مرکز جرایم سایبری اتحادیه اروپا EC3

مرکز جرایم سایبری اتحادیه اروپا EC3

اولین مرکز اختصاصی پیشگیری و کشف جرایم سایبری اتحادیه اروپا یا EC3 ، رسما در تاریخ 22 دی 1391 (11 ژانویه 2013) در کشور هلند فعالیت خود  را آغاز نموده است.

هدف این مرکز یکپارچه‌سازی اطلاعات، دانش و مهارت‌های لازم برای کمک به پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تحقیقات ملی و برون مرزی آنان است.

فعالیت متخصصان این مرکز، که در شهر لاهه واقع شده، عمدتا بر سه موضوع کلاهبرداری، سرقت هویت و سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین متمرکز است.

متخصصان مرکز  جرایم سایبری اتحادیه اروپا یا EC3 , در پی یافتن راه‌هایی برای ارتقاء امنیت شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر هستند.

هزینه مرکز اروپایی جرایم سایبری (به اختصار EC3) توسط یوروپُل، پلیس اتحادیه اروپا تامین می گردد.

این مرکز در زمینه های فنی، تحلیلی و تامین شواهد برای ارائه در دادگاه، به تحقیقات مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک و مشاوره‌های لازم را ارائه می نماید.

آنگونه که ترولز اوئرتینگ، رئیس سابق EC3 به رسانه ها گفته است، جرایم سایبری ماهیتی فرا‌ مرزی دارند و به همین خاطر برای نیروهای پلیس ملی کشورها چالشی تازه پدید می‌آورند.

او افزوده است: “با توجه به امکانات مجرمان سایبری در پنهان نگاه داشتن خود و اینکه برای این جرایم مرز جغرافیایی وجود ندارد، به واکنشی مناسب و متناسب با شرایط از سوی ما نیاز است.”

این مرکز به طور خاص حملاتی را رصد خواهد کرد که امور بانکی الکترونیک (E-banking) و زیرساخت‌های حساس را هدف قرار می‌دهند.

علاوه بر آن، مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان نیز یکی دیگر از اولویت‌های مرکز EC3 خواهد بود.

هرچند که مرکز  جرایم سایبری اتحادیه اروپا یا EC3 , از روز 22 ژانویه رسما آغاز به کار کرد، اما کارکنان آن از ابتدای سال 2013 میلادی فعالیت‌هایشان را شروع کرده بودند. بودجه ۷ میلیون یورویی این مرکز برای سال ۲۰۱۳ توسط پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) تامین گردید.

مراقب کلاهبرداری با عنوان ثبت نام لاتاری در شبکه‌های اجتماعی باشید

رئیس پلیس فتا خوزستان با بیان اینکه کلاهبرداری از طریق ثبت نام لاتاری یکی دیگر از کلاهبرداری‌های فضای مجازی است که به سرعت گسترش یافته و در آن شیادان اقدام به فریب کاربران می‌کنند، گفت: اشخاصی با تبلیغات فراوان و یا ساخت صفحه در شبکه‌های اجتماعی با عنوان ثبت نام در لاتاری، شهروندان را اغفال و ترغیب به پیش پرداخت مبالغی می‌کنند که در این خصوص کلاهبرداران با هدایت شهروندان در فضای مجازی به درگاه‌های بانکی جعلی یا همان فیشینگ کلیه اطلاعات بانکی آنها را اخذ و در نهایت اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: در همین رابطه یکی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشت، در شبکه اجتماعی اینستاگرام با صفحه‌ای برخورد کردم که در زمینه ثبت نام لاتاری فعالیت می‌کرد. با خواندن شرایط و ضوابط این صفحه به لینکی هدایت شدم که با کلیک روی آن به سایتی که در ظاهر مربوط به ثبت نام لاتاری بود متصل شدم. این سایت با مبلغ بسیار کم، کار ثبت نام لاتاری را انجام می‌داد. با دیدن کارمزد بسیار کم این سایت برای ثبت نام، وسوسه شدم و اقدام به ثبت نام نمودم. در ادامه ثبت نام، برای پرداخت کارمزد به درگاه بانکی وصل شدم و با وارد کردن اطلاعات حساب مبلغ را منتقل نمودم.

