اینترنت و سوء استفاده اخلاقی ، تهدیدی نوین ، دشواری در ردیابی:

تری اونز، از مشاورین امنیتی و نیروهای سابق پلیس ، بیان داشته : “بسیاری از قربانیان، خود را مقصر می‌پندارند. جرائم اغفال جنسی از تعداد واقعی‌اشان کمتر گزارش داده می‌شوند چرا که قربانیان اغلب از اظهار شکایت شرم دارند”. خانم وولف از قربانیان پنج سال قبل در 18 سالگی، پرده از این چهره‌ی زشت شبکه‌های اجتماعی برداشته است.

FBI ،به گزارش کل هلث ریپورت از سوء استفاده اخلاقی به‌عنوان یکی از دردسرسازترین جرائم اینترنتی خبر داده است. مجرمین توسط تصاویر خصوصی قربانیان، اقدام به ارعاب و تهدید به ارسال تصاویر بیشتر ، اخاذی مالی یا تن دادن به پیشنهادات بی‌شرمانه می‌شوند.

طبق گزارشات ارسالی وزرات دادگستری ایالات متحده به کنگره در سال 2016، شگرد یاد شده یکی از بزرگترین خطرات آنلاین برای جوانان و نوجوانان بوده است. گزارشات برگرفته از تحقیقات موسسه بروکلینگز حکایت از این دارد اغفال جنسی بطور شگفت‌انگیزی رایج گشته است. شماره پرونده‌های مرتبط به این جرم دقیقاً معلوم نبوده چرا که سوء استفاده اخلاقی تخلفی طبقه بندی شده نیست و تحت عناوینی مانند تهدید و ارعاب مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. محققین دریافته‌اند حدود 80 پرونده مرتبط با نفوذ به گوشی و رایانه و تهدید صاحبانشان به تولید محتوای مستهجن و اشاعه دادن قربانی به فعالیت‌های جنسی بوده است. طبق تخمین پژوهشگران، 80 مورد گزارش شده در واقع 3000 نفر را درگیر این جرایم ساخته است.

در پرونده خانم وولف، متهم، جوانی 19 ساله بود و 13 قربانی دیگر را توسط هک دوربین رایانه و گوشی و ضبط صدا و تصویر بدون رضایت و اطلاع قربانیان مورد حمله قرار داده بود. در آغاز کار، خانم وولف با پیام‌های باج خواهانه‌ای از طرف فردی ناشناس مواجه شد که ایشان را تهدید و مجبور به ارسال تصاویر برهنه خود کرده و یا تهدید به برهنه شدن در برابر دوربین مشتریان! مجرم شده بود. و اگر قربانی از دادن باج امتناع می‌ورزید، به انتشار تصاویر خصوصی خودش تهدید می‌شد. این تصاویر قبل‌تر توسط هک وب‌کم رایانه و دوربین گوشی قربانی بدست آمده بود.

خانم وولف و خانواده ایشان به درخواست‌های مجرم اعتناء نکرده و مراتب را به پلیس گزارش دادند. ایشان نقل کرده‌اند: “پلیس FBI وارد خانه‌ام شد و پس از بررسی لپ تاپ متوجه شدند فردی حساب کاربری یکی از دوستان اینترنتی من را هک کرده است.” هر کاربری که پیام خرابکارانه را دریافت و آن را باز کرده بود بطور ناآگاهانه دوربین و فایل‌ها و اطلاعات کاربری گوشی و رایانه خود را در دسترس مجرم قرار داده است.

در طول 3 ماهی که پلیس مشغول به شناسایی و ردیابی فرد مجرم بود، خانم وولف همچنان پیام‌های تهدید آمیز دریافت می‌نموده است. او هرگز به این پیام‌ها پاسخی نداد تا سرانجام پلیس پس از شناسایی فرد خاطی اعلام داشت مجرم از همکلاسی‌های سابق دوران دبیرستان خانم وولف بوده است.

او پس از دستگیری به 18 ماه حبس محکوم شد. شاکی در این مورد بیان داشت: “در دوران فارغ التحصیلی دبیرستان حدود 1000 نفر بودیم بنابراین هویت مزاحم را به یاد ندارم ولی مشخص است او از چه منبعی قربانیان خود را انتخاب می‌نموده است. بخت با من یار بود که خانواده‌ام مرا درک و پشتیبانی کرده و از من خواستند اجازه‌ی قبول درخواست‌های تهدید آمیز به متهم ندهم.”

با این حال تمامی قربانیان سرنوشت خوبی ندارند. آقای اونز، مدیرعامل شرکت امنیتی سایبرسلوس از همراهان قربانیان اغفال شده اذعان داشته که بسیاری از فریب خوردگان گزارش شکایت و تشکیل پرونده نمی‌دهند چرا که خود را مقصر انگاشته و احساس شرم دارند. “آقای اونز “مؤسس شرکتی است که به عنوان رابط بین پلیس و شاکی، قربانیان را با رعایت اصول محرمانه ارشاد قضایی می‌نماید. او تلاش کرده بانوان را از خطرات این چنینی آگاه سازد و گوش‌زد نموده که هویت واقعی افراد در اینترنت می‌بایست همان در مراحل اولیه آشنایی معین گردد.

آقای اونز اضافه کرد با قربانیان بسیاری در سراسر آمریکا کار کرده‌ام. اغلب قربانیان به دام مجرمینی افتاده‌اند که با جعل هویت در فضای مجازی و جا زدن خود به عنوان افرادی موجه و وجیه اقدام به فریفتن و به طمع انداختن شکار خود می‌کنند.”
به عقیده‌ی اونز، قربانیان بعدتر با عواقب روانی شدید این اقدامات شرورانه رو برو می‌شوند.

شکارچیان به دنبال مجبور ساختن قربانی به اقدامات شرم آور و خوار کننده هستند، سپس قربانی را مجبور به ارسال محتوای بیشترکرده و اقدام به فروش آن در دنیای مجازی می‌نمایند. زنان باید متوجه باشند این دست از تجاوزها،  تقصیر قربانی نبوده حتی اگر فریب مجرم را خورده و با دست خود اقدام به ارسال تصاویر خود به شخص خاطی نموده باشند.

طبق گزارشات FBI یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سوء استفاده اخلاقی در سال 2009 و در کالیفرنیا بوده است. فردی 32 ساله به هویت “لوئیس میانهوس” بیش از 230 زن مشتمل بر 44 فرد زیر سن قانونی را فریب داده بود. او پس از دستگیری به 6 سال زندان به‌جرم هک رایانه و استراق سمع و تصویر، محکوم شد.

چطور اکانت هک شده اینستاگرام خود را بازگردانیم؟

این روزها امنیت برنامه‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام، از جهت هک شدن یا دسترسی دیگران نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین دانستن راهکارها و روش‌هایی که می‌توانند به امنیت بیشتر اکانت کاربران در شبکه‌های مختلف بینجامد، کمک‌کننده خواهد بود.

به گزارش ایسنا، نسخه اولیه اینستاگرام در اکتبر ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد و توانست به سرعت محبوبیت کسب کرده و به صدها میلیون کاربر برسد. این شبکه اجتماعی برای اشتراک عکس و ویدئوست که این امکان را به کاربران خود می‌دهد که عکس‌ها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، تامبلر و فلیکر هم‌رسانی کنند. کاربران هم‌چنین می‌توانند از فیلترهای دیجیتالی برای عکس‌هایشان استفاده کنند.

از آنجا که ثبت مشخصات هویتی و احتمالا موقعیت مکانی‌ در اینستاگرام انجام می‌شود و کاربران می‌توانند افراد دیگر را در دایره دوستان خود بپذیرند و عکس‌هایشان را با آن‌ها به اشتراک بگذارند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان اقدامات امنیتی لازم را در مورد اینستاگرام رعایت کرد؟

از سوی دیگر ممکن است اکثر کاربران نگران هک شدن یا لو رفتن پسورد اینستاگرام خود باشند، بنابراین روش‌هایی برای جلوگیری از هک شدن اینستاگرام از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. یکی از این موارد بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا آن است که جهت بازیابی اکانت هک‌شده خود از طریق ایمیل اگر رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید و یا رمز عبور شما توسط هکر تغییر کرده‌، پس از واردشدن به سایت www.instagram.com بر روی گزینه Forgot کلیک کنید. سپس نام کاربری یا ایمیل متصل به حساب خود را وارد کرده و روی دکمه Reset Password کلیک کنید.

اگر ایمیل خود را درست وارد کرده‌ باشید و هکر آن را تغییر نداده‌ باشد، یک لینک فعال‌سازی پسورد جدید به ایمیل شما ارسال می‌شود. حال اگر هکر قصد داشته‌ باشد ایمیل اکانت شما را عوض کند، به محض انجام این کار یک اطلاع‌رسانی از طریق ایمیل به شما انجام می‌شود و شما را مطلع می‌کند که درخواست تغییر ایمیل برای حساب اینستاگرام شما داده‌شده‌ است.

حالا شما باید برروی Please Secure your account کلیک کنید و یک رمز عبور جدید برای خود انتخاب کنید و از دسترسی هکر به حساب خود جلوگیری کنید. فراموش نکنید همه این موارد در صورتی امکان‌پذیر است که شما هنگام ثبت نام در اینستاگرام، اطلاعات صحیح خود را وارد کرده‌ باشید.

5 دلیل رسانه‌های اجتماعی برای نابودی نسل‌ها

رسانه‌های اجتماعی به طرق مختلف به نفع جمعیت بوده است. رسانه‌های اجتماعی تبدیل به یک عامل مهم و بسیار رایج در جامعه شده است این به شما کمک می‌کند زمانی که تنها هستید با دیگران ارتباط داشته باشید و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید. رسانه‌ها به سرعت در حال رشد می‎باشد و به طور مداوم بروز رسانی می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی خوبی و بدی‌هایی دارد که انسان را وسوسه می‌کند و به طرق مختلف نسل آینده را به خطر می‌اندازد.بشب

– رسانه‌های اجتماعی باعث افسردگی و استرس می‌شوند.

رسانه‌های اجتماعی راه خوب برای ارتباط افراد و اشتراک گذاشتن مطالب می‌باشد. رسانه اجتماعی مانند: فیس بوک، اسنپ چت و توییتر و … همه مکان‌هایی هستند که افراد همیشه می‌ توانند خود را با دیگران مقایسه کنند. این نوع مقایسه‌ها باعث می شود که فرد دچار استرس شده و در نهایت به افسردگی تبدیل شود.

– رسانه‌های اجتماعی کاهش تعامل چهره به چهره است.

در طول سالهای گذشته، به جای دیدار چهره به چهره ، مردم در صفحات رسانه‌های اجتماعی چت می‌کند. رسانه‌های اجتماعی باعث می‌شوند روابط‌های  شخصی کاهش یابد.  روابط شخصی با دیگران احساس راحتی را ایجاد نموده و در کمترین زمان تعاملات اجتماعی انجام می‌گردد. با توجه به اینکه افراد در شبکه‌های رسانه‌ای می‌توانند مطلبی اضافه یا حذف نماید ولی باعث شده است که کاربران ارتباط خود را در سطح شخصی با دیگران و تشویق انزوای اجتماعی را ازدست بدهند.

–  رسانه‌های اجتماعی مانع بهره‌وری می‌شون.

رسانه‌های اجتماعی به راحتی می توانند تمامی کارها را مختل نمایند بیش از 50 درصد از مردم در هنگام کار از حساب‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که باعث از دست رفتن وقت می‌شود ظرف 30 دقیقه در رسانه‌های اجتماعی روزانه می‌تواند به یک شرکت 50 نفره هزینه‌ای بالغ بر 6،500 ساعت بهره‌وری در سال داشت و دلیل آن استفاده زیاد از رسانه‌های اجتماعی می‌باشد این کاهش بهره‌وری باعث تنبلی، عدم تمرکز، ریزش نمرات دانشجویان و کاهش مشاغل کارکنان می‌گردد.

– رسانه‌های اجتماعی اطلاعات شخصی را گسترش می‌دهد.

اطلاعاتی که در اینترنت وجود دارد هرگز نمی‌توان آن را حذف نمود اگر شماره تلفن شما در رسانه‌های اجتماعی منتشر شود دیگر نمی‌توانید آن را حذف نمایید پس همواره مراقب باشید اطلاعات شخصی دیگران مانند اطلاعات شخصی شما نیستند و آنها را منتشر نکنید حتی اگر آنها منتشر نموده باشند. با گسترش انتشار اطلاعات در فضای مجازی باعث شده است که سرقت هویت و حملات هکری افزایش یابد.

–  رسانه‌های اجتماعی تأثیر منفی بر سلامت روان دارد.

استفاده از رسانه‌های اجتماعی باعث ایجاد رفتارهای اعتیادآور و مشکلات اجتماعی شده است این رسانه باعث تنهایی، افسردگی، اضطراب، اختلالات خوردن و خودکشی را افزایش دهد.

به طور کلی، مردم باید از رسانه های اجتماعی درست استفاده کنند تا به نسل‌های بعدی منتقل گردد چرا که فناوری در نسل‌های بعد گسترش یافته و بر روی رفتار کاربران تاثیر می‌گذارد.

هکر ایرانی، عامل حمله سایبری به سریال تاج و تخت

بهزاد مصری، یکی از هکرهای ایرانی به جرم هک اخیر رسانه HBO توسط پلیس فدرال آمریکا متهم شده است.

به گزارش سایبربان، بهزاد مصری، عضو تیم Turk Black Hat Security بوده و برای نیروهای دفاعی ایران هک می‌کرد.

 اتهام وارده بهزاد را به دولت ایران مرتبط نمی داند. ظاهرا هدف از این هک، سرقت سریال های هنوز منتشر نشده بوده است.

بهزاد پس از هک اچ بی او، به افراد مختلف سازمانی ایمیلی فرستاده که در آن، آنها را تحقیر کرده و عکس‌های لو رفته از قسمت های منتشر نشده را ضمیمه نموده است!

 ظاهرا نام مستعار بهزاد Skote Vahshat یا سکوت وحشت می باشد.

 وی ۵.۵ میلیون دلار به بیت کوین برای منتشر نکردن داده های هک شده اخاذی نموده است. پس از یک هفته از هک، وی با انتشار قسمت هایی از سریال بر روی اینترنت اخاذی را جدی کرد.

کشف حمله سایبری زمانی که Time Warner کمپانی پدر HBO در حال خریده شدن توسط AT&T به مبلغ ۸۵ میلیارد دلار بوده است، اتفاق افتاد. این کشف سهام اچ بی او را کاهش داد.

مصری ظاهرا نمایشنامه قسمت های ساخته نشده سریال های اچ بی او را نیز سرقت کرده است.

 از سوابق مصرف هک کردن زیرساخت‌های انرژی اتمی اسرائیل می باشد.

۷ اتهام مصری شامل «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم مالی»، «اخاذی»، «سرقت هویت» و دیگر جرایم است. باور مقامات آمریکایی این است که وی در حال حاضر در ایران سکونت دارد.

 متن ایمیلی که مصری به هک شدگان فرستاده شامل عبارت زیر بوده است:

“Hi to All losers! Yes it’s true! HBO is hacked!”

 مصری با نام مستعار Skote Vahshat حداقل ده اکسپلویت از نوع SQL Injection ثبت کرده، و ده ها سایت را دیفیس کرده است.

 بر اساس ادعای مصری، وی بیش از ۱.۵ ترابایت داده به سرقت برده است.

 گروه هکری OurMine کنترل حساب توییتر HBO را در شهریور ماه گرفتند. به نظر میرسد رمز این حساب توسط مصری به آنها منتقل شده است.

 یکی از دلایل متهم شدن سریع مصری، تلاش وی برای تماس با خبرنگاران و رسانه های متعدد جهت تحت فشار گذاشتن اچ بی او برای پرداخت مبلغ اخاذی بوده است.

 اولین اقدام مصری یافتن دسترسی از راه دور کارکنان به شبکه اچ بی او بوده که بتواند از همان طریق دسترسی خود به زیرساخت را حفظ نماید.

آیا کاربران فضای مجازی از حقوق خود در این فضا آگاه هستند؟

شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.

باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه‌های گروهی یا ابزارهای چندرسانه‌ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی‌شان تعریف کنند.

با این همه باید اشاره کرد که در دنیای مجازی امروز، دو بحث امنیت (security) و حریم خصوصی (privacy) بسیار مطرح شده و در تعریف حقوق و تکالیف شهروند مجازی، نیازمند آن هستیم که مرزهای این دو را تا حدی بشناسیم.

در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی دیوارهای حریم خصوصی تخریب و در عوض تاکید بر امنیت قرار گرفته است. با روش‌های مختلف سعی در این مسئله شده که امنیت اطلاعات و داده‌های رد و بدل شده حفظ گردد اما حریم خصوصی به مرور در مرزهای حریم عمومی حل شده است. از بین رفتن حریم خصوصی فرد را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشتر از خود وجهه ای نمایشی گذاشته و به فراخور فضای شبکه‌های اجتماعی و موضوعات آن، انعطاف به خرج دهد. فرد نیازمند زیست در یک جامعه ایمن است:

«جامعه ایمن، جامعه ای است که در آن بتوان افراد را نسبت به نتایج خطرات ممکن و تهدید ناشی از رفتار مجرمانه یا ضداجتماعی دیگران مجهز و آماده نمود و در آن به کسانی که این موارد را تجربه کرده‌اند،کمک کرد

حقوق فردی در این حریم خصوصی و حریم عمومی معنا می‌یابد که در ادامه به آن پرداخته شده است. در کل باید اشاره کرد که برخی از حقوق موجود در اینترنت در راستای همان قوانین سنتی در فضای مجازی هستند اما برخی دیگر به فراخور ماهیت فضای مجازی خلق شده و نیازمند تعریف و قانون‌گذاری است:

حفظ اطلاعات و داده‌ها

فرد به فراخور شغل یا موقعیت خود برخی اطلاعات را در فضای مجازی قرار می‌دهد یا از طریق ابزارهای ارتباطی رایگان و غیر رایگان، آن را برای دیگران ارسال می‌کند. در اینجا یکی از مهمترین اصول حقوق شهروندی در فضای مجازی یعنی حفظ امنیت داده‌ها و اطلاعات اشخاص بروز پیدا می‌کند. دسترسی نداشتن به اطلاعات شخصی و عدم سوء استفاده از آنها از جمله حقوق شهروندان در فضاهای مجازی است اما به دلیل عدم کنترل بر این فضا و وجود راه‌هایی بسیار برای دسترسی به اطلاعات اعم از عدم رعایت نکات ایمنی تا وجود هکرها، اطلاعات مبادله شده در معرض خطر سرقت قرار دارند. پس برای افزایش ضریب ایمنی اطلاعات و رعایت حقوق شهروند دنیای مجازی باید به تحدید و قانون‌گذاری در این حوزه پرداخت. از سوی دیگر باید افراد با حقوق و تکالیف خود در این فضا آشنا شوند و حدود جرم و کار قانونی را بشناسند.

بزهکاران در اینترنت با ورود غیرمجاز به حریم شخصی افراد، حقوق آنان را زیرپا گذاشته و مرتکب جرم می‌شوند اما نبود نهادهای کافی و لازم جهت پیگیری جرم و مجرم از نواقض عمده در این فضاست. اخاذی از افراد با تهدید انتشار اطلاعات شخصی به یک مسئله جدی در این حوزه مبدل شده و ترس از برملا شدن اطلاعات یا داده‌های شخصی فرد که از این طریق جابجا شده همواره در افراد وجود دارد و در بسیاری از مواقع آنها در مواجه با این افراد سودجو رفتار درست را نمی دانند.

امنیت مبادلات مالی

بحث کلاهبرداری اینترنتی و دسترسی به اطلاعات بانکی افراد یکی دیگر از مسائل اصلی در فضای مجازی است. با توجه به اهمیت کاهش سفرهای غیرضروری روزانه، انجام امور مالی و بانکی از طریق اینترنت رشد کرد و هم چنین با توسعه خرید آنلاین، پرداخت وجوه نیز از طریق اینترنت فراهم شد اما در کنار آن، رشد جرایم در حوزه مالی نیز در فضای مجازی رشد یافت. هکرها و سارقان اینترنتی با دسترسی به اطلاعات حساب افراد، امکان جابجایی وجوه را یافتند. امنیت مبادلات آنلاین از حقوق اساسی فرد در شهر الکترونیک است که به دلیل نبود امنیت کافی، آموزش صحیح و ضعف فنی مورد حمله افراد متخلف قرار می‌گیرد.

نقل و انتقال وجوه از ابزارهای زمینه‌ای برای توسعه کسب و کار الکترونیک و تجارت مجازی است که به دلیل امنیت پایین، افراد را با دشواری‌های متعدد مواجه می‌کند.

حق مولف و انتشار محتوا

محتوای تولید شده در فضای مجازی بعد از انتشار در قالب‌های مختلف صوتی، تصویری یا متنی به راحتی در فضای مجازی منتشر شده و حق مولف نادیده گرفته می‌شود. دزدی علمی و ادبی در اینترنت به مراتب ساده‌تر و در دسترس‌تر از فضای واقعی است. شاید در مواردی به کل حقوق مولف در انتشار از نظر مادی و معنوی نادیده گرفته شود ولی به خاطر اینکه مرجع پیگیری کننده یا شناسایی کننده این متخلفان وجود ندارد، حق مولف یا ناشر به راحتی تضییع می‌شود و قابل پیگیری و شناسایی نیست.

توهین، افترا و استهزا

یکی از مسائل موجود در فضای مجازی به آسیب‌های رفتاری و روانی مربوط است. برخی افراد، یک ویژگی قومی، جسمی، رفتاری، اعتقادی، فرهنگی را دستخوش استهزا و تمسخر قرار داده و گاه موجب ایجاد حرکت‌ها و موج‌های مجازی در اینترنت می‌شوند. برخی بدعت‌های فرهنگی و توهین به افراد مشهور و مطرح نیز با همین شیوه پیش می‌رود. احترام به حقوق انسانی و احترام مدنی از حقوق فرد در دنیای واقعی است اما در فضای مجازی کمتر مورد عنایت و توجه کاربران است و به مقتضای فضای ایجاد شده به ترویج رفتار نادرست و خاطیانه دامن می‌زنند.

استراتژی‌های رعایت حقوق فردی در اینترنت

برای کاستن از ابعاد منفی خطرات و آسیب‌های ناشی از حضور در فضای مجازی، می‌توان به برجسته سازی حقوق فردی بین تصمیم‌گیران مبادرت ورزید و از طرف دیگر با آگاه‌سازی و اطلاع رسانی درست، مردم را با حقوق خود و دیگران در این فضا آشنا ساخت. در ذیل پیشنهادهایی برای بهبود شرایط حقوق فرد در اینترنت ارائه می‌شود:

  • آشنا کردن مسئولین سیاست‌گذار به اهمیت پیشگیری از جرم یا اقدامات مجرمانه در فضای اینترنت در کشور
  • تعیین میزان و نوع جرم و مجازات در رابطه با جرائم در اینترنت
  • جلب مشارکت مردم در معرفی مجرمان
  • آشنا نمودن مردم به اصول حقوق فردی و رعایت آن

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. /سایبرلا/

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.

ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.

ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.

ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده

ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.

ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.

ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.

تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.

ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی /سایبرلا/

ضوابط و قوانین و مقررات نشر دیجیتال/ ضوابط نظارت بر محتوا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتال با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتال را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید. انتشار محتوای دیجیتال که به شرح زیر مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد، ممنوع است:

بند یکم. انتشار محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی و اهانت به اسلام و مقدسات آن.[1]

بند دوم. تخریب هویت ملی و تمسخر باورها، آیین‌ها و زبان‌های قومی و اقلیت‌های دینی. [2]

بند سوم. ترویج مادی گرایی فلسـفی و اخلاقی، اندیشـه‌ها و جریان‌های فکـری مخالف با جهان­بینی اسلامی.[3]

بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه[4]

بند پنجم. تبلیغ و ترویج فرقه‌های انحرافی، عرفان‌های کاذب و سبک‌های زندگی مخالف با شریعت اسلامی.[5]

بند ششم. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی. [6]

بند هفتم: تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با استقلال کشور.[7]

بند هشتم. تبلیغ نظام‌های استکباری، استبدادی و سلطنتی و گروه‌های محارب و غیر قانونی.[8]

بند نهم. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و انسجام اسلامی.[9]

بند دهم. توهین، تخریب، افتراء یا هجو نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی که حفظ حرمت آنها از نظر شرع و قانون لازم است.[10]

بند یازدهم. تحریک، تطمیع، تهدید و یا ارائه روش‌های ارتکاب اعمال غیر قانونی. [11]

بند دوازدهم. تسهیل و ترویج روش‌های ارتکاب جرایم رایانه‌ای.[12]

بند سیزدهم. تحریک، تسهیل، دسیسه و یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی.[13]

بند چهاردهم. نشر محتوای مخل اقتصاد کشور و فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی. [14]

بند پانزدهم. نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی.[15]

بند شانزدهم. انتشار محتوایی که موجب ضرر به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.[16]

تبصره: موارد ذیل از شمول بند‌های مذکور در ماده پنجم خارج است:

الف – تحقیقات علمی و استدلالی در زمینه مکاتب الحادی که فاقد موضع­گیری­های تبلیغی و ترویجی باشد.

ب – تبیین مسائل مورد نیاز جامعه در زمینه‌های اخلاقی و جنسی به دور از تحریک و ابتذال و به شیوه‌ی علمی جهت آموزش، شناخت و انتقال پیام‌های مثبت و عبرت آموز.

ج – بیان کاستی‌ها و نارسایی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف شناخت دقیق مسائل و دستیابی به راه حل مناسب و سازنده با بیانی استدلالی و بدون تهمت و افتراء.

د – نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه سیاسی.

ه – طرح مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب به منظور بررسی عالمانه.

و – انتشار محتوای علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و مخل وحدت میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد.

ز: آوازها و نواهای محلی و ملودی‌های آموزشی که پاره‌ای از فرهنگ‌هایی محلی و فولکلور محسوب شده و مغایر با هنجارهای ایران اسلامی شناخته نشده باشد.

[1]– بند 1 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 7 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 513 قانون مجازات اسلامی.

[2]– ضوابط نشر کتاب (شماره 1 و 8 بند ج ماده 4) .

[3] بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 8 بند الف ماده 4) .

[4]– ماده 512 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 514 قانون مجازات اسلامی.

[5]– بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 10 ماده 6 قانون مدنی، ضوابط نشر کتاب (شماره 3 بند الف ماده 4) .

[6]– بند 2 ماده 6 قانون مدنی؛ بند ب ماده 15 قانونجرایم رایانه‌ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی.

[7]– بند 1 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 12 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 500 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 5 بند ب ماده 4) .

[8]– بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 500 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 4 بند ب ماده 4) .

[9]– بند 4 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 512 قانون مجازات اسلامی ضوابط نشر کتاب (شماره 7 بند ب ماده 4) .

[10]– بند 7 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 8 ماده 6 قانون مدنی؛ مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی؛ بند 8 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 697 قانون مجازات اسلامی.

[11]– ماده 43 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 74 قانون تجارت الکترونیک.

[12]– قانون جرایم رایانه‌ای؛ ماده 498 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 511 قانون مجازات اسلامی؛ بند 5 ماده 6 قانون مدنی.

[13]– بند 3 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 43 قانون مجازات اسلامی.

[14]– بند 5 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 43 قانون مجازات اسلامی؛ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور.

[15]– بند 11 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 698 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 3 بند ج ماده 4) .

[16]– ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای؛ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای؛ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور.

اخاذی 400 میلیون ریالی از دختر 14 ساله

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه دختر 14 ساله‌ای که قربانی هوس‌های یک سرباز شده بود، گفت: این مجرم با اغفال دختربچه 14 ساله و به دست آوردن عکسهای وی به دنبال اخاذی و سوئ استفاده از او بود که از سوی پلیس فتا دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محمد‌مهدی کاکوان اظهار کرد: فردی با مراجعه به این پلیس ضمن ارائه شکایت خود بیان داشت‌ فردی با اغفال دختر 14 ساله‌ام با گرفتن عکس‌های شخصی وی، اقدام به تهیه تصاویری مستهجن از وی نموده و ضمن تحت تاثیر قرار دادن  زندگی‌ام ، کار را به جایی رسانده که حتی دخترم حاضر به همکاری جهت پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال از حساب بنده به فرد شیاد گردیده است.

وی افزود: با توجه به اینکه جهت پی جویی موضوع نیاز به حضور دختر شاکی ضروری بوده پس از کسب مجوزهای قضایی با انجام اقدامات روانشناسانه و اعتماد‌سازی لازم دختر شاکی یقین نمود که همکاری وی با پلیس مشکل ساز نبوده و به نفع وی خواهد بود که پس از تحقیقات کامل و جامع از وی روشن شد متهم فردی 26 ساله بوده که سرباز یکی از بیمارستان‌های شهر تهران با اغفال دختر و تهیه تصاویری از وی در حال سوء استفاده و اخاذی از ایشان بوده و تاکنون مبلغ چهارصد ملیون ریال وجه نقد و طلا از وی اخاذی نموده و مجددأ درخواست‌های دیگری هم از وی دارد.

سرهنگ کاکوان ادامه داد: به دلیل حساسیت موضوع اکیپ مجربی از این پلیس جهت دستگیری متهم اعزام و با دستگیری وی ادله جرم الکترونیکی وی کشف و ضبط گردید و با اعتراف نامبرده مشخص شد متهم با افراد دیگری نیز چنین ارتباط و اقدامی را انجام داده و انگیزه خود را از ارتکاب به چنین اعمالی کسب مال اعلام نمود‌، که با صدور قرار قانونی لازم متهم به زندان اوین اعزام گردید.

وی تاکید کرد: حتما والدین بر فعالیت سایبری فرزندان خود نظارت داشته باشند و آموزش‌های لازم را به آنها بدهند که در این فضا چگونه رفتار نمایند.

رئیس پلیس فتا تهران در ادامه به شهروندان محترم هشدار داد که به فرزندانتان بگویید هیچ گاه اطلاعات شخصی خود را برای کسی بازگو نکنند و اطلاعات مهم شخصیشان را از جمله تصاویر خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراك نگذارند و یا برای کسی ارسال نکنند.

دستگیری جاعل عنوان پلیس ‌فتا در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا اردبیل از شناسایی و دستگیری فردی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی با سوء‌استفاده از آرم و عنوان پلیس‌فتا، اقدام به ارسال پیام‌ و تهدید آنان به احضار و دستگیری می‌کرد؛ خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم حافظ شریفی اظهار کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی، کارشناسان با موردی روبرو شدند که در آن فردی با ایجاد کانال و استفاده از آرم و عنوان پلیس‌فتا اقدام به ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای کاربران می‌‌نمود که موضوع به دلیل حساسیت ویژه با تشکیل اضطراری یک تیم در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی تیم تخصصی در مدت زمان کوتاهی موفق شدند، علاوه به برقراری ارتباط و ردگیری شخص موردنظر، وی را در شهرستان اردبیل شناسایی و بلافاصله طی هماهنگی و اخذ دستور از مقام قضایی، متهم را به همراه تجهیزات فنی دستگیر نمایند.

این مقام انتظامی افزود: ‌متهم پس از مشاهده ادله‌های دیجیتال ضمن قبولی بزه انتسابی انگیزه خود را قدرت‌نمایی در فضای مجازی اعلام و در نهایت نامبرده به‌همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا اردبیل با یادآوری ماده 555 قانون مجازات اسلامی گفت: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

تصویب قانون جدیدی در کنگره برای تقویت دفاع سایبری

آمریکا قصد دارد برای تقویت زیرساخت‌های دفاع سایبری شبکه داخلی، یک آژانس دفاعی جدید در وزارت امنیت داخلی ایجاد کند.

به گزارش سایبربان، در یکی از تازه‌ترین جلسات استماع کنگره آمریکا، مباحث مختلفی در زمینه امنیت سایبری، از جمله گستره عظیم تهدیدات و مأموریت‌های دفاع غیرنظامی وزارت امنیت داخلی، با حضور چندین کارشناس امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی برگزار شد و گزارشی از آخرین تهدیدات سایبری پیش روی زیرساخت‌های آمریکا، ارائه شد. در این جلسه، کارشناسان آمریکایی مدعی شدند که امنیت سایبری، یک موضوع اقتصادی مهم و جدی در سطح ملی است که از پیچیدگی‌های بالایی نیز برخوردار است.

در سال 2015، کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، وزارت امنیت داخلی آمریکا موظف به حفاظت از زیرساخت‌های شبکه‌ای دولت فدرال و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا در برابر حملات سایبری شد. بر اساس طرح مذکور، در این جلسه استماع، قانونی تصویب شد که آژانسی دفاعی در وزارت امنیت داخلی ایجاد شود. بر اساس قانون تصویب‌شده، وظیفه آژانس مذکور، دفاع سایبری مؤثر از شبکه غیرنظامی در آمریکا عنوان شده است.

ایالات‌متحده آمریکا، تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات پیش روی این کشور عنوان می‌کند و مدعی است که چندین کشور در دنیا، قصد آسیب زدن به این کشور، از طریق حمله به زیرساخت‌ها را دارند. آمریکا، همواره از کشورهایی نظیر چین، روسیه، کره شمالی و ایران، به‌عنوان چهار کشوری نام می‌برد که نیت و توانایی حمله به زیرساخت‌های آمریکایی را دارند. همین بهانه، سبب شده است تا مقامات آمریکایی، بودجه و توان زیادی را برای دفع تهدیدات سایبری خود به کار ببندند.