پلمپ فروشگاههای متخلف بازار کامپیوتر

ساماندهی واحدهای صنفی فروش کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی از فردا اول دی ماه آغاز می شود و طی این طرح، فروشگاههایی که کالای بدون گارانتی می فروشند، پلمپ می شوند.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اجرای این طرح اظهار داشت: ساماندهی بازار کامپیوتر با همکاری اتحادیه صنف فناوران رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی از فردا اول دی ماه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲ سال پیش اتحادیه رایانه با سازمان حمایت از مصرف کننده وارد مذاکره شد و در پی آن آیین نامه ای برای خدمات پس از فروش تدوین کردیم، اظهار داشت: پس از آن در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۴ تفاهمنامه ای میان اتحادیه رایانه و سازمان حمایت از مصرف کننده، به امضا رسید که براساس آن اتحادیه رایانه، مسئول ارزیابی واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات پس از فروش در حوزه کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی شد.

میرمهدی با تاکید براینکه ارزیابی واحدهای صنفی رایانه برای واردکنندگان و فروشندگان اجرایی می شود اضافه کرد: واحدهایی که دارای مجوز نمایندگی خارجی از وزارت صنعت و معدن هستند پیش از این مراجعه کرده و مدارک مرتبط با ارائه خدمات پس از فروش در اختیار دارند اما در بخش واردکنندگان و فروشندگان، این طرح از اول دی ماه اجرایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه مهلت به فروشگاهها تا پایان آذزماه اعلام شده بود افزود: پیش از این شرکتهای دارای گارانتی مجاز که به اتحادیه مراجعه کرده و مورد تایید قرار گرفتند، مجوز لازم را از سازمان حمایت دریافت کرده اند. اسامی تمامی شرکتهای حقوقی و نمونه کارتهای گارانتی آنها، بر روی سایت اتحادیه صنف رایانه قرار دارد.

وی با اشاره به اطلاع رسانی صورت گرفته برای پلمپ واحدهای صنفی متخلف، ادامه داد: حدود ۴ ماه به تمامی واحدهای صنفی حقیقی و حقوقی فروش رایانه در قالب اطلاعیه، زمان دادیم و حتی این اطلاعیه ها را به صورت تک تک به واحدهای صنفی تحویل داده و رسید دریافت کردیم که جای هیچگونه اعتراضی باقی نماند.

میرمهدی اظهار داشت: از اول دی ماه بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می کنند و این فروشگاهها حتما باید کالاهای سرمایه ای با گارانتی معتبر مورد تایید اتحادیه و مجوز سازمان حمایت داشته باشند که در غیر اینصورت کالای واحد صنفی ضبط و ۴ برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می شود. همچنین واحد صنفی نیز توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی که کالاهایی با گارانتی های نامعتبر دارند باید تعهد کتبی محضری ارائه دهند که دیگر نسبت به چاپ کارتهای گارانتی غیرمعتبر اقدام نمی کنند افزود: در غیر اینصورت، بدون هیچگونه اغماضی، دفتر فروش آنها پلمپ می شود و هیچ زمانی را برای آنها درنظر نخواهیم گرفت.

رئیس اتحادیه صنف رایانه، با اشاره به اینکه هم اکنون در تهران ۴۵۰۰ واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند گفت: ۱۳ شرکت نیز دارای مجوز رسمی از اتحادیه برای ارائه گارانتی رسمی و مجاز و دارای اعتبار از اتحادیه رایانه هستند و به جزء این شرکتها که اسامی آنها در سایت اتحادیه قرار دارد، هیچگونه شرکت دیگری مورد تایید نیست.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری می توانند به اتحادیه رایانه مراجعه کرده و در مورد اعتبار کارت گارانتی استعلام بگیرند که در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را اعلام کنند.

میرمهدی با تاکید براینکه ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می شود گفت: پیش بینی می کنیم از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: هیچ واحد صنفی ما حق فروش کالاهای سرمایه ای بدون گارانتی را ندارد و ساماندهی بازار، باعث یکسان شدن قیمت در بازار می شود.

چه کسي متولي گارانتي است؟

گارانتي و خدمات پس از فروش کالاهاي رايانه‎اي چندي است که به بحثي داغ ميان محافل صنف فاوا تبديل شده و اتفاقات اخير در خصوص تدوين پيش‎نويس آيين‎نامه گارانتي و احراز صلاحيت شرکت‎هاي متقاضي، باعث شده تا در صنف دو دستگي ايجاد شود و متقاضيان مجوز گارانتي براي مميزي دچار سردرگمي شوند.

اين دو دستگي از جايي شروع شد که اتحاديه صنف فناوران رايانه با ساير تشکل‎ها در خصوص پيش‎نويس آيين‎نامه گارانتي و خدمات پس از فروش به توافق نرسيد و به صورت مجزا با تشکيل کارگروهي، آيين‎نامه‎اي تدوين کرد و در اختيار سازمان حمايت از مصرف‎کنندگان گذاشت.

با تاييد مفاد آيين‎نامه توسط سازمان حمايت و ابلاغ آن، اتحاديه فناوران حدود يک ماه پيش در اطلاعيه‎اي از متقاضيان مجوز گارانتي و خدمات پس از فروش کالاهاي رايانه‎اي خواست تا براي احراز صلاحيت و مميزي به اتحاديه مراجعه کنند و همچنين هشدار داد که با گارانتي‎ها و خدمات بدون مجوز برخورد جدي خواهد شد.

از طرفي سازمان نظام صنفي رايانه‎اي نيز که از حدود ۶ سال پيش روي بحث خدمات پس از فروش ICT کار کرده بود، با سازمان حمايت از مصرف‎کنندگان براي احراز صلاحيت شرکت‎هاي ارائه دهنده خدمات به توافق رسيد و ۸ مهرماه به طور رسمي از متقاضيان خواست براي مميزي و احراز صلاحيت به سازمان نصر مراجعه کنند.

سازمان ادعاي هر تشکل و نهادي مبني بر صدور مجوز ارائه خدمات پس از فروش حوزه ICT را واهي اعلام کرد و دبير نظام صنفي رايانه‎اي ، در نشستي با مديران سازمان حمايت از مصرف‎کنندگان عنوان کرد که شرکت‎هاي متقاضي مجوز گارانتي، تنها بايد اين مجوز را از سازمان حمايت دريافت کنند.

وي در اين خصوص تاکيد کرد: نصر تهران به کمک بازوهاي کارشناسي خود و بر اساس بندهاي آيين‎نامه خدمات پس از فروش درخواست شرکت‌هاي عضو سازمان براي دريافت مجوز را بررسي مي‎کند؛ اگر طبق آيين‎نامه خدمات پس از فروش اين شرکت‎ها داراي شرايط لازم باشند تاييديه سازمان در خصوص واجد شرايط بودن متقاضي به سازمان حمايت ارسال مي‎شود.

پس از اعلام سازمان نظام صنفي رايانه‎اي مبني بر احراز صلاحيت شرکت‏هاي متقاضي مجوز خدمات پس از فروش، رييس اتحاديه صنف فناوران در واکنشي تند، اين عمل سازمان را خلاف قانون دانست و گفت: در قانون نظام صنفي رايانه‎اي صراحتا اعلام شده است که اتحاديه متولي رصد کردن صنف زير نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وي افزود: سازمان نظام صنفي رايانه‎اي بايد از پديدآورندگان نرم افزار حمايت کند و مسايل مربوط به سخت افزار و به خصوص گارانتي و خدمات پس از فروش محصولات رايانه‎اي به اتحاديه مربوط مي‎شود.

اما همچنان اين کشمکش‌ها ادامه دارد و به نوعي باعث سردرگمي شرکت‌ها شده است. اتحاديه صنف فناوران رايانه و سازمان نظام صنفي رايانه‎اي در حالي احراز صلاحيت متقاضيان مجوز گارانتي را حق مسلم خود مي‎دانند که بسياري از شرکت‎هاي فعال در صنف رايانه بلاتکليف مانده‎اند که مدارک خود براي تعيين صلاحيت را به اتحاديه بدهند يا سازمان؟ آنهايي که مدارک‌شان را به اتحاديه داده‎اند تکليفشان چيست؟ آيا بايد دوباره براي احراز صلاحيت به سازمان بروند و يا آنهايي که توسط سازمان احراز صلاحيت مي‎شوند از سوي اتحاديه توبيخ خواهند شد؟

در هر صورت بهتر است اين دو تشکل مهم صنف IT به جاي اينکه رو در روي هم بايستند و قدرت‌شان را به رخ بکشند، به نتيجه‎اي مشترک برسند تا شرکت‎ها از اين سردرگمي در آيند. زيرا در شرايط فعلي تنها اتفاقي که مي‌افتد اين است که وقت و هزينه شرکت‌ها صرف شده و گذشته از بلاتکليفي ضررهاي ديگري هم شامل حالشان مي‌شود.

نماد اعتماد الکترونیکی چیست ؟

یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.با توجه به بررسی های انجام گرفته ، مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه های مجازی به شرح ذیل می باشند :

۱- شناسایی مالک فروشگاه و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال
۲- کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه شده
۳- گارانتی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش
۴- واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس گیری پول
۵- محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران
۶- تایید امنیت سایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد

طبق مطالعات انجام شده تائید فروشگاه مجازی توسط یک موسسه و مرکز ثالث ، بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه مجازی را دارد . در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطلاعات شخصی وی سوء استفاده شود ، می تواند برای شکایت از فروشگاه مجازی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید.

در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه های مجازی را برعهده دارد.

اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت فروشگاه‌های مجازی در حال انجام می باشد. نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در بالای سایت‌هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تائید است به نمایش در می آید. ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B2C خواهد بود. به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.