کارگاه آموزشی اینترنتی «مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای)»

موسسه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با مشارکت دانشگاه ایرانیان کارگاه تخصصی حقوقی «مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای)» را به صورت الکترونیکی و اینترنتی (کلاس مجازی) با امکان ثبت نام از سراسر ایران و همراه با صدور گواهی شرکت در دوره، برگزار میکند.

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت (1.5 ساعت آموزش + 0.5 ساعت پرسش و پاسخ)
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 22 شهریورماه 1397 ساعت 18 تا 20
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور  فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 40 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • حمایت‌های قانونی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  • مفهوم مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار – مالکیت سورس‌کدها
  • نکات مهم در استفاده از نرم‌افزارها، فریم‌ورک‌ها و کامپوننت‌های دارای لایسنس
  • فرایند اخذ تاییدیه و ثبت نرم‌افزار به عنوان اختراع
  • فرایند اخذ گواهی نرم‌افزار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برنامه‌نویسان
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار (برنامه‌نویسی)
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای پشتیبانی نرم‌افزار
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار موبایلی (اندروید و IOS)
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار تحت وب

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره:

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان (برای افراد حاضر در جلسه)
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

مدرسین دوره:

  • مهندس وفا – مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICT)

 

 

جهت ثبت نام در دوره و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

 

کارگاه آنلاین «نحوه تنظیم قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری (NDA) بررسی آثار و تعهدات آن»

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 18 مردادماه 1397 – ساعت 16 تا 18
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور  فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 39 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • بررسی ضرورت و اهمیت انعقاد قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری (NDA)
  • مفهوم سر و اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران
  • حمایت‌های قانونی از اسرار فنی و تجاری و اقتصادی شرکت‌ها
  • تشریح ساختار و قالب قراردادهای محرمانگی و منع افشا
  • بررسی مفاد قراردادهای محرمانگی و منع افشا
  • بررسی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری
  • بررسی موردی چند نمونه قرارداد محرمانگی و منع افشا
  • بررسی موردی (Case Study) یک نمونه پرونده قضائی

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره:

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان (برای افراد حاضر در جلسه)
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

مدرسین دوره:

  • دکتر اعتماد – وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
  • مهندس وفا – مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICT)

 

جهت ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید.

 

 

معرفی دو کتاب در حوزه‌ی علائم تجاری

بررسی ثبت و نقض حقوق علائم تجاری و برند در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپایی

نویسندگان: محمدجواد پهلوان، الهه امیدی
ناشر: فردوسی

آنچه در این کتاب می خوانیم:

ثبت برند و علائم تجاری، بررسی تحولات قانون گذاری در زمینه تدوین قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، موافقت نامه‌های اتحادیه اروپا مربوط به حمایت از علائم تجاری و ثبت برند، ثبت علائم تجاری در حقوق بین الملل و نقض حقوق علامت تجاری، عناوین اصلی مطرح شده در این کتاب هستند.

مخاطبان:

این کتاب از آنجائیکه مسئله علامت تجاری و تحولات قانونگذاری راجع به آن را مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق برای علاقه‌مندان این حوزه مفید خواهد بود.

حقوق علائم تجاری

نویسنده: حسن میرحسینی
ناشر: میزان، ۱۳۹۰

آنچه در این کتاب می‌خوانیم:

نویسنده در این کتاب با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری سال١٣٨۶، معاهدات ماهوی و شکلی مرتبط مانند کنوانسیون پاریس، موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی (تریپس)، موافقت نامه و پروتکل مادرید و قوانین ملی برخی از کشورها به بررسی علائم غیر قابل ثبت، فرآیند ثبت علامت تجاری، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و زوال آن ونهایتا نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و ضمانت اجرای آن پرداخته است.

مخاطبان:

این کتاب از آنجائیکه مسئله علامت تجاری و ثبت آن و علامت‌های غیرقابل ثبت را در قوانین موضوعه ایران و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق برای صاحبان علامت تجاری و کسانی که متقاضی ثبت علامت هستند، مفید خواهد بود.

منبع: همکاران سیستم

برنامه کارگاه ها و نشست های حقوقی تخصصی موسسه برهان در نمایشگاه الکامپ

 

برنامه کارگاه ها و نشست های حقوقی تخصصی فناوری اطلاعات

در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ – سالن 40 غرفه 744

موسسه برهان در نمایشگاه الکامپ 97

حقوق کودکان در فضای مجازی

فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون 1989 حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است،‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر 18 سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون 1989 حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.

  1. در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
  2. دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
  3. اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال 2000 به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده 9 کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.

عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون،‌ دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند.

همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.

در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (28) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/3/5 مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت دوم: انواع قراردادهای لیسانس

قراردادهای لیسانس از جنبه‌‌های مختلف به انواع مختلفی تقسیم می‌‌شوند که در ادامه به آن می پردازیم:

الف) تقسیم بندی بر اساس نحوه انتقال

لیسانس عادی (لیسانس غیرانحصاری-Non-exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده این حق را خواهد داشت که حق مالکیت فکری خود را علاوه بر لیسانس گیرنده به دیگر متقاضیان نیز اعطاء کند. بنابراین هم خود او قادر است از حق مالکیت فکری خود بهره برداری کند و هم می‌‌تواند اجازه‌‌ی بهره برداری از این حق را به دیگران اعطاء کند.

لیسانس انحصاری (Exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده تعهد می‌‌کند که نه خود از حق موضوع قرارداد استفاده کند و نه حق اعطای مجوز بهره برداری از حق را به دیگران داشته باشد. به عبارت دیگر، مجوز بهره برداری فقط و فقط از آن یک نفر (لیسانس گیرنده) خواهد بود و لیسانس دهنده و اشخاص ثالث در این خصوص هیچ گونه حقی نخواهند داشت.

لیسانس منفرد (Sole license): در این نوع از لیسانس، لیسانس دهنده خودش می تواند از حق مالکیت فکری استفاده کند امّا حق اعطای مجوز بهره برداری به اشخاص ثالث را ندارد.

** نکته: در صورتی که در قرارداد لیسانس، نوع آن ذکر نشده باشد، لیسانس، عادی و غیر انحصاری محسوب می‌‌شود.

ب) تقسیم بندی بر اساس دخالت اراده‌‌ی صاحب حق

لیسانس ارادی: این نوع لیسانس با اختیار طرفین منعقد شده و از این جهت تفاوتی با سایر قرارداد ها ندارد. طرفین با درنظرگرفتن منافع خود به انعقاد قرارداد اقدام می‌‌کنند.

لیسانس اجباری (Compulsory license): در این نوع از لیسانس، مقامات صلاحیت دار با احراز شرایط معین و با اهدافی خاص بدون اخذ اجازه از دارنده حق قراردادی با او منعقد کرده و عوضی معقول را نیز پرداخت می‌‌کنند. معمولا این نوع از قرارداد ها در شرایطی منعقد می‌‌شوند که صاحب حق از اعطای مجوز خودداری می‌‌کند در حالیکه جامعه به محصول او نیاز مبرم دارد و امتناع او منافع عمومی را به خطر می‌‌اندازد یا اینکه صاحب حق در ازاء مبلغی بسیار بالا، نامعقول و غیرمنصفانه به انعقاد قرارداد رضایت دهد که در این شرایط مجوز اجباری از او دریافت شده و مبلغ معقول و منصفانه به او پرداخت می‌‌شود.

ج) تقسیم بندی بر اساس قابلیت واگذاری

لیسانس انتقال‌‌پذیر: این نوع از لیسانس از سوی لیسانس گیرنده قابل واگذاری به اشخاص ثالث است. یعنی لیسانس گیرنده می‌‌تواند قرارداد را به دیگری واگذار کند یا به عبارتی به اشخاص ثالث لیسانس فرعی (Collateral or subsidiary license) دهد. البته معمولا این اقدام منوط به رضایت لیسانس دهنده است و حتی ممکن است لیسانس دهنده‌‌ این امر را ممنوع کند که به همین دلیل لیسانس گیرنده نمی‌‌تواند قرارداد را واگذار کند.

لیسانس انتقال‌‌ناپذیر: در بالا نیز اشاره شد که در صورتی که لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده را از اعطای لیسانس به اشخاص ثالث منع کند در این صورت، لیسانس از نوع انتقال‌‌ناپذیر است.

مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری قابلیت انتقال در قالب قرارداد لیسانس را دارند که در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره می‌‌شود:

قرارداد لیسانس اختراع ( Patent license agreement)

در این نوع از قرارداد، حقوقی همچون ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از اختراع، در ازای مبلغی معین (حق الامتیاز) و برای مدتی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء خواهد شد.شایان ذکر است که بهره‌‌برداری از اختراع، محدود به منظوری خواهد بود که در قرارداد ذکر شده است.نکته‌‌ی بسیار مهم آن است که اگر مخترع قصد اعطای مجوز بهره‌‌برداری از اختراع خود را در خارج از کشور دارد باید حتما اختراع وی در آن کشور به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تقدیم شده باشد.

• قرارداد لیسانس طرح صنعتی (Industrial design license agreement)

در صورت توافق مالک طرح صنعتی (لیسانس‌‌دهنده) و شخص ثالث (لیسانس‌‌گیرنده)، بهره‌‌برداری از آن طرح در مقابل مبلغی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء می‌‌شود. بهره‌‌برداری از طرح صنعتی نیز یعنی ساخت، فروش و وارد کردن محصولات حاوی آن طرح صنعتی.

باید توجه داشت که در قراردادهای لیسانس طرح صنعتی باید مواردی ذکر شود از جمله: مدت زمان استفاده از طرح؛ نوع کالاهایی که طرح می‌‌تواند در آن‌‌ها به کار رود؛ کشورهایی که لیسانس گیرنده حق دارد در آن‌‌ها از طرح استفاده کند، که در این صورت باید طرح صنعتی در آن کشورها به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تسلیم شده باشد.

قراردادهای اعطای مجوز استفاده از علامت تجاری

الف) قرارداد فرانچایز (Franchise agreement)

فرانچایز قراردادی است که بر اساس آن، امتیاز‌‌دهنده (مالک علامت)، بهره‌‌برداری از علامت تجاری، عرضه‌‌ی محصولات دارای علامت تجاری و شیوه کسب و کار و مدیریت مورد نیاز برای تولید آن محصولات را در برابر مبلغی معین و برای مدت زمانی معین به امتیازگیرنده واگذار می‌‌کند. امتیازدهنده بر امکانات و شرایط و نحوه تولید محصولات توسط امتیازگیرنده نظارت کامل داشته تا از کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات او اطمینان حاصل کند و بدین ترتیب از شهرت و اعتبار علامت خود که قرار است بر محصولات امتیازگیرنده درج شود حفاظت و حراست کند.

به عبارت دیگر، فرانچایز را نباید تنها به حق استفاده از علامت تجاری محدود کرد. بلکه در این قرارداد علاوه بر علامت تجاری ممکن است دیگر حقوق مالکیت فکری مانند اسرار تجاری نیز مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد. همچنین در این نوع قرارداد ممکن است شرایطی برای ارائه‌‌ی دانش فنّی، آموزش مدیریت سیستم و جلب مشتری، کنترل کیفیت و غیره تعیین شود.

مثال بارزی از قراردادهای فرانچایز، رستوران‌‌های مک‌‌دونالد است که با انعقاد قراردادهای فرانچایز متعدد در کشورهای مختلف به توسعه‌‌ی کسب و کار خود پرداخته است. مجموعه هتل‌‌های هیلتون نیز به همین شکل توسعه یافته‌‌اند.

ب) قرارداد لیسانس علامت تجاری (Trademark licensing agreement)

لیسانس علامت تجاری نیز قراردادی است که در آن اجازه استفاده از علامت تجاری اعطاء می‌‌شود. امّا تفاوت‌‌هوایی با فرانچایز دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌‌گیرد:

• نظارت در قرارداد لیسانس نسبت به قرارداد فرانچایز محدودتر است. برای مثال در لیسانس، امتیاز دهنده تنها به بررسی محصولات و فرآیند تولید آن‌‌ها می‌‌پردازد و نسبت به سایر موضوعات نظارتی ندارد. در حالیکه در قرارداد فرانچایز نظارت گسترده بوده و بر روش تولید و امکانات و شرایط امتیاز گیرنده، مواد اولیه‌‌ی تولید محصولات، آموزش پرسنل و غیره نیز اعمال می‌‌شود.

• در لیسانس علامت تجاری، معمولا شخصیت لیسانس‌‌گیرنده اهمیت چندانی ندارد و از این رو لیسانس‌‌گیرنده مجاز است تا مجوز خود را به ثالث انتقال دهد و با ممنوعیتی در این باب مواجه نیست. در حالیکه در قرارداد فرانچایز، شخصیت لیسانس گیرنده از باب تأثیری که ممکن است بر شهرت و اعتبار علامت بگذارد حائز اهمیت است و بدین جهت امتیاز گیرنده فقط با اجازه‌‌ی امتیاز دهنده می‌‌تواند لیسانس فرعی منتقد کند.

منبع: همکاران سیستم

برگرفته از :
ابراهیم، رهبری، حقوق انتقال فناوری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، ۱۳۹۳
محسن، صفری، شهاب، مشهدیان، بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۸۹
فرانشیز و تفاوت آن با لیسانس علامت تجاری http://vakilsara.ir
Patent application assignment, available at https://www.rocketlawyer.com/document/patent-application-assignment.rl#/

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

معرفی دو مقاله در حوزه کپی رایت در فضای مجازی

اگر می خواهید بیشتر درباره کپی رایت در فضای مجازی بدانید، خواندن دو مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف»

نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان

«پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
•   فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
• سایت magiran.com

«حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»
نویسنده: محمد حبیبی محنده

«کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
• فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
• سایت magiran.com

منبع: همکاران سیستم

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.