نمونه قرارداد خدمات (گودبرداری، خاکبرداری، حمل، تخلیه نخاله ساختمانی)

نمونه قرارداد خدمات (گودبرداری، خاکبرداری، حمل، تخلیه نخاله ساختمانی)

قرارداد خدمات (گودبرداری، خاکبرداری، حمل، تخلیه نخاله های ساختمانی و ….)

طرفین قرارداد :

این قرارداد فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ……………. به نشانی ………………………….. تلفن ……………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….فرزند ……………. به شماره شناسنامه ……………. به نشانی ………………………….. تلفن ……………. از طرف دیگر که پیمانکار نامیده می شود، مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خامک محل احداث ساختمان ……………….. واقع در ………………. و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی , لودر , کامیون .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد :

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

2-4- آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک که بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می باشد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد ………………… ریال می باشد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود . مبلغ خاک کنده شده حاصل از طول * عرض * ارتفاع زمین و بارگیری و حمل از قرار هر متر مربع …………….. ریال می باشد .

تبصره یک : پیمانکار از نوع و مشخصات خاک مورد گود برداری اطلاع کامل دارد و هیچگونه اضافه بهایی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی شود .

تبصره دو : بهای بخشی از عملیات گودبرداری که به لحاظ رعایت مسائل ایمنی می بایست به صورت دستی انجام گردد از قرار هر متر مکعب خاک کنده شده و حمل شده به خارج از کارگاه مبلغ ………………. ریال می باشد .

تبصره سه : به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

تبصره چهار : بهای ایجاد رمپ توسط بیل مکانیکی مبلغ ………………… ریال می باشد .

 

ماده چهار ـ نحوه پرداخت :

پس از اتمام کار , پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

 

ماده پنج ـ مدت قرارداد :

مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار ………………….. روز می باشد .

تبصره یک : در صورتی که پیمانکار باعث تأخیر یا طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره دو : بنابر نظر کارفرما در صورتی که هیچگونه تقصیری ناشی از انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر کارفرما قابل تمدید می باشد .

 

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار :

6-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است

6-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

6-4- پیمانکار از اهمیت و حساسیت فوق العاده مهم تحویل به موقع کار کاملاً مطلع می باشد و متعهد می گردد که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شده بدون هیچگونه عذر و بهانه ای در موعد مقرر شروع و به اتمام برساند در غیر اینصورت به شرح ذیل رفتار خواهد شد .

6-4-1- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-4-2- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-5- تهیه کلیه ماشین آلات مورد نیاز از قبیل لودر , بیل مکانیکی و کامیون جهت گودبرداری و بارگیری و حمل خاک به خارج از کارگاه و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه های ماشین آلات و تهیه و تأمین مواد غذایی و رفاهی پرسنل مشغول به کار به عهده پیمانکار می باشد . توضیح اینکه در صورت خرابی هریک از ماشین آلات پیمانکار می بایستی سریعاً نسبت به تعمیر یا جایگزینی ماشین آلات سالم به جای آنها اقدام نماید به صورتی که هیچگونه وقفه ای در انجام کار پیش نیاید .

6-6- پیمانکار موظف به بیمه پرسنل خود می باشد و مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته در مورد خسارات وارده به پرسنل خود و سایر افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود و ملزم به رعایت کلیه اصول گودبرداری طبق آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان می باشد .

6-7- اخذ مجوز از ستاد پاکیزگی و نظافت شهر تهران ( سپنت ) جهت عبور و مرور ماشین آلات به محل کارگاه و خارج از کارگاه و تخلیه مواد حاصل از گودبرداری و خاکبرداری در گودهای مجاز تعیین شده از سوی سپنت و همچنین پرداخت هزینه های متعلقه اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

6-8- پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر اعم از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می باشد .

6-9- چنانچه پیمانکار در حین اجرای عملیات گودبرداری و خاکبرداری به موارد پیش بینی نشده ای از قبیل قنوات قدیمی کانال های فاضلاب و غیره برخورد نمود می بایست عملیات گودبرداری وخاکبرداری را بلافاصله قطع و مراتب را جهت اخذ تصمیم به کارفرما منعکس نماید .