وی افزود: برنده شدن در لاتاری‌ از مواردی است که ذهن کاربران اینترنت را به خود مشغول کرده و باعث می‌شود افرادی که وسوسه مهاجرت و یا به دست آوردن ثروت زیاد و آسان دارند تحریک شده و به دنبال اینگونه موضوعات بروند.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: هشدار پلیس فتا همواره به کلیه کاربران این است که در هنگام مواجهه با اینگونه تبلیغات، مراقب باشند که فریب نخورند و خودشان را به مخاطره نیندازند.

این مقام مسئول اظهار کرد: این شهروند مالباخته غافل از جعلی و فیشینگ بودن سایت مذکور، مدتی پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود در درگاه سایت، پیامک کسر از حساب دریافت کرده و با مراجعه به بانک با حساب خالی خود مواجه گردید. در ادامه با ثبت اظهارات مالباخته، پرونده مقدماتی تشکیل شده و در دستور کار تخصصی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. با بررسی‌های فنی و اقدامات تخصصی صورت گرفته، گردانندگان این صفحه اینستاگرامی و سایت جعلی شناسایی شدند.

وی ‌ادامه داد: پس از شناسایی سازندگان و گردانندگان سایت مذکور موقعیت آنها نیز کشف گردید و مشخص شد که موقعیت این افراد کلاهبردار در خارج از کشور قرار دارد و با این شگرد از یک کشور خارجی، اقدام به سرقت و خالی کردن حساب شهروندان می‌نمایند.

اخلاق فضای سایبر / مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای

هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی جرم است و یکی از بیشترین جرم‌هایی است که در حوزه جرایم رایانه ای رخ می دهد قانون نیز با مجرمان این جرایم برخورد خواهد کرد.

امروزه اخلاق در فضای مجازی از مهم­ترین ویژگی­‌های زندگی کاربر بوده و از ویژگی­‌های روحی و نفسانی افراد نیز می­‌باشد، این ویژگی­‌ها شامل موضوعات نيكو و پسنديده يا ویژگی­‌های ناپسند مى‌باشد. البته این فضا قوانین خاص خود را دارد ولی بستگی به شرایطی دارد که کاربران در آن قرار می­‌گیرند و رفتار یا اخلاقی که از خودشان بروز می­‌دهند چگونه است و چقدر به قوانین احترام می­‌گذارند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتا استان البرز با حضور در برنامه مستند تلویزیونی بیراهه در خصوص هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای برای هموطنان عزیز گفت: ایجاد صفحه در برخي سايت‌هاي اجتماعي به نام ديگران با هدف انتقام گيري و بازی با آبروی افراد، گذاشتن مطالب موهن در پايگاه‌هاي اينترنتي با هدف هتاكي به افراد مختلف، انتشار اسرار شخصي و خانوادگي ديگران با انگيزه‌هايي انتقام و هتك حيثيت افراد، انتشار يا تحريف عكس‌هاي خصوصي ديگران، نشر اكاذيب و افترا در اينترنت با هدف تشويش اذهان عمومي و بدبين كردن افراد به يكديگر و… تنها گوشه‌اي از اقدامات مجرمانه‌اي است كه برخي افراد با انگيزه‌هايي همانند تفريح و انتقام و فرو نشاندن عصبانيت و جلب توجه و باز نمودن عقده‌هاي روحي و رواني در حوزه فضاي مجازي مرتكب مي‌شوند كه متأسفانه آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را در پي دارد.

وی ادامه داد: هنجازسازی مثبت یکی از اصولی می­‌باشد که در هر تکنولوژی نوظهوری باید رعایت شود بنابراین در فضای سایبر نیز کاربران هنجارهای مثبت را رعایت نمایند و اخلاق حرف‌ه­ای در استفاده از امکانات سودمند آن داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان البرز در این برنامه عنوان کرد: شایعاتی ساختگی باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنیت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. خیلی از افراد خواسته یا ناخواسته به این شایعات دامن زده و باعث گسترش مطالب دروغ می‌شوند این شایعات و اخبار دروغین ایجاد مشکل می‌نماید.

این مقام ارشد انتظامی افزود: موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب یکی از بیشترین جرم‌هایی است که در حوزه جرایم رایانه‌­ای رخ می‌دهد، برخی از افراد با سوءاستفاده از مزیت ابزارهای فن آوری از قبیل شبکه اینترنت و … اقدام به تشویش اذهان عمومی نموده و موجب به خطر افتادن آبروی افراد می‌شوند که قانون جهت برخورد با اینگونه افراد در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای در سه ماده مجازاتی را تعیین نموده است.

