دسترسی غیرمجاز به تلگرام و تهدید دختر خاله به علت شک و بدگمانی

رئیس پلیس فتا استان یزد از کشف پرونده دسترسی غیرمجاز به شبکه اجتماعی تلگرام یك خانم خبر داد و گفت: متهم با سوءاستفاده از اعتماد شاکیه که دختر خاله وی بوده، با توجه به غفلت شاکیه و سوء استفاده از اعتماد وی اقدام به دسترسی غیر مجاز به تلگرام وی را داشته است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضی ابوطالبی گفت: شهروند یزدی با ارائه مرجوعه قضایی با مراجعه به پلیس فتا استان یزد اعلام داشته فردی ناشناس با دسترسی غیرمجاز به شبکه ‌اجتماعی تلگرام ایشان از اطلاعات وی سوء استفاده و اقدام به تهمت، فحاشی و تهدید نموده، لذا موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده، کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی خود را آغاز و موفق به شناسایی مجرم شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: متهم که دختر خاله شاکیه بود پس از احضار وی به پلیس فتا در ابتدا منکر اعمال خود شده اما در ادامه با رو به‌ رو شدن با مستندات و ادله‌های دیجیتال لب به اعتراف گشوده و اذعان داشت که با توجه به بد گمانی به همسر خود و شک در مورد رابطه همسرم با دختر خاله خود اقدام به دسترسی غیر مجاز به اکانت تلگرام وی نمودم و چند مدتی پیام‌هایی که ارسال و دریافت می‌شد را بررسی می‌نمودم.

وی در ادامه گفت: متهم در ادامه اظهارات خود عنوان داشت پس از چند روز بررسی متوجه شدم همسرم با دختر خاله من در حد تبادل پیام  رابطه داشته و در مورد مسایل خصوصی زندگی بنده با یکدیگر بحث می‌نمودند که من هم به دلیل حفظ آبرو بهترین روش را تهدید وی در فضای مجازی انتخاب نمودم.

سرهنگ ابوطالبی به کاربران فضای مجازی هشدار داد: قشرجوان و به خصوص دختران به لحاظ این‌که در جامعه آسیب‌پذیرتر هستند دقت نمایند که با اعتماد بی‌جا به دوستی‌ها در فضای مجازی و حقیقی‌، صرف چند وعده‌ و وعید و ابراز حرف‌های عاشقانه‌ که بعضا باعث برانگیختن احساسات می‌گردند، اطلاعات و به خصوص تصاویر شخصی و وسایل الکترونیکی را در اختیار آنها قرار ندهند که از عواقب غیر قابل جبران پیشگیری نمایند.

وی تاکید کرد: کاربران شبکه‌های اجتماعی باید به یاد داشته باشند که هر آن احتمال سوءاستفاده از اطلاعات آنها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، لذا کاربران باید کمترین اطلاعات را در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی از خود منتشر نمایند و ارتباطات آنها در این فضا محدود باشد، تا در صورت دسترسی غیرمجاز فردی به اطلاعات کاربر، نتواند از آن اطلاعات سوءاستفاده نموده و به دنبال اخاذی و باج خواهی از کاربر باشد.

حواستان به تبلیغات ماساژ درمانی در شبکه‌های اجتماعی باشد

رئیس پليس فتا استان اردبيل گفت: شخصی که با انتشار و اشتراک گذاشتن تصاویر مبتذل و غیراخلاقی به تبلیغات ماساژ درمانی اقدام می‌کرد، توسط پليس فتا اردبيل دستگير شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم علی قهرمان طالع از شناسایی و دستگيری فردی که در شبکه‌های اجتماعی با ایجاد کانال‌های مختلف اقدام به تبلیغ ماساژ درمانی با عنوان «ماساژ برای خانم‌ها در اردبیل» می‌کرد، خبر داد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اردبیل در تشريح اين خبر افزود: در پی وصول پرونده‌ای از واحد واکنش سریع به جرائم رایانه‌ای و سایبری دادسرای عمومی انقلاب اردبیل با عنوان تبلیغ ماساژ درمانی برای خانم‌ها در اردبیل موضوع رسیدگی و کشف پرونده در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ قهرمان طالع گفت: در راستای رصد و پایش مجدد توسط پلیس فتا مشخص گردید فرد مورد نظر در یکی از صفحات خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با نام کاربری مشخص و با بیش از دوازده هزار فالوور اقدام به تبلیغ و ارائه ماساژ درمانی برای خانم‌ها با انتشار تصاویر غیراخلاقی می‌نماید که طی اقدامات فنی نامبرده شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی به همراه تجهیزات دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه گردید.