6-10- جهت ایمنی ابنیه و معابر اطراف محل گودبرداری پیمانکار می بایست عملیات گودبرداری و خاکبرداری با ماشین را با رعایت فاصله مناسب از ابنیه اطراف که از سوی دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می گردد انجام و در صورت نیاز جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نسبت به اجرای مهارهای لازم اقدام و پس از اتمام عملیات گودبرداری با ماشین نسبت به گودبرداری و خاکبرداری دستی و حمل خاک های مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید.

6-11- پیمانکار می بایست عملیات گودبرداری و خاک برداری را مطابق با ابعاد و اندازه ها و تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابلاغی اجرا نماید به صورتی که سطوح نهایی بعد از گودبرداری کاملاً مسطح و هم تراز و آماده اجرای عملیات بتن ریزی مگر و فونداسیون بوده و نیاز به انجام هیچگونه کاراضافی دیگری از سوی کارفرما نباشد.

6-12- در صورتی که پیمانکار عملیات گودبرداری و خاک برداری را بیش از تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابلاغی برداشت نمود مسئولیت کلیه عواقب آن اعم از مالی و فنی و غیره را عهده دار خواهد بود.

6-13- پیمانکار مسئولیت ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

6-14- براساس مصوبه شورای عالی ترافیک ساعت کار حمل خاک و نخاله پسماندهای عمرانی ازساعت 21 لغایت 6 صبح روز بعد می باشد و پیمانکار ملزم به رعایت مصوبه مذکور می باشد.

 

ماده هفت ـ تعهدات کارفرما :

کارفرما در این قرارداد به جزء پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت است هیچگونه تعهد دیگری در قبال پیمانکار ندارد و کلیه مسئولیت های ناشیه تا تحویل کار تماماً به عهده پیمانکار می باشد .

 

ماده هشت ـ موارد فسخ قرارداد :

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوق دیگر از طرف پیمانکار .

8-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

8-3- تأخیر در شروع بکار بیش از 4 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

8-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید .

 

ماده نه ـ دوره تضمین قرارداد :

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده دوبرابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد .

 

ماده ده ـ سایر موارد قرارداد :

10-1- اختلاف بین طرفین این قرارداد در صورت بروز از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین که در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد مورد قبول طرفین قرارداد می باشد .

10-2- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین قرارداد خواهد بود .

 

ماده یازده :

این قرارداد در یازده ماده و شش تبصره و چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد .

 

امضای کارفرما ………………………………..         پیمانکار ………………………………..

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ملک

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ملک

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ملک

 ماده 1) نظر به اینکه  آقای ……………. فرزند ………. به شناسنامه شماره ……… صادره از …….. ساکن ………………….. ( که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد) مالک پلاک فرعی ………………. از اصلی …………………. اراضی ………………… بخش ……………. واقع در …………………. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه شرکت ……………… به شماره ثبت …………………. به نشانی ……………………………. ( که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه فوق دارد به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور , این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

ماده 2) ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ………………………… ریال ( …………………. تومان ) برآورد شده و مورد قبول طرفین است .

ماده 3) مقرر شد طرف دوم , بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضاء طرفین رسیده , در پلاک موصوف احداث کند .

تبصره 1) طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً برمبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

تبصره 2) طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

ماده 4) طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده و در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضاء کرده در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورت حساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

ماده 5) پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ……………………. افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداخت ها را نیز از این حساب انجام دهند .

ماده 6) طرف دوم مکلف است بنا را برمبنای زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاء طرفین رسیده احداث کند .

ماده 7) پس از اتمام بنا , طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1) کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیات ها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2) انتقال رسمی سند مالکیت ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

ماده 8) طرف اول در صورت تأخیر در ایفاء تعهد موضوع ماده 7 این قرارداد مکلف است بابت هر روز تأخیر مبلغ …………………. ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود . , و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

ماده 9) در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای …………… به نشانی ………….. که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء کرده اند , در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجراء و غیرقابل اعتراض است .

