كلاهبرداري اينترنتي اين‌بار با پيش فروش سكه

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: فردی كه علی‌رغم هشدارهاي پليس به طمع کسب سود، اقدام به پيش خرید سكه از طریق شبكه‌هاي اجتماعي نموده بود، قربانی کلاهبرداری اینترنتی گردید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان پيش فروش سكه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مال باخته در تحقیقات اولیه بیان داشت قصد پيش خريد سكه داشتم كه با صفحه‌اي در شبكه اجتماعي اينستاگرام مبني بر پيش فروش تضميني سكه مواجه شدم، مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان پيش پرداخت به شماره کارت فرد مورد نظر واریز کردم‌، اما پس از واریز وجه‌، صفحه مربوطه حذف و كسي پاسخگو نبود، علیهذا از شخصی که اقدام به ايجاد صفحه و انتشار آگهی نموده شکايت و تقاضاي رسيدگي دارم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقيقات تخصصی كارشناسان پليس فتا و سرنخ‌هاي به جاي مانده نهايتاً متهم پرونده شناسایی و به پليس فتا دلالت داده شد.

سرهنگ مرتضوي در اين رابطه گفت: متهم در مواجهه با مدارك و مستندات پليسي صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و انگیزه خود را  کسب منافع مالی از طريق درج آگهي کذب پيش فروش سكه در صورتي‌كه هيچ كالايي براي فروش در اختيار نداشته عنوان نمود، نهايتاً پرونده تكميل و جهت انجام اقدامات قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.

رئيس پليس فتا استان اصفهان در ادامه به شهروندان توصيه کرد: شهروندان مي‌بايست جهت انجام خريد اينترنتي و  واريز هر وجهي تحقیقات لازم را انجام داده و از صحت ادعاي گردانندگان سايت و صفحات پيش فروش كالا ‌اطمينان حاصل كرده، سپس اقدام به خريد و واريز وجه نمايند.

وي خاطر نشان كرد: شهروندان حتما از فروشگاه‌هاي داراي نماد اعتماد الكترونيك كه به نوعي شناسنامه‌دار هستند، خريد نمايند و تحت تاثير تبليغات فريبنده و اغواكننده سودجويان قرار نگيرند، مجرمان سايبري با ادعای اینکه عامل فروش سكه يا ارز اينترنتي و داراي نمايندگي از بانك مركزي مي‌باشند، با ثبت‌نام پيش فروش سكه، ارز و … زیر قیمت بازار و تحویل فوري، مبالغ هنگفتي از شهروندان  کلاهبرداری نموده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگوي خريداران نمی‌باشند.

هنگام پرداخت آنلاین زکات فطریه مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در خصوص کلاهبرداری به بهانه پرداخت زکات فطریه گفت: با نزدیک شدن به عید سعید فطر و پایان یک ماه عبادت و روزه‌داری، در شبکه‌های اجتماعی شاهد انتشار فراخوان‌هایی تحت عناوینی از قبیل جمع‌آوری‌ کمک به نیازمندان، پرداخت فطریه، کفاره و غیره هستیم. حتی این احتمال وجود دارد که سایت‌هایی در این خصوص نیز راه اندازی شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌اصغر افتخاری گفت: در پایان ماه رمضان، تبلیغات زیادی در مورد پرداخت زکات فطریه به نیازمندان، آزادی زندانیان، بیماران نیازمند و کودکان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌یابد.

وی افزود: برخی کلاهبرداران با سوء‌استفاده از احساسات مردم این فرصت را مغتنم می‌شمرند و با ارسال پیام‌هایی حاویی کمک‌رسانی به مردم اقدام به کلاهبرداری می‌نمایند.

رئیس پلیس فتا استان خاطر نشان کرد: کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی جعلی و با سوءاستفاده از عناوین دورغین وابسته به مؤسسات خیریه، کمیته امداد و سازمان‌های مورد اعتماد و ارائه شماره حساب جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌‌کنند.

وی افزود: همچنین کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت با ظاهری شبیه سایت‌ موسسات خیریه، شهروندان را به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند و با سرقت اطلاعات کارت آنها، از حسابشان برداشت غیر مجاز می‌نمایند.

