احتمال تغییر گسترده قراردادهای کار

پس از لغو بخشنامه جنجالی وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل دائم، حالا دستورالعمل جدیدی رونمایی شده که براساس آن، روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار توافقی شده است.

به گزارش مهر، مدتی پیش وزارت کار در گزارشی رسمی اعلام کرد بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار، موقت و به صورت غیردائم منعقد می شود. از این رو، پیشنهاد شده بود قراردادها در تمامی مشاغل با ماهیت دائم رسمی شوند و از سوی دیگر، کارفرما نیز حق اخراج داشته باشد.

در واقع وزارت کار در مدل پیشنهادی خود که اندکی بعد نیز متوقف شد، عنوان کرده بود که برای ساماندهی قراردادها و خروج قراردادهای کاری از آشفتگی فعلی، تمامی قراردادهای موقت دائمی شوند ولی کارفرما نیز اختیار داشته باشد تا با نیرویی که امکان ادامه همکاری وجود ندارد، قطع ارتباط شود.

پس از آنکه این پیشنهاد پذیرفته نشد و به نوعی نیز رد شد، وزارت کار ابلاغیه جنجالی ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال را در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر صادر و به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کرد اما این ابلاغیه جسورانه نیز تنها یک هفته دوام آورد و گفته می شود با فشار سنگین کارفرمایان و دولت، وزارت کار مجبور به لغو ابلاغیه ساماندهی قراردادها شد.

دستورالعمل شماره ۴۱ چیست؟

کارشناسان بازار کار مطرح کرده بودند که اگر اجازه می دادند تا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار اجرایی می شد، قطعا این امیدواری وجود داشت که پس از سال ها یکی از مشکلات تاریخی و اختلافات قدیمی کارگران و کارفرمایان دستکم در مسیر حل و فصل قرار گیرد.

حالا نمایندگان کارگری کشور می گویند وزارت کار دستورالعمل دیگری با شماره ۴۱ به ادارات کار استان‌ها ابلاغ کرده که دوباره به مسئله جنجالی و پُر سر و صدای قراردادهای کاری می پردازد. اما اینبار وزارت کار پیشنهادات دیگری را به منظور اصلاح قراردادهای کاری مطرح کرده و راسا نیز برای اجرا به واحدهای تابعه خود در استان ها ابلاغ کرده است.

هادی ابوی با اعلام اینکه وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۱ درباره ساماندهی قراردادهای کاری مشمولان قانون کار را تهیه و ابلاغ کرده است، گفت: این دستورالعمل جدید توضیحاتی درباره نحوه تنظیم قراردادهای کاری می دهد که نمونه آن نیز تهیه و به ادارات کار استان‌ها برای اجرا، ابلاغ شده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: هرچند تاکیدات خوبی در این مدل جدید از قراردادها شده ولی ما به دنبال این هستیم که وزارت کار به عنوان مجری ساماندهی قراردادها کار را جدی بگیرد، در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت با صدور دستور و بخشنامه مشکل بازار کار حل شود.

۳ مدل قرارداد جدید کار

ابوی خاطرنشان کرد: تمهیدات جدید اندیشیده شده خوب است اگر وزارت کار در این امر نظارت داشته باشد. اینکه در قانون کار آمده که قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم شوند و علاوه بر آن، قرارداد دائم و موقت نیز مشخص باشد؛ باید از سوی وزارت کار پیگیری و به اجرا گذاشته شود.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در تبصره های مختلف قانون کار از جمله ماده ۱۰، شرایط قرارداد موقت کار توضیح داده شده و وزارت کار باید به عنوان ناظر، اصلاح قراردادهای کاری را دنبال و اجرای آن از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار را بخواهد.

وی، لازمه امضای قراردادهای کتبی را تنظیم در ۴ نسخه دانست و بیان داشت: نمایندگان کارگران به دنبال این موضوع هستند که دریافتی ها باید به حساب های بانکی واریز شود و با توجه به پیشرفت هایی که حاصل شده، این کار به آسانی قابل انجام است اما برخی کارفرمایان از پذیرش این موضوع خودداری کرده و طفره می روند.

ابوی با بیان اینکه وزارت کار باید به تکلیف قانونی خود عمل کند اظهارداشت: در تیپ جدید قراردادهای کاری، اشتغال دائم، موقت و کار معین مشخص شده و در ابلاغیه تاکید شده که ادارات کار بر تعیین تکلیف نوع قراردادها، نظارت داشته باشند.

واریز حقوق به حساب بانکی توافقی شد

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در یک بند دیگر از بخشنامه شماره ۴۱، وزارت کار اعلام کرده که کارگر و کارفرما می توانند توافق کنند تا شماره حساب افراد در قرارداد ذکر و تمامی پرداختی ها به آن حساب انجام شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بحث بعدی این است که برخی کارفرمایان نگرانند و می گویند ممکن است با دائمی شدن قراردادها، مشکلاتی در روند کار به وجود بیاید و حتی اگر کارگاه تعطیل شد، تکلیف چیست؟ که وزارت کار گفته شروطی می تواند در قرارداد بیاید مشروط به اینکه عقلانی و بر اساس قانون باشد و شرط غیرمنطقی نیز پذیرفته نیست.

به گفته ابوی، این دستورالعمل در حال حاضر از سوی وزارت کار به ادارات کار استان ها ابلاغ شده تا عملیاتی شود. البته اگر قرار باشد دستورالعمل‌ها مورد توجه ادارات کار نباشند و اجرا نشوند، نمی توان انتظار داشت ساماندهی قراردادها اتفاق بیفتد.

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار (کار دائم – کار موقت- کار معین)

اين قرارداد کار به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما (نماينده قانوني كارفرما) و كارگر منعقد مي شود.

ماده 1) مشخصات طرفين :

كارفرما (نماينده قانوني كارفرما) :آقاي / خانم / شركت ………… فرزند …………. شماره شناسنامه/ شماره ثبت  ………..  به نشاني : ………………………

كارگر : آقاي / خانم …….. فرزند ……….. متولد ……….. شماره شناسنامه ………. شماره ملي ………. ميزان تحصيلات ……… نوع و ميزان مهارت ……………. به نشاني : …………………………….

ماده 2) نوع قرارداد : قرارداد کار دائمقرارداد کار موقتقرارداد کار معين

ماده 3) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ………………………………………………………………………….

ماده 4) محل انجام كار : …………………………………………………………………
ماده 5) تاريخ انعقاد قرارداد : ………………………………………………………….
ماده 6) مدت قرارداد : ……………………………………………………………………
ماده 7) ساعات كار : ……………………………………………………………………..
تبصره – ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است

ماده 8) حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ………………………. ريال (حقوق ماهانه : ………………………………. ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……………………….. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا …………………………………………………………….

ماده 9) حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ……………………… نزد بانك ………………… شعبه …………………… توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

ماده 10) بيمه : به موجب ماده (148) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير
دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

ماده 11) عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در
كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

ماده 12) حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه مورخ 25/8/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

ماده 13) شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است.

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده 14) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

ماده 15) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود.

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.