تناقض‌ در ۱۸ هزار بخشنامه و ۱۲هزار نوع قانون

رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران معتقد است قوانین متناقض و دست و پا گیر فضای کسب و کار باید هر چه زودتر برداشته شود که نمونه آن قانون بیمه و مالیات بر ارزش افزوده است.

بهبود فضای کسب و کار دغدغه‌ای است که طی دو سال گذشته مسئولان مدام درباره آن سخن گفته و حتی سعی در اجرایی کردن قوانین بهبود فضای کسب و کار دارند، اما ظاهراً رتبه 132 ایران در این زمینه قصد بهبود نداشته و اکنون پارلمان بخش خصوص اعلام کرده است که اگر وضعیت فضای کسب و کار بهبود نیابد،مانعی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی در کشور ایجاد خواهد شد.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس، به این نکته اشاره کرد که اصولاً قانون فضای کسب و کار برمبنای تولید قرار نگرفته و بیشتر بازدارنده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون هزار و 700 نوع مجوز، 18 هزار بخشنامه و 12 هزار نوع قانون که هرکدام 20 ماده را شامل می‌شود در کشور داریم که بعضاً در خیلی از جاها با یکدیگر متناقض هستند و چیزی جز دست‌انداز بر سر راه تجارت و اقتصاد کشور نیستند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از تلاش پارلمان بخش خصوصی برای شناسایی قوانین مزاحم و دست و پا گیر بر سر راه فضای کسب و کار خبر داد و گفت: باید پرسید این چه مفهومی دارد که در قانون اجازه داده شده تا حداکثر 6 ماه بعد از ارجاع لیست بیمه‌شدگان به سازمان تأمین اجتماعی امکان بررسی و راستی‌آزمایی وجود دارد اما به یکباره مسئولان تصمیم می‌گیرند که 10 سال اخیر هر شرکتی را راستی‌آزمایی کنند نتیجه آن می‌شود که عدد و رقم‌های عجیب و غریب برآورد می‌شود و در نهایت یک واسطه یا کار چاق کن سعی می‌کند با طلب حق حساب به کار فیصله دهد.

مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی خارج شود

وی همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده که این روزها داستان خود را دارد، گفت: این نوع مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود که این اتفاق نمی افتد و حتی تولیدکننده هم که اصل پول کالای فروخته‌شده را هنوز دریافت نکرده باید هر 3 ماه این مالیات را به روز کند،ما پیشنهاد داده‌ایم تا مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود و هرگاه مطالبات وصول شد مالیات نیز پرداخت شود.

محرومیت همه به خاطر یکی

رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با طرح این مطلب که در قانون آمده که اگر فردی در چند شرکت عضو هیأت‌مدیره باشد و در یکی از این شرکت‌ها مشکلی ایجاد شود، موضوع گریبان بقیه شرکت‌ها را هم می‌گیرد که اصلاً قابل فهم نیست.

ورود دولت در قیمت گذاری کالا مانعی برای ورود سرمایه گذار خارجی

وی ورود دولت در بحث قیمت‌گذاری کالا را نیز از دیگر موانعی بر سر راه رقابت سرمایه‌گذار خارجی در بازار کشور برشمرد و افزود: رقابت در بازار و سلیقه مشتری باید قیمت را تعیین کند و قیمت‌گذاری دولت چیزی جز مانعی برای حضور خارجی‌ها در بازار کشور نیست.

 

آشنایی با عقد معاوضه

عقد معاوضه و تفاوت‌های آن با عقد بیع

 معاوضه در لغت به معنای مبادله کردن و در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود.

در عهد باستان، هر تولیدکننده، آنچه که زیادتر از احتیاج خود داشت را با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری که کالا یا خدماتی غیر از تولید این داشت، مبادله می‌کرد که بدین عمل معاوضه گفته می‌شود.
در اصطلاح حقوقی، معاوضه به مبادله کالا به کالا گفته می‌شود و در حقیقت، بیع که ویژه مبادله کالا با پول است، شکل تکامل‌یافته معاوضه محسوب می‌شود.
اگر کسی گندم‌های مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند، گقته می‌شود که این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده‌اند و بر چنین معامله‌ای، نام “بیع “یا خرید و فروش را نمی‌گذارند.
همچنین اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی‌شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.
ماده 338 قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»
در این صورت، بر قلمرو بیع افزوده می‌شود؛ زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. اما این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می‌توان فهمید که مبادله دو کالا، بیع است یا معاوضه؟
قانون مدنی در تعریف بیع (تملیک عین به عوض معلوم) فرقی میان معاوضه و بیع قائل نشده است؛ با این‌ که تمییز این دو دارای آثار مهمی است.
باید دانست که یافتن معیار تمییز بیع و معاوضه، آثار مهم عملی دارد: از جمله اینکه پاره‌ای از خیارات مانند خیار تاخیز ثمن، ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد. حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک به وجود می‌آید اما معاوضه این سهم، برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی‌کند. برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه باید به قصد طرفین و عرف مراجعه کرد و گفت در مواردی که طرفین بخواهند دو چیز را بی‌هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، این تبادل، تابع عقد معاوضه است.
همچنین در صورتی که قصد طرفین این باشد که یکی از آن دو چیز، مبیع و دیگری ثمن باشد، باید تابع احکام بیع قرار گیرد.
در فقه، معاوضه به عنوان عقد معین محسوب نشده، در حالی که قانون مدنی آن را جزو عقود معین آورده است:
بر اساس ماده ۴۶۴ قانون مدنی، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند؛ بدون ملاحظه این‌ که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.»
بنابراین اراده مشترک طرفین مشخص‌کننده ماهیت قرارداد است.
تفاوت دیگر عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد اما در معاوضه، می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.

 اوصاف معاوضه
1- عقد معوض است.
2- از عقود لازم است.
3-  از عقود تملیکی است.

 قواعد حاکم بر معاوضه
معاوضه شباهت زیادی با بیع دارد، اما با این همه طبق ماده 465 قانون مدنی، احکام خاصه بیع، در معاوضه جاری نمی‌شود.
این در حالی است که احکام کلی بیع مثل حق حبس، لزوم تسلیم مورد معامله، قدرت بر تسلیم آن و اهلیت طرفین و موارد یاز این دست، در معاوضه جاری است.
بنابراین احکام خاص بیع مثل خیاراتی که مختص بیع است مانند خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن در معاوضه جاری نیست. لذا با این خیارات نمی‌توان عقد معاوضه را بر هم زد.
همچنین در معاوضه نمی‌توان حق شفعه برای شریک قائل شد چرا که حق شفعه از احکام خاص بیع است و در معاوضه جاری نیست.
   اعمال قواعد بیع در معاوضه
اجرای قواعدی خاص مثل انفساخ عقد، تلف مبیع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خریدار، در معاوضه به شدت مورد تردید است و می‌توان گفت که حتی در معاوضه راه ندارد.
موضوع دیگری که مطرح است، غبن در معاوضه است. عده‌ای معتقدند که عقد معاوضه مثل صلح، مبتنی بر مسامحه است و طرفین فقط قصد مبادله کالاهایشان را دارند و در این میان زیاد توجهی به تعادل ارزش اقتصادی کالاها ندارند و در مواردی که عقدی مبتنی بر مسامحه باشد، خیار غبن راه ندارد. (ماده 761 قانون مدنی)‌
بنابراین در معاوضه هم، خیار غبن وجود ندارد. اگر چه در معاوضه نیز همواره این‌گونه نیست که مبتنی بر مسامحه بوده و ارزش واقعی ملاک نباشد. به همین دلیل باید خیار غبن را که از قواعد عمومی معاملات است، در عقد معاوضه نیز جاری بدانیم.

روزنامه حمایت ۱۳۹۴/۳/۳

 

دانلود نمونه قرارداد ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار

دانلود نمونه قرارداد ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار

نمونه قرارداد ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار در 10 ماده

این قرارداد در کارگروه بسته های نرم افزاری کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تهیه گردیده است و پس از تصویب هیات مدیره، توسط شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای ابلاغ گردیده است. در این قرارداد مواردی همچون کپی رایت نرم افزار، کیفیت ارایه خدمات، نحوه پشتیبان گیری و غیره پوشش داده شده است و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی شده است.

برای دانلود نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار