نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………… و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………..

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

 به موجب سند رهنی شماره                            مورخ     /   /   دفتر خانه شماره              تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                     متر مربع دارای پلاک               فرعی از                     اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک                     فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی                     بخش                 ثبتی تهران که ذیل شماره               مورخ         صفحه         جلد                     دفتر املاک بخش مربوطه به نام مشار الیه / مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل : شمالاً:

شرقاً                                                           جنوباً:

غرباً :                                   به انضمام برق شماره پرونده                           و آب شماره اشتراک           و گاز شهری شماره شناسایی                                  منصوبه های در آن از تاریخ     /   /   به مدت سه سال در قبال مبلغ                         ریال به انضمام خسارت در وثیقه بانک                   مقیم تهران به نشانی :

گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننموده لذا پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده در دایره                             اجراء به کلاسه            /

اجراییه در تاریخ     /   /          ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف مدت شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت 8 ماه مهلت مقرر در ماه 34 اصلاحی قانون ثبت و با توجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور به انضمام مرقوم در قبال مبلغ                     ریال اصل طلب و مبلغ                           ریال خسارت تاخیر و مبلغ           ریال نیم عشر اجرایی طبق مقررات آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک                       به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرایی اجرایی است .

ضمناً نیم عشر اجرایی مذکور به موجب فیش شماره                 وصول گردیده و مبلغ                  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره                                       به نفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است .

تذکاریه

  • این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت صورت پذیرفته
  • از سوی اداره اجراء خانم / آقای :                          فرزند آقای             دارای شناسنامه شماره                  صادره از               طبق معرفی نامه شماره               و از سوی بانک               خانم / آقای :                       فرزند آقای               دارای شماره شناسنامه             صادره از                     برابر معرفی نامه شماره                 این سند را امضاء نموده و می نماید .

سایر مستندات

1- پاسخ استعلامیه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                              سرممیزی                   تهران

3- گواهی پایان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خریدار و سطح شهر طبق سند ابتیاعی و نوسازی شماره                       شهرداری منطقه                 تهران

این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

 

نحوه حل و فصل اختلافات عقد اجاره

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.اگر چه ممکن است قرارداد اجاره‌ ای پیدا کرد که هنوز تحت حکومت قوانین قبل از آن باشد، بر تمام قراردادهایی که از سال 1376 به بعد منعقد شده ، قانون سال 1376 حاکم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی یکی از شایع‌ترین اختلافات بین موجر و مستاحر پرداخته‌ایم که در پی‌می‌آید.

  ادامه عقد اجاره بدون تمدید قرارداد

مراجعه به دفاتر مشاوران املاک و گفت‌وگو با مالکان و مستاجران همچنین بررسی پرونده‌هایی که در روابط موجر و مستاجر مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که بسیاری از اختلافات به تامین هزینه‌های مربوط به خرابی مورد مستاجره، تقسیم هزینه‌های مشترک میان موجر و مستاجر و ادامه عقد اجاره بدون تمدید قرارداد برمی‌گردد. موضوع دیگری که ایجاد اختلاف می‌کند، تاخیر در پرداخت اجاره‌بها و جبران خسارت آن است.

 یک وکیل دادگستری با اشاره به ماده 496 قانون مدنی از انقضای مدت اجاره به‌عنوان یکی از دلایل پایان یافتن مدت اجاره نام می‌برد و می‌گوید: در صورتی که اجاره پایان یافت، ضرورتا باید مستاجر ملک را خالی کند. اما در عمل موارد زیادی وجود دارد که با پایان یافتن مدت اجاره، مستاجر همچنان در ملک می‌ماند و مالک نیز در این خصوص سکوت می‌کند.

 این وضعیت در برخی موارد سبب ایجاد اختلافاتی می‌شود.  محمد نوری در پاسخ به این سوال که در چنین فرض نسبت به ماه‌هایی که از مدت اجاره گذشته است، موجر چه حقوقی دارد و آیا مستاجر باید به میزانی که در قرارداد تعیین شده است اجاره بپردازد یا باید اجرت‌المثل بپردازد؟ می‌گوید: پاسخ این سوال، بستگی به این دارد که آیا می‌توان گفت قرارداد اجاره به صورت ضمنی تمدید شده است یا خیر؟ در برخی کشورها مثل فرانسه، صریحا به این سوال پاسخ مثبت داده شده است اما در کشور ما باید با استفاده از تفاسیر و اصول حقوقی پاسخ را استخراج کرد.

 در صورتی که پاسخ مثبت باشد، در برخی موارد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره همچنان آن را در تصرف خود نگه می‌دارد و موجر نیز در این خصوص سکوت می‌کند، می‌توان قائل به این شد که با تراضی ضمنی طرفین قرارداد اجاره تمدید شده است.

  امکان تمدید اجاره با تراضی ضمنی

در حقوق مدنی ایران قانونگذار راجع به امکان تجدید عقد اجاره، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی همچنین راجع به امکان تمدید عقد اجاره، سکوت اختیار کرده است. حتی در بعضی از مقررات میان تمدید و تجدید عقد اجاره تفاوتی قائل نشده است. در عقد اجاره‎ای که مدت آن به ‌طور کامل منقضی شود و متعاقدین قصد داشته باشند که رابطه استیجاری همچنان وجود داشته باشد؛ لازم است که انشای عقد جدیدی کنند که در این صورت عقد اجاره تجدید می‎شود نه تمدید.

امکان تجدید صریح عقد اجاره در حقوق ایران با هیچ مشکلی مواجه نیست؛ زیرا عقد اجاره از عقود رضایی بوده و قانونگذار برای انعقاد آن تشریفات خاصی را مقرر نکرده است.

تجدید صریح عقد اجاره، عقد جدیدی محسوب می‎شود که گاهی شرایط آن، همان شرایط مقرر در اجاره قبلی است یا ممکن است بعضی از شرایط قرارداد تغییر یابد.

 اما مورد بحث ما در خصوص وضعیتی است که هیچ توافقی برای تجدید یا تمدید اجاره وجود ندارد، با وجود این مستاجر همچنان به انتفاع از ملک ادامه می‌دهد و مالک نیز در این خصوص سکونت می‌کند.

در حقوق ایران هرچند که تجدید ضمنی اجاره به‌صراحت در قوانین ذکر نشده است، اما براساس قواعد عمومی، امکان تجدید ضمنی عقد اجاره وجود دارد؛ زیرا اعلام اراده در عقود رضایی، ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

اگر حکومت اراده باطنی را بپذیریم، چگونگی ابراز آن در نفوذ عقد اثر ندارد و حاکمیت اراده باطنی، موضوعی است که هم مورد تایید فقهای اسلامی و هم مورد تایید اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.

طبق قانون مدنی دلالت بر قصد، ممکن است ضمنی باشد و از اعمالی که به‌منظور دیگر انجام می‎شود، استنباط شود. قبول پیشنهاد معامله ممکن است به‌طور ضمنی انجام شود و این چیزی است که هم از برخی مواد قانون مدنی مثل مواد 191 و 193 استنباط می‎شود و هم حقوقدانان بر آن اتفاق‎نظر دارند.

اما آنچه مورد اختلاف است وجود ایجاب چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی است؛ مانند آنکه عده‎ای از حقوقدانان، ماندن مستاجر در محل سکونت خود پس از پایان مدت اجاره را، ایجاب ضمنی بر پرداخت اجرت بر مبنای اجاره‎بهای پیشین می‎دانند و برای اثبات نظر خود به ماده 501 قانون مدنی استناد می‎کنند. اما عده‎ای دیگر، ماندن مستاجر در محل سکونت خود پس از پایان مدت اجاره را ایجاب ضمنی نمی‎دانند.

اگر معتقد باشیم بر اینکه متعاقدین عقد اجاره را به صورت ضمنی تجدید می‌کنند، باید تمام شرایط عقد اجاره سابق (از جمله مدت عقد) را از شرایط عقد جدید محسوب کنیم در حالی که با توجه به افزایش مداوم اجاره‌بها در کشور ما و تقاضای فراوان برای مسکن به سختی می‌توان چنین چیزی را به اراده موجر نسبت داد.

در نهایت می‌توان گفت که امکان تجدید و تمدید عقد اجاره با تراضی ضمنی دور از دهن نیست و در حالی که در حقوق ایران در مورد مدت اجاره‎ای که تجدید ضمنی شده است، نص ویژه‎ای وجود ندارد و همچنان‎ که متعاقدین در خصوص سایر شرایط عقد اجاره به صورت ضمنی توافق می‎کنند، باید بر تعیین مدت زمانی مشخص نیز به صورت ضمنی توافق کنند.

 قانوگذار پیش از هرچیز تاکید دارد که اگر با وجود انقضای مدت عقد، مستاجر همچنان عین‎ مستاجره را در اختیار داشته باشد و موجر به این امر راضی نباشد، مستاجر غاصب بوده و ید او ضمانی خواهد بود.

در این صورت مسئول هر نقص و عیبی است که در عین مستاجره به وجود آمده است، هرچند که مستند به فعل او نباشد. ولی اگر موجر راضی باشد، مستاجر در صورتی ملزم به پرداخت اجرت‎المثل است که از عین استیفا منفعت کرده باشد.

  خسارت تاخیر اجاره‌بها

یک وکیل دادگستری درباره خسارت تاخیر اجاره‌بها نیز می‌گوید: چنانچه بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر به تصرف خود ادامه داد و موجر بر این تصرف رضایت نداشت و تقاضای تخلیه کرد ضمن تبدیل ید امانی مستاجره به ید ضمانی خواه مستاجره از مورد اجاره استفاده کامل کرده باشد یا نکرده باشد باید اجرت‌المثل زمان تصرف بعد از اتمام اجاره را به موجر بپردازد و مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

علی زمانی با بیان اینکه پس از انقضای مدت اجاره تا زمانی که موجر استرداد عین مستاجره را نخواهد، عین مستاجره در دست مستاجر امانت است، می‌گوید: در این شرایط همان اجاره تصرفی که به‌عنوان امانت مالکانه پدیدار شده بود باقی است و در صورت عدم استیفای منفعت موظف به پرداخت اجرت‌المثل نیست اما در صورت بهره‏ برداری از عین مستاجره ضامن استیفای مذکور به میزان اجرت‌المثل است. در صورتی که در عقد مدت اجاره به‌طور صریح ذکر نشده باشد ولی مال‏ الاجاره از قرار مثلا ماهی فلان مبلغ تعیین شده باشد اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت مذکور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم سکوت کند و اعتراضی نکند به هر میزان که این تصرف ادامه یابد و رضایت نیز وجود داشته باشد اجرت نسبت به اجرت‌المسمی را باید به موجر پرداخت کند. بدیهی است که برای ماه اول عقد اجاره لازم است و برای بقیه مدت لازم نیست و هر گاه که موجر تقاضای خلع ید کند یا مستاجره حاضر به تحویل عین مستاجره باشد تراضی مذکور به‌هم خورده است.

 تجدید اجاره مستلزم قصد و رضا و تعیین مدت و سایر شرایط است و صرف ادامه تصرف مستاجره در مورد اجاره و سکوت موجر را نمی‏تواند ضرورتا تجدید اجاره قلمداد کرد بلکه براساس اذن موجر و رضایت مستاجر، تراضی حاصل شده است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

آشنایی با عقد رهن (2)

R

آشنایی با عقد رهن (2)

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند مالشان را گرو بگذارند؛
تصور کنید به کسی دینی دارید و موعد آن هم نزدیک است در نتیجه برای اینکه بتوانید از زیر بار دین رها شوید و سرموقع آن را پرداخت کنید خود را به آب و آتش می‌زنید. در همین زمان طلبکارتان می‌آید و از شما می‌خواهد برای اینکه خیالش بابت پرداخت طلب راحت باشد مالی را پیش او به رهن بگذارید. شما چه می‌کنید؟ به خواسته او چه جوابی می‌دهید؟ آیا اصلا از رهن چیزی می‌دانید؟ نگران نشوید برای اینکه ما در این متن به بیشتر سوال‌هایی که ممکن است در مورد رهن به ذهنتان خطور کند پاسخ داده‌ایم.

 توضیح یک نکته

وقتی صحبت از رهن می‌شود ذهن ما ایرانی‌ها به سمت موضوع رهن و اجاره می‌رود؛ یعنی همان اصطلاحی که سال‌هاست به اشتباه برای اجاره‌بهایی که قرار است از مستاجر گرفته شود به کار می‌رود. پس اولین نکته این است که وقتی صحبت از عقد رهن می‌کنیم اصلا به موضوع رهن و اجاره نخواهیم پرداخت زیرا  آن اشتباهی مصطلح است که ودیعه یا همان پول پیش مرسوم را  در افواه رهن می‌گویند

 چقدر با رهن آشنا هستید؟

رهن یک عقد است؛ عقدی که در آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد. در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن یا کسی که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن یا کسی که مال به عنوان رهن به او داده می‌شود و رهینه یا مال مورد رهن.

در این قرارداد لازم نیست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.

نکته مهم این است که رهن برای راهن عقد لازم است. در حقوق، عقدی را لازم می‌گویند که نتوان آن را فسخ کرد. بنابراین راهن این حق را ندارد که قرارداد را به هم زند.

در مقابل رهن از طرف مرتهن جایز است به این معنی که او می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند زیرا عقد جایز را می‌توان هر زمان بر هم زد.

 آنچه باید از عقد رهن بدانید  

اگر در فکر به رهن گذاشتن مالتان هستید به شما پیشنهاد می‌کنیم که قبل از اقدام یک نگاهی هم به نکاتی که در ادامه بیان شده است، بیندازید:

– رهن در صورتی معنا پیدا می‌کند که نخست دینی وجود داشته باشد. درک این نکته دشوار نیست که عقد رهن در صورتی اتفاق می‌افتد که دینی وجود داشته باشد زیرا تا زمانی که دینی بر عهده مدیون نباشد رهنی هم برای اطمینان از پرداخت آن، واقع نخواهد شد؛ بنابراین همان گونه که در حقوق هم گفته می‌شود رهن به تبعیت از دین واقع می‌شود. در نتیجه اگر معلوم شود که اصلا دینی از آغاز وجود نداشته است این عقد باطل خواهد بود.

– رهینه باید یک مال مشخص باشد. طبق مقررات موجود، اجازه ندارید که چیزی غیر از مال را به عنوان وثیقه به مرتهن بسپارید؛ بنابراین به رهن دادن چیزهایی غیر از مال مانند طلبی که از دیگری دارید یا منافع خانه و ماشینتان را فراموش کنید.

– پس از آنکه عقد رهن واقع شد در صورتی که مرتهن راضی شود می‌توانید رهینه را به مالی دیگر تبدیل کنید.  به عنوان مثال اگر ماشینتان وثیقه باشد می‌توانید با رضایت مرتهن، آن را پس بگیرید و به جایش مقداری طلا به او بسپارید.

نکته: هرکسی که رهینه را خراب یا تلف کند ولو اینکه خود راهن باشد؛ باید مثل یا قیمت آن را به مرتهن تحویل دهد. مثل در صورتی داده می‌شود که رهینه نظایر فراوان در جامعه داشته باشد اما اگر منحصر به فرد باشد و مانندی برایش نباشد، باید قیمت آن داده شود.

– لازم است رهینه را  به مرتهن تسلیم کنید.

قانونگذار راهن را موظف کرده است تا مال رهینه را به مرتهن تسلیم کند؛ پس تا زمانی که وثیقه را به طلبکار تحویل نداده‌اید عقد رهنی هم واقع نشده است.

در ضمن نترسید که با به رهن گذاشتن، رهینه از دستتان برود چراکه رهن موجب مالکیت مرتهن نمی‌شود. رهن صرفاً یک نوع وثیقه است؛ بنابراین رهینه همچنان در ملکیت شما باقی می‌ماند و فقط برای مدتی در تصرف مرتهن قرار می‌گیرد. حال نکته‌ای را باید برایتان بازگو کنیم مبنی بر اینکه هرچند با وجود به رهن گذاشتن، هنوز مالک رهینه شما هستید، طبق قانون نمی‌توانید در آن مال  تصرفاتی را که خلاف منافع مرتهن است و رهینه را از دست او در

می‌آورد، انجام دهید؛ به عنوان مثال حق ندارید مال مورد قرارداد را به دیگری بفروشید یا هدیه دهید.

– رهن تا زمان باقی بودن دین پابرجاست.

تا زمانی که طلب مرتهن از شما باقی باشد، عقد رهن هم وجود خواهد داشت؛ پس برای رهن نمی‌توان مدت تعیین کرد. چنانچه دین به هر دلیلی مثل پرداخته شدن از سوی کسی غیر از مدیون از بین برود، این عقد منحل است.

– رهینه باید قابل فروش باشد.

عقل حکم می‌کند مالی را  بتوان رهن گذاشت که از نظر قانون قابل فروش باشد تا اینکه اگر خدای نکرده نتوانید از عهده پرداخت دینتان برآیید طلبکار بتواند با فروش مال رهینه، طلب خود را از حاصل فروش آن بردارد. بنابراین رهن اموال دولتی، عمومی یا وقفی که قابل فروش نیستند، ممکن نخواهد بود.

 فروش مال رهینه

در صورتیکه مایل باشید می‌توانید در ضمن قرارداد رهن یا به طور جداگانه به مرتهن، وکالت فروش مال رهینه را بدهید؛ به این ترتیب که طلبکار در صورت عدم پرداخت دین، به وکالت از شما بتواند وثیقه را بفروشند و از حاصل فروش آن، طلبش را وصول کند. حال چنانچه این وکالت از جانب شما داده نشود، مرتهن باید برای فروش به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت راهن مراجعه و اجبار او به پرداخت دین یا فروش رهینه را درخواست کند.

فراموش نکنید اجازه ندارید بر مرتهن شرط کنید که حق فروش مال رهینه را نداشته باشد چراکه این شرط خلاف وصف وثیقه بودن مال است و اطمینان خاطر مرتهن را بر هم می زند.

 باقی ماندن رهن در صورت فوت راهن یا مرتهن رهن 

عقد رهن با فوت هیچ‌یک از طرفین از بین نمی‌رود؛ پس اگر عقد رهن واقع شد و آنگاه فوتی اتفاق افتاد این قرارداد همچنان پابرجا خواهد ماند به عبارت دیگر درصورتی که فوت پس از وقوع عقد رخ دهد رهن باقی می‌ماند. حال اگر قبل از اینکه مال از سوی مرتهن تحویل گرفته و قرارداد تمام شود یکی از دو طرف فوت کند، بدون شک رهن هم واقع نخواهد شد.

در موردی که مرتهن پس از وقوع عقد فوت کرده است راهن می‌تواند تقاضا کند که رهینه در اختیار شخصی غیر از ورثه قرار گیرد. این شخص به توافق راهن و ورثه تعیین می شود.

 نکات تکمیلی درباره رهن

در پایان لازم است چند نکته مهم را هم متذکر شویم:

– مال رهینه را می‌توانید در مقابل چند دین به رهن بگذارید. رهن دادن مکرر از سوی شما حق مرتهن نخست را از بین نمی‌برد به این دلیل که حق او بر رهینه مقدم بر حق مرتهن دوم است و حاصل فروش مال، اول به طلب او می رسد. همچنین این امکان را دارید که به همراه چند راهن دیگر همگی یک مال را به مرتهن بدهید.

– منافع رهینه اگر متصل به خود مال باشد، جزء رهن و برای مرتهن است مثل چاقی گوسفند؛ اما اگر جدا و قابل تفکیک از مال رهینه باشد، برای راهن خواهد بود مثل شیر گوسفند. البته می‌توانید در قرارداد خلاف این را توافق کنید.

– به عنوان راهن این حق را دارید که در رهینه هر تغییری را که مایل باشید انجام دهید و مرتهن هم نمی‌تواند برای شما مشکلی به وجود آورد؛ مانند اینکه رنگ رهینه را تغییر دهید.

 البته این در صورتی است که تغییر انجام‌شده برای مال موردنظر مضر نبوده و آن را تخریب نکند.

– رهن قابل تجزیه نیست؛ بنابراین حتی اگر بخشی از دین را هم به طلبکار پرداخت کنید باز چیزی از رهینه آزاد نخواهد شد؛ مگر اینکه مرتهن به آزاد شدن بخشی از آن مال رضایت دهد.

روزنامه حمایت۱۳۹۲/۱۲/۱۶

آشنایی با عقد ودیعه

عقد ودیعه در قانون مدنی

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.
ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. همچنین در ودیعه قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد» (مفاد ماده 608 قانون مدنی)
ودیعه باید مجانی باشد؛ در غیر این صورت عقد نخواهد بود، بلکه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، اما اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرت، اجرت امانت‌داری تلقی نمی‌شود.
برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت برای معامله داشته باشند. بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا اینکه آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.
اما اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این ‌کار کرده است.
هر کس مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده 1215 قانون مدنی).
این در حالی است که اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به دلیل داشتن قوه تمیز و عقل مسئول هستند.

 اختیار مالک مال یا قائم‌مقام او در انجام ودیعه
«کسی می‌تواند مالی را به ودیعه بگذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده 609 قانون مدنی)
بنابراین اگر کسی مال دیگری را با اجازه مالک در دست دارد، به عنوان مثال خیاط یا جواهرفروشی که به جهت تعمیر، اموال مردم در دست او است، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.

  جایز بودن عقد ودیعه
«ودیعه عقدی جایز است». (مفاد ماده 611 قانون مدنی) لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان که بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.

  مصادیق ودیعه
1-  سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر، مصداق ودیعه است، اگرچه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.
2- نگاهداری از اسلحه، موبایل و… که در نگهبانی بعضی از ادارات تحویل داده می‌شود.
3- نگاهداری کفش‌ها در مساجد.
4- همچنین در مواقعی بعضی ادارات برای نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که این مورد نیز مصداق ودیعه است.

    تعهدات مستودع یا امین
1-  حفاظت از مال امانتی به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند و در غیر این صورت، ضامن است.
2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر اینکه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.
3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند. نه عوض و بدل آن را؛ مگر اینکه عین مال از او قهراً‌ گرفته شده یا توسط امین تلف شده باشد که در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.
4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا اینکه در نگهداری مال تعدی و تفریط کند؛ در غیر این صورت به دلیل اینکه امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.
5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

 تعهدات امانت‌‌گذار
1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.
2-  پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه را بپردازد.

  شرایط انعقاد عقد ودیعه
در زمینه شرایط انعقاد عقد ودیعه می‌توان گفت که عقد ودیعه، عقدی رضایی است که همچون سایر عقود رضایی، در انعقاد و تحقق آن نیازی به تشریفات یا قبض و تسلیم نیست. این عقد می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا معاطاتی محقق شود.
مسئولیت حقوقی شخصی که مال مورد ودیعه را مسترد نمی‌کند
عقد ودیعه، عقدی امانی است که امانت، در ذات آن است. بنابراین ید مستودع، ید امانی است نه ضمانی، مگر اینکه خلاف آن آشکار شود.
ید امین در چند صورت به ید ضمانی تبدیل می‌شود. یعنی ضامن مال مورد امانت می‌شود، حتی اگر علت تلف یا نقص مال قوه قاهره باشد.
مواردی که ید امانی را به زمانی تبدیل می‌کند، به شرح ذیل است:
1- امین، وجود امانت و ودیعه را انکار کند و خود یا شخصی غیر از مالک واقعی را مالک تلقی کند.
2- از حدودی که قانونگذار یا مالک برای حفظ و نگهداری مال توسط امین تعیین کرده است، تجاوز کند یا مرتکب تقصیر شود.
3- خود را مالک تلقی نکند اما با وجود مطالبه و استحقاق مالک از استرداد آن تعلل ورزد. در این صورت دیگر امین تلقی نمی‌شود و مسئولیت شدید یا عینی ضمان ید بر او جاری می‌شود.

 تفاوت عقد ودیعه با عقد عاریه
جوهر اصلی ودیعه، نگهداری از مال است؛ در حالی که ماهیت اصلی عقد عاریه، «اجازه انتفاع» یا اذن در استفاده و بهره‌برداری از مال از سوی گیرنده آن است.
مطابق ماده 635 قانون مدنی، «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود… ». در واقع مطابق عقد ودیعه، عین مال برای «حفاظت» به امین سپرده می‌شود اما در عاریه مال برای «انتفاع و استفاده» به مستعیر داده می‌شود.

 تفاوت ودیعه و قرض
درباره تفاوت عقد قرض با ودیعه نیز باید گفت که قرض عقدی است «تملیکی و شبه معوض». به این معنا که مورد قرض به وام‌گیرنده تملیک می‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده است، به قرض‌دهنده بازگرداند، اما ودیعه عقدی است «عهدی و اذنی» و امین باید «عین» آنچه را که به او داده شده است، بازگرداند.
قانون مدنی در ماده 648 در تعریف عقد قرض می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد».
همچنین ودیعه عقدی است جایز و هر یک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد، می‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند اما عقد قرض مطابق مواد قانون مدنی و به پیروی از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله یا خیارات قابل به هم زدن نیست، به این ترتیب طرف‌های عقد قرض باید به مفاد آن پایبند باشند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۸/۳۰

قرارداد لیزینگ

ماهیت قرارداد لیزینگ

 قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.

لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال 1354در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه 80 به اوج خود رسید و در سال 1383 با تصویب «قانون تنظيم بازار غير متشكل پولی» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.

  ماهیت حقوقی

در کشور ما لیزینگ بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. بر اساس این قرارداد تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود؛ به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ‌ماهه یا یک‌ ساله. مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقیمانده مشخص شود.

  لیزینگ عملیاتی

با وجود اینکه بیشتر افراد واژه لیزینگ را برای خرید خودرو به کار می‌برند،‌ اما لیزینگ انواع مختلف دارد که بیشتر در شرکت‌های بزرگ مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نیز شرکت‌های بزرگی که عملیات عمرانی انجام می‌دهند یا شرکت‌های معدنی که برای انجام پروژه‌های خود از طریق این نوع قراردادها ماشین‌آلات مورد نیاز خود را اجاره یا تملیک می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین انواع قرارداد لیزینگ، ليزينگ عملياتي یا بهره‌برداری است كه بر اساس آن، حق بهره‌برداری از مورد اجاره، برای مدت معینی به مستاجر داده می‌شود. این نوع قرارداد درست مانند قرارداد اجاره است و پس از انقضای مدت قرارداد، مورد اجاره به موجر بازگردانده می‌شود. نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری از  مورد اجاره بر عهده موجر است.

  ليزينگ سرمايه‌اي

ليزينگ سرمايه‌اي يا اجاره اعتباری، همان قرارداد اجاره به شرط تمليك است. با این تفاوت که در قرارداد لیزینگ شرط اختيار خريد وجود دارد. اين نوع عمليات ليزينگ يكي از مورد قبول‌ترین شیوه‌هاست که به دليل پيش‌بيني امكان تمليك مورد اجاره توسط مستأجر، بیشتر مبادلات اعتباري، از این نوع است. شرکت‌های لیزینگ همه اموال منقول و غير منقول را از طریق این نوع معاملات به فروش می‌رسانند. اموالی که شامل انواع وسايل نقليه سواری، سبك، سنگين و کار مانند ماشین‏آلات راهسازی، معدنی و ساختمانی، ساختمان و ابنیه‌، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگي‌، وسايل و ابزار كار اداري و صنعتي‌، ماشين‏آلات صنعتي و توليدي‌، هواپيما، كشتي و شناورهای دریایی‌، تجهیزات کامپیوتری شامل سخت‏افزار و نرم افزار می‌شود.

  مراحل ورود به لیزینگ 

هر کدام از شركت‌هاي ليزينگ، در موارد خاص از قراردادهاي منحصر به فرد استفاده مي‌كنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و يكساني انجام می‌دهند. اولین مرحله درخواست كتبي است که مشتري در یک فرم كتبي، كالاي خاصي را از شركت ليزينگ تقاضا می‌کند و ميزان پيش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار مي‌كند. پس از این مرحله، اگر شركت ليزينگ خود تولیدکننده کالا نباشد، كالاي مورد تقاضا را خريداري مي‌كند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تمليك كالا را به مشتري واسپاری مي‌كند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد مي‌شود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پايان قرارداد عين كالا را به ملكيت مشتري در ‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دريافت پيش‌پرداخت، شركت، كالا را در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد. در پايان قرارداد، شركت، كالاي مورد اجاره را در مقابل قيمت معيني كه ابتداي قرارداد مشخص شده است به تمليك مشتري درمي‌آورد.

 نظر  فقه

در سطح جهان لیزینگ انواع مختلف دارد که بسیاری از انواع آن در شرع اسلام پذیرفته نیست. این در حالی است که عقد اجاره به شرط تملیک در فقه اسلام پذیرفته شده است. طبق ماده 57 آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،‌ اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك شود. در فقه اسلامی شرط نتیجه‌ هبه، صلح و بیع در قرارداد اجاره،‌ صحیح نیست و از این منظر به قراردادهای لیزینگ با شرط نتیجه ایراد وارد است. بنابراین در این نوع قراردادها باید شرط شود که پس از پایان مدت اجاره و عمل کردن مستاجر به مفاد قرارداد، شرکت لیزینگ مال را به تملک او درآورد نه اینکه مال به خودی خود به ملکیت او در آید.

  فواید اقتصادی

گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهمتر از همه ‌چیز در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند. از طرف دیگر معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد چرا که از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به بیان دیگر برای آنها بازارسازی می‌شود. همچنین این دسته از معاملات تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به طور کلی تحولات وسیعی که معاملات لیزینگ در روند تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان، به فکر تأسیس شرکت‌هایی بیفتند که مبنای کارشان بر روی معاملات اعتباری است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۶/۲۲

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « مستاجر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ………… دانگ یک دستگاه…………. مدل …………. رنگ ………… سیلندر …………….. به شماره راهنمایی و رانندگی ………………….. شماره شاسی…………….شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن

مبلغ اجاره ………………… ریال به حروف ………………………. ریال معادل …………………….. تومان و به حروف ………………………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ ……………………… ریال معادل ………………….. تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ………………………. ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………. تومان طی ………………. فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته : ……………………………

ماده 5 : شروط و تعهدات

5-1- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

5-2- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

5-3- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  …………….. ریال معادل ………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

5-4- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

5-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده 6 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………….. و …………. پرداخت شد .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

…………………………………………………………………………………………………..

ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

 از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجاره ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه با تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می تواند برای تعیین اجاره بها، در مواردی که اجاره نامه ای در بین نباشد و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی طرح می شود.

شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی و با ابطال تمبر دعوی غیرمالی تقدیم دادگاه محترم کرده است. وی خواسته خود را با استناد به اجاره نامه رسمی شماره 1824 مورخ 16/10/1342 دفترخانه 208 تهران ومبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 و اجاره نامه عادی 23/2/70 و وکالت نامه رسمی شماره 146642 مورخ 26/2/70 دفترخانه 129 تهران و نیز توافق نامه عادی مورخ 12/9/70 و دو فقره توافق نامه و اقرارنامه مورخین 28/9/70  و  5/8/74 ورثه مرحوم کریم و نیز گواهی حصر وراثت مرحوم کریم طرح کرده است. طبق شرح دادخواست، خواهان براساس مبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان ری پلاک 268 را از مرحوم کریم خریداری و اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 با مالک ملک (خوانده ردیف یکم) تنظیم کرده و علی رغم مراجعات و تماس های مکرر، خواندگان از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف ورزیده اند و با توجه به فوت مرحوم کریم و قایم مقامی ورثه وی که طی دو فقره توافق نامه و اقرار نامه به تاریخ های 28/9/70 و 5/8/74 به حقانیت خواهان اذعان کرده اند و کل مالیات بر ارث از باب مغازه موردنظر را نیز دریافت داشته اند، به این ترتیب از دادگاه طی این دادخواست صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی به نام خواهان را استدعا کرده است.

