فصل چهارم: سازوکار صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال.. 17

فصل پنجم: سایر مقررات.. 17

بخش سوم: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.. 19

بخش چهارم: قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي.. 23

بخش پنجم: از آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای.. 25

بخش ششم: قانون جرائم رایانه‌ای.. 29

بخش یکم جرائم و مجازات‌ها 29

بخش دوم آیین دادرسی.. 34

بخش سوم سایر مقررات.. 37

بخش هفتم: قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود  38

بخش هشتم: قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مينمايند. 39

 

باسمه تعالی

مقدمه

 

 

مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور ارتقاي سطح علمي و عملي متقاضيان محترم تا سيس واحدهای فرهنگي ديجيتال دست به تهيه اين راهنما زده است.

اميد است با مطالعه و به كار گيري مفاد آن ، علاوه بر نهادينه شدن مقررات در حوزه رسانه هاي ديجيتال ، بستر سازي هاي لازم جهت كار آفريني ، توليد ات فاخر و شكوفايي صنعت نرم افزاري را در كشور شاهد باشيم.

بخش اول : آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

تصویب نامه شماره 172412/ت 41255 هـ مورخ 3/8/1389 هیأت محترم وزیران

 

 

ماده 1- تعاريف: اصطلاحات مندرج در این آيين­نامه در معاني مشروح مربوط به­کار مي­روند:

الف- محتوا: مواد ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا ترکيبي از آن­ها در هر شکل و قالب.

ب- اثر: آن­چه از راه دانش، هنر و يا ابتكار پديد مي‌آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان، ظهور و يا ايجاد آن به­كار رفته است.

پ- محتواي فرهنگي: هر پديده شامل آثار ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا ترکيبي از آن­ها در هر شکل و قالب.

ت- حامـل ديجيتال: ابزاري که داده به منظور تبادل يا عرضه بدون استفاده از شبکه، بر روی آن ذخيره مي­گردد، نظیر لوح فشرده.

ث- تکثير حامل ديجيتال: فرآيندي که در نتیجه آن داده بر روی نسخه­هاي متعدد از حامل ديجيتال ذخيره گردد، نظير توليد حامل ديجيتال حاوي داده و يا نسخه برداري از داده بر روی حامل ديجيتال.

ج- نشـر ديجيـتال: قرار دادن داده در معرض عرضـه از طريق رسـانه­هـاي ديجيتـال، کـه بـه دو گونه نشر بر حامل ديجيتال و نشر برخط تقسيم مي­گردد.

چ- نشر بر حامل ديجيتال: نشر ديجيتال از طريق حامل ديجيتال.

ح- نشر برخط: نشر ديجيتال از طريق رسانه برخط.

خ- ناشر ديجيتال: شخص حقيقي يا حقوقي که به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا بر طبق قوانين مربوط اجازه اشتغال به نشر ديجيتال دارد.

د- بسته نرم­افزاري: مجموعه منسجم شامل يک يا چند برنامه رايانه­اي و محتواي ديجيتال قابل اجرا توسط نرم‌افزارهاي موجود در آن بسته.

ذ- بسته نرم‌افزاري رسانه­اي: بسته نرم­افزاري­ که براي دسترسي، نمايش، پخش، جستجو و يا بازي با محتواي ديجيتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار مي­گيـرد، از قبيـل چنـدرسانه­اي­ها، بازي­ها و سرگرمي­هاي ديجيتال.

ر- بسته نرم‌افزاري رسانه­پرداز: بسته نرم­افزاري که براي پديـدآوردن و ويـرايش بـسته نرم­افزاري رسانه­اي و محتواي فرهنگي و يا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار مي­گيرد.

ز- رسانه برخط: هر سامانه­ که امکان قرار دادن محتواي ديجيتال در معرض دسترس عمـوم يا بيش از یک هزار مخاطب مشخص يا نا مشخص از طريق بستر شبکه نظير شبکه گسترده جهاني، شبکه­هاي محلي، شبکه­هاي مبتني بر فناوري بلوتوث، شبکه­هاي تلفن ثابت و همراه را فراهم مي­آورد.

س- رسانه برخط اختصاصي: رسانه برخط که صرفاً شخص حقيقي يا حقوقي متـصدي آن را معرفي و محتواي ديجيتال در قلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصولات شـخص ياد شده را در معرض دسترس قرار می‌دهد.

ش- رسانه پيام­ده: رسانه برخط مبتنی بر سامانه­­اي که امکان ارسال پيام­هاي حاوي محتواي ديجيتال از طريق بستر شبکه­ ارتباطي و مخابراتي براي بيش از یک هزار مخاطب مشخص يا نامشخص را فراهم مي­آورد، از قبيل سامانه­هاي ارسال انبوه پيامک و سامانه‌های ارسال پيام­ با فناوري «بلوتوث»

ص- رسانه کاربر محور: رسانه برخطي که بـستر قرار دادن محتـواي ديجيتـال در معـرض دسترسـي عمـوم يـا بـيش از یک هزار مخاطـب مـشخص و همچنـين تعامـل و تـشکيل گروه‌ها و شبکه­هاي مجازي را براي کاربران فراهم ­آورد.

ض- مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال: اماکن عمومي که با به­کارگيري سخت افزار و نـصب نرم‌افزارهاي مورد لزوم، امکان کاربري بسته‌های نرم­افزاري رسـانه­اي بـازي و سـرگرمي را براي مراجعه­کنندگان فراهم مي­آورند.

ط- رسـانه ديـجيتال: رسـانه مبتني بـر فـناوري نـوين اطلاعـات و ارتباطـات، شـامل گونه­هاي زير:

  • بسته نرم‌افزاري رسانه­اي.
  • حامل ديجيتال حاوي داده.
  • رسـانه برخط.

ظ- فعاليت فرهنگي ديجيـتال: فعاليـت فـرهنگي مبتني بر فـناوري نـوين اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه­هاي زير:

  • تصدي رسانه برخط.
  • پديدآوردن، تهيـه کـردن و عرضه بـسته نرم‌افزاري رسـانه­اي و بـسته­ نرم‌افزاري رسانه پرداز.
  • تکثيـر حامـل ديـجيتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع يا براي عرضـه توسـط تکثير کننده.
  • نشر ديجيتال.
  • تصدي مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال.
  • تصدي ايجاد، توسعه، پشتيباني و اداره هر شکل رسانه برخط، سامانه يا مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال به سفارش متصديان مربوط.
  • ارائه هرگونه خدمات ويرايش محتوا با استفاده از ابزارهاي مبتني بر فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات.

ع- واحد فرهنگي ديجيتال: هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقي و يا تشکيلات تحت هر شکل و عنوان از قبيل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب­سايت، پايگاه اطلاع رساني و رسـانه برخط که فعاليت فرهنگي ديجيـتال انجام داده يا براي فعاليت­ فرهنگي ديجيتال مورد استفاده قرار مي­گيرد.

غ- دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايـي موضـوع مـاده (5) قـانون مـديريت خـدمات کشوري.

ف- پديد آوردن: خلق اثري جديد با به­کـارگيري دانـش، هنـر و يا ابتکـار توسط شـخص حقيقي، به تنهایی يا با همکاري ديگر پديدآورندگان.

ق- تهيـه کـردن: تـأمين سـرمايه و امکانـات مـورد نيـاز و بـه­کـارگيري پديدآورنـده يـا پديدآورندگان براي ايجاد اثري جديد.

ک- تصدي: تأمين سرمايه و امکانات مورد نيـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه يا تـشکيلات از قبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز.

ماده 2- ايجاد و فعاليت هر واحـد فرهنگي ديجيتال و انتشار هر رسانه ديجيتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامي است و متخلفـين وفق قـانون‌ تعطيـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ كه‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانوني‌ دائر شده‌ و مي‌شود- مصـوب 1372- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره 1- صدور پروانه انتشار نشريات الکترونيک وفق قوانين و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه­ها انجام مي­گردد.

تبصره 2- نشريات ادواري علمـي، آموزشـي و ترويجـي داراي رتبـه­بنـدي وزارتخانـه­هـاي علـوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزي کـه قـبلاً برابر قوانين و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه انتشار به صورت چاپي دريافت نموده­اند، در صورتی که با همان محتواي نسخه چاپي، به صورت الکترونيک منتشر شوند نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده 3- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي از­جمـله دارنـدگان مجوز­هـاي موضـوع مواد (2) و (4) اين آيين­نامه مکلفند براي انجام فعالیت‌هایي تبليغاتي، روابط عمومي و معرفي کالا يا خدمات براي فروش (از قبيل مشـاوره، تهيـه، و انتشار محتـواي تبليغاتي) مجوز فعاليـت تبليغـاتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ يا به کانون‌هاي تبليغاتي داراي مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمايند و متخلفين وفق آيين نامه تأسيس و نظارت بـر نحـوه كـار و فعاليت کانون‌های آگهـي و تبليغاتي- مصوب 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- و قـانون‌ تعطيل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ كه‌ بدون‌ اخذ مجوز قانوني‌ دائر شده‌ و مـي‌شود – مصوب 1372- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره- نشريـات الـکترونيک و چاپـي داراي پـروانه از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامي بـراي نشـر آگهي­هاي تبليغاتي و رسانه­هاي برخط اختصاصي ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً براي معرفي و تبليغ محصولات و خدمات متصديان آن­ها نياز به اخذ مجوز فعاليت تبليغاتي ندارند.

ماده 4- هرگونه فعاليت تجـاري در زمينه توليد، تكثير، توزيع و عرضه کالاي شامل آثار ديداري و شنيداري به هر طريق از قبیل حامـل­هـاي ديجيتال يا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامي است و متخلفـين وفق قانـون نحـوه مجازات اشخاصـي كـه در امـور سمعي و بصـري فعالیت‌هایي غيرمجاز مي‌نمايند- مصوب 1386- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره 1- بسته­هاي نرم‌افزاري رسانه­اي و کالاهاي شامل محتواي فرهنگي ديداري و شنيداري يا قابل اجرا به صورت محتواي يادشده، کالاي شامل اثر ديداري و شنيداري محسـوب مي­گردند.

تبصره 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، تكثير، توزيع و عرضه کـالاي شامل آثـار ديداري و شنيداري از طريق سامانه­هاي برخط، اعم از آن­که کالا، به صورت برخط بـارگيري گـردد يـا پس از سفارش متقاضي، به وسيله پست، پيک يا ساير روش­ها براي وي ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع است.

ماده 5- وزارت بازرگاني مکلف است با همکاری اتحاديه­ها و مجامع صنفي ظـرف سـه ماه پـس از ابلاغ اين آيين­نامه، صنوفي را که بر طبق ضوابط صنفي مجاز به عرضه تـجاري هر یک از اشـکال کـالا و محصولات شامل آثار ديداري و شنيداري مي­باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديه­ها و مجامع صنفي مربوط اعلام نمايد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است تقاضاي صـدور مجـوز فعاليت تجاري در زمينه­هاي ياد شده را فقط از واحدهاي صنفي دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگاني که به صورت کتبي از اتحاديه صنفي ذی‌ربط معرفي شده­اند، دريافت نمايد.

ماده 6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­ است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضاي اخـذ هر یک از مجـوزهاي موضوع اين آيين­نامه، نسبت به بررسـي صـلاحيت متقاضيان و صدور مجوز براي اشخاص واجد صلاحيت اقدام نمايد.

تبصره 1- دستگاه‌هاي ذی‌ربط موظفند همکـاري لازم را بـراي بررسي صـلاحيت متقاضـيان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به­عمل آورده و به استعلام­هاي آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهند.

تبصره 2- چنانچه احراز صلاحيت متقاضيان، ظرف سه ماه ميسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـراي متقاضـياني کـه عـدم صـلاحيت آنـان احـراز نگردیده است، صادر نمايد.

ماده 7- دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام گونه­هاي فعاليت فرهنگي ديجيتال، فعاليت تبليغاتي و روابط عمومي و همچنين انتشار گونه­هاي رسانه ديجيتال که به موجب قوانين و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکاليف، وظايف يا اختيارات آن­ها است، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارند.

ماده 8- ثبت رسانه­ برخط اختصاصي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجوز فعاليت رسانه يادشده محسوب مي­گردد و اشخـاص حقيقي و حقوقي که رسـانه برخط اختصاصي خود را بر طبق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانيده­اند براي آن رسانه، نياز به اخذ مجوز ديگري ندارند.

تبصره- اشخاص حقيقي براي انتشار محتوا و ايجاد تارنماي اختصاصي نظير «وبلاگ» در رسانه­هاي کاربرمحور داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نياز به دريافت مجوز جداگانه ندارند.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­ است امکان ثبت رسانه­هاي بـرخط اختـصاصي را از طريق سامانه­هاي برخط و يا مراجعه حضوري به نحوي فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصـله پس از مراجعه حضوري يا برخط متقاضيان انجام شود.

ماده 10- اشخاص حقيقي و حقـوقي که پيش از ابلاغ ايـن آيـين­نامه واحـدهايي ایجاد نموده يـا فعالیت‌هایي انجام مي­داده­اند که وفق اين آيين نامه نياز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامي دارد، بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين­نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام نموده و گواهي­نامه آن وزارتخانه مبني بر ثبت درخواست مجوز را دريافت نمايند.

تبصره 1 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف دو هفته گواهي­نامه يـادشده در ايـن ماده را براي متقاضيان صاحب صلاحيت صادر نمايد.

تبصره 2- اشخاص دارنده گواهي­نامه موضوع اين ماده و همچنين دارندگان مجوزهاي يادشده در مواد (2) (3) و (4) اين آيين­نامه، حسب مورد از تاريخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضاي اخذ مجوز يا ابطـال مجوز آن­ها مطابق ضوابط و دستورالعمل‌هاي ماده (22) اين آيين­نامه، بايد ظرف يک ماه نسبت به تعطيـلي کامل واحدها يا فعالیت‌هایي که نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامي دارد اقدام نمايند.

ماده 11- وزارت صنايع و معادن مکلف است صدور و يا تمديد جواز تأسيس و پروانه توليـد در زمينه نرم‌افزارهاي رسانه­اي و رسانه­پرداز و توليد يا تکثير حامل­هاي ديجيتال حاوي داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده يا فعالیت‌هایي ياد شده را از موضوع جواز تأسيس يا پروانه توليد مستثني نمايد. وزارتخانه يادشده با واحدهاي صنعتي متخلف از اين آيين­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن وفق قوانين و مقررات موضوعه رفتار مي­نمايد.

ماده 12- اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز يا پروانه از دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مراجع ذي­صلاح، در چارچوب قوانين مربوط مکلفند از ارائه خدمات يا محـصولات بـه فعاليت­ها و واحدهايي که وفق اين آيين­نامه نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي دارند، و فاقد مجـوز مربوط هستند خودداري نمايند. دستگاه‌هاي اجـرايي و مراجع ذي­صلاح در چارچوب وظايف قانوني خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـراي حکم مقرر در اين ماده و همچنين برخورد با متخلفين از آن وفق قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي ماده (22) اين آيين­نامه هستند.

ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است به منظور ترويج فرهنگ اسـلامي- ايرانـي و توسعه رسانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال در کشور، با رعايت قوانين موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف- حمايت از تهيه و انتشار رسانه­هاي ديجيتال، شامل:

1- حمايت از تهيه و انتشار بسته­هاي نرم‌افزاري رسانه­اي مروج فرهنگ اسلامي – ايراني يا مـؤثر در ارتقـاي اطلاعات و آگاهي­هاي عمومي.

2- حمايت از انتشار رسـانه­هـاي بـرخط مـروج فرهنـگ اسـلامي – ايرانـي يا مـؤثر در ارتقـاي اطلاعـات و آگاهي­هاي عمومي و دانش و مهارت‌های تخصصي.

ب- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت رسانه­هاي کاربر محـور غيـر دولتـي تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

پ- حمايت از توسعه زيرساخت­هاي تهيه و نشر رسانه­ها، آثار و محـصولات فرهنگـي ديجيتـال، شامل:

1- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت شهرک­ها و مراکز توانمندسـازي (رشـد) تخصـصي رسـانه­هـا و فعالیت‌هایي فرهنگي و هنري ديجيتال.

2- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت بخش­هاي ويژه رسانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتـال در پارک­هاي علم و فناوري و مراکز رشد.

3- حمايت از تأمين بسته­هاي نرم‌افزاري رسانه پرداز و ساير ابزارهاي سخت افزاري و نرم‌افزاري تهيه و نشر رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

4- حمايت از توليد، انتشار و ترويج کاربري سامانه­هاي مبتني بر خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي.

5- حمايت از ايجاد و توسعه مراکز غيردولتي ارائه خدمات تخصصي بـراي تهيـه و نـشر رسـانه­هـا، آثـار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

6- حمايت از خريد خدمات مراکز داده (IDC) براي رسانه­هاي برخط داخلي.

7- حمايت از ايجاد و فعاليت مراکز داده (IDC) براي بخش فرهنگ.

ت- حمايت از ارتقاي دانش و مهارت­هاي تخصصي در زمينه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگـي ديجيتال، شامل:

1- حمايت از انجام فعالیت‌هایي پژوهشي راهبردي در بخش غير دولتي در حوزه رسانه­ها، آثار فرهنگـي و هنري ديجيتال.

2- حمايت از طرح­هاي تحقيق و توسعه کاربردي داراي خروجي قابل اجرا در بـخش غيردولتـي در حـوزه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

3- حمايت از برگزاري تورهاي داخلي و خارجي، کارگاه‌ها و دوره­هاي آموزشي تخصصي در زمينه رسانه­هـا، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

ث- حمايت از توسعه فرهنگ بهره­گيري مناسب از آثار و محصولات فرهنگـي، هنـري و رسـانه­اي ديجيتال، شامل:

1- حمايت از تهيه و انتشار محتوا و آثار فرهنگي و هنري در زمينه رسـانه­هـا، آثـار و مـحصولات فرهنگـي و هنري ديجيتال و فرهنگ بهره­گيري از آن­ها.

2- برگزاري سالانه جشنواره ملي و بين­المللي فرهنگ، هنر و رسانه ديجيتال.

3- حمايت از برگزاري مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچه­هاي ملي و منطقه­اي در زمينه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

4- حمايت از تهيه و پخش برنامه­هاي راديويي و تلويزيوني در زمينه ارتقاي فرهنگ و آگاهي عمومي و دانش و مهارت­هاي تخصصي حوزه رسانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال.

5- حمايت از ايجاد و توسعه خانه­هاي فرهنگ ديجيتال و مجتمع­هاي فرهنگي ديجيتال در سراسر کشور.

6- خريد نسخه­هاي آثار و محصولات فرهنگي، هنري و رسانـه­اي فاخر ديجـيتال و اهداي آن­ها بـه خانه­هاي فرهنگ ديجيتال، مجتمع­هاي فرهنگي ديجيتال، کتابخانه­هاي عمومي، ساير مراکز فرهنگـي و مخـاطبين خـاص داخلـي و خارجي.

ج- حمايت از توسعه اقتصاد رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال، شامل:

1- حمايت از ايجـاد و توسـعه سـامانه­هـاي فـروش آثـار، محـصولات و خـدمات فرهنگـي، هنـري و رسانه­اي ديجيتال.

2- حمايت از خريد آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانه­اي ديجيتال از طريق صـدور و توزيـع کارت­هاي الکترونيک تخفيف خريد آثار و خدمات يادشده ميان آحاد مختلف جامعه.

3- اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري از محل وجوه اداره شده و ساير منابع براي ايجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعاليت رسانه­ها، آثار، محصولات و واحدهاي فرهنگي ديجيتال و مراکز، خدمات و ابزارهـاي سخت افزاري و نرم‌افزاري مرتبط.

4- پرداخت بخشي از سود و کارمزد تسهيلات اعطايي براي پديد آوردن يا ارتقـاي آثـار فرهنگـي، هنري و رسانه­اي ديجيتال و برپانمودن يا توسعه سامانه­ها يا واحدهاي فرهنگي ديجيتال داراي توجيه اقتصادي.

چ- حمايت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه­ها، آثار و محـصولات فرهنگي و هنري ديجيتـال داخلـي در خارج از کشور، شامل:

1- حمايت از برگزاري بازارچه­ها و نمايشگاه­هاي رسانه­ها و آثار و محصولات فرهنگي و هنـري ديجيتـال به ويژه در کشورهاي حوزه تمدن ايراني- اسلامي.

2- حمايت از حضور دست‌اندرکاران رسانه­هـا و آثـار و محـصولات فرهنگـي و هنـري ديجيتـال داخلي در بازارچه­ها، نمايشگاه­ها، همايش­ها، مسابقات و جشنواره­هاي خارج از کشور.

3- حمايت ويژه از تهيه و نشر رسانه­هاي برخط و بسته­هاي نرم‌افزاري رسـانه­اي مـروج فرهنـگ اسلامي- ايراني به زبان‌های خارجي.

4- اعطاي جوايز و مشوق­ها در ازاي صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانه­اي ديجيتال.

5- اعطاي جوايز و مشوق­ها در ازاي مخاطبين خارجي رسانه­هاي برخط داخلي.

ماده 14- کليه دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند با رعايت قوانين موضوعه، احکام اين آيين­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايـي آن و از محـل اعتبـارات مربـوط، از تهيه و انتشار محتواي فرهنگي ديجيتال مربوط به حوزه وظايف قانوني خود که مروج فرهنگ اسلامي- ايراني بوده و يا در ارتقاي اطلاعات و آگاهي­هاي عمومي يا دانش و مهارت‌های تخصصي مؤثر باشد، حمايت نمايند.

ماده 15- معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منابع لازم براي اعطاي حمايت­ها و تسهيلات موضوع اين آيين­نامه را در لوایح بودجه­ سنواتي و مقررات مربوط پيش­بيني مي­نمايد.

تبصره- بيست درصد (20%) مجموع اعـتبار اعطاي حمايت­ها و تسهيلات موضـوع اين آيين­نامـه، به استثناي اعتبارات تخصيص يافته به اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري، به اعطاي حمايت­هاي موضوع ماده (14) اين آيين­نامه اختصاص خواهد يافت.

ماده 16- اعطاي تسهيلات و حمايت­هاي موضوع اين آيين­نامـه بايـد از طریق فراخـوان عمـومي شامل محورها و اولويت­هاي شکلي و موضوعي و خلاصه سازوکار ارزيابي تقاضاهاي واصـل شده و با اعطـاي فرصت­هاي برابر به تمامي متقاضيان در سراسر کشور و رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده 17- اعطاي تسهيلات و حمايت­هاي موضوع اين آيين­نامه به استثناي جزء (4) بند (ث) مـاده (13) اين آيين­نامه به دستگاه‌هاي اجرايي و شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایي غيردولتي که به طور مستمر از محل بودجه عمومي کشور کمک دريافت مي­نمايند ممنوع است.

ماده 18- به منظور ايجاد هماهنگي و اجتناب از ارايه حمايت­هـا و تسهیلات مـوازي و تـداخل ‏فعاليت­ها، کليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تقاضاي تسهيلات و حمايت­هاي موضوع اين آيين­نامه را از طريق يک رسانه برخط اينترنتي كه بدين­منظور توسط وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامي، ايجاد گرديـده است، دريافت نموده و مشخصات متقاضيان، نوع تسهيلات و حمايت­هاي درخواستي و فرآيند و نتايج بررسي ‏آن­ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمايند.

ماده 19- به استثناي مواردي که در قوانين بودجه سنواتي يا ساير قوانين جاري، احکامي برخلاف مقررات اين آيين­نامه وضع شده يا مي­شود، هرگونه حمايت از رسـانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنـگي ديجـيتال و نيز حمـايت از پديـدآوردن، تهيه­کردن، نشر و انتشار محتواي فرهنگي ديجيتال، از محل بودجه عمـومي کـشور، توسط کليه دستگاه‌هاي اجرايي بايد با رعايت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در مـواد (16) تا (21) ايـن آيين­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع ماده (22) اين آيين­نامه و تبصره ذيل آن صورت گيرد.

تبصره- مشوق­ها و جوايز صادراتي و حمايت­هاي صنعتي وزارت­خانه­هاي بازرگاني و صنايع و معادن از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 20- اعطاي هر شکل حمايت، تعهد و پرداخت هر مبلغ براي خريد کالا و خـدمات موضـوع مواد (2) (3) و (4) اين آيين­نامه به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع اسـت. دارندگان مجوزهاي موضوع مواد (2) (3) و (4) اين آيين­نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي فعاليت در زمينه مجوز اخذ شده و همچنين بهره­منـدي از حمايـت و يا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاه‌هاي اجرايي نياز به اخذ مجوز، پروانه يا رتبه و يا احراز صلاحيت توسط مراجع ديگر ندارند.

تبصره- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (7) اين آيين­نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي معاملات موضوع اين ماده با ساير دستگاه‌هاي اجرايي مستثني هستند.

ماده 21- هر گونه خريد و يا حمايت از بسته­هاي نرم‌افزاري رسانه­اي يا نسخه­هـا يـا حامـل­هـاي ديجيتال حاوي آن­ها توسط دستگاه‌هاي اجرايي، علاوه بر رعايـت سـاير قـوانين و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرم­افزار مورد حمايت يا خريداري، وفـق قـانون حمايـت از حقـوق پديدآورنـدگان نرم‌افزارهاي رايانه­اي- مصوب 1379- به­نام فروشنده يا دريافت­کننده حمايت است.

تبصره 1- خريد نسخه­هاي بسته­هاي نرم‌افزاري ثبت شده از ناشرين ديجيتال و نيز نماينده فروش ناشرين ياد شده با رعايت ساير قوانين و مقررات موضوعه بلامانع است.

تبصره 2- در مواردي که خريد يا حمايت از بسته­هاي نرم‌افزاري در قالب سـفارش يا حمايـت از پديدآوردن يا تهيه آن­ها صورت مي­گيرد، پرداخت حداکثر نيمي از مبلغ معاملـه يـا حمايـت، بـا اخـذ تعهد و تضمين مناسب براي ارائه گواهي­نامه ثبت نرم­افزار بلامانع است.

ماده 22- ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين­نامه از جمله چگونگي ثبت رسانه­هـاي بـرخط اختصاصي، صدور، ابطال و تعليق مجوز، ضوابط فعاليت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعاليت­ها، ضوابط ارائه خدمات يـا محصولات براي فعاليت­ها و واحدهايي که نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي دارند و همچنين محورها و اولويت­هاي شـکلي و موضوعي و سازوکار ارزيابي تقاضاهاي دريافت تسهيلات و حمايت­ها، در چارچوب قوانين مربوط و احکام اين آيين­نامه با همکاري تشکل­هاي صـنفي مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه اجرايي ذی‌ربط تدوين و ابلاغ مي­گردد.

تبصره- اولويت­ها و سازوکارهاي انتخاب محتواي فرهنگي مورد حمايت و چگونگي تعيين مبلغ و اعطاي حمايت­هـاي موضـوع مـاده (14) ايـن آيـين­نـامه در کـارگروهي کـه بـا عـضويت نماينـدگان وزارتخانه­هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس) ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع­رسـاني، سـازمان تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، مؤسسه مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي و تشکل­هاي صنفي ذی‌ربط تشکيل مي­گردد، تدوين و پس از ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا مي­گردد.

ماده 23- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، پارک­هاي علم و فناوري و مراکز رشد، در چارچوب قوانين موضوعه، براي ايجاد بخش­هاي ويژه رسانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال در پارک­هاي علم و فناوري و مراکز رشد همکاري لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عمل مي­آورند.

ماده 24– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است، هر شش ماه يک­بار گزارشـي از اجـراي ايـن آيين­نامه و نتايج آن به هيئت وزيران ارائه نمايد.

 

بخش دوم: ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال

تاریخ ابلاغ: 11/11/1390 شماره 166597/1

ابلاغ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در اجرای ماده 22 آیین‌نامه ساماندهی و توسعه‌ی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب‌نامه شماره 172412/ت 41255 هـ مورخ 3/8/1389 هیأت محترم وزیران، «ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال» به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

فصل اول –تعاریف و کلیات

ماده 1- تعاریف: در اجرای این ضوابط، واژگان و عبارات در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند.

الف- مرکز: «مرکز توسعه‌ی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره: در صورت تغییر نام مرکز مزبور، نام جدید مرکز جایگزین نام قبلی در این ضوابط خواهد شد، است.

ب – واحد فرهنگی دیجیتال مجاز: واحد فرهنگی دیجیتال دارای مجوز فعالیت معتبر از مرکز توسعه‌ی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.

ج – مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز: مدیرانی که صلاحیت ایشان برای احراز سمت مدیریت واحد‌های فرهنگی دیجیتال مطابق با این ضوابط تایید و نام آنها به عنوان مدیر در مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال درج شده است. بدیهی است در مورد شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، درج نام مدیران در مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال منوط به طی تشریفات قانونی در مراجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است.

د – داده: هرگونه برنامه‌ی رایانه‌ای، اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال.

ه – نشر دیجیتال: قرار ‌دادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه‌های دیجیتال که به دو گونه‌ی نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می‌گردد.

و – نشر بر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال

ز – نشر برخط: نشر دیجیتال از طریق رسانه‌ی برخط.

ح – بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای: بسته‌ی نرم‌افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش، جست‌وجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، از قبیل چندرسانه‌یی‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال.

ط – بسته نرم‌افزاری رسانه پرداز: بسته نرم‌افزاری که برای پدید آوردن و ویرایش بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ی – رسانه بر خط: هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت، و همراه را فراهم می‌آورد.

ک – رسانه بر خط اختصاصی: رسانه بر خط که فقط شخص حقیقی یا حقوقی متصدی آن را معرفی و محتوای دیجـیتال در قلمرو اطـلاعات، اخبار، خدمات، آثار و محصولات شخص یاد شده را در معرض دسترس قرار می‌دهد.

ل – رسانه پیام ده: رسانه بر خط مبتنی بر سامانه‌ای که امکان ارسال پیام‌های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبـکه ارتبـاطی و مخـابراتی بر‌ای بیش از یک هزار مخاطب مشخـص یا نامشخـص را فراهم می‌آورد، از قبیل سامانه‌های ارسال انبوه پیامک و سامانه‌های ارسال پیام با فناوری بلوتوث.

م. رسانه کاربر محور: رسانه بر خطی که بستر قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های مجازی را برای کاربران فراهم می‌آورد.

ن – مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به‌کارگیری سخت افزار و نرم‌افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای بازی و سرگرمی را برای مراجعه کنندگان فراهم می‌آورند.

س فعالیت فرهنگی دیجیتال: فعالیت فرهنگی مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:

  • تصدی رسانه بر خط
  • پدید آوردن، تهیه کردن و عرضه بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و بسته نرم‌افزاری رسانه پرداز
  • تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا بر‌ای عرضه توسط تکثیر کننده
  • نشر دیجیتال
  • تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال
  • تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هر شکل رسانه بر خط سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط
  • ارایه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات

ع – واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، موسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب­سایت، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه بر خط که فعالیت فرهنگی دیجیتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 2- «ایجاد» و «فعالیت» هر واحد فرهنگی دیجیتال به ترتیب منوط به اخذ مجوز «تاسیس» و «فعالیت» از «مرکز» مطابق با مقررات این ضوابط است.

تبصره 1- صدور پروانه‌ی انتشار نشریات الکترونیک و مجوز تاسیس و فعالیت خبرگزاری‌ها مطابق با قوانین و مقررات مربوط انجام گردیده و از شمول این ضوابط مستثنی است، اما سایر اشکال رسانه‌های بر خط توسط «مرکز» ثبت می‌شود.

تبصره 2- ایجاد و فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال خارج از تشکیلات رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی – مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی – و نیز تاسیس «انواع یا گونه‌های» واحد فرهنگی دیجیتال که در وظایف قانونی دستگاه مربوط، به تکلیف یا وظیفه‌ یا اختیار دستگاه برای تاسیس آن «نوع» یا «گونه» از واحد فرهنگی دیجیتال تصریح نگردیده است، منوط به اخذ مجوز از مرکز می‌باشد.

ماده 3– کلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط، می‌توانند پس از طی تشریفات مذکور در ماده (4) این ضوابط، مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت و پس از تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط و حسب مورد ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال اخذ نمایند.

ماده 4- مراحل صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال عبارت است از:

الف: دریافت تقاضای متقاضی به همراه مستندات ذیل:

الف – 1- طرح عملیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع تقاضای مجوز.

الف- 2- مدارک و مستندات مورد نیاز برای احراز صلاحیت‌های مقرر در فصل سوم این ضوابط.

ب – بررسی صلاحیت متقاضی برابر شرایط مقرر در فصل سوم این ضوابط.

ج – صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی دارای صلاحیت‌های مقرر.

د- دریافت گزارش تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال و مستندات مربوط در مهلت مقرر.

ه – بررسی گزارش و مستندات ارائه‌شده و حسب لزوم بازرسی و بررسی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط.

و – صدور مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت‌ها برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز که در مهلت زمانی مقرر، واحد فرهنگی دیجیتال مربوط را تجهیز و راه‌اندازی کرده‌اند. (حسب مورد)

ز – دریافت مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت‌ها برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز در مهلت مقرر (حسب مورد)

ح – صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز تاسیس را تجهیز و راه‌اندازی کرده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط اقدام نموده‌اند.

فصل دوم: وظایف و اختیار «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال»

ماده 5- وظایف و اختیارات کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال

الف: تصویب دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌های مربوط به درخواست، بررسی و صدور مجوز تاسیس و فعالیت و نیز نحوه‌ی فعالیت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحد‌های فرهنگی دیجیتال.

ب: تعیین اهداف واحد‌های فرهنگی دیجیتال برای درج در اساسنامه‌ی آنها.

ج: تعیین اشکال مختلف هر یک از عناوین فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال و مصادیق آنها.

د: تعیین مشاغل و رشته‌های تحصیلی مرتبط با هر یک از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

ه – تعیین منابع آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

و – رسیدگی به تخلفات واحد‌های فرهنگی دیجیتال و اتخاذ تصمیم در مورد اخطار شفاهی یا کتبی یا تعلیق یا لغو مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال.

ز – بررسی اعتراضات متقاضیان در خصوص عدم احراز صلاحیت‌های تخصصی و نیز عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال در موعد مقرر.

ح – تصویب نظام رتبه‌بندی واحد‌های فرهنگی دیجیتال و تعیین شرایط لازم برای تخصیص هر یک از رتبه‌های نظام مزبور به واحد‌های فرهنگی دیجیتال.

ط – پیشنهاد فهرست عناوین فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال به سازمان امور مالیاتی کشور برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی موضوع بند «ل» ماده (139) «قانون مالیات‌های مستقیم»

ی – تصویب دستورالعمل نحوه‌ی برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران در کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال.

ماده 6 – اعضای «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» عبارتند از:‌

الف: رییس «مرکز» (رییس کارگروه)

ب: دو (2) نفر از معاونین «مرکز» به حکم رئیس مرکز.

ج: دو (2) نفر از مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز به انتخاب مدیران واحد‌های مزبور در سراسر کشور.

د: دو (2) نفر از صاحب‌نظران خبره در حوزه‌ی فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال شاغل در بخش غیردولتی به حکم رییس «مرکز»

تبصره 1- مدت عضویت اعضای مذکور در بند‌های «ب» «ج» و «د» دو سال و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره 2- تا زمان برگزاری انتخابات اولین دوره‌ی نمایندگان مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز، دو نفر از مدیران واحد‌های مزبور به حکم رییس «مرکز» برای عضویت در «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» انتخاب خواهند شد.

ماده 7- «مرکز» مکلف است برای اولین بار حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این ضوابط و در دوره‌های بعد حداقل سه (3) ماه پیش از انقضای مدت عضویت اعضای قبلی، انتخابات نمایندگان مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز در «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» را بر اساس ترتیبات ذیل برگزار نماید:

الف – مرکز مکلف است فراخوان مربوط به ثبت‌نام در هر دوره انتخابات را حداقل دو (2) ماه پیش از برگزاری آن از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌ی بر خط اینترنتی مرکز منتشر نماید.

ب – مرکز مکلف است از تمامی مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز که مایل به شرکت در انتخابات هستند، بدون قید محدودیت برای تصدی سمت نمایندگی مدیران در «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» ثبت‌نام نماید.

ج – مرکز مکلف است تاریخ، مدت، محل و چگونگی اخذ رای و اسامی نامزد‌ها را برابر دستورالعمل موضوع بند «ی» ماده (5) این ضوابط، پیش از برگزاری انتخابات از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌ی بر خط اینترنتی منتشر نماید.

د – در هر دوره‌ی انتخابات، دو (2) نفر از نامزد‌ها که بیشترین آرای را‌ی‌دهندگان را کسب نمایند، به عنوان نمایندگان منتخب مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال به عضویت «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» درخواهند آمد. دو نفر دیگر که بعد از منتخبین مذکور واجد اکثریت آرا هستند، نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت فوت یا استعفا هر یک از نمایندگان مدیران در کارگروه بر اساس رای بیشتر جایگزین نفر قبلی گردند.

ه – کمیته‌ای متشکل از رییس مرکز (رییس کمیته) و معاونان ذی‌ربط اداره کل حراست و اداره کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات و نمایندگان مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال در کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اعتراض کتبی نامزد‌ها در خصوص نحوه‌ی برگزاری انتخابات یا شمارش آراء را بر عهده خواهند داشت. به تقاضا‌های واصله بعد از 10 روز برگزاری انتخابات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 8 – دبیری جلسات «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» بر عهده‌ی یک نفر از کارکنان مرکز است که با حکم رییس مرکز به عنوان دبیر کارگروه انتخاب می‌گردد. دبیر کارگروه بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت خواهد کرد.

ماده 9- جلسات «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» با حضور رییس و حداقل (4) چهار نفر دیگر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با آرای اکثریت نسبی تصویب و با امضای رییس کارگروه ابلاغ می‌شود.

ماده 10- جلسات «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» در صورت وجود دستور کار از پیش تعیین‌شده حداقل هر دو (2) هفته‌ یک‌بار به دعوت دبیر کارگروه تشکیل می‌گردد.

فصل سوم: صلاحیت‌های لازم برای صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال

ماده 11- اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی ذیل صلاحیت اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال را دارند:

الف: شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت‌شده یا در شرف تاسیس و ثبت در مراجع قانونی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در جمهوری اسلامی ایران که واجد شرایط ذیل باشند:

الف – 1- دارا ‌بودن تابعیت ایرانی.

الف -2- دارا‌ بودن تابعیت ایرانی دارندگان حداقل 51% سهام یا سهم‌الشرکه مشروط به رعایت تصویب‌نامه‌ی شماره هیأت وزیران، احکام قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1389 و آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و مقررات مربوط و هم‌چنین عدم پیش‌بینی هیچ‌گونه امتیاز و تفاوت میان اختیارات و منافع متعلق به سهام یا سهم‌الشرکه شرکا یا سهامداران خارجی و ایرانی در اساسنامه.

الف – 3- تحدید موضوع و چارچوب فعالیت به حوزه‌ی فعالیت‌های فرهنگی.

الف-4- دارای اساسنامه‌ی واجد شرایط مقرر در ماده (15) این ضوابط.

الف-5- تصدی مدیر یا مدیران واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مقرر در مواد (12) و (13) این ضوابط.

الف -6- عدم توقیف، توقف و ورشکستگی و یا انحلال شرکت یا موسسه‌ به حکم قطعی مقام صالح قضایی یا تصمیم مراجع ذی‌صلاح.

الف -7- احراز شرایط مقرر در بند‌های «الف-1» «الف-2» و «الف-6» برای اشخاص حقوقی و شرایط مقرر در بند‌های «ج-1» و «ج -3» برای اشخاص حقیقی صاحب سهام و سهم­الشرکه.

ب – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج – اشخاص حقیقی دارای شرایط ذیل به صورت انفرادی یا مشترک

ج -1- دارا‌بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ج-2- داشتن حداقل 24 سال شمسی تمام.

ج-3- نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذی‌ربط.

ج-4- دارا‌بودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

ج-5- ارائه‌ی گواهینامه پایان یا معافیت دائم از خدمت وظیفه‌ی عمومی برای اشخاص مذکور.

ج-6- دارا‌بودن شرایط عمومی و اختصاصی مدیریت واحد‌های فرهنگی دیجیتال برابر مواد (12) و (13) ضوابط حاضر.

تبصره: اشخاص حقیقی صلاحیت اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای «تصدی رسانه بر خط» «تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط» و‌ نشر دیجیتال را نداشته و مجوز‌های مذکور تنها برای اشخاص حقوقی موضوع بند‌های «الف» و «ب» فوق صادر می‌شود.

ماده 12 – صلاحیت‌های عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریت واحد‌های فرهنگی دیجیتال، عبارت است از:

الف: دارا‌ بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب: داشتن حداقل 24 سال شمسی تمام.

ج: نداشتن سوء پیشینه‌ی موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذی‌ربط.

د: ارائه‌ی گواهی‌نامه پایان یا معافیت دائم از خدمت برای اشخاص ذکور.

ه: دارا‌بودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

تبصره: در مورد واحد‌های فرهنگی دیجیتال که توسط دستگاه‌های اجرایی تاسیس می‌گردد، معرفی مدیر مسوول از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط الزامی است.

ماده 13- صلاحیت‌های تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریت واحد‌های فرهنگی دیجیتال، عبارت است از:

الف: دارا‌ بودن یکی از شرایط ذیل:

الف -1- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌ فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا.

الف -2- مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره‌های تحصیلی معادل یا دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته‌های مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.

الف-3- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های غیرمرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.

الف-4- مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های غیرمرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه (3) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.

الف-5- مدرک تحصیلی در سطح دیپلم متوسطه به همراه حداقل پنج (5) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا.

ب: ارائه‌ی پاسخ صحیح به حداقل 60% سؤالات آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

ماده 14- کلیه اشخاص حقیقی که به هر شکل و عنوان دارای سمت یا اختیار مدیریت اعم از سمت‌های مدیر مسوول، مدیریت عامل، عضویت موظف یا غیرموظف در هیأت مدیره یا سمت‌های مشابه و اختیاراتی برای اتخاذ تصمیم، اداره امور و امضای مکاتبات اداری یا اسناد تجاری و تعهد‌آور در شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یا سایر واحد‌های متقاضی مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال باشند، دارای سمت مدیریت محسوب گردیده و می‌بایست دارای صلاحیت‌های مقرر در این ضوابط باشند.

ماده 15- علاوه بر مواردی که برابر قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع شرکت یا موسسه‌ی لازم است در اساسنامه درج گردد، موارد ذیل نیز بایستی در اساسنامه‌ی شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری متقاضی اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال ذکر گردد:

الف – اهداف مصوب کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال به عنوان اهداف موسسه.

ب – تحدید موضوع و مصادیق فعالیت‌های شرکت یا موسسه‌ی مربوط به:

ب -1- انجام فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در چهارچوب عناوین و مصادیق مصوب «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» و مجوز مورد تقاضا.

ب-2- انجام سایر فعالیت‌های فرهنگی در چهارچوب مجوز یا مجوز‌های اخذ‌شده از سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح.

ج – تصریح بر نیاز به اخذ تأییدیه مرکز برای هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مرکز اصلی و ایجاد یا حذف شعبات و مدیران شرکت یا موسسه یا اختیارات آنها.

د – تصریح به التزام شرکت یا موسسه‌ به رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های مرکز و اهداف مقرر در اساسنامه.

ه – تصریح به محدود بودن مدت شرکت یا موسسه به مدت اعتبار مجوز فعالیت فرهنگی صادره توسط مراجع ذی‌صلاح.

تبصره – اساسنامه‌ی پیشنهادی متضمن شرایط یاد‌شده در ماده (15) باید در دو نسخه تنظیم و به همراه صورت جلسات تاسیس یا تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط پس از امضاء به تایید مرکز رسیده و به مهر مرکز ممهور گردد.

