فراخوان ایجاد بنیاد نرم‌افزارهای متن‌باز

فراخوان ایجاد بنیاد نرم‌افزارهای متن‌باز با هدف جلب مشارکت فعالان حوزه نرم‌افزارهای متن‌باز در تدوین و ایجاد بنیاد غیرانتفاعی و غیردولتی نرم‌افزارهای آزاد اعلام شد و تا ۲۷ مهرماه ادامه دارد.

به گزارش فارس، مسعود همدانلو با اشاره به فراخوان تدوین و ایجاد بنیاد نرم‌افزارهای متن‌باز اظهار داشت: سازمان فناوری اطلاعات ایران با‌ هدف کمک به راه‌اندازی و تشکیل بنیاد غیرانتفاعی و غیردولتی نرم‌افزارهای آزاد (متن‌باز) و در راستای ساماندهی اجتماعات کاربری و تشکل‌های مرتبط، فراخوان تدوین و ایجاد بنیاد نرم‌افزارهای متن‌باز را اعلام کرده است.

سرپرست معاونت توسعه صنعت و اعتباردهی بخشی فناوری سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این فراخوان از امروز اعلام شده و به این وسیله از تمامی فعالان جامعه کاربری ایرانی و متخصصان این حوزه برای تشکیل هیئت مؤسس و تدوین اساسنامه بنیاد مذکور دعوت به همکاری شده است.

وی تصریح کرد: صنعت نرم‌افزار می‌تواند یکی از حوزه‌های پیشتاز در کمک به اقتصاد کشور باشد و از این رو حمایت از صنعت نرم‌افزار از جمله نرم‌افزارهای متن باز در دستور کار قرار دارد.

همدانلو افزود: هم‌اکنون اجتماعات متعدد کاربری متشکل از برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان در حوزه نرم‌افزار در کشور وجود دارد. هدف این است که این اجتماعات در شکل هدفمندی متمرکز شوند و به تشکیل بنیادی کمک شود.

وی با اشاره به وضعیت به‌کارگیری نرم‌افزارهای متن‌باز، گفت: سهم بازار سیستم عامل لینوکس در سیستم‌عامل سرورها 67 درصد، سهم بازار لینوکس در ابر کامپیوترها 97 درصد، هم بازار اندروید از سیستم عامل تلفن‌‌های همراه هوشمند 78 درصد و سهم بازار لینوکس از سیستم‌های رومیزی 2 درصد است.

همدانلو پروژه‌های سامانه مدیریت منابع سازمانی (تاژک)، راه‌کار مجازی سازی (زمین)، زیرساخت رایانش ابری (Xaas)، نسخه ایرانی گنو لینوکس (پارسیکس) و تجاری سازی نرم‌افزارهای بومی (تضمین) را از جمله پروژه‌های موفق نرم‌افزارهای متن باز عنوان کرد.

سرپرست معاونت توسعه صنعت و اعتباردهی بخشی فناوری سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به درگاه جامعه نرم‌افزارهای متن باز به‌ آدرس http://foss.ir اطلاعاتی بیشتری کسب کنند و از طریق آدرس اینترنتی http://foss.ir/node/add/foss-reg درخواست خود را به همراه سوابق کاری، حداکثر تا بیست و هفتم مهرماه سال جاری ارسال کنند.

آشنایی با عقد مزارعه

 عقد مزارعه

 مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت می‌کند، عامل می‌گویند.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی، لازم است که مالک منافع زمین باشد یا اینکه به عنوان ولایت یا قیمومت یا وکالت حق تصرف در آن داشته باشد.

بر این اساس، کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، اما خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می‌توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی‌مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

 ماهیت عقد مزارعه

مزارعه عقدی لازم است؛ بدین معنا که هیچ کدام از دو طرف طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر یا اعمال خیار.

 ارکان مزارعه

مزارعه به اعتبارعقد بودن خود، دارای سه رکن است:

 1- صیغه: ایجاب وقبول

یکی از ارکان مزارعه، ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه هر یک از مالک و زارع مستحق مالی از دیگری می‌شود، در نتیجه باید هر یک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز کند تا در صورت رضایت، آن را بپذیرد؛ قصدی که مالک ابراز می‌کند، ایجاب؛ و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می‌شود.

 2- متعاملین: کشاورز و مالک

شرایط متعاملین عبارتند از:

الف) بلوغ.

ب) عقل؛ بنابراین اگر حتی یکی از دو طرف عقد مجنون باشد، عقد باطل است.

ج) اختیار؛ طرفین عقد باید به اختیار خود اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبور به آن نشده باشند.

د) عدم حجر؛ دو طرف عقد نباید به دلیل سفاهت یا ورشکستگی، از تصرفات مالی در دارایی‌های خود ممنوع شده باشند. البته ورشکسته بودن کشاورز خللی به صحت مزارعه وارد نمی‌کند، چون صرف کشاورزی کردن وی درزمین، تصرف مالی محسوب نمی‌شود.

ه) مالکیت تصرف؛ یعنی مالک بتواند به صورت بالفعل در ملک خود تصرف کند؛ بنابراین اگر زمین در رهن شخص دیگری است، در واقع اکنون مالک قدرت تصرف فعلی را ندارد و مزارعه صحیح نخواهد بود.

زارع هم باید به صورت بالفعل مالک عمل خود باشد، برای مثال اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است، در واقع مالک عمل خود نخواهد بود ودر این حالات مزارعه صحیح نیست؛ هر چند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد.

  3- متعلق معامله: زمین

در مزارعه، زمین باید قابلیت کشاورزی داشته باشد؛ بنابراین مزارعه در مورد زمین نمک‌زار که قابل بهره‌برداری زراعی نیست، باطل است زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت در زمین خواهد بود.

  شرایط مزارعه

مزارعه دارای شرایطی بوده که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

 الف) تعیین مدت

مدت مزارعه باید بر اساس ماه یا سال باشد؛ به دلیل آن که در صورت مجهول بودن مدت مزارعه، الزام و التزام طرفین به فعلی (عقد مزارعه) که مدت زمان آن مجهول و نامشخص باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

علاوه بر این، زمان تعیین‌شده برای زراعت نباید کمتر از مدت زمان به دست آمدن محصول باشد.

 ب) تعیین مخارج

طرفین عقد مزارعه لازم است مخارجی که هر کدام باید انجام دهند را معین کنند، به عنوان مثال، اگر قرار است بذر را کشاورز یا مالک زمین خریداری کرده یا به صورت مشترک تهیه کنند، باید این موضوع را مشخص کنند؛ چرا که در صورت عدم تعیین، عقد باطل خواهد بود. به دلیل آن که متحمل شده هزینه‌ها بر هیچ کدام از طرفین واجب نیست و با توجه به موضوع مزارعه که نیاز به بذر و البته مخارج دیگر از قبیل آبیاری و شخم دارد؛ بنابراین مشخص نکردن مخارج، در حقیقت باعث از بین رفتن موضوع مزارعه می‌شود.

 ج) تعیین نوع زراعت

طرفین عقد باید محصولی که کشاورز می‌خواهد بکارد را معین کنند و اگر آن را معین نکنند، در صورتی که عدم تعیین، انصراف به نوع معمول و متعارفی از زراعت داشته باشد، عقد صحیح و در غیر این صورت، باطل است.

زیرا در صورت عدم تعیین ممکن است هر یک از طرفین نوعی از زراعت را در نظر داشته باشند که دیگری آن را در نظر ندارد و در این صورت مفهوم عقد که تفاهم طرفین بر امری واحد است، دچار خلل می شود.

 احکام اساسی مزارعه 

برخی از احکام اصلی و اساسی مزارعه عبارتند از:

  1- کوتاهی کشاورز در امور زراعی

اگر کشاورز در رسیدگی به امور کشاورزی کوتاهی کند و موجب کاهش محصول شود، در صورتی که قبل از روییدن محصول کوتاهی کرده باشد، زارع ضامن مقدار کاستی محصول نیست و فقط مالک حق فسخ معامله و دریافت اجرت‌المثل زمین خود را دارد و در صورتی که کوتاهی بعد از روییدن و تحقق محصول باشد، طبق قاعده اتلاف، زارع ضامن خسارت است.

 2- شرط ضمن عقد در مزارعه

در عقد مزارعه مانند سایر عقود لازم، هر یک از متعاملین می‌توانند شرطی را برای طرف  دیگر بگذارند، منوط به آن که این شرط بر خلاف مضامین کتاب و سنت و نیز برخلاف مقتضای عقد نباشد، به عنوان مثال، مالک زمین می‌تواند در ضمن عقد به نفع خود شرط کند که علاوه  بر سهمش از محصول، مبلغی را نیز زارع به او بدهد.

نکته قابل توجه این است که شرط ضمن عقد در هر صورت (هر چند محصول زراعی تلف شود) صحیح است، دلیل این مطلب آن است که هیچ یک از ادله شرط و عقد از نظر صحت و بطلان ارتباطی با دیگری ندارند و چون التزام شرط‌گذارنده (مشروط‌له)، به اصل عقد معلق بر التزام طرف مقابل به شرط است، هرگاه اصل عقد محقق شود، بر شرط‌گذاشته‌شده (مشروط‌علیه)، طبق ادله لزوم وفای به شرط، وفا به شرط واجب است، هرچند محصولی برداشت نشده باشد.

 3- فوت یکی از طرفین عقد

به دلیل ماهیت لزومی عقد مزارعه، اگر هر کدام از مالک یا کشاورز از دنیا بروند، عقد مزارعه باطل نخواهد شد. زیرا در صورت فوت مالک، هرچند که اصل زمین به ورثه به ارث رسیده است اما منافع آن تا پایان قرارداد مزارعه به کشاورز تعلق دارد.

همچنین در صورتی که کشاورز از دنیا برود، چون عمل کشاورزی به مثابه دینی بر عهده کشاورز است، در نتیجه ورثه باید کار را ادامه دهند یا با دارایی او فرد دیگری را به کار بگمارند.

  مدت مزارعه

در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می‌گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط 6 ماه پاییز و زمستان را قرار دهند، در حالی که گندم در بهار می‌روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی‌شود.

 زمین موضوع مزارعه

زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم‌کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است.

علاوه بر این زمین باید امکان آب‌رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  همچنین لازم است زمین از جهت مساحت معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می‌شود.

 سهم مزارع و عامل در عقد

طبق ماده 519 قانون مدنی، در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثلا یک چهارم، یک سوم و یک دوم معین شود و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نخواهد بود..

تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می‌برند.

 حقوق و تکالیف عامل

1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از اینکه زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا اینکه در عقد مزارعه، عامل، مغبون واقع شود یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه، شخص دیگری زمین را غصب کند.

در این موارد قانونگذار طبق مواد 523، 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.

در این زمینه ماده ۵۲۳ قانون مدنی می‌گوید: «زمینی که مورد مزارعه است، باید برای زرع مقصود، قابل باشد؛ اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

همچنین بر اساس ماده 526 قانون مدنی، «هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.»

ماده 528 قانون مدنی نیز می‌گوید: «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود اما اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود، حق فسخ ندارد.»

2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.

3- آنچه که از جانب مزارع به عامل داده می‌شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.

4-  انجام اقدامات لازم برای کشت.

5- حفاظت و مراقبت از زراعت.

6- امکان اینکه عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، اما برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

   حقوق و تکالیف مزارع

1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثنای عمل آن را ترک کند و امکان اجبار عامل هم نباشد.

2- تسلیم زمین به عامل.

3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

 موارد بطلان عقد مزارعه

1- شرط تعلق تمام ثمره مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.

بر اساس این ماده، در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

2- تغییر زرع مقصود؛ که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.

ماده 537 نیز می گوید که هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل، غیر آن را زرع کند، مزارعه باطل است.

   موارد انفساخ

1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

بر اساس این ماده، هر گاه زمین به واسطه‌ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

طبق این ماده، عقد مزارعه به فوت متعاملین یا یکی از آنها باطل نمی‌شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

ماده 1 – نظر به اینکه، آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… ساکن ……………… (که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد) مالک پلاک فرعی ……………… از اصلی ……………… اراضی ……………… بخش ………………واقع در ……………… است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… ساکن ……………… (که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور این قرارداد بین طرفین منعقد شد.

ماده 2– ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ……………… ریال (…………………………تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفین است.

ماده 3– مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موصوف احداث کند.
تبصره1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید.
تبصره2- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده 4– طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قراردهد. همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود.

ماده 5– پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه (طبق ماده2) بالغ شده مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ……………… افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضا انجام می شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند.

ماده 6– طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمانبندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضای طرفین رسیده احداث کند.

ماده 7– پس از اتمام بنا، طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک (اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.
تبصره 1- کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال (اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود.

ماده 8– طرف اول در صورت تخیر در ایفای تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ……………… ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ باید انجام شود.

ماده 9– در ضمن “موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان” که داوری این قرارداد مشارکت را قبول و امضا کرده اند، در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد، به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای موسسه برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است.

ماده 10– این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاریخ ……………… در ……………… بین طرفین امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه نسخه هر نسخه در ……………… صفحه و با اعتبار واحد است.

امضای طرف اول قرارداد ………………… امضای طرف دوم قرارداد ………………… امضای نماینده داور …………………

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید