قرارداد حمل و نقل

قرارداد حمل و نقل در حقوق موضوعه

حمل‌ و نقل بین‌المللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهم‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود. به‌طور قطع، بعد از عقد بیع بین‌المللی کالا که یکی از اساسی‌ترین و مرکزی‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی است، قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بین‌الملل نیز مختل خواهد شد. بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بین‌المللی نیز به این ابزار تجارت بین‌المللی کالاها پرداخته‌اند. در این باره با دکتر «بهزاد ساعدی‌بناب» حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

جابه‌جایی بین‌المللی کالاها بر اساس قراردادی صورت می‌گیرد که به آن قرارداد حمل گفته می‌شود. در این قرارداد چگونگی حمل کالا مشخص می‌شود و در مواردی که مسئولیت حمل بر عهده فروشنده است به وسیله فروشنده و براساس شرایط قرارداد فروش، قراردادی با حمل‌کننده منعقد می‌شود، مبنی بر اینکه کالا را در مقصد مشخصی به خریدار تحویل دهد.

  شرایط انعقاد قرارداد حمل

انعقاد قرارداد حمل بستگی کامل به شرایط خرید دارد زیرا شرایط خرید مشخص می‌کند که حمل به عهده خریدار است یا فروشنده و به‌عبارت دیگر کدام یک باید قرارداد حمل را منعقد کنند؟

در قرارداد حمل معمولاً مواردی باید رعایت شود، از جمله؛ مشخصات طرفین قرارداد؛ موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن؛ تعهدات حمل‌کننده؛ تعهدات صاحب کالا؛ نعیین برنامه حمل شامل زمان‌بندی، مسیر حمل و نحوه پرداخت بهای قرارداد باید رعایت شود. وی در ادامه به دیگر شرایط اشاره کرد و ادامه داد: از دیگر شرایط این است که چگونگی حمل کالا معلوم شود و مشخص شود که آیا حمل به دفعات و حمل از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر مجاز است یا خیر؟ همچنین ضمانت اجرای قرارداد و ضمانت‌نامه‌های مورد لزوم، نوع بیمه و مبلغ آن، شرایطی مانند فورس‌ماژور، نحوه حل اختلاف و غیره و حتی مدت اجرای قرارداد نیز باید در نظر گرفته شود.

  روش‌هایی برای حمل و نقل بین‌المللی کالاها

چند روش اساسی برای حمل و نقل بین‌المللی کالاها وجود دارد. وی در باره این روش‌ها توضیح داد: حمل و نقل کالا به 6 دسته حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل ونقل جاده‌ای، حمل ونقل ریلی، حمل و نقل از طریق خط لوله و یک روش دیگر که حمل و نقل مرکب به معنی ترکیبی از شیوه‌های فوق است، تقسیم می‌شود.

هر یک از روش‌های فوق دارای ویژگی‌های خاص خود و نظام حقوقی حاکم بر خود است، به‌ عبارت دیگر قوانین و مقررات بین‌المللی که بر حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا وجود دارد با قوانین و مقررات حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق هوا یا جاده‌ای یا ریلی متفاوت است. مثلاً در مورد حمل‌ و نقل بین‌المللی کالا از طریق هوا می‌توان به قوانین و مقررات بین‌المللی نظیر کنوانسیون شیکاگو مصوب 1947، کنوانسیون ورشو و اصلاحات تکمیلی آن (پروتکل لاهه مصوب 1955، کنوانسیون گودالاخارا 1961، موافقت نامه مونترال 1966، پروتکل گواتمالا 1971، پروتکل مونترال 1975) اشاره کرد؛ یا در مورد حمل‌ونقل کالا از طریق جاده می‌توان به کنوانسون حمل‌ونقل بین‌المللی از طریق جاده موسوم به (سی‌ام‌آر) مصوب 1956 و کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها تحت عنوان کارنه تیر مصوب 1959 اشاره کرد. قابل ذکراست که کنوانسیون سی‌ام‌آر در کلیه موارد حمل و نقل جاده‌ای به استثنای حمل‌های پستی، اثاثیه منزل و جنازه قابلیت اجرایی دارد و تفاوت عمده آن با کنوانسیون تیر در آن است که کنوانسیون تیر ناظر بر روابط بین حمل‌کننده، گمرک و موسسه ضامن است، در صورتی که کنوانسیون «سی‌ام‌آر» ناظر بر تنظیم روابط بین حمل‌کننده، فرستنده و گیرنده است.

همچنین در خصوص حمل و نقل دریایی می‌توان به کنوانسیون بروکسل، پروتکل لاهه (اصلاح کنوانسیون بروکسل)، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حمل و نقل مرکب بین‌المللی کالا موسوم به کنوانسیون ژنو و مقررات روتردام راجع به قرارداد حمل و نقل دریایی کالا اشاره کرد. قابل ذکر است که در خصوص حمل‌ونقل بین‌المللی کالا علاوه بر قوانین و مقررات بین‌المللی، قوانین داخلی کشورها، مقررات اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی که «انکوترمز» نیز به آن‌ها گفته می‌شود باید به‌عنوان منابع تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد حمل کالا مورد نظر قرار می‌گیرد.

  مسئولیت متصدیان

یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق حمل و نقل کالا مقوله مسئولیت متصدیان حمل و نقل کالاها دانست؛ به‌نظر می‌رسد با تحولاتی که در قوانین و مقررات بین‌المللی شاهد آن هستیم مبانی آن در حال تغییر است و تلاش می‌شود یک رویکرد حمایت از صاحبان کالا در برابر متصدیان حمل و نقل اتخاذ شود.

به عبارت دیگر، نظر به اینکه در اغلب موارد در رابطه قراردادی بین صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل توازن قراردادی عمدتاً به نفع متصدیان حمل و نقل سنگینی می‌کند دولت‌ها مجبور به مداخله شده‌اند و از این پس متصدیان حمل و نقل جز در موارد استثنایی که به طور مضیق بر شمرده شده‌اند در رساندن کالا ملزم به تعهد به نتیجه هستند و باید کالا را سالم و بدون عیب و نقص به مقصد برسانند و گنجاندن شروط عدم مسئولیت یا محدود کردن مسئولیت در قراردادها از ناحیه متصدیان حمل و نقل پذیرفته نمی‌شود. در واقع، این نوع مداخلات از ناحیه دولت‌ها در روابط قراردادی بین اشخاص خصوصی در راستای حمایت از طرف ضعیف قرارداد است.

  نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران مواد متعددی وجود دارد که به مقوله مسئولیت متصدیان حمل و نقل پرداخته است، به‌عنوان مثال ماده 516 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.» وی اظهار کرد: در حالی که در ماده 386 قانون تجارت آمده است که: «اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن مال است مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا تقصیر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز  نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.»

در خصوص حمل و نقل دریایی ماده 55 قانون دریایی مصوب 1343 مقرر می‌دارد: «کشتی و متصدی باربری هیچ‌کدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه‌ها و کلیه قسمت‌های دیگرکشتی که کالا در آن حمل می‌شود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده 54 سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشند. هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت ازمسئولیت می‌نمایند ملزم‌اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند.»

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۲/۲۹

نمونه قرارداد خدمات (گودبرداری، خاکبرداری، حمل، تخلیه نخاله ساختمانی)

نمونه قرارداد خدمات (گودبرداری، خاکبرداری، حمل، تخلیه نخاله ساختمانی)

قرارداد خدمات (گودبرداری، خاکبرداری، حمل، تخلیه نخاله های ساختمانی و ….)

طرفین قرارداد :

این قرارداد فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ……………. به نشانی ………………………….. تلفن ……………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….فرزند ……………. به شماره شناسنامه ……………. به نشانی ………………………….. تلفن ……………. از طرف دیگر که پیمانکار نامیده می شود، مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خامک محل احداث ساختمان ……………….. واقع در ………………. و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی , لودر , کامیون .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد :

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

2-4- آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک که بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می باشد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد ………………… ریال می باشد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود . مبلغ خاک کنده شده حاصل از طول * عرض * ارتفاع زمین و بارگیری و حمل از قرار هر متر مربع …………….. ریال می باشد .

تبصره یک : پیمانکار از نوع و مشخصات خاک مورد گود برداری اطلاع کامل دارد و هیچگونه اضافه بهایی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی شود .

تبصره دو : بهای بخشی از عملیات گودبرداری که به لحاظ رعایت مسائل ایمنی می بایست به صورت دستی انجام گردد از قرار هر متر مکعب خاک کنده شده و حمل شده به خارج از کارگاه مبلغ ………………. ریال می باشد .

تبصره سه : به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

تبصره چهار : بهای ایجاد رمپ توسط بیل مکانیکی مبلغ ………………… ریال می باشد .

 

ماده چهار ـ نحوه پرداخت :

پس از اتمام کار , پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

 

ماده پنج ـ مدت قرارداد :

مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار ………………….. روز می باشد .

تبصره یک : در صورتی که پیمانکار باعث تأخیر یا طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره دو : بنابر نظر کارفرما در صورتی که هیچگونه تقصیری ناشی از انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر کارفرما قابل تمدید می باشد .