سرهنگ افتخاری بیان کرد: برای جلوگیری از گرفتار شدن در این دام، بهتر است کاربران هنگام پرداخت پول در درگاه بانکی به موارد ایمنی از جمله آدرس دقیق سایت و پروتکل https توجه کنند.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان تاکید کرد: شهروندان از واریز فطریه خود به حساب‌های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند. هموطنانی که قصد دارند فطریه خود را از طریق فضای مجازی یا تلفن‌بانک پرداخت کنند، می‌توانند از طریق موسسات شناخته شده‌ای که توسط رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود، اقدام نمایند.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

بر هم زدن زندگی مشترک دیگران با فتوشاپ تصاویر پروفایل

رییس پلیس فتا استان یزد گفت: خانمی که با انگیزه انتقام‌جویی، سعی در بر هم زدن زندگی مشترک شهروند یزدی را داشت، توسط کارآگاهان جرائم سایبری پلیس فتا استان یزد شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به پلیس فتا و ادعای اینکه مدتی است شخصی با هویت نامشخص با ساخت پست‌هایی که عکس‌های فتوشاپ شده و مستهجن همسرش در آنها بارگزاری شده، باعث سلب آرامش و اعتماد در فامیل و خانواده گردیده است، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، ماموران این پلیس طی اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند، متهم پرونده را شناسایی و در محل کارش وی را دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهم که خانمی 35 ساله و صاحب فرزندی نوجوان بود در بازجویی‌های خود به جرم مرتکب شده خود اعتراف نمود و مدعی شد به دلیل مشکلاتی که حدود 4 سال پیش با همسرم داشتم با شاکی در اینستاگرام آشنا شدم و کم کم با توجه به وابستگی ایجاد شده و وعده‌های بی اساس وی، از همسرم جدا شدم که در ادامه با توجه به اختلاف سنی و حضور فرزندم در زندگی، خانواده وی به شدت مخالف ازدواج ما بودند که شاکی پس از مدتی اقدام به ازدواج با دختر دیگری نمود و من نیز در پی تلافی سعی در بر هم زدن زندگی مشترکشان داشتم.

وی خاطر‌نشان کرد: متهم عکس‌های همسر شاکی را از روی پروفایل وی برداشته و اقدام به فتوشاپ کردن آنها نموده،تا باعث برهم خوردن زندکی مشترکشان شود.

سرهنگ ابوطالبی با توجه به انتخاب بستر شبکه های اجتماعی از سوی کاربران برای اقداماتی همچون خصومت‌های شخصی، انتقام جویی و …، به کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه کرد‌: تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خصوصی فرد صورت بگیرد و خواه فرد تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده باشد یا نه، خود به تنهایی یک جرم مستقل بوده و بر اساس ماده 669 قانون مجازات سلامی ”74 ضربه شلاق” یا ”حبس از دو ماه تا دوسال” برای این جرم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این پرونده شاهد سوءاستفاده از تصاویر بارگذاری شده در پروفایل شبکه‌های اجتماعی هستیم، به کاربران توصیه کرد: بهتر است برای پروفایل شبکه‌های اجتماعی از تصاویر جایگزین مثل گل، طبیعت و… استفاده کرد تا فرصت سوءاستفاده از مجرمان سایبری گرفته شود.

این مقام ارشد انتظامی با توجه به توصیه های کارشناسان حوزه خانواده و شواهد و نتیجه‌گیری پرونده‌های ارجاعی به پلیس، به والدین و فرزندان متذکر گردید: عشق‌های کذایی در دوران نوجوانی و جوانی و وعده‌هایی که در این دوران بین افراد رد و بدل می‌شود بی اساس بوده و مسبب آسیب‌های روحی در آینده خواهد بود که لازم است کاربران و والدین به این نکات توجه داشته و حتما وقت بیشتر برای آینده فرزندان خود صرف نمایند.