وی در خصوص رعایت نکات امنیتی به شهروندان و کاربران فضای مجازی اضافه کرد: از انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی در شبکه‌­های اجتماعی اجتناب نمایند و آگاهانه تر با این موضوع برخورد کنید.

سرهنگ اقبالی ​همچنین توصیه کرد: در فضای مجازی به کسانی اعتماد نمایید که مورد اعتماد خانواده می­‌باشند و شناخت کاملی از آن‌ها دارید.

رئیس پلیس فتا استان البرز در ادامه گفت: در استفاده از شبکه­‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و خصوصی مربوطه را انجام دهند تا هر کسی به اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران نداشته باشد.­

مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای:

ماده744ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده745ـ هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ضرر 70 میلیونی، عاقبت شرط بندی در فضای مجازی

شرط بندی در فضای مجازی از جمله جرائم رو به رشدی است که متاسفانه شهروندان زیادی را قربانی خود کرده است. پس از برخورد جدی با این جرم در فضای واقعی، شاهد روند انتقال آن به فضای مجازی هستیم و به مرور زمان فعالیت‌های مجرمانه در این بستر گسترش یافت. با افزایش محبوبیت شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌ها نیز از این جرم مصون نمانده و شاهد فعالیت مجرمانه سودجویان در آنها هستیم.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند اظهار کرد: در همین رابطه شخصي با مراجعه به اين پليس بيان نمود، در یک سايت شرط بندي عضو شدم و اقدام به شرط بندي نمودم و در دفعات متعدد حدودا مبلغ 700 میلیون ريال واريز کردم و کل این مبلغ را باختم و از دست دادم.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر غیر‌قانونی بودن فعالیت این سایت‌ها افزود: این‌گونه سایت‌ها با تبلیغات گسترده و دادن وعده‌های اغوا کننده مبنی بر کسب مبالغ هنگفت با یک پیش‌بینی ساده و برنده شدن جوایز ارزشمند، کاربران و به‌ویژه جوانان را ترغیب به شرکت در شرط بندی می‌کنند.

وی ‌ادامه داد: با ثبت اظهارات شاکی موضوع در دستور کار کاشناسان اين پليس قرار گرفت. در ادامه با بررسي‌هاي تخصصی انجام شده درگاه شرکت‌هایی که پرداخت از آنها صورت گرفته شناسایی گردید و پس از انجام تحقیقات فنی، هویت و موقعیت متهم کشف و متعاقب آن متهم دستگیر شده و به دادسرا تحویل داده شد.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: عضویت در سایت‌های شرط بندی و شرکت در پیش بینی‌های آن در اکثر موارد باعث از دست رفتن سرمایه شده و منجر به تحمیل بدهی‌های بالا و ورشکستگی شده که زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات خانوادگی و روانی از قبیل طلاق، خودکشی، افسردگی و قتل می‌باشد.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان ادامه داد: کاربران باید به این نکته دقت کنند که در صورت واریز وجه در این سایت‌‌ها، در جرگه معاملات نامشروع قرار گرفته و طرح شکایت در رابطه با آن وجاهت قانونی ندارد. در نتیجه قابل پی‌گیری نخواهد بود و امکان بازگرداندن مبالغ از دست رفته وجود ندارد.

وی تصریح کرد: شهروندان دقت داشته باشند که برای فعالیت در فضای مجازی باید قوانین و مقررات آن را رعایت کرده و در راستای قانون جرائم رايانه‌اي و قانون مجازات اسلامي حرکت کنند. هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف شرط بندی بپردازد، بر اساس قانون مجرم است و با آن فرد و سایت اینترنتی برخورد می‌شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد.

انتشار محتوا در فضاي مجازي مي‌بايست تابع قوانين اين حوزه باشد

در قوانین کشور برای انتشار محتوا کذب و غیر واقعی و همچنین توهین و افتراء مجازات هایی در نظر گرفته شده است لذا انتشار محتوا باید با رعایت ملاحظات حقوقی و قانونی صورت گیرد.

رئيس پليس فتا استان گلستان یادآور شد: لازمه بهره‌گيري صحيح از فضاي مجازي رعايت الزامات قانوني‌ تعيين شده ‌و توجه به بايدها و نبايدهاي تصريح شده در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم ابراهيم پرسا اظهار کرد: در بسياري از كشورها قوانين سخت‌گيرانه‌اي در جهت نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي و شبكه‌هاي اجتماعي وضع شده تا مانع ‌از انتشار اخبار و محتواي كذب و جعلي در فضاي مجازي شوند به طوري كه مجازات‌هاي سنگيني نيز در خصوص انتشار محتواي غيرواقعي و جعلي در نظر گرفته‌اند.

وي گفت: بسياري از جرايم حوزه فرهنگي و  اخلاقي با عنوان توهين، هتك حيثيت و يا نشر اكاذيب در فضاي مجازي خصوصا شبكه‌هاي اجتماعي اتفاق مي‌افتد كه انتشار مطالب و محتواي جعلي و غيرواقعي ‌مهم‌ترين ابزار و ‌علت وقوع اين جرائم ميباشد.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: برخي از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي بدون رعايت ملاحظات حقوقي‌ و قانوني اقدام به تخريب ديگر شهروندان مي‌نمايند و با توهين و يا افتراء و طرح اتهام، سبب هتك حيثيت مخاطبان مي‌شوند.

سرهنگ پرسا ادامه داد: شهروندان مي‌بايست بدانند كه در قوانين كشور، مجازات لازم براي منتشركنندگان اين محتوا ‌در نظر گرفته شده‌ و پليس فتا با قاطعيت از قانون و شهروندان قانون‌مدار حمايت مي‌كند و با هنجارشكنان اين حوزه برخورد خواهد نمود.

وي تاکید کرد: شهروندان عزيز از انتشار اسناد و مدارك هويتي و اطلاعات شخصي در فضای مجازی خودداري نموده و ‌در فضاي مجازي به كسي توهين نكنند و مطالب خارج از عرف و غيرقانوني را در اين فضا منتشر ننمايند.

هر آنچه باید درباره کلاهبرداری های پیامکی و جرائم فضای مجازی بدانیم

با وجود آموزش‌های همگانی و اطلاع‌رسانی‌های مکرر جرایم اقتصادی در صدر جرایم فضای مجازی قرار دارد.

به گزارش مهر، وعده برنده شدن در قرعه‌کشی فروشگاه‌های اینترنتی، برنده شدن در سفر به عتبات عالیات و هزاران وعده‌های دیگر که در قالب پیامک ارسال می‌شود، نتیجه‌ای جز خالی کردن حساب بانکی افراد ندارد.

فیشینگ از صفحات جعلی یکی از ترفندهای دیگری است که این روزها بازار آن در صفحات مجازی سکه شده است و شهروندان بدون اطلاع از پروتکل ://Htpps در دام این صفحات جعلی می‌افتند.

نوع دیگر کلاهبرداری اینترنتی از طریق کارت‌های بانکی است؛ کارت‌هایی که در خرید کوچک و بزرگ روزمره از آنها استفاده می‌کنیم.

محسن محمودی رئیس پلیس فتا استان در تشریح کلاهبرداری‌های پیامکی اظهار کرد: یکی از روش‌های کلاهبرداری از طریق sms و کشاندن مردم پای ATM است که در تبریز بیشتر با بهانه برنده شدن سفر عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: کلاهبرداران با روش‌های هیجانی و روان‌شناسی از مردم رمز دوم و موجودی کارت را می‌گیرند؛ در حالیکه به گمان دریافت جایزه دریافتی پای ATM می‌روند ولی با خالی شدن موجودی خود روبه‌رو می‌شوند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با تاکید به اینکه به هیچ عنوان اطلاعات مهم حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و برای واریز مبلغ به حسابتان صرفاً داشتن شماره حساب یا شماره کارت بانکی کافی است، تصریح کرد: بقیه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز اول یا دوم، کد CCV2، تاریخ انقضای کارت و حتی مراجعه شما به دستگاه خودپرداز هیچ لزومی ندارد.

وی ادامه داد: باید رمزهای بانکی خود را به صورت دوره‌ای تغییر دهید و از اعدادی مثل شماره شناسنامه، سال تولد و سایر اعدادی که قابل حدس زدن باشند استفاده نکنید.

محمودی، ساخت یکسری صفحات جعلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: توجه به ‌https در صفحه بار بسیار مهم بوده به طوریکه بهتر است در هنگام پرداخت اینترنتی از کلید مجازی خود صفحه استفاده شود و به کد امنیتی چهار رقمی دقت کنیم زیرا این کد امنیتی در صفحات جعلی تغییر نمی‌یابد.

قمار خانه اینترنتی تعطیل شد

رئیس پلیس فتا استان سمنان از شناسایی و دستگیری مجرم سایبری که اقدام به راه اندازی قمارخانه آنلاین در فضای مجازی می‌نمود خبر داد و گفت: خانواده‌ها باید مراقب فعالیت سایبری فرزندان خود باشند تا آنها آگاهانه یا نا آگاهانه اقدام به رفتارهای مجرمانه در این فضا نکنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین صادقی در تشریح خبر دستگیری این مجرم سایبری اظهار کرد: برابر وظایف ذاتی پلیس فتا مبنی بر رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی تارنماهای دارای محتوای مجرمانه، تیم رصد پلیس فتا استان سمنان وب سایت مجرمانه‌ای با موضوع قمار اینترنتی را مورد پایش قرار داد که با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی پرونده با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به مستندات و ادله موجود، شناسایی متهم به صورت ویژه، توسط تیم تخصصی این پلیس در دستور کار قرار گرفت؛ متهم در این پرونده با ترفندهای مختلف، سعی در مخفی نگه داشتن هویت واقعی خود داشت و این در حالیست که مستندات موجود در اختیار پلیس گواه ارتکاب جرم توسط شخص مورد نظر بود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان نحوه دستگیری این متهم را اینگونه بیان کرد: با اقدامات تخصصی، متهم 17 ساله شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر گردید و در ادامه روند رسیدگی به پرونده، متهم در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی از موضوع مطروحه نمود و سعی در گمراه نمودن پلیس را داشت که با مشاهده مستندات و ادله موجود به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرگرمی و تفریح بیان داشت.

وی افزود: در این پرونده متهم با ترفندهای مختلف اقدام به تبلیغ سایت خود نموده و جذب مخاطب را انجام می‌داد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه به واسطه بازی قمار افراد کلاهبردار می‌توانند به حساب اینترنتی بانکی فرد قربانی دسترسی داشته باشند و وب سایت‌های جعلی با پوشش قمار و از طریق فیشینگ به نام کاربری و رمز عبور فرد قربانی دسترسی پیدا می‌کنند، تاکید کرد: کاربران به هیچ وجه وسوسه و فریب این سایت‌ها را نخورند و از درج اطلاعات بانکی خود در این سایت‌ها خودداری نمایند

سرهنگ صادقی عنوان کرد: در قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در مواد 705، 707، 710 و 406 قانون مجازات اسلامی قمار و شرط بندی جرم انگاری گردیده و  برای آن مجازات تعیین شده است.

مزاحم سایبری دستگیر شد / جرم مزاحمت سایبری

رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: متهم جوانی که اقدام به ایجاد مزاحمت برای یکی از اقوام نزدیک خود کرده بود توسط پلیس فتا در اراک دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد احسان آنقی گفت: در پی مراجعه حضوری خانمی به این پلیس و اعلام شکایت مبنی بر این‌که برای او در یکی از شبکه‌های اجتماعی ایجاد مزاحمت شده و او را تهدید به انتشار تصاویر خصوصی نموده‌اند، پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکی و مستنداتی که از گوشی او به دست آمد کارشناسان پلیس فتا در زمانی کوتاه متهم 17 ساله را شناسایی و با هماهنگی‌های قضایی وی را دستگیر کردند.

سرگرد آنقی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی مشخص گردید متهم از اقوام شاکی بوده که پس از تکمیل پرونده، متهم جهت طی مراحل قضایی و صدور قرار روانه دادسرا گرديد.

این مقام مسئول تصریح کرد: هرگونه ایجاد مزاحمت در فضای مجازی جرم بوده وطبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرگاه کسی در فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ارائه مشاوره با سوء استفاده از تصاویر کاربر دیگری و ساخت صفحات جعلی

رئیس پلیس‌ فتا استان‌ مازندران گفت: فردی که با استفاده از تصاویر شخصی دختری در شبکه‌های اجتماعی اقدام به ساخت صفحات جعلی نموده‌ بود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت دختری  با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا، چنین عنوان‌ داشت که در یکی از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب، صفحه‌ای جعلي با انواع تصاوير شخصی و خانوادگی وي ایجاد شده و مشغول فعالیت بوده و اقدام به نشر اکاذیب تحت‌ عنوان مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی با نام و تصاویر من نموده‌است، به همین منظور تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضایی، رسيدگي به این پرونده در دستور کار کارشناسان اين پلیس قرار گرفت، که با بررسي‌هاي فني و تخصصي به عمل آمده، متهم به هویت معلوم با آدرس و مشخصات دقیق شناسایی گردید.