ماده 10) این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است که در تاریخ ………………….. در …………………. بین طرفین امضاء و مبادله شد . تعداد نسخ دو نسخه و هر نسخه در ………………… صفحه و با اعتبار واحد است .

 

امضاء طرف اول قرارداد …………..           امضاء طرف دوم قرارداد …………..           امضاء داور ……………………

امضاء شهود : 1ـ ………………………….                          2ـ …………………………

 

توجه : ممکن است این گونه قراردادها بر مبنای این توافق تنظیم شود که طرف اول صرفاً زمین را بدهد و طرف دوم بنا را احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند. در این حالت هرچند که قیمت زمین بدواً مورد توجه و محاسبه طرفین قرار می گیرد اما معمولاً ذکری از قیمت زمین و مابه ازای آن در قرارداد به میان نمی آید. بلکه طرفین متعهد می شود بنایی با مشخصات مورد توافق در زمین طرف اول احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند .

همچنین ممکن است بین طرفین توافق شود که پس از رسیدن عملیات ساختمانی به مرحله ای خاص که معمولاً زمانی است که هزینه ها طرف دوم معادل قیمت زمین شده باشد طرف اول وکالت بلاعزلی جهت تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی و انتقال قدرالسهم خویش به خود به طرف دوم بدهد .

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

ممنوعیت پیش فروش ساختمان توسط مشاوران املاک بدون تنظیم سند رسمی

محمدرضا دشتی اردکانی (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه مشکلات عدیده‌ای در خصوص ساختمان‌های دارای طبقات بسیار در گذشته در راستای معاملات معارض آن وجود داشت. در حقیقت معاملات در جایی مناسب به ثبت نمی‌رسید و مشکلاتی مانند مشکلات برج نگین و برج شفق پیش آمده و دستگاه قضایی شاهد پرونده‌های بسیار بود، بنابراین دستگاه قضا به فکر افتاد و لایحه پیش‌فروش ساختمان را به مجلس ارائه داد. وی با بیان اینکه 40 درصد از پرونده‌های دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک بود، گفت: لایحه پیش فروش ساختمان به مجلس فرستاده و سالیان سال طول کشید تا این امر در کمیسیون قضایی مورد تصویب قرار گیرد ولی به طور کلی در سال 89 این قانون به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه آن اجرا شد همچنین ما از 6 تیر امسال در زمینه اجرایی شدن آن اعلام آمادگی کردیم بنابراین این امر قانون است و باید اجرایی شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه در زمینه شناسنامه فنی ساختمان مکاتباتی با شهرداری انجام دادیم تا این قانون معطل انجام نگرفتن شناسنامه فنی ساختمان نباشد؛ در واقع نمی‌توانیم قانون را معطل انجام ندادن اقدامات و وظایف شهرداری کنیم بنابراین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این موضوع به عنوان یک قانون بوده و باید اجرایی شود و شهرداری باید اقدامات لازم در این زمینه و در خصوص شناسنامه فنی ساختمان را انجام دهد.

به گزارش تسنیم، دشتی اردکانی با اشاره به این‌که سند پیش‌فروش ساختمان در تهران معطل مانده است، گفت: ما از رئیس‌جمهور خواهش کردیم که دولتمان با توجه به اینکه دولت قانونمدار است باید این قانون را رعایت کند. در واقع قانون پیش‌فروش ساختمان باید اجرایی شود همچنین باید بگویم امروز نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در زمینه اجرای این قانون نوشتیم و در این زمینه از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم که قانون معطل شناسنامه فنی که شهرداری باید صادر کند نشود. چرا شهرداری شناسنامه فنی را صادر نمی‌کند باید این موضوع از آن‌ها پرسش شود ولی به طور کلی این قانون باید اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی و سایر حقوق را صادر و به متقاضی بدهد بنابراین در زمینه عدم صدور شناسنامه فنی شهرداری باید پاسخگو باشد و باید هر چه سریع‌تر این امر را انجام دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که در قانون پیش فروش ساختمان هم برای پیش خریدار و پیش فروشنده حقوقی در نظر گرفته شده که به نفع هر دوی آن‌هاست؛ برخی از پیش فروشندگان در خصوص این قانون اطلاعی ندارند بنابراین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشاوره‌های لازم را بگیرند چرا که به نفع آن‌هاست که سند پیش فروش را انجام دهند.