دعوت به شرکت در طرح‌های مشارکتی شگرد جدید کلاهبرداران سایبری

رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه کلاهبرداری در فضای مجازی غالبا نتیجه سهل انگاری و اعتماد بی‌جاست، گفت: غالب وعده‌ها و ادعاهای عنوان شده از سوی افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی دروغ بوده و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.‌

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسنوند اظهار کرد: در این فضا نمی‌توان به راحتی به هر فرد و هر هویتی اعتماد کرد چراکه جعل هویت در فضای مجازی به راحتی امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه در این زمینه می‌توان به پرونده‌ایی اشاره کرد که در آن فردی با اعتماد بی‌جا و بی‌مورد باعث شد تا مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال از وی کلاهبرداری شود، افزود: فرد بزه دیده در اظهارات خود عنوان داشت، بنده در یکی از گروه‌های تلگرامی با فردی آشنا شدم که خود را مجری یک طرح مشارکتی معرفی می‌کرد.

رئیس پلیس فتا خوزستان تصریح کرد: فرد مالباخته با وعده‌های کلاهبردار خام شده و به طمع رسیدن به سود زیاد تمام دارایی خود که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال بوده است را در اختیار وی قرار داده است.

سرهنگ حسنوند در ادامه گفت: به گفته شاکی فرد کلاهبردار به محض دریافت پول تلفن همراه خودرا خاموش کرده و دیگر پاسخگوی وی نبوده است.

وی افزود: با توجه به خارجی بودن بستر کلاهبرداری و در دسترس نبودن سرورهای پیام رسان مذکور، پیگیری و کشف پرونده با دشواری‌هایی همراه بود ولیکن این پرونده با تلاش کارشناسان پلیس فتا استان خوزستان کشف و متهم آن دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: باید به این نکته توجه کرد که در چنین مواردی که جرم در بستر پیام رسان‌های خارجی رخ می دهد، ممکن است فرد مالباخته هیچگاه وجه از دست رفته خودرا به دست نیاورد.

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

مشاغل جعلی مجرمان سایبری راهکاری برای اخاذی از کاربران است

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بسیاری از مشاغلی که از سوی کاربران در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌شود، کذب می‌باشد و این ترفندی است برای به دام انداختن کاربران، گفت: کاربران باید مراقب باشند و فریب این مجرمان سایبری را نخورند و به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه و شخصی و خصوصی خود را در اختیار این افراد قرار ندهند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محسن محمودی تصریح کرد: مجرمان سایبری با ادعای مشاور و روانشناس بودن، وکیل دعاوی، پزشک و… تلاش دارند تا اعتماد کاربران را جلب کرده و از آنها سوء استفاده نمایند.

وی افزود: این مجرمان سایبری با جمع آوری اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران در گام بعدی به دنبال اخاذی از شهروندان می‌باشند، لذا شهروندان باید توجه داشته باشند برای گرفتن خدمات از مشاوران، وکلا، پزشکان و… به دفتر کار و یا مطب آنها مراجعه نمایند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: متاسفانه کاربران بدون توجه به اینکه، این ادعا می‌تواند دروغ باشد و بدون تحقیق و استعلام از مراکز مربوطه در خصوص صحت شغلی این افراد، به راحتی به آنها اعتماد کرده و اطلاعات شخصی و محرمانه خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با اشاره به یکی از این دست پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا گفت: مجرم که خود را در قالب پزشک در شبکه اجتماعی تلگرام معرفی می‌کرد، با سوء استفاده از اعتماد کاربران و اخذ تصاویر شخصی و خصوصی این افراد در پی اخاذی بود.

سرهنگ محمودی با اشاره به دستگیری متهم این پرونده گفت: متهم هنگام بازجویی عنوان کرد که با ایجاد گروهی در شبکه‌ اجتماعی تلگرام و معرفی خود به عنوان پزشک با شاکیان ارتباط برقرار می‌کرده و سپس با جلب اعتماد در جهت رفع مشکل بیماری، تصاویر و فیلم‌های خصوصی آنها را به دست آورده و از این طریق شروع به تهدید، اخاذی و درخواست روابط غیراخلاقی می‌کرده است.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی ادامه داد: هر چند متهم این پرونده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد، اما آسیب‌های روحی و روانی که به شاکیان این پرونده وارد شده بود به این راحتی قابل درمان نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: کاربران باید بسیار مراقب باشند تا در دام اینگونه مجرمان سایبری نیفتند، مجرمانی که با سوءاستفاده از اعتماد آنها اهداف مجرمانه در سر دارند.

