رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تشریح کرد: نحوه پیشگیری از شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن اشاره به فعالیت این شورا، راه های کاهش حجم شکایات و تخلفات را در حوزه فناوری اطلاعات معرفی کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران: رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند، گفت: براساس ماده 46 آئین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.

فروزنده دراین رابطه ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب درحوزه های نرم افزار، طراحی وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت افزار، کم فروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد.

فروزنده با تاکید بر راه های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی درقراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.

او در این رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات موردتوجه قرار نمی گیرند و منجر به طرح شکایات می شوند.

به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت های فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکت ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفه ای این شرکت ها آشنا شوند.

فروزنده دراین خصوص ادامه داد: شرکت ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران( اشخاص حقیقی)  برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و شفاف می کنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه ای، می تواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.

او همچنین به لزوم ارائه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد: بسیار کم پیش می آید که مناقصه گذاران و یا شرکت های کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح ( RFP ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارائه این طرح به همراه قراردادها باعث می شود تا تعهدات سرویس دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد.ارائه یک RFP و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش می دهد.

 او با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: درابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایاتIT ، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه اینکه بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولا درقراردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می کرد.

فروزنده دراین خصوص ادامه داد: ازآنجایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرایند در گذشته برای شورا بسیار سخت  بوده است اما خوشبختانه با اطلاع رسانی های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم های قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی  تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که مشتکی عنه (طرف مورد شکایت)در آن پرونده ها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند.

به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی و یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی  به دنبال حل اختلافات است قبل از اینکه به تخلف برسد؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.

او درخصوص رسیدگی به شکایات غیر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از اینکه تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان زمانی را به طرفین اختلاف مهلت می دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای  الزامی است  که قانون گذار پیش بینی کرده است.

لازم به ذکر است  واحد روابط عمومی و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران آماده دریافت نظرات و طرح شکایات اعضای محترم صنف درخصوص فعالیت شورای انتظامی است و بنا دارد در یک اطلاع رسانی مستمر، راه های تخصصی و مفید پیشگیری از شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات را از سوی اعضا و خبرگان شورای انتظامی برای عموم منتشر کند.

زمزمه سرمایه‌گذاری اپراتور فرانسوی اورنج (Orange) در همراه اول

صبح دیروز با انتشار شایعه‌ای در بازار سهام در زمینه سرمایه‌گذاری اپراتور فرانسوی اورنج در همراه اول شاخص این شرکت با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد. برخی شایعات در بازار حاکی است که این سرمایه‌گذاری در جریان سفر قریب‌الوقوع روحانی به پاریس اعلام خواهد شد. وزیر ارتباطات چند ماه قبل از مذاکره اپراتور فرانسوی اورنج با یکی از اپراتورها برای خرید سهام خبر داده بود اما نام آن اپراتور را اعلام نکرده بود. طی هفته‌های اخیر نیز خبرهای متعددی از تلاش برخی اپراتورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران به گوش رسیده بود.

دنیای اقتصاد: علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در بازار مخابرات ایران با توجه به لغو تحریم‌ها از ماه‌ها قبل با حضور هیات‌هایی از شرکت‌های مختلف در بازار تکنولوژی و مخابرات ایران و ارزیابی بازار شنیده می‌شد اما هیچ‌گاه خبر رسمی از این موضوع اعلام نشد.

شرکت اورنج که قبلا فرانس تلکام نام داشت یک شرکت فرانسوی و چند ملیتی است و بیش از 170 هزار کارمند دارد که 105 هزار نفر آنان در فرانسه حضور دارند. در سال 2012 تعداد مشترکان این اپراتور به 230 میلیون نفر در سراسر جهان رسید. این شرکت در زمینه سرویس‌های موبایل، تلفن ثابت، اینترنت و IPTV فعالیت می‌کند.

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

تقسیم کنندگان :

1-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

2-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                              صادره از                   متولد                 ساکن :

3-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                  متولد                 ساکن :

مورد تقسیم : آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت               متر مربع دارای پلاک                           فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده در اراضی                     بخش             ثبتی تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره                   مورخ               صفحه             جلد             و       شماره                 مورخ           صفحه     جلد              و شماره               و مورخ                 جلد               به شمارات چاپی             و             و             صادرات به نام تقسیم کنندگان .

 مبنای تقسیم :

1- صورت مجلس تفکیکی شماره               مورخ                 صادره از ثبت منطقه                  تهران

 2-گواهی مالیاتی شماره                     مورخ                   صادره از سرممیزی

 3-گواهی پایان ساختمان شماره                 مورخ                   صادره از شهرداری منطقه                 تهران .

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم :

1-تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت           متر مربع (قطعه اول تفکیکی )به انضمام انباری شماره یک واقع در زیر زمین اول مساحت                     متر مربع (قطعه اول تفکیکی )و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه اول تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که در سهم اختصاص خانم / آقای :                     (ردیف یک ) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

2- تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت                         متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیر زمین دوم به مساحت               متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای                                 (ردیف دو 9 به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

3- سهم اختصاصی خانم / آقای :           (ردیف سوم ) عبارت است از :

اول : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت                     متر مربع (قطعه سوم تفکیکی )به انضمام انباری شماره 3 واقع در زیر زمین اول به مساحت                           متر مربع (قطعه سوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زمین دوم به مساحت                     متر مربع (قطعه چهارم )با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

دوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت             متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) به انضمام انباری شماره چهار واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

سوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت                   متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیر زمین اول به مساحت                   متر مربع ( قطعه پنجم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

چهارم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت                       متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیر زمین اول به مساحت               متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره شش واقع در زیر زمین طبقه دوم به مساحت                 متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های مندرج در قسمت های اول لغایت چهارم ردیف (پ) به ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی خانم / آقای                       (ردیف سوم ) قرار گرفته و می گیرد .

شرح قسمت های مشاعی و مشترک :

1- عرصه کل به مساحت                 متر مربع 2- نور گیر به مساحت             متر مربع

3- راه پله ها در زیر زمین دوم و اول هر یک به مساحت             متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر یک به مساحت                   متر مربع 4- شوفاژ خانه در زیر زمین دوم به مساحت             متر مربع 5- اتاق سرایدار در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع 6- حیات خلوت                 متر مربع

7-حیاط به مساحت             متر مربع 8-دستشویی و توالت در زیر زمین های اول و دوم هر یک به مساحت         متر مربع 9- پشت بام               متر مربع ضمنا عبور شبکه های برق ، تلفن و لوله های آب و فاضلاب و لوله های گاز و کانال های کولر از یکدیگر گواهی می شود .

حقوق ارتفاقی : طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد .

حدود آپارتمان ها :

(قطعه اول تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه دوم تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه سوم تفکیکی) : شمالاً                                            شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه چهارم تفکیکی): شمالاً                                           شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه پنجم تفکیکی): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه ششم تفکیکی) شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

حدود انباری ها و پارکینگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفکیکی مبنا برای آن حدودی قید نشده است .

تذکاریه :

  • تقسیم کنندگان ضمن العقد هرگونه نفاوت ارزش ها و مرغوبیت های احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش به یکدیگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند .
  • هر یک از تقسیم کنندگان به دیگری از تقسیم کنندگان مزبور وکالت و اجازه و اختیار داده و میدهد که چنانچه در تنظیم صورت مجلس تفکیکی مبنا یا گواهی مالیاتی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالاً اشتباه و سهم قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید .
  • اصول اسناد مالکیت فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می گردد و هیچ از انباری ها و پارکینگ های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهایی قابل انتقال نمی باشد .
  • برق شماره پرونده              مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی                       برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه سون تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق به شماره پرونده           پنجم تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره           و برق شماره پرونده             و گاز شهری شماره شناسایی                 کماکان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود .
  • تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و بر اساس صورت مجلس تفکیکی مبنا می باشد که هر از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود به نام خویش دارد .
  • تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع موارد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم کنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمود .
  • تقسیم کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفردآً و بعضاً و متنفعاً و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثناء گردیده و میباشد .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای……………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس……………………………………………………………………………………….. و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

مورد معامله : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه                 به مساحت             متر مربع که مقدار                     متر مربع از آن پیشرفتگی در فضای خیابان است دارای پلاک                    فرعی از                       اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                           فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی           بخش         تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره                 مورخ     /   /   صفحه           جلد        به شماره چاپی                 صادره به نام                 انتقالی به فروشنده طبق سند رسمی ثبتی شماره             مورخ                   دفتر خانه                 تهران با قدر السهم از عرصه کل و از سایر قسمتهای مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن و با برق شماره پرونده                     (اختصاصی ) و به قدر السهم از برق مشترک شماره پرونده                 و از آب مشترک                         و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی              منصوبه های در آن .

ثمن معامله : مبلغ                         ریال رایج که تماماً و نقداً و فی المجلس تسلیم فروشنده گردید با قراره .

مدت :                     سال کامل شمسی به عبارت                   ماه تمام خورشیدی از تاریخ زیر و ده روز از انقضای مدت ظرف خیار تعیین گردید .

شروط :

  • منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و مبیع در تصرف فروشنده است و ضمن العقد بین طرفین شرط شده که تا آخر مد تمرقوم مورد معامله کماکان بدون پرداخت هیچ گونه مال الاجاره در تصرف فروشنده جهت استیفای منافع قرار داشته باشد .
  • در صورتی که بایع در حین مدت یا بعد از آن تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راساً نسبت به فسخ این معامله اقدام نماید .
  • مادامی که این معامله فسخ نشده و یا ملغی الاثر نگردیده بایع حق هیچ گونه معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صور : صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره نسبت به مورد معامله ندارد .
  • ایجاد هر گونه اعیانی در مورد معامله جزء مورد معامله خواهد بود .
  • پرداخت بدهی برق و آب و گاز منصوبه های فوق تا روز فسخ و یا الغای مفاد این سند به عهده فروشنده است .
  • خریدار حق دارد از تاریخ انقضای مدت و خیار مزبور نسبت به وصول تمام و یا هر قسمت از مطالبات مرقوم ( ثمن معامله ) وفق ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات جاریه اجراییه صادر کند .
  • خریدار حق دارد در هر حال ولو در مراحل اجرایی هر یک از بایع یا مورد معامله جهت وصول مطالبات مزبور خود رجوع نماید و رجوع به هریک مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسایی فروشنده گردید .

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                 ثبت منطقه                 تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                               سرممیزی                   تهران

3- سطح شهر طبق سابقه در سند ابتیاعی و نوسازی شماره                 و گواهی پایان ساختمان شماره             ملحوظ و مقبول خریدار .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………… و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………..

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

 به موجب سند رهنی شماره                            مورخ     /   /   دفتر خانه شماره              تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                     متر مربع دارای پلاک               فرعی از                     اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک                     فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی                     بخش                 ثبتی تهران که ذیل شماره               مورخ         صفحه         جلد                     دفتر املاک بخش مربوطه به نام مشار الیه / مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل : شمالاً:

شرقاً                                                           جنوباً:

غرباً :                                   به انضمام برق شماره پرونده                           و آب شماره اشتراک           و گاز شهری شماره شناسایی                                  منصوبه های در آن از تاریخ     /   /   به مدت سه سال در قبال مبلغ                         ریال به انضمام خسارت در وثیقه بانک                   مقیم تهران به نشانی :

گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننموده لذا پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده در دایره                             اجراء به کلاسه            /

اجراییه در تاریخ     /   /          ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف مدت شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت 8 ماه مهلت مقرر در ماه 34 اصلاحی قانون ثبت و با توجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور به انضمام مرقوم در قبال مبلغ                     ریال اصل طلب و مبلغ                           ریال خسارت تاخیر و مبلغ           ریال نیم عشر اجرایی طبق مقررات آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک                       به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرایی اجرایی است .

ضمناً نیم عشر اجرایی مذکور به موجب فیش شماره                 وصول گردیده و مبلغ                  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره                                       به نفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است .

تذکاریه

  • این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت صورت پذیرفته
  • از سوی اداره اجراء خانم / آقای :                          فرزند آقای             دارای شناسنامه شماره                  صادره از               طبق معرفی نامه شماره               و از سوی بانک               خانم / آقای :                       فرزند آقای               دارای شماره شناسنامه             صادره از                     برابر معرفی نامه شماره                 این سند را امضاء نموده و می نماید .

سایر مستندات

1- پاسخ استعلامیه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                              سرممیزی                   تهران

3- گواهی پایان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خریدار و سطح شهر طبق سند ابتیاعی و نوسازی شماره                       شهرداری منطقه                 تهران

این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

 

مقاله علمی نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع

نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع

دکتر منصور امینی٭

چکیده

فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیعی که مبیع، عین معین و ثمن، وجه نقد موجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک مبیع می‏شود در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است. این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلماً فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی کرده‏اند. با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قررادادی طرفین برقرار نمی‏کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید با اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازند.

در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته‏ اند.

کلید واژگان

بیع، تعهد به بیع، اجاره به شرط تملیک، شرط تعلیقی، شرط فاسخ، اجل تاخیری، شرط حفظ مالکیت.

مقدمه

  1. به تعبیر ماده ٣٣٩ قانون مدنی، پس از توافق بایع و مشتری در مورد مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‏شود و به حکم بند ١ ماده ٣٦٢ همان قانون، به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‏گردد.

کافی بودن توافق برای تشکیل عقد بیع[1] و جاری شدن اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، میان طرفین در مواردی که مبیع و ثمن، هر دو، کلی یا هر دو عین معین هستند مشکل خاصی را ایجاد نمی‏نماید؛ اما در مواردی که مبیع، عین معین و ثمن، کلی فی الذمه (وجه نقد) است، منتهی به یک نابرابری اقتصادی میان طرفین عقد خواهد شد: فروشنده به محض اعلام اراده و تشکیل عقد، مالکیت خود بر مبیع را از دست خواهد داد بدون آنکه ثمنی دریافت کرده باشد و در مقابل، خریدار مالک مبیع خواهد شد بدون آنکه حتی بخشی از ثمن را پرداخت کرده باشد.

  1. برای این وضع، قطعاً باید تدبیری اندیشید:

قانونگذار، خود در قانون مدنی تدابیری را در این زمینه پیش بینی کرده است (گفتار اول)، اما از آنجا که تدابیر قانونی مزبور راهکار کلی موثری را برای مقابله با خریدار متخلف در اختیار فروشنده قرار نمی‏دهد، توسل به تدابیر قراردادی در نظام حقوقی ایران ضروری به نظر می‏رسد (گفتار دوم).

 

گفتار اول: تدابیر قانونی

  1. این تدابیر درمواد 376، ٣٧٧، ٣٨٠، ٣٩٥ و ٤٠٢ قانون مدنی پیش بینی شده‏اند و عبارتند از الزام خریدار به پرداخت ثمن، حق حبس، حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن و حق فسخ به استناد خیار تفلیس. اما مشکل این است که اولاً، هیچ یک از این تدابیر، مانع از انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی‏شوند (مواد ٣٦٣ و ٣٦٤ قانون مدنی)؛ ثانیاً، به جز اولین تدبیر، بقیه منوط به تحقق شرایط ویژه‏ای هستند که در بسیاری از معاملات وجود ندارند: حق حبس، منوط به وحدت زمانی میان مبیع و ثمن، خیار تاخیر ثمن منوط به حال بودن ثمن و خیار تفلیس منوط به تفلیس خریدار است. بدین ترتیب، در نظام حقوقی ایران، در اغلب معاملاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، در فرض امتناع و یا تاخیر خریدار در پرداخت ثمن، فروشنده چاره‏ای جز انتظار کشیدن و طرح دعوای الزام به پرداخت ثمن معامله ندارد. مضافاً به این که مطالبه خسارت قانونی بابت تاخیر در ادای ثمن نیز جز در چارچوب مقرر در ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مجاز نیست.

برای مثال، در خرید و فروش رایج آپارتمان‏ها که طرفین توافق می‏کنند ثمن قراردادی طی چند قسط پرداخت گردد، چنانچه خریدار در موعد پیش بینی شده از پرداخت ثمن امتناع ورزد، فروشنده چاره‏ای جز انتظار کشیدن و الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله ندارد. مضافاً به این که، حسب مقررات قانونی پیش گفته، از لحظه انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع بوده و می‏تواند آپارتمان خریداری شده را، با این که ثمن آن را هنوز نپرداخته یا کامل نپرداخته، به دیگران فروخته و بابت آن از دیگران ثمن دریافت نماید؛ برعکس، فروشنده با این که هنوز ثمنی دریافت نکرده، دیگر حق نقل و انتقال آن ملک به دیگری را ندارد.

  1. نا کافی بودن پوشش حمایتی قوانین در این زمینه، راه را برای سود جویان اقتصادی بسیار هموار کرده است: اشخاص می‏توانند بدون پرداخت پول و یا حداکثر با پرداخت صرفاً یک سوم از ارزش اقتصادی یک آپارتمان (که آن هم معمولاً از طریق صدور چک صورت می‏گیرد) مالک کل آپارتمان شده و سپس پرداخت ثمن آپارتمان را تا جهش تورمی قیمت‏ها به تاخیر اندازند. بدین ترتیب، در پی افزایش قیمت‏ها، اشخاص مزبور می‏توانند با فروش همان آپارتمان به دیگران، نه تنها سرمایه لازم برای پرداخت ثمن به فروشنده خود را تامین نمایند بلکه سود ناشی از افزایش قیمت‏ها را نیز از آن خود خواهند کرد. در مقابل، مالک اولیه آپارتمان که ممنوع از هرگونه معامله نسبت به آن آپارتمان بوده مجبور است به انتظار صدور و اجرای رای دادگاه به پرداخت ثمن نشسته و در نهایت نیز به دریافت ارزش اقتصادی سابق آپارتمان خود (قیمت مذکور در قرارداد) اکتفا کند!!!