وی در واکنش به صحبت‌های اخیر عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: متأسفم که از سوی آقای عقبایی موضوع اجرا نشدن قانون پیش فروش ساختمان مطرح می‌شود. در حقیقت وی در حد و اندازه‌ای نیست که در راستای اجرا نکردن یا کردن این قانون صحبت کند چرا که قانون تصویب شده و هیچ کسی نمی‌تواند بگوید این قانون اجرا نشود؛ آقای عقبایی در راستای ترویج بی‌قانونی در رسانه ملی صحبت کرد‌ه است وقتی رئیس‌جمهور و رهبر انقلاب تاکید بر اجرای قانون دارند بنابراین صحبت‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک جایی ندارد.

وی ادامه داد: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که اینجا آقای عقبایی نمی‌تواند در دادگاه جواب بدهد در حقیقت برای این مشاوران املاک که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند مجازاتی از حبس 91 تا یک سال تا 4 برابر اموال به عنوان جزای مالی در نظر گرفته خواهد شد بنابراین مشاوران املاک موارد لازم را در نظر بگیرند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه طبق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک نباید سند پیش فروش را بدون تنظیم سند رسمی تنظیم کنند. چرا که ابتدا برای آن‌ها حبس و مجازات مالی و در نهایت بعد از تذکرات در راستای ابطال پرونده آن‌ها اقدام خواهد شد. مشاوران املاک باید عواقب موضوع را در نظر ‌گیرند.

دشتی اردکانی در ادامه بیان کرد: اسناد تعهد بیع، انتقال و حق ثبت غیر مالی تنها 2 هزار تومان است که این قیمت به دفترخانه‌ها داده می‌شود و بسیار ناچیز است. در حقیقت آماری که داریم مردم 50 درصد به بنگاه ها، 50 درصد به روزنامه و آشنا برای پیش فروش ساختمان مراجعه می‌کنند که آن 50 درصد بنگاه‌ها می‌تواند به دفترخانه‌ها باشد و ما امیدواریم با قانون پیش فروش ساختمان بیشتر مشکلات حل شود.

در ادامه این نشست سیروس مسئول خزانه کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان از سال 84 مورد بررسی قرار گرفت و ما پیشینه آن را در اروپا مد نظر قرار دادیم و مشخص شد که این قانون بسیار لازم است، گفت: هر پرونده‌ای که در دادگستری تشکیل می‌شود 8 تا 10 میلیون تومان هزینه برای دستگاه قضا دارد. بنابراین باید این قانون را دقیق دیده و اجرا کرد. اینکه چرا بنگاه‌ها در خصوص اجرای قانون پیش فروش ساختمان مخالفت می‌کنند به این دلیل است که قبلا موضوع را جدی در نظر نگرفته بودند و اکنون که قانون اجرایی شده به خود آمده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون پیش فروش ساختمان قانونگذار دلال را حذف نکرده است و این امر را لازمه هر جامعه دانسته چرا که باید یک نفر در این میان وجود داشته باشد افزود: طبق ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان پیش خریدار ملزوم به تنظیم سند رسمی است و نباید در این زمینه تخطی صورت گیرد و ما توصیه‌مان این است که با رسمی کردن معاملات بهداشت حقوقی گسترش یابد.

سیروس بیان کرد: هزینه محضر برای یک ملک 600 میلیونی برای سردفتر 46 هزار و 500 تومان است و برای بنگاه‌دار 3 میلیون و 600 هزار تومان. بنابراین بنگاه از 100 میلیون 25 در هزار و سردفتر یک در هزار می‌گیرد. بنابراین ما دنبال منافع خود نیستیم بلکه به دنبال رسمی کردن معاملات و بهداشت حقوقی هستیم.