اين مقام ارشد انتظامی در توصیه به کاربران کرد: هم‌وطنان عزیز دقت داشته باشند که به تبلیغات وسوسه‌انگیز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی توجه نکرده و به‌هیچ‌وجه به مکان‌های غیرقانونی و بدون مجوز جهت ماساژ درمانی، طب سنتی و.. مراجعه نکنند، چرا که در این مراکز شاهد انواع تخلفات و جرائم هستیم که حضور ناآگاه فرد می‌تواندی برای او مشکل ساز شود.

تبعات انتشار اطلاعات شخصی در فضای مجازی

یک استاد ارتباطات اظهار داشت رسوایی‌های صورت گرفته در خصوص انتشار اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی این حق را به مخاطب می‌دهد که نسبت به ایمن نبودن برخی پیام‌رسان‌ها شک و تردید داشته باشد.

به گزارش گرداب، داوود مهرابی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره لزوم بهره‌گیری سواد رسانه‌ای گفت: از اوت سال 1991 که تنها یک وبسایت در اینترنت وجود داشت تاکنون که تعداد وبسایت ها به مرز دو میلیارد نزدیک شده، هر دقیقه حدود 205 وبسایت در جهان راه اندازی می‌شود که این‌ها نشان از تغییر و تحول زیاد در عرصه گردآوری و انتشار اطلاعات است که مهم‌ترین عنصر عصر اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، رخ داده است.

وی در رابطه با اطلاعات درخواستی از سوی شبکه‌های اجتماعی توضیح داد: اطلاعات، داده هایی فردی است که افراد به منظور استفاده از خدمات فضای مجازی باید این قبیل داده ها را ارائه دهند. ارائه اطلاعات برای حضور در فضای مجازی لازمه استفاده از خدماتی است که در این فضا ارائه می‌شوند. به عنوان مثال، برای ساختن یک پست الکترونیک – که از جمله الزامات ارتباطی فضای مجازی محسوب می شود و یا حساب کاربری در شبکه های اجتماعی، اگرچه در ابتدا تنها ممکن است به نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، تاریخ تولد و جنسیت (انتخابی) برای استفاده از خدمات اکتفا شود، اما پس از ایجاد حساب کاربری، اطلاعات بسیار زیاد دیگری از هر کاربر در اختیار شرکت ارائه دهنده خدمات قرار می گیرد.

اطلاعات دریافتی شبکه‌های اجتماعی از کاربران

مهرابی اطلاعات دریافتی شبکه‌های اجتماعی از کاربران گفت: با ساخت یک حساب کاربری ساده، علاوه بر مشخصات فردی، به طور عمده دو دسته از اطلاعات در اختیار شرکت ارائه کننده خدمات قرار می گیرد. دسته اول این اطلاعات شامل مطالبی است که کاربر جستجو می‌کند، وبسایت هایی که سر می‌زند، ویدئوهایی که تماشا می کند، تبلیغاتی که روی آنها کلیک می کند، مکانی که فرد در آن  قرار دارد و همچنین مشخصات دستگاهی که از آن استفاده می کند. دسته دوم شامل اطلاعاتی است که کاربر تولید می کند. محتوای پیامی که ممکن است به دیگران ارسال شود؛ افزودن افراد جدید به فهرست دوستان (دنبال کنندگان)، تقویم فعالیت‌ها؛ اماکنی که فرد از آنها بازدید کرده و بسیاری از موارد دیگر که می توانند ضمن روشن ساختن علائق فردی، بسیاری از جنبه های دیگر شخصیت فرد را آشکار سازد.

پیا‌م رسان‌ها بستری برای افشای اطلاعات

وی در خصوص افشای اطلاعات در فضای مجازی افزود: افشای اطلاعات که تا پیش از روی کار آمدن شبکه های اجتماعی، در حد نام و نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس بود، با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی به ویژه اپلیکشین های پیام رسان تلفن همراه بیش از پیش حریم خصوصی را به فضای عمومی منتقل کرده است. تا پیش از روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، اطلاعات در معرض دید عمومی قرار نمی گرفتند و ممکن بود شرکت ارائه دهنده خدمات از این اطلاعات در جهت منافع خود استفاده کند و یا حتی در ازای کسب منافعی آنها را در اختیار دیگران قرار دهند، اما اکنون شبکه های  اجتماعی و پیام رسانهای تلفن همراه بستری برای انتشار سریع مطالب توسط کاربران است و باعث می شود که اطلاعات در فضای عمومی منتشر شوند.

حریم خصوصی در حبابی شکننده

مهرابی درباره حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی گفت: من معتقدم که مجموع اطلاعاتی که ما در فضای مجازی منتشر می کنیم حریم خصوصی که پیشتر چهار دیواری قابل کنترلی بود را ابتدا به فضای شیشه ای تبدیل کرد که به رغم شفاف بودن آسیب پذیری چندانی نداشت، ولی با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و گسترش گوشی های هوشمند تلفن همراه اکنون به حبابی شکننده تبدیل شده که با کوچکترین تلنگری ظرفیت از بین رفتن کامل حریم خصوصی را دارد.

بیش از 2 میلیارد کاربر در فضای مجازی

کارشناس ارتباطات در خصوص تعداد کاربران فضای مجازی گفت: گوشی های هوشمند تلفن همراه که تعداد استفاده کنندگان از آنها در سطح جهانی هم اکنون دو میلیارد و 500 میلیون نفر تخمین زده شده و پیش بینی می شود که تا سال 2020 نیز به بیش از دو میلیارد و 800 میلیون نفر افزایش یابند،  به جعبه سیاه حریم خصوصی افراد تبدیل شده‎اند.

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره اطمینان به فضای مجازی اظهار کرد: هرچند که فناوریهای نوین همواره تلاش می کنند که شکاف های امنیتی که باعث افشای اطلاعات یا حتی هک شدن اطلاعات خصوصی می شوند را رفع نمایند، اما برخی از رسوایی های صورت گرفته توسط این قبیل شبکه ها این حق را به ما می دهد که نسبت به ایمن نبودن شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌هایی که خود را غول این عرصه ها می دانند، شک و تردید کنیم.

وی ادامه داد: این نوع فناوری ها که نوید توسعه روابط انسانی را داشته اند، در تحقق این اهداف به طور آشکاری ناکام مانده‌اند. آنها نه توانسته‌اند جهان واقعی را به ما معرفی کنند و نه موفقیتی در نزدیک کردن روابط انسانی (در سطح فردی و اجتماعی) داشته‌اند. حتی چنان باعث سرگرمی افراد شده‌اند که وقتی برای تفکر در مورد دروغگویی و فریب آنها باقی نمانده است. بنابراین، اکنون سئوالی که مطرح می شود این است که انتشار این  اطلاعات چه فواید و مضراتی در پی دارد.

دخالت شبکه‌های اجتماعی در جهت‌دهی افکار کاربران

مهرابی بیان کرد: اطلاعات شکل گرفته در فضای مجازی ابزاری هستند که برای صاحبان فناوری فرصت ایجاد می کنند و برای آنها که فاقد فناوری هستند تهدید محسوب می شوند. در واقع، با گردآوری اطلاعات در فضای مجازی صاحبان فناوری، در مقایسه با کسانی که فاقد این فناوری‌ها هستند، این فرصت را دارند که بر اساس این اطلاعات در امور گروههای دیگر دخالت کنند. این دخالت می تواند در سطوح مختلفی از قبیل هدایت افکار عمومی به سوی یک موضوع و رفتار خاص تا اختلال در امور داخلی دیگران شکل گیرد. دخالت‌هایی که مصادیق آنها نیز وجود دارند.

محدودیت حضور در فضای مجازی،عقب افتادگی در دنیای امروزی

وی در مورد حضور در فضای مجازی گفت: فضای مجازی برغم فرصت های بی نظیری که برای تولید محتوا و دسترسی مخاطب به این محتواها ایجاد کرده، اما از آنجایی که حریم خصوصی را نیز بخشی از اهداف خود قرار داده مورد برخی مخالفت ها قرار گرفته است. البته این مخالفت ها نباید باعث محدود شدن حضور در فضای مجازی شود، زیرا محدود کردن حضور در فضای مجازی، در همه ابعاد آن، عقب افتادن از رقبایی است که هر لحظه غفلت، عقب افتادگی غیرقابل جبرانی را به وجود می آورد.