فصل چهارم: سازوکار صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

ماده 16- رییس «مرکز» مکلف است، ظرف مدت (3) ماه از تاریخ وصول تقاضای متقاضیان و مدارک و مستندات مورد نیاز، بر طبق ضوابط حاضر بررسی‌های لازم برای احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت‌های مربوط را انجام و حسب مورد مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر و به آنان تسلیم کرده یا مراتب عدم صلاحیت متقاضیان فاقد صلاحیت‌های لازم را به صورت کتبی و با شرح دلایل به آنها ابلاغ نماید.

تبصره: ابلاغ تشخیص عدم صلاحیت‌های لازم بایستی با ذکر امکان و نحوه‌ی ارائه‌ی اعتراض به آن صورت گیرد.

ماده 17- دارندگان مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال از تاریخ صدور آن شش (6) ماه فرصت دارند تا نسبت به تجهیز و راه‌اندازی واحد موضوع مجوز برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چارچوب مجوز صادره اقدام کرده و گزارش مربوط را به همراه مستندات مورد نیاز به مرجع صدور مجوز تاسیس ارائه نماید.

تبصره 1- مهلت شش ماهه موضوع این ماده تنها یک‌بار به درخواست متقاضی برای یک دوره‌ی شش ماهه دیگر نیز تمدید می‌گردد.

تبصره 2- در صورت عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال ظرف مهلت شش ماهه مقرر یا مهلت شش ماهه تمدید‌شده، مجوز تاسیس صادره از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 18- مراتب تکمیل و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چهارچوب مجوز تاسیس صادره حداکثر ظرف (10) روز توسط «مرکز» بررسی و نتیجه به صورت مکتوب به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

ماده 19- در مورد شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی، پس از احراز تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال، در مهلت مقرر هم‌زمان با ابلاغ نتیجه بررسی، حسب مورد مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط در مراجع قانونی نیز صادر و به متقاضی تسلیم می‌گردد. متقاضی از تاریخ صدور مجوز مزبور، سه‌ماه فرصت دارد تا نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات در مراجع قانونی اقدام و مستندات مربوط را به مراجع صدور مجوز تاسیس ارائه نماید.

تبصره 1: مهلت سه ماهه‌ی موضوع این ماده تنها برای یک‌بار به درخواست متقاضی برای یک دوره‌ی سه ماهه دیگر تمدید می‌گردد.

تبصره 2: در صورت عدم ارائه‌ی مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط در مراجع قانونی مربوط ظرف مهلت سه ماهه مقرر یا مهلت سه ماهه تمدید‌ شده، مجوز تاسیس صادره از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده 20- حداکثر (10) روز پس از انجام آخرین مرحله از مراحل مقرر در مواد (16) تا (19) این ضوابط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال با اعتبار پنج (5) ساله برای متقاضیانی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال را تجهیز و راه‌اندازی نموده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه اقدام نموده‌اند، صادر خواهد شد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 21- مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال، حسب تقاضای دارنده مجوز با ارائه‌ی گزارش فعالیت سنوات گذشته به همراه مستندات مربوط، مشروط به احراز استمرار فعالیت واحد برای دوره‌های پنج ساله تمدید می‌گردد.

ماده 22- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مکان مرکز اصلی و شعبات و مدیران یا اختیارات مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال منوط به اخذ تأییدیه کتبی مرکز بوده و بدون تأییدیه مزبور ممنوع است.

ماده 23- تایید تغییرات مذکور در ماده (22) حسب تقاضای دارنده‌ی مجوز، مشروط به عدم مغایرت با مقررات این ضوابط، در مورد احراز صلاحیت و تایید انتخاب مدیر یا مدیران جدید حداکثر ظرف دو (2) ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف یک (1) ماه صادر می‌گردد.

ماده 24- هر ذی‌نفع می‌تواند نسبت به تشخیص عدم صلاحیت‌های علمی و تخصصی یا عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال در موعد مقرر اعتراض نماید. اعتراضات به ترتیب وصول در جلسات «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» بررسی خواهد شد و تصمیم کارگروه در خصوص موضوعات مورد اعتراض قطعی است.

ماده 25- رییس مرکز می‌تواند انجام تمام یا بخشی از مراحل اخذ تقاضا، صدور و تمدید مجوز تاسیس و فعالیت و بازرسی از واحد فرهنگی دیجیتال و نیز صدور تأییدیه‌های موضوع ماده (22) این ضوابط در قلمرو تمام یا برخی از موضوعات و مصادیق فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در تمام یا برخی از استان‌ها را به ادارات کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض کند. در این صورت ادارات کل استانی مکلفند تکالیف تفویض شده را وفق این ضوابط و دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌های مصوب کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال تحت نظارت مرکز به انجام رسانیده و گزارشات لازم را به مرکز ارائه نمایند.

ماده 26- واحدهای فرهنگی دیجیتال که پیش از ابلاغ «آیین‌نامه ساماندهی و توسعه‌ی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» تاسیس شده‌اند مکلف‌اند حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ضوابط، خود را با وضع موجود تطبیق دهند.

ماده 27- این ضوابط در 27 ماده و 14 تبصره در تاریخ اعلام شده به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، از تاریخ ابلاغ این ضوابط سایر مقـررات مغـایر و مجـوز‌ها و پـروانه‌هایی که بر اساس آنها صادر گردیده است، کأن­لم­یکن گردیده و صدور و تمدید مجوز تاسیس و فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال تنها بر اساس ضوابط حاضر انجام می‌گیرد.

بخش سوم: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

تصویب 11/10/1348 و اصلاحیه تاریخ 31/5/1389 مجلس شورای اسلامی

فصل یکم: تعاریف

ماده 1: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته اثر اطلاق می‌شود.

ماده 2: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط شده باشد.

3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

6-هرگونه پیکره

7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

10-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه با میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.

1) اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

2) هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

فصل دوم: حقوق پدیدآورنده

ماده 3: حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.

ماده 4: حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

ماده 5: پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:

  • تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
  • نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و نمایش‌های دیگر.
  • ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
  • پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
  • ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن.
  • استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
  • بکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده 6: اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

ماده 7: نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.

تبصره: ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.

ماده 8: کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شوند می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کند.

ماده 9: وزارت اطلاعات[1] می‌تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا اجازه انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10: وزارت آموزش و پرورش می‌تواند کتاب‌های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب‌های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11: نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.

فصل سوم: مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی دیگر

ماده 12. (اصلاحیه سال 1389 مجلس شورای اسلامی) مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار می‌گیرد

تبصره ـ(اصلاحیه سال 1389 مجلس شورای اسلامی) مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده (6) این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود …

ماده 13: حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا پنجاه سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده، است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.

تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 14: انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا پنجاه سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.

تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 15: در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدت‌های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16: در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت پنجاه سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:

  1. 1. اثرهای سینمایی یا عکاسی.
  2. 2. هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

ماده 17: نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد.

ماده 18: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

ماده 19: هرگونه تغییر یا تحریف در اثر‌های مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.

ماده 20: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

ماده 21: پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به ثبت برسانند.

آیین­نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22: حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.

فصل چهارم: تخلفات و مجازات‌ها

ماده 23: هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 24: هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 25: متخلفین از مواد 20 و 19 و 18 و 17 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 26: نسبت به متخلفان از مواد 20 و 19 و 18 و 170 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده 27: شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 28: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود.

ماده 29: مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 30: اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدیدآورنده یا قائم‌مقام او با رعایت این قانون، متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره‌برداری کنند به کیفر مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد.

دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.

ماده 31: تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می‌شود.

ماده 32: مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومی ملغی است.

ماده 33: آیین‌‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم آذر ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بخش چهارم: قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

تاریخ تصویب: 4/10/1379- مجلس شورای اسلامی

‌ماده 1 – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي پنجاه (50) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

‌ماده 2 – در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آیین‌نامه مربوط به اين ماده به تصویب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 3 – نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم‌افزار دیگری از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.

‌ماده 4 – حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

‌ماده 5 – پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

‌ماده 6 – پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت:

‌الف – بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.

ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.

‌ماده 7 – تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

‌ماده 8 – ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام مي‌پذيرد.

‌ماده 9 – دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي، تأييديه فني ياد شده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذی‌ربط تسليم شده باشد.

‌ماده 10 – براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام «کمیته حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالی، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

‌ماده 11 – شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.

‌ماده 12 – به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعالیت‌های تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رایانه‌ای توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات‌هاي جرايم ياد شده در لایحه قانوني امور صنفي – مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه‌هاي آن – خواهد بود.

‌ماده 13 – هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده میلیون (000 000 10) تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم مي‌گردد.

‌تبصره – خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

‌ماده 14 – شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

‌ماده 15 – رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي‌شود.

‌ماده 16 – حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

‌ماده 17 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشکیل نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصویب وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

بخش پنجم: از آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قسمت اول (مواد 1 تا 31)

 

مصوبه 21/4/1383- هیأت وزیران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستریی وزارت بازرگانی – وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعاتت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 05.20097 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار مصوب 1379، آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

قسمت اول ثبت نرم‌افزار

بخش اول تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1 در این آیین‌نامه منظور از کلمه «قانون» قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـمصوب 13799 می‌باشد.

ماده 2 نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه­ای ضبط شده باشد.

تبصره 1 آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 2 خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.

ماده 3 پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4 حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده 5 حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ماده 6 نشر عبارت است از قرار دادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای‌ رایانه­ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7 عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص.

ماده 8 اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیط‌های رایانه‌ای.

بخش دوم حقوق پدیدآورنده‌:

ماده 9 حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10 نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.

ماده 11 هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

تبصره هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند.

ماده 12 استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.

ماده 13 حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.

ماده 14 پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‌نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15 اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یادشده را نقض کرده‌اند.

ماده 16 اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.

ماده 17 اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.

ماده 18 حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.

ماده 19 خرید و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها و واحدها و سازمان‌های تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان دستگاه‌های یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.

تبصره کارکنان دستگاه‌های موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم اختراع نرم‌افزار:

ماده 20 به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدید آورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 21 در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.

ماده 22 حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

بخش چهارم چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرم‌های لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24 متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرم‌ها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یک میلیون (000،000،1) ریال [اصلاحیه سال 1389] ریال برای ثبت و یکصدد زار (000،100) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25 شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند.

تبصره چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. در غیر این صورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده 26 شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.

ماده 27 وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1 دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید.

تبصره 2 وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.

ماده 28 چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده‌ (21) نرم‌افزار کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده 29 شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30 قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.

ماده 31 چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.


بخش ششم: قانون جرائم رایانه‌ای

بخش یکم جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم شنود غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم جاسوسی رایانه‌ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‌ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‌ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‌ای سری داده‌ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه­های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده‌ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سیستم‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم جعل رایانه‌ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده‌ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها.

ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده (8) هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیاندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم سرقت و کلاه‌برداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (13) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (14) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2 هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (15) هرکس از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده (16) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (19) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (20) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (21) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌ سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌ سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.

تبصره «2» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (24) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌روند.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند.

ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم تشدید مجازات‌ها

ماده (26) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌ دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌ یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (27) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم آیین دادرسی

فصل یکم صلاحیت

ماده (28) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق وب‌ سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌ سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.

تبصره قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم جمع ‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول نگهداری داده‌ها

ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌ای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سیستم‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده (34) هرگاه حفظ داده‌ای رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‌ای مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ارائه داده‌ها

ماده (35) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‌ای حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده (36) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (37) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده (38) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‌کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌ای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‌ای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (39) تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت­ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج) دستیابی به داده‌ای حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (40) در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی یاز قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده (41) در شرایط زیر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف) داده‌ای ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سیستم سخت افزاری امکان‎پذیر نباشد.

ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.

د) کپی برداری از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد.

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‌ها ‎شود.

و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (42) توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده (44) توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‌شود ممنوع است.

ماده (45) در جایی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌ای توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشند.

ماده (46) در مواردی که اصل داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده (50) چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده (51) کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه‌ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‌شود.

بخش سوم سایر مقررات

ماده (52) به منظور ارتقای همکاری‎های بین‌المللی در زمینه جرائم رایانه‌ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

ماده (53) در مواردی که سیستم‎ رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های مربوط به جمع ‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

بخش هفتم: قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود

‌ماده واحده – اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل دانشگاه، ‌مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي، مدرسه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد؛ نمايند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه يا واحد مربوطه ‌را دائر نگاه دارند، در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

‌تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقي، مؤسسان و مديران عامل و هيأت مديره و يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.

‌تبصره 2 – مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه كه قبل از تصويب اين قانون بدون اخذ مجوز ايجاد شده‌اند؛ ‌چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمايند، مشمول اين قانون خواهند بود.

‌تبصره 3ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاریخ 15/10/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


بخش هشتم: قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مي­نمايند

ماده 1- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعی و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز، مبادرت نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوح‌های فشرده صوتي و تصويری (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي‌كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو میلیون (000،000،2) ريال تا بيست ميليون (000،000،20) ريال محكوم مي‌شود.

تبصره- در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.

ماده 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال محكوم می‌شوند.

تبصره 1- نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايد.

تبصره 2- در خصوص شخصیت‌های حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم گيرنده مسئول خواهد بود.

ماده 3- عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازات‌هاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:

الف- عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون (100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.

1- توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه

2- توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران

3- عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن

تبصره 1- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده (سرمايه‌گذار)، كارگردان، فیلم‌بردار، بازيگران نقش‌های اصلي.

تبصره 2- تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقي مي‌گردد.

تبصره 3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند «الف» چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده میلیون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

تبصره 4- تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) تا ده ميليون (10.000.000) ريال و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهند شد.

تبصره 5- آثار سمعي و بصري «مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.

تبصره 6- چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي‌الارض نباشد، مجازات مفسد فی‌الارض ندارد.

ب- تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكت­ها و لوح‌های فشرده شده و نمایش‌های مبتذل چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند، در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو میلیون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (5.000.000) ريال تا سی میلیون (30.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.

تبصره 1- آثار سمعي و بصری «مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.

تبصره 2- دارندگان نوارها و ديسكت­ها و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم می‌شوند و نوارها و ديسكت­ها و لوح‌های فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.

تبصره 3- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوح‌های فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات‌های مقرر براي عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوح‌های فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دو ميليون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون (5.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.

ماده 4- هركس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و در صورتی که مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.

ماده 5- مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند:

الف- وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.

ب – تهيه فيلم يا عكس از محل‌هایی كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.

ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.

ماده 6- رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.

ماده 7- زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.

دادگاه با احـراز مكـره بودن بـزه ديده موضـوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارش­البكاره، مهرالمثل يا هردو (حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.

ماده 8- مأموران صلاحیت‌دار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخش‌های دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنا بر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد فی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شود.

ماده 9- اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف می‌شود. اين دستور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد.

ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سایت‌های كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.

ماده 11- رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌های انقلاب است.

ماده 12- كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه بر اساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي‌صلاح در شهرستان‌ها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.

ماده 13- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دی‌ ماه یک هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 19/10/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

[1] – در زمان تصویب قانون مذکور، منظور از وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات و جهانگردی بوده است که در تاریخ 27/12/1342 به منظور هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی با تبدیل اداره کل انتشارات و تبلیغات به یک وزارتخانه ایجاد شد. برخی از سازمان‌های وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی عبارت بودند از سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی، سازمان خبرگزاری پارس، شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی.

مقاله علمی-پژوهشی نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن
چکیده

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

واژه های کلیدی: محیط الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی،معاملات اینترنتی، حقوق قرارداد

 مقدمه

 رایانه [1]و شبکه ارتباط الکترونیکی جهانی[2]  تحولات عظیم فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر  محسوب می شود. ظهور این تحول در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری، حقوقی  موجب ضرورت بازشناسی و ایجاد معیارهای جدید در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات و در نتیجه عرصه ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی[3] را فراهم ساخته است. قوانین مدون در این عرصه بیشتر با مد نظر گرفتن جنبه تجاری این روابط و ایجاد زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است. در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی امروزه با تجربه و منابع بسی اندک بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه های متعدد توصیفی, مروری, تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی را ایفا خواهد نمود. حقوق تجارت الکترونیکی دارای جوانب مختلفی می باشد که هر کدام مستلزم پژوهش های متعدد حقوقی می باشد در باره بعضی از جنبه های توصیفی و تحلیلی آن برغم ندرت منابع داخلی مقالاتی ارزشمند منتشر گردیده است که جای تقدیر می باشد. لذا با تاکید بر این اهمیت, بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی با توجه به قواعد و مقررات عمومی و سازگاری تطبیق قوانین موجود بر این نوع از قراردادها، از جمله عمده اهداف این مقاله را تشکیل خواهد داد.

1- قرارداد الکترونیکی

1-1- تعریف

بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی  حقوق قراردادها و تعهدات  می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع،ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است.

اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی(OJL 178,17.7.2000) اتحادیه اروپا بکار برده شده است[4]. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم بعنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین مانند شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است(,s.2061999Smith Hance/Balz,1996,s.151;). در قراردادهای که بوسیله این صفحات منعقد میشود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، بشکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام می گردد.  خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز می کند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود.

بعضی از حقوقدانان،  قرارداد الکترونیکی را بدین شکل تعریف نموده اند:« قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافقی که ایجاب و قبول طرفین ضمن شبکه بین المللی باز ارتباطی از راه دور با ابزار شنیداری و تصویری متبادل می شود(ابو الحسن مجاهد، اسامه 2000، ص39). این تعریف فقط نحوه کلی تلاقی ایجاب و قبول را بیان نموده وسخنی از آثار مترتب بر تبادل ایجاب و قبول را به میان نیاورده است. برخی دیگر از حقوقدانان قرارداد الکترونیکی را بدینگونه تعریف نموده اند:«قراردادی است که ایجاب و قبول  با استفاده از شبکه ارتباطات بین المللی و بواسطه تبادل الکترونیکی داده ها، بقصد ایجاد تعهدات قراردادی منعقد می گردد(ممدوح ابراهیم، خالد 2005، ص51).  یا به تعریفی دیگر«قراردادهای که تمامی و یا جزئی از آن بواسطه ارتباطات شبکه های رایانه(محیط اینترنت)منعقد شده باشد ( Kayıhan, S/Yıldız, H,2004,s.47-49).  لذا، قراردادهای الکترونیکی در شمول اعمال تجارتی و یا غیر تجارتی، باضافه ایجاب و قبول الکترونیکی، شامل جنبه های مختلف معاملات الکترونیکی نیز می شود مانند عرضه کالا و خدمات جهت دعوت به انعقاد قرارداد، سفارشات خرید الکترونیکی، فاکتورهای الکترونیکی و دستورهای پرداخت الکترونیکی که هر کدام از این موارد ممکن است بنوعی مظهر بیان اراده و یا آثار ناشی از آن در محیط الکترونیکی باشد.

2-1-  شکل انعقاد

 بطور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد[5]. یعنی اراده انعقاده  قراردادها اصولا رضایی است و اشخاص می توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند[6].  از لحاظ انعقاد قراردادهای که قانونا تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی بعلت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا توثیق و تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است  که مستلزم نقش فعال دولت در این امر است. ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است[7].

از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، درحقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد. ولی بطورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در سه شکل متفاوت انجام می گیرد:

 1-2-1-انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایت

 صفحه وب سایت[8]در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشته های مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقال آن محسوب می شود. صاحب صفحه بطور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی می باشد. لذا در قراردادهای الکترونیکی بواسطه صفحه وب اینترنت، علی العموم یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد. امروزه بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکه های اینترنت نصب شده است. مشتریان بواسطه آدرسهای اینترنتی آنها می توانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینه های مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید می باشد» بر صفحه مزبور، می تواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد. البته این بستگی به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، مشتری می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات  قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد.

بطورعموم با وجود دشواری تفریق ایجاب از دعوت به ایجاب، تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرفه ای چندان مشکل نخواهد بود. زیرا ارائه اطلاعات کافی در باره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا  ارائه خدمات  نشانه ای از جدیت اراده عرضه کننده  در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد.

2-2-1- بواسطه پست الکترونیکی

 پست الکترونیکی معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین این قراردادها را می توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی بواسطه پست الکترونیکی  همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب می شود(Rawls,Amelia,1989;Uyulmaz2007,s.910). از این لحاظ  بطور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطه پست الکترونیکی  و قراردادهای منعقد بواسطه فکس، پست سنتی و تلکس  تفاوتی قائل نمی شوند[9].

3-2-1- بواسطه تبادل داده ها

 دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد دخالت مستقیم فیزیکی ندارد. زیرا طرفین قرارداد قبلا نحوه مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود بطور الکترونیکی را سازماندهی نموده و دستورات لازمه مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت و غیره را در رایانه جایگزین نموده اند. لذا بر اساس داده های برنامه ریزی شده رایانه طرفین می تواند بطور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعلام و قراردادی را ایجاد نمایند. به بیانی دیگر، قراردادهای که صرف بین رایانه های طرفین بطور خودکار بواسطه تبادل داده ها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که قبلا کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی از قبل تنظیم گردیده است.

-4-2-1-بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی

 در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقو د مکاتبه ی،  طرفین گرچه در حین انعقاد قرارداد حضور فیزیکی ندارند، ارتباط فکری و روانی نیز بین آنها برقرار نمی شود تا در شخصیت یکدیگر تاثیر پذیر باشند. ولی در عقودی که برغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آنها رابطه نزدیک همانند حضور مجازی برقرار می شود. در حقیقت این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیارات شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد.

اصولا مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل محسوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است(کاتوزیان، ص48). بدین ترتیب خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه قانونگذار صراحتا خیار معین را پیش بینی نموده باشد.

3-1- موضوع

 موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت آزادی اراده، محدودیتی در اختیار موضوع قرارداد الکترونیکی در ضمن چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:

الف-فروش کالا ( در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام می گیرد. ولی پرداخت ثمن بطریقه الکترونیکی ممکن است).

ب- ارائه خدمات (مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و غیره).

ج- فروش محصول دیجیتالی مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی. در این فروش ها، انعقاد قرارداد و ایفای آن تماما در محیط الکترونیکی انجام می گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولا بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل می دهد و غالبا به یکی از این شیوه ها بفروش می رسد:1)  به بطور مستقیم (بصورت بسته  مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار). 2) با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسلاید و یا فیلم معینی. 3)آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده.4)فروش آن لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموعه ای از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در این شیوه های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد با ویژگی خاصی انجام می گیرد که شائعترین آن توافق با کلیک بر گزینه نمایه[10] تعیین شده است ,  و یا توافق بسته ای[11]که باز کردن بسته ,  و یا نصب آن معمولا بمعنای قبول تسلیم و قبول آن است(جینفرای،هیل1385،ص35؛ قلی زاده، احد 1386، ص169-198).

د- تامین اطلاعات (مانند قراردادی که موضوع آن تامین گزارش و یا اطلاعات علمی و یا اقتصادی از طرف موسسه و یا متخصصین مربوطه).در این نوع قرارداد ها که موضوع اصلی آن تامین اطلاعات می باشد، تعهد کننده به ارائه خدمات و یا تسلیم مورد دیگری متعهد نمی شود. مانند ارائه گزارش تبادل ارزشی ارز های مختلف، تعرفه های وسایل حمل و نقل و یا تفاصیل وضع هوا شناسی.

همانطور که اشاره گردید، اصولا گنجاندن هر نوع اموال بعنوان موضوع خرید و فروش و یا ارائه خدمات در قرارداد الکترونیکی ممکن است. ولی بنابر دلالت ماده 6  قانون تجارت الکترونیکی، سه مورد را نمی توان بعنوان موضوع قرارداد الکترونیکی اختیار نمود. این موارد عبارتند از آ) اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکار گیری روشهای خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند. علت این استثناء احتمالا بر میگردد به اینکه قانونگذار، داده پیام را در این موارد یاد شده در حکم نوشته تلقی نکرده است. زیرا طبق ماده  یاد شده «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:…». همچنین طبق ماده 33 قانون مذکور، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی، قبل از عقد باید حداقل اطلاعات لازم و موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول را در زمان مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند، که موضوع حداقل اطلاعات لازم در همان ماده در شش بند یاد شده است. البته استثناء موارد مذکور در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی از شمول موضوع قراردادهای الکترونیکی ، از طرف دکترین حقوقی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است. زیرا قانونگذار بطور ضمنی امکان رفع موانع حقوقی و فنی در موارد مذکور را از بین برده و احتمال فراهم شدن زمینه حقوقی برای استفاده از این موارد بواسطه قراردادهای الکترونیکی را نیز پیش بینی ننموده است(السان، مصطفی 1384، ص184-141).

4-1- طرفین

اصولا برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی « اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام)یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت  را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد»[12].

حسب قانون تجارت الکترونیکی، برای انعقاد رابطه حقوقی در محیط الکترونیکی وجود اصل ساز و مخاطب و تبادل داده پیام بین آنها ضروری است. ولی طبق بند ب و ج از ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، منظور از این طرفین بهیچوجه شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. در ضمن این قانون، قانونگذار موارد انتساب داده پیام به اصل ساز را دو مورد منحصر نموده است. حسب مستفاد در موارد خارج از آن، داده پیام منسوب به اصل ساز نخواهد بود. مورد های انتساب داده پیام به اصل ساز بنابر ماده 18 قانون مزبور عبارت است از:«الف- اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب-اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود». بدین ترتیب، در قراردادهای الکترونیکی که معاملات انعقادی آن بصورت خودکار انجام می گیرد، در حقیقت رایانه بعنوان ابزاری در تحت کنترل و اراده مسبق طرفین عمل می کند.

2- انعقاد قرارداد الکترونیکی

 طبق ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین اساسیترین شرط صحت اعتبار قرارداد می باشد که طرفین باید حائز آن باشد. در کنار این شرط، صحت قرارداد مستلزم فراهم بودن شرایط دیگری مانند اهلیت طرفین، تعیین موضوع  قرارداد و مشروعیت جهت آن نیز می باشد. اصل در حقوق قراردادها، رضایی بودن اعلام اراده ها و استفاده از وسائل مناسب و متعارف برای اعلان خواسته ها که شائعترین آن همانا الفاظ و اشارات متعارف و یا اعمال دال بر اراده طرفین می باشد. اعلام اراده با نوشته بیان اراده نیز ممکن است زیرا نوشته نیز در حکم الفاظ محسوب می شود. بنابر ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». لذا قانونگذار انشای قصد  را به وسیله معینی محدود نکرده است. اساس بر این است که این وسیله مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد بکند. همین مورد راجع به قراردادهای الکترونیکی نیز صدق می کند. لذا با وجود قصد واقعی در طرفین قرارداد الکترونیکی، در ساختار الکترونیکی نحوه اعلام قصد، متضمن ویژگیهای خاص خود می باشد که گرچه از لحاظ طرفین که اراده خود را بر انعقاد الکترونیکی بنا نهادند، اعتبار ذاتی آن محفوظ و قابل احترام است ولی از لحاظ قانون و تنظیم حمایتهای قانونی و ایجاد تعادل مصالح و منافع طرفین و حقوق خصوصی آنها، شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی و نحوه ابراز قصد بواسطه آن باید شناخته شده و قابل حمایت باشد.  بدین جهت قراردادهای منعقد بواسطه ابزارهای الکترونیکی، در ذات ساختاری خود از جمله قراردادهای شکلی است که طرفین می توانند با توافق قبلی قراردادهای خود را بدان شکل منعقد سازند. ولی این امر بهیچوجه الزام قانونی ندارد. ولی بدین نکته باید اشاره کرد که طبق ماده 6  قانون تجارت الکترونیکی، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام (که همانا حسب شرایط قانونی بیان اراده ارسال و یا دریافت شده  بواسطه ابزار الکترونیکی می باشد) در حکم نوشته است.  بنابراین از لحاظ قانونگذار، قراردادهای الکترونیکی بجز در موارد یاد شده در قانون بطور عموم بعنوان قراردادهای کتبی محسوب می شود و هرگاه بموجب قانون قراردادی تابع شکل کتبی گردد، انعقاد آن بواسطه داده های الکترونیکی کافی خواهد بود. البته نکته مهمی که در قراردادهای کتبی بعنوان اراده نهایی طرفین حائز اهمیت است، امضاء است. در قراردادهای الکترونیکی با فراهم شدن زمینه ایجاد امضای الکترونیکی و اعتبار قانونی آن، نقص مهمی از اعتبار قراردادهای الکترونیکی رفع شده است.

به هر لحاظ، وجود ماهیت عناصر فنی واسطه گری در ارتباطات الکترونیکی بعلاوه آنکه مانع از توالی و تقارب اراده ها می شود، از طرفی دیگر عدم حضور فیزیکی حتی رابطه صوتی و به نتیجه آن فقدان رابطه ذهنی و روانی بین طرفین را می توان از عوامل تلقی قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت در کلیه روشهای معمول را بین طرفین غیر حاضر در یک جلسه پذیرفت(فیضی چکاب1384، ص419). در محیط الکترونیکی اراده طرفین بواسطه داده پیام که نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود، صورت می گیرد. بنابراین اگر طبق داده پیام بخواهیم اعتبار اعلام بیان اراده طرفین قرارداد را بررسی نماییم، برخلاف نظریه اعلام قبول بعنوان زمان انعقاد قرارداد های سنتی، می بینیم که در قراردادهای الکترونیکی این نظریه حسب ساختار فنی وصراحت ماده 26 قانون تجارت ایران، ارسال داده پیام متضمن اراده قبول  همانا زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی محسوب می شود(فیضی چکاب1384، ص431).

