نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

 

این قرارداد بر اساس مفاد ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فی ما‌بین؛

“آقا / خانم …………. ” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارفرما » نامیده خواهد شد و

” آقا / خانم ………….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارگر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است .

  • مدت قرارداد : مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی …………….. می باشد .

 تبصره : 1/3 ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد .

  موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت ……………. شرکت می باشد و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

  • ساعت کار : ساعت کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .
  • حق السعی :

4-1) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

4-2) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

4-3) خواربار و مسکن : …………… ریال

4-4) کمک عائله مندی :……………….. ریال

5-4) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد .

5) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای کارفرما کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را براساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود .

6) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد .

7) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

8) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد .

9) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید .

معاونت حقوقی و امور مجلس

امضاء کارفرما                                                                       امضاء کارگر

امضا شاهد اول                                                                        امضا شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

قرارداد حمل و نقل

قرارداد حمل و نقل در حقوق موضوعه

حمل‌ و نقل بین‌المللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهم‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود. به‌طور قطع، بعد از عقد بیع بین‌المللی کالا که یکی از اساسی‌ترین و مرکزی‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی است، قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بین‌الملل نیز مختل خواهد شد. بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بین‌المللی نیز به این ابزار تجارت بین‌المللی کالاها پرداخته‌اند. در این باره با دکتر «بهزاد ساعدی‌بناب» حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

جابه‌جایی بین‌المللی کالاها بر اساس قراردادی صورت می‌گیرد که به آن قرارداد حمل گفته می‌شود. در این قرارداد چگونگی حمل کالا مشخص می‌شود و در مواردی که مسئولیت حمل بر عهده فروشنده است به وسیله فروشنده و براساس شرایط قرارداد فروش، قراردادی با حمل‌کننده منعقد می‌شود، مبنی بر اینکه کالا را در مقصد مشخصی به خریدار تحویل دهد.

  شرایط انعقاد قرارداد حمل

انعقاد قرارداد حمل بستگی کامل به شرایط خرید دارد زیرا شرایط خرید مشخص می‌کند که حمل به عهده خریدار است یا فروشنده و به‌عبارت دیگر کدام یک باید قرارداد حمل را منعقد کنند؟

در قرارداد حمل معمولاً مواردی باید رعایت شود، از جمله؛ مشخصات طرفین قرارداد؛ موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن؛ تعهدات حمل‌کننده؛ تعهدات صاحب کالا؛ نعیین برنامه حمل شامل زمان‌بندی، مسیر حمل و نحوه پرداخت بهای قرارداد باید رعایت شود. وی در ادامه به دیگر شرایط اشاره کرد و ادامه داد: از دیگر شرایط این است که چگونگی حمل کالا معلوم شود و مشخص شود که آیا حمل به دفعات و حمل از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر مجاز است یا خیر؟ همچنین ضمانت اجرای قرارداد و ضمانت‌نامه‌های مورد لزوم، نوع بیمه و مبلغ آن، شرایطی مانند فورس‌ماژور، نحوه حل اختلاف و غیره و حتی مدت اجرای قرارداد نیز باید در نظر گرفته شود.

  روش‌هایی برای حمل و نقل بین‌المللی کالاها

چند روش اساسی برای حمل و نقل بین‌المللی کالاها وجود دارد. وی در باره این روش‌ها توضیح داد: حمل و نقل کالا به 6 دسته حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل ونقل جاده‌ای، حمل ونقل ریلی، حمل و نقل از طریق خط لوله و یک روش دیگر که حمل و نقل مرکب به معنی ترکیبی از شیوه‌های فوق است، تقسیم می‌شود.

هر یک از روش‌های فوق دارای ویژگی‌های خاص خود و نظام حقوقی حاکم بر خود است، به‌ عبارت دیگر قوانین و مقررات بین‌المللی که بر حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا وجود دارد با قوانین و مقررات حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق هوا یا جاده‌ای یا ریلی متفاوت است. مثلاً در مورد حمل‌ و نقل بین‌المللی کالا از طریق هوا می‌توان به قوانین و مقررات بین‌المللی نظیر کنوانسیون شیکاگو مصوب 1947، کنوانسیون ورشو و اصلاحات تکمیلی آن (پروتکل لاهه مصوب 1955، کنوانسیون گودالاخارا 1961، موافقت نامه مونترال 1966، پروتکل گواتمالا 1971، پروتکل مونترال 1975) اشاره کرد؛ یا در مورد حمل‌ونقل کالا از طریق جاده می‌توان به کنوانسون حمل‌ونقل بین‌المللی از طریق جاده موسوم به (سی‌ام‌آر) مصوب 1956 و کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها تحت عنوان کارنه تیر مصوب 1959 اشاره کرد. قابل ذکراست که کنوانسیون سی‌ام‌آر در کلیه موارد حمل و نقل جاده‌ای به استثنای حمل‌های پستی، اثاثیه منزل و جنازه قابلیت اجرایی دارد و تفاوت عمده آن با کنوانسیون تیر در آن است که کنوانسیون تیر ناظر بر روابط بین حمل‌کننده، گمرک و موسسه ضامن است، در صورتی که کنوانسیون «سی‌ام‌آر» ناظر بر تنظیم روابط بین حمل‌کننده، فرستنده و گیرنده است.

همچنین در خصوص حمل و نقل دریایی می‌توان به کنوانسیون بروکسل، پروتکل لاهه (اصلاح کنوانسیون بروکسل)، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حمل و نقل مرکب بین‌المللی کالا موسوم به کنوانسیون ژنو و مقررات روتردام راجع به قرارداد حمل و نقل دریایی کالا اشاره کرد. قابل ذکر است که در خصوص حمل‌ونقل بین‌المللی کالا علاوه بر قوانین و مقررات بین‌المللی، قوانین داخلی کشورها، مقررات اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی که «انکوترمز» نیز به آن‌ها گفته می‌شود باید به‌عنوان منابع تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد حمل کالا مورد نظر قرار می‌گیرد.

  مسئولیت متصدیان

یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق حمل و نقل کالا مقوله مسئولیت متصدیان حمل و نقل کالاها دانست؛ به‌نظر می‌رسد با تحولاتی که در قوانین و مقررات بین‌المللی شاهد آن هستیم مبانی آن در حال تغییر است و تلاش می‌شود یک رویکرد حمایت از صاحبان کالا در برابر متصدیان حمل و نقل اتخاذ شود.

به عبارت دیگر، نظر به اینکه در اغلب موارد در رابطه قراردادی بین صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل توازن قراردادی عمدتاً به نفع متصدیان حمل و نقل سنگینی می‌کند دولت‌ها مجبور به مداخله شده‌اند و از این پس متصدیان حمل و نقل جز در موارد استثنایی که به طور مضیق بر شمرده شده‌اند در رساندن کالا ملزم به تعهد به نتیجه هستند و باید کالا را سالم و بدون عیب و نقص به مقصد برسانند و گنجاندن شروط عدم مسئولیت یا محدود کردن مسئولیت در قراردادها از ناحیه متصدیان حمل و نقل پذیرفته نمی‌شود. در واقع، این نوع مداخلات از ناحیه دولت‌ها در روابط قراردادی بین اشخاص خصوصی در راستای حمایت از طرف ضعیف قرارداد است.

  نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران مواد متعددی وجود دارد که به مقوله مسئولیت متصدیان حمل و نقل پرداخته است، به‌عنوان مثال ماده 516 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.» وی اظهار کرد: در حالی که در ماده 386 قانون تجارت آمده است که: «اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن مال است مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا تقصیر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز  نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.»

در خصوص حمل و نقل دریایی ماده 55 قانون دریایی مصوب 1343 مقرر می‌دارد: «کشتی و متصدی باربری هیچ‌کدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه‌ها و کلیه قسمت‌های دیگرکشتی که کالا در آن حمل می‌شود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده 54 سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشند. هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت ازمسئولیت می‌نمایند ملزم‌اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند.»

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۲/۲۹

مطالبه خسارت در تصادف رانندگی

مطالبه خسارت در تصادف رانندگی

خسارت را چه کسی باید بپردازد؟ پس از تصادف رانندگی و ورود خسارت، اولین سوالی که به ذهن زیان دیده می رسد این است که خسارت را باید از چه کسی گرفت. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است؛ معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می کنند. البته اگرچه بیمه ساده ترین راه رسیدن به خسارت است، اما راه های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» که به تازگی اصلاح شده، مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف های رانندگی بیان می کند. در ادامه با استفاده از مواد این قانون به بررسی این موضوع می پردازیم که خسارت را از چه کسانی می توان مطالبه کرد.
مسبب حادثه
در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول بوده و قابل تعقیب است. قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است. تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری می گوید:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نیست.»البته ضرورتی در تصویب این تبصره نبود؛ چون بر طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 نیز مسئولیت مسبب حادثه، قابل استنباط بود. پس می توان گفت: در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می توان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیرهم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید. در این صورت احتمال دارد شخص بی گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست. قانون می گوید: «در صورتی كه در یك حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان دیدگان محكوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود.»
دارنده
تبصره ۱ ماده 1 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، می گوید: دارنده از نظر این قانون اعم از مالك یا متصرف وسیله نقلیه است و هركدام كه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تكلیف از دیگری ساقط می شود. تعریف قانون رسا نیست. در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر طبق این ماده دارنده (اصولا) کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می کند و باید بیمه نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره دو همان ماده دارنده مسئول جبران زیان هایی است که در اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود. پس صرف این که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. پس دارنده شخص دیگری است که می توان برای گرفتن خسارت، علیه او اقامه دعوا کرد.

بیمه گر وسیله نقلیه مسئول حادثه
به موجب ماده 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشكی قانونی بلافاصله حداقل 50درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.»در حوادث رانندگی منجر به فوت، شركت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.» از لحاظ اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه گر مشاهده نمی شود. نکته درخور تامل اینکه ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه گر نیست و می تواند علیه بیمه گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند. در حکومت قانون قدیم مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه گر محل تردید بود. تنها نص قانونی تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. البته باوجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.
صندوق تامین خسارات بدنی
مطابق ماده۱۰ قانون جدید: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار كردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشكستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طوركلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.» به نظر می رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می گیرد. در این دعوا ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود. ممکن است گفته شود که صندوق وارد آورنده زیان نیست تا بتواند ظرف دعوا قرار گیرد. ولی ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمه گر نیز مطرح می شود در حالی که تردیدی در امکان طرح دعوی به طرفیت آن وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید). به علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره 1 ماده 10 قانون اخیر از عبارت تعهدات صندوق استفاده شده است که به نظر مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است.
منبع:روزنامه قانون 07/02/1392