نحوه حل و فصل اختلافات عقد اجاره

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.اگر چه ممکن است قرارداد اجاره‌ ای پیدا کرد که هنوز تحت حکومت قوانین قبل از آن باشد، بر تمام قراردادهایی که از سال 1376 به بعد منعقد شده ، قانون سال 1376 حاکم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی یکی از شایع‌ترین اختلافات بین موجر و مستاحر پرداخته‌ایم که در پی‌می‌آید.

  ادامه عقد اجاره بدون تمدید قرارداد

مراجعه به دفاتر مشاوران املاک و گفت‌وگو با مالکان و مستاجران همچنین بررسی پرونده‌هایی که در روابط موجر و مستاجر مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که بسیاری از اختلافات به تامین هزینه‌های مربوط به خرابی مورد مستاجره، تقسیم هزینه‌های مشترک میان موجر و مستاجر و ادامه عقد اجاره بدون تمدید قرارداد برمی‌گردد. موضوع دیگری که ایجاد اختلاف می‌کند، تاخیر در پرداخت اجاره‌بها و جبران خسارت آن است.

 یک وکیل دادگستری با اشاره به ماده 496 قانون مدنی از انقضای مدت اجاره به‌عنوان یکی از دلایل پایان یافتن مدت اجاره نام می‌برد و می‌گوید: در صورتی که اجاره پایان یافت، ضرورتا باید مستاجر ملک را خالی کند. اما در عمل موارد زیادی وجود دارد که با پایان یافتن مدت اجاره، مستاجر همچنان در ملک می‌ماند و مالک نیز در این خصوص سکوت می‌کند.

 این وضعیت در برخی موارد سبب ایجاد اختلافاتی می‌شود.  محمد نوری در پاسخ به این سوال که در چنین فرض نسبت به ماه‌هایی که از مدت اجاره گذشته است، موجر چه حقوقی دارد و آیا مستاجر باید به میزانی که در قرارداد تعیین شده است اجاره بپردازد یا باید اجرت‌المثل بپردازد؟ می‌گوید: پاسخ این سوال، بستگی به این دارد که آیا می‌توان گفت قرارداد اجاره به صورت ضمنی تمدید شده است یا خیر؟ در برخی کشورها مثل فرانسه، صریحا به این سوال پاسخ مثبت داده شده است اما در کشور ما باید با استفاده از تفاسیر و اصول حقوقی پاسخ را استخراج کرد.

 در صورتی که پاسخ مثبت باشد، در برخی موارد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره همچنان آن را در تصرف خود نگه می‌دارد و موجر نیز در این خصوص سکوت می‌کند، می‌توان قائل به این شد که با تراضی ضمنی طرفین قرارداد اجاره تمدید شده است.

  امکان تمدید اجاره با تراضی ضمنی

در حقوق مدنی ایران قانونگذار راجع به امکان تجدید عقد اجاره، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی همچنین راجع به امکان تمدید عقد اجاره، سکوت اختیار کرده است. حتی در بعضی از مقررات میان تمدید و تجدید عقد اجاره تفاوتی قائل نشده است. در عقد اجاره‎ای که مدت آن به ‌طور کامل منقضی شود و متعاقدین قصد داشته باشند که رابطه استیجاری همچنان وجود داشته باشد؛ لازم است که انشای عقد جدیدی کنند که در این صورت عقد اجاره تجدید می‎شود نه تمدید.

امکان تجدید صریح عقد اجاره در حقوق ایران با هیچ مشکلی مواجه نیست؛ زیرا عقد اجاره از عقود رضایی بوده و قانونگذار برای انعقاد آن تشریفات خاصی را مقرر نکرده است.

تجدید صریح عقد اجاره، عقد جدیدی محسوب می‎شود که گاهی شرایط آن، همان شرایط مقرر در اجاره قبلی است یا ممکن است بعضی از شرایط قرارداد تغییر یابد.

 اما مورد بحث ما در خصوص وضعیتی است که هیچ توافقی برای تجدید یا تمدید اجاره وجود ندارد، با وجود این مستاجر همچنان به انتفاع از ملک ادامه می‌دهد و مالک نیز در این خصوص سکونت می‌کند.

در حقوق ایران هرچند که تجدید ضمنی اجاره به‌صراحت در قوانین ذکر نشده است، اما براساس قواعد عمومی، امکان تجدید ضمنی عقد اجاره وجود دارد؛ زیرا اعلام اراده در عقود رضایی، ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

اگر حکومت اراده باطنی را بپذیریم، چگونگی ابراز آن در نفوذ عقد اثر ندارد و حاکمیت اراده باطنی، موضوعی است که هم مورد تایید فقهای اسلامی و هم مورد تایید اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.

طبق قانون مدنی دلالت بر قصد، ممکن است ضمنی باشد و از اعمالی که به‌منظور دیگر انجام می‎شود، استنباط شود. قبول پیشنهاد معامله ممکن است به‌طور ضمنی انجام شود و این چیزی است که هم از برخی مواد قانون مدنی مثل مواد 191 و 193 استنباط می‎شود و هم حقوقدانان بر آن اتفاق‎نظر دارند.

اما آنچه مورد اختلاف است وجود ایجاب چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی است؛ مانند آنکه عده‎ای از حقوقدانان، ماندن مستاجر در محل سکونت خود پس از پایان مدت اجاره را، ایجاب ضمنی بر پرداخت اجرت بر مبنای اجاره‎بهای پیشین می‎دانند و برای اثبات نظر خود به ماده 501 قانون مدنی استناد می‎کنند. اما عده‎ای دیگر، ماندن مستاجر در محل سکونت خود پس از پایان مدت اجاره را ایجاب ضمنی نمی‎دانند.

اگر معتقد باشیم بر اینکه متعاقدین عقد اجاره را به صورت ضمنی تجدید می‌کنند، باید تمام شرایط عقد اجاره سابق (از جمله مدت عقد) را از شرایط عقد جدید محسوب کنیم در حالی که با توجه به افزایش مداوم اجاره‌بها در کشور ما و تقاضای فراوان برای مسکن به سختی می‌توان چنین چیزی را به اراده موجر نسبت داد.

در نهایت می‌توان گفت که امکان تجدید و تمدید عقد اجاره با تراضی ضمنی دور از دهن نیست و در حالی که در حقوق ایران در مورد مدت اجاره‎ای که تجدید ضمنی شده است، نص ویژه‎ای وجود ندارد و همچنان‎ که متعاقدین در خصوص سایر شرایط عقد اجاره به صورت ضمنی توافق می‎کنند، باید بر تعیین مدت زمانی مشخص نیز به صورت ضمنی توافق کنند.

 قانوگذار پیش از هرچیز تاکید دارد که اگر با وجود انقضای مدت عقد، مستاجر همچنان عین‎ مستاجره را در اختیار داشته باشد و موجر به این امر راضی نباشد، مستاجر غاصب بوده و ید او ضمانی خواهد بود.

در این صورت مسئول هر نقص و عیبی است که در عین مستاجره به وجود آمده است، هرچند که مستند به فعل او نباشد. ولی اگر موجر راضی باشد، مستاجر در صورتی ملزم به پرداخت اجرت‎المثل است که از عین استیفا منفعت کرده باشد.

  خسارت تاخیر اجاره‌بها

یک وکیل دادگستری درباره خسارت تاخیر اجاره‌بها نیز می‌گوید: چنانچه بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر به تصرف خود ادامه داد و موجر بر این تصرف رضایت نداشت و تقاضای تخلیه کرد ضمن تبدیل ید امانی مستاجره به ید ضمانی خواه مستاجره از مورد اجاره استفاده کامل کرده باشد یا نکرده باشد باید اجرت‌المثل زمان تصرف بعد از اتمام اجاره را به موجر بپردازد و مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

علی زمانی با بیان اینکه پس از انقضای مدت اجاره تا زمانی که موجر استرداد عین مستاجره را نخواهد، عین مستاجره در دست مستاجر امانت است، می‌گوید: در این شرایط همان اجاره تصرفی که به‌عنوان امانت مالکانه پدیدار شده بود باقی است و در صورت عدم استیفای منفعت موظف به پرداخت اجرت‌المثل نیست اما در صورت بهره‏ برداری از عین مستاجره ضامن استیفای مذکور به میزان اجرت‌المثل است. در صورتی که در عقد مدت اجاره به‌طور صریح ذکر نشده باشد ولی مال‏ الاجاره از قرار مثلا ماهی فلان مبلغ تعیین شده باشد اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت مذکور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم سکوت کند و اعتراضی نکند به هر میزان که این تصرف ادامه یابد و رضایت نیز وجود داشته باشد اجرت نسبت به اجرت‌المسمی را باید به موجر پرداخت کند. بدیهی است که برای ماه اول عقد اجاره لازم است و برای بقیه مدت لازم نیست و هر گاه که موجر تقاضای خلع ید کند یا مستاجره حاضر به تحویل عین مستاجره باشد تراضی مذکور به‌هم خورده است.

 تجدید اجاره مستلزم قصد و رضا و تعیین مدت و سایر شرایط است و صرف ادامه تصرف مستاجره در مورد اجاره و سکوت موجر را نمی‏تواند ضرورتا تجدید اجاره قلمداد کرد بلکه براساس اذن موجر و رضایت مستاجر، تراضی حاصل شده است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

آشنایی با عقد اجاره

کلیاتی در خصوص عقد اجاره

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود. این سند شامل مشخصات طرفین قرارداد، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، مورد اجاره و شرایط طرفین در آن است.

در قانون مدنی ایران و در ماده 466 اجاره چنین تعریف شده است:  «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

 شرایط تنظیم قرارداد اجاره

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسایل زیادی توجه داشت از جمله:

1- آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتی که اجاره به مدت یک ماه پرداخت نشود، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه کند.

2- مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان.

3- در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به این صورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد.

4- مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد. از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یک ساله باشد.

5- تنظیم قرارداد در دو نسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قرار دادن. (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)

6- ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص یا مرجع قانونی مربوطه.

 مشخصات عقد اجاره

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهمترین مبحثی که بعد از بیع، مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است. اگر بین موجر و مستاجر، اجاره‌نامه تنظیم شده باشد، میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده است و چنانچه اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد، مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی (توافق) کرده‌اند یا در عمل پرداخت می‌شود همچنین در صورتی که میزان اجاره‌بها تعیین نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اجاره‌بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.

البته موجر و نیز مستاجر حق دارند در برابر نوسانات قیمت بازار و هزینه‌های روزمره درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها داشته باشند، مشروط به اینکه:

اولا: مدت اجاره پایان یافته باشد.

ثانیا: از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره‌بها سه سال تمام گذشته باشد.

 تعدیل اجاره‌بها

در خصوص تعدیل اجاره‌بها دادگاه از نظر کارشناس استفاده می‌کند و کارشناس نیز به نرخ عادله روز اجاره‌بها را تعدیل می‌کند. حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره‌بها قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.بدیهی است چه موجر و چه مستاجر برای درخواست تعدیل اجاره‌بها باید به دادگاه محل وقوع عین مستاجره دادخواست بدهند. لازم است به درخواست خود کپی مصدق اجاره‌نامه را (در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) ضمیمه کنند و در مواردی که اجاره‌نامه بین طرفین تنظیم نشد، معمولا با انجام تحقیقات محلی یا استماع شهادت گواهان می‌توان رابطه استیجاری و نیز زمان پایان اجاره  را به دست آورد. دعوی تعدیل اجاره‌بها نیز از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود.

  نحوه پرداخت اجاره‌بها

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه، اجاره‌بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پایان یافته باشد، مستاجر باید معادل همان مبلغی که قبل از پایان مدت اجاره پرداخت می‌کرد، به موجر بپردازد. در هر صورت پرداخت اجاره‌بها هر ماه جاری ظرف 10 روز به موجر یا نماینده قانونی او باید صورت گیرد و اگر اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد، اجاره‌بها باید به میزانی که بین موجر و مستاجر مقرر یا عملی شده است، پرداخت شود.

  استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها

در خصوص استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها، باید گفت که مستاجر باید اجاره‌بها را در صندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می‌شود، بسپارد و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی است، قبض رسید را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و اگر اجاره‌نامه عادی بود یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبود، آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند. دفترخانه نیز ظرف 10 روز به وسیله اداره ثبت محل، مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند تا برای دریافت وجه پرداخت‌شده توسط مستاجر به دفترخانه مزبور مراجعه کند.

 موارد اختلاف

لازم به ذکر است، هنگامی که بین موجر و مستاجر یا کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد، اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده است، مدت آن پایان یافته و طرفین در خصوص تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره‌بها و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق، در صورتی که قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد و پس از قطعیت حکم دادگاه، طرفین مکلفند ظرف یک ماه برابر آنچه که در حکم دادگاه آمده است، اجاره‌نامه را تنظیم کنند و اگر در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود، به درخواست یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را برای تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.هرگاه موجر، حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاریخ تعیین‌شده حاضر به امضا نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، دادگاه با درخواست موجر حکم به تخلیه عین مستاجره را صادر می‌کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۸/۲۴

قرارداد لیزینگ

ماهیت قرارداد لیزینگ

 قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.

لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال 1354در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه 80 به اوج خود رسید و در سال 1383 با تصویب «قانون تنظيم بازار غير متشكل پولی» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.

  ماهیت حقوقی

در کشور ما لیزینگ بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. بر اساس این قرارداد تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود؛ به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ‌ماهه یا یک‌ ساله. مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقیمانده مشخص شود.

  لیزینگ عملیاتی

با وجود اینکه بیشتر افراد واژه لیزینگ را برای خرید خودرو به کار می‌برند،‌ اما لیزینگ انواع مختلف دارد که بیشتر در شرکت‌های بزرگ مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نیز شرکت‌های بزرگی که عملیات عمرانی انجام می‌دهند یا شرکت‌های معدنی که برای انجام پروژه‌های خود از طریق این نوع قراردادها ماشین‌آلات مورد نیاز خود را اجاره یا تملیک می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین انواع قرارداد لیزینگ، ليزينگ عملياتي یا بهره‌برداری است كه بر اساس آن، حق بهره‌برداری از مورد اجاره، برای مدت معینی به مستاجر داده می‌شود. این نوع قرارداد درست مانند قرارداد اجاره است و پس از انقضای مدت قرارداد، مورد اجاره به موجر بازگردانده می‌شود. نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری از  مورد اجاره بر عهده موجر است.