سواد رسانه‌ای راهی برای کاهش آسیب‌ پذیری

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ادامه داد: به طور کلی می توان گفت که ارائه اطلاعات شخصی شاید در کوتاه مدت برای فرد زیان و آسیب خاصی در پی نداشته باشد، اما می تواند در طولانی مدت هم فرد و جامعه را با مشکلات عمده ای مواجه کند. تبعاتی که شاید بنیانگذاران اولیه وبسایت‌ها و شبکه‌هایی که اکنون صدها میلیون کاربر دارند، هرگز خود مواجهه با آن را پیش‌بینی نکرده‌اند.

مهرابی سواد رسانه‌ای را راه‌حلی برای کاهش آسیب‌پذیری از سوی فضای مجازی دانست و اظهار داشت: با توجه به اجتناب ناپذیر بودن پذیرش فناوری های نوین که به طور تقریبی همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ما را در برگرفته اند، در کنار تلاش برای افزایش سطح سواد رسانه‌ای عموم مردم و آگاه کردن آنها از پیامدهای قرار دادن اطلاعات شخصی در فضای مجازی، پیشرفت در این حوزه و کاهش فاصله با صاحبان فناوری ها می تواند آسیب پذیری از ناحیه فضای مجازی را کاهش دهد.

تبلیغ آتليه عكاسی با انتشار تصاویر مشتریان به عنوان مدلینگ

رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگيری متصدی آتليه‌ای که با انتشار تصاویر خصوصی زوج‌های جوان به عنوان تبليغات آتليه در شبکه اجتماعی اینستاگرام کرده بود و این امر موجب هتک حیثیت آنها شده بود، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: فردی با ارائه مرجوعه قضايی به پليس فتا اظهار داشت چندی پیش متوجه شدم که تصاویر شخصی من و همسرم به عنوان مدلينگ عكس در فضای مجازی در حال انتشار می‌باشد، به همین منظور تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم.

وی افزود: حسب دستور مقام محترم قضایی، رسيدگی به این پرونده در دستور کار کارشناسان اين پلیس قرار گرفت، که با تحقیقات به عمل آمده مالک آتليه به عنوان متهم شناسایی و به اين پليس دلالت داده شد.

سرهنگ مرتضوی ادامه داد: متهم ضمن اقرار به بزه انتسابی عنوان‌نمود مدتی است که برای تبلیغ آتليه خود، اقدام به ساخت صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام نمودم و تصاویر بعضی از مشتریانم را به عنوان مدلینگ انتشار ‌دادم، البته لازم به ذکر است که این کار را بدون اجازه آنها انجام می‌دادم و بر این باور بودم که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات استان اصفهان یادآور شد: آتليه‌های عكاسی محرم حريم خصوصی نيستند و شهروندان همواره مراقب سوء استفاده از تصاوير خود در آتليه‌ها، آرایشگاه‌های زنانه و مراسمات جشن و عروسی باشند، زیرا ممکن است افرادی با انتشار تصاویر خصوصی‌ ديگران در فضای مجازی، درصدد سودجویی و هتک حیثیت آنها برآیند.

وی همچنین در توصیه به آتلیه‌های عکاسی گفت: استفاده از تصاویر دیگران برای تبلیغات در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی نه تنها ممنوع بوده بلکه در صورت شکایت فرد شما به عنوان خاطی در برابر قانون باید پاسخگو باشید.

كلاهبرداري اينترنتي اين‌بار با پيش فروش سكه

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: فردی كه علی‌رغم هشدارهاي پليس به طمع کسب سود، اقدام به پيش خرید سكه از طریق شبكه‌هاي اجتماعي نموده بود، قربانی کلاهبرداری اینترنتی گردید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان پيش فروش سكه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مال باخته در تحقیقات اولیه بیان داشت قصد پيش خريد سكه داشتم كه با صفحه‌اي در شبكه اجتماعي اينستاگرام مبني بر پيش فروش تضميني سكه مواجه شدم، مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان پيش پرداخت به شماره کارت فرد مورد نظر واریز کردم‌، اما پس از واریز وجه‌، صفحه مربوطه حذف و كسي پاسخگو نبود، علیهذا از شخصی که اقدام به ايجاد صفحه و انتشار آگهی نموده شکايت و تقاضاي رسيدگي دارم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقيقات تخصصی كارشناسان پليس فتا و سرنخ‌هاي به جاي مانده نهايتاً متهم پرونده شناسایی و به پليس فتا دلالت داده شد.

