تقصیر در قراردادها

تقصیر در قراردادها

با پيشرفت علوم و فنون بر تعداد حوادثي که منجر به ورود خسارات به مردم مي‌شود افزوده مي‌شود. مردم خسارات زيادي را بر  اثر ورود ابزارهاي صنعتي متحمل مي‌شوند. اتومبيل‌ها افراد زيادي را از پاي در مي‌آورند، سقوط هواپيما باعث نابودي ساختمان‌هایي مي‌شود و حتی قطارها هم حادثه‌آفرين شده‌اند. زندگي اجتماعي در دنیای امروز بر روابط افزوده و مراوداتي بين مردم رواج پيدا کرده است که ديگر حالت ساده قديمي را ندارد. هر روز برپيچيدگي اين روابط افزوده مي‌شود. توافق‌هايي بين افراد صورت مي‌گيرد که گاهي منجر به ورود خسارت به طرفين نیز مي‌شود.

 آسیب به دیگران

انسان موجود پيچيده‌اي است، رفتارهاي متفاوت و پيچيده‌اي دارد و در گيرودار زندگي اجتماعي ممکن است از بعضي اعمال وي به ديگران خسارت وارد شود. حال اين سوال مطرح مي‌شود که فرد چگونه بايد رفتار کند تا به ديگران آسيبي نرساند، خساراتي وارد نياورد؟ يا مسئول خسارات وارده به ديگران نباشد؟ آيا نسبت به تمام افراد تعهد به مراقبت دارد؟ حدود تعهدات انسان را چه چيزي معين مي‌کند؟ صرف قرارگرفتن در اجتماع و ايجاد قرارداد اجتماعي انسان را در برابر همه افراد متعهد مي‌کند؟

آنچه مسلم است انسان بايد دقت متعارفی، در انجام کارهایی يا اجتناب از کارهايي تلاش کند که به‌طور متعارف مي‌تواند پيش‌بيني کرد که احتمال دارد منجر به ورود ضرر به ديگران شود.

فرد آزاد نيست هرگونه که خواست در جامعه رفتار کند. در مسئولیت مدنی نيز اين بحث مطرح مي‌شود که حدود آزادي انسان چقدر است و انسان تا چه حد بايد مراقب رفتار خود باشد؟ آيا فرد بايد مراقب تمام انسان‌هايی که در حال صدمه ديدن هستند باشد؟ آیا اگر شخصي بر اثر حادثه‌اي آسيب ديد و حادثه منجر به فوت وي شد، ديگري که شاهد اين ماجرا بود اما هيچ اقدامي براي نجات وي نکرد، نیز مسئول است؟

آیا همه انسان‌هايی که باید یک انسان گرسنه را از مرگ نجات مي‌داده‌اند و نداده‌اند، باعث مرگ وي شده‌اند؟ خانه همسایهای در مدتي که مالک منزل در تعطيلات بوده بر اثر حادثه‌اي ويران شده و همسايه از بروز خطر جلوگيري نکرده است، آيا همسایه مسئول تلقي مي‌شود؟

 بررسی چند فرض

تمام اين مسايل در موردي است که هيچ‌گونه رابطه‌اي بين زيان‌ديده و فرد وجود ندارد و جای جاي بحث آن در مسئوليت مدني است. در آنجا نيز گفته مي‌شود که فرد مسئول کارهايي است که از تقصير وي ناشي شده است.

مفروضات مشابهي در مواردي نيز که فرد با ديگري يک رابطه خاص بر اثر يک قرارداد پيدا مي‌کند نيز وجود دارد. در اين‌گونه موارد تقصير طرف را چگونه احراز مي‌کنند؟

اگر پزشکي نتوانست بيماري را از مرگ نجات دهد مسئول است؟ فردي که مالي به وي سپرده شده تا از آن مراقبت کند، آن را سالم نگه دارد و در زمان معين يا مطالبه مالک مسترد کند، در صورت تلف مال مسئول است؟ مشتري‌ای که براي خريد شمعدان به مغازه‌اي رفته است و در حال بررسي و معاينه، شمعدان از دستش مي‌افتد و پودر مي‌شود مسئول تلف است؟

متصدي حمل‌ونقل که متعهد شده کالايي را از جايي به جايي حمل کند ولي نتوانسته است از عهده اين کار برآيد، مسئول است؟

در پاسخ باید گفت که اين موارد تحت عنوان قراردادها و مسئوليت ناشي از آن قرار مي‌گيرند. عموما انعقاد قراردادها به‌خوبي و خوشي آغاز مي‌شود و طرفين با رضا، ميل و رغبت اقدام به انعقاد آنها مي‌کنند. طرفين به ميل و رغبت قرارداد نافذي را منعقد مي‌کنند، به اين اميد که به اهداف مندرج در قرارداد دست يابند. هدف از قرارداد هم جز اين نيست که طرفين مي‌خواهند به موضوع آن دست يابند.

به این ترتیب در ابتدا يکي از طرفين غافل از اين است که طرف ديگر به نوعي از زير بار تعهدات قراردادي‌اش شانه خالي خواهد کرد یا قرارداد به‌طور کامل و آن ‌گونه که در متن آن آمده، به‌موقع اجرا گذاشته نمي‌شود. بنابراین براي اجرا نشدن قرادادها نیز بايد تمهيداتي اندشيده شود.

 اجرا نشدن یک قرارداد

ممکن است قراردادي فسخ شود یا با تراضي طرفين اقاله شود يا اينکه متعهد به عمد به عهد خويش وفا نکند و تعهد موضوع قرارداد را به منصه ‌ظهور نرساند. عدم اجراي قرارداد و در نتيجه عدم انجام تعهدات قراردادي توسط متعهد ممکن است ارادي يا غيرارادي باشد. عدم اجراي غيرارادي تعهدات قراردادي در حيطه قوه قاهره قرار مي‌گيرد که تا حدودي شمول عدم اجراي ارادي تعهدات را نيز معين مي‌سازد. آنچه در اين بررسي مدنظر است، عدم اجراي ارادي قرارداد توسط متعهد است. در چه مواردي متعهد به‌طور ارادي از اجراي تعهدات قراردادي خودداري کرده است؟ در صورتي ‌که متعهد نتواند ثابت کند که عدم اجراي تعهد به‌واسطه يک علت خارجي بوده است که آن علت خارجي را نمي‌توان به وي مربوط کرد چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت جز در مواردي که قوه قاهره دخالت دارد فرض بر اين است که متعهد مرتکب تقصير گشته است.

 تقصير چيست؟ 

تقصير در قراردادها چه مفهومي دارد؟ برای پاسخ به این پرسش بايد به‌دنبال مبنايي گشت، مبنايي که اولا، کمک کند زيان‌ديده بتواند با تمسک جستن بدان زيان‌هاي وارد به خود را جبران کند.

ثانيا، متعهد از زير بار مسئوليتي که متعهد بدان نبوده يا ناشي از اقدام وي نبوده رهايي يابد و بدون جهت محکوم به جبران نشود.

به دليل همين دشواري که در زمينه قراردادها وجود داشت و افزايش روزافزون تعداد قراردادها و عدم دستيابي همه آنها به نتيجه موردنظر، دعاوي متعددي در مراجع قضایی طرح می‌شود. بنابراين اهميت بحث بر کسي پوشيده نيست. لزوم يک تحقيق جامع‌تر در اين زمينه انتظار مي‌رود شايد با طرح اين موضوع بتوان تا حدي از تعداد اختلافات و دعاوي کاست و از طرفي با بيان مصاديقي از موضوع، علاوه بر جنبه علمي از نتايج حاصله از يک قرارداد آگاه شد.

در قانون مدني ايران آن‌ طور که بديهي و روشن باشد ماده‌اي در اين باره وضع نشده است که همین مشکل را دوچندان وضرورت انجام تحقيق جامع‌تر را بيشتر کرده است. بحثي نيست که قوانين کشورمان، به خصوص قانون مدني ريشه عميقي در فقه اسلامي به خصوص فقه شيعه دارد اما در مبحث مربوط به مسئوليت مدني بعضي از مواد و اکثر ابواب و فصول آن برگرفته از حقوق کشورهاي خارجي بالاخص کشور فرانسه است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۳/۲۱

آثار و اصول حاکم بر معاملات

آثار و اصول حاکم بر معاملات

وقوع همه معاملات، آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قانونگذار در فصل سوم قانون مدنی در خصوص اثر معاملات، مواردی را بیان کرده است.

1- اصل لزوم عقود

اگر عقدی واقع شد، اصل بر لزوم آن عقد است. یکی از تقسیم‌بندی‌های عقود تقسیم‌بندی آن به عقد لازم و عقد جایز است. منظور از اصل لزوم این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این قرار دهیم که این عقد لازم است. اصل بر لزوم عقد است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ به این معنا که قانونگذار خود بگوید که این عقد جایز است.بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» همان‌گونه که از ماده فوق برمی‌آید، عقد لازم قابل فسخ است. یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن و راه دوم به وسیله اعمال خیار است. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که  طرفین عقد نه تنها نمی‌توانند عقد را به هم بزنند بلکه باید به عقد پایبند باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند.اما این تعهدات تنها شامل تعهداتی نمی‌شود که در عقد تصریح شده است؛ بلکه شامل تعهداتی می‌شود که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید. به این معنا که گاهی اوقات تعهدات ناشی از عقود صریحا مورد توجه طرفین قرار نمی‌گیرد اما قانون یا عرف تعهدات دیگری را نیز در نظر می‌گیرد.اصل لزوم، غیر از تعهدات مصرح طرفین عقد، شامل تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد نیز می‌شود. بر اساس ماده 220 قانون مدنی، «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.»

2- اصل جبران خسارت

اگر هر یک از طرفین به تعهدات ناشی از عقد عمل نکرده و بدین وسیله خسارتی به طرف مقابل وارد کنند، مسئول جبران خسارت وارده هستند. یعنی اصل بر این است که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد جبران شود، اما با شرایطی که قانون مشخص کرده است. ماده 221 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را کند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

3- اصل صحت 

هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر با معامله‌ای مواجه شدیم اما تردید کردیم که در تشکیل این معامله شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نشده است، باید بگوییم اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده است؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود.در این خصوص، ماده 223 قانون مدنی بیان می‌کند: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»اصل صحت زمانی وجود دارد که معامله تشکیل شده اما تردید وجود داشته باشد که آیا این معامله به نحو صحیح تشکیل شده است یا خیر. بنابراین اگر از اساس در وجود معامله شک کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که اصل بر صحت است. لذا اگر شک و تردید در وقوع معامله باشد، اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری بوده و اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد.

4- اصل تاثیر عرف در معاهدات

این اصل بدین معنا است که اگر معامله‌ای واقع شده باشد، عرف از جهات مختلف در آن موثر است. در حقیقت هیچ گاه نمی‌توانیم عرف را در معاملات نادیده بگیریم. یکی از این تاثیرات، تاثیر عرف در خسارات عدم اجرای تعهد است.

البته باید توجه داشت، جبران خسارت یکی از آثار تعهد و عقد است؛ که به طور مستقل به آن پرداخته می شود:

خسارات عدم اجرای تعهد

همان طور که گفته شد جبران خسارت یکی از آثار تعهد و عقد است اما برای اینکه خسارتی از عقد قابل مطالبه باشد، وجود شرایطی لازم است، که

1- شرط نخست؛ انقضای مدت انجام تعهد

بدین ترتیب که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به عنوان مثال، من اتومبیلم را به شما فروختم و تعهد کردم که ظرف یک هفته دیگر آن را به شما تحویل بدهم اما با گذشت یک هفته، اتومبیل را به شما تسلیم نکردم.

2- شرط دوم؛ تقصیر متعهد

به این معنا که شخص متعهد در عدم انجام تعهد کوتاهی کرده و مرتکب تعدی و تفریط شده باشد.

بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. اما اصل بر تقصیر او است. یعنی اصل بر این است که کسی که به تعهد خود عمل نکرده، مقصر است؛ مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند. عدم تقصیر نیز زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده او بوده است.به عنوان مثال، فردی تعهد کرده است که باری را به تهران برساند اما بر اثر ریزش کوه  نمی‌تواند به تهران برود.  در عین حال باید با این نکته نیز توجه کرد که شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است، باید ثابت کند مانعی که ایجاد شده که به دلیل آن نتوانسته به تعهد خود عمل کند، مانعی بوده که قابل پیش‌بینی نبوده است. بنابراین اگر مانع قابل پیش‌بینی بوده است، باز هم شخصی که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که این بار را در فصل زمستان به تهران برساند اما به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. علاوه بر آن، مانع باید از جمله موانعی باشد که دفع آن خارج از اراده او باشد. یعنی اگر مانع از جمله موانعی باشد که فرد می‌تواند آن را دفع کند اما این کار را انجام ندهد، باز هم مقصر محسوب می‌شود.بر اساس ماده 229 قانون مدنی، «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»

  میزان جبران خسارت

در این خصوص، اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده است، جبران شود و این بر عهده زیان‌دیده است. به این معنا که شخص زیان‌دیده باید ثابت کند که چقدر خسارت به او وارد شده است. بنابراین صرف عدم انجام تعهد سبب مطالبه خسارت نمی‌شود بلکه باید ثابت شود خسارتی وارد شده است؛ مگر اینکه طرفین مقدار معینی را به عنوان خسارت تعیین کنند. در این موارد باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین است، خسارت جبران شود. این امر در واقع خسارت ناشی از عدم انجام به‌موقع تعهد است.مطابق ماده 230 قانون مدنی، «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.» جبران خسارت در عقد باید مورد تصریح قرار گیرد، یعنی در عقد باید ذکر شود که اگر خسارتی وارد شد باید جبران شود. اما اگر این موضوع تصریح نشده و به شخص خسارت وارد شد، تکلیف چیست؟ باید ببینیم که آیا عرفا باید خسارت را جبران کند؟ و اینکه قانون جبران خسارت را پذیرفته است یا خیر؟نحوه بیان قانون این است که خسارت زمانی جبران می‌شود که در ضمن عقد تصریح به جبران خسارت شود یا اگر تصریح نشود، عرف شخص را مسئول جبران خسارت بداند یا اینکه قانون شخص متخلف را مسئول جبران خسارت بداند.

  اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

به این معنا که اگر عقدی تشکیل شد، آیا این عقد نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر است یا خیر؟ اصل نسبی بودن قراردادها به این معنا است که عقود و قراردادها فقط نسبت به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. به این معنا که من و شما نمی‌توانیم قراردادی منعقد کنیم و تکلیفی بر عهده شخص ثالث قرار دهیم.ماده 231 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها موثر است؛ مگر در مورد ماده 196.» بر اساس این ماده، این اصل استثنایی دارد و آن استثنا زمانی است که در ضمن یک عقد تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد. بنابراین عقد به ضرر شخص ثالث امکان‌پذیر نیست اما به نفع او ممکن است. به عنوان مثال، ما در عقد صلح می‌بینیم که پدری یک قطعه زمین خود را به نفع پسر خود صلح می‌کند اما در ضمن این عقد شرط می‌کند تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. در اینجا قرارداد بین پدر و پسر است اما در ضمن آن تعهدی نیز به نفع شخص ثالثی انجام می‌شود. مطابق ماده 768 قانون مدنی، «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

   شروط ضمن عقد

گاهی اوقات طرف معامله در ضمن عقد شرطی را قرار می‌دهد. یعنی علاوه بر ارکان اصلی عقد طرفین ممکن است شرایطی را در ضمن عقد بگنجانند. بنابراین منظور از شرط ضمن عقد تعهد یا تعهدات فرعی در ضمن یک عقد است.به عنوان مثال، من خانه خود را به قیمت 200 میلیون تومان به شما می‌فروشم و شما قبول می‌کنید و عقد بیع واقع می‌شود. در اینجا عقد معوض است و تعهدات ناشی از عقد تعهدات اصلی است اما ممکن است عقد بدین صورت واقع شود: من خانه خود را به قیمت 200 میلیون تومان به شما می‌فروشم، به شرطی که اتومبیل مرا تعمیر کنید. تعمیر اتومبیل یک تعهد فرعی است که در ضمن یک عقد اصلی گنجانده شده است که شرط ضمن عقد نامیده می‌شود.بنابراین در می‌یابیم که شروط ضمن عقد به طور مستقل ایجاد نمی‌شوند؛ یعنی از جهت ایجاد و انشا مستقل نیستند، بلکه تابع عقد هستند.

   آثار و نتایج وابستگی شرط به عقد

وابستگی شرط به عقد دارای آثار و نتایجی خواهد بود:

1- وابستگی شرط به عقد از جهت بطلان و عدم نفوذ

یعنی اگر عقدی باطل باشد، شرط ضمن عقد نیز باطل است. ما نمی‌توانیم بگوییم که عقدی باطل است اما شرطش صحیح است.همچنین اگر عقدی غیرنافذ باشد، شرطی که در ضمن آن شده است نیز غیرنافذ خواهد بود.اما اگر عقد صحیح باشد، لزوما شرط ضمن آن صحیح نیست. شرط زمانی صحیح است که دارای شرایطی باشد. مثلا شرطی که انجامش غیرمعقول باشد، صحیح نیست؛ هرچند که عقد اصلی صحیح باشد همچنین ممکن است شرط نامشروع باشد.اگر عقد باطل باشد، مسلما شرط ضمن آن نیز باطل است، چون شرط، فرع بوده و تابع عقد است.

2-  وابستگی شرط به عقد از جهت لزوم و جواز

یعنی اگر عقد لازم باشد، شرط ضمن عقد نیز لازم است و اگر عقد جایز باشد، شرط ضمن عقد نیز جایز است. چون شرط نمی‌تواند جدای از عقد باشد و جزء و وابسته به آن است.

  اقسام شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- شروط باطل غیرمُبطِل عقد: شروط ضمن عقدی که فقط خودشان باطل هستند اما عقد را باطل نمی‌کنند.

ماده 232 قانون مدنی عنوان می‌کند: «شروط مفصله ذیل باطل است اما مفسد عقد نیست:

1-  شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

2-  شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

3-  شرطی که نامشروع باشد.»

2-  شروط باطل مُبطِل عقد: نه تنها خودشان باطل هستند بلکه عقد را نیز باطل می‌کنند.

مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی، «شروط مفصله ذیل باطل ‌و موجب بطلان عقد است‌:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرط خلاف مقتضای عقد

هر عقدی دو مقتضا دارد:

1- مقتضای ذات عقد: که در واقع مهمترین اثر عقد است؛ در حقیقت عقد ذاتا این اثر را دارد. به عنوان مثال، ذات عقد بیع یا همان مهمترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت است.

2- مقتضای اطلاق عقد: اثری که اثر مستقیم و اولیه عقد نیست بلکه از آثار عقد به صورت مطلق است. یعنی اگر عقدی به صورت مطلق بدون هیچ شرطی تنظیم شود، این آثار را خواهد داشت. مثلا اطلاق عقد بیع ایجاب می‌کند که مبیع فورا تسلیم شود. اگر شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد، صحیح بوده و عقد نیز صحیح است؛ در صورتی که عرفا نیز جایز باشد.

   شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

گاهی اوقات شرط ضمن عقد، شرط مجهول است و نیز تنها خودش مجهول نیست بلکه عوضین نیز مجهول است. شرط مجهول ممکن است به صورتی باشد که موجب جهل به عوضین شود و ممکن است این شرط مجهول موجب جهل به عوضین نشود.به عنوان مثال، من این توپ پارچه را به دیگری می‌فروشم؛ به شرطی که هر مقدار که خواستم از این پارچه بردارم. این شرط مجهول است و عوضین را نیز مجهول می‌کند؛ زیرا خریدار نمی‌داند که چه مقدار پارچه را خواهد خرید.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

طرفین قرارداد :

این قرارداد فیمابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای………………… که از این به بعد فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و………………… که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم افزاری ………………… با عنوان تجاری ………………… منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد:

فروش یک نسخه از بسته نرم افزاری ………………….. به همراه خدمات آموزش استفاده از نرم افزار و نیز خدمات پس از فروش یک ماهه

ماده 2) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ………. بمدت ………

ماده 3) تعهدات مشتری:

  1. پرداخت مبلغ ……. ریال، بحروف ( …… ریال) به صورت نقدی/چک/اعتباری/قسطی.
  2. رعايت حق کپی رایت- در انحصار فروشنده- اعم از تجاری و غیر تجاری که بموجب آن نرم افزار معامله شده تحت قرارداد حاضر، تک کاربره (به معنی اینکه صرفا مجاز به نصب روی یک رایانه) می باشد.
  3. عدم اعمال هر گونه تغییرات و یا بهره برداری جزئی یا کلی (در/ از) source نرم افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری، ارتقاء، تولید مشتقات و غیره
  4. عدم واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیر تجاری، انتفاعی و غیر انتفاعی
  5. تکمیل و ارسال فرم”سنجش رضایت مشتری” بشرح پیوست، در صورت تایید یا عدم تایید کارایی نرم افزار پس از طی دوره آزمایش(حداکثر هفت(7) روز کاری پس از امضای قرارداد)
  6. مشتری تا قبل از اتمام دوره آزمایشی و ارسال فرم “سنجش رضایت مشتری” – به استثنای تولید نمونه آزمایشی- حق هیچ گونه بهره برداری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی را دارا نمی باشد.

 

ماده 4) تعهدات فروشنده:

  1. فروش و ارائه خدمات ذکر شده در ماده 1
  2. تعیین بازه زمانی آزمایش نرم افزار با توافق مشتری، جهت تایید نهایی توسط مشتری که در این قرارداد حداکثر ده  روز کاری پس از امضای قرارداد می باشد.

 

ماده 5) شرایط اتمام و یا فسخ قرارداد:

در شرایط ذیل قراداد حاضر فسخ میگردد:

1. عدم رضایت مشتری از نرم افزار در پایان دوره آزمایشی تعیین شده در بند دوم ماده (3)

تبصره شماره 1: عدم ارسال “فرم سنجش رضایت” از جانب مشتری؛ به منزله اعلام رضایت مشتری می باشد

2. عدم رعایت تعهدات مشتری

تبصره شماره 2: در صورت فسخ قرارداد، مبلغ مورد معامله، به مشتری عودت داده می شود. و در صورت هرگونه بهره برداری از نرم افزار …. اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی، مبلغ کارشناسی شده تحت عنوان هزینه خدمات، توسط مشتری به فروشنده پرداخت می گردد.

 

ماده 6 ) قوه قاهره:

در صورت بروز مصادیق قوه قاهره، مطابق با قوانین حاكم جمهوری اسلامی ایران اعمال و اجرا خواهد شد.

 

ماده 7) سایر شرایط:

  1. تعمیرات و جبران خسارات در صورتیکه ناشی از عملکرد فروشنده باشد، بر عهده وی بوده و در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
  2. در صورت تشخیص طرفین قرارداد، یک نفر مرضی الطرفین به عنوان ناظر قرارداد انتخاب میگردد.
  3. طرف دوم (مشتری) قرارداد اعلام می دارد توانایی انجام موضوع قرارداد را دارد.
  4. هر گونه مسئولیت ناشی از عملكرد مشتری در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده وی می باشد.
  5. طرف دوم (مشتری) قرارداد اعلام می نماید مشمول قانون منع مداخله نبوده و ممنوع المعامله نمی باشد.
  6. هرگونه تغییر و یا اصلاحات از طریق تنظیم صورتجلسه و امضاء طرفین امکان پذیر بوده و لازم الاجراست.

 

ماده 8) این قرارداد در 8 ماده و دو تبصره و در دو نسخه واحد الاعتبارتنظیم، امضاء و مبادله شده كه مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا است.

 

                       امضاء طرف اول(فروشنده)                                                              امضاءطرف دوم(مشتری)                     …………………………….                                                                      ………………………………