رسیدگی دادگاه
دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می شود و پس از صدور دستور دادگاه به تاریخ 27/3/92 ساعت 9 صبح تعیین وقت جلسه رسیدگی شده و نسخه ثانی و ضمایم آن و نیز وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال شده و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آمده است.
در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حضور پیدا می کند، ولی خواندگان حاضر نمی شوند و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان می کند. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده چون ملاحظه وضعیت ثبتی پلاک شماره 2505 واقع در بخش 7 تهران در اتخاذ تصمیم مهم است، بنابراین استعلام وضعیت ثبتی ملک شماره 2505 را خواستار می شود. دفتر به تاریخ 14/8/92 وقت نظارت تعیین و دستور دادگاه را بنا بر استعلام وضعیت ثبتی ملک موردنظر از اداره ثبت به عمل می آورد. در تاریخ  14/8/92 در وقت احتیاطی مقرر پرونده مورد بررسی قرار می گیرد و به علت واصل نشدن پاسخ استعلام ثبتی اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه مقدور نبوده و مقرر می شود که ضمن تعیین وقت احتیاطی نامه ای به ثبت تنظیم و تسریع در ارسال پاسخ خواسته شود. دفتر ضمن تعیین وقت احتیاطی به تاریخ 6/1/93 نامه ای پیرو نامه قبلی به اداره ثبت تنظیم و ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران طی نامه ای در جواب دادگاه مالکیت شش دانگ پلاک 2505 ملک موردنظر را به نام آقای حاج غلامحسین اعلام می دارد. پس از وصول پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دادگاه دستوردعوت طرفین را برای اخذ توضیح و نیز ملاحظه پاسخ ثبت اسناد صادر می کند و دفتر نیز ضمن تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 10/2/93 ساعت 30 :10 صبح در جهت اجرای دستور دادگاه برای طرفین اخطاریه ای ارسال می کند. درتاریخ مقرر جلسه رسیدگی تشکیل می شود و طرفین حضور پیدا نمی کنند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی به طرفیت آقایان غلامحسین و حامد و خانم ها فاطمه و منصوره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه ای که خواهان چنین توضیح داده است که طی قرار داد عادی مورخ 21/2/70 منافع مغازه مرحوم کریم برای آقای جلیل انتقال داده شده است که مالک طی قرارداد اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 رضایت خود را اعلام و اجاره بهای ماهیانه ملک را مبلغ دوازده هزار ریال تعیین کرده و در تاریخ 13/9/70 آقای جلیل سهم خود را به وی انتقال داده که این انتقال سهم حسب توافق کتبی 27/3/81 مورد موافقت مالک آقای غلامحسین قرار گرفته است و تقاضای محکومیت خواندگان را به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را کرده است. با توجه به ملاحظه فتوکپی مصدق قرار عادی مورخه 21/2/70 و 12/9/70 و توافق کتبی مورخه 23/2/70 و وکالت مالک و ملاحظه سند اجاره نامه شماره 1824 مورخ 12/10/42 دفترخانه اسناد رسمی شماره 208 حوزه ثبت تهران که دلالت بر مالکیت منافع مرحوم کریم داشته، نامبرده برحسب قرارداد عادی مورخه 21/2/70 به خواهان و آقای جلیل انتقال داده است، مورد موافقت کتبی مالک در تاریخ 23/2/70 قرار گرفته است و مورد موافقت آقای جلیل هم قرار گرفته است و نظر به این که اخطاریه به خواندگان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و هیچ گونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان را فراهم کند، ارایه نکرده اند و با توجه به نامه شماره 44551 مورخ 11/10/81 ثبت منطقه شرق تهران به شماره 3454 مورخ 25/10/81 ثبت دفتر دادگاه شده است، دلالت بر مالکیت خوانده ردیف یک آقای غلامحسین دارد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص داده شده و به استناد مواد 7 و 8 و 9 و 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1365 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی که به الزام خوانده ردیف یک آقای غلامحسین به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره نامه جدید طبق شرایط مرسوم و متعرض دراجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با اجاره بهای ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال به نام خواهان (آقای سید مرتضی) صادر و اعلام می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل پرونده
ابتدا باید در خصوص این پرونده اذعان داشت که دادگاه محترم شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق به شرط وجود اجاره نامه سابق تعیین خواهد کرد. در ضمن در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید اجاره بها را به موجرش بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم ، اجاره نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است .
دادخواست منطبق با قانون بوده و چون خواندگان دفاعی نکرده اند، دادگاه براساس مدارک ارایه شده خواندگان را محکوم کرده است.

سایت قوه قضاییه

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

تعریف اجاره
اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

مستأجر: اجاره کننده
موجر: اجاره دهند
عین مستأجره: مورد اجاره
مال الاجاره: اجاره بها
اجرت المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد.

  • نکاتی درخصوص اجاره اماکن مسکونی
  1. در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره ها یکسال تعیین می گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.
  2. لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
  3. اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.
  4. موجر نمی تواند درمدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.
  5. تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است و عهده مالک می باشد، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و…
  6. اگر مستأجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.
  7. مستأجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد، اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.
  8. اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.
  9. عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره بهایی که معادل اجاره بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.
  10. عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.
  11. اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.
  12. اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
  13. اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستأجر خواهد بود.
  14. تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بهره مند شوند. ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
  15. قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.
  16. پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.
    – درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.- ابطال تمبر به مبلغ 5000 ریال به درخواست نامه تخلیه.

    نمونه درخواست

    احتراماً اینجانب…………………….فرزند…………..مقیم………..یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان…………….به پلاک ثبتی…… به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ………به آقای ….. فرزند….. از تاریخ…….لغایت……..به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می باشد.

  17. رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
  18. اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و… از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر خواهد بود.
  19. اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایراه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت ا جرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.
  20. اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و … باشد نمی تواند رأساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستأجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر می نماید.

        سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه

دانلود نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه)

دانلود نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه)

دانلود نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه)

این قرارداد در کارگروه حقوقی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان تهیه و تنظیم شده و چارچوب های کلی یک نمونه قرارداد اجاره را به شما نشان می دهد

برای دانلود نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه) بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه)

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

قرارداد اجاره به شرط تملیك

مخصوص طرحهای صنعتی (در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد)

طرفین قرارداد :

الف- بانک ……………………….. (مشخصات کامل ذکر گردد) که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب- شرکت/کارخانه ………………………… که مشخصات کامل آن در ذیل این قرارداد مندرج است و ازاین پس در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرایط ذیل منعقد گردید:

ماده1- بانک اموال مشروحه زیر را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح …………… به تصرف مستاجر داد در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نماید و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود.(مشخصات مورد اجاره بطور کامل ذکر گردد).

ماده2مدت قرارداد از تاریخ انعقاد تا پایان …………… می باشد.

ماده3- کل مال الاجاره مبلغ …………… ریال می باشد. مستاجر مبلغ …………… ریال آنرا به عنوان پیش پرداخت نقدا به بانک پرداخت نمود. مستاجر تعهد نمود بقیه مال الاجاره را که بالغ بر …………… می باشد در اقساط زیر بدون اینکه نیازی به اخطار قبلی بانک باشد به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد. (تاریخ اقساط و مبلغ آن به تفصیل ذکر گردد.)

تبصره– وجوه دریافتی از مستاجر به عنوان پیش پرداخت بابت قسمتی از مال الاجاره هر قسط متناسب با کل اقساط مال الاجاره محاسبه و منظور گردیده است. مستاجر نحوه محاسبه و تخصیص پیش پرداخت توسط بانک را تایید نمود.

ماده4– مستاجر اقرار و اعتراف نمود که تمامی اموال مورد اجاره سالم و بدون عیب و نقص تحویل وی گردید و همچنین تعهد نمود که اموال مورد اجاره را حفظ و نگهداری نموده و آنها را طبق نظر کارشناسان بانک و در حد متعارف و معمول مورد استفاده و بهره برداری قراردهد و از ماشین آلات مورد اجاره با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات، ضوابط و استانداردهای کمپانی سازنده بهره برداری نماید و بانک حق خواهد داشت بدون اخطار قبلی و در هر زمان که بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسی و بازدید قرار دهد و مستاجر نیز مکلف است راهنمایی ها و توصیه های بانک را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نماید.

تبصره– مستاجر مکلف است تعهدات مذکور را در این ماده در خصوص اموال مورد وثیقه نیز مرعی دارد.

ماده5– مستاجر مسئول هر گونه خسارتی است که به مورد اجاره وارد می شود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط کرده یا نکرده باشد و بایستی کلیه خسارات وارده را بنا به تشخیص بانک و به میزانی که بانک تعیین می نماید به بانک پرداخت نماید. تشخیص بانک در مورد ورود خسارت و میزان خسارت وارده برای مستاجر قطعی و الزام آور می باشد و مستاجر حق هر گونه ایراد اعتراضی را در این مورد از خود سلب نمود.

ماده6– انجام کلیه تعمیرات مربوط به مورد اجاره اعم از کلی و جزیی و همچنین هزینه های آن بدون حق مطالبه از بانک بعهده مستاجر می باشد لیکن قبل از اقدام به تعمیرات اساسی مستاجر مکلف است مراتب را کتبا به بانک اعلام نموده و طبق نظر و صلاحدید بانک عمل نماید.

تبصره– در موارد فوق و اضطراری که کسب نظر بانک جهت انجام تعمیرات اساسی به هر علت مقدور نباشد و عدم انجام تعمیرات به موقع موجب ایجاد خسارات به عین مستاجره گردد مستاجر مکلف است راسا در حد رفع ضرر و خسارت از عین مستاجره تعمیرات لازم را انجام دهد و بالافاصله پس از رفع موانع بانک را کتبا در جریان اقدامات خود قرار دهد. در هر حال تشخیص فوری و اضطراری بودن انجام تعهدات و نیز عدم دسترسی مستاجر به بانک به عهده بانک می باشد و چنانچه دلایل مستاجر مورد قبول بانک واقع نگردد و نیز چنانچه مستاجر در انجام تعمیرات به موقع اقدام ننماید مستاجر مکلف است کلیه خسارات وارده به بانک را طبق نظر و تشخیص بانک بلافاصله به بانک بپردازد. تشخیص بانک در تمامی موارد فوق برای مستاجر قطعی و لازم الاجرا است.

ماده7– بانک عنداللزوم و به هر طریق که خود صلاح و مقتضی بداند کلیه تعهدات و تضمینات سازندگان و فروشندگان اموال مورد اجاره به بانک را به مستاجر واگذار خواهد نمود. مستاجر متعهد گردید کلیه اقدامات لازم جهت حمل، آزمایشات مقدماتی و نهایی و رفع نواقص فنی و استفاده از کالای موضوع معامله را طبق ضوابط تعیین شده از طرف فروشنده اصلی کالا به عمل آورد. ضمنا در صورت واگذاری تعهدات، مستاجر مکلف به استفاده بموقع از این نوع تضمینات و تعهدات می باشد.

تبصره– در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور بعهده مستاجر بوده و بانک هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد پذیرفت.

ماده8– مستاجر حق ندارد عین یا منافع اموال مورد اجاره را تحت هر عنوان به دیگری واگذار و یا در اختیار و تصرف دیگری قرار دهد. هر گونه معامله ای خلاف این ماده از نظر بانک باطل و کان لم یکن است.

ماده9– مستاجر به منظور تادیه کامل بدهی خود به بانک مربوط به اقساط مال الاجاره مشورحه زیر در وثیقه بانک گذاشت و به تصرف بانک داد و بانک پس از تصرف اموال یاد شده را به مستاجر سپرد تا در طول اجاره از منافع آن استفاده نماید.

مشخصات کامل وثایق:

 ماده10– علاوه بر ماشین آلات و ساختمانها و تاسیسات موجود کلیه ماشین آلات و تاسیسات و مستحدثاتی که در عرصه و اعیان و وثایق مذکور در این قرارداد احداث و نصب و ایجاد شود و کلیه ماشین آلاتی که بعدا خریداری می شود جزء مورد وثیقه خواهد بود و جمعا وثیقه واحدی را تشکیل داده و مانع اجرای مقررات مربوط به صدور اجرائیه نخواهد بود.

ماده11– مستاجر حق ندارد بدون موافقت بانک هیچگونه حقی از حقوق خود را به هر صورت که باشد نسبت به اموالی که به موجب این قرارداد در وثیقه بانک قرار گرفته یا می گیرد جزء یا کلا، عینا یا منفعتا به دیگری واگذار نماید. همچنین مستاجر حق ندارد هیچیک از وثایق اعم از منصوبه و غیر منصوبه را بدون موافقت بانک از محل کارخانه خارج ساخته و به محل دیگری انتقال دهد.

تبصره– مستاجر قبول و تایید نمود که در صورت صدور اجراییه و یا به هر نحو دیگری که وثایق مذکور در این قرارداد به بانک یا شخص دیگری منتقل گردد منتقل الیه در استفاده از امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غیره و ودیعه یا وام آن و سایر حقوق متصوره مستاجر نسبت به آب و برق و تلفن و گاز و غیره محل مورد وثیقه(اعم از آنکه هنگام امضا این قرارداد در محل مورد وثیقه وجود داشته یا بعدا بوجود آید) از هر جهت قائم مقام مستاجر خواهد بود. همچنین مستاجر متعهد شد که امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غیره محل مورد وثیقه و حق استفاده از امتیاز و ودیعه یا وام آن را به دیگران واگذار ننماید و این تعهد تا تصفیه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد اعم از مال الاجاره و سایر هزینه های قانونی به قوت خود باقی خواهد بود. مستاجر حق هر گونه اقدامی را در مورد انتقال حقوق مزبور به دیگری از خود سلب نمود و هر گونه اقدام نامبرده که مغایر این قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده12– مستاجر تعهد نمود تا زمانی که بدهی خود را از هر جهت با بانک تصفیه ننموده است کلیه اموال فعلی و بعدی خود را که در وثیقه بانک مستقر شده و یا خواهد شد و همچنین اموال مورد اجاره را بلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر، همه ساله و به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و سایر خطراتی که بانک معین کند به هزینه خود و بدون حق مطالبه از بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم کند. در صورت انجام بیمه قبل از امضای قرارداد بیمه نامه باید ظرف 15 روز به نام بانک انتقال یابد و نیز 15 روز قبل از امضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد. همچنین مستاجر مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید. در صورتی که مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواند به هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه و یا تجدید یا انتقال آن به نفع خود بنماید. مستاجر حق ندارد بدون تصویب بانک اقدام به تعمیرات کلی یا تجدید ساختمان در محل اجرای طرحهای خود بنماید.

تبصره– در موارد لزوم اموال مورد اجاره طبق تشخیص بانک بایستی به هزینه مستاجر به نفع اشخاص ثالث نیز بیمه گردد.

ماده13– در صورتی که مستاجر از هر یک از شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید بانک می تواند قرارداد اجاره را فسخ و اموال مورد اجاره را از ید مستاجر خارج سازد و کلیه مطالبات خود را طبق اسناد و دفاتر خود از مستاجر مطالبه و از طریق صدور اجراییه و یا از محل هر گونه اموال، مطالبات و یا وجوه موجود احتمالی مستاجر نزد بانک وصول نماید.

ماده14– دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تفسیر بانک برای مستاجر الازم آور است و از نظر صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده15– مستاجر مکلف است در تمام مدت اجاره امور و فعالیتهای خود را طبق اصول صحیح صنعتی و مالی و فنی محاسباتی اداره نموده، کارشناسان و متخصصین لایق و مجرب استخدام کند و همچنین هر شش ماه یک بار متوالیا چگونگی اقدامات مربوط به فعالیت خود را کتبا برای بانک گزارش نماید و ترازنامه مالی خود را همه ساله به بانک تسلیم کند.

ماده16– در صورت عدم تسویه کامل بدهی مستاجر ناشی از قرارداد حاضر در سررسید، مقرر و از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مستاجر مبلغی به ذمه مستاجر تعلق خواهد گرفت. از این رو مستاجر با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهیهای تادیه نشده خود مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال(نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد) و طبق فرمول 12*تعداد روز* مانده بدهی- 360*100 به بانک پرداخت نماید. به همین منظور مستاجر ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی بانک، معادل مبلغ یاد شده را از مستاجر مطالبه و یا از هر گونه وجوه دیگر وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای مستاجر تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر در این ماده مانع از تعقیب عملیات قانونی و اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده17– مستاجر تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع واقعی مالی مستاجر باشد در شرکت برقرار نموده و همچنین مستاجر تعهد نمود در صورت تشخیص بانک، حسابها و دفاتر شرکت مستاجر به وسیله یکی از موسسات حسابرسی رسمی که مورد تایید بانک باشد رسیدگی گردد.

ماده18– مستاجر نباید بدون موافقت بانک با اعضای هیات مدیره و بازرسها و کارمندان خود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوقی خود تغییر بدهد.

ماده19– مستاجر بنحو غیر قابل رجوع به بانک اختیار داد که چنانچه وی قبل از پایان مدت اجاره بخشی از مال الاجاره را قبل از سررسید هر قسط به بانک تادیه نماید بانک بتواند مبالغ پیش پرداختی را حسب تشخیص خود جهت تقلیل نسبی اقساط مال الاجاره و یا واریز و تصفیه آخرین اقساط مال الاجاره منظور نماید. در هر حال مستاجر حق هر گونه اعتراض به اقدام بانک در مورد نحوه محاسبه و تخصیص وجوه پیش پرداختی را از خود سلب نمود.

ماده20– در صورت ایفای کلیه شرایط و تعهدات مذکور در این قرارداد از طرف مستاجر(به تشخیص بانک) پس از انقضای مدت و پرداخت کلیه اقساط مال الاجاره و یا پرداخت و تسویه کامل مبلغ مال الاجاره قبل از انقضای مدت، کلیه اموال مورد اجاره خود به خود و به صرف تایید بانک به مالکیت مستاجر درخواهد آمد.

تبصره1– در صورتی که انتقال مالکیت اموال مورد اجاره قانونا مستلزم انجام تشریفات خاصی باشد در این صورت طرفین توافق دارند تشریفات مزبور را طبق مقررات جاریه انجام دهند.

تبصره2– در صورتیکه انتقال مالکیت و یا هر گونه استفاده و یا حمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات و یا عوارض باشد پرداخت کلیه هزینه های مالیات و عوارض متعلقه منحصرا بعهده مستاجر بوده و نامبرده مکلف است بدون حق مطالبه هر گونه وجهی از این بابت راسا کلیه مالیاتها و عوارض و هزینه های متعلقه را تادیه نماید. بطور کلی تمامی هزینه های انتقال اعم از حق الثبت، مالیات نقل و انتقال عوارض و غیره بعهده مستاجر می باشد و مستاجر بایستی به هزینه خود آنها را پرداخت نماید.

ماده21– مستاجر تحت هیچ عنوان حق فسخ قرارداد حاضر را ندارد.

ماده22– مستاجر متعهد گردید کلیه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث از جمله آن دسته تعهداتی را که عدم ایفای آن موجب اخلال و یا وقفه در بهره برداری از عین مستاجره و یا عدم انجام تعهدات مستاجر در قبال بانک می گردد به موقع انجام داده و هیچگونه تخلفی ننماید.

ماده23– مستاجر حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک شکل یا محل مورد اجاره را تغییر داده و هر گونه تغییر دیگری در آن بوجود آورد.

ماده24– در صورتی درخواست بانک مستاجر مکلف است تسهیلات لازم جهت نصب پلاک مبنی بر مالکیت بانک در اموال مورد اجاره را ایجاد نماید.

ماده25– مستاجر ضمن پذیرش مسئولیت خود در قبال تمام ادعاها و دعاویی که مربوط به استفاده از مورد اجاره باشد متعهد گردید در صورت اقامه چنین دعاوی و ادعاهایی که علیه بانک نیز مطرح می شود از حقوق بانک دفاع نموده، هزینه های مربوطه را شخصا و بدون حق مطالبه از بانک تادیه نماید.

ماده26– در کلیه مواردی که بانک وکیل مستاجر است وصی بعد از حیات وی نیز می باشد.

مشخصات مستاجر:

شرکت ……………… ثبت شده تحت شماره ………………….. در اداره ثبت شرکتها با مدیریت آقایان ………………. (مدیر عامل) و ………….. (رئیس هیات مدیره) و ………… (نایب رئیس هیات مدیره) ……………………. و صاحبان امضای مجاز ……….. به موجب آگهی های به شماره ………… مندرج در روزنامه رسمی شماره …………………….. و به نشانی …………………………………………………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.