کلاهبرداری در پی رمالی و فالگیری در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: بستر اینترنت فضایی را برای بزهکاران حقیقی مخصوصاً فالگیران و رمال‌ها فراهم آورده که برای تحقق نیات شوم خود اعمال مجرمانه خود را از طریق فضای مجازی انجام می‌دهند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حاجعلی صالحی عنوان کرد: پیرو شکایت خانمی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی، پرونده‌ای در دادسرای رسیدگی به جرایم اینترنتی تشکیل و به پلیس فتا ارسال گردید که در گام نخست ماموران پلیس فتا اظهارات شاکیه را مکتوب کردند.

وی ادامه داد: شاکیه در اظهارات اولیه خود ادعا داشت در حال گشت گذار در شبکه‌های اجتماعی بودم که یک کانال فال و استجابت توجه من را به خودش جلب کرد، از همین رو تصمیم به برقراری ارتباط با ادمین کانال را گرفتم تا مشکلی که داشتم را از این طریق برطرف نمایم که ایشان در اولین مرحله مبلغ 4 میلیون ریال درخواست کردند که بنده برایشان واریز کردم ولی متاسفانه پاسخ من را به صورت مطلوب ندادند که در همین قالب طی مدت یک هفته به صورت خورد خورد مبالغی را از من جهت برطرف کردن مشکلاتم دریافت کردند که در نهایت مبلغ 66 میلیون ریال از بنده کلاهبرداری کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: پس از اخذ اظهارات شاکی توسط ماموران اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا و همچنین انجام اقدامات فنی توسط کارشناسان اداره ادله دیجیتال جرم با به دست آمدن ادله کافی برای پیگیری این پرونده در نهایت ماموران پلیس فتا توانستند به متهم اصلی برسند.

سرهنگ صالحی ادامه داد: با پایان تحقیقات کارشناسان پلیس فتا متهم شناسایی شده به پلیس فتا منتقل گردید و در اظهارت اولیه خود ابتدا منکر بزه انتسابی شد ولی پس از مواجهه با ادله دیجیتال جرم جمع‌آوری شده توسط کارشناسان پلیس فتا راهی به جز بازگویی حقیقت ندید و اعتراف کرد با ورود اینترنت و بازخوردی که مردم در این فضا از خود نشان دادند برآن شدم که فعالیت خود را در این فضا گسترش دهم از همین رو با تهیه کانالی با موضوع فال و استجابت قربانیان خود را جهت برطرف کردن مشکلاتشان مجاب به پرداخت مبالغ گوناگون می‌کردم.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران بیان کرد: با توجه به اظهارات متهم و پس از تکمیل پرونده، جهت سیر ادامه مراحل قانونی پرونده به مراجع قضایی ارسال گردید.

سرهنگ صالحی همچنین به مردم هشدار داد: کاربران اینترنت و شبکه‌های مجازی همواره باید توجه داشته باشند که افرادی با ترفندهای مختلف و با تبلیغات کذب و اغوا کننده به بهانه فال و یا سرکتاب و دعا نویسی  در صدد سواستفاده مالی و یا اخاذی می‌باشند.

ضرورت جلوگیری از کسب و کارهای اینترنتی غیرقانونی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود . روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.

پرونده کلاهبرداری‌های اینترنتی فقط با اعلام شکایت مال باختگان بررسی می‌شود

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری های رخ داده در فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه انجام خرید و فروش کالاها در فضای مجازی صورت می‌گیرد، تخلف‌هایی نیز در این زمینه مشاهده می‌شود. خریدارانی که وجهی از آن‌ها توسط شرکت‌ها در سایت‌های مجازی دریافت شده و هیچ کالایی بابت وجه پرداختی به دستشان نرسیده است، باید گزارش این تخلفات و شکایت خود را به دادسراها اعلام کنند تا با دستور مقامات قضایی پرونده‌ها به جریان بیفتد و در پی آن افراد متخلف شناسایی و دستگیر شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ کاظمی در پایان گفت: مال باختگان تنها باید با مراجعه به دادسراها و اعلام شکایت کتبی، پرونده خود را به جریان بیاندازند و پلیس فتا در این صورت و با دستور مقامات قضایی برای رسیدگی به شکایات مردمی و دستگیری مجرمان و کلاهبرداران اینترنتی اقدام خواهد کرد.