سرهنگ محمدنژاد گفت: کارشناسان پلیس فتا در ادامه با هماهنگي مقام محترم قضایي، متهم یادشده با عناوین معلوم، دستگیر و وی در تحقیقات به عمل‌آمده، ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان‌ نمود، بنده با جستجو در فضاي‌ مجازي به تصاوير شاکیه دسترسي پيدا کرده و در ادامه با شماره تلفنی ناشناس، اقدام به ساخت صفحاتی جعلی با تصاوير خصوصی شاکيه نموده و به واسطه اين صفحات، انواع مشاوره‌هاي روانپزشکي و زناشويي و … به مخاطبين ارائه داده و در قبال آن مبالغی وجه نقد می‌گرفتم. همچنین در بعضی مواقع اقدام به اخاذی از مردم می‌نمودم.

وی در ادامه افزود: متهم انگيزه خود از اين عمل مجرمانه را حس کنجکاوي و جمع‌آوری وجه نقد و اخاذی عنوان‌ داشته و دليل استفاده از تصوير شاکيه را نیز موجه بودن عکس‌های وی بيان‌ داشت.

سرهنگ محمدنژاد گفت: متهم در ادامه از عمل خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده و  از شاکی تقاضای عفو و بخشش نمود. سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله جهت سير مراحل قضايي به همراه طرفين روانه‌ دادسراي عمومي و انقلاب گرديد.

رئیس پلیس فتا مازندران با اشاره به سوءاستفاده از تصاویر کاربران از سوی مجرمان سایبری هشدار داد: کاربران فضای مجازی به هیچ عنوان عکس‌های شخصی خود را بر روی پروفایل شبکه‌های اجتماعی خویش قرار ندهید، حتی از بارگذاری تصاویر موجه خود و خانواده‌تان نیز در فضای مجازی جدا خودداری نمائید. زیرا ممکن است مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرد.

اینترنت و سوء استفاده اخلاقی ، تهدیدی نوین ، دشواری در ردیابی:

تری اونز، از مشاورین امنیتی و نیروهای سابق پلیس ، بیان داشته : “بسیاری از قربانیان، خود را مقصر می‌پندارند. جرائم اغفال جنسی از تعداد واقعی‌اشان کمتر گزارش داده می‌شوند چرا که قربانیان اغلب از اظهار شکایت شرم دارند”. خانم وولف از قربانیان پنج سال قبل در 18 سالگی، پرده از این چهره‌ی زشت شبکه‌های اجتماعی برداشته است.

FBI ،به گزارش کل هلث ریپورت از سوء استفاده اخلاقی به‌عنوان یکی از دردسرسازترین جرائم اینترنتی خبر داده است. مجرمین توسط تصاویر خصوصی قربانیان، اقدام به ارعاب و تهدید به ارسال تصاویر بیشتر ، اخاذی مالی یا تن دادن به پیشنهادات بی‌شرمانه می‌شوند.

طبق گزارشات ارسالی وزرات دادگستری ایالات متحده به کنگره در سال 2016، شگرد یاد شده یکی از بزرگترین خطرات آنلاین برای جوانان و نوجوانان بوده است. گزارشات برگرفته از تحقیقات موسسه بروکلینگز حکایت از این دارد اغفال جنسی بطور شگفت‌انگیزی رایج گشته است. شماره پرونده‌های مرتبط به این جرم دقیقاً معلوم نبوده چرا که سوء استفاده اخلاقی تخلفی طبقه بندی شده نیست و تحت عناوینی مانند تهدید و ارعاب مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. محققین دریافته‌اند حدود 80 پرونده مرتبط با نفوذ به گوشی و رایانه و تهدید صاحبانشان به تولید محتوای مستهجن و اشاعه دادن قربانی به فعالیت‌های جنسی بوده است. طبق تخمین پژوهشگران، 80 مورد گزارش شده در واقع 3000 نفر را درگیر این جرایم ساخته است.

در پرونده خانم وولف، متهم، جوانی 19 ساله بود و 13 قربانی دیگر را توسط هک دوربین رایانه و گوشی و ضبط صدا و تصویر بدون رضایت و اطلاع قربانیان مورد حمله قرار داده بود. در آغاز کار، خانم وولف با پیام‌های باج خواهانه‌ای از طرف فردی ناشناس مواجه شد که ایشان را تهدید و مجبور به ارسال تصاویر برهنه خود کرده و یا تهدید به برهنه شدن در برابر دوربین مشتریان! مجرم شده بود. و اگر قربانی از دادن باج امتناع می‌ورزید، به انتشار تصاویر خصوصی خودش تهدید می‌شد. این تصاویر قبل‌تر توسط هک وب‌کم رایانه و دوربین گوشی قربانی بدست آمده بود.

خانم وولف و خانواده ایشان به درخواست‌های مجرم اعتناء نکرده و مراتب را به پلیس گزارش دادند. ایشان نقل کرده‌اند: “پلیس FBI وارد خانه‌ام شد و پس از بررسی لپ تاپ متوجه شدند فردی حساب کاربری یکی از دوستان اینترنتی من را هک کرده است.” هر کاربری که پیام خرابکارانه را دریافت و آن را باز کرده بود بطور ناآگاهانه دوربین و فایل‌ها و اطلاعات کاربری گوشی و رایانه خود را در دسترس مجرم قرار داده است.

در طول 3 ماهی که پلیس مشغول به شناسایی و ردیابی فرد مجرم بود، خانم وولف همچنان پیام‌های تهدید آمیز دریافت می‌نموده است. او هرگز به این پیام‌ها پاسخی نداد تا سرانجام پلیس پس از شناسایی فرد خاطی اعلام داشت مجرم از همکلاسی‌های سابق دوران دبیرستان خانم وولف بوده است.

او پس از دستگیری به 18 ماه حبس محکوم شد. شاکی در این مورد بیان داشت: “در دوران فارغ التحصیلی دبیرستان حدود 1000 نفر بودیم بنابراین هویت مزاحم را به یاد ندارم ولی مشخص است او از چه منبعی قربانیان خود را انتخاب می‌نموده است. بخت با من یار بود که خانواده‌ام مرا درک و پشتیبانی کرده و از من خواستند اجازه‌ی قبول درخواست‌های تهدید آمیز به متهم ندهم.”

با این حال تمامی قربانیان سرنوشت خوبی ندارند. آقای اونز، مدیرعامل شرکت امنیتی سایبرسلوس از همراهان قربانیان اغفال شده اذعان داشته که بسیاری از فریب خوردگان گزارش شکایت و تشکیل پرونده نمی‌دهند چرا که خود را مقصر انگاشته و احساس شرم دارند. “آقای اونز “مؤسس شرکتی است که به عنوان رابط بین پلیس و شاکی، قربانیان را با رعایت اصول محرمانه ارشاد قضایی می‌نماید. او تلاش کرده بانوان را از خطرات این چنینی آگاه سازد و گوش‌زد نموده که هویت واقعی افراد در اینترنت می‌بایست همان در مراحل اولیه آشنایی معین گردد.

آقای اونز اضافه کرد با قربانیان بسیاری در سراسر آمریکا کار کرده‌ام. اغلب قربانیان به دام مجرمینی افتاده‌اند که با جعل هویت در فضای مجازی و جا زدن خود به عنوان افرادی موجه و وجیه اقدام به فریفتن و به طمع انداختن شکار خود می‌کنند.”
به عقیده‌ی اونز، قربانیان بعدتر با عواقب روانی شدید این اقدامات شرورانه رو برو می‌شوند.

شکارچیان به دنبال مجبور ساختن قربانی به اقدامات شرم آور و خوار کننده هستند، سپس قربانی را مجبور به ارسال محتوای بیشترکرده و اقدام به فروش آن در دنیای مجازی می‌نمایند. زنان باید متوجه باشند این دست از تجاوزها،  تقصیر قربانی نبوده حتی اگر فریب مجرم را خورده و با دست خود اقدام به ارسال تصاویر خود به شخص خاطی نموده باشند.

طبق گزارشات FBI یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سوء استفاده اخلاقی در سال 2009 و در کالیفرنیا بوده است. فردی 32 ساله به هویت “لوئیس میانهوس” بیش از 230 زن مشتمل بر 44 فرد زیر سن قانونی را فریب داده بود. او پس از دستگیری به 6 سال زندان به‌جرم هک رایانه و استراق سمع و تصویر، محکوم شد.