سرهنگ محمودی با بیان اینکه برای دریافت هرگونه خدمات در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی، مثل مشاوره ازدواج، تحصیلی، حقوقی، درمانی و… حتما مطمئن گردید که این سایت یا گروه حتما برای همان فرد است، گفت: سوءاستفاده از نام و شهرت این کارشناسان در فضای مجازی امری رایج است که از سوی مجرمان صورت می‌گیرد. پس بهتر است برای دریافت هرگونه خدمات از این عزیزان حتما به دفتر کار یا مطب آنها مراجعه نمائیم.

استفاده از فيلترشكن‌ها امنيت كاربران را در معرض خطر قرار مي‌دهد

رئيس پليس فتا استان گلستان از كاربران خواست براي بهره‌گيري از محيط اينترنت در جهت ارتباطات و يا تهيه  محتواي مورد نيازشان‌، حتما به شبكه‌هاي اجتماعي، پيام رسان‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي معتبري كه قوانين كشور  ما را محترم مي‌شمارند و فيلتر نشده‌اند مراجعه كنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم ابراهيم پرسا در تشريح اين خبر گفت: هر فناوري همراه با محاسن و دستاوردهاي مثبت، ابعاد منفي و فرايندهاي آسيبي مختلفي را به همراه دارد. يكي از اين ابزارها اينترنت است كه با ورود خود، جهان را به يك دهكده كوچك تبديل نموده و دسترسي سريع به اطلاعات و برقراري ارتباط بين افراد مختلف را تسهيل كرده است. ضمن اينكه اينترنت بسياري از مشكلات علمي، پژوهشي، اجتماعي، گردشگري و اقتصادي را برطرف كرده در كنار اين ابعاد مثبت، فرايندهاي منفي اين ابزار فناوري باعث سوء استفاده افراد فرصت طلب در زمينه‌هاي مالي و ترويج روند فساد اخلاقي و نيز امنيتي شده است.

وي افزود: يكي از ابعاد منفي اينترنت، دسترسي تمام افراد به هر نوع اطلاعات از توليد مواد مخدر تا برقراري ارتباط با سرويس‌هاي اطلاعاتي و ضد ملي و كلاهبرداري‌هاي مختلف گرفته تا برنامه‌هاي ضد اخلاقي و مستهجن است كه روز به روز دامنه جديدي پيدا مي‌كند.

سرهنگ پرسا گفت: در كشور ما مطابق با قانون جرايم رايانه‌اي، برخي از  سايت‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي‌ كه محتواي آنها در تضاد با فرهنگ، عرف و قانون جامعه باشند فيلتر  مي‌شوند اما  اخيرا با فيلتر شدن پيام رسان‌هاي خارجي  تلگرام كه  نقشي تخريبي و ويران‌گر در بحث فرهنگ و نيز امنيت جامعه داشت جستجو و نصب  فيلترشكن در بين برخي از كاربران  امري عادي شده  كه  اين امر مي‌تواند منجر به نفوذ يا دسترسي غيرمجاز به ‌سیستم‌های كاربر شود.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: کاربران بدون ‌اطلاع از عملکرد فیلترشکن‌ها،‌آنها را بر روی رايانه و  تجهيزات هوشمند خود نصب می‌کنند  غافل از اينكه ممکن است این نرم افزارها يا لينك‌هاي همراه آن، حاوي بدافزار (ويروس، تروجان، جاسوس افزار، باج افزار و …‌) ‌بوده و  اطلاعات آنها  را در معرض خطر قرار دهد.

سرهنگ پرسا به كاربران توصيه کرد: مراقب لينك‌هاي آلوده كه حاوي بدافزار هستند باشند‌ و براي بهره‌گيري از محيط اينترنت در جهت ارتباطات و يا تهيه  محتواي مورد نيازشان،‌ حتما ‌به‌ شبكه هاي اجتماعي، پيام رسان‌ها و  پايگاه‌هاي اينترنتي معتبري كه قوانين كشور  ما را محترم مي‌شمارند و فيلتر نشده‌اند مراجعه كنند.