ساخت صفحه‌ای جعلی در فضای مجازی در پی اختلاف مالی

رئیس پلیس‌فتا استان‌ مازندران گفت: فردی که با استفاده از تصاویر شخصی زنی در شبکه اجتماعی تلگرام، به علت وجود اختلافات مالی، اقدام به ساخت صفحه‌ای جعلی نموده بود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت زنی با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا، شاکیه چنین عنوان‌ داشت که اخیراً متوجه شدم شخصی ناشناس اقدام به ایجاد صفحه‌ای جعلی در شبکه‌ اجتماعی تلگرام نموده و عکس بنده را نیز بر روی پروفایل آن گذاشته است، به همین منظور تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضایی، رسيدگي به این پرونده در دستور کار کارشناسان اين پلیس قرار گرفت، که با بررسي‌هاي فني و تخصصي به عمل آمده، متهم که در یک بنگاه معاملاتی کار می‌کرد، شناسایی گشت.

سرهنگ محمدنژاد گفت: کارشناسان پلیس فتا در ادامه با هماهنگي مقام محترم قضایي، متهم را  به اين پليس احضار کردند. متهم در ابتدا منکر قضیه شد، اما با مشاهده ادله محکم از سوی کارآگاهان این پلیس، لب به سخن گشود و ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان ‌نمود، بنده در یک بنگاه معاملاتی مشغول هستم و به واسطه تنظیم اجاره‌نامه منزل برای شاکیه با وی آشنا شدم، اما بعد از مدتی به علت اختلافات مالی که بین ما به وجود آمد، با گرفتن شماره همراه شاکیه از روی برگه اجاره‌نامه، وارد صفحه شخصی او در تلگرام شدم و سپس به عکس‌های پروفایل او دسترسی پیدا کردم.

وی افزود: متهم عنوان داشت که در ادامه با استفاده از تصاویر به دست آمده از شاکیه اقدام به ساخت صفحه‌ای جعلی در پیام‌رسان‌ موبایلی تلگرام نمودم تا از این طریق برای او ایجاد مزاحمت کرده و تلافی کرده باشم.

این مقام  ارشد انتظامی گفت: در ادامه با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله جهت سير مراحل قضايي به همراه طرفين روانه‌ي دادسراي عمومي و انقلاب گرديد.

رئیس پلیس فتا مازندران در پایان هشدار داد: به هیچ عنوان عکس‌های شخصی خود را بر روی پروفایل شبکه‌های اجتماعی خویش قرار ندهید، همچنین شماره تلفن همراه خود را که با آن در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارید را در اختیار هرکس قرار ندهید، زیرا ممکن است مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرد.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

كلاهبرداري اینترنتی، این‌بار در قالب فروش لباس

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان از دستگیری فردي كه با درج آگهي فروش لباس در نرم افزار پيام رسان اينستاگرام كاربران را فريب داده و از آنان كلاهبرداري مي‌كرد خبر داد و گفت: کلاهبرداران سایبری به‌صورت کاملاً حساب‌شده پیش می‌روند و با تبلیغات جذاب مثل تحویل رایگان درب منزل، پرداخت وجه پس از دریافت کالا یا عودت کالا در صورت درخواست مشتری در کانال‌ها و … اقدام به فریب و ترغیب کاربران در فضای مجازی برای خرید می‌کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه با خريد لباس از يك صفحه اينستاگرامي هيچ كالايي براي او ارسال نشده بررسي موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

اين مقام مسئول عنوان کرد: شاكي مدعي بود حدود 20 روز پيش تبليغي را در نرم افزار اينستاگرام در زمينه فروش لباس مشاهده نمودم و پس از سفارش كالا و واريز وجه به حساب فروشنده بعد از چند روز كه كالايي برايم ارسال نشد و فروشنده پاسخگوي تلفن نبود متوجه شدم در دام يكي از كلاهبرداران افتاده‌ام.

سرهنگ مرتضوی گفت: با انجام اقدامات فني و تخصصي در فضاي مجازي متهم به هويت عليرضا.س 26 ساله شناسايي و پس از دستگيري و دلالت به اين پليس صراحتا به بزه انتسابي اقرار نمود.

وی در ادامه به كاربران فضاي مجازي هشدار داد: شبكه‌هاي اجتماعي خارجي مكان امني براي داد و ستد و خريدهاي اينترنتي نمي‌باشد چه بسا بسياري از افراد سودجويي كه قصد كلاهبرداري از كاربران را دارند در شبكه‌هاي اجتماعي غيربومي فعاليت مي‌كنند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: همچنين به شهروندان و كاربران اينترنتي توصيه مي‌گردد تا زماني كه كالايي را دريافت نكرده و از مرغوبيت و اصالت آن اطمينان حاصل نكرده‌ايد پولي را بابت پرداخت نكنيد.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

میتسوبیشی قصد دارد با همکاری یک شرکت آمریکایی، تا سال ۲۰۲۰ شبکه اختصاصی خود را در بلاک چین به بهره‎برداری برساند.

به گزارش ارز دیجیتال، میتسوبیشی بزرگترین بانک ژاپن قصد دارد برای انجام پرداخت‌های بانکی از شبکه بلاک چین استفاده کند.

«افزایش سرعت مراودات بانکی در کنار کاهش هزینه‌ها» از جمله دلایل اصلی این تصمیم اعلام شده است.

در طی یک سال و نیم گذشته، میتسوبیشی با همکاری شرکت آمریکایی Akamai به دنبال طراحی یک شبکه بلاک چین برآمده است که بتواند در هر ثانیه یک میلیون تراکنش بانکی را با تاخیر کمتر از ۲ ثانیه انجام دهد.

آنها انتظار دارند که با ارتقاء این سرویس، شبکه مزبور بتواند حتی ۱۰ میلیون تراکنش را در ثانیه مدیریت کند.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

این در حالی است که بیت کوین معروف‌ترین ارز دیجیتال جهان فقط قادر است در هر ثانیه ۷ تراکنش را با تاخیر بیش از ۱۰ ثانیه پاسخگو باشد.

البته بر خلاف بیت کوین، شبکه مورد نظر میتسوبیشی و Akamai به صورت «دارای مجوز» عمل می‌کند، یعنی فقط شرکت‌های مجاز و مورد تایید می‌توانند به این شبکه ملحق شده و پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی مورد نظرشان را انجام دهند.

این بلاک چین بر سرویس ابری آکامی ساخته می‌شود و Akamai Intelligent Platform نام دارد.

در چند ماه اخیر شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی به فعالیت در حوزه بلاک چین علاقه نشان داده‌اند که از آن جمله می‌توان به نام‌های مشهوری جی‌پی مورگان چیس، والمارت، آی‌بی‌ام، ایرباس، Maersk و Daimler اشاره کرد.

نوبویوکی هیرانو (Nobuyuki Hirano) رئیس MUFG بازوی مالی میتسوبیشی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در سال‌های اخیر، صنعت مالی به دنبال استفاده از بلاک چین برای ایمن‌سازی، سرعت بخشیدن و کاستن از هزینه‌های مربوط به فرایند پردازش‌هاست.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

وی گفت: شرکت متبوع وی مطمئن است که این فناوری جدید، از حجم انبوه تراکنش‌های پرداخت سرعت بالا پشتیبانی خواهد کرد و این کار را بدون به خطر انداختن امنیت مورد نیاز برای مقابله با تراکنش‌های جعلی صورت خواهد داد.

طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود میتسوبیشی تا سال ۲۰۲۰ پرداخت با فناوری بلاک چین را فعال کند.

همچنین روزنامه ژاپنی مانیچی، در اوایل سال جاری با انتشار خبری مدعی شد که غول بانکداری ژاپن قصد دارد یک ارز دیجیتال اختصاصی به نام MUFG Coin بسازد و آن را طی چند ماه آینده تست و بررسی کند.

با انجام این کار، میتسوبیشی نخستین بانک بزرگ جهان است که یک پول دیجیتال متفاوت عرضه می‌کند.

مزاحمت سایبری تفریح همسایه مجرم بود

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: کاربران عزیز باید مدنظر داشته باشند که فضای مجازی مکان مناسبی برای انجام شیطنت‌های دوران جوانی نیست چرا که پس از شکایت فرد آسیب دیده، این عزیزان باید در برابر قانون پاسخگویی رفتار خود در فضای مجازی باشند و چه بسا قانون با توجه به شیطنت‌شان مجازات سختی برای آنها در نظر بگیرد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ حاج علی صالحی‌ گفت: پس از ورود یک فقره پرونده با عنوان (مزاحمت اینترنتی) موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت که شاکی در اظهارات اولیه بیان داشت، مدتی است فردی در فضای مجازی با انجام توهین و ناسزا گویی و تهدید اینجانب باعث سلب آسایش بنده و نامزدم شده است و از طرفی به گونه‌ای سخن می‌گوید که از تمام اتفاقات داخل منزل ما با خبر می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران اداره مبارزه با جرايم پليس فتا پس از ثبت اظهارات شاکی و انجام اقدامات فني، توانستند متهم را که یکی از همسایگان جوان شاکی می‌باشد را شناسایی و در يک عمليات پلیسی دستگير کنند.

وی ادامه داد: متهم دستگیر شده در ابتدا منکر بزه انتسابی شد ولی پس از ارائه مدارک مستدل و ادله دیجیتال جرم، لب به اعتراف گشود و بیان داشت، با توجه به اینکه بنده همسایه شاکی بودم اگر مشاجره یا بحثی برای ایشان اتفاق می‌افتاد بنده متوجه می‌شدم و با استفاده از این موضوع باعث ایجاد مزاحمت برای ایشان میشدم و هدفم از این کار فقط شوخی و تفریح بود.

سرهنگ صالحی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکيل پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانوني راهي مراجع قضائي شد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران همچنین هشدار داد: هرکس در فضای مجازی به توهین، تهدید، نشر اکاذیب و … اقدام کند به موجب قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.

شناسايى و دستگيرى باند 7 نفره برداشت غير مجاز از حساب شهروندان

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از دستگيرى باند حرفه‌اى فيشينگ درگاه بانكى با ترفند دانلود و خريد نرم افزار ماهواره جيبى در مشهد خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سردار قادر كريمى در تشريح اين خبر گفت: در پى ارجاع يك فقره شكايت از سوى شهروندى 18 ساله ساكن غرب شهر مشهد مبنى بر سوء استفاده از كارت عابر بانك وي، موضوع در دستور كار كارشناسان پايگاه غرب پليس فتا مشهد قرار گرفت.

وى افزود: شاكى در اظهارات اوليه خود با بيان اينكه بنا به درخواست دوست خود كارت عابر بانك و رمز آن را كه فاقد موجودى بوده به رسم امانت در اختيار دوستش قرار داده تا پس از انتقال حساب وجهى از طرف پدرش و برداشت آن كارت را عودت دهد ليكن پس از گذشت 72 ساعت دوست وى از دادن كارت امتناع ورزيده و فقدان كارت را دليل عدم تحويل كارت عابربانك به شاكى بيان مى‌دارد.

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى ادامه داد: شاكى در اظهارات خود عنوان داشته پس از مراجعه به بانك جهت اخذ مجدد كارت عابر بانك متوجه شده حساب بانكى متصل به كارت عابر بانك‌اش به دليل واريز و برداشت وجوه متعدد به صورت غيرقانونى، ‌توسط مراجع قضايى مسدود شده و در حال حاضر خود شاكى به دليل واريز و برداشت اين وجوه در حسابش در مظان اتهام قرار گرفته است.

اين مقام عالی انتظامى ادامه داد: كارشناسان پليس فتا پايگاه غرب مركز استان پس از بررسى موضوع و انجام اقدامات فنى، به ابعاد گسترده‌اى از كلاهبردارى‌هاى متعدد در شهرهاى تهران، كرج، مهريز يزد، ابهر و شهرستان طبس دست يافتند كه توسط زنجيره‌اى از افراد ايجاد شده بود.

سردار کریمی یادآور شد: در تمام كلاهبردارى‌ها و برداشت‌هاى غير مجازى كه از افراد مختلف در شهرهاى ذكر شده انجام شده بود، رد پاى كلاهبردارى حرفه‌اى تعقيب مى‌شد كه با شگرد كلاهبردارى به نام فيشينگ و نوشتن يك‌سرى دستورات برنامه‌نويسى در صفحات وب نسبت به ايجاد درگاه جعلى پرداخت اقدام نموده و با گذاشتن تله‌هايى شهروندان را نسبت به وارد نمودن اطلاعات حساب بانكى در صفحات جعلى، ترغيب و سپس با در اختيار گرفتن اطلاعات حساب بانكى اين افراد، حساب آنها را خالى نموده است.

وی در خصوص اينكه پول‌هاى سرقت شده به چه حسابى واريز شده و چگونه برداشت مى‌شده است، گفت: كلاهبرداران با تشكيل باندى 7 نفره نسبت به تهيه كارت‌هاى عابر بانك از ساير افراد با وعده‌هاى مختلف نظير پرداخت وجه 10 ميليون ريالى در ازاى هر كارت عابر بانك و رمز آن و يا جلب اطمينان و سوء‌استفاده از امانت گرفتن كارت بانكى شهروندان و همچنين با استفاده از كارت‌هاى مسروقه، وجوه سرقتى را در كارت‌هاى بانكى ذكر شده به گردش در مى‌آوردند و در نهايت توسط همين باند 7 نفره با تغيير شكل ظاهرى و مراجعه به عابربانك‌هاى سطح شهر و يا مراجعه به طلا فروشى‌ها اقدام به برداشت نقدى پول‌هاى سرقتى مى‌نمودند.

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوی تصريح كرد: در نهايت با انجام اقدامات فنى و پليسى متهم سابقه‌دار 36 ساله و گرداننده اصلى باند كه قبلا پرونده‌اى مرتبط با كلاهبردارى فيشينگ در شهرهاى همدان و اصفهان داشت، شناسايى و دستگير و كليه اعضاء باند با قرار صادره روانه زندان مركزى مشهد مقدس گرديدند.

سردار كريمى در خصوص نحوه فريب و جذب شهروندان در اين شگرد مجرمانه گفت: مجرم با گذاشتن آدرس اينترنتى جعلى براى خريد نرم افزار‌ى تحت عنوان ماهواره جيبى اندرويد در گروه‌هاى تلگرامى و تبليغ لينك آن براى كاربران شبكه‌هاى اجتماعى خارجى قربانيان خود را شناسايى و كاربران نيز با عدم رعايت توصيه‌هاى پليس اقدام به خريد نرم‌افزار مذكور با قيمت‌هاى 2000 تومانى نموده و چون رقم پيشنهادى كم بود قربانى وسوسه شده و اقدام به وارد نمودن اطلاعات حساب خود در صفحه جعلى نموده و بدين وسيله اين اطلاعات حساب در اختيار كلاهبردار قرار مى‌گرفت.

معرفی دو کتاب مفید در حوزه حقوق اختراع

حقوق اختراعات
نویسنده: سید حسن میرحسینی
نشر میزان ۱۳۹۴
آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب نویسنده به تفصیل به بررسی فرآیند ثبت اختراع، حقوق مخترع، نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن پرداخته است.
مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه مسئله حق اختراع و ضمانت اجرای آن را در قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حق اختراع و کسانی که متقاضی ثبت اختراع هستند، مفید خواهد بود.

احتکار اختراع
نویسنده: سارا حاجی زاده
انتشارات مجد ۱۳۹۴
آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب نویسنده به زمینه تاریخی پتنت ترول در نظام حقوق اختراعات و پیامدهای مثبت آن مانند تاثیر مثبت بر بازار و بر حق اختراع و پیامدهای منفی آن بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و تاثیر ترول بر سیستم حقوق اختراعات، رویه قضایی قبل و بعد از دعوای «ای بی» در شیوه جبران خسارت در دعاوی نقض حق اختراع پرداخته است.
مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه بطور اختصاصی به موضوع احتکار اختراع و نحوه محاسبه خسارت در دعوای نقض حق اختراع پرداخته است، مطالعه آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

منبع: همکاران سیستم