 

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار :

6-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است

6-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

6-4- پیمانکار از اهمیت و حساسیت فوق العاده مهم تحویل به موقع کار کاملاً مطلع می باشد و متعهد می گردد که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شده بدون هیچگونه عذر و بهانه ای در موعد مقرر شروع و به اتمام برساند در غیر اینصورت به شرح ذیل رفتار خواهد شد .

6-4-1- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-4-2- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-5- تهیه کلیه ماشین آلات مورد نیاز از قبیل لودر , بیل مکانیکی و کامیون جهت گودبرداری و بارگیری و حمل خاک به خارج از کارگاه و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه های ماشین آلات و تهیه و تأمین مواد غذایی و رفاهی پرسنل مشغول به کار به عهده پیمانکار می باشد . توضیح اینکه در صورت خرابی هریک از ماشین آلات پیمانکار می بایستی سریعاً نسبت به تعمیر یا جایگزینی ماشین آلات سالم به جای آنها اقدام نماید به صورتی که هیچگونه وقفه ای در انجام کار پیش نیاید .

6-6- پیمانکار موظف به بیمه پرسنل خود می باشد و مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته در مورد خسارات وارده به پرسنل خود و سایر افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود و ملزم به رعایت کلیه اصول گودبرداری طبق آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان می باشد .

6-7- اخذ مجوز از ستاد پاکیزگی و نظافت شهر تهران ( سپنت ) جهت عبور و مرور ماشین آلات به محل کارگاه و خارج از کارگاه و تخلیه مواد حاصل از گودبرداری و خاکبرداری در گودهای مجاز تعیین شده از سوی سپنت و همچنین پرداخت هزینه های متعلقه اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

6-8- پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر اعم از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می باشد .

6-9- چنانچه پیمانکار در حین اجرای عملیات گودبرداری و خاکبرداری به موارد پیش بینی نشده ای از قبیل قنوات قدیمی کانال های فاضلاب و غیره برخورد نمود می بایست عملیات گودبرداری وخاکبرداری را بلافاصله قطع و مراتب را جهت اخذ تصمیم به کارفرما منعکس نماید .

6-10- جهت ایمنی ابنیه و معابر اطراف محل گودبرداری پیمانکار می بایست عملیات گودبرداری و خاکبرداری با ماشین را با رعایت فاصله مناسب از ابنیه اطراف که از سوی دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می گردد انجام و در صورت نیاز جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نسبت به اجرای مهارهای لازم اقدام و پس از اتمام عملیات گودبرداری با ماشین نسبت به گودبرداری و خاکبرداری دستی و حمل خاک های مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید.

6-11- پیمانکار می بایست عملیات گودبرداری و خاک برداری را مطابق با ابعاد و اندازه ها و تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابلاغی اجرا نماید به صورتی که سطوح نهایی بعد از گودبرداری کاملاً مسطح و هم تراز و آماده اجرای عملیات بتن ریزی مگر و فونداسیون بوده و نیاز به انجام هیچگونه کاراضافی دیگری از سوی کارفرما نباشد.

6-12- در صورتی که پیمانکار عملیات گودبرداری و خاک برداری را بیش از تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابلاغی برداشت نمود مسئولیت کلیه عواقب آن اعم از مالی و فنی و غیره را عهده دار خواهد بود.

6-13- پیمانکار مسئولیت ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

6-14- براساس مصوبه شورای عالی ترافیک ساعت کار حمل خاک و نخاله پسماندهای عمرانی ازساعت 21 لغایت 6 صبح روز بعد می باشد و پیمانکار ملزم به رعایت مصوبه مذکور می باشد.

 

ماده هفت ـ تعهدات کارفرما :

کارفرما در این قرارداد به جزء پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت است هیچگونه تعهد دیگری در قبال پیمانکار ندارد و کلیه مسئولیت های ناشیه تا تحویل کار تماماً به عهده پیمانکار می باشد .

 

ماده هشت ـ موارد فسخ قرارداد :

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوق دیگر از طرف پیمانکار .

8-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

8-3- تأخیر در شروع بکار بیش از 4 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

8-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید .

 

ماده نه ـ دوره تضمین قرارداد :

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده دوبرابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد .

 

ماده ده ـ سایر موارد قرارداد :

10-1- اختلاف بین طرفین این قرارداد در صورت بروز از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین که در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد مورد قبول طرفین قرارداد می باشد .

10-2- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین قرارداد خواهد بود .

 

ماده یازده :

این قرارداد در یازده ماده و شش تبصره و چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد .

 

امضای کارفرما ………………………………..         پیمانکار ………………………………..