سرهنگ مرتضوي در اين رابطه گفت: متهم در مواجهه با مدارك و مستندات پليسي صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و انگیزه خود را  کسب منافع مالی از طريق درج آگهي کذب پيش فروش سكه در صورتي‌كه هيچ كالايي براي فروش در اختيار نداشته عنوان نمود، نهايتاً پرونده تكميل و جهت انجام اقدامات قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.

رئيس پليس فتا استان اصفهان در ادامه به شهروندان توصيه کرد: شهروندان مي‌بايست جهت انجام خريد اينترنتي و  واريز هر وجهي تحقیقات لازم را انجام داده و از صحت ادعاي گردانندگان سايت و صفحات پيش فروش كالا ‌اطمينان حاصل كرده، سپس اقدام به خريد و واريز وجه نمايند.

وي خاطر نشان كرد: شهروندان حتما از فروشگاه‌هاي داراي نماد اعتماد الكترونيك كه به نوعي شناسنامه‌دار هستند، خريد نمايند و تحت تاثير تبليغات فريبنده و اغواكننده سودجويان قرار نگيرند، مجرمان سايبري با ادعای اینکه عامل فروش سكه يا ارز اينترنتي و داراي نمايندگي از بانك مركزي مي‌باشند، با ثبت‌نام پيش فروش سكه، ارز و … زیر قیمت بازار و تحویل فوري، مبالغ هنگفتي از شهروندان  کلاهبرداری نموده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگوي خريداران نمی‌باشند.

هنگام پرداخت آنلاین زکات فطریه مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در خصوص کلاهبرداری به بهانه پرداخت زکات فطریه گفت: با نزدیک شدن به عید سعید فطر و پایان یک ماه عبادت و روزه‌داری، در شبکه‌های اجتماعی شاهد انتشار فراخوان‌هایی تحت عناوینی از قبیل جمع‌آوری‌ کمک به نیازمندان، پرداخت فطریه، کفاره و غیره هستیم. حتی این احتمال وجود دارد که سایت‌هایی در این خصوص نیز راه اندازی شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌اصغر افتخاری گفت: در پایان ماه رمضان، تبلیغات زیادی در مورد پرداخت زکات فطریه به نیازمندان، آزادی زندانیان، بیماران نیازمند و کودکان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌یابد.

وی افزود: برخی کلاهبرداران با سوء‌استفاده از احساسات مردم این فرصت را مغتنم می‌شمرند و با ارسال پیام‌هایی حاویی کمک‌رسانی به مردم اقدام به کلاهبرداری می‌نمایند.

رئیس پلیس فتا استان خاطر نشان کرد: کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی جعلی و با سوءاستفاده از عناوین دورغین وابسته به مؤسسات خیریه، کمیته امداد و سازمان‌های مورد اعتماد و ارائه شماره حساب جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌‌کنند.

وی افزود: همچنین کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت با ظاهری شبیه سایت‌ موسسات خیریه، شهروندان را به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند و با سرقت اطلاعات کارت آنها، از حسابشان برداشت غیر مجاز می‌نمایند.

سرهنگ افتخاری بیان کرد: برای جلوگیری از گرفتار شدن در این دام، بهتر است کاربران هنگام پرداخت پول در درگاه بانکی به موارد ایمنی از جمله آدرس دقیق سایت و پروتکل https توجه کنند.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان تاکید کرد: شهروندان از واریز فطریه خود به حساب‌های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند. هموطنانی که قصد دارند فطریه خود را از طریق فضای مجازی یا تلفن‌بانک پرداخت کنند، می‌توانند از طریق موسسات شناخته شده‌ای که توسط رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود، اقدام نمایند.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

بر هم زدن زندگی مشترک دیگران با فتوشاپ تصاویر پروفایل

رییس پلیس فتا استان یزد گفت: خانمی که با انگیزه انتقام‌جویی، سعی در بر هم زدن زندگی مشترک شهروند یزدی را داشت، توسط کارآگاهان جرائم سایبری پلیس فتا استان یزد شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به پلیس فتا و ادعای اینکه مدتی است شخصی با هویت نامشخص با ساخت پست‌هایی که عکس‌های فتوشاپ شده و مستهجن همسرش در آنها بارگزاری شده، باعث سلب آرامش و اعتماد در فامیل و خانواده گردیده است، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، ماموران این پلیس طی اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند، متهم پرونده را شناسایی و در محل کارش وی را دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهم که خانمی 35 ساله و صاحب فرزندی نوجوان بود در بازجویی‌های خود به جرم مرتکب شده خود اعتراف نمود و مدعی شد به دلیل مشکلاتی که حدود 4 سال پیش با همسرم داشتم با شاکی در اینستاگرام آشنا شدم و کم کم با توجه به وابستگی ایجاد شده و وعده‌های بی اساس وی، از همسرم جدا شدم که در ادامه با توجه به اختلاف سنی و حضور فرزندم در زندگی، خانواده وی به شدت مخالف ازدواج ما بودند که شاکی پس از مدتی اقدام به ازدواج با دختر دیگری نمود و من نیز در پی تلافی سعی در بر هم زدن زندگی مشترکشان داشتم.

وی خاطر‌نشان کرد: متهم عکس‌های همسر شاکی را از روی پروفایل وی برداشته و اقدام به فتوشاپ کردن آنها نموده،تا باعث برهم خوردن زندکی مشترکشان شود.

سرهنگ ابوطالبی با توجه به انتخاب بستر شبکه های اجتماعی از سوی کاربران برای اقداماتی همچون خصومت‌های شخصی، انتقام جویی و …، به کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه کرد‌: تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خصوصی فرد صورت بگیرد و خواه فرد تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده باشد یا نه، خود به تنهایی یک جرم مستقل بوده و بر اساس ماده 669 قانون مجازات سلامی ”74 ضربه شلاق” یا ”حبس از دو ماه تا دوسال” برای این جرم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این پرونده شاهد سوءاستفاده از تصاویر بارگذاری شده در پروفایل شبکه‌های اجتماعی هستیم، به کاربران توصیه کرد: بهتر است برای پروفایل شبکه‌های اجتماعی از تصاویر جایگزین مثل گل، طبیعت و… استفاده کرد تا فرصت سوءاستفاده از مجرمان سایبری گرفته شود.

این مقام ارشد انتظامی با توجه به توصیه های کارشناسان حوزه خانواده و شواهد و نتیجه‌گیری پرونده‌های ارجاعی به پلیس، به والدین و فرزندان متذکر گردید: عشق‌های کذایی در دوران نوجوانی و جوانی و وعده‌هایی که در این دوران بین افراد رد و بدل می‌شود بی اساس بوده و مسبب آسیب‌های روحی در آینده خواهد بود که لازم است کاربران و والدین به این نکات توجه داشته و حتما وقت بیشتر برای آینده فرزندان خود صرف نمایند.

دعوت به شرکت در طرح‌های مشارکتی شگرد جدید کلاهبرداران سایبری

رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه کلاهبرداری در فضای مجازی غالبا نتیجه سهل انگاری و اعتماد بی‌جاست، گفت: غالب وعده‌ها و ادعاهای عنوان شده از سوی افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی دروغ بوده و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.‌

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسنوند اظهار کرد: در این فضا نمی‌توان به راحتی به هر فرد و هر هویتی اعتماد کرد چراکه جعل هویت در فضای مجازی به راحتی امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه در این زمینه می‌توان به پرونده‌ایی اشاره کرد که در آن فردی با اعتماد بی‌جا و بی‌مورد باعث شد تا مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال از وی کلاهبرداری شود، افزود: فرد بزه دیده در اظهارات خود عنوان داشت، بنده در یکی از گروه‌های تلگرامی با فردی آشنا شدم که خود را مجری یک طرح مشارکتی معرفی می‌کرد.

رئیس پلیس فتا خوزستان تصریح کرد: فرد مالباخته با وعده‌های کلاهبردار خام شده و به طمع رسیدن به سود زیاد تمام دارایی خود که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال بوده است را در اختیار وی قرار داده است.

سرهنگ حسنوند در ادامه گفت: به گفته شاکی فرد کلاهبردار به محض دریافت پول تلفن همراه خودرا خاموش کرده و دیگر پاسخگوی وی نبوده است.

وی افزود: با توجه به خارجی بودن بستر کلاهبرداری و در دسترس نبودن سرورهای پیام رسان مذکور، پیگیری و کشف پرونده با دشواری‌هایی همراه بود ولیکن این پرونده با تلاش کارشناسان پلیس فتا استان خوزستان کشف و متهم آن دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: باید به این نکته توجه کرد که در چنین مواردی که جرم در بستر پیام رسان‌های خارجی رخ می دهد، ممکن است فرد مالباخته هیچگاه وجه از دست رفته خودرا به دست نیاورد.

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.