ایمن‌ ماندن در شبکه‌های اجتماعی موبایلی با استفاده از پیام رسان‌های داخلی

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر با حضور در جمع کارکنان شهرک‌های صنعتی استان بوشهر، یکی از مهم‌ترین راه‌های ایمن ماندن در شبکه‌های اجتماعی موبایلی را استفاده از پیام رسان‌های داخلی نام برد و گفت: مجرمان‌سایبری به دلیل ناشناخته ماندن سعی می‌کنند پیام‌رسان‌هایی را انتخاب می‌کنند که سرور خارجی داشته باشند و شناسایی آنان سخت‌تر باشد.

به گزارش پلیس فتا، این کارشناس سایبری با اشاره به پنهان بودن هویت کاربران در فضای مجازی خاطرنشان ساخت: در حال‌ حاضر بسیاری از پرونده‌های موجود در پلیس فتا در راستای شبکه‌های اجتماعی، جعل هویت افراد و سوءاستفاده از اعتماد کاربران می‌باشد، بنابراین کاربران به‌هیچ‌عنوان نباید به افراد غریبه آنلاین در فضای مجازی اعتماد کنند، چراکه ممکن است آنچه خود را معرفی می‌کند نباشد و اهداف مجرمانه‌ای داشته باشد.

وی، یکی از مهم‌ترین اقدامات در برقراری امنیت دیجیتالی را استفاده از فایروال و آنتی‌ویروس مناسب دانست و تصریح کرد: کاربران سعی کنند، نرم‌افزارهای موردنیاز خود را از منابع رسمی، مورد اطمینان و امن دانلود کنند و سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس موجود در سیستم خود را نیز به‌ صورت مداوم به‌ روز رسانی کرده و اطمینان یابند که از نسخه به‌ روز شده‌ نرم‌افزار، استفاده می‌کنند.

این کارشناس سایبری در ادامه به خریدهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: طراحی سایت‌های جعلی یکی از روش‌های رایج برای سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌باشد که از این طریق می‌توانند تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان را درگیر کرده و مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری نمایند که در اصطلاح سایبری به این شگرد مجرمانه، فیشینگ گفته می‌شود و مجرمان سایبری به‌دنبال سرقت اطلاعات بانکی کاربران می‌باشند. طبیعی است با در اختیار داشتن شماره‌کارت، رمزدوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت، به‌آسانی می‌توان برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان داشت.

انتشار تصاویر خصوصی در تلگرام با انگیزه انتقام جویی

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان گفت: فردی که با ایجاد مزاحمت در پیام‌رسان تلگرام براي یکی از آشنایان خود مشکل ايجاد کرده بود با تلاش مأموران پلیس فتا استان همدان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فیروز سرخوش‌نهاد در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه و ارائه شکوائیه احدی از شهروندان در خصوص هتک حیثیت وی در شبکه‌ی اجتماعی تلگرام، موضوع در دستور كار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد فردي با به دست آوردن تصاوير خانوادگي و خصوصي شاکی و انتشار آن در فضاي مجازي باعث هتک حیثیت و آبروريزي وي شده بود.

اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با پیگیری‌های مستمر، عامل انتشار مطالب شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر گردید.

رییس پلیس فتا استان همدان بیان کرد: متهم که از آشنایان شاکی بوده در تحقیقات مقدماتی منکر قضیه شد ولی پس از مواجه شدن با دلایل‌، مدارک و مستندات موجود در پرونده‌، به بزه انتسابی معترف و در بازجویی صورت گرفته انگیزه خود را انتقام جویی عنوان نمود.

سرهنگ سرخوش‌نهاد با بیان اینکه رعایت اخلاق در فضای سایبر و به خصوص شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این شبکه‌هاست، افزود: شهروندان، قانون جرائم رایانه‌ای را به دقت مطالعه و از پیامدهای استفاده نادرست و نا به جا از این فضا و مجازات‌های پیش روی مجرمین اطلاع حاصل نمایند.

این مقام مسئول با بیان اینکه عكس‌ها و اطلاعات خصوصي خود را در اختیار ديگران حتي اقوام و دوستان نگذارید، گفت: انتشار تصاویر خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی اشتباه است چرا که با انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دسترسی دیگران به آن راحت می‌باشد و از این طریق می‌توانند برای شما مزاحمت ایجاد نمایند.

وی با بیان اینکه تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار آنها در فضای مجازی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی دیگر کاربران جرم است، گفت: این امور از نظر قانون گذاران جرم تلقی شده و با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد.