۳۰ سایت ۳G در تهران توقیف شد

مدیرعامل اپراتور اول ارتباطی کشور گفت: حدود ۱۰ پروانه برای شرکتهای LTE صادر شده اما پیش بینی شخصی من آن است که طی چند سال آینده از میان این شرکتها در نهایت سه شرکت قادر به ادامه فعالیت بوده و مابقی ورشکست شوند.

وحید صدوقی در دومین نشست فعالان بخش فاوای کشور اظهار کرد: در آستانه صدور پروانه برای برخی شرکت های جدید هستیم و اکنون ما به عنوان یک اپراتور به این موضوع فکر می کنیم که تکلیف ما با آمدن این شرکتها چه خواهد شد؟

وی ادامه داد: قطعا آینده ما به عنوان اپراتور در ارائه سرویس‌های مختلف تعریف خواهد شد. زمانی حتی خودمان هم پیش بینی این میزان استفاده از دیتای موبایل را نداشتیم طی این مدت ترافیک ۳G رشدی ۵۰ درصدی داشته و مجموع ترافیک روزانه ۲G ، ۳G و وایمکس به ۳۶۰ ترابایت در روز رسیده است.

صدوقی در عین حال عنوان کرد: برای ۳۰ میلیون مشترک موبایل هوشمند برنامه‌ریزی شده و قرار است ظرفیت پهنای باند به اندازه‌ای برای آنها ارتقا یابد که این رقم حتی از میزان کل پهنای باند کشور بیشتر خواهد بود.

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه این شرکت برای توسعه خدمات نسل‌های سوم و چهارم بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اظهار کرد: در زمینه تجهیزات نسل سوم و رادیویی تعرفه گمرکی ۳۲ درصد است و از این رو سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض گمرکی دادیم.

وی در پایان به مشکلات اپراتورهای موبایل با شهرداری اشاره کرد و با ذکر نمونه هایی از قلع و قمع BTSها توسط این نهاد خبر داد و گفت: تنها در تهران بیش از ۳۰ سایت ۳G ما توقیف شده است.

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

ماده 1 – نظر به اینکه، آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… ساکن ……………… (که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد) مالک پلاک فرعی ……………… از اصلی ……………… اراضی ……………… بخش ………………واقع در ……………… است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… ساکن ……………… (که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور این قرارداد بین طرفین منعقد شد.

ماده 2– ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ……………… ریال (…………………………تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفین است.

ماده 3– مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موصوف احداث کند.
تبصره1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید.
تبصره2- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده 4– طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قراردهد. همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود.

ماده 5– پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه (طبق ماده2) بالغ شده مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ……………… افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضا انجام می شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند.

ماده 6– طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمانبندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضای طرفین رسیده احداث کند.

ماده 7– پس از اتمام بنا، طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک (اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.
تبصره 1- کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال (اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود.

ماده 8– طرف اول در صورت تخیر در ایفای تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ……………… ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ باید انجام شود.

ماده 9– در ضمن “موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان” که داوری این قرارداد مشارکت را قبول و امضا کرده اند، در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد، به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای موسسه برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است.

ماده 10– این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاریخ ……………… در ……………… بین طرفین امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه نسخه هر نسخه در ……………… صفحه و با اعتبار واحد است.

امضای طرف اول قرارداد ………………… امضای طرف دوم قرارداد ………………… امضای نماینده داور …………………

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

ممنوعیت پیش فروش ساختمان توسط مشاوران املاک بدون تنظیم سند رسمی

محمدرضا دشتی اردکانی (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه مشکلات عدیده‌ای در خصوص ساختمان‌های دارای طبقات بسیار در گذشته در راستای معاملات معارض آن وجود داشت. در حقیقت معاملات در جایی مناسب به ثبت نمی‌رسید و مشکلاتی مانند مشکلات برج نگین و برج شفق پیش آمده و دستگاه قضایی شاهد پرونده‌های بسیار بود، بنابراین دستگاه قضا به فکر افتاد و لایحه پیش‌فروش ساختمان را به مجلس ارائه داد. وی با بیان اینکه 40 درصد از پرونده‌های دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک بود، گفت: لایحه پیش فروش ساختمان به مجلس فرستاده و سالیان سال طول کشید تا این امر در کمیسیون قضایی مورد تصویب قرار گیرد ولی به طور کلی در سال 89 این قانون به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه آن اجرا شد همچنین ما از 6 تیر امسال در زمینه اجرایی شدن آن اعلام آمادگی کردیم بنابراین این امر قانون است و باید اجرایی شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه در زمینه شناسنامه فنی ساختمان مکاتباتی با شهرداری انجام دادیم تا این قانون معطل انجام نگرفتن شناسنامه فنی ساختمان نباشد؛ در واقع نمی‌توانیم قانون را معطل انجام ندادن اقدامات و وظایف شهرداری کنیم بنابراین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این موضوع به عنوان یک قانون بوده و باید اجرایی شود و شهرداری باید اقدامات لازم در این زمینه و در خصوص شناسنامه فنی ساختمان را انجام دهد.