 

گفتار دوم: تدابیر قراردادی

  1. با توجه به مطالب پیش گفته، فروشندگان بهتر است به جای اتکا بر تدبیر قانونگذار، خود به تدبیر کار خویش پرداخته و از طریق سازوکارهای قراردادی، توازنی عادلانه و منطقی را میان موقعیت قراردادی خود و خریداران فراهم سازند.

بدین منظور، فروشندگان می‏توانند به چند گونه عمل نمایند: استفاده از تعهد به بیع و اجاره به شرط تملیک، وثیقه قرار دادن مبیع بابت طلب فروشنده از خریدار، پیش‏بینی حق فسخ برای فروشنده و یا انفساخ قهری قرارداد در صورت عدم تادیه به موقع ثمن از سوی خریدار و در نهایت استفاده از شرط حفظ مالکیت.

  1. الف- تدبیر اول این است که به جای انعقاد فوری عقد بیع با خریدار، با استفاده از قالب‏های قراردادی دیگری چون تعهد متقابل و یا تعهد یکطرفی بر بیع و یا اجاره به شرط تملیک، شکل‏گیری عقد بیع با خریدار را موکول به دریافت تمام یا لااقل بخش عمده‏ای از ثمن نمایند. در چنین فروضی، خریدار تا قبل از پرداخت تمام ثمن معامله، مالک مال مورد معامله نخواهد بود، زیرا هنوز بیعی میان او و فروشنده شکل نگرفته است. قالب قراردادی اجاره به شرط تملیک، به ویژه، دارای این مزیت اقتصادی است که در آن، متقاضی فوراً مال مورد نیاز را در اختیار گرفته و از آن بهره‏مند می‏شود و به عبارت دیگر، سلطه اقتصادی متقاضی بر مال تا زمان تحقق عقد بیع و انتقال مالکیت به تاخیر نمی‏افتد.
  2. ب- تدبیر دوم این است که در صورت تصمیم و یا ضرورت انعقاد فوری عقد بیع با خریداران، فروشندگان می‏توانند به منظور در اختیار داشتن تضمین موثر، مبیع را فوراً وثیقه طلب خود قرار دهند. چنین تدبیری، از آنجا که مانع از مالک شدن خریدار قبل از پرداخت ثمن نمی‏گردد، فروشنده را در موقعیت برابری با خریدار قرار نخواهد داد؛ با این حال دارای این مزیت است که فروشنده را از طلبکار ساده به طلبکار دارای وثیقه تبدیل می‏نماید.
  3. ج- تدبیر سوم این است که فروشندگان می‏توانند در عین فروش فوری مال به خریدار با پیش بینی حق فسخ برای خویش، امکان آزادسازی خود از قرارداد را در فرض تاخیر و یا امتناع خریدار در پرداخت ثمن فراهم آورند. در این صورت، فروشنده می‏تواند به جای انتظار کشیدن در محاکم برای پولی که هر روز از ارزش آن کاسته می‏شود، سریعاً با فسخ قرارداد مالکیت از دست رفته خود بر مال را باز یابد و بدین ترتیب خود را در موقعیت اقتصادی واقعی پیش از انعقاد قرارداد قرار دهد.

با این حال، باید توجه داشت که این تدبیر قراردادی نیز نمی‏تواند فروشنده را در موقعیت اقتصادی متعادلی با خریدار قرار دهد، زیرا به حکم ماده ٣٦٣ قانون مدنی، وجود خیار فسخ مانع انتقال مالکیت به خریدار نخواهد شد. اما آیا این بدین معنا است که خریدار به محض مالک شدن، حق همه گونه تصرف در مبیع را پیدا می‏کند؟

پاسخ به این سوال، تابع توصیفی است که از حق فسخ در چنین موردی ارائه خواهیم داد. اگر حق فسخ، مصداق خیار شرط تلقی شود: می‏توان علی رغم مالک دانستن خریدار، با استناد به مواد ٤٦٠ و ٥٠٠ قانون مدنی و تحلیل منطقی قضایا،[2] حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده را از خریدار (مالک) سلب نمود. اما، چنانچه حق فسخ مزبور مصