حقوق کودکان در فضای مجازی

فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون 1989 حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است،‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر 18 سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون 1989 حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.

  1. در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
  2. دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
  3. اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال 2000 به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده 9 کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.

عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون،‌ دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند.

همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.

در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (28) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/3/5 مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

13 مورد از باید و نباید شبکه‌های اجتماعی در کسب و کار

قوانین زیر برگرفته از سیاست‌های شرکتIBM  و نیز رفتارهای پذیرفته درعرف در قبال شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.

به گزارش آی ان سی، شبکه‌های اجتماعی مکانی مشترک برای فروش، بازاریابی حرفه‌ای، و سایر ارتباطات کاری شده ‌است، متاسفانه برخی افراد نمی‌دانند چگونه از این امکانات به‌درستی استفاده نمایند، و خود را دچار دردسر میکنند.

1-هرگز اطلاعات شخصی و محرمانه خود را ارائه ننماید.

2-همیشه به‌هنگام گفتگو در مورد مسائل کاری، خود را با نام و مسئولیت خود معرفی کنید.

3- هرگز از ضمایر اول شخص جمع : “ما”،”به ما” و “برای ما”برای خودتان استفاده نکنید، و از محل کارتان حرفی به میان نبرید . ‌

4- همیشه به یاد داشته باشید هر پستی که درج می‌کنید برای مدتی بسیار طولانی شاید تا پایان دوران حرفه‌ای شما، ماندگار باشد.

5- هرگز قوانینی چون : “حق نشر” ،”افشای مالی” و “کاربرد قانونی”را نقض نکنید، در صورتی که از طرف شخصی نقل قول می‌نمایید، حتماً با ذکر هویت و منبع باشد.

6- همیشه اطمینان حاصل نمایید که محتویات پروفایل شما با شخصیت حرفه‌ای شما مطابقت دارد.

7- هرگز تصور نکنید اگر بصورت ناشناس اقدام به نشر مطلب و محتوای ناشایست نمایید، هویت واقعی‌تان پنهان خواهد ماند.

8-همیشه مسئولیت کامل هرپستی را که درج می‌کنید به عهده بگیرید.

9-هرگز از یاد نبرید، حیثیت و امتیاز کسب و کار، خواه ناخواه با رفتار کارکنان در محیط‌های مجازی تعریف می‌شود.

10-همیشه اظهارات خود را با اطلاعات ارزنده و دیدگاه‌های حرفه‌ای همراه کنید، نه با عقاید و نظرات سلیقه محور.

11- هرگز از مشتریان،شرکا و تأمین کنندگان، بدون کسب اجازه نامی نبرید در غیر این صورت امکان پیگیری قانونی بر علیه کسب و کارتان وجود خواهد داشت.

12- همیشه مراعات حریم خصوصی دیگران و بشدت مراقب حساسیت‌های مرتبط با مسائل دینی و سیاسی باشید.

13- هرگز به اشخاص و قومیت‌ها توهین نکنید، بطور کلی از انجام هرگونه فعالیت مجازی که در دنیای واقعی نیز پذیرفته نیست، خودداری نمایید.

آیا رسانه‌های اجتماعی می توانند در راستای اجرای قانون کمک کنند؟

رسانه‌های اجتماعی و اعمال قانون: شبکه‌های اجتماعی در تاریخ بشریت تبدیل به یکی از اثرگذارترین راه‌های ارتباطی شده‌اند. سازمان‌های اجرای قانون نیز از جاذبه‌های محتوا و اقلیم شبکه‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی علاوه بر کمک بر پیشگیری از وقوع جرایم و کشف آنها در موفقیت و مقبولیت سازمان‌های اعمال قانون موثرهستند.

بازداری از وقوع جرائم:

یکی از ساده‌ترین روش‌های پلیس برای جلوگیری از جرائم فرصت طلبانه، آموزش کاربران به حفظ حریم شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزش نهادهای اعمال قانون ، ادارات و دادگستری، آموزش پرسنل خود به کاربرد مسدود نمودن هرگونه فرصت برای مجرمین در دنیای مجازی یا واقعی می‌باشد. در حقیقت هر بار که فردی راجع برای تعطیلات خود، خریدهای جدید و یا برنامه آخر شب خود در شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گوید، هدف و قربانی احتمالی از ناحیه‌ سارقین خواهد شد.

انتشار اطلاعات شخصی از فرزندان نیز “خطری درکمین” از ناحیه شکارچیان کودک خواهد بود. حتی انتشار اطلاعات بی‌ارزش همچون نام شهرستان محل زندگی- تاریخ تولد و نام حیوان خانگی نیز ممکن است توسط هکرها برای گمانه زنی رمز حساب کاربری یا بانکی شما مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی جرائم:

راهبردهای قابل استفاده برای بررسی جرائم که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی روی می دهد، روندکاری پلیس را تحت الشعاع قرار داده‌اند. علیرغم بی‌میلی پلیس در اوایل دوران فناوری اکنون بسیاری از نهادهای مبارزه با جرائم و اعمال قانون، از تکنولوژی استقبال گسترده‌ای نموده‌اند. چرا که امروزه بسیار اتفاق افتاده که فرد مجرم تنها ساعاتی پس از انتشار اطلاعاتی از اعمال مجرمانه خود در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده است.

علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌ی یافتن افراد مفقود شده و انتشار اطلاعیه به اقشار خاص جامعه بسیار مؤثر عمل کرده‌اند. اطلاعیه‌های پلیس در کسری از دقیقه به سمع و نظر شخصیت‌های خاص رسیده و در برخی مواقع مساله‌ی مرگ و زندگی بخوبی مدیریت بحران می‌گردد.

ارتباطات مردمی:

سازمان‌های اعمال قانون، مانند دیگر سازمان‌ها این امکان را دارند تا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در پی ایجاد ارتباط قوی با جامعه آنلاین باشند. نه تنها نهادهای اعمال قانون امکان انتشار اطلاعیه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم را دارند بلکه می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی نیروی کار جذب کرده، فراخوان‌های گشت شبانه مردمی بزنند، در اقدامات خیر خواهانه پیش‌گام شوند.

‌سرقت اطلاعات كاربران به واسطه حفره‌های امنيتی‌، پيام رسان های موبايلی

رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان گيلان گفت: هکرها همیشه منتظر کاستی‌ها و حفره‌ها در نرم افزارها هستند تا از آن طریق بتوانند به شبکه و یا کامپیوتر شما نفوذ کنند. پس چنانچه شما از وصله جدید اطلاعی نداشته باشید و آن حفره را توسط آن پچ برطرف نکرده باشید خود را در معرض خطر نفوذ قرار داده اید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ محمدخانی ‌در تشريح اين خبر اظهار کرد: هر روز بر کاربران نرم‌افزارهاي پیام رسان موبايلي افزوده مي‌شود اما نکته‌اي که در کنار اين اقبال روز افزون قابل تامل و تعمق است، عدم توجه به سطح دسترسي‌هايي است که کاربران هنگام نصب نرم افزار با دستان خود در اختيار سرويس دهندگان اين قبيل از نرم‌افزارها مي‌گذارند و بدين ترتيب زمينه نقض حريم خصوصي براي سرويس دهندگان پیام رسان هاي موبايلي نسخه خارجي به راحتی فراهم می‌گردد.

وی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص يکی از اين نرم افزار‌های پيام رسان افزود: خواندن ليست مخاطبان يا اطلاعات تماس ذخيره شده در گوشی، فعال کردن ميکروفون، استفاده از دوربين دستگاه بدون اطلاع کاربر و … نمونه‌ای از سطح دسترسی‌هايی است که سرويس دهنده جهت فعال‌سازی نرم افزار به آن نياز دارد.

سرهنگ محمدخانی با بيان اينکه استفاده از نرم افزارهای پیام رسان بومی و ملی توليد داخل براي حفظ حريم خصوصی افراد و مقابله با تهديدات و آسيب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبايل نسخه خارجي ضروری است، بر اهميت حمايت از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبايل بومی و ملی توليد داخل تاکيد کرد‌.

آسیب‌پذیری گوشی‌های هوشمند در برابر ردیابی موقعیت مکانی حتی با GPS خاموش

اخیراً محققان دریافته‌اند که داده‌های گوشی هوشمند می‌تواند برای ردیابی موقعیت کاربران حتی زمانی‌که GPS تلفن خاموش است، استفاده شود. یک تیم امنیتی از دانشگاه پرینستون برای نشان‌دادن نقض حریم‌خصوصی تلفن‌های هوشمند، اقدام به توسعۀ یک نرم‌افزار کردند که می‌تواند موقعیت مکانی افراد را یافته و آن‌ها را توسط تلفن‌های هوشمندشان حتی اگر سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا GPS آن‌ها خاموش باشد، ردیابی کند.

به گزارش تچ اکسپلور، این نرم‌افزار که PinMe نام‌گذاری شده‌است، برخلاف GPS که برای دسترسی نیازمند مجوز است، از اطلاعاتی که هم اکنون بر روی تلفن‌های هوشمند ذخیره شده‌است، استفاده می‌کند. این اطلاعات مربوط به محاسبات عمومی نقشه‌ها و آب و هوا است. این اطلاعات کمک می‌کند که تشخیص‌دهیم یک فرد توسط ماشین یا اتوبوس یا هواپیما و یا پیاده سفر کرده‌است و یا جدولی از مسیرهای پیموده‌شده توسط او را بدست بیاوریم.

این تیم تحقیقاتی گزارش خود را در جورنال IEEE در ۱۵ سپتامبر با عنوان “Multi-Scale Computing Systems” منتشر کردند. این نرم‌افزار نوشته‌شده توسط آن‌ها از مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند که می‌تواند یک فرد را با استفاده از پردازش اطلاعاتی نظیر آدرس IP دستگاه، محدودۀ زمانی (time zone) و اطلاعات دریافتی از سنسورها ردیابی کند. از جمله اطلاعات مربوط به سنسورها می‌توان به جزئیات قطب‌نما (ژیروسکوپ)، خواندن فشار هوا از فشارسنج و داده‌های شتاب‌سنج اشاره کرد.

آقای Prateek Mittal دستیار پروفسور در دانشکده مهندسی الکترونیک دانشگاه پرینستون گفته است: نرم‌افزار PinMe نشان می‌دهد که چگونه اطلاعات سنسورهای ظاهراً بی‌ضرر می‌تواند توسط ماشین‌های یادگیرنده برای بدست‌آوردن جزئیات حساس از زندگی ما مورد بهره‌برداری قرار ‌گیرند.

در حال حاضر توسعه‌دهندگان PinMe در حال تحقیق بر روی یافتن راهکاری جهت دفاع در مقابل نرم‌افزار خود و حملاتی این‌چنینی هستند. علی‌رغم یافته‌های نگران‌کننده، همه پیامدهای PinMe، گمراه‌کننده نیستند؛ این تکنولوژی یک جایگزین قوی برای ناوبری مبتنی بر GPS در ماشین‌های مستقل و دیگر اشکال حمل و نقل است، زیرا سیگنال‌های GPS مستعد کلاهبرداری هستند.

ترجمه: وحید ذبیح‌اله‌نژاد

تاثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر جامعه و افراد

سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک و مای‌اسپیس این امکان را  فراهم می‌کنند که با هر شخصی تماس داشته باشید ، چه همکارتان در اتاق بغل دفترکار و چه همکلاسی دوران ابتدایی 30 ‌سال قبل باشد. شاید با گشت‌وگذار در این شبکه‌ها احساس ملحق شدن همچون رود به دریا داشته باشید اما ایجاد ارتباط نسنجیده در محیطی الکترونیکی ایرادات خاص خود را دارد.

غیر واقعی بودن روابط:

بنا بر گفته استیون‌اسروتگتز از دانشگاه کرنل، شبکه‌های اجتماعی، تفاوت قائل شدن بین روابط معنادار در زندگی واقعی با روابط متعدد در محیط مجازی را مشکل می‌سازد. هرچه این روابط سطحی در محیط‌ های مجازی بیشتر باشد ، به همان میزان ارتباطات عمیق در دنیای واقعی ضعیف خواهد شد.

مجرمین سایبری :

قابلیت دسترسی سریعی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس کاربران است، در دسترس مجرمین نیز می‌باشد. مجرمین اینترنتی در محیط‌های مجازی ، اعتماد نوجوانان را به‌خود جلب و سپس آنان را در مقابل هم سن و سالانشان مورد تخریب شخصیتی قرار می‌دهند که آثار حاصل از چنین تخریب‌هایی گاها زخم‌های عمیق روانی بوجود می‌آورد. حتی در چندین مورد که اطلاعات شخصی کاربران انتشار یافته قربانیان جرایم سایبری دست به خودکشی زده‌اند. قابلیت ناشناس ماندن در اینترنت می‌تواند آمار تمایلات تیره و تاریک فرد را بروز دهد که اگر این ناشناس ماندن نبود، این تمایلات منفی نیز ممکن بود سرکوب شود. مجرمین سایبری روز افزون بوده و بنا بر گزارشات شبکه‌ی خبری “سی بی سی”در سال 2010 قربانیان جرایم سایبری 42 درصد برآورد شده‌اند.

کاهش بهره وری:

بسیاری از شرکت‌های تجاری با استفاده از شبکه‌های مجازی در پی ارتباط با مشتریان و بازاریابی هستند، در صورتی که شبکه‌های اجتماعی برای کارمندان بیشتر جنبه سرگرمی داشته و به‌جای انجام وظایف کاری توجه‌ آنها به پست‌هایی است که دوستانشان برای همدیگر می‌فرستند، امکانات فنی زیادی نیز برای مسدودسازی استفاده از شبکه‌های مجازی در بازار موجود است که البته میزان کارآمدی آنها نیز مورد تردید می‌باشد.

حریم شخصی:

طبیعت شبکه‌های اجتماعی، تشویق کاربر بر ارائه اطلاعات شخصی بیشتر از خود می‌باشد. بخاطر سهولت امکان انتشار مشخصات خصوصی فرد در شبکه‌های اجتماعی، افراد حفاظت گفتاری را که در دنیای واقعی رعایت می‌کنند، نادیده می‌گیرند. افزون بر این، مواردی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، ماندگاری همیشگی دارد، برای مثال عکسی که در یک مهمانی گرفته شده ، شاید در زمان انتشار حساسیتی بوجود نیاورد ولی گاها بعد از گذشت مدتی امکان ایجاد مشکل برای افراد عکس را دارد.

ناگفته نماند که شبکه‌های اجتماعی تمهیدات برای اعمال محدودیت برای جلوگیری از وقوع موارد فوق الذکر را دارند ، اما این کاربران هستند که اغلب از محدود کننده‌ها غافل می‌باشند.

دختران از انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی خود در فضای مجازی اجتناب کنند

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی در گام اول بر عهده خود کاربر است، گفت: رعایت این حریم در فضای مجازی مانع از تعددی مجرمان سایبری به آن شده و کاربر را در برابر بسیاری از تهدیدات مثل اخاذی، باج خواهی و… حفظ می‌کند.

به گزارش پلیس فتا، کارشناس پلیس فتا استان بوشهر در راستای‌ آشنایی نوجوانان با فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی در جمع دانش آموزان هنرستان دخترانه رازی، ضمن تعریف لغوی فضای سایبری و معرفی پلیس فتا به وظایف و اهمیت تأسیس این پلیس در سطح کشور پرداخت و گفت: امروز دشمن سعی می‌کند از راه‌های گوناگون  به اخلاق اسلامی جوانان لطمه وارد کند که شما به عنوان سرمایه‌های گرانبهای انقلاب اسلامی و آینده سازان کشور عزیز  باید هوشیار و هوشمندانه گام بردارید و سعی کنید آگاهانه در فضای مجازی فعالیت کنید و از فرصت‌های آن در پیشبرد اهداف بلندتان استفاده کنید.

وی با توجه به توسعه روزافزون فضای مجازی‌ از دانش آموزان خواست‌: سواد اینترنتی خود را افزايش داده و با دقت خاصی از این فضا استفاده کنند و سعی کنند به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و خصوصی خود را در گروه‌های اجتماعی انتشار ندهند.

به گفته وی انتشار فایل‌های خصوصی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی در نوجوانان است.

این کارشناس سایبری با اشاره به سرقت اطلاعات شخصی کاربران توسط مجرمان سایبری گفت: مهمترین مانع برای جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران، عدم انتشار و به اشتراک گذاری تصاویر و اطلاعات شخصی و محرمانه است.

وی تاکید کرد: حتی سیستم‌های رایانه‌ای متصل به اینترنت باید فاقد اطلاعات مهم شخصی، خصوصاً عکس‌های خانوادگی باشد.

این کارشناس سایبری در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سرقت‌های حساب بانکی توسط سارقان در فضای مجازی به خرید کالا به صورت اینترنتی اشاره کرد و گفت: هیچگاه ناآگاهانه و بدون هماهنگی با خانواده از سایت‌های اینترنتی کالایی خریداری نکنند و در خرید آنلاین حتما مراقب دام فیشینگ مجرمان سایبری باشید.

کارشناس پلیس فتا در ادامه اعتیاد اینترنتی، افسردگی، بی بند و باری را از دیگر تهدیدات فضای مجازی برشمرد و افزود: کاربران باید با برنامه دقیق و مدون در استفاده از فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت نمیاند و مراقب باشند تا نه تنها در دام اعتیاد فضای مجازی نیفتند بلکه از مشکلات جسمی و روحی این فضا نیز در امان بمانند.

گفتنی است، این برنامه دو ساعت به طول انجامید و دانش آموزان سوالات خود را در راستای فضای مجازی مطرح و راهنمایی‌های لازم به آنان ارائه شد.

 

آیا راهی وجود‌ دارد که با استفاده از آن عکس پروفایل یا بیوگرافی اکانت اینستاگرام خود را مخفی کنیم؟

خیر، شما نمی‌توانید در حین استفاده از اینستاگرام مواردی همچون بیوگرافی و عکس پروفایل را مخفی کنید. توصیه می‌کنیم که اگر نسبت به این دو موضوع حساس هستید، از نوشتن بیوگرافی صرف‌نظر کرده و عکس پروفایلی برای خود قرار ندهید. دقت کنید که هیچ‌گاه از عکس افراد و اشخاص دیگر به عنوان عکس خود در اینستاگرام استفاده نکنید.
منبع: پلیس فتا

مرد زن نمای فضاي مجازي به دنبال اخاذی از قربانی خود بود

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت:مردي كه با هدف اخاذي از پسران در شبكه‌هاي اجتماعي خود را دختر معرفي مي نمود توسط پليس فتا استان اصفهان شناسايي و دستگير شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه فردي با تهديد انتشار تصاوير شخصي و خانوادگي وي قصد اخاذي از او را دارد بررسي موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

وی افزود: شاكي كه پسري جوان مي‌باشد در اظهارات خود عنوان داشته مدتي پيش در شبكه‌هاي اجتماعي با فرد ناشناسي كه خود را دختر جواني به اسم محبوبه معرفي مي‌نموده آشنا مي‌شود و به قصد ازدواج با وي فيلم‌ها و تصاوير خصوصي و خانوادگي خود را در اختيار او قرار مي‌دهد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: آن فرد با هويت مجازي پس از دريافت اطلاعات خصوصي شاكي تغيير رفتار داده و از او تقاضاي مبلغ 100 ميليون ريال مي‌نمايد تا فيلم‌ها و عكس‌هايش را در فضاي مجازي منتشر نكند.

سرهنگ مرتضوی گفت: با جمع آوري شواهد و مستندات لازم و اقدامات تخصصي در فضاي مجازي نهايتاً متهم كه خود را در فضاي مجازي دختر معرفي مي‌كرد پسري جوان به هويت رضا.ص شناسايي و دستگير شد.

اين مقام انتظامي ارشد ادامه داد:  متهم در مواجهه با مدارك و مستندات اين پليس صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و به چندين مورد ديگر اخاذي و دريافت پول و كارت شارژ از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي اعتراف كرد.

وی با بیان اینکه جعل و تغییر هویت در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی امر سهل و متدوال است، افزود: لذا کاربران نباید به راحتی با هر کسی که در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی دوست شده اعتماد کرده و اطلاعات شخصی و محرمانه خود مثل فیلم، عکس و… را در اختیار دوست اینترنتی قرار دهد.

سرهنگ مرتضوي با بیان اینکه اصل اعتماد در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی بسيار حائز اهميت مي‌باشد و نبايد به هيچ عنوان با افراد غريبه در فضاي مجازي ارتباط برقرار كرد و يا اطلاعات شخصي و خصوصي خود را در اختيار آنها قرار داد، گفت: حفظ حریم خصوصی در این فضا در گام اول بر عهده خود کاربران می‌باشد که باید با رعایت موارد ساده مانع از دست اندازی دیگران به حریم خصوصی خود می‌شوند.