به گزارش تسنیم، دشتی اردکانی با اشاره به این‌که سند پیش‌فروش ساختمان در تهران معطل مانده است، گفت: ما از رئیس‌جمهور خواهش کردیم که دولتمان با توجه به اینکه دولت قانونمدار است باید این قانون را رعایت کند. در واقع قانون پیش‌فروش ساختمان باید اجرایی شود همچنین باید بگویم امروز نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در زمینه اجرای این قانون نوشتیم و در این زمینه از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم که قانون معطل شناسنامه فنی که شهرداری باید صادر کند نشود. چرا شهرداری شناسنامه فنی را صادر نمی‌کند باید این موضوع از آن‌ها پرسش شود ولی به طور کلی این قانون باید اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی و سایر حقوق را صادر و به متقاضی بدهد بنابراین در زمینه عدم صدور شناسنامه فنی شهرداری باید پاسخگو باشد و باید هر چه سریع‌تر این امر را انجام دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که در قانون پیش فروش ساختمان هم برای پیش خریدار و پیش فروشنده حقوقی در نظر گرفته شده که به نفع هر دوی آن‌هاست؛ برخی از پیش فروشندگان در خصوص این قانون اطلاعی ندارند بنابراین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشاوره‌های لازم را بگیرند چرا که به نفع آن‌هاست که سند پیش فروش را انجام دهند.

وی در واکنش به صحبت‌های اخیر عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: متأسفم که از سوی آقای عقبایی موضوع اجرا نشدن قانون پیش فروش ساختمان مطرح می‌شود. در حقیقت وی در حد و اندازه‌ای نیست که در راستای اجرا نکردن یا کردن این قانون صحبت کند چرا که قانون تصویب شده و هیچ کسی نمی‌تواند بگوید این قانون اجرا نشود؛ آقای عقبایی در راستای ترویج بی‌قانونی در رسانه ملی صحبت کرد‌ه است وقتی رئیس‌جمهور و رهبر انقلاب تاکید بر اجرای قانون دارند بنابراین صحبت‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک جایی ندارد.

وی ادامه داد: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که اینجا آقای عقبایی نمی‌تواند در دادگاه جواب بدهد در حقیقت برای این مشاوران املاک که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند مجازاتی از حبس 91 تا یک سال تا 4 برابر اموال به عنوان جزای مالی در نظر گرفته خواهد شد بنابراین مشاوران املاک موارد لازم را در نظر بگیرند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه طبق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک نباید سند پیش فروش را بدون تنظیم سند رسمی تنظیم کنند. چرا که ابتدا برای آن‌ها حبس و مجازات مالی و در نهایت بعد از تذکرات در راستای ابطال پرونده آن‌ها اقدام خواهد شد. مشاوران املاک باید عواقب موضوع را در نظر ‌گیرند.

دشتی اردکانی در ادامه بیان کرد: اسناد تعهد بیع، انتقال و حق ثبت غیر مالی تنها 2 هزار تومان است که این قیمت به دفترخانه‌ها داده می‌شود و بسیار ناچیز است. در حقیقت آماری که داریم مردم 50 درصد به بنگاه ها، 50 درصد به روزنامه و آشنا برای پیش فروش ساختمان مراجعه می‌کنند که آن 50 درصد بنگاه‌ها می‌تواند به دفترخانه‌ها باشد و ما امیدواریم با قانون پیش فروش ساختمان بیشتر مشکلات حل شود.

در ادامه این نشست سیروس مسئول خزانه کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان از سال 84 مورد بررسی قرار گرفت و ما پیشینه آن را در اروپا مد نظر قرار دادیم و مشخص شد که این قانون بسیار لازم است، گفت: هر پرونده‌ای که در دادگستری تشکیل می‌شود 8 تا 10 میلیون تومان هزینه برای دستگاه قضا دارد. بنابراین باید این قانون را دقیق دیده و اجرا کرد. اینکه چرا بنگاه‌ها در خصوص اجرای قانون پیش فروش ساختمان مخالفت می‌کنند به این دلیل است که قبلا موضوع را جدی در نظر نگرفته بودند و اکنون که قانون اجرایی شده به خود آمده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون پیش فروش ساختمان قانونگذار دلال را حذف نکرده است و این امر را لازمه هر جامعه دانسته چرا که باید یک نفر در این میان وجود داشته باشد افزود: طبق ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان پیش خریدار ملزوم به تنظیم سند رسمی است و نباید در این زمینه تخطی صورت گیرد و ما توصیه‌مان این است که با رسمی کردن معاملات بهداشت حقوقی گسترش یابد.

سیروس بیان کرد: هزینه محضر برای یک ملک 600 میلیونی برای سردفتر 46 هزار و 500 تومان است و برای بنگاه‌دار 3 میلیون و 600 هزار تومان. بنابراین بنگاه از 100 میلیون 25 در هزار و سردفتر یک در هزار می‌گیرد. بنابراین ما دنبال منافع خود نیستیم بلکه به دنبال رسمی کردن معاملات و بهداشت حقوقی هستیم.