لزوم توجه به گسترش زیرساخت های تجارت الکترونیکی

لزوم توجه به گسترش زیرساخت های تجارت الکترونیکی

در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در مشهد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر لزوم توجه به گسترش زیرساخت های تجارت الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش قدس آنلاین، مهندس راضیه علیرضایی در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در مشهد، با اشاره به افزایش قیمتی که فروشنده در قبال هزینه های تجاری و محل کسب خود به کالای مورد فروش اضافه می کند آغاز کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا تفاوت بالایی میان قیمت تمام شده تولید تا قیمت تمام شده برای مصرف کننده ایجاد شود که در نتیجه به عنوان یکی از چالشهای مهم خریداران در بازار درآمده است.

این مقام مسوول تفاوت قیمت در برخی اقلام را تا 70 درصد عنوان و بیان کرد: از ویژگی های شاخص خرید اینترنتی، مانع شدن آن از وجود قیمت های نامتعادل کالا در بازار است.

او به تفاوت قیمت در میوه و برخی تولیدات صنعتی که معمولا بیشتر از سایر محصولات است اشاره کرد و ادامه داد: شاید مهمترین علت این تفاوت بالا را بتوان عدم دسترسی مشتری به عرضه کنندگان اصلی دانست زیرا با توجه به محدود بودن دسترسی بودن خرده فروشان به بازارهای اختصاصی، معمولا مشتری ترجیح می دهد به نزدیک ترین محل عرضه کالا مراجعه کند و این موضوع به خرید اینترنتی می انجامد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در تجارت الکترونیک خریدار با فروشنده ارتباط مستقیم دارد خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد یک فناوری جدید با عنوان تجارت الکترونیکی در فضای کسب و کار هستیم زیرا با توجه به عدم افزایش غیرمنطقی قیمت ها در بازار اینترنتی، در جهان استقبال قابل توجه ای خوبی از آن شده است و در حال حاضر به نظر می رسد، ما نیازمند فراهم شدن زیرساخت های لازم از جمله اعتمادسازی برای شهروندان هستیم.

مهندس علیرضایی یکی از معضلات موجود در شاخص های کسب و کار و امنیت اقتصادی را ابزارهای پرداخت دانست و تصریح کرد: در صورتی که  نماد اعتماد الکترونیکی به مشتری اعتبار ببخشد این موضوع باعث اعتباربخشی به روش بانکی می شود بویژه اینکه در صورت رفع مباحثی از جمله موضوعات بانکی، شهروندان در پرداخت پول در فضای مجازی اطمینان  پیدا می کنند.

60 درصد جرایم سایبری اقتصادی و مالی است

همچنین جانشین رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از 60 درصدی که در جرایم سایبری مربوط به مباحث اقتصادی و مالی است سخن گفت و بیان کرد: با وجود اینکه نماد اعتماد الکترونیکی مصوبه شورای امنیت ملی کشور است و به این ترتیب ساماندهی کسب و کار اینترنتی در قالب این مصوبه به هیاتی محول شده است تا نماد اعتماد الکترونیکی را تعیین کنند اما واقعیت این است که به هیچ عنوان نمی توان فضای مجازی را یک فضای امن برای هر نوع تبادل اطلاعات یا داد و ستد تلقی کرد زیرا مجرمان همواره به دنبال مخفی کردن هویت خود هستند و از شناخته نشدن در این فضا سوء استفاده می کنند.

سرهنگ جواد قنبری ورود نسل جوان به اینترنت را از سال 74 به منازل مردم ایران دانست و تاکید کرد: متاسفانه اینترنت با ورود خود به کشور آغازگر بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم مختلف شد گرچه شورای عالی امنیت ملی بر اساس استقبال شهروندان از توسعه تجارت الکترونیک در فضای کسب و کار اینترنتی، برای آنکه اوضاع را ساماندهی نماید، قانونی را تصویب کرد که در آن وظایف همه دستگاه ها در زمینه تجارت الکترونیک تعیین شد.

حدود دو هزار و 710 میلیارد ریال درآمد ناشی از تجارت الکترونیک در کشور

همچنین، مدیر تجهیزات اداره کل پست خراسان رضوی از حدود دو هزار و 710 میلیارد ریالی درآمد کشور در سال های میان 86 تا 93 خبر داد و گفت: البته این رقم نسبت به درآمد جهانی پایین تر است.

سعید خجسته عدم تطابق محتوا با تقاضا، استاندارد نبودن آدرس های پستی، نبود واحد پاسخگویی مجازی برای خریدار، مشخص نبودن نام دقیق متقاضی کالا و عدم ایجاد کدینگ برای کالاها از مهمترین دلایل بازگشت کالای اینترنتی توسط پست دانست و خاطرنشان کرد: یکی از شاخصه های توسعه یافتگی سرانه مرسولات پستی (به معنای تعداد دفعاتی است که مردم کالای خود را با پست ارسال می کنند) هر کشور است.

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان تجاری

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان تجاری

قرارداد اجاره آپارتمان تجاری

طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای ……. فرزند آقای …….. دارای شناسنامه شماره …… صادره از …… متولد ….. ساكن : ………………………………..
طرف دوم قرارداد (مستاجر): شركت ……(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی …….. و به اعتبار امضای خانم/آقای …..(رئیس هیات مدیره) فرزند آقای ……… دارای شماره شناسنامه ………. صادره از ……….. متولد ……….. و خانم/آقای ……………….. (مدیر عامل) فرزند آقای ………….. داری شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. و همراه با مهر شركت: ………………..

موضوع قرارداد: اجاره آپارتمان
تمامت شش دانگ یك دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه ……………….. به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاك ……………….. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاك ……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ……………….. بخش ……………….. ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالكیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپی ……………….. صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملك آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده ……………….. و به قدر السهم از آب و گاز مشتر ك و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا كه مستاجر با رویت عین مستاجره، وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شركت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد:
مدت اجاره آپارتمان ……………….. سال كامل شمسی معادل ……………….. تمام خورشیدی از تاریخ زیر …………………

مبلغ قرارداد:
مبلغ ……………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ …………………… ریال) كه مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دریافت رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف …………………… روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

شروط:

1- مالیات مستغلاتی و تعمیرات كلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا كلا بهیچ صورت حتی بصور: مشاركت، نمایندگی، صلح حقوق و وكالت و غیره ندارد.
3- مستاجر مكلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد.
4- طرفین عموما و هر یك از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند كه هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق كسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره به موجر با اخذ رسید كتبی می باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(كه عقد خارج لازم شفاها با قرار بین آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و می نماید.
5- مستاجر در صورتی كه بخواهد می تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خریداری و نصب نموده یا از شركت مخابرات انشعاب آنرا تحصیل و نصب نماید.
6- مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.
7- مستاجر می تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………….. موجر نزد بانك …………………. شعبه …………………. واریز نموده و نسخه ای از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.
8- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیكن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید.
9- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تادیه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
10- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید كتبی می باشد.
11- تخلف مستاجر از هر یك از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
این سند در 2 نسخه و هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.
توجه: می توان به شروط اشاره شده در این نمونه قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در این فصل شروطی دیگر اضافه و یا بر حسب توافق تعدادی از آنها را حذف نمود.

 

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.