نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

 

این قرارداد بر اساس مفاد ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فی ما‌بین؛

“آقا / خانم …………. ” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارفرما » نامیده خواهد شد و

” آقا / خانم ………….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارگر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است .

  • مدت قرارداد : مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی …………….. می باشد .

 تبصره : 1/3 ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد .

  موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت ……………. شرکت می باشد و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

  • ساعت کار : ساعت کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .
  • حق السعی :

4-1) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

4-2) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

4-3) خواربار و مسکن : …………… ریال

4-4) کمک عائله مندی :……………….. ریال

5-4) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد .

5) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای کارفرما کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را براساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود .

6) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد .

7) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

8) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد .

9) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید .

معاونت حقوقی و امور مجلس

امضاء کارفرما                                                                       امضاء کارگر

امضا شاهد اول                                                                        امضا شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد خدمات آموزشی

نمونه قرارداد خدمات آموزشی

قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده 1: طرفین قرارداد                      

قرارداد حاضر در تاریخ…………………………………………………….. فی ما‌بین؛

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (مجری (:خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………با تحصیلات ……………………… به نشانی ……………………

ماده 2: موضوع قرارداد

برگزاری دوره های آموزشی ……………………………. در محل …………………… به مدت………….. روز ، جمعاً به مدت …………….. ساعت آموزش مصوب بر اساس مجوز شماره ………………………………. مورخ ……………………………. جهت …………………. آموزش دانشجویان………………..

ماده 3: محل اجرای قرارداد

………………………………………………………………………………………………………..

ماده 4: مدت قرارداد

از تاریخ……………………… لغایت ………………………… به مدت ……………….. روز بر اساس برنامه زمانبندی ذیل خواهد بود:

روز شروع دوره …..: …………… شنبه مورخ ……………………… (صبح و بعد ازظهر)

ماده 5: مبلغ قرارداد

حق الزحمه طرف قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد و بر اساس اقلام مشروحه ذیل جمعاً مبلغ …………………………… ریال (…………………………… ریال) می باشد که پس از تایید برگزاری دوره های آموزشی توسط ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.

الف) حق التدریس مدرسین کارگاه جمعاً مبلغ ………………………………….. ریال.

ب) هزینه پذیرائی شامل ……………………………. جمعاً مبلغ ………………………………… ریال

ج) هزینه تامین مواد کمک آموزشی مصرفی مبلغ ………………………………. ریال.

تبصره: در صورت اضافه يا كسر ساعات دوره ، مبلغ کل قرارداد در پايان قرارداد محاسبه و بر همان مبناء حق الزحمه طرف قرارداد پرداخت خواهد گردید.

ماده6: قوه قاهره (فورس ماژور)

در صورتي كه حوادث غير مترقبه و خارج از حيطه اقتدار و اختيار بر هر يك از طرفين قرارداد حاكم گردد و موجب بروز هر گونه تاخير در اجراي مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرايط فوق قرارداد به حالت تعليق در آمده و مسئوليتي از اين جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

 

ماده 7: تعهدات مجری

  1. مجری مکلف است با برنامه ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره ها به مدت ………. روز همکاری نماید .
  2. تامین کتب ، جزوات و هماهنگی با اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می باشد.
  3. پرداخت حق الزحمه اساتید و عوامل اجرایی در مدت …………. روز بر عهده مجری می باشد.
  4. ارائه خدمات پذیرائی شامل ناهار …………………… و میان وعده شامل ………….. و تامین مواد کمک آموزشی مصرفی شامل کیف، پوشه ، طلق، ماژیک جهت شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده مجری می باشد.
  5. بکارگیری مدرسین مورد تایید کارفرما یا دارای گواهی صلاحیت از …………….. برعهده مجری می باشد.
  6. تامین محل اقامت اساتید دعوت شده از سایر شهرها بر عهده مجری می باشد.

ماده8: تعهدات کارفرما

  1. تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده کارفرما می باشد .
  2. تامین وسیله ایاب و ذهاب بر عهده کارفرما می باشد.
  3. تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.
  4. تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان بر عهده کارفرما می باشد.

ماده 9: تضمین انجام تعهدات

به منظور تضمین انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی مجری یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص کمیته ناظر عالیه موضوع ماده (12) این قرارداد بطور کامل اجرا نشود و یا طرف دوم در انجام تعهدات اهمال نماید و موجبات عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را فراهم کند، طرف اول حق دارد نسبت به وصول و ضبط آن به نفع دولت اقدام نماید، در غیر اینصورت در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به مجری عودت خواهد گردید.

ماده 10: رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف

رسيدگي به تخلفات طرفین و حل اختلاف فی مابین براساس ماده 13 همین قرارداد خواهد بود.

تبصره 1: مجری ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد.

تبصره 2: از طرف كارفرما فردي جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعيين مي شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر كليه امور قرارداد نظارت داشته و كليه پرداخت ها به مجری موکول به تأييد فرد مذكور خواهد بود.

ماده 11: اصلاح قرارداد

اصلاح قرارداد منوط به توافق کتبی طرفین خواهد بود.

ماده 12: ممنوعیتهای قانونی

مجری اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و متعهد مي‌گردد تا پايان مدت قرارداد هيچ يك از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

 

ماده 13: قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین

ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادهای دولتی و قوانين جاري مملكت بوده و این احکام براي طرفين لازم الاتباع خواهند بود.

ماده 14: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

 

ماده 15: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در 15 ماده در تاریخ …………………در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای     نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

آقای ………..                                                               آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

امضای شاهد اول                                                           امضای شاهد دوم

……………….                                                                          ………………….

گواهی می شود این قرارداد در تاریخ                 توسط طرفین امضا گردید. و دو فقره چک به مشخصات ذیل، ارائه و تحویل…………………………………………………………… گردید

این قرارداد در 15 ماده رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود .

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه قرارداد انجام خدمات

نمونه قرارداد انجام خدمات

قرارداد انجام خدمات

 

 ماده 1: طرفین قرارداد                       

قرارداد حاضر در تاریخ…………………………………………………….. فی ما‌بین؛

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (مجری): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………با تحصیلات ……………………… به نشانی ……………………

ماده 2 – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجری به منظور انجام ……………………..

1-

2-

ماده 3- مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. سال از تاریخ پیش پرداخت می‌باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد ………………………. ریال می باشد که به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد .

الف : معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می باشد .

ب: معادل 40 در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

ج: معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

تبصره : معادل 10 درصد هر یک از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام کار کسر شده و در پایان قرارداد در صورت تایید نهایی کارفرما به عنوان تسویه حساب به مجری پرداخت می گردد . معادل 5 درصد از هر یک اقساط فوق نیز به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه ) کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن به مجری تسلیم می شود .

ماده 5 – تعهدات مجری

  • کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی (پیوست شماره 1) ذکر گردیده است و مطابق نمودار زمانبندی اجرای قرارداد که به تائید کارفرما رسیده است ، (پیوست شماره 2) انجام می شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می گردد .
  • مجری متعهد می گردد گزارش نوبه ای پیشرفت پروژه را در فواصل……………… و به طور متوالی به کارفرما تسلیم کند .
  • مجری متعهد می گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند.
  • مجری متعهد می گردد در پایان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به کارفرما تحویل دهد .
  • هر گونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد .
  • مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی های پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد .
  • مجری متعهد می گردد طبق زمان بندی اجرای قرارداد به موقع عمل نماید . مجری متعهد می گردد ، تهیه مستندات پروژه را مطابق فرمتی که توسط کارفرما پیشنهاد می شود ، تدوین نماید .

ماده 6- تعهدات کارفرما

  • کارفرما در حدود مقدورات متعهد می گردد اطلاعات مورد نیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد .
  • پرداخت به موقع اعتبار مربوطه .
  • کارفرما مخیر است هر زمان که صلاح بداند (جدا از بازدید ناظر ) از موضوع توافقنامه بازدید عمومی و تخصصی به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجرای پروژه به طور رسمی معرفی نماید .
  • حداکثر پس از 3 روز از گزارش نوبه ای و مرحله ای پیشرفت پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نماید . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .
  • حداکثر پس از 5 روز از تاریخ دریافت گزارش نهایی پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نمایند . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .

تبصره : نظرات اصلاحی کارفرما شامل گزارش های تایید شده قبلی نمی باشد .

  • هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می باشد .

ماده 7- ضمانت حسن انجام کار

برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات ، مجری معادل مبلغ قرارداد را در قالب یک فقره سفته همزمان با دریافت قسط اول قرارداد به کارفرما تحویل می دهد . این وجه الضمان در صورتیکه مجری به تعهدات ناشی از این قرارداد عمل ننماید به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در غیر این صورت در زمان تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما به مجری مسترد می شود .

ماده 8- قوه قاهره ( فورس ماژور )

در شرایط اضطراری یا حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، زلزله ، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند ، می توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت های وارد شده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یک از طرفین غیر ممکن شود ، طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید . در غیر این صورت ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم می نماید و کارفرما بعد از در یافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر یک ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الطرفین ، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می گیرد ، پرداخت خواهد نمود .

ماده 9- موارد فسخ قرارداد

در صورتیکه مجری به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3)را تا پیش از یک چهارم مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند ،کارفرما کتباً به مجری اخطار خواهد کرد که نقایص و معایب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد . در صورتیکه مجری در ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی 20 روزه فسخ نماید . در این صورت ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط کارشناسان مرضی الطرفین ارزیابی شده و پس از محاسبه کامل ، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می شود در صورتی که کارفرما موارد ذکر شده در ماده 6 را اجرا نکند در ابتدا مجری موضوع را کتباً با کارفرما اطلاع داده و برنامه کار را تا دو برابر زمان تاخیر شده از طرف کارفرما به تعویق خواهد افتاد . چنانچه این مدت تاخیر 20 روز به طول انجامد یا مفاد ماده 4 رعایت نشده و حق الزحمه مجری به طور کامل در زمان های قید شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجری حق دارد طی اخطار کتبی 20 روزه قرارداد را فسخ نماید و وجوهی را به شرح ذیل دریافت دارد ، کلیه هزینه های مربوط به خدمات انجام شده توسط مجری به منظور اجرای این قرارداد با ارائه اسناد و مدارک مربوطه و ارزیابی و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الرفین .

ماده 10: تضمین

مجری اعلام میدارد که مشمول قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود .

ماده 11- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

ماده 12: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 13: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 14: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در 16 ماده در تاریخ                 در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای     نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                           امضای طرف دوم

آقای ………………….                                                               آقای ……………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

امضای شاهد اول                                                        امضای شاهد دوم

……………….                                                                ………………….

گواهی می شود این قرارداد در تاریخ ……………… توسط طرفین امضا گردید. و دو فقره چک به مشخصات ذیل، ارائه و تحویل…………………………………………………………… گردید

این قرارداد در 14 ماده رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود .

قراردادهای ۲۹ روزه در بازار کار ایران

وفور نیروی کار، تقاضای بیش از حد برای شغل و ناتوانی دولت‌ها در سروسامان دادن به بازار کار کشور باعث انفجار قراردادهای موقت و کوتاه کاری شده تا جایی که عمر صدها هزار قرارداد حتی به یک‌ماه نیز نمی‌رسند. به گزارش مهر، نمایندگان کارگران می گویند سال‌هاست که با بحران قراردادهای کاری مواجه اند و با وجود تمام تلاش‌هایی که برای اجرای قانون کار و جلوگیری از نابسامانی قراردادهای کاری انجام داده اند اما نه تنها شرایط اشتغال نیروی کار بهتر نشده بلکه روز به روز اوضاع قراردادها بدتر شده و این اوضاع تا آنجا دچار مشکل شده است که امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت و غیردائم امضا می شوند.

عمق فاجعه آن است که اگر فکر کنیم قرارداد موقت دستکم باید یکساله باشد، سخت در اشتباهیم، چرا که امروز اگر کارگران و مشمولان قانون کار قرارداد یکساله داشته باشند، فکر می کنند دارای امنیت نسبی شغلی هستند، چون میلیون‌ها قرارداد دیگر وجود دارد که کمتر از یکسال، ۶ ماه، ۳ ماه و حتی یک‌ماهه به امضا می رسد. از سویی، صدها هزار قرارداد نیز به صورت ۲۹ روزه است.

قرارداد ۳سئوال این است که آیا واقعا جوانی به قصد تشکیل خانواده و سروسامان دادن به زندگی آینده خود می‌تواند به چنین مدلی از اشتغال تکیه کند و براساس قرارداد ماهیانه و ۲۹ روزه برای زندگی خود برنامه ریزی کند؟ قطعا پاسخ منفی است، بنابراین همانگونه که بیکاران دچار دغدغه ها و چالش‌هایی هستند، برخی شاغلان هم به اصطلاح در لبه تیغ حرکت می‌کنند و حتی از یک‌ماه آینده کاری خود نیز اطلاعی ندارند.

افزایش شبکه بیکاران در بازار کار

به عقیده کارشناسان، شاغلان با قراردادهای کوتاه مدت را باید گروه های شبه بیکار دانست، چون بیشتر ویژگی های آنها دارای حال و هوای بیکاری است تا اشتغال و نوعی دغدغه از دست رفتن شغل و بیکار شدن دوباره به صورت مداوم همراه این گروه از نیروی کار است.

قطعا قراردادها می توانند بر میزان بهره وری نیروی کار، وابستگی سازمانی افراد، احساس مسئولیت در محیط کار، ترک نکردن شغل با اولین پیشنهاد بهتر و مسائلی از این دست ارتباط مستقیمی داشته باشد. البته کارگران می گویند اتفاقا برخی کارفرمایان طرفدار قراردادهای عجیب و غریب کوتاه مدت در مشاغل با ماهیت مستمر، وجود این نوع ارتباط کاری را باعث افزایش راندمان نیروی کار و تلاش وی برای اثبات خود به کارفرما می دانند و از آن دفاع می کنند.

به صورت کلی، مبحث قراردادها از مهمترین اختلاف نظرها و چالش‌های موجود بین کارگران و کارفرمایان در طول سالیان متمادی است. با این وجود، چندی پیش وزارت کار در ابلاغیه ای جسورانه امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرده بود اما با فشار شدید کارفرمایان تنها کمتر از یک هفته بعد آن را لغو کرد و تاکنون توضیح روشنی در این باره نداده است.

از مشکلات فعلی بازار کار ایران این است که اساسا هیچگونه مطالعه ای برای شناخت مشاغل دائم از غیردائم و موقت نشده و مشخص نیست اگر شغلی دائم خوانده می شود چه ویژگی هایی دارد و یک شغل موقت کدام است؟ هرچند در این باره در قانون کار پیش بینی شده که باید توسط وزارت کار این اقدام مهم صورت بگیرد.

حال که چنین نشده، میلیون‌ها قرارداد کاری در بنگاه‌هایی که حتی چند دهه از عمر فعالیت آنها می‌گذرد، به صورت موقت و کاملا براساس منافع کارفرمایان به امضا می‌رسد و نیروی کار چاره ای جز پذیرش شرایط کارفرمایان را ندارند.

آیا اقتصاد در شرایط اضطرار است؟
موقتی شدن قراردادها آنقدر زیاد شده که در طول یکی دو دهه، قراردادهای دائم که زمانی ۸۵ درصد کل بازار کار را تشکیل می داد، جای خود را به قراردادهای موقت بدهد و امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها به صورت موقت منعقد می شود. سئوال عجیب این است که آیا به تصور کارفرمایان تمامی بازار کار و اقتصاد کشور در شرایط موقت و فوق العاده نامطئمن قرار دارد که چاره ای جز جذب نیروی موقت نیست و یا اینکه شرایط برای استفاده از وفور تقاضا برای کار مهیا است؟

هادی ابوی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته درباره لغو جنجالی ابلاغیه ممنوعیت قرارداد زیریکسال در مشاغل با ماهیت مستمر گفت: قرار است بررسی‌ها و جلساتی داشته باشیم که تا به امروز هماهنگی آن از سوی وزارت کار صورت نگرفته است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین از معاون روابط کار وزارت کار خواسته شده تا در این باره کارهای کارشناسی صورت گیرد ولی هنوز جوابی داده نشده است. ابوی خاطرنشان کرد: البته ماده ۷ قانون کار به صراحت تکلیف را روشن کرده و اساسا نیازی به جلسه بحث و بررسی نیست و وزارت کار باید مفاد این ماده مهم را در بازار کار اجرا کند و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم نماید.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مسئولیت مستقیمی در تهیه و ارائه لیست مشاغل موقت دارد ولی سال‌هاست که به این وظیفه قانون خود عمل نکرده است؛بنابراین ابتدا بیایند لیست مشاغل موقت از دائم و مستمر را مشخص کنند، آنگاه درباره سایر موارد مذاکره کنیم.

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار (کار دائم – کار موقت- کار معین)

اين قرارداد کار به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما (نماينده قانوني كارفرما) و كارگر منعقد مي شود.

ماده 1) مشخصات طرفين :

كارفرما (نماينده قانوني كارفرما) :آقاي / خانم / شركت ………… فرزند …………. شماره شناسنامه/ شماره ثبت  ………..  به نشاني : ………………………

كارگر : آقاي / خانم …….. فرزند ……….. متولد ……….. شماره شناسنامه ………. شماره ملي ………. ميزان تحصيلات ……… نوع و ميزان مهارت ……………. به نشاني : …………………………….

ماده 2) نوع قرارداد : قرارداد کار دائمقرارداد کار موقتقرارداد کار معين

ماده 3) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ………………………………………………………………………….

ماده 4) محل انجام كار : …………………………………………………………………
ماده 5) تاريخ انعقاد قرارداد : ………………………………………………………….
ماده 6) مدت قرارداد : ……………………………………………………………………
ماده 7) ساعات كار : ……………………………………………………………………..
تبصره – ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است

ماده 8) حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ………………………. ريال (حقوق ماهانه : ………………………………. ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……………………….. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا …………………………………………………………….

ماده 9) حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ……………………… نزد بانك ………………… شعبه …………………… توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

ماده 10) بيمه : به موجب ماده (148) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير
دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

ماده 11) عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در
كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

ماده 12) حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه مورخ 25/8/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

ماده 13) شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است.

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده 14) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

ماده 15) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود.

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

ممنوعیت قراردادهای کار زیر یکسال مجددا لغو گردید

با دستور جدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله پس از گذشت چند روز از ابلاغ آن لغو شد. به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی به مدیران کل استان‌ها، توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ را صادر کرد.

در این دستورالعمل جدید آمده است: با عنایت به سئوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستورالعمل یاد شده «کان لم یکن» و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد. این در حالی است که در روزهای گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله را ابلاغ کرده بود. لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال پس از اعتراض کارفرمایان صورت گرفته است.

در این راستا، کارفرمایان درنامه‌ای اعتراضی به وزیر کار اعلام کرده بودند که این دستور برخلاف قانون کار و قابل اجرا نیست. ماجرا از کجا آغاز شد چند روز پیش بخشنامه ای به امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد که طی آن، بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود. معاون وزیر کار مطرح کرده بود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابلاغیه، به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت کمتر از یکسال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم یکساله را خواهد داشت.

پس از این ابلاغیه، بسیاری از نمایندگان کارگری کشور از تصمیم وزارت کار دفاع کرده و آن را راهکاری برای پایان دادن به نابسامانی قراردادهای کاری در واحدهای مشمول قانون کار دانستند. آنان عنوان کردند این شیوه امضای قراردادهای کاری می‌تواند به تقویت امنیت شغلی نیروی کار و جلوگیری از ادامه سوء استفاده توسط برخی کارفرمایان منجر شود. نمایندگان کارگران معتقدند فراوانی تقاضا برای کار و کمبود عرضه در بازار کار باعث سوء استفاده و تخلف از اجرای قانون توسط برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد و کوچک شده و از این رو قراردادهای کوتاه مدت حتی ۲۹ روزه به شدت رواج یافته است. پیش تر نیز وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و ۳ ماهه به شدت رواج یافته است.

وزارت کار برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند. اما چند روز پس از ابلاغیه جدید معاون روابط کار وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل مستمر و دائم، کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند و عنوان کردند فشار به واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار می شود. اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با اعلام اینکه اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال، مغایر با ماده ۷ قانون کار است، گفت: در این ماده از قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد تا بتوان ماهیتا آن را قانونی دانست. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه های صنعتی کشور، طرح این موضوعات باعث مشکلات عدیده ای برای بنگاه‌ها خواهد شد که می تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند. آهنی‌ها ادامه داد: به صورت کلی، کارفرمایان این اقدام را فنی نمی‌دانند و به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار زده‌ایم و خواستار برگشت این ابلاغیه هستیم. این مقام مسئول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال را قبول ندارند، اظهارداشت: در قانون کار آمده، قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت موقت و یا غیرموقت توافق می‌شود. وی خاطرنشان کرد: اگر هم وزارت کار درباره ساماندهی قراردادها طرح و یا پیشنهادی داشت، ابتدا باید در شورای سه جانبه ملی و همچنین شورای عالی کار مطرح می‌شد و سپس در صورت دستیابی به توافق، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارائه می‌شد.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهارداشت: در حال حاضر به استناد قانون کار هیچ دستورالعملی نمی‌تواند قانون را تغییر دهد. در حال حاضر، بازار کار شرایط سخت و دشواری دارد و این ضربه می‌تواند تاثیر منفی فراوانی را داشته باشد. وزارت کار باید در تصمیم‌گیری‌ها منافع دو گروه کارگر و کارفرما را با هم ببیند تا بتوان به تقویت امنیت بازار کار و بنگاه‌ها امیدوار بود.

قرارداد کار کمتر از یکسال ممنوع شد

یک مقام مسئول کارگری از ابلاغیه جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار خبر داد و گفت: امضای قرارداد در کارگاه‌های با ماهیت دائم، کمتر از یکسال ممنوع شد.هادی ابوی در گفتگو با مهر از ابلاغیه مهم وزارت کار در قالب بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت شده درباره ساماندهی قراردادها در دو سال اخیر، معاون روابط کار وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۰ با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در کارگاه‌های با ماهیت دائم را ابلاغ کرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: با آشفته شدن وضعیت قراردادهای کاری نیروی کار کشور، پیگیری‌های فراوانی را از طریق وزیر کار و معاون روابط کار درباره ساماندهی قراردادها داشتیم و به دنبال این بودیم که به نحوی امنیت شغلی نیروی کار را تقویت کنیم.

ابوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قراردادهای ۱ و ۳ ماهه در بسیاری از واحدهای با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می دانیم بنگاه‌های که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده، قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به صورت موقت کمتر از یکسال جذب می‌کند.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: متاسفانه انبوه این قراردادها باعث شده تا امنیت شغلی و آسایش نیروی کار سلب شود و فرد نمی داند که آیا ماه بعد هم کار خواهد داشت و یا خیر؟ این مسئله باعث استرس فراوان شغلی در افراد می شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می کنند این مسئله باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود، ولی برعکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند متوقف شدن قراردادهای سفیدامضاء، دریافت اوراق سفید از کارگران توسط برخی کارفرمایان و همچنین انعقاد قراردادهای بالای یکسال در مشاغل با ماهیت دائم؛ به شدت از سوی نمایندگان کارگران دنبال می شود گفت: وقتی قرار است یک کارگاه باشد و فعالیت کند، چرا باید نیروی موقت بگیرد؟

به گفته ابوی، با ابلاغ این دستورالعمل جدید، انتظار می رود ساماندهی در قراردادها اتفاق بیافتد و اگر از این پس در کارگاهی با ماهیت شغلی دائم، کارفرمایی اقدام به امضای قرارداد زیر یکسال نماید، این قرارداد مخدوش است و اعتبار نخواهد داشت.

ابوی در خصوص نحوه شناخت مشاغل با ماهیت دائم و غیردائم، بیان داشت: این مسئله به روشنی مشخص است و خود کارفرما می داند. به عنوان نمونه، می توان در برخی پروژه های عمرانی و ساختمانی زیر یکسال نیروی موقت جذب کرد ولی در کارخانه ای که سال‌هاست در حال فعالیت است و قرار هم نیست که از کار خارج شود، باید قرارداد صحیح به امضا برسد.