1-2 -ایجاب الکترونیکی

ایجاب در لغت به معنای عرضه امری به دیگری که در فارسی با واژه پیشنهاد مترادف است. در اصطلاح حقوقی، اعلام اراده نخستین از طرف یکی از طرفین برای ایجاد رابطه حقوقی فیما بین در امر معینی را ایجاب می گویند. ایجاب الکترونیکی در ماهیت حقوقی خود هیچ تفاوتی از ایجاب در قراردادهای سنتی ندارد. ایجاب  بعنوان اراده انشائی نخست با وجود تنوع صفت وسایط انتقال آن، باید متضمن عناصر اساسی جهت ایجاد قرارداد باشد. ایجاب الکترونیکی به لحاظ ماهیت وسیله ارتباطی و و شکل اعلام آن، نسبت به ایجاب سنتی دارای ویژگیهای خاصی می باشد. مثلا ابراز ایجاب سنتی بهر وسیله و عملی متعارف ممکن است. ولی ایجاب الکترونیکی محدود به داده های پیامی است که بوسیله تامین کننده خدمات اینترنتی در صفحه اینترنت به  نوشته و تصاویر قابل دلالت بر قصد و اراده  وی تبدیل می شود. همچنین مخاطب ایجاب سنتی، محدود به اشخاص معینی نیست. ولی در ایجاب الکترونیکی، مخاطبین اشخاصی هستند که با استفاده از رایانه می توانند به محیط الکترونیکی اینترنت وارد شوند و با ایجاب الکترونیکی  و شرایط آن بر صفحه  اینترنت آگاه شوند.

ایجاب الکترونیکی از خصوصیات متمایزی برخوردار می باشد که می توان عمده این خصوصیات را در چند نکته خلاصه نمود: اول،  ایجاب الکترونیکی اعلام اراده از راه دور است. لذا برای حمایت مخاطبین ایجاب الکترونیکی که غالبا مصرف کنندگان هستند، قانونگذار قواعد خاصی را پیش بینی نموده است که عموما ایجاب کننده ملزم به رعایت آن است از این جمله ایجاب کننده در ایجاب فروش کالا و یا خدمات خود ملزم به ابراز مشخصات و نشانی، تعیین موضوع قرارداد و اوصاف آن، قیمت کالا و خدمات عرضه شده، روش پرداخت،  مدت حق رجوع، مدت ضمان و خدمات بعد از فروش  می باشد. قانونگذار ایران برای حمایت حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای الکترونیکی مقررات خاصی را در قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نموده است.  بنابر ماده 33 قانون یاد شده، فروشندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات ملزم به ارائه معلومات موثر درتصمیم گیری خریداران قبل از انعقاد قرارداد هستند. با استدلال بر این ماده می توان گفت که ایجاب الکترونیکی باید متضمن کلیه اطلاعات موثر در تصمیم گیری و قبول ایجاب باشد[13].

دوم، ایجاب الکترونیکی، اصولا  در شکل داده های پیامی است که بواسطه الکترونیکی قابل تبدیل به زبان نوشتاری قابل مفهوم است. در قوانین تجارت الکترونیکی کشورهای مختلف و در این ضمن در قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام الکترونیکی بعنوان بیان اراده معتبر شناخته می شود[14]. بنابر ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام[15] عبارت است از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. لذا ایجاب الکترونیکی در شکل داده پیامی حسب اراده ایجاب کننده بواسطه اینترنت و یا فناوری های جدید اطلاعات ایجاد و یا ارسال می شود[16]. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مستفاد از بند «ب» از ماده دوم در مفهوم فناوری الکترونیکی به ایجاب کننده اصطلاح «اصل ساز» اطلاق شده است. طبق این قانون، اصل ساز[17] «منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد».  سوم، با توجه به جنبه الکترونیکی ایجاب، مکان ایجاب کننده اهمیت خود را از دست می دهد و ایجاب الکترونیکی صفت فرامرزی یعنی صفت جهانی بخود می گیرد. ولی ایجاب کننده یعنی اصل ساز می تواند ضمن ایجاب خود، ایجاب خود را به منطقه جغرافیایی و یا کشورهای معینی محدود  نماید و یا آثارایجاب خود را یعنی تعهدات خود مثلا الزام به تسلیم کالا و یا خدمات را به منطقه و یا مناطق جغرافیایی معینی منحصر کند. بر خلاف آن ایجاب سنتی از نظر مکانی بیشتر محدود به محل، شهر، منطقه و یا کشور معینی می شود. چهارم، ایجاب الکترونیکی در محیط اینترنت در حقیقت از طریق واسطه ای که به نیابت از او ایجاب را تولید و ارسال می کند، انجام می شود. این واسطه خدمات الکترونیکی را تامین می کند. بدین جهت ایجاب به مجرد صدور آن از ایجاب کننده  شکل قانونی موثر بخود نمی گیرد مگر اینکه دستور تولید و ارسال آن به واسطه خدمات رسانی اینترنتی عرضه شود تا ایجاب شکل معمول وقانونی خود را پیدا کند. البته ممکن است که ایجاب بر محیط اینترنت به سببی از اسباب حتی خارج از اراده ایجاب کننده  از صفحه و یا پست الکترونیکی زایل شود که در این حالت ایجاب نیز زایل  شده محسوب می شود(ابوالدسوقی، ابواللیل 2003،ص93).

2-2- قبول الکترونیکی

قبول در انعقاد قرارداد بعنوان بیان اراده ای است که در مطابقت با اراده ایجاب طرف دیگر اعلان میگردد. به بیانی دیگر، قبول عبارت است از پذیرش بی قید و شرط  پیشنهاد ارائه شده برای انعقاد قرارداد است(کاتوزیان 1364،ص335). اعلام رضایت بر مفاد ایجاب در محیط الکترونیکی را قبول الکترونیکی می نامند. الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی بودن اعلام قبول، هیچ خللی بر ماهیت اراده و نحوه دلالت آن بر ایجاد روابط حقوقی ندارد. قبول الکترونیکی، نسبت به قبول سنتی در ماهیت بیان اراده در قراردادها وضع خاصی را دارا نمی باشد. ولی از لحاظ شکل ونحوه  اعلام اراده می توان وضع متفاوتی در قبول الکترونیکی را ملاحظه نمود. معمولا قبول الکترونیکی فقط با کلیک  بر بیان  الکترونیکی مبنی بر موافقت بر مفاد ایجاب الکترونیکی ارائه شده در محیط اینترنتی بعمل می آید[18].

بنابرماده 26 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ارسال داده پیام زمانی معتبر است که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل از یا قائم مقام وی وارد شود. با توجه به مفاد این ماده، داده پیام در منظور اراده قبول مخاطب وقتی معتبر است که از سیستم اطلاعاتی رایانه وی بطوریکه از کنترل قبول کننده خارج و به سیستم اطلاعاتی ایجاب کننده وارد شود. بعضی از نویسندگان ارسال و وصول اراده قبول الکترونیکی را بعنوان زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی می دانند ( فیضی چکاب 1384، ص431). قبول بعلاوه اینکه باید متضمن شرایط صحت اراده و بطور قطعی و معین باعث ایجاد آثار قانونی باشد، همچنین باید در عالم خارجی نیز ابراز گردد. بعلاوه، اراده قبول باید در مدت اعتبار ایجاب اعلام گردد. اگر قبول مطابق با ایجاب و خالی از شرایط و موارد زاید و ناقص بر مفاد ایجاب باشد، قرارداد منعقد میگردد.

تا وقتیکه ایجاب کننده روش معینی از اعلام الکترونیکی را مشروط ننموده باشد، قبول الکترونیکی را می توان به هر روش الکترونیکی مانند پست الکترونیکی و یا پر کردن فرم موجود بر صفحه وب سایت و یا بشکل پرداخت الکترونیکی قیمت فروش، اعلام نمود. اگر برغم توافق طرفین بر اعلام قبول بطور الکترونیکی، مخاطب قبول خود را بواسطه پست سنتی، فاکس و یا با ارتباط تلفنی اعلام نماید، این قبول، قبول الکترونیکی محسوب نمی شود و قبول اعلام شده معتبر نخواهد بود(الاهوانی، حسام الدین 1995، ص105).

بیان اراده قبول الکترونیکی به روشهای متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روشهای معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.

3-2- تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی

در خصوص تعیین زمان قرارداد در نظامهای حقوقی معاصر چهار راهکار عمده شناخته شده است، اینها عبارتند: از زمان اعلام قبول، زمان ارسال قبول، زمان وصول قبول و زمان مطلع شدن ایجاب کننده.  در حقوق مدنی ایران  مفاد ماده 191 ق.م. «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»، بیشتر با مفهوم وسیع اعلام قبول مطابقت دارد(قاسم زاده 1385، ص68). ولی برخی از نویسندگان حقوق مدنی با پذیرش مبنای نظریه اعلان قبول، ارسال قبولی را بیشتر در وجهه منطقی و عملی می دانند(صفایی1386، ص76؛ شهیدی1377، ص164). لذا از وجهه قانونی، زمان انعقاد قرارداد ها حسب قانون مدنی، زمان اعلام قبولی مخاطب به مفاد ایجاب می باشد. البته غالبا این راهکار بطور ضمنی درعرصه معاملات تجاری معمول نمی باشد و بیشتر زمان انعقاد قرارداد تابع زمان ارسال و یا وصول قبول به محل ایجاب کننده محسوب می شود. اعتبار زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی گرچه تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی و رویه های عرفی معمول می باشد، ولی با توجه به رو شهای ارتباطی الکترونیکی و مقررات خاصی که قانونگذار بصراحت در قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نموده است، زمان انعقاد قرارداد های الکترونیکی، لحظه ارسال قبول الکترونیکی تلقی میشود.  قانون تجارت الکترونیکی 1382 صراحتا اشاره ای به زمان انعقاد قرارداد ننموده است. ولی با این وجود قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار ارسال داده پیام منوط بر این است که این داده به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قئم مقام وی وارد شود. از لحاظ اعتبار و قابلیت استناد به داده پیام لازم به ذکر است که قانون تجارت الکترونیکی داده پیام را در حکم نوشته دانسته است. چنان که در ماده 6 به این نکته اشاره شده است.

طرفین قراردادهای الکترونیکی منعقد در محیط مجازی بطور عموم دارای محل و یا نشانی وب سایت و یا عضو سیستم پست الکترونیکی می باشند. ولی در اصول حقوقی، بعلت مجازی بودن آن و قابلیت تغییر سریع آن، نمی توان مکان مجازی  اعم از آدرس وب سایت و یا آدرس پست الکترونیکی را بعنوان مکان انعقاد  قرارداد الکترونیکی معتبر دانست. زیرا تعیین مکان انعقاد قرارداد باید دارای ویژگیهای حقیقی و یا حکمی باشد تا آثار ناشی از این رابطه از لحاظ های مختلف مانند تشخیص دادگاه صالح و یا نحوه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد و یا تعیین قوانین حاکم بر امور قرارداد و حل و فصل اختلافات ناشی از آن قابل تطبیق قانونی باشد. تعیین مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی با توجه به وصف بین المللی و انعطاف پذیر بودن ابزار الکترونیکی، از مسائل پیچیده طبیعت این نوع قراردادها محسوب می شود. لذا قانون تجارت الکترونیکی مقررات خاصی در این خصوص پیش بینی نموده است . قانونگذار ایران مکان تحقق ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی را بموجب مقررات ماده 29 قانون مزبور تعیین نموده است. طبق این ماده ، اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی ارسال داده با محل استقرار سیستم اطلاعاتی برای دریافت همان داده یکی یاشد، در این حالت مکان ارسال داده و محل پذیرش داده همان محل مشترک می باشد. ولی اگر این دو محل مختلف از یکدیگر باشد، قانونگذار در این مورد سه گزینه پیش بینی نموده است(فیضی چکاب1384،ص436-434 ): گزینه اول، اگر طرفین توافق دیگری نکرده باشند، محل ارسال داده پیام ، محل تجاری، یا کاری اصل ساز و محل دریافت داده پیام نیز محل تجاری یا کاری مخاطب محسوب میشود. گزینه دوم، در صورت تعدد محل تجاری و یا کاری اصل ساز، نزدیکترین محل به اصل معامله مناط اعتبار برای محل ارسال داده است و گرنه محل اصلی شرکت همانا محل تجاری یا کاری  تلقی می شود. گزینه سوم، در صورتی که اصل ساز و یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود. بدین ترتیب در قراردادهای الکترونیکی تعیین مکان وقوع ایجاب و قبول در مفهوم ارسال و پذیرش آن طبق ماده 29  قانون تجارت الکترونیکی بعمل می آید. همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار شمول مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی را بصراحت قانونی محدود نموده است. پس مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی طبق نظریه ارسال و یا وصول قبول، بترتیب در گزینه های توافق طرفین، محل تجاری و یا کاری، محل اصلی شرکت و اقامتگاه قانونی خواهد بود. در اینجا با تعیین ارادی و یا قانونی مکان انعقاد قرارداد، نقش زمان انعقاد قرارداد در تعیین مکان قرارداد نیز اهمیت خود را از دست می دهد.

3- ویژگیهای قرارداد الکترونیکی

الکترونیکی بودن نحوه اعلان اراده ها، شکلی از اشکال انعقاد قرارداد محسوب می شود که تناقضی با ماهیت اصول صحت قرارداد  ندارد. در قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر مقررات خاصی برای تنظیم قرارداد الکترونیکی پیش بینی نشده است. ولی با استنباط و استدلال از قواعد و اصول حاکم بر حقوق قراردادها، مقایسه نحوه انعقاد اینگونه قراردادها با قراردادهای سنتی و تامل در طبیعت ساختار ابزار و محیط الکترونیکی می توان خصوصیات عمده معاملات الکترونیکی را تعیین نمود. تعیین این خصوصیات موجب شناخت بهتر جوانب حقوقی قرارداد الکترونیکی و تحلیل دقیق آثار ناشی از آن می شود:

1-3- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی

قراردادی که در محیط الکترونیکی صفحات وب منعقد می شود از جمله قراردادهای الحاقی محسوب می شود. زیرا فروشنده کالا و خدمات خود را توام با اطلاعات لازم و شرایط عمومی، در صفحه اینترنتی خود به نمایش می گذارد. خریدار و یا مصرف کننده در صورت تمایل به خرید فقط تحت همان شرایط اعلان شده می تواند آنرا قبول کند. عموما دیگر جایی برای ارائه شروط جدید و یا انجام مذاکره با فروشنده  نیست. ولی فروشنده معمولا گزینه های متعددی برای فروش و روشهای مختلف برای پرداخت ثمن به خریدار ارائه می دهد که خریدار حسب تمایل یکی از گزینه ها را انتخاب  و آن را برای ایجاب خرید به فروشنده پیشنهاد می کند. بر خلاف آن، عرصه قراردادهای الکترونیکی بواسطه پست الکترونیکی برای مذاکره و تعدیل شرایط در مقدمه انعقاد قرارداد باز است و اینگونه قراردادها جنبه الحاقی ندارد.

