دعوای استرداد ثمن

طرح دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود.

اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است  که معمولا به صورت وجه نقد است.

دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

 شروع دعوا

خانم پوران… دادخواستی منضم به  قرارداد عادی، دادنامه شماره 466 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره 354 از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 189 متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /000/300/9 تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.

 قرار دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:

در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد 12 و 15 و مستندا به مواد 12 و 15 و 27  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.

 تحلیل پرونده

در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.

اول اینکه طبق مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.

در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.

یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یاغیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.

برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.

سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده،  دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده 12 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده 27 نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن‌ مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.

چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۴

آشنایی با عقد بیع

وقوع عقد بیع و آثار آن

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱- قصد طرفین و رضای آنها.

۲- اهلیت طرفین‌.

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله‌«

 قصد طرفین و رضای آنها

هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است.

قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌کند:

«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

 مالکیت مبیع و ثمن

بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌‌شود بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.

 ضمان درک 

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

 تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است.درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد.مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است.  به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

1- اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.

2- ملزم بودن بایع به  تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

3- الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

 تأدیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است. به همین دلیل است که عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند.  قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۱/۳

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « مستاجر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ………… دانگ یک دستگاه…………. مدل …………. رنگ ………… سیلندر …………….. به شماره راهنمایی و رانندگی ………………….. شماره شاسی…………….شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن

مبلغ اجاره ………………… ریال به حروف ………………………. ریال معادل …………………….. تومان و به حروف ………………………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ ……………………… ریال معادل ………………….. تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ………………………. ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………. تومان طی ………………. فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته : ……………………………

ماده 5 : شروط و تعهدات

5-1- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

5-2- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

5-3- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  …………….. ریال معادل ………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

5-4- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

5-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده 6 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………….. و …………. پرداخت شد .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

…………………………………………………………………………………………………..

ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه مبایعه نامه خودرو

نمونه مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد بیع حاضر در تاریخ……………..اصالتا/وکالتا/فضولتا/نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………..

 که ازین پس « طرف اول » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………..

که ازین پس « طرف دوم» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………. دانگ یک دستگاه…………………. مدل ………………. رنگ ………… سیلندر …………………… به شماره راهنمایی و رانندگی ……………………….. شماره شاسی…………………..شماره موتور ………………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : ثمن معامله

1-3- ثمن معامله به مبلغ ……………. ریال ( به حروف …………….. ریال ) تعیین گردید.

2-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ………….. ریال) نقداً / طی چک شماره ……………… عهده بانک ………………..شعبه ……. کد ………….. به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( …………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

3-3- در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد؛ چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد. پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .

ماده 4 : شرایط معامله

1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………… در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

5-4- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

6-4- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . خیار تدلیس از این موضوع مستثنی است.

7-4- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( …………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

8-4- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ………….. ساعت ……………… تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

9-4- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف (……….. ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

 

ماده 5: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در………ماده در تاریخ………………..در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای………. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می رسد.

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                        امضای شاهد دوم

نمونه قرارداد قولنامه ملکی (نقل و انتقال ملک)

نمونه قرارداد قولنامه ملکی (نقل و انتقال ملک)

 قرارداد قولنامه ملکی (نقل و انتقال ملک)

 طرفین قراراداد :

فروشنده: ( در این محل باید مشخصات دقیق فروشنده ملک بطور دقیق درج شود)

خریدار   :    ( در این محل باید مشخصات دقیق خریدار ملک بطور دقیق درج شود)

 

ماده 1 – موضوع قرارداد (مورد معامله) : .

( در این محل باید موضوع قرارداد بطور دقیق درج شود)

 

ماده 2 -مبلغ قرارداد :

قیمت ملک موضوع قرارداد مبلغ ………………. ریال رایج که مبلغ …………………… ریال از آن طی چک شماره …………………… عهده بانک ……………………. شعبه ……………….. از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد.

 

ماده 3 – شرایط صحت و یا فسخ قرارداد :

1- تاریخ تنظیم و امضا سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز ….. ماه ….. سال یکهزار و سیصد و …… شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ………………. واقع در …………………. به نشانی : ………………………………………………… در تاریخ مزبور می باشند.

2- تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ ………………………. ماه یکهزار و سیصد و ……… شمسی می باشد که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ ……. ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وراده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل مبیع می باشد.

3- خریدار حق انتقال این قولنامه را جزءً و یا کلا ولو بصورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره ندارد.

4- در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضا سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی ثمن معامله بطور نقد در همان تاریخ، به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن این قولنامه، فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان مجه التزام به نفع شخص خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حق بدان ندارد.

5- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضا سند ذکر شده به منزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

6- ملاک عدم حضور هر یک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.

7- تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عهده فروشنده است و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا پاداش کارکنان دفترخانه بعهده طرفین و بالمناصفه می باشد.

8- در صورت بروز قوه قاهره (فرس ماژور) موثر در تاخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پیان کار یا عدم خلاف و تمدیدیه های آن که مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوط علت قانونی تاخیر آن از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا بهمان میزان افزوده خواهد شد.

 

ماده 5 – نسخ قرارداد :

این قولنامه در 2 نسخه متحدالمتن و الاعتبار تنظیم و پس از امضا بین طرفین مبادله گردیده است.

 

محل امضای فروشنده  …………………………           محل امضای خریدار   …………………………

 

محل امضای شاهدین:

1- آقای/خانم   …………………………

2-آقای/خانم   …………………………

 

 

 

 

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

طرفین قرارداد :

این قرارداد فیمابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای………………… که از این به بعد فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و………………… که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم افزاری ………………… با عنوان تجاری ………………… منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد:

فروش یک نسخه از بسته نرم افزاری ………………….. به همراه خدمات آموزش استفاده از نرم افزار و نیز خدمات پس از فروش یک ماهه

ماده 2) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ………. بمدت ………

ماده 3) تعهدات مشتری:

  1. پرداخت مبلغ ……. ریال، بحروف ( …… ریال) به صورت نقدی/چک/اعتباری/قسطی.
  2. رعايت حق کپی رایت- در انحصار فروشنده- اعم از تجاری و غیر تجاری که بموجب آن نرم افزار معامله شده تحت قرارداد حاضر، تک کاربره (به معنی اینکه صرفا مجاز به نصب روی یک رایانه) می باشد.
  3. عدم اعمال هر گونه تغییرات و یا بهره برداری جزئی یا کلی (در/ از) source نرم افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری، ارتقاء، تولید مشتقات و غیره
  4. عدم واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیر تجاری، انتفاعی و غیر انتفاعی
  5. تکمیل و ارسال فرم”سنجش رضایت مشتری” بشرح پیوست، در صورت تایید یا عدم تایید کارایی نرم افزار پس از طی دوره آزمایش(حداکثر هفت(7) روز کاری پس از امضای قرارداد)
  6. مشتری تا قبل از اتمام دوره آزمایشی و ارسال فرم “سنجش رضایت مشتری” – به استثنای تولید نمونه آزمایشی- حق هیچ گونه بهره برداری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی را دارا نمی باشد.

 

ماده 4) تعهدات فروشنده:

  1. فروش و ارائه خدمات ذکر شده در ماده 1
  2. تعیین بازه زمانی آزمایش نرم افزار با توافق مشتری، جهت تایید نهایی توسط مشتری که در این قرارداد حداکثر ده  روز کاری پس از امضای قرارداد می باشد.

 

ماده 5) شرایط اتمام و یا فسخ قرارداد:

در شرایط ذیل قراداد حاضر فسخ میگردد:

1. عدم رضایت مشتری از نرم افزار در پایان دوره آزمایشی تعیین شده در بند دوم ماده (3)

تبصره شماره 1: عدم ارسال “فرم سنجش رضایت” از جانب مشتری؛ به منزله اعلام رضایت مشتری می باشد

2. عدم رعایت تعهدات مشتری

تبصره شماره 2: در صورت فسخ قرارداد، مبلغ مورد معامله، به مشتری عودت داده می شود. و در صورت هرگونه بهره برداری از نرم افزار …. اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی، مبلغ کارشناسی شده تحت عنوان هزینه خدمات، توسط مشتری به فروشنده پرداخت می گردد.

 

ماده 6 ) قوه قاهره:

در صورت بروز مصادیق قوه قاهره، مطابق با قوانین حاكم جمهوری اسلامی ایران اعمال و اجرا خواهد شد.

 

ماده 7) سایر شرایط:

  1. تعمیرات و جبران خسارات در صورتیکه ناشی از عملکرد فروشنده باشد، بر عهده وی بوده و در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
  2. در صورت تشخیص طرفین قرارداد، یک نفر مرضی الطرفین به عنوان ناظر قرارداد انتخاب میگردد.
  3. طرف دوم (مشتری) قرارداد اعلام می دارد توانایی انجام موضوع قرارداد را دارد.
  4. هر گونه مسئولیت ناشی از عملكرد مشتری در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده وی می باشد.
  5. طرف دوم (مشتری) قرارداد اعلام می نماید مشمول قانون منع مداخله نبوده و ممنوع المعامله نمی باشد.
  6. هرگونه تغییر و یا اصلاحات از طریق تنظیم صورتجلسه و امضاء طرفین امکان پذیر بوده و لازم الاجراست.

 

ماده 8) این قرارداد در 8 ماده و دو تبصره و در دو نسخه واحد الاعتبارتنظیم، امضاء و مبادله شده كه مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا است.

 

                       امضاء طرف اول(فروشنده)                                                              امضاءطرف دوم(مشتری)                     …………………………….                                                                      ………………………………

 

نمونه قرارداد فروش اقساطی از طریق تسهیلات بانکی

نمونه قرارداد فروش اقساطی از طریق تسهیلات بانکی

قرارداد فروش اقساطی از طریق تسهیلات بانکی

(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی)

 

طرفین قرارداد :

الف- بانك ………… شعبه ………… به نشانی: …………………… و

ب- آقای/ خانم – آقایان/خانم ها ………… (مشخصات كامل قید گردد) كه از این پس در این قرارداد متعهد/ متعهدین نامیده می شود/ می شوند.

ج- آقای/ شركت ………… فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… صادره ………… به نشانی …………………… ثبت شده ذیل شماره ………… اداره ثبت شركتهای شهرستان ………… با مدیریت آقایان: رئیس هیات مدیره: ………… نایب رییس هیأت مدیره: ………… آقای مدیر عامل ………… و با امضاء صاحبان حق امضاء مجاز شركت ………… و مهر شركت به نشانی …………………… به موجب آگهی ………… مورخ ………… مندرج در روزنامه رسمی شماره ………… مورخ ………… با رعایت قانون عملیات بانكی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه قرارداد حاضر منعقد گردید.

 

ماده 1 – نظر به اینكه خریدار از بانك درخواست نموده اموالی به مشخصات ذیل را جمعا به مبلغ ………………. ریال جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی (كه مورد قبول بانك واقع شده) به وی بفروشد لذا بانك با قبول این درخواست اموال مشروحه ذیل را به خریدار فروخت.

(مشخصات اموال): ………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 این قرارداد به بانك پرداخت نماید.

تبصره- خریدار كلیه خیارات متصوره قانونی را خصوصا خیار عیب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 2– بانك كالای مورد معامله را صحیحا و سالما تحویل خریدار نمود و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.

ماده 3– خریدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یك و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع كامل و كافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

ماده 4– خریدار اقرار و اعتراف نمود كه كلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

ماده 5– نظر به اینكه خریدار مبلغ ……………… ریال بابت ……………… درصد پیش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گردید كه باقیمانده ثمن معامله را كه عبارت از ……………… ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بانك پرداخت نموده و رسید دریافت دارد:

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 6– بانك كلیه تعهدات و تضمینات و امكانات را كه از طرف فروشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقده بین بانك و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانك در نظر گرفته شده است از قبیل خدمات فنی و جانبی، فروش قطعات و لوازم یدكی، اصلاح، تعمیر، رفع نقص، همچنین همكاری كارشناسان و متخصصین سازنده ویا فروشنده ماشین آلات برای بهره برداری بهتر ازاموال موضوع قرارداد حاضررا به خریدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هیچگونه تعهد مستقلی رأسا در مورد یاد شده را نخواهد داشت.

تبصره- در صورتی كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانك هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

ماده 7– خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل قبول بانك كه مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوط را تهیه و تسلیم بانك نماید.

ماده 8– دفاتر و صورتحسابهای بانك در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یك از شرایط و تهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن به بانك بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانك مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت كافی می باشد.

ماده 9– خریدار تعهد نمود كلیه عملیات بانكی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاری و سپرده خود را نیز نزد بانك افتتاح نموده و كلیه دریافتها و پرداختهای خود مربوط به معاملات موضوع این قرارداد را در حساب مذكور متمركز نماید.

ماده 10– در صورتی كه خریدار هر یك از اقساط بدهی خود را در سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی كه خریدار از هر یك از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانك تخلف نماید یا بانك در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد كه مدارك و مستندات خریدار و اطلاعاتی كه راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقیمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و جریمه دیر كردی كه بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری كه بانك به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجراییه مطالبه و وصول نماید.

ماده 11– در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسیدهای مقرر از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه كامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهیهای تادیه نشده خود به بانك بابت ثمن معامله مبلغی طبق فرمول:     (6+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز*اصل بدهی/360*100

بانك پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر بنحو غیر قابل برگشت به بانك اختیار داد كه از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه كامل بدهی وی به بانك معادل حاصل فرمود یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانك برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های خریدار تملك نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده 12– خریدار تعهد نمود كه در طول مدت این قرارداد كالای مورد قرارداد را با نظارت و تایید بانك مورد استفاده قرار دهد و تا تسویه كامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هیچ یك از عناوین حقوقی ولو به صورت وكالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید.

ماده 13– بانك حق دارد راسا یا وسیله شخص یا اشخاصی كه معین می كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلی عملیات خریدار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانك بگذارد و توصیه های بانك را در هر مورد قبول نماید.

ماده 14– در صورتی كه خریدار از هر یك از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانك تخلف نماید یا بانك در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد كه ترازنامه و صورتحسابهای خریدار و اطلاعاتی كه راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارك لازمی كه به بانك ارائه نموده صوری و خلاف واقع بوده، بانك می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانك از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و خریدار تعهد نموده بلافاصله كلیه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخیص بانك بپردازد و در صورت تخلف از این تعهد جریمه دیركردی به شرح ماده 11 بر ذمه وی مستقر گردیده كه از طریق صدور اجراییه كلیه مطالبات بانك و جریمه تاخیر مذكور قابل وصول خواهد بود و خریدار حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كیفری نیز باشد بانك مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

ماده 15– در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یك از مفاد و مندرجات این قرارداد(به تشخیص بانك) گذشته از حال شدن دیون ناشی از این قرارداد، دیون سایر قراردادهایی كه خریدار با بانك منعقد نموده نیز حال شده و بانك دفعه واحده نسبت به استیفا مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر كه خود صلاح و مقتضی بداند اقدام خواهد كرد.

ماده 16– خریدار با شرط عدم عزل و عدم ضم امین و وكیل و غیره به بانك تفویض وكالت نمود و بانك را وصی بعد از فوت خود قرارداد كه اولا پرداختهای وی را بابت هر یك از بدهیهای او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادهای بانك و سپس بابت اقساط بدهی و بطور كلی به هر نحوی كه بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانك حق دارد عند الاقضا نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده 17– در كلیه مواردی كه بانك در این قرارداد از طرف خریدار وكیل می باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود.

تبصره – در صورت انحلال/ورشكستگی خریدار/ متقاضی(در صورتیكه خریدار/ متقاضی شخص حقوقی باشد) بانك وصی او می باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی كه مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و یا تامین نماید.

ماده 18– بانك و خریدار قبول و موافقت دارند كه قرارداد حاضر یكی از قراردادهای موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره …………….. مورخ …………….. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………….. شهرستان …………….. می باشد و لذا در صورتی كه خریدار از هر یك از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانك تخلف نماید حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول كلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده 19– كلیه وكالتهای تفویض شده خریدار به بانك تا تسویه كامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 20– اقامتگاه خریدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانك در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد.

ماده 21– این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در كلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است.

ماده 22– حاضر شدند آقای/ خانم- آقایان/خانمها ……………… (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ایفا كلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفردا، متضامنا، مشتركا متعهد گردیدند تمامی طلب بانك را در سررسیدهای مقرر به بانك بپردازند و همچنین كلیه هزینه های ناشی از صدور اجرائیه از قبیل حق الوكاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانك و یا وكلا دادگستری و هر آنچه به ذمه خریدار تعلق می گیرد به بانك پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تاخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائیه علیه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانك عینا مانند مسئولیت خود خریدار می باشد.

متعهد/ متعهدین :

1- ………………………..فرزند ……….. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشانی………………………

2- ………………………..فرزند ……….. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشانی………………………

3- ………………………..فرزند ……….. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشانی………………………

4- ………………………..فرزند ……….. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشانی………………………

 امضاء متعهد/متعهدین

 

توضیح آنكه نشانی متعهدین از نظر این قرارداد همان نشانی خریدار می باشد.

نمونه قرارداد خرید نرم افزار (خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

نمونه قرارداد خرید نرم افزار (خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

نمونه قرارداد خرید نرم افزار ( خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

اين قرارداد فيمابين ……… با كد اقتصادي به شماره …… به نمايندگي جناب آقاي …. بعنوان كارفرما (خريدار) و شركت ….. به مديريت ….. به آدرس……………….. كه ازاين پس پيمانكار ناميده مي‌شود به شرح و شرايط ذيل منعقد مي‌گردد.

ماده1- موضوع قرارداد: تهيه، نصب، راه اندازي و آموزش نرم افزار …………………………..
تبصره1: حق كپي‌رايت (License) نرم افزار متعلق به كارفرما مي‌باشد.
تبصره 2 :مدت ضمانت، پشتيباني و صحت عملكرد نرم افزار يكسال از تاريخ راه‌اندازي است.
تبصره 3: ضمانت نرم افزار شامل آموزش كاربري، رفع اشكالات احتمالي و پشتيباني است.
تبصره4: چنانچه نرم افزار تحويل شده به كارفرما داراي تمامي قابليت‌هاي موجود درمشخصات پيوستي قرارداد نباشد بنا به تشخيص كارشناسان امر، كارفرما مي‌تواند خسارت وارده را از فروشنده اخذ نمايد. ميزان خسارت وارده با تأييد كميته نظارت بر خريد نرم افزار دانشگاه تعيين مي‌گردد.

ماده 2- مشخصات فني برنامه :
مشخصات فني نرم افزار تحت عنوان پروپوزال پيوست قرارداد مي‌باشد.

ماده 3- مبلغ كل قرارداد:
مبلغ کل قرارداد …. مي باشد كه پس از ارائه گزارش كار و تأييد مديريت فناوری اطلاعات دانشگاه و كسور قانوني قابل پرداخت ميباشد.
تبصره1- نحـوه پـرداخت: …………
تبصره 2: پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.
تبصره3: فروشنده موظف است به ازاي مبلغ پيش پرداخت، ضمانت‌نامه به خريدار تحويل نمايد.
تبصره 4 :چنانچه پيمانكار در مدت قرارداد نسبت به نصب، آموزش و پشتيباني نرم افزار اقدام ننمايد به ازاي هر روز تأخير مبلغ …….. هزار ريال جريمه و از مبلغ كل قرارداد كسر مي‌گردد. (اگر تأخير مورد نظر تحت‌شرايط خاصي كه شركت پيمانكار قادر به كنترل آن نباشد صورت‌گيرد، پيمانكار در اين زمينه تعهدي نخواهد داشت.(
تبصره5: پيمانكار موظف است معادل 10% كل قرارداد ………. (ميليون ريال) را جهت ضمانت‌نامه حسن انجام كار موضوع قرارداد بصورت ضمانت‌نامه يا سپرده بانكي به كارفرما ارائه نمايد.
تبصره6: پرداخت كليه كسور قانوني اعم از بيمه، ماليات، عوارض و … به عهده فروشنده مي باشد.

ماده 4 -مدت قرارداد: مدت قرارداد …… پس از امضاء قرارداد است.
تبصره1: مدت شروع گارانتي پس از نصب و راه اندازي نرم افزار مي‌باشد.

ماده 5 – تعهدات پيمانكار :
الف- پيمانكار متعهد مي‌شود تمامي آنچه را كه بعنوان اهداف نرم افزار، ويژگي‌ها و اجزاء نرم افزار، فرآيند جمع‌آوري اطلاعات در نرم افزار، فرآيند تهيه گزارشات آماري در نرم افزار، فن‌آوري‌هاي توليد نرم افزار و امكانات نرم افزار مطابق طرح پيشنهادي خود بيان نموده است محقق سازد.
ب- پيمانكار متعهد مي‌شود تمامي آنچه را كه به عنوان روش و زمان‌بندي استقرار و عملياتي نمودن سيستم در سازمان مطابق طرح پيشنهادي خود عنوان نموده است محقق سازد.
ث-پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.
ج- پيمانكار متعهد مي‌شود آموزش‌هاي لازم را طبق طرح پيشنهادي خود در محل دانشگاه علوم پزشكي شيراز و با هماهنگي و نظارت مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه ارائه دهد.
چ- پيمانكار متعهد مي‌شود كه مشخصات بهينه سخت‌افزاري server و تنظيمات لازم نرم افزاری را بصورت مشروح و مستند در اختيار كارفرما قرار دهد.
ح- در صورت هرگونه اشكال در سيستم نرم افزاري پيمانكار موظف است ظرف حداقل (48 ساعت)با هماهنگي كارشناسان مديريت فن‌آوري اطلاعات جهت رفع اشكال اقدام نمايد. در غيراينصورت برابر نظريه كارشناس ميزان خسارت وارده محاسبه و از سپرده حسن انجام كار وي موضوع ماده 3 تبصره 5 كسر خواهد شد.
خ-پيمانكار متعهد مي‌شود كه تحليل كامل و جامع سيستم را با استاندارد UML انجام داده و آن را در اختيار كارفرما قرار دهدد- پيمانكار متعهد مي‌شود كليه مستندات آموزشي را بصورت كتابچه در اختيار كارفرما قرار دهد.
ذ- چنانچه كارفرما در طول مدت قرارداد و يكسال ضمانت نرم افزار فوق ‌احتياج به تجهيزات جديد داشته باشد، پيمانكار ملزم به تهيه آن در قبال ارائه فاكتور هزينه‌هاي مربوطه مي‌باشد و كارفرما پس از بررسي نسبت به پرداخت وجه آن اقدام خواهد نمود.
ز- پيمانكار موظف است درصورت لزوم نيروهاي متخصص خود را در ساعت‌هاي كاري در ساختمان مركزي دانشگاه مستقر نمايد.
س- پيمانكار متعهد می‌شود تعهدات ناشي از اين قرارداد را براساس استاندارهاي معمول وحرفه اي و مورد تائيد ناظر و مديريت فن‌آوري اطلاعات انجام دهد.
ش- پيمانكار موظف است طي نامه رسمي نماينده يا نمايندگاني را جهت ارتباط رسمي به كارفرما معرفي نمايد.
ص- پیمانكار موظف ميباشد اطلاعات خصوصي كارفرما را كه از بررسيها، مطالعات، گزارشات و يا منابع مختلف ديگر بدست آمده است در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار ندهد و درحفظ اموال و نرم افزار كارفرما مجدانه كوشش نمايد. چنانچه موردي مشاهده يا گزارش گرديد كارفرما حق خواهد داشت برابر مقررات با وي رفتار نمايد.
ض- پيمانكارمتعهد می شود بدون اطلاع كارفرما آنچه متعلق به كارفرما است اعم از نرم افزار يا سخت افزار و يا اطلاعات مربوطه را از واحد خارج ننمايد.
ط- پيمانكار حق واگذاري يا انتقال موضوع قرارداد را بدون موافقت كارفرما كلاً يا جزئاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.
ع- ارائه خدمات پشتيباني به مدت 10 سال به عهده پيمانكار مي‌باشد كه پس از يكسال ضمانت پشتيباني، قرارداد پشتيباني جداگانه منعقد خواهد شد.
غ- پيمانكار موظف است مجوز رسمي خود را كه از شوراي عالي انفورماتيك كشور اخذ نموده است، به كارفرما ارائه نمايد.

ماده 6- تعهدات كارفرما:
الف- تهيه قطعات سخت افزاري مورد لزوم به عهده كارفرما و در صورت تهيه قطعه بوسيله پيمانكار هزينه خريد آن براساس ارائه فاكتور پرداخت خواهد بود.
ب- كارفرما متعهد مي شود شخص يا اشخاص داراي صلاحيت فني را كه به تائيد مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه رسيده باشند به عنوان نماینده به پيمانكار معرفي نمايد.
ت- كارفرما متعهد ميگردد كه از داده‌هاي خود كپي پشتيبان تهيه نمايد. در صورت عدم تهيه نسخه پشتيبان توسط كارفرما و بروز نقص يا از بين رفتن بانك اطلاعاتي، پيمانكار تعهدي ندارد اما براي بازيابي اطلاعات همكاري مي‌نمايد.

ماده 7 – كارفرما مي‌تواند در صورت صلاحديد قرارداد را يك جانبه فسخ نمايد.
ماده 8 – كارفرما مي‌تواند مبلغ ريالي حجم عمليات اين قرارداد را تا 25% كاهش يا افزايش دهد.
ماده 9 – در صورت بروز اختلاف، موضوع بدواً در جلسه مشترك بررسي و در صورت عدم توافق از طريق اداره حقوقي دانشگاه رسيدگي و چنانچه رفع اختلاف نشد از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.
ماده 10 – پيمانكار موظف است تعهدات خود را برابر شرايط و ضوابط تعيين شده در قرارداد از طرف كارفرما يا مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه به انجام برساند بديهي است در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود كوتاهي نمايد، كارفرما مختار است براي بار اول از اولين دريافتي پيمانكار به ميزان دوبرابر خسارت وارده كسر نمايد. تعيين ميزان خسارت بعهده كارشناس ذيصلاح خواهد بود و در صورت تكرار ، قرارداد را يكجانبه فسخ و سپرده وي را به نفع دولت ضبط نمايد.
ماده 11 – در صورتيكه پيمانكار به دلايلي تمايل و توانائي لازم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را ندارد ميبايست مراتب كتباً به كارفرما اعلام نمايد.
ماده 12– مسئولیت‌های حقوقی: مسئوليتهاي حقوقي و جزائي ناشي از روابط كار و مقررات قانون تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار بوده و در اين زمينه كارفرما هيچگونه مسئوليتي را عهده‌دار نيست، بديهي است اين امر، رافع مسئوليتهاي شخصي افراد در مقابل قوانين حقوقي و جزائي نميباشد.
ماده13 – قانون منع مداخله کارکنان دولت: پيمانكار متعهد مي‌گردد مشمول ماده 31 قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ديماه 1337 نباشد.
ماده14 – نشانی پیمانکار : اقامتگاه قانوني شركت و شماره تلفن همان است كه در عنوان قرارداد ذكر شده و چنانچه نامه‌اي به شركت ارسال گردد ابلاغ شده تلقي گرديده و پيمانكار متعهد است در صورت تغيير محل و يا شماره تلفن مراتب را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت پس از جابجائي و تغيير مكان كتباً به كارفرما اعلام نمايد.
ماده 15- ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش‌بيني نشده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادها و قوانين جاري مملكت بوده و لازم الاتباع مي باشد.
ماده 16 – اين قرارداد در 16 ماده، 12 تبصره، 5 نسخه و 6 صفحه تنظيم و هر نسخه حكم واحد را دارد.

 

     تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.