  ليزينگ سرمايه‌اي

ليزينگ سرمايه‌اي يا اجاره اعتباری، همان قرارداد اجاره به شرط تمليك است. با این تفاوت که در قرارداد لیزینگ شرط اختيار خريد وجود دارد. اين نوع عمليات ليزينگ يكي از مورد قبول‌ترین شیوه‌هاست که به دليل پيش‌بيني امكان تمليك مورد اجاره توسط مستأجر، بیشتر مبادلات اعتباري، از این نوع است. شرکت‌های لیزینگ همه اموال منقول و غير منقول را از طریق این نوع معاملات به فروش می‌رسانند. اموالی که شامل انواع وسايل نقليه سواری، سبك، سنگين و کار مانند ماشین‏آلات راهسازی، معدنی و ساختمانی، ساختمان و ابنیه‌، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگي‌، وسايل و ابزار كار اداري و صنعتي‌، ماشين‏آلات صنعتي و توليدي‌، هواپيما، كشتي و شناورهای دریایی‌، تجهیزات کامپیوتری شامل سخت‏افزار و نرم افزار می‌شود.

  مراحل ورود به لیزینگ 

هر کدام از شركت‌هاي ليزينگ، در موارد خاص از قراردادهاي منحصر به فرد استفاده مي‌كنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و يكساني انجام می‌دهند. اولین مرحله درخواست كتبي است که مشتري در یک فرم كتبي، كالاي خاصي را از شركت ليزينگ تقاضا می‌کند و ميزان پيش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار مي‌كند. پس از این مرحله، اگر شركت ليزينگ خود تولیدکننده کالا نباشد، كالاي مورد تقاضا را خريداري مي‌كند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تمليك كالا را به مشتري واسپاری مي‌كند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد مي‌شود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پايان قرارداد عين كالا را به ملكيت مشتري در ‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دريافت پيش‌پرداخت، شركت، كالا را در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد. در پايان قرارداد، شركت، كالاي مورد اجاره را در مقابل قيمت معيني كه ابتداي قرارداد مشخص شده است به تمليك مشتري درمي‌آورد.

 نظر  فقه

در سطح جهان لیزینگ انواع مختلف دارد که بسیاری از انواع آن در شرع اسلام پذیرفته نیست. این در حالی است که عقد اجاره به شرط تملیک در فقه اسلام پذیرفته شده است. طبق ماده 57 آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،‌ اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك شود. در فقه اسلامی شرط نتیجه‌ هبه، صلح و بیع در قرارداد اجاره،‌ صحیح نیست و از این منظر به قراردادهای لیزینگ با شرط نتیجه ایراد وارد است. بنابراین در این نوع قراردادها باید شرط شود که پس از پایان مدت اجاره و عمل کردن مستاجر به مفاد قرارداد، شرکت لیزینگ مال را به تملک او درآورد نه اینکه مال به خودی خود به ملکیت او در آید.

  فواید اقتصادی

گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهمتر از همه ‌چیز در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند. از طرف دیگر معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد چرا که از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به بیان دیگر برای آنها بازارسازی می‌شود. همچنین این دسته از معاملات تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به طور کلی تحولات وسیعی که معاملات لیزینگ در روند تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان، به فکر تأسیس شرکت‌هایی بیفتند که مبنای کارشان بر روی معاملات اعتباری است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۶/۲۲

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « مستاجر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ………… دانگ یک دستگاه…………. مدل …………. رنگ ………… سیلندر …………….. به شماره راهنمایی و رانندگی ………………….. شماره شاسی…………….شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن

مبلغ اجاره ………………… ریال به حروف ………………………. ریال معادل …………………….. تومان و به حروف ………………………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ ……………………… ریال معادل ………………….. تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ………………………. ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………. تومان طی ………………. فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته : ……………………………

ماده 5 : شروط و تعهدات

5-1- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

5-2- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

5-3- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  …………….. ریال معادل ………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

5-4- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

5-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده 6 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………….. و …………. پرداخت شد .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

…………………………………………………………………………………………………..

ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

 از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجاره ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه با تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می تواند برای تعیین اجاره بها، در مواردی که اجاره نامه ای در بین نباشد و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی طرح می شود.

شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی و با ابطال تمبر دعوی غیرمالی تقدیم دادگاه محترم کرده است. وی خواسته خود را با استناد به اجاره نامه رسمی شماره 1824 مورخ 16/10/1342 دفترخانه 208 تهران ومبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 و اجاره نامه عادی 23/2/70 و وکالت نامه رسمی شماره 146642 مورخ 26/2/70 دفترخانه 129 تهران و نیز توافق نامه عادی مورخ 12/9/70 و دو فقره توافق نامه و اقرارنامه مورخین 28/9/70  و  5/8/74 ورثه مرحوم کریم و نیز گواهی حصر وراثت مرحوم کریم طرح کرده است. طبق شرح دادخواست، خواهان براساس مبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان ری پلاک 268 را از مرحوم کریم خریداری و اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 با مالک ملک (خوانده ردیف یکم) تنظیم کرده و علی رغم مراجعات و تماس های مکرر، خواندگان از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف ورزیده اند و با توجه به فوت مرحوم کریم و قایم مقامی ورثه وی که طی دو فقره توافق نامه و اقرار نامه به تاریخ های 28/9/70 و 5/8/74 به حقانیت خواهان اذعان کرده اند و کل مالیات بر ارث از باب مغازه موردنظر را نیز دریافت داشته اند، به این ترتیب از دادگاه طی این دادخواست صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی به نام خواهان را استدعا کرده است.

رسیدگی دادگاه
دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می شود و پس از صدور دستور دادگاه به تاریخ 27/3/92 ساعت 9 صبح تعیین وقت جلسه رسیدگی شده و نسخه ثانی و ضمایم آن و نیز وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال شده و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آمده است.
در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حضور پیدا می کند، ولی خواندگان حاضر نمی شوند و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان می کند. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده چون ملاحظه وضعیت ثبتی پلاک شماره 2505 واقع در بخش 7 تهران در اتخاذ تصمیم مهم است، بنابراین استعلام وضعیت ثبتی ملک شماره 2505 را خواستار می شود. دفتر به تاریخ 14/8/92 وقت نظارت تعیین و دستور دادگاه را بنا بر استعلام وضعیت ثبتی ملک موردنظر از اداره ثبت به عمل می آورد. در تاریخ  14/8/92 در وقت احتیاطی مقرر پرونده مورد بررسی قرار می گیرد و به علت واصل نشدن پاسخ استعلام ثبتی اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه مقدور نبوده و مقرر می شود که ضمن تعیین وقت احتیاطی نامه ای به ثبت تنظیم و تسریع در ارسال پاسخ خواسته شود. دفتر ضمن تعیین وقت احتیاطی به تاریخ 6/1/93 نامه ای پیرو نامه قبلی به اداره ثبت تنظیم و ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران طی نامه ای در جواب دادگاه مالکیت شش دانگ پلاک 2505 ملک موردنظر را به نام آقای حاج غلامحسین اعلام می دارد. پس از وصول پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دادگاه دستوردعوت طرفین را برای اخذ توضیح و نیز ملاحظه پاسخ ثبت اسناد صادر می کند و دفتر نیز ضمن تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 10/2/93 ساعت 30 :10 صبح در جهت اجرای دستور دادگاه برای طرفین اخطاریه ای ارسال می کند. درتاریخ مقرر جلسه رسیدگی تشکیل می شود و طرفین حضور پیدا نمی کنند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی به طرفیت آقایان غلامحسین و حامد و خانم ها فاطمه و منصوره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه ای که خواهان چنین توضیح داده است که طی قرار داد عادی مورخ 21/2/70 منافع مغازه مرحوم کریم برای آقای جلیل انتقال داده شده است که مالک طی قرارداد اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 رضایت خود را اعلام و اجاره بهای ماهیانه ملک را مبلغ دوازده هزار ریال تعیین کرده و در تاریخ 13/9/70 آقای جلیل سهم خود را به وی انتقال داده که این انتقال سهم حسب توافق کتبی 27/3/81 مورد موافقت مالک آقای غلامحسین قرار گرفته است و تقاضای محکومیت خواندگان را به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را کرده است. با توجه به ملاحظه فتوکپی مصدق قرار عادی مورخه 21/2/70 و 12/9/70 و توافق کتبی مورخه 23/2/70 و وکالت مالک و ملاحظه سند اجاره نامه شماره 1824 مورخ 12/10/42 دفترخانه اسناد رسمی شماره 208 حوزه ثبت تهران که دلالت بر مالکیت منافع مرحوم کریم داشته، نامبرده برحسب قرارداد عادی مورخه 21/2/70 به خواهان و آقای جلیل انتقال داده است، مورد موافقت کتبی مالک در تاریخ 23/2/70 قرار گرفته است و مورد موافقت آقای جلیل هم قرار گرفته است و نظر به این که اخطاریه به خواندگان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و هیچ گونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان را فراهم کند، ارایه نکرده اند و با توجه به نامه شماره 44551 مورخ 11/10/81 ثبت منطقه شرق تهران به شماره 3454 مورخ 25/10/81 ثبت دفتر دادگاه شده است، دلالت بر مالکیت خوانده ردیف یک آقای غلامحسین دارد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص داده شده و به استناد مواد 7 و 8 و 9 و 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1365 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی که به الزام خوانده ردیف یک آقای غلامحسین به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره نامه جدید طبق شرایط مرسوم و متعرض دراجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با اجاره بهای ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال به نام خواهان (آقای سید مرتضی) صادر و اعلام می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل پرونده
ابتدا باید در خصوص این پرونده اذعان داشت که دادگاه محترم شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق به شرط وجود اجاره نامه سابق تعیین خواهد کرد. در ضمن در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید اجاره بها را به موجرش بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم ، اجاره نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است .
دادخواست منطبق با قانون بوده و چون خواندگان دفاعی نکرده اند، دادگاه براساس مدارک ارایه شده خواندگان را محکوم کرده است.

سایت قوه قضاییه

بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی

بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی

1-قرادادهائی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است ، با قراردادهائی که اشخاص عادی در زندگی خود، آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خود قرار میدهند، وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای (تجارت ) جستجو نمود: یکی (سرعت ) ودیگری (امنیت )؛توضیح اینکه سرعت وامنیت هموارده لازمه اعمال و قراردادهای تجاری است و شاید بتوان ، به تعبیری ، هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست .
عقد یا قرارداد، به منعنی عام کلمه ، به توافق اراده دوطرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد، تعبیر یا سقوط تعد باشد یا ایجاد، تغییر یا سقوط یک حق عینی .
از نقطه نظر موضوع بحث این مقاله ، عقود یا قراردادها به دو دسته کلی تقسیم می شوند. قراردادهای مدنی و قراردادهای تجاری .
به تعبیر کلی ، قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ، تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ، قانون رای دادگاه است .
بنابراین ، قرارداد تجاریه به قراردادی اطلاق می شود که تعهدیا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرارداد، لااقل برای یکی از آنها، از اعمال یا معاملات تجاری باشد. بعبارت دیگر، وقتی اعمال یا معاملات تجاری ، در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند، قرارداد تجاری نامیده خواهد شد.
در این مقام ، به اختصار یاآدور می شویم که قراردادهای تجاری اگرچه در اصول واستخوان بندی (شرائط اساسی صحت معاملات ) فرق چندانی با قراردادهای مدنی نداردند، معذللک در بسیاری از وارد، منجمله نحوه انعقاد، ماهیت تعهدات تجاری طرفین ومسئولیت عدم اجرای آن ، ادله اثبات دعوی ، نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ، مرور زمان و امثال آن ، از ضوابط و قواعدی پیروی می کنند که هر یک درخور بحث وتوجه است. بعلاوه قراردادهای تجاری با توسعه روزافزرون روابط بین المللی ، همواره در زمینه های مختلف ، جنبه بین المللی بخود گرفته است ، امروزه ، تجارت در کمتر کشوری در قلمرو چارچوب همین کشورمحصور است ، پیمانهای چند جانبه یا دو جانبه بین المللی ، به منظور نزدیک و یکنواخت کردن پاره ای از قوانین و مقررات ملی از یک سو و حل و تعارض قوانین در زمان و مکان از سوی دیگر، تلاشهای قابل تقدیری بعمل آورده ا ست .
قراردادهای حمل ونقل از مصادیق بارز این امر می باشد.
2- قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل ، ذکر نکاتی چند بی فآیده نخواهد بود:
مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل ، در ایران از شروع امر قانونگذاری در کشور,و متناوبا” موضوع قوانین مختلفی قرار گرفته است. گسترش دامنه فعالتیهای اقتصادی در کشور و توسعه شبکه ارتباطی در سطح بین المللی در سالهای اخیر، ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای از پیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است .
در زمینه حمل و نقل زمینی : تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در قابل اشخاص ثالث در سال 1347 در سطح داخلی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حمل ونقل مسافر و توسعه بوسیله راه آهن ( M.I.G) و کنوانسیون بین اللملی حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن ( M.I.G) در سال 1349 و پروتکلهای تکمیلی آن از یک سو انعقاد موافقتنامه های حمل ونقل بین امللی از طریق جاده با برخی کشورها از سوی دیگر، در سطح بین المللی مفایهم و ضوابط جدیدی در حقوق قراردادهای حمل ونقل وارد کرده است .
در زمینه حمل ونقل دریائی : قانون دریائی ایران مصوب 1343 و قراردادهای بین المللی دریائی ک ایران به اهم آنها در سالهای اخیر ملحق شده است ، متضمن اصول و قواعد معتنابهی درباره رارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل ونقل دریائی است. راردادهای مذکور، بویژه قرارداد بروکسل 1924، اگرچه سعی در سازش و تلفیق اصول و قواعد نظام حقوقی رمی – ژرمنی و حقوق کامن لا wal nommoC داشته است ، معذلک بیشتر متاثر از نظام رمی – ژرمنی است و در پاره ای از مواردنیز تعارض بینی و آشکاری میان بخری از مووضعات آن با قواعد کامن لا دار اهم قراردادهای دریائی که در کشور ما قابلیت اجرائی یافت است ، بقرار زیر است :
الف – قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها، مصوب سال 1344 (معرف به قراردادبروکسل 1924)
ب : قرارداد بین الملی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا مصوب 1344.
ج – قرارداد بین المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریا پیما، مصوب 1344.
در زمینه حمل ونقل هوائی : با تصویب قانون هواپیمائی کشوری در سال 1328 و مقررات دیگر در سطح ملی ، و با الحاق دولت ایران به اکثر کنوانسیونها یا پیمانهای بین الملی هوائی بویژه کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا، در سال 1354، مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل بین المللی هوائی و مبانی مسئولیت متصدی حمل ونقل هوائی به نسبت قابل توجهی روشن شده است .
کنوانسیون ورشو مثل قرارداد بروکسل که به حق از شاهکارهای ادبیان حقوقی بین المللی معاصر شناخته شده است ، در واقع ونفس الامر بر منبای بررسی مبنای مسئولیت قانونی و قراردادی نظامهای حقوقی اکثرکشورهای عضو با تلفیقی بیشتر منطبق با نظام حقوقی رومی – ژرمنی و کامن لا پا به عرصه وجود نهاده است و امروزه در سطح جهانی اساس حل و فصل قریب به اتفاق دعاوی ناشی ازحمل ونقل هوائی است. نکته جالب توجه اینکه پیمانهای مذکور، بموجب لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمائی ملی ایران ، در حمل و نقل هوائی داخل کشور نیز قابل اجرا می باشد.
با این مقدمه ، بدوا” قرارداد حمل ونقل را تعریف و سپس به ماهیت حقوقی آن می پردازیم .
با این مقدمه ، بدوا” قرارداد حمل و نقل را تعریف و سپس به ماهیت حقوقی آن می پردازیم .
در آغاز بحث ، لازمست متذکر این نکته شویم که در قوانین و مقررات مختلف ما، تعریف جامع و مانعی ، مستقلا” از قرارداد حمل و نقل وجود ندارد. این مساله ، چنانچکه مختصرا” مطرح گردید، از جهتی معلول حکومت قوانین مختلف است : از یک طرف قانون مدنی به قانون تجارت هر یک مقرراتی را به موضوع حمل و نقل ومتصدیان آن اختصاص دادند، و از طرف دیگر قوانین خاص و قراردادهاوپیمانهای بین المللی ، هر یک به سهم خد و به نحوی معترض موضوع شده اند. از همین رو تعریف قرارداد حمل و نقل وماهیت حقوقی آن ، محل اختلاف نظرهای نسبتا” عمیقی است. در این مقاله ، کوشش بعمل آمده است تا تعریف قرارداد حمل ونقل وم اهیت حقوقی آن از دیدگاه حقوق مدنی به بحث گذارده شود.

تعریف قرارداد حمل ونقل از دیگاه قانون مدنی
2- به پیروز از فقهای امامیه ، که موضوعات راجع به حمل ونقل را رد کتب فقهی ، غالبا” در مبحث اجازه اشخاص (اجیر خاص واجیر عام ) و یا در اجاره حیوان مطرح ساخته اند، نویسندگان قانون مدنی ما نیز، با پیروی از اقوال مشهور فقهای امامیه همین قالب را حفظ کرده اند.
در اجاره اشیاء، تعریف عقد، قواعد عموی آن وآثار واحکام ناشی از آن ، با دخل و تصرفات بسیار اندکی ، ترجمه همین اقوال مشهور است .
ولی در اجاره اشخاص ، با الهام از قانون مدنی 1804 فرانسه ، سعی بر این داشته اند تا با توجه به تحولات و مقتضیات زمانه ، با حفظ اصول و مبانی حاکم بر عقد اجاره ، مسایل آن دوره را نیز ملحوظ قرار دهند.
از این روست که از اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل و اجاره متصدیان حمل و نقل واشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا سخن به میان آورده اند.
باری ، قانون مدنی ، قرارداد حمل و نقل را از مصادیق و اصناف عقد اجاره میداند، از اینرو از قرارداد مذکور، در فصل چهارم از بابا دوم کتاب دوم از جلداول ) بحث بمیان آورده است و در مبحث سوم از فصل مذکور، قرارداد یاد شده را از اصناف عقد اجاره اشخاص دانسته ، و حتی در فقره دوم از مبحث مذکور مستقلا” از (اجاره متصدی حمل ونقل ) نام برده است .
اساتید و مولفین حقوق مدنی ، به پیروی از قانون مدنی ، در تالیفات خود، ضمن تعریف عقد اجاره و شرح ماهیت واحکام وآثار عقد مذکور، از قرارداد ضمن تعریف عقد اجاره و شرح ماهیت و احکام و آثار عقد مذکور، از قرارداد حمل و نقل نیز سخن بمیان آورده اند. برخی آنرااز اصناف عقد اجاره اشیاء، برخی دیگر از مصادیق اجاره اشخاص و بالاخره عده ای نیز آنرامخلوطی از عقد اجاره اشیاء و اشخاص بحساب آورده اند. قبل از طرح این نظرات لازمست تعریفی را که قانون مدنی خود ازعقد اجاره نموده است ، از نظر بگذرانیم :
بنداول – تعریف
4- عقد اجاره ، بنا به تعریف مشهور فقهای امامیه ، به تملیک منفعت به عوض معلوم تعریف شده است. ماده 466 قانون مدنی در تعریف عقد مذکور با توجه به سابقه فقهی ،بصورت زیر انشاء شده است :
(اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجرو مورد اجاره را عین مستاجره گویند) .
به نحوی که ملاحظه میشود، قانون مدنی اقسام مختلف اجاره (اشیاء، انسان و حیوان ) را طی تعریف واحدی جمع کرده است ، لذااز این جهت و جهات دیگر تعریف جامع ومانعی نیست و اشکالاتی بر آن وارد است. اهم اشکالات وارده به تعریف فوق را میتوان بشرح زیر خلاصه نمود:
1- تعریف فاقد ذکر عوض است ،
2- تعریف فاقد ذکر مدت است ،
3- تعریف فاقد اشاره به اقسام اجاره است.
قانون مدنی ما، چنانکه متذکر شدیم ، با اقتباس والهام از دو جنبه مهم حقوقی ، اجاره اشخاص را جداگانه مطرح نموده است. این دو منبع یکی فقه امامیه دیگری قانون مدنی فرانسه است .
فقهای امامیه ، اجاره اشخاص را در کتب خود مستقلا” طرح وقواعد و احکام آنرا شرح کرده اند. قانون مدنی 1804 فرانسه که در مبحث سوم در اجاره اشخاص ، الهام بخش نویسندگان قانون مدنی بوده است ، در فصل سوم از مبحث سوم در اجاره اشخاص ، الهام بخش نویسندگان قانون مدنی بود است ، در فصل سوم از مبحث اجاره تحت عنوان (اجاره خدمت و حرفه فن ) و در ماده 1779 مقرر داشته است که :
(سه قسم عمده اجاره خدمت و حرفه بقرار زیر است :
1- اجاره کارگرانی که متعهد به خدمت شخصی میشوند.
2- اجاره متصدیان حمل ونقل اشخاص و مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب .
3- اجاره مقاطعه کاران 0
…. ) 0
از نظر فقه امامیه که مستند نویسندگان قانون مدنی در فصل اجاره بوده است ، اجاره اشخاص ، با توجه به ماده 466 (عقدی است که به موجب آن مستاجر تمام منافع یا منفعت خاصی را در برابر مالی برای مدت معینی به مستاجر تملیک می کند یا در برابراجرت معین تعهد انجام کار را می نماید) .
(در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مالالاجاره اجرت نامیده میشود) .
بنابر تعریف فوق ، تملیک تمام منافع یا منفعت خاص یا انجام تعهد، دامنه وسیعی دارد، چنانچه موضوع تملکی یا تعهد،حمل ونقل باشد، عقد اجاره حمل ونقل تحقق یافته است .
اجاره اشخاص ، از دیگاه فقه که اساتید و مولفین حقوق مدنی نیز از آن پیروی کرده اند، ممکن است به دو نوع کلی اجاره خاص و اجاره عام صورت پذیرد.
1، اجاره خاص :
5- اجاره خاص نوعی از عقد اجاره اشخاص است که به موجب آن اخیر در برابر مالی و در مدت معینی ، برای تمامی منفعت یامنفعت خاصی اجیر می گردد. فی المثل و یا شخصی برای مدت یک ماه ، صرفا” جهت باربری قراردادی منعقد نماید، عنوان اجیر خاص خواهد داشت
اجیر خاص را اجیر واحد واجیر منفرد یا مقید هم نامیده اند.
2- اجاره عام :
6- آنچه مورد عقد واقع میشود، تعهد به انجام عملی به طور مطلق است. از همین رو به آن اجاره مطلق نیز گفته اند. در عقد اجاره عام ، اجیر تعهد انجام عملی مثلا” حمل ونقل را بعهده گرفته است ، لذا میتواند خود مباشرتا” تعهد را انجام دهد و یا انجام آنرا به شخص ثالثی واگذار نماید. در عقد مذکور، اجیر، تحت تبعیت واراده مستاجر قرار ندارد و به عبارت دیگر در انجام تعهد خود را از استقلال و آزادی عمل برخوردار است. مثل متصدی حمل و نقل .
اجیر عام را اجیر مطلق ومشترک نیز خوانده اند.
با توجه به تعریف اجاره اشخاص وشرح مختصر اصناف ومصادیق آن ، قرارداد حمل و نقل می تواند در قالب هر یک از اصناف یاد شده جا بگیرد و لذا از مصادیق عقد اجاره اشخاص به حساب خواهد آمد.
با اینکه برخی از اساتید حقوق مدنی ، قرارداد حمل ونقل را از اصناف عقد اجاره اشیاء دانسته اند، بسیاری نیز به پیروی از فقهای امامیه آنرا غالبا” از مصادیق اجاره خاص و مطلق آورده اند در سالهای اخیر با توجه به تحولات مسایل حمل ونقل هوائی ودریائی و زمینی و پیجیدگی و تنوع قراردادهای حمل ونقل ، پاره ای از اساتید حقوق مدنی ، تعریف و تحلیل های یاد شده از برخی ازگ قراردادهای حمل ونقل را در قالب عقد اجاره اشیاء و یا اشخاص نارسا یافته ، بر این عقیده شده اند که گاه این گونه ازقراردادها مخلوطی از اجاره اشخاص و اشتیاء است و به عنوان نمونه ، اجاره وسائل حمل ونقل را که مصتدی خود عهده دار حمل کالاست ، مثال می آوردند … .
باری ، با توجه به ایراداتی که به عدم جامعیت تعریف فوق شده است ، و با عنایت به اینکه اجاره ، انواع و اقسامی دارد و تنوع اقسام ، مانع از ارائه تعریفی که واجد وجوه مشترک عقد اجاره بعنوان یک مفهوم کلی باشد نمیشود، از اینرو شاید بتوان ، با ملاحظات یاد شده ، عقد اجاره را بشرح زیر تعریف نمود:
(اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر در قبال عوض معین که به موجر یا اجیر میدهد، برای مدت معین ، مالک منافع عین مستاجره یا منافع اجیر می شود) .
اینک با تعریف کلی بالا، بدون آنکه به قواعد واحکام عقداجاره بپردازیم ، ماهیت حقوقی آنرا بنحو اختصار، از دیدگاه حقوق مدنی از نظر میگذرانیم .

بند دوم – ماهیت حقوقی :
7- از دیگاه قانون مدنی ، عقد اجاره که بنا به تعریف فوق ، قرارداد حمل ونقل یکی از اصناف و مصادیق آن می باشد، از عقود معین یا با نام است .
فقهای ما از دیرباز و حقوقدانان معاصر، در سالهای اخیر، همواره ، در تحلیل ماهیت حقوقی این نوع عقود و بررسی ومطالعه قواعد احکام آنها، تلاش پیگیر و خستگی ناپذیری داشته اند، تا پایه های این بناهای تاریخی حقوقی هرچه استوارتر و باشکوه تر جلوه گر شده ، تحول آن به اقتضای زمان ، با ظرافت و دقت پروسواسی صورت پذیرد.
ماهیت حقوقی عقد اجاره ، از سه عنصر یا خصیصه عمده تشکیل میشود: عقد مذکور، اولا” عقدی است تملیکی ، ثانیا” معوض وثالثا” موقت .
سه عنصر یا خصیصه یاد شده در واقع ونفس الامر، عناصر متشکله تعریفی است که در بالا از آن سخن بمیان آمد.

1- عنصر تملیکی عقد:
8- عنصر تملیکی بودن عقد اجاره و پاره ای دیگر از عقود، از فقه به قانون مدنی راه یافته است. عقد تملیکی بر این معنی و مهفوم استوار است که به صرف تحقق عقد، مالی از ملکین یک طرف عقد خارج و به ملکیت طرف دیگر وارد میشود. انتقال ملکیت از یک طرف به طرف دیگر عقد، ذات و جوهر اصلی عقد را تشکیل میدهد و اسیر تعهدات ناشی از عقد، جنبه فرعی وتبعی دارند. مثل تعهد به تسلیم مورد اجاره و عوض که موضوع اصلی عقد نیست ، بلکه تعهدات ناشی از تملیکی بودن عقد اجاره می باشد ….
در عقد اجاره آنجا که قانون گذار مقرر می دارد:
(اجاره عقدی است که موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. …. )
به قیده بسیاری از اساتید ومولفین حقوق مدنی ما، حکایت از تملیکی بودن عقد اجاره دارد و قانون مدنی قول آن دسته ازفقهای امامیه را پذیرفته است که قعد اجاره از تملیک منافع به عوض معلوم دانسته اند.
معذلک ، نظر به تملیکی بودن عقد مذکور ، هم در ادوار مختلف فقه و هم از نقطه نظر سایر مذهب اسلامی و هم از دیدگاه اساتید و مولفین حقوقی مدنی ، با اشکالات عدیده ای روبرو شده است. برمبنای این اشکالات ، برخی عقد مذکور را اصلا” تملیکی و فرعا” عهدی ،برخی دیگر اصلا” عهدی و بالاخره گروهی نیز آنرا تعهد یاز تعهدات دانسته اند، در اینجا، به نحو اختصار به اشکالات وارده ونظریه های ارائه شده اشاره می کنیم :
الف – اجاره اصلا عقدی تملیکی و فرعا” عهدی است :
9- با توجه به تعریفی که قانون مدنی از عقد اجاره بعمل آورده است ، چنین پیدا است که عنصر تملیکی بودن ع قد مذکور، جزو مقتضای عقد اجاره است ، ولی در این مورد، مثل مورد بیع که مبیع ممکن است کلی فی الذمه باشد، برخی این عنصر را جزء ذات لایتجزای عقد اجاره به حساب نیاورده ، قابل به این نظر شده اند که هرگاه مورد اجاره منفعت کلی باشد، تا زمانی که مورد اجاره از طرف موجر تعیین نشده است ، تملیک تحقق نمیپذیرد، لذا چاره ای جزاطلاق عنوان عهدی در چنین مواردی نخواهد بود.
گذشته از مورد فوق و موارد مشابه دیگر در قاسام مختلف اجاره که منافع یا منفعت کلی فی الذمه ، مورد اجاره قرار می گیرد،اصولا” برخی ب راین عقیده اند که تملیک ، ماهیتا” با مفهومی که از آن در ذهن متصور است ، با طبیعت عقد اجاره سازگار نمیباشد، لذاچاره ای جز اینکه عقد مذکور را عهدی بدانیم ، نیست .

ب – اجازه اصلا” عقدی عهدی است :
10- به نظر برخی از فقهای امامیه و بسیاری از فقهای اسلامی و پاره ای موفین حقوق مدنی ، به نظریه تملیکی بدون عقد اجاره اشکالات عدیده ای وارد است. اهم این اشکالات به قرار زیر است :
اولا” بنا به قاعده معروف ، (تملکی معدوم ، محال است ) اناث و لحظات منافع به تدریج در آینده بوجود می آید، لذا این نوع منافع که برخی از آن به منافع متجدده تعبیر کرده اند، حین العقد معدوم است ، پس قابل تملیک نیست ، زیرا تملکی عبارت است ازنوعی تسلیط و تسلیط بر معدم عقلا” محال است .
ثانیا”: اگر تملیک معدوم ، در عقد اجاره اشیاء، زمانیکه مورد اجاره عین معین خارجی است ، امکان پذیر نیست ، به طریق اولی در اجاره ای که مورد آن منفعت کلی است و یا در اجاره اشخاص بویژه اجاره مطلق یا مشترک که مورد آن ، تعهد، آنهم بدون قید مباشرت است ، بحث از تملیک فآیده ای ندارد.
ثالثا” : نظریه تملیکی بودن عقد اجاره که ذاتا” معوض است ، منشاء ثمره عملی ونتایج معتنابهی است که باپاره ای از آثارعقدمذکور ناسازگار است. توضیح آنکه عقد اجاره ، مثل همه عقود معوض ،حقوق و تکالیفی را برای طرفین عقد ایجاد می کند، از جمله اینکه طبق قاعده کلی معاوضات ، هر یک از طرفین می تواند تسلیم مالی را که به عهده دارد موکول به اجرای تعهد طرف دیگر نموده از حق حبس استفاده نماید. لذا مستاجر بایددر قبال تملیک منافع از طرف موجر یا اجیر مال الاجاره یا اجرت عمل را نقدا” وتماما” بپردازد و می تواند اجرای این تکلیف را موکول به تسلیم منافع معینه نماید و حال آنکه این منافع حین العقد معدوم است و این خود مستلزم دور و نقض غرض خواهد بود.
رابعا” : در مورد اجاره اشخاص ، اعم از اینکه اجیر عام باشد یااجیر خاص ، قبول عنصر تملیکی عقد، خالی از اشکال نیست ، زیرابر فرض اینکه بتوان نیروی کار انسان را منفعت نامید، منافع معین مورد تملیک قرار نمیگرد، بلکه آنچه موضوع عقد قرار گرفته است تعهدی است کل ، مضافا” بر اینکه ، انسان میتوانددر برابردیگری انجام کاری را بعهده بگیرد ولی حق ندارد دیگری را بعنوان مالک برخودر مسلط نماید. به عبارت دیگر سلطه ای که مالک منفعت برعین مستاجره دارد، در مورد انسان عملی نیست تا بتوان از تملیک سخن به میان آورد.
اشکالات یاد شده ، عقد اجاره را از جنبه تملیکی بودن خارج ، و در زمره عقود عهدی در می آورد.
طرفداران نظریه تملیکی بودن عقد اجاره ، اشکالات یاد شده راکلا” نمی پذیرند، و برای رفع آن ، تحلیل های گوناگونی از عنصر تملیک و مفهوم آن بعمل می آوردند، از این جمله است توسل به مفهوم عرفی تسلیم ومفهوم تسلیط.

1- مفهوم عرفی تسلیم :
11- مفهوم عرفی تسلیم بر این استدلال بنا شده است که اولا” وجود منافع چون تابع وجودعین و موجود به وجود عین و دارای بهره ای از وجود است ، لذا معدوم نیست و میتواند متعلق ملک دائم گردد. ثانیا” تملیک در عقود تملیکی همواره جنبه بالفعل ندارد، بلکه تملیک بالقوه یا به عبارت دیگر قابلیت و استعداد شئی برای ملکیت است و از این لحاظ میتواند منفعت متعلق ملک واقع شود، و عرف نیز آنرا برسیمت میشناسد. بناء علیهذا در صورتیکه مورد اجاره به نحوی در اختیار مستاجر قرار گیرد که عرفا” توانائی تصرفات لازم را جهت انتفاع داشته باشد، تملیک تحقق پذیرفته است ، مضافا” بر اینه ضرورت و احتیاج عمومی بدون توجه به اشکالات یاد شده ، دراین تسلیم صحه میگذارد.
مفهوم تسلیم عرفی ، اگرچه از جهتی منطقی جلو می کند ولی ثمره علمی مطلوبی از جهت قواعد و احکام عقد اجاره ندارد. توضیح اینکه به موجب ماده 483 قانون مدنی اگر در مدت اجاره عین مستاجربواسطه حادثه کلا” یا بعضا” تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف نشده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض ، مستاجر حق دارداجاره را نسبت به بقیه ، فسخ کند یافقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ادعای اینکه منافع عین مستاجره پیشاپیش تملکی و یا عرفا” تسلیم شده است با مفاد ماده فوق چندان سازگار نیست ، لذا توسل به این مفهوم چندان گره گشای مشکلات عنصرتملیکی عقداجاره نمی باشد. براساس مشکلات ناشی از مفهوم عرفی تسلیم ، برخی به نظریه تسلیط توسل جسته اند.

2- مفهوم تسلیط:
12- از ا;جا که تملیک عمفهوما” ملازمه با وجود عین معین خارجی دارد تا قابلیت نق لوانتقال را به مجرد تحقق عقد داشته باشدو منافع متجدده به منزله معدوم از چنین قابلیتی برخوردار نیست و تسلیم عرفی نیز پاره ای از مشکلات را حل نشده باقی می گذارد، لذا برخی از مفهوم تسلیط استفاده کرده اند.
بر مبنای این مفهوم ، تملیک ایجاد سلطه قانونی به نفع غیر است ولو آنکه مالی در بین نباشد. فی المثل در اجاره اشخاص ،اجیر مستاجر را بر نیروی کار خود مسلط میگرداند، چه در این مورد، کار اجیر به موجر منتقل نمیشود تا انتقال مالکیت به معنی خاص مفهوم پیدا کند، آنچه که از این اجاره ناشی میشود صرفا” تملیک به معنی تسلیط است .
بر ااس همین مهفوم است که به نظر برخی در فقه ،همه اقسام بیع و اجاره را تملیکی میدانند، زیرا تملیک در این عقود، بر مفهوم انتقال مالکیت بنا نشده ، بلکه بر مفهوم تسلیط توجه شده است ، و همین روست که برخی گفته اند: (اجازه در حقیقت تسلیط مستاجر است بر عین برای انتفاع از آن به عوض معلوم ) .
این استدلال نیز خالی از اشکال نمی باشد، ولی بسیاری ازفقهای امامیه با توجه به مشکلاتی که عنصر تملیکی عقد اجاره مطرح می سازد، تملیک را موضوع اساسی عقد قرار نداده ، بلکه چنین اظهار داشته اند که اجاره عقدی است که ثمره آن تملکی منافع به عوض معلوم است .
در تعاریف فقهای سایر مذاهب اسلامی از عقد اجاره همین مستفاد می شود.
تحلیل ماهیت حقوقی عقد اجاره بر منبای عنصر تملیکی یاعهدی عقد مذکور، از طرف برخی از اساتید حقوق اسلامی و مدنی ، اصولا” تحلیلی بی پایه واساس خوانده شده است. به عقیده این دسته ، عقد، اساسا” نه عقد تملیکی است و نه عقد عهدی ، بلکه تعهد است و قواعد و آثار خاص خود را دارد.

ج- عقد اجاره تعهدی است از تعهدات :
13- برخی از حقوقدانان معاصرما، تحلل ماهیت حقوقی عقد اجاره بنحو فوق را اصولا” مردود دانسته اند، حقوقدانان مذکور، پس از آنکه شناخت ماهیات حوققی را کاری بس دشورا دانسته اند که رجال مشهور علم حقوق هم در این گرداب هولناک غلتیده اند، معرفی ماهیت اجاره را از جمله همین دشورایها ذکر نموده اند. به نظر آنها، قانونگذار مدنی در ماده 466 مبادرت به تعریف اجاره کرده ولی از عهده برنیامده است ، اگرچه که این تعریف از خود اونیست و اقتباس کرده است. به هر حال همه اشتباه کرده اند.
به زعم حقوقدانان مذکور، اشتباه نظریه تملیکی و عهدی بودن پاره ای از اعمال حقوقی ، از مترادف قرار دادن مفهوم انتقال مالکیت ومفهوم تملکی حاصل شده است و نیتجتا” اذهان را به کلی از مجاری علمی و معمولی حقوق منصرف کرده است .
شاید بتوان مبانی نظریه این دسته را بشرح مختصر زیر بیان نمود:
1- تملیکی جلوه دادن برخی از عقود منجمله عقد اجاره درفقه مستندی ندارد. دوره های اولیه ، از ای مفهوم انتقال عین خارجی را به صرف ایجاب و قبول اراده میکرده اند، لذا در بیع سلف واجاره این معفوم را بکار نمی برده اند، چه بر این عقیده بوده اند که در این دو عقد، در حین ایجاب و قبول ، چیزی وجود ندارد که قابلیت انتقال از دارائی ناقل به دارائی منتقل الیه داشته باشد، در دوره های بعد مفهوم عرفی تسلیم و سپس تسلیط و بالاخره نظریه جدائی ملک از مملوک نشات یافته است .
3- تملیک معدوم به معنی تسلیط نه انتقال ، ابتکار فقهای اواخر قرن اول است و با نظریه تعهدات که در اقوال فقها به پیروی از نص وجود دارد، فرق بارزی دارد، و آنچه در نص آمده اصلح است نه آنچه که بعدا” ساخته و پرداخته اند.
4- از نظر فقه اسلامی ، تملیک ، ایجاد سلطه قانونی به نفع غیر است ولو آنکه مالی در بین نباشد، مثل مورد اجاره که حین العقد وجد ندارد تا انتقال مالیکت مفهوم پیدا کند.
5- نظریه تملیک به معنی تسلیط، ابتکاری است که بوسیله حقوقدانان به قانون مدنی را هیافته واین ظنریه افسد و غیرقابل دفاع است و باید از آن در تحلل ماهیت حقوقی عقود چشم پوشید.
6- تملیک ، اگر در دوره های اولیه فقه ، بر مفهوم واقعی خود یعنی انتقال مالکیت بصرف ایجاب و قبول و مبادله مورد معامله ، یدا”بید، مورد داشته ، در دوره های مختلف بعدی تحویل و تطور یافته نتیجتا” این مفهوم را از دست داده است .
از همین روست که برخی از فقها، در عقد اجاره ،از نظریه تملیک دست برداشته ، به نظریه تعهد رو آورده اند.
7- نظریه : تملیک و تسلیط برا یتوجیه ماهیت پدیده های حقوقی کلا” یا بعضا” سودمند نیست و نظریه تعهد از همه اشکالات یاد شده مصون است چه در حقوق اسلام ، کلیه عقود وایقاعات از دریچه تعهدات موضوع تجزیه ، تحلیل قرار گرفته است و عقد همان عهد است (العقدالعهد) و عهده ، تعهد، التزام و شرط همه به معنای یکسانی مورد توجه قرار گرفته است .
باری ، ما را قصد غلتیدن بشتر در گرداب ماهیت حقوقی این عنصر از عناصر عقد اجاره نیست ، مضافا” بر اینکه نگارنده صلاحیت ورود به این مباحث را به نحوتفصیل در حد خود نمیداند. غرض صرفا” تحلیلی است مختصر از ماهیت عقد اجاره در رابطه با قرارداد حمل و نقل .
با عایت به مطالب یاد شده و با توجه به صراحت ماده 466 قانون مدنی و سایر مواد عقد مذکور، چنین بر می آید که عنصر تملیکی بودن عقد مذکور، فعلا” در قانون مدنی ما جائی برای خود یافته است و موارد عهدی بودن آن نیز جای شک و تردیدی باقی نمیگذارد. از مجموع بحثهای راجع به این عنصر، شاید بتوان چنین نتیجه گرفته که قرارداد حمل و نقل ، چنانکه در صفحات آینده نیز خواهیم دید، از نظر ماهیت و طبیعت با نظریه تعهد بیشتر سازگاراست .

3- عنصر معاوضی بودن عقد:
13- معوض یا معاوضی بودن ، عنصر یا خصیصه دیگر ماهیت عقداجاره و بالنتیجه قرارداد حمل ونقل را تشکیل میدهد، در عقد تملیکی معوض ، دو مال از دو طرف تملکی میشود و تملیک هر یک از طرفین ، به ظاهر علت تملیک دیگری است. به عبارت دیگر در این نوع ازعقود مبادله مالی به مالی مورد نظر و مبادلات متقابلند و در عرض هم قرار می گیرند.
عقد معوض در مقابل عقد غیر معوض قرار گرفته است. عقد غیر معوض یا تبرعی یا مجانی ، عقدی است که یکی از طرفین عقد، در مقابل چیری که میدهد، چیزی دریافت نمی کند.
در ماهیت عقد اجاره ، چنانکه در عناصر متشکله تعریف گفته شد، عوض جزو مقتضای ذات عقد مذکور بحساب می آید به نحویکه هرگاه عقد فاقد آن باشد، باطل است .
قرارداد حمل و نقل به عنوان صنفی از اصناف اجاره ، چنانچه فاقد عوض باشد، از نظر قانون مدنی باطل است. از دیدگاه قانون تجارت ، به نحوی که خواهد آمد، اجرت ، شرط صحت قرارداد حمل ونقل قلمداد شده است. بنابراین قراردادی که به موجب آن متصدی حمل ، بدون عوض عهده دار حمل ونقل گردد، از شمول قواعد ومقررات حقوق تجارت خارج خواهد بود. از این نوع قرارداد به قرارداد حمل و نقل تبرعی یا مجانی تعبیر کرده اند. و واقع این است که مجانی یا تبرعی بدون قرارداد حمل و نقل منشاء ثمره علمی قابل توجهی است که خود نیازمند بحث جداگانه میباشد. توضیح مختصر اینکه ، این نوع قرارداد، که طبیعتا” در زندگی روزمره عملا” زیاد مورد می یابد، از نظر مسئولیت متصدی حمل ونقل ، تابع شریاط و احکامی سوای قرارداد حمل ونقل معوض خواهد بود متاسفانه رویه قضائی ایران در این مورد ساکت و حال آنکه موضوع در حقوق سایر کشورها هم از نقطه نظر دکترین هم از جهت رویه قضائی مباحث جالب و دقیقی را مطرح ساخته است. محور اساسی این مباحث بر اعمال نظریه تقصیر دور میزند که از بحث آن در این مقام میگذریم .

3- عنصر موقتی بودن عقد:
15- قانون مدنی در همه اقسام اجاره به نحوی از انحاء، به تعینی مدت اشاره نموده است و ع دم رعایت این امر را که ازعناصر ماهوی عقد است ، باعث بطلان آن میداند.
لزوم تعیین مدت را در عقد اجاره ، برخی از اساتید حقوق مدنی مستند به دلایلی نموده اند، از جمله اینه هرگاه منفعت مالی بطور دائم به دیگری تملیک شود، دیگر مالکیت عین و آثار آن چندان ضعیف است که در عرف به دشواری میتوان آنرا احساس کرد و از مالکیت منفعت ممتاز ساخت. بعلاون عدم تعیین مدت موچجب جهل به مورد عقد خواهد شد و این مساله خود فقدان یکی از شرائط اساسی صجت عقد را بدنبال خواهد آورد.
اگرچه تعیین مدت را قانونگذار در عقد اجاره لازم وعدم ذکر آنرا موجب بطلان عقد قرار داده است ، معذالک تعیین آنرا به نجو صریح و دقیق شرط صحت عقد قرار نداده است. این امر بویژه در مورد قرارداد حمل ونقل مصداق دارد. توضیح اینکه موضوع اصلی و اساسی قرا رداد حمل ونقل ، تعهد به نقل وانتقال شئی یا شخصی است از محلی به محلی دیگر و انجام این تعهد، در طی مدت معینی ، همواره میسر نیست. به همین جهت قانون مدنی ، در مبحث اجاره حیوانات ، که تنها وسیله حمل ونقل زمانه بوده است مقررمیدارد:
(در اجاره حیوان تعیین منفقت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت ومحلی که راکب یا محمول بایدبه آنجاحمل شود)
ماده فوق الذکر، اگرچه ناظر به اجاره حیوان است ولی خصوصیتی در عقد مذکورنمیباشد. لذا با استفاده از وحدت ملاک میتواند در مورد هر وسیله حمل ونقلی مورد استناد قرار گیرد.
قراراداد حمل ونقل که از اصناف و مصادیق عقد اجاره است از دیدگاه قانون مدنی ، تعریف وماهیت حقوقی ویژه ای دارد که اختصارا” ذکر شد. واقع اینکه قالب عقد اجاره بویژه اجاره حیوان وانسان با احکام و آمار مختص به آنها، پاسخگوی مقتضیات زمانی بوده است که این دو وسیله تنها وسائل نقلیه زمانبه بحساب می آمده اند.
نویسندگان قانون مدنی نیز با قبول اقوال مشهور فقهای امامیه و حفظ قالب عقد مذکور، و اصول ومبانی حاکم بر آن در اجاره اشیاء از یکسو و با الهام از قانون مدنی 1804 فرانسه در مورد اجاره اشخصا تلاش نمودند تا با توجه به تحولات و توسعه وسائل حمل ونقل اعم از زمینی و هوائی و دریائی ، مسائل مطروحه زمانه را نیز ملحوظ نظر قرار دهند. از همین روست که در اجاره اشخاص ، از متصدیان حمل ونقل سخن بمیان آورده و سکون مباحث فقهی را شکسته اند.
ولی به نظر چنین میرسد که قرارداد حمل و نقل ، ماهیت آن ، انواع واقسام آن ، تحول و تطور آن ، به عنوان صنفی از اصناف عقد مذکور، چنانکه باید مورد نقد و بررسی کافی قرار نگرفته است و حال آنکه در بسیاری از کشورها،پایپای تحولات بررسی کافی قرار گرفته است و حال آنکه در بسیاری از کشورها، پابپای تحولات حاصله قواعد مستقر حقوقی نیز تحول یافته و فی المثل ، درحقوق فرانسه ، ماده 1779ق 0 که در واقع ونفس الامر الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده است ، اگرچه در مبنا واساس ، در مجموعه قوانین مدنی آن کشور، همچنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است ، ولی طی یک قرن و نیم اخیر، رویه قضائی و آراء عقاید علمای حقوق آن کشور، کوشش بر این داشته است تا همین ابزار و وسائل و قالیهای قدیمی را، با پدیده های نوین حقوقی انطباق دهد، بر این مبنا اجاره خدمات ، امروزه اصناف متنوع و مختلفی یافته است که هریک زندگی حقوقی مستقلی دارد. از آن جمله است ، قرارداد مقاطعه کاری که صنفی از آن را قرارداد حمل و نقل تشکیل میدهد با قواعد عمومی و آثار و احکام مختص آن .
با توجه به تحلیل در حقوق کشورما، قرارداد حمل ونقل به عنوان فردی از افراد عقد اجاره به نحوی که ذکر شد خالی ازایراد و اشکال نیست. در اینجا به پاره ای از اشکالات وارده اشاره می کنیم

بند سوم – اشکالات وارده
16- قرارداد حمل وقنل ، از دیدگاه اساتید و مولفین حقوق مدنی ما، هنوز تعریف وماهیتی کاملا” روشن ندارد. برخی آنرا ازمصادیق عقد اجاره اشیاء، گروهی به پیروی از مواد قانون مدنی ، آنرا از اصناف عقد اجاره اشخاص و دسته ای دیگر آنرا مخلوطی از اجاره اشیاء و اشخاص دانسته اند. هیچیک از این نظرات اگرچه سهمی از حقیقت دربر داردولی خالی از اشکال به نظر نمیرسد.

الف – قرارداد حمل ونقل صنفی از عقد اجاره اشیاء:
17- برخی از اجله عله ای حقوقی مدنی کشور، در بحث از عقد، اجاره ، قرارداد حمل ونقل را از اصناف و مصادیق عقد اجاره اشیاء ذکر نموده اند ومثالهای عدیده ای ، با مناسبت و یا بدون آن ، از وسایل حمل ونقل به میان آورده اند.
پاره ای از این نظرات ومثالها را مرور می کنیم :
برخی در تحلیل ماهیت حقوقی عقد اجاره که از عقود تملیکی است ، چنین گفته اند که تملیکی بودن عقد وقتی مورد می یابد که مورد اجاره عین معین خارجی باشد و:
و ( …. چنانکه منفعت کلی مورد اجاره واقع شود در این صورت موجر تعهد مینماید که منفعت فردی از افراد کلی مورد اجاره رابه مستاجر تملیک بنماید و چنانکه در تعهدات گذشت تملیک بوسیله فرد معینی از کلی بعمل آید و پس از آن مستاجر مالک منافع شده و نمیتواندتبدیل آنرا به فرد دیگر بخواهد. این است که ماده 510 قانون مدنی می گوید: در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماه مزبور اگرچه در مورد اجاره حیوان است ولی خصوصیتی در حیوان نیست که موجب صحت این نوع اجاره باشد. بنابراین چنانکه از ماده 482 قانون مدنی استنباط میشود اجاره کلی در کلیه اقسام سه گانه اشتیاء انسان وحیوان صحیح میباشد. بنابر آنچه گذشت هرگاه کسی از متصدی گاراژی برای روز جمعه یک اتومبیل سواری نو چهارنفری اجاره نماید که تا قم برود اجاره صحیح میباشد ومتصدی گاراژ میتواند اتومبیل چهار نفری نوی را از هر سیستم به هر رنگ باشد در روز جمع تسلیم مستاجر نماید. …. ) .
و باز در مورد عهدی بودن عقد مذکور مثالی بشرح ذیل می آورند ( …. هرگاه مورد اجاره ، منفعت کل یباشد چنانکه کسی از گاراژ بلیط مسافرت تا مشهد را میخرد که روز معین به مشهد مسافرت نماید، اجاره عقدی عهدی خواهد بود، زیرا گاراژدار در مقابل مسافرت تعهد نموده که منفعت سواری اتومبیل را برای مسافرت یک نفر به او تملکی بنماید) .
و سپس به آثار و احکام عنصر تملیکی بودن عقد اجاره پرداخته ، چنین گفته اند که وقتی عقد تملیکی است از زمان تحقق ایجاب و قبول ، مستاجر مالک منفعت خواهد بود و منفعت در ملک او حادث میگردد و متوقف بر امر دیگری نمیباشد … در صورتیکه مورد اجاره کلی و یا به عبارت دیگر عقد، عهدی باشد:
(چنانکه کسی بلیطی از شرکت هواپیمائی اسکاندیناوی بخرد که روز شنبه به ژنو برود … اجاره عقدیست تعهدی که تعهد به تملیک منفعت شده است … ) .
از آنجا که عقد اجاره بطور کلی و بویژه اجاره حیوان که اختصاص به حمل ونقل دارد، چنانکه ملاحظه شد، محدود به مدت زمان معینی است و به عبارت دیگر، موقت بودنعقد مذکور از عناصرمشکله تعریف و ماهیت حقوقی آن بحساب می آید واین عصنرماهوی وجه افتراق عقد مذکو رار با سایر عقود(مثل بیع ) تشکیل میدهد، از اینرو، غالبا” در تالیفات حقوق مدنی به موارد و مثله ای ناظر به مسایل حمل ونقل بر میخوریم 0 ذکر پاره ای از مارد مذکورخالی ازقآیده نخواهد بود.
در اجاره اشیاء، سنجش تعهد مندرج در آن که حمل ونقل ازمحلی به محل دیگر میباشد. غالبا” تعیین مدت به نحو متعارف زمانی صورت نمیکیرد بلکه بوسیله مسافت یا محل تعیین میشود، چنانکه در اغلب قراردادهای حمل ونقل ، نقاط مبداء ومقصد، بدون تعیین زمان معین مطرح است. بر این مبناء بسیاری باشرح و تفسیر ماده 508 قانون مدنی مثالهائی از حمل ونقل ذکر نموده اند. فی المثل گفته شده است :
( چنانکه در اتومبیل ، کشتی ووسایل نقلیه موتوری دیگر میباشد، مثلا” میتوان اتومبیل سواری را برای رفتن و برگشتن از تهران تا یکصد کیومتری اجاره نمود همچنانکه میتوان آنرا از برای رفتن وبرگشتن از تهران به قزوین اجاره کرد) .
در صورتیک مقدار منفعت به مسافت تعیین گردد، مانند مثال فوق الذکر و یا آنکه محلی را که راکب یا محمول آن حمل میشود، معین شود، ماده 508 تعیین راکب ومحمول را لازم دانسته است و حال آنکه به نظر برخی ، این امر منطقی نمینماید، چه موردیک مقدار منفعت به مسافت یا محل تعیین میشود مانند موردیست که مقدار منفعت به مدت تعیین میگردد، لذا مستاجر نمیتواند بیش ازمتعارف برآن حمل ماید و یا بر آن سوار شود، زیرا متعارف بودن امری در عرف مانند ذکر آن در عقد میباشد وتجاوز از آن طبق ماده 493 قانون مدنی موجب ضمان خواهد بود، و این نظر صحیح و منطقی است .
18- باری ، امثله یاد شده حکایت از نوعی خلط مبحث می کند چه :
اولا” – ذکر مثالهائی از انواع و وسایل حمل ونقل روزمره از قبیل ماشین ، کشتی ، هواپیما به عنوان موردی از موارد عقد اجاره ، در واقع ونفس الامر، حاکی از کوشش وتلاشی است که اساتید ومولفین حقوق مدنی در تطبیق قواعد عمومی و آثار و احکام عقد مذکور با موضوعات ومسایل روزمره زندگی با توجه به تحولات ومقتضیات زمانه از خود نشان داده و میدهند و این قابل تحسین و تقدیر است .
ثانیا”- یکی از شرائط مورد اجاره ، لزوم بقاء عین مستاجر در برابر انتفاع از آن است ، این شرط بعلاوه شرایط دیگری که قانون گذار معین نموده است ، در هر شئی وجود داشته باشد میتواند مورد اجاره قرار گیرد. بنابراین همانطور که زمین ، باع ، خانه ، آپارتمان میتواند مورد اجاره واقع گردد، وسائل حمل ونقل نیز میتاند همین وضع را دارا باشد، ولی صرف موضوع اجاره قرارگرفتن این قبیل وسایل ، حکایت از وجود حمل و نقل نمی کند، به عبارت دیگر، هرگاه مورد اجاره ، وسیله نقلیه ای مثل اتومبیل باشد و در آنتصدی به حمل ونقل مطرح نباشد، موضوع ازدائره شمول قرارداد حمل و نقل خارج ومشمول عقد اجاره اشیاء و قواعد عمومی و آثار و احکام آن خواهد بود. در این نوع قرارداد، آنچه موضوع عقد واقع شده ، منفعت مورد اجاره است ، اینکه از آن چه کسی و به چه نحو استفاده به عمل می آورد، دوامر جداگانه ایست که نباید آنها رابا یکدیگر اشتباه نمود.
از امثله یاد شده نیز در بسیاری از موارد همین موضوع مستفاد میشود و به نظر نمیرسد مولفین حفوق مدنی ، از ذکر وسایل مختلف حمل ونقل تحلیل قرارداد حمل ونقل را اراده کرده باشند، ولی مواردی هست که مثال دقیقا” ناظر به حمل ونقل می باشد.
از آن جمله است مواردی که قراردادی با موسسه مسافربری یا باربری بسته میشود، تا به موجب آن شخصی یا کالائی ، به وسیله اتومبیل ، هواپمیا یا کشتی از محلی به محل دیگر حمل شود. این استدلال که در چنین مواردی ، نوعی عقد اجاره عهدی منعقد شده که به موجب آن موجر(متصدی حمل و نقل ) تعهد به تملیک منفعت جائی را نموده است خالی از ایراد واشکال نیست. در اینجا به اشکال عمده زیر اشاره میشود:
در موارد یاد شده ، قرارداد حمل ونقل منعقد شده است. آنچه موضوع قرارداد وهسته مرکزی آنرا تشکیل میدهد، تعهد به حمل و نقل است. استدلال اینکه نوعی عقد اجاهر عهدی منعقد شده که به موجب آن عهد به تملیک منفعت فضائی از وسیله حمل ونق (اتومبیل ، هواپیماوکشتی ) به طرف قرارداد بعمل آمده است ، چندان قابل دفاع نیست ، زیرا عملیک و تعهد به تملیک ، از نظر آثار و احکام ، فرقی با یکدیگر ندارند جز اینکه در عقد تملیکی چنانکه گفته شد، بمحض ایجاب و قبول نیست ، بلکه متعاقبا” صورت میپذیرد ولی وقتی صورت پذیرفت ، مستلزم بارشدن کلیه آثار و احکام تملیک است.حال این سئوال مطرح است که در قراردادهای حمل ونقل یاد شده ، موجر منفعت چه صندلی یا فضائی از وسائل حمل و نقل را به طرف قرارداد تملیک کرده است ، پس بنا به صراحت تعریف ماده 466 قانون مدنی نامبرده مالک منفعت این فضاست واز ثمرات مالکیت خود بهره مند خواهد بود. آئاطرف قرارداد، از ثمرات تملیک برخوردار است ؟ و آیا طرف قرارداد، از ثمرات تلکی برخوردار است ؟ واقع اینکه هیچیک از مفاهیم تملیک ، چه تملیک به معنی خاص آن ، چه بمفهوم تملیک عرفی و تسلیط واعتباری و جدائی ملک از مملوک هیچیک به نحوی که ذکر شد، در مانحن فیه مصداق ندارد.
19- ماطلعه شرائط قراردادهای حمل ونقل نیز موید همین امراست. از این شرائط که به صورت چاپی و یکطرفه به طرف قرارداد تحمیل میشود، نه تنها هیچ دلیل ونشانه ای از اینکه منفعت شئی بطرف دیگر تملیک شده باشد، مستفاد نمیشود بلکه طرف دیگر قرارداد، حق و حقوق ثانبی نیز نسبت به مورد عقد ندارد، ذکر مثالی شاید خالی از فآیده نباشد.
بند9 از شرایط قرارداد حمل ونقل مسافربری شرکت هواپیمائی ملی ایران مقرر میدارد:
(حمل کننده تعهد مینماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و نوشته وی در حدود امکان بعمل آورد. اوقات مندرج دربرنامه های پرواز یا جای دیگر تضمین نمیشوند و جزئی از این قراردادبشمار نمیروند. حمل کننده میتوان بدون اخطار در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام و در صورت لزوم نقاط توقف مندرجه در این بلیط را تغییر دهد یا حذف نماید، برنامه های پرواز بدون اطلاع قبلی قابل تغییر میباشد … ) .
بند4 قسمت الف از شرائط حمل ونقل دریائی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متضمن مطلبی بشرح ذیل است :
(با وجود هر نوع عرف بندری در کشور، کلیه کالاهای موضوع این قرارداد باید بمحض ورود کشتی ، در کنار کشتی آماده برای بارگیری باشد. بارگیری باید بمحض آمادگی کشتی برای بارگیری در روز، و در صورت تقاضای متصدی باربری احتمالا” در شب ، یاروزهای یکشنبه و ایام تعطیل صورت پذیرد. هرگاه کالای موضوع قراردادجهت بارگیری در دسترس نباشد، و کشتی آماده بارگیری باشد، متصدی باربری هیچ نوع تعهدی برای حمل چنین کالائی نخواهد داشت وکشتی میتواند بندر را بدون اخطار بیشتری ترک نماید و کرایه فضای استفاده نشده به مبلغ کرایه واقعی پرداخت خواهد شد) .
و قسمت (ج ) از بند7 قرارداد مذکور، متضمن شرط دیگری است بشرح زیر:
اتاق عرشه کشتی ، در پناهگاه عرشه و هر فضای سرپوشیده دیگری که معمولا” به وسیله متصدی باربری برای حمل ونقل کالاها مورد استفاده قرار میگیرد، چیده و حمل نماید، کالاهائی که به این صورت حمل میشود، فرض بر این است که زیر عرشه چیده و حمل شده است ) .
20- غالب قراردادهای موسسات حمل ونقل ، اعم از مسافر واشیاء، چه دریائی چه زمینی و چه وهوائی ، سرشار از شرط و شروطی از این قبیلند، و پاسخ روشنی برای تملیک یا تعهد به تملیک منفعت ندارند.
امثله یاد شده ، ناظر به ساده ترین اشکال قراردادهای حمل و نقل میباشد. در قراردادهای ساده یا مستقیم ، طرفین قرارداد، وسیله ونقاط مبداء ومقصد وتعهد مندرج در قرارداد روشن ومشخص است و حال آنکه حمل ونقل ، در سطح داخلی بویژه در سطح بین المللی ، همواره به شکل ساده ومستقیم صورت نمیپذیرد و در بسیاری ازموارد صورتو اشکال و پیچیده ای بخود میگیرد.
برای مثال در قلمرو حمل ونقل هوائی ، گاه قرارداد یا بلیط هوائی صادره از طرف شرکت هواپیمائی مثل ایران – ایر، ناظر به حمل مسافر از مبداء تهران به مقصد هامبورگ است. در قرارداد موسسه هواپیمائی ، شماره پرواز، روز و ساعت پرواز مشخص شده است
ولی گاه اتفاق می افتد، قرارداد حم لونقل متضمن مسیرمرکبی است. مثلا” بلیطی برای سفر تهران ، ژنو، پاریس با توقف در استانبول صادر میشود. بلیط مزبور بخش دوم مسیر بدون تاریخ است و بموجب قرارداد چند جانبه بین الخطوط مورد قبول چند موسسه هواپیمائی است که بخش دوم مسیر حمل ونقل بین ژنو و پاریس را انجام میدهند.
تعینی انیکه کدام موسسات هواپیمائی حق حمل ونقل مسافر را در مسیر ژنو- پاریس ، دارند، یکی از موضوعات جالب حقوق و آزادیهای هوائی است که بحث از آن ، از حوصله این مقاله خارج است و آنچه مورد سئوال است این است که در مسیر خطوط هوائی یاد شده ، منفعت چه چیزی از طرف موسسه هواپیمائی تملیک شده است ؟
در قلمرو حقوق دریائی ، در بحث از قرارداهای حمل ونقل نیز همین موضوعات مطرح است. فی المثل ، در برخی از موارد، قرارداد، متضمن حمل ونقل مستقیم یا بندر به نبدر است ، بدون آنکه کشتی حمل کننده تغییر نماید. در فرهنگ حقوق دریائی ، از سند چنین قراردادی ، به بارنامه دریائی مسقتیم تعبیر می کنند.
در پاره ای دیگر از موارد، قرارداد علاوه بر حمل کالابه وسیله کشتی معین ، متضمن تخلهی کالا و سپس حمل آن به وسیله کشتی دیگریا بوسیله نقلیه دیگر مثل راه آهن ، کامیون یا هواپیما میباشد، به سند این نوع قرارداد، اصطلاحا” بارنامه دریائی غیرمستقیم اطلاق می کنند و به همین مناسبت از حمل ونقل مرکب سخن به میان آورده اند
21- جمله مشکلاتی از این قبیل میتواند در مورد سایر موضوعات قرارداد حمل ونقل به عنوان عقد اجاره مطرح باشد. از این قبیل است عوض قرارداد که در حمل ونقل کرایه است و در اجاره اشخاص اجرت و در اجاره اشیاء مال الاجاره .
در اجاره اشخاص ، اجرای قواعد عمومی معاوضات ایجاب می کند که اجیرقبل از اتمام عمل نتواند مزد را مطالبه کند و این امردلیل بر این است که حق حبس در اجاره قابل اعمال نباشد، بر این مبنا به عقیده برخی با استفاده از حق حبس میتواند ازانجام عمل تا تسلیم اجرت خودداری کند منتها چون تقابض یکجا امکان ندارد، در صورتیکه طرفین از تسلیم امتناع کنند، دادگاه نمیتواند برای جمع بیندو حق ، مستاجر و اجیر را محکوم به تسلیم نماید. راه حل منطقی قضیه این است که حاکم اجرت را از مستاجر اخذ و آن را نزد شخص ثالث یا صندوق دادگاه امانت گذارد تا عمل و عین موضوع عمل تسلیم گردد.
مروری به برخی از شرائط بارنامه های دریائی در این مورد بی فآیده نخواهد بود.
ماده 15- از شرائط عمومی بارنامه دریائی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
(کرایه حمل با وصول کالا بوسیله متصدی باربری قابل پرداخت است اعم از اینکه کشتی یا محموله آن مفقود شود یا نشود باید پرداخت شود و به هیچوجه قابل برگشت نمیباشد. مطالبه متصدی باربری از بابت هرنوع مخارج حاصله از این باربری به همین ترتیب و بمحض آنکه چنین مخارجی تحقق پیداکند به طور قطعی قابل پرداخت تلقی میشود.
بهره ای به میزان 5درصد از تاریخی که کرایه حمل و مخارج قابل پرداخت میگردد به آنها تعلق خواهد گرفت. …. ) .
بند ب از ماده 16 همان بارنامه می گوید:
( به منظور استیفاء حقوق و مطالبات خود، متصدی باربری میتواند کالا را بطور خصوصی و یا از طریق حراج بفروش رساند، وظیفه متصدی باربری در مورد اعلام امر به تجار با اخطار قصد فروش به ارسال کننده ، یا گیرنده کالا، انجام شده فرض میشود.
بدون آنکه ضرر وزیانی به مهلت مقرر قانونی وارد شود،متصدی باربری ممکن است حداقل یک هفته پس از ارسال اخطاریه فروش قریب الوقوع کالا، به فروش آن مبادرت ورزد. کلیه حقوق مقرر قانونی در مورد فروش بدون اخطار قبلی ، در صورت فوریت امرمحفوظ است ) .
وبالاخره بندج همان ماه می افزاید.
(در صورتیک حاصل فروش چنین کالائی ، تکافوی مخارج متصدی باربری را نکند، مشارالیه میتواند به انتخاب خود، مابه التفاوت را از سایر اموال تجار مطالبه نماید) .
حق وصول کرایه حمل ، به تعبیری که ذکر شد، حاکی از (ممتاز) بودن جق مذکور ا ست .
22- واقع اینکه ، گذشته از مقررات دریائی که غالبا” ریشه عرفی دارد، قراردادهای حمل ونقل غالبا” متضمن چنان اختیارات وسیع و شرط و شروط معتنابهی به نفع متصدی حمل ونقل است که نه تنها اطلاق کلمه (اجیر) را برآن مشکل می سازد) بلکه امروزه اکثرا” قراردادهای مذکور را در زمره عقود یا قراردادهای الحاقی آورده اند.
به موجب این نوع قراردادها، یک طرف قبلا” شرائط قرارداد را مشخص نموده و طرف دیگر راهی جز تصویب یا رد آن ندارد.

ب – قرارداد حمل ونقل از عقد اجاره اشیاء و اشخاص :
23- برخی به مشکلات ناشی از جای گیری قرارداد حمل ونقل در چارچوب عقد اجاره اشیاء یا اشخاص و عدم انطباق پاره ای ازآثار و احکام عقد مذکور در مورد قرارداد حمل ونقل توجه داشته اند و با تلفیق عقد اجاره اشیاء و اشخاص کوشش نموده اند تا ماهیت حقوقی و چارچوب آنرا، حتی المقدور مشخص نمایند. به نظر این عده در پاره ای از موارد، قراردادی بسته می شود و (اسم خاصی هم در قانون ندارد و دادرس در میماند که پیمان مورد نزاع تابع قواعد مربوط به اجاره اشیاء است یا اشخاص …. برای مثال ، وقتی قرار دادی بمنظور حمل کالا با موسسه کشتیرانی بسته میشود، نه تنها کشتی اجازه داده شده است ، بلکه متصدی حمل و نقل نیز تعهد کرده است که کالا را به مقصد برساند، همه کوششهای لازم را برای حفظ آن بکند و کالا را چنانکه تحویل گرفته سالم به گیرندبدهد. …. )
به نظر این عده ، در چنین مواردی ، قرارداد مخلوطی از اجاره اشخاص و اشیاء است .
تحلیل یاد شده ، ممکن است در مورد حمل ونقل هائی که توسط اشخاص ، متعارفا” در جامعه انجام میپذیرد، صدق کند ولی بعنوان قاعده کلی در برگیرنده ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل بطور کل ینست وایرادات واشکالات وارده به قرارداد حمل ونقل بعنوان صنفی از عقد اجاره اشیاء واشخاص را با هم در بردارد.
توضیح اینکه قراردادهای حمل ونقل دریائی به انواع مختلفی تقسیم شده اند. از یک نظر این قراردادها ممکن است به دو صورت کلی بسته شوند:
در صورت اول ، به موجب قرارداد حمل ونقل که براساس بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگر منعقد میگردد، فرستنده ، کالای خودرا تحویل متصدی باربری میدهد تا در بندر معینی تحویل داده شود. در این نوع قرارداد، موضوع ، حمل ونقل کالا از بندری به بندر دیگر میباشد.
در صورت دوم ، به موجب قرارداد حمل ونقل ، کشتی بعضا” یاکلا” به اجاره شخصی در می آید. به عبارت دیگر مالک کشتی یا موجر، تمام یا خشی از کشتی خود را به عنوان اجاره در اختیار مستاجر قرار میدهد. نوع اخیر در حقوق دریائی اکثر کشورها، تحت عنوان قرارداد (اجاره کشتی ) مطرح است (اجاره کشتی ) خود انواعی دارد از آن جمله است :
1- اجاره کشتی برای یک یا چند سفر
2- اجاره کشتی برای مدت معین
3- اجاره کشتی بصورت لخت.
هر یک از انواع یاد شده اجاره کشتی تابع قواعد و احکام خاصی است که ذکر آن از حوصله این مقاله خارج است. در اینجا صرفا” متذکر این نکته میشویم ک مولفین حقوق دریائی ، ماهیت این نوع قراردادها را تجزیه و تحلیل نموده ، وجوه افتراق آنها را باین نموده اند.

ج – قرارداد حمل ونقل صنفی از قرارداد مقاطعه
24- با توجه به مشکلات ناشی از اطلاق (اجیر) به متصدی حمل و نقل از یک سو، ونظر به استقلال وآزادی عمل متصدی واختیارات وسعی وی در برابر طرف قرارداد از سوی دیگر، پاره ای ازاساتید ومولفین حقوق مدنی ، در سالهای اخیر، تلاش داشته اند تا برخی از اصناف عقد اجاره اشخاص را از زوایه دیگر بررسی نمایند. این بررسی ناشی از برداشتی است که در نتیجه تحول حقوق خصوصی ،بویژه توجه واعتنائی که حقوق پیوسته به شخصیت انسانی دارد، پیدا شده است .
به عقیده این دست از حقوقدانان ،چنانکه در تحلیل عقد اجاره اشخاص مختصرا” یادآور شدیم ، در حقوق کنونی انسان میتواند در برابر دیگری ملتزم شود و قوانین نیز او را به اجرای این التزام وادار می سازد، ولی حق ندارد دیگری را بعنوان مالک برخود مسلط کند. سلطه ای که مالک منفعت بر عین مستاجره دارد، در مورد انسان عملی نیست و بویژه در مقاطه کاری ، که کار با نظارت و دستور صاحب کار انجام نمیگیرد، قیا این دو امکان ندارد … .
بر پایه چنین برداشتی از منزلت و حیثیت شخصیت انسانی ، حقوقدانان یاد شده ، با تلفیق ماهرانه فقه امامیه وقانون مدنی در مبحث اجاره اشخاص و حقوق مدنی فرانسه در مبحث اجاره خدمات که الهام بخش قانونی مدنی بوه است ، بحث از قرارداد مقاطه را مطرح ساخته اند.
در قرارداد مقاطعه ، مقاطعه کار در طرز اجرای تعهدی که به عهده می گیرد از آزادی و استقلال عمل برخوردار است و صاحب کارنتیجه ای را که طالب آن است معین می سازد و مقاطه کار نیز رای رسیدن به همان نتیجه تلاش می کند، ولی در ترسیم نقشه ورسیدن به مطلوب صاحبکار آزاد است و سازمان فعالیتهای خود را چنانکه میل دارد منظم می سازد.
مولفین مذکور ، بر مبنای قرارداد مقاطعه و وجوه افتراق آن از قرارداد کار، و با بررسی تطبیقی وضع حقوقی اجیر خاص و عام در فقه امامیه و قرارداد اجاره خدمات ، چنین نتیجه گرفته اند که در تمام قراردادهای مقاطه کاری که مقاطعه کار، انجام کاری را در برابر مزد معین وبه مسئولیت و رهبری خود در برابر اشخاص به عهده می گیرند، رابطه حقوقی صاحبکار و اجیر را باید بر طبق قواعد مربوط به اجاره اشخاص تفسیر و تعبیر کرد.
25- تلاش این دسته از حقوقدانان ، در تحلیل ماهیت حقوقی پاره ای از اصناف عقد اجاره اشخاص که در آنها اجیر ازاختیارات واستقلال و آزادی عمل معتنابهی برخوردار است ، قابل تقدیر است ولی نتیجه حاصله از تحلیل آنها چندان امیدوار کننده نیست. شاید علت را بتوان در عدم تحول و گسترش کافی اصناف مذکور در حقوق ایران دانست و این خود کار توسعه معاملات بازرگانی و رویه قضائی است .
ظاهرا” بحث اجاره خدمات و قرارداد مقاطعه از حقوق فرانسه به حقوق کشور ما راه یافته است و منجمله به مناسبت ماهیت قرارداد حمل ونقل نیز بعضا” این بحث مورد پیدا کرده است ، ولی احتمالا” در انتقال مفاهیم ، مثل مورد (تصدی esirpertnE ) و متصدی ruenerpertnE) مشکلایت بروز نموده (متصدی حمل ونقل ) را (مقاطعه کار) تلقی کرده اند، و حال آنکه این دو قراردادتعریف وماهیت جداگانه ای دارند. توضیح اینکه در حقوق مدنی فرانسه که الهام بخش قانون مدنی ما، در بحث اجاره اشخاص ومتصدیان حمل و نقل بوده است ، کم وبیش همین اشکالات وارد است واز همین رومولفین حقوق تجارت آن کشور، مقررات قانون مدنی فرانسه را در موردحمل و نقل (نارسا) و (ناچیز) دانسته اند و امروزه دیگر، با توجه به تحولات حاصله وریه قضائی ، حساب قراردادحمل ونقل را از قرارداد اجاره خدمات جدا ساخته اند.
من باب توضیح ، به عقیده مولفین فرانسوی ، شخص می تواند برای مسافرت خود و یا اشیاء متعلق به خود، راننده وسیله نقلیه ای را به اجاره خود درآورد و دستورات لازم را به او بدهد. دراین صورت قرارداد اجاره اشیاء و یا خدمات تحقق پیدا می کند و صفت مشخصه این قرارداد تبعیت راننده از مستاجر است. و حال آنکه در (تصدی ) بالعکس رابطه تبعیت وجود ندارد.
این مفهوم با استقلال و آزادی عمل شخصی که عهده دار انجام خدمتی شده است ،ملازمه دارد. از همین رو می گویند حمل ونقل کننده (متصدی یاruenerpetnE است .
در حمل و نقل کالا متصدی چیزی را بعهده میگیرد تا در مقصد تحویل دهد. در حمل ونق لاشخاص ، هرگاه مسافر حق داشته باشد در مورد مقصد و مسیر سفر دستوراتی صادر کند، مثل مورد حمل ونقل با وسائل نقلیه شهری ، از قبیل تاکسی ، در چنین مواردی دادگاههای فرانسوی قائل به تحقق قرارداد حمل ونقل در معنی ومفهوم تجاری آن می باشند.
در اجاره وسائل حمل ونقل ، آراء صادره حکایت از این دارد که مالک وسیله مورد اجاره ، حتی اگر راننده آنرا هم تامین کرده باشد، عنوان (متصدی ) را ندارد. زیرا در چنین موردی ، او نه میتواند مسئولیت کالائی را به عهده بگیرد و نه در اداره عملیات حمل ونقل دست داشته باشد. بعبارت دیگر، وجه ممیزه قراردادحمل و نقل از قراردادهای اجاره اشخاص و خدمات ، آزادی عمل متصدی حمل و نقل در اداره عملیات است ، و از زمانی که مسافر یا صاحب کالا، در مورد نوع وسیله نقلیه ، خط سیر وسایر اموری ک از اختیارات متصدی است ، اظهارنظر نموه ، دستوراتی صادر می کند، دیگر نبایدازقرارداد حمل ونقل سخن به میان آورد.
ایرادات واشکالات وارده به قرارداد حمل ونقل به عنوان صنفی از عقد اجاره به نحواختصار و بدون ورود در جزئیات آثار واحکام آنها، بشرجی است که منصحرا” مطرح گردید. ملاحظات یاد شده غالبا” از دیگاه حقوق مدنی است .
دامنه اشکالات یاد شده ، با توجه به قانون تجارت بیشتر گسترش می آید، به این توضیح که قانون تجارت اصولا” تصدی به حمل ونقل را از هر قبیل که باشد از اعمال یامعاملات تجاری و نتیجتا” مشمول اصول و قواعد تجارت میداند و مبحثی از مباحث خود را به قرارداد حمل ونقل اختصاص داده است ، لذا در تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد مذکور، جادارد، دیدگاه قانون تجارت ومولفین این رشته نیزمطرح گردد و موضوعات ، به صورت مجموعی ، تحلیل و نتیجه گیری شود.این خود موضوع تحقیق جداگانه ای است ومولف امیدوار است آنرا، طی مقاله جداگانه ای مطرح سازد.
نویسنده : دکتر بهروز اخلاقی

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

تعریف اجاره
اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

مستأجر: اجاره کننده
موجر: اجاره دهند
عین مستأجره: مورد اجاره
مال الاجاره: اجاره بها
اجرت المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد.

  • نکاتی درخصوص اجاره اماکن مسکونی
  1. در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره ها یکسال تعیین می گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.
  2. لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
  3. اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.
  4. موجر نمی تواند درمدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.
  5. تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است و عهده مالک می باشد، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و…
  6. اگر مستأجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.
  7. مستأجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد، اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.
  8. اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.
  9. عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره بهایی که معادل اجاره بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.
  10. عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.
  11. اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.
  12. اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
  13. اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستأجر خواهد بود.
  14. تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بهره مند شوند. ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
  15. قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.
  16. پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.
    – درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.- ابطال تمبر به مبلغ 5000 ریال به درخواست نامه تخلیه.

    نمونه درخواست

    احتراماً اینجانب…………………….فرزند…………..مقیم………..یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان…………….به پلاک ثبتی…… به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ………به آقای ….. فرزند….. از تاریخ…….لغایت……..به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می باشد.

  17. رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
  18. اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و… از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر خواهد بود.
  19. اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایراه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت ا جرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.
  20. اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و … باشد نمی تواند رأساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستأجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر می نماید.

        سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه

دانلود نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه)

دانلود نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه)

دانلود نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه)

این قرارداد در کارگروه حقوقی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان تهیه و تنظیم شده و چارچوب های کلی یک نمونه قرارداد اجاره را به شما نشان می دهد

برای دانلود نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه) بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد اجاره (اجاره نامه)

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

 طرفین قرارداد:

این قرارداد بین کارخانه ………….. به نمایندگی مهندس ……………. واقع در تهران ………… که منبعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر شنای ………….به نمایندگی آقای ……………… واقع در تهران , خ ……………… به عنوان موجر منعقد می گردد :

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

اجاره استخر و آموزش شنا در استخر شنای ………… جهت پرسنل کارخانه ………….

ماده 2 ) مدت قرارداد :

مدت اجاره یک ماه در 12 جلسه طبق توافق قبلی در هفته سه جلسه در روزهای یکشنبه از ساعت 5/10 الی 12 ظهر , سه شنبه , ساعت 5/10 الی 12 ظهر و پنجشنبه از ساعت 5/10 الی 12 ظهر

ماده 3 ) مبلغ قرارداد :

حق الزحمه موضوع قرارداد مبلغ ……….. ریال برای 12 جلسه که مبلغ کل در دو نوبت پرداخت خواهد شد . مرحله نخست 50% که طی چک شماره …………. بانک …………. به حساب جاری ………… واریز خواهد شد . در مرحله دوم مابقی هم چک شماره ……………. بانک ……….. به حساب جاری واریز می شود .

ماده 4 ) شرایط قرارداد:

  • موجر متعهد می گردد در روزهای یکشنبه , سه شنبه و پنج شنبه هر هفته نسبت به آموزش اقدام نماید .
  • تعداد پرسنل استفاده کننده در هر نوبت سی و یک نفر می باشد و چنانچه بیش از تعداد مقرر شده شود به نسبت هر نفر به مبلغ قرارداد افزوده می شود .
  • همراه داشتن کارت شنا برای پرسنل استفاده کننده الزامیست و چنانچه کارت مزبور را ارائه ندهند اجازه ورود به محوطه استخر را ندارند .
  • هرگونه بی انظباطی یا توهین و اعمال ضد اخلاقی نسبت به مسئولین استخر و مربیان نجات غریق و شناگران ممنوع و در صورت بروز چنین اعمال ضمن محرومیت شخص خاطی با ایشان مطابق مقررات و آیین نامه استفاده از استخر رفتار خواهد شد .
  • چنانچه ضمن هفته استخر نیاز به تعمیر و یا تعویض آب پیدا کرد , یا به هر دلیل آموزش شنا تشکیل نگردد موجر موظف می باشد روز قبل از آن مراتب را به نماینده کارخانه ……. آقای ………. اطلاع دهد و به تعداد روزهای استفاده نشده جلسه جبرانی در نظر گرفته شود و اگر در موارد فوق الذکر تماس گرفته نشد هزینه ایاب و ذهاب برای هر جلسه از مبلغ قرارداد کسر می گردد .
  • مسئولین استخر موظفند در زمینه سالم بودن دوش ها و تمیزی رختکن ها و همچنین آب استخر کوشا باشند در غیر این صورت مکلفند زیان وارده را به صورت جلسات فوق العاده جبران نمایند.

ماده 5 ) تعهدات موجر

  • طبق آیین نامه سازمان تربیت بدنی برای رفاه شناگران، استخر مورد استفاده باید از مزایای بیمه مخصوص استخرها برخوردار باشد.
  • مدیریت محوطه استخر , در طی جلسات شنا به عهده نماینده کارخانه ……… می باشد.

ماده 6 ) ناظر قرارداد :

از طرف مستأجر آقای ……….. به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد.

ماده 7 ) نسخ قرارداد :

این قرارداد در 7 ماده و دو نسخه در کارخانه ……….. تهیه که هرکدام دارای حکم واحد می باشد.

 

موجر (نماینده استخر) ………….                مستأجر (کارخانه) ……………….

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

 

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

قرارداد اجاره به شرط تملیك

مخصوص طرحهای صنعتی (در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد)

طرفین قرارداد :

الف- بانک ……………………….. (مشخصات کامل ذکر گردد) که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب- شرکت/کارخانه ………………………… که مشخصات کامل آن در ذیل این قرارداد مندرج است و ازاین پس در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرایط ذیل منعقد گردید:

ماده1- بانک اموال مشروحه زیر را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح …………… به تصرف مستاجر داد در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نماید و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود.(مشخصات مورد اجاره بطور کامل ذکر گردد).

ماده2مدت قرارداد از تاریخ انعقاد تا پایان …………… می باشد.

ماده3- کل مال الاجاره مبلغ …………… ریال می باشد. مستاجر مبلغ …………… ریال آنرا به عنوان پیش پرداخت نقدا به بانک پرداخت نمود. مستاجر تعهد نمود بقیه مال الاجاره را که بالغ بر …………… می باشد در اقساط زیر بدون اینکه نیازی به اخطار قبلی بانک باشد به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد. (تاریخ اقساط و مبلغ آن به تفصیل ذکر گردد.)

تبصره– وجوه دریافتی از مستاجر به عنوان پیش پرداخت بابت قسمتی از مال الاجاره هر قسط متناسب با کل اقساط مال الاجاره محاسبه و منظور گردیده است. مستاجر نحوه محاسبه و تخصیص پیش پرداخت توسط بانک را تایید نمود.

ماده4– مستاجر اقرار و اعتراف نمود که تمامی اموال مورد اجاره سالم و بدون عیب و نقص تحویل وی گردید و همچنین تعهد نمود که اموال مورد اجاره را حفظ و نگهداری نموده و آنها را طبق نظر کارشناسان بانک و در حد متعارف و معمول مورد استفاده و بهره برداری قراردهد و از ماشین آلات مورد اجاره با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات، ضوابط و استانداردهای کمپانی سازنده بهره برداری نماید و بانک حق خواهد داشت بدون اخطار قبلی و در هر زمان که بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسی و بازدید قرار دهد و مستاجر نیز مکلف است راهنمایی ها و توصیه های بانک را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نماید.

تبصره– مستاجر مکلف است تعهدات مذکور را در این ماده در خصوص اموال مورد وثیقه نیز مرعی دارد.

ماده5– مستاجر مسئول هر گونه خسارتی است که به مورد اجاره وارد می شود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط کرده یا نکرده باشد و بایستی کلیه خسارات وارده را بنا به تشخیص بانک و به میزانی که بانک تعیین می نماید به بانک پرداخت نماید. تشخیص بانک در مورد ورود خسارت و میزان خسارت وارده برای مستاجر قطعی و الزام آور می باشد و مستاجر حق هر گونه ایراد اعتراضی را در این مورد از خود سلب نمود.

ماده6– انجام کلیه تعمیرات مربوط به مورد اجاره اعم از کلی و جزیی و همچنین هزینه های آن بدون حق مطالبه از بانک بعهده مستاجر می باشد لیکن قبل از اقدام به تعمیرات اساسی مستاجر مکلف است مراتب را کتبا به بانک اعلام نموده و طبق نظر و صلاحدید بانک عمل نماید.

تبصره– در موارد فوق و اضطراری که کسب نظر بانک جهت انجام تعمیرات اساسی به هر علت مقدور نباشد و عدم انجام تعمیرات به موقع موجب ایجاد خسارات به عین مستاجره گردد مستاجر مکلف است راسا در حد رفع ضرر و خسارت از عین مستاجره تعمیرات لازم را انجام دهد و بالافاصله پس از رفع موانع بانک را کتبا در جریان اقدامات خود قرار دهد. در هر حال تشخیص فوری و اضطراری بودن انجام تعهدات و نیز عدم دسترسی مستاجر به بانک به عهده بانک می باشد و چنانچه دلایل مستاجر مورد قبول بانک واقع نگردد و نیز چنانچه مستاجر در انجام تعمیرات به موقع اقدام ننماید مستاجر مکلف است کلیه خسارات وارده به بانک را طبق نظر و تشخیص بانک بلافاصله به بانک بپردازد. تشخیص بانک در تمامی موارد فوق برای مستاجر قطعی و لازم الاجرا است.

ماده7– بانک عنداللزوم و به هر طریق که خود صلاح و مقتضی بداند کلیه تعهدات و تضمینات سازندگان و فروشندگان اموال مورد اجاره به بانک را به مستاجر واگذار خواهد نمود. مستاجر متعهد گردید کلیه اقدامات لازم جهت حمل، آزمایشات مقدماتی و نهایی و رفع نواقص فنی و استفاده از کالای موضوع معامله را طبق ضوابط تعیین شده از طرف فروشنده اصلی کالا به عمل آورد. ضمنا در صورت واگذاری تعهدات، مستاجر مکلف به استفاده بموقع از این نوع تضمینات و تعهدات می باشد.

تبصره– در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور بعهده مستاجر بوده و بانک هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد پذیرفت.

ماده8– مستاجر حق ندارد عین یا منافع اموال مورد اجاره را تحت هر عنوان به دیگری واگذار و یا در اختیار و تصرف دیگری قرار دهد. هر گونه معامله ای خلاف این ماده از نظر بانک باطل و کان لم یکن است.

ماده9– مستاجر به منظور تادیه کامل بدهی خود به بانک مربوط به اقساط مال الاجاره مشورحه زیر در وثیقه بانک گذاشت و به تصرف بانک داد و بانک پس از تصرف اموال یاد شده را به مستاجر سپرد تا در طول اجاره از منافع آن استفاده نماید.

مشخصات کامل وثایق:

 ماده10– علاوه بر ماشین آلات و ساختمانها و تاسیسات موجود کلیه ماشین آلات و تاسیسات و مستحدثاتی که در عرصه و اعیان و وثایق مذکور در این قرارداد احداث و نصب و ایجاد شود و کلیه ماشین آلاتی که بعدا خریداری می شود جزء مورد وثیقه خواهد بود و جمعا وثیقه واحدی را تشکیل داده و مانع اجرای مقررات مربوط به صدور اجرائیه نخواهد بود.

ماده11– مستاجر حق ندارد بدون موافقت بانک هیچگونه حقی از حقوق خود را به هر صورت که باشد نسبت به اموالی که به موجب این قرارداد در وثیقه بانک قرار گرفته یا می گیرد جزء یا کلا، عینا یا منفعتا به دیگری واگذار نماید. همچنین مستاجر حق ندارد هیچیک از وثایق اعم از منصوبه و غیر منصوبه را بدون موافقت بانک از محل کارخانه خارج ساخته و به محل دیگری انتقال دهد.

تبصره– مستاجر قبول و تایید نمود که در صورت صدور اجراییه و یا به هر نحو دیگری که وثایق مذکور در این قرارداد به بانک یا شخص دیگری منتقل گردد منتقل الیه در استفاده از امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غیره و ودیعه یا وام آن و سایر حقوق متصوره مستاجر نسبت به آب و برق و تلفن و گاز و غیره محل مورد وثیقه(اعم از آنکه هنگام امضا این قرارداد در محل مورد وثیقه وجود داشته یا بعدا بوجود آید) از هر جهت قائم مقام مستاجر خواهد بود. همچنین مستاجر متعهد شد که امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غیره محل مورد وثیقه و حق استفاده از امتیاز و ودیعه یا وام آن را به دیگران واگذار ننماید و این تعهد تا تصفیه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد اعم از مال الاجاره و سایر هزینه های قانونی به قوت خود باقی خواهد بود. مستاجر حق هر گونه اقدامی را در مورد انتقال حقوق مزبور به دیگری از خود سلب نمود و هر گونه اقدام نامبرده که مغایر این قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده12– مستاجر تعهد نمود تا زمانی که بدهی خود را از هر جهت با بانک تصفیه ننموده است کلیه اموال فعلی و بعدی خود را که در وثیقه بانک مستقر شده و یا خواهد شد و همچنین اموال مورد اجاره را بلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر، همه ساله و به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و سایر خطراتی که بانک معین کند به هزینه خود و بدون حق مطالبه از بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم کند. در صورت انجام بیمه قبل از امضای قرارداد بیمه نامه باید ظرف 15 روز به نام بانک انتقال یابد و نیز 15 روز قبل از امضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد. همچنین مستاجر مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید. در صورتی که مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواند به هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه و یا تجدید یا انتقال آن به نفع خود بنماید. مستاجر حق ندارد بدون تصویب بانک اقدام به تعمیرات کلی یا تجدید ساختمان در محل اجرای طرحهای خود بنماید.

تبصره– در موارد لزوم اموال مورد اجاره طبق تشخیص بانک بایستی به هزینه مستاجر به نفع اشخاص ثالث نیز بیمه گردد.

ماده13– در صورتی که مستاجر از هر یک از شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید بانک می تواند قرارداد اجاره را فسخ و اموال مورد اجاره را از ید مستاجر خارج سازد و کلیه مطالبات خود را طبق اسناد و دفاتر خود از مستاجر مطالبه و از طریق صدور اجراییه و یا از محل هر گونه اموال، مطالبات و یا وجوه موجود احتمالی مستاجر نزد بانک وصول نماید.

ماده14– دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تفسیر بانک برای مستاجر الازم آور است و از نظر صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده15– مستاجر مکلف است در تمام مدت اجاره امور و فعالیتهای خود را طبق اصول صحیح صنعتی و مالی و فنی محاسباتی اداره نموده، کارشناسان و متخصصین لایق و مجرب استخدام کند و همچنین هر شش ماه یک بار متوالیا چگونگی اقدامات مربوط به فعالیت خود را کتبا برای بانک گزارش نماید و ترازنامه مالی خود را همه ساله به بانک تسلیم کند.

ماده16– در صورت عدم تسویه کامل بدهی مستاجر ناشی از قرارداد حاضر در سررسید، مقرر و از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مستاجر مبلغی به ذمه مستاجر تعلق خواهد گرفت. از این رو مستاجر با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهیهای تادیه نشده خود مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال(نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد) و طبق فرمول 12*تعداد روز* مانده بدهی- 360*100 به بانک پرداخت نماید. به همین منظور مستاجر ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی بانک، معادل مبلغ یاد شده را از مستاجر مطالبه و یا از هر گونه وجوه دیگر وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای مستاجر تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر در این ماده مانع از تعقیب عملیات قانونی و اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده17– مستاجر تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع واقعی مالی مستاجر باشد در شرکت برقرار نموده و همچنین مستاجر تعهد نمود در صورت تشخیص بانک، حسابها و دفاتر شرکت مستاجر به وسیله یکی از موسسات حسابرسی رسمی که مورد تایید بانک باشد رسیدگی گردد.

ماده18– مستاجر نباید بدون موافقت بانک با اعضای هیات مدیره و بازرسها و کارمندان خود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوقی خود تغییر بدهد.

ماده19– مستاجر بنحو غیر قابل رجوع به بانک اختیار داد که چنانچه وی قبل از پایان مدت اجاره بخشی از مال الاجاره را قبل از سررسید هر قسط به بانک تادیه نماید بانک بتواند مبالغ پیش پرداختی را حسب تشخیص خود جهت تقلیل نسبی اقساط مال الاجاره و یا واریز و تصفیه آخرین اقساط مال الاجاره منظور نماید. در هر حال مستاجر حق هر گونه اعتراض به اقدام بانک در مورد نحوه محاسبه و تخصیص وجوه پیش پرداختی را از خود سلب نمود.

ماده20– در صورت ایفای کلیه شرایط و تعهدات مذکور در این قرارداد از طرف مستاجر(به تشخیص بانک) پس از انقضای مدت و پرداخت کلیه اقساط مال الاجاره و یا پرداخت و تسویه کامل مبلغ مال الاجاره قبل از انقضای مدت، کلیه اموال مورد اجاره خود به خود و به صرف تایید بانک به مالکیت مستاجر درخواهد آمد.

تبصره1– در صورتی که انتقال مالکیت اموال مورد اجاره قانونا مستلزم انجام تشریفات خاصی باشد در این صورت طرفین توافق دارند تشریفات مزبور را طبق مقررات جاریه انجام دهند.

تبصره2– در صورتیکه انتقال مالکیت و یا هر گونه استفاده و یا حمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات و یا عوارض باشد پرداخت کلیه هزینه های مالیات و عوارض متعلقه منحصرا بعهده مستاجر بوده و نامبرده مکلف است بدون حق مطالبه هر گونه وجهی از این بابت راسا کلیه مالیاتها و عوارض و هزینه های متعلقه را تادیه نماید. بطور کلی تمامی هزینه های انتقال اعم از حق الثبت، مالیات نقل و انتقال عوارض و غیره بعهده مستاجر می باشد و مستاجر بایستی به هزینه خود آنها را پرداخت نماید.

ماده21– مستاجر تحت هیچ عنوان حق فسخ قرارداد حاضر را ندارد.

ماده22– مستاجر متعهد گردید کلیه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث از جمله آن دسته تعهداتی را که عدم ایفای آن موجب اخلال و یا وقفه در بهره برداری از عین مستاجره و یا عدم انجام تعهدات مستاجر در قبال بانک می گردد به موقع انجام داده و هیچگونه تخلفی ننماید.

ماده23– مستاجر حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک شکل یا محل مورد اجاره را تغییر داده و هر گونه تغییر دیگری در آن بوجود آورد.

ماده24– در صورتی درخواست بانک مستاجر مکلف است تسهیلات لازم جهت نصب پلاک مبنی بر مالکیت بانک در اموال مورد اجاره را ایجاد نماید.

ماده25– مستاجر ضمن پذیرش مسئولیت خود در قبال تمام ادعاها و دعاویی که مربوط به استفاده از مورد اجاره باشد متعهد گردید در صورت اقامه چنین دعاوی و ادعاهایی که علیه بانک نیز مطرح می شود از حقوق بانک دفاع نموده، هزینه های مربوطه را شخصا و بدون حق مطالبه از بانک تادیه نماید.

ماده26– در کلیه مواردی که بانک وکیل مستاجر است وصی بعد از حیات وی نیز می باشد.

مشخصات مستاجر:

شرکت ……………… ثبت شده تحت شماره ………………….. در اداره ثبت شرکتها با مدیریت آقایان ………………. (مدیر عامل) و ………….. (رئیس هیات مدیره) و ………… (نایب رئیس هیات مدیره) ……………………. و صاحبان امضای مجاز ……….. به موجب آگهی های به شماره ………… مندرج در روزنامه رسمی شماره …………………….. و به نشانی …………………………………………………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.