2-3- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)

برای انعقاد قرارداد
اصولا حضور فیزیکی طرفین ضروری نمی باشد. طرفین می توانند از هر جایی و هر زمانی می توانند بواسطه های مختلف اراده های خود را بهم رسانده و موجب ایجاد قرارداد بشوند. اصولا به قراردادهای که طرفین در حین انعقاد قرارداد حضور فیزیکی متقابل در یک جلسه رو در روی هم ندارند و مانع مادی معینی موجب عدم ایجاد رابطه فیزیکی و یا رابطه ذهنی و فکری متقابل گردد، قراردادهای از راه  دور نامیده میشود. از خصوصیت اساسی  قرارداد الکترونیکی نیز این است که حتما باید بواسطه الکترونیکی و یا در محیط الکترونیکی بدون وجود حضور فیزیکی متقابل طرفین منعقد گردد(ابوالدسوقی2003، ص72). حتی وجود طرفین در محیط الکترونیکی به معنای حقیقی نمی باشد.  با این وصف، قرارداد الکترونیکی را می توان از مجموعه قرارداد از راه دور دانست(. ممدوح ابراهیم 2005، ص21). با این حال، به سبب سرعت  مبادله اطلاعات در محیط اینترنت، می توان قرارداد الکترونیکی را قراردادی آن شمرد(ممدوح ابراهیم 2005، ص3). البته متوالی بودن ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی بستگی به روش ارتباط الکترونیکی و درجه تقارن زمانی قبول نسبت به ایجاب دارد[19].  با این وجود، انعقاد قرارداد الکترونیکی بین غیر حاضرین در یک مجلس، بعضی از مشکلات منحصر بخود را نیز بدنبال دارد. از این جمله، عدم دسترسی طرفین به اطلاعات کافی در مورد شخصیت یکدیگر، عدم احراز طرفین به وجود سلامت و صحت اراده برای انعقاد قرارداد، اثبات قرارداد و نحوه استناد بر دلایل الکترونیکی از مسائل مطروحه در قراردادهای الکترونیکی محسوب می شود.

3-3-اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی

اصولا در حقوق ایران، لزوم تبعیت از شکل معینی از تشریفات، از شروط صحت قرارداد نمی باشد[20]. چنان که قانونگذار ایران در ماده 191 صراحتا به آن اشاره میکند «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».  لذا طرفین در انعقاد قرارداد در انتخاب نحوه اعلام اراده خود آزاد هستند. این آزادی در اعلام اراده در ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی نیز مصداقیت دارد. با این تفاوت که وسیله انعقاد قرارداد الکترونیکی در طبیعت ساختاری خود عملیات تکنیکی معینی را بر نحوه اعلام اراده بشکل الکترونیکی تحمیل می کند. زیرا تولید بیان اراده بشکل داده پیامی و شکل روش های الکترونیکی ارسال و پذیرش بیان اراده از طبعت کاربرد فناوری ابزار الکترونیکی اینترنت محسوب می شود. اصل رضایی بودن قراردادها و از این جمله قراردادهای الکترونیکی، مانع از توافق طرفین بر تعیین شکل معینی برای قرارداد فیما بین نمی باشد. زیرا بصراحت ماده 10 ق.م «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بدون شک، رضایی بودن قراردادها، روابط و تعاملات حقوقی بین اشخاص را آسان و بی تکلف می سازد که موجب اعتمادگرایی و رواج حسن نیت در معاملات می گردد. ولی از طرفی دیگر، رضایی بودن قرارداد بعلاوه اینکه زمینه سوء استفاده از محیط اعتماد بین متعاملین را نیز فراهم می کند، مشکل اثبات بیان اراده را نیز بهمراه دارد. لذا این خصوص موجب ضعف حمایت حقوقی و عدم تعادل مصالح و منافع اشخاص در این نوع قراردادها می گردد. بدین جهت قانونگذار از لحاظ های مختلف  اعم از اجتماعی و اقتصادی برای حمایت نظم عمومی و یا اخلاق حسنه و یا ایجاد تعادل منافع و مصالح اقتصادی اشخاص در روابط حقوقی، انعقاد بعضی از قراردادها را منوط به تشریفات خاصی نموده است. در عرصه بین المللی با توجه به قوانین مقرر در خصوص قراردادهای الکترونیکی تشریفات خاصی که از رضایی بودن قراردادهای الکترونیکی بکاهد وضع نشده است. از این قبیل ماده 5 از قانون نمومه آنسیترال[21](UNCITRAL)در این مورد تصریح می دارد که «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود». در این راستا طبق ماده 9 دستور العمل اتحادیه اروپا(Directive 2000/31/EC)[22]، از کشورهای عضو خواسته می شود که مانعی در انعقاد و استفاده از قرارداد الکترونیکی که طبق ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی است بوجود نیاورند و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.

4-3- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی باعتبار صفت بین المللی شبکه اینترنت، جنبه فرامرزی دارد. زیرا محیط اینترنت، محیطی است آزاد برای همه صرفنظر از مرز و محل جغرافیایی معین و ورود به آن برای هر شخص امکان پذیر است. چنانکه قانوگذار در تفسیر قانون تجارت الکترونیکی به لزوم توجه به خصوصیت بین المللی اشاره کرده است. بنابر ماده 3 قانون یاد شده «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد». در این راستا می توان گفت که قانونگذار ایران در تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی عملا به جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی در عرصه قانون تجارت الکترونیکی توجه خاصی نموده است. بدین ترتیب که مفاد قانون تجارت الکترونیکی با رعایت مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال تدوین و مقرر شده است.البته این جزئی از قوانینی است که انتظار میرود در رویه بین المللی مسائل حقوق مختلف راجع به معاملات الکترونیکی بین المللی بطور یکسان وضع گردد. زیرا قوانین محلی و داخلی برای تنظیم معاملات الکترونیکی در ابعاد بین المللی خود کافی و وافی به حل و فصل آثار حقوقی ناشی از روابط حقوق بین المللی در این عرصه نمی باشد.

از لحاظ جنبه فرامرزی قراردادهای الکترونیکی باید همیشه احتمال وجود عنصرخارجی را مورد توجه قرار داد. زیرا محیط الکترونیکی برای ورود اشخاص از هر مکان  از جهان محدودیت خاصی ندارد در صورت ایجاد اختلاف در معاملات فیما بین، مسئله تعیین قانون قابل تطبیق و دادگاه صالح برای رسیدگی از شاخصه های مهم قراردادهای بین المللی خواهد بود. لذا در محیط الکترونیکی طرفین معامله  معمولا در ضمن قرارداد زمینه توافق چهت پیشگیری از اختلافات راجع به شرایط و آثار حقوقی قرارداد خصوصا در رابطه با تنازع قوانین و دادگاه صلاحیتدار را فراهم می کنند.

5-3- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد

بطور عموم قراردادی که وسیله و یا محیط انعقاد آن ابزار الکترونیکی نباشد، قرارداد الکترونیکی نامیده نمی شود. بدین جهت انعقاد قرارداد بواسطه ابزارارتباطات الکترونیکی از ویژگیهای خاص قراردادهای الکترونیکی محسوب می شود.  قرارداد الکترونیکی از لحاظ موضوع، اطراف متعاقدین و شرایط ماهوی صحت اعتبار، هیچ تفاوتی با قراردادهای غیر الکترونیکی ندارد. تنها تمایز آن روش انعقاد  و یا محیط انعقاد آن است. چنان که استفاده از وسایل سخت افزار و نرم افزار برای ایجاد زمینه فراهم شدن محیط الکترونیکی در چارچوب فنی خود، باعث محدودیت فیزیکی و مکانی ویژه ای و بنتیجه مستلزم ایجاد امکانات فناوری خاصی برای انعقاد قراردادهای الکترونیکی می باشد.

6-3- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده

از آنجا که موضوع قراردادهای الکترونیکی را بطور شایع اعمال تجارتی بالاخص خرید و فروش اموال منقول اعم از مادی و غیر مادی و یا دیگر خدمات واسطه گری و یا معاملات بین تجار، تشکیل می دهد، لذا این نوع قراردادها در شمول اعمال تجارتی  نسبت به تجار و اعمالی که طبق ماده 2 قانون تجارت اصولا حائزصفت تجارتی هستند، دارای وصف تجارتی می باشند. بطور عموم در عرضه مال و خدمات، یکی از طرفین  قراردادهای الکترونیکی را غالبا مصرف کنندگان تشکیل می دهند. بدین جهت در عرصه تجارت الکترونیکی به قرارداد الکترونیکی، اصطلاح قراردادهای مصرف کنندگان نیز اطلاق می شود. زیرا غالبا این قرارداد بین تجار، کسبه کار و مصرف کنندگان منعقد میگردد. بدین جهت قراردادهای الکترونیکی جایگاه مهمی در قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارد.  در قانون تجارت الکترونیکی مقررات خاصی در خصوص حمایت از مصرف کننده[23] پیش بینی شده است. این مقررات بترتیب شامل الزامات فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات بواسطه ابزار الکترونیکی و سیستمهای ارتباطی جدید (م.33)، وظیفه تامین کننده[24] در تایید اطلاعات ارائه شده از طرف عرضه کندگان کالا و خدمات  (م.34)، حقوق مصرف کنندگان در روشهای مختلف عرضه الکترونیکی(41-35)، مواردی که تحت حمایت این قانون نمی باشد(م.42)، اجرای حمایت از حقوق مصرف کننده(48-43)[25] ، نقش سازمانهای قانونی و مدنی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان (م.49)، می باشد. قانونگذار ایران برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ نظم عمومی، قواعد تبلیغ بواسطه ابزارهای الکترونیکی را نیز درهمان قانون ضمن 11 ماده (م.61-50) تنظیم کرده است.

7-3- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی

بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان بعنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می گردد.  امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است.

4-امضای الکترونیکی

قانونگذار ایران امضاء را تعریف نکرده است. فقط در ماده 1310 ق.م در بیان اعتبار و مصداقیت آن در نوشته مقرر می دارد:«امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است». با این وصف امضاء بر نوشته و یا سند، به آن اعتبار دلیل نسبی می بخشد. بنابر تعریف برخی از حقوقدانان، امضاء عبارت است از ترسیم علامت خاصی و یا نوشتن مشخصات هویتی خود در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند آن (جعفری لنگرودی1370،ص81). طبق مفاد ماده مزبور و تعریف یاد شده، نوشته بدون امضاء بجز جنبه قرائن، دلیل سندی معتبر شناخته نمیشود. لذا مفاد نوشته قرارداد تا وقتیکه به امضای طرفین نرسد، فاقد اعتبار خواهد بود(کاتوزیان1364، ص285). در قراردادهای کتبی، امضاء بعنوان اعلام اراده نهایی هریک از طرفین محسوب می شود. لذا امضای نامه و یا تلگرام یا امثال آن از طرف قبول کننده، بعنوان اعلان اراده تلقی و قرارداد وی با طرف ایجاب کننده همان لحظه منعقد میگردد(صفایی1386، ص74).

امضای الکترونیکی[26] عبارت است از داده های الکترونیکی بشکل ارقام و یا حروف بمنظور بیان اراده نهایی وتشخیص هویت شخصی که بر پیوست نوشته الکترونیکی اضافه می شود.  بعضی از نویسندگان، امضای الکترونیکی را در مفهوم عام کلمه بدین ترتیب تعریف نموده اند: «امضای الکترونیکی، عبارت از رمز مستقل و محرمانه که تعیین هویت فرستنده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل می دهد». گرچه در قانون مدنی و قوانین ناظر بر قواعد قراردادها و تعهدات تعریفی از امضای نشده است ولی به مقتضای خصوصیات منحصر بفرد معاملات الکترونیکی که بیان اراده ها در آن بطور معمول بطور الکترونیکی(داده پیام) ظاهر و منتقل می شود، تعریف و تشخیص امضاء و درجه اعتبار آن ضروری است.

قانونگذار در بند«ک» ماده 2  قانون تجارت الکترونیکی، اصطلاح امضای الکترونیکی مطمئن را تعریف و اعتبار آن را مشروط بر وجود خصوصیاتی که در ماده 10 پیش بینی نموده است می کند. بنابر ماده 10 قانون مزبور «امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب-هویت امضاء کننده-داده پیام- را معلوم نماید. ج-به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. د-به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد». امضای الکترونیکی مطمئن با این شرایط، مستلزم مرجعی است که صحت و شرایط تضمینی آن را گواهی کند. قانون تجارت الکترونیکی ایران مبحثی جداگانه برای تاسیس دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی اختصاص داده است.

قانونگذار با تعریف ازدو نوع امضاء الکترونیکی و بیان شرایط لازم اعتبار اثباتی امضای الکترونیکی، در خصوص حمایت قانونی از اعتبار امضای الکترونیکی مقرراتی وضع نموده است. بنابر ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است». بدین ترتیب امضاء بر داده  پیام مطمئن، محتویات آن معتبر و رعایت اجرای آن را در مراجع حقوقی و قضایی قابل استناد می باشد. همچنین طبق ماده 15 قانون مزبور«نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». در این ماده، قانونگذار اعتبار دلایل الکترونیکی از جمله امضای الکترونیکی مطمئن را مانند امضای اسناد رسمی غیر قابل تردید وانکار دانسته است و آنرا از دلایل عادی جدا کرده است[27].

نتیجه و پیشنهاد

قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی بواسطه اینترنت را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن بر می گردد به اینکه زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی سائد در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرا تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با این وجود، انسجام و اندماج چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد.

اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد ، منحصر بودن قراردادها به معاملات داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگیهای عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. از طرفی خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز در حقیقت همتراز قراردادهای تجاری نیز در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی می باشد که تنظیم آن تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود کلیه مسائل مربوط به مفاهیم ومعاملات تجارت الکترونیکی در ضمن فصل خاصی از قانون تجارت جدید تدوین گردد.

منابع

الف)منابع فارسی

1-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، تهران

2-جینفرای، هیل، 13(مترجم: مصطفی السان): آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 35، ص198.

3-السان، مصطفی،1384، تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، 1384، ص 184-141.5

4-شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، تهران.

5-صفایی، سید حسین، 1386، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران

6-قاسم زاده، سید مرتضی، 1385،  حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران

7-قلی زاده، احد، 1386،  تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 بهار، ص169-168

8-فیضی چکاب، غلام نبی، 1383، لحظه انعقاد قرارداد از رهگذر واسطه های الکترونیکی، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، انتشارات سلسبیل

9-کاتوزیان، ناصر، 1364، حقوق مدنی-قواعد عموی قراردادها، جلد اول، تهران

10- قانون مدنی مصوب 1307

11- قانون تجارت مصوب1311

12-قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382

13-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388

ب) منابع عربی

 

1-الاهوانی، حسام الدین، 1995، النظریه العامه للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، چاپ دوم، القاهره

2-ابو الحسن مجاهد، اسامه، 2000، خصوصیه التعاقد عبر الاینترنت، دارالنهضه، القاهره

3- الدسوقی ابواللیل، 2003، الجوانب القانونیه للتعاملات الاکترونیه، طبع مجلس النشر العلمی بجامعه الکویت، الکویت

4- ممدوح ابراهیم، خالد، 2005، ابرام العقد الالکترونی، دارالفکر، القاهره

ج) منابع انگلیسی و ترکی

 

1-Akipek,S,2007, Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi,http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam.metin/hukuk.htm.

2- Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009

3-Hance/Balz, 1996, Business and Law on the Internet, 2nd Edition, London

4- Kayıhan, S/Yıldız, H, 2004, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seckin Yayıncılık, Ankara

5-Rawls, Amelia, Contract Formation in Internet Age, The Columbia Scince and Technology Law Review,  www.stlr.org

6- Ec Commerce Directive (Art.1 para. 2, 9 para.1) OJ L 178, 17.7.200

7- Official Journal of The European Communities 17/7/2000

8- United States Uniform Electronic Transactions Act 1999

9- Uyulmaz, Alper, 2007, Elektronik Sozlesmelerin web Siteleri Araciligiyla Kurulmasi ve Bu Sozlesmelerin Ifasi, Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Cilt:9, Ozel Sayi.

Computer1.

Internet.2

Electronic Interactions.3

[4]. Official Journal of The European Communities 17/7/2000

[5] . برای مطالعه بیشتر بنگرید. صفایی، سید حسین (1386)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات میزان، ص49-47.

[6] . در حقوق ایران بر حسب رویه قضایی، شکلی بودن قرارداد، متضمن نوشته بیان اراده و امضای آن از طرف صاحب بیان است.

[7] . بموجب ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی « آئین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظائف  این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

[8] . تمامی صفحات وب مربوط به یک سازمان یا فرد را وب سایت می گویند

[9] . با این وجود بعضی از نویسندگان قراردادهای  منعقد بواسطه پست الکترونیکی را به جهت ویژگیهای الکترونیکی آنی و فوری شمرده و آین قراردادا به مثابه قراردادهای منعقد بین حاضرین در یک جلسه می دانند

 Akipek, S: Ozel Hukuku ve Internet,

Inter-TR 99 Konferansi, s.8.tam metin/hukuk.htm. http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam; Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009

[10] . Clic Worpped

[11] . Shrink Worp

[12] .طبق ماده 7 (ب) قانون یکنواخت سازی معاملات الکترونیکی آمریکا اثر قانونی یا قابلیت اجرای قرارداد را صرفا به دلیل استفاده از یک رکورد(سند) الترونیکی در انعقاد آن نمی توان رد کرد(United States Uniform Electronic Transactions Act 1999)

[13] . طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی، حداقل اطلاعاتلازمی که فروشندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بایستی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند عبارتند از:

«لف-مشخصات فنی و ویژگهای کاربردی کالا و یا خدمات

ب-هویت تامین کنده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.

ج-آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طرق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د-کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

ه-مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.

و-شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش».

همچنین حسب ماده 34  قانون  یاد شده، « تامین کننده کالا و خدمات ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، باید بطور جداگانه اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی

ب-اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج-شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 38 و 37 این قانون

د-شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».

[14] . مفاد ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران«اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و داده پیام در مقام دعوی یا دفاع معتبر است…» و همچنین مفاد ماده 11 قانون نمونه آنسیترال UNCITRAL؛ ماده 7 قانون معاملات الکترونیکی آمریکا UETA  بطورضمنی و یا صریح به ارزش اثباتی و اعتبار آن در انعقاد قرارداد های الکترونیکی اشاره دارد.

[15] . Data Message

[16] . مطابق ماده 11 از قانون نمونه تجارت الکترونیکی کمیسیون سازمان ملل متحد حقوق تجارت بین المللی (UNCITRAL)  طرفین می توانند برای انعقاد قراردا ایجاب و قبول خود را در شکل داده پیام الکترونیکی انجام دهند.

[17] . Originator

[18] . بطور معمول قبول ممکن است به حالتهای متعددی که حاکی از دلالت آن بر ایجاد قرارداد بر مبنای مفاد ایجاب است، اعلام گردد، بطور صریح یا ضمنی. مثلا با پرداخت قیمت موضوع ایجاب و یا نوعی عمل و حرکات متعارف که نشانه از قبول تلقی شود..

[19] . این تقارن اصولا در شبکه باز اینترنتی (صفحه وب سایت) بشکل فوری و توالی انجام می گیرد. ولی در واسطه پست الکترونیکی بطور معمول نسبت این تقارن نیاز به فواصل زمانی دارد..

[20] . بنگرید. کاتوزیان، همان منبع، ص277.

[21] . See. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html

[22] . See. Official Journal L 178 , 17/07/2000 P. 0001 0016

[23] . –  طبق بند ج از آئین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی، « مصرف کننده: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا و خدمات اقدام می کند».

[24] . – طبق بند ج از آئین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی، « تامین کننده: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند».

[25] . در خصوص اجرای ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی بنگرید آئین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مصوبه هیات وزیران مورخ 1384/5/2

[26] . Electronic signture

مراجع
الف)منابع فارسی1-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، تهران2-جینفرای، هیل، 13(مترجم: مصطفی السان): آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 35، ص198.

3-السان، مصطفی،1384، تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، 1384، ص 184-141.5

4-شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، تهران.

5-صفایی، سید حسین، 1386، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران

6-قاسم زاده، سید مرتضی، 1385،  حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران

7-قلی زاده، احد، 1386،  تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 بهار، ص169-168

8-فیضی چکاب، غلام نبی، 1383، لحظه انعقاد قرارداد از رهگذر واسطه های الکترونیکی، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، انتشارات سلسبیل

9-کاتوزیان، ناصر، 1364، حقوق مدنی-قواعد عموی قراردادها، جلد اول، تهران

10- قانون مدنی مصوب 1307

11- قانون تجارت مصوب1311

12-قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382

13-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388

ب) منابع عربی

 

1-الاهوانی، حسام الدین، 1995، النظریه العامه للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، چاپ دوم، القاهره

2-ابو الحسن مجاهد، اسامه، 2000، خصوصیه التعاقد عبر الاینترنت، دارالنهضه، القاهره

3- الدسوقی ابواللیل، 2003، الجوانب القانونیه للتعاملات الاکترونیه، طبع مجلس النشر العلمی بجامعه الکویت، الکویت

4- ممدوح ابراهیم، خالد، 2005، ابرام العقد الالکترونی، دارالفکر، القاهره

ج) منابع انگلیسی و ترکی

 

1-Akipek,S,2007, Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi,http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam.metin/hukuk.htm.

2- Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009

3-Hance/Balz, 1996, Business and Law on the Internet, 2nd Edition, London

4- Kayıhan, S/Yıldız, H, 2004, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seckin Yayıncılık, Ankara

5-Rawls, Amelia, Contract Formation in Internet Age, The Columbia Scince and Technology Law Review,  www.stlr.org

6- Ec Commerce Directive (Art.1 para. 2, 9 para.1) OJ L 178, 17.7.200

7- Official Journal of The European Communities 17/7/2000

8- United States Uniform Electronic Transactions Act 1999

9- Uyulmaz, Alper, 2007, Elektronik Sozlesmelerin web Siteleri Araciligiyla Kurulmasi ve Bu Sozlesmelerin Ifasi, Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Cilt:9, Ozel Sayi.

[1] -مجله دانش حقوق مدنی. دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان و پاییز 1391، صفحه 85-98
نوع مقاله: علمی- پژوهشی
محمد مقامی نیا، استادیار  حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور. تاریخ پذیرش:1/6/91
maghami@pnu.ac.ir/ maghami9876@gmail.com

ثبت ساعتی ۱۹ طلاق در کشور

معاون دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت: در سال ۹۳ به ازای هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور ثبت شد و متاسفانه ۸۰ درصد مطلقه‎های کشور زیر ۳۰ سال هستند.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در همایش “ازدواج و سلامت در جوانان” در سخنانی پنج سال اول زندگی را حساس ترین دوران دانست و افزود: ۵۰ درصد طلاق ها در این دوره اتفاق می افتد و نیاز به مراقبت خانواده ها و کسب مهارت های لازم احساس می شود .

وی تاکید کرد: چیزی که جامعه از ازدواج باید به دنبال آن باشد آرامش و سکونی است که در بین زوجین به وجود می آید و با تشویق افراد به ازدواج به دلیل وجود زمینه های بهبود شاخص سلامت می توان به سلامت جامعه کمک کرد.

وی با بیان اینکه ازدواج بر بهبود سلامت روان و اجتماعی اثر می گذارد اضافه کرد: ازدواج از بدو وجود انسان به شکل های مختلف وجود داشته است و پدیده جدیدی نیست. دختران و پسران اگر امید به آینده داشته باشند و امید به اینکه با ازدواج به وضعیت بهتری خواهند رسید، این امید منجر به تشکیل خانواده و ازدواج جوانان می شود.

معاون اجرایی دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت تاکید کرد: والدین باید امید را برای تشکیل خانواده و ازدواج در بین جوانان بوجود آورند.

وی دعوا و جر و بحث در خانواده را یکی از دلایل فراری بودن فرزندان از ازدواج دانست و اضافه کرد: ازدواج و تشکیل خانواده جلوی ناهنجاری و آسیب های اجتماعی موجود در جامعه را می گیرد. براساس نتایج بررسی های انجام شده، افراد متاهل نسبت به مجردان از سلامت عمومی بالایی بر خوردارند. افراد مجرد بیشتر دچار افسردگی، اختلال در خواب، اختلال در کارکرد اجتماعی می شوند.

وی با بیان اینکه ازدواج در ارتقای شاخص سلامت عمومی جامعه نقش بسزایی دارد افزود: توان مالی افراد با ازدواج افزایش پیدا می کند زیرا به علت احساس مسئولیت منابع مالی خود را در مسیر مشخص استفاده می کند.

اسلامی علت بالا رفتن سن ازدواج را بالا بودن سطح توقعات، مهریه های سنگین، ازدواج های پر هزینه، بی توجهی به مسایل اخلاقی، فاصله فرهنگی خانواده ها، بالا رفتن سن تحصیلات دختران، آزادی بیش از حد جوانان و نداشتن مسکن دانست.

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

تقسیم کنندگان : (ورثه مرحوم …………..متوفی به تاریخ ……… ) به شرح زیر :

1- پدر:

آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

2- مادر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

3- همسر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

4- دختر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

5- دختر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

6- پسر

آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

همه نامبردگان ساکنین تهران به نشانی :

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره                مورخ           صادره از دادگاه حقوقی 2 شعبه            تهران و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره                      مورخ                صادره از سرممیزی شماره                  اداره ارث تهران و همگی کما فرض الله .

مورد تقسیم : ما ترک غیر منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر :

1- تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت         متر مربع دارای پلاک                  فرعی از            اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی                    بخش                ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره           مورخ   /   /   صفحه         جلد           به شماره چاپی               صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده             و آب شماره اشتراک                   و گاز شهری شماره شناسایی              منصوبه های در آن .

2-تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت               متر مربع دارای پلاک                      فرعی از              اصلی مفروز واقع در اراضی                بخش                   ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره         مورخ           صفحه             جلد             به شماره چاپی          صادره به نام خانم / آقای :              انتقالی مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با یک حلقه چاه عمیق آب حفر شده در آن .

3- تمامت شش دانگ دستگاه آپارتمان در طبقه            به مساحت              متر مربع دارای پلاک             فرعی از        اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                   فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی              بخش         ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره             مورخ         جلد            صفحه             به شماره چاپی           صادره به نام مورث فوق با قدر السهم از عرصه و سایر قسمت های مشاعی طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی شماره پرونده                 و بقدر السهم لز برق مشترک شماره پرونده            و از آب مشترک شماره اشتراک                   و از گاز شهری شماره شناسایی               و با شوفاژ روشن .

قدر السهم ناشی از تقسیم :

1- تمامت شش دانگ یک قطعه باغ ردیف (2) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً و با چاه عمیق آب حفرش شده در‌آن و برق منصوبه در آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی مشاعی و باالمناصفه آقای          (پدر ) و خانم                        (مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

2-تمامت شش دانگ  یک باب خانه مسکونی ردیف (یک) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر یک نسبت به یک دانگ و نیم مشاع ) ودر سهم اختصاصی بانو                       همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

3-تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان ردیف (سه) مورد تقسیم با برق اختصاصی و بقدر السهم از برق و از آب و از گاز مشترک و با شوفاژ روشن و با قدر السهم از عرصه و سایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن           متساویاً (هر یک نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع ) در سهم اختصاصی پسران مورث مرقوم قرار گرفته و میگیرد .

تذکرات :

  • هر یک از تقسیم کنندگان مرقوم منفرداً یا بعضاً و همه متفقاً ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قراره شفاهی عقد خارج لازم بین آنان منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم نامه گردیده می باشد .
  • چنانچه به هر نحوی از انحاء و به هر صورت اعم از پیش بینی شده و نشده در رابطه با این تقسیم و نحوه آن اختلاف ارزش یا مرغوبیت و نظایر آن مشاهده یا ابراز گردد هر یک از تقسیم کنندگان فوق الذکر ضمن العقود اختلاف ارزش و ما به التفاوت ها را به یکدیگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالح قطعیه ، شرعیه و قانونی نمودند و کلیه شرایط صحت عقد صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و غیره اجراء شده .
  • منافع مورد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصی مرقوم هر یک نسبت به سهم اختصاصی خویش مندرجه در این سند اقرار بتصرف و قبض سهام اختصاصی مرقوم خود نمودند .
  • هر یک از تقسیم کنندگان به تنهایی به یکدیگر ضمن العقد وکالت و اختیار و اذن داده و می دهند تا چنانچه در مفاد این تقسیم نامه از حیث اشتباهات ناشی از سهو قلم و نظایر آن احتمالاً اشتباهی روی داده شده باشد راساً نسبت به رفع اشتباه و سهو قلم بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد گردد (هر یک از آن اصالتاً و با وکالت از سایرین ) اقدام نماید .
  • کلیه اسناد مالکیت املاک فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت جدید بر مبنای این تقسیم نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال می گردد .
  • کلیه تقسیم کنندگان فوق التوصیف ضمن العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نموده و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید .

سایر مستندات :

1-گواهی مالیاتی شماره                                سرممیزی                    تهران

2- پاسخ استعلامیه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

3- پایان کار های شماره                   و شماره

4- نامه شماره                اداره کشاورزی                   تهران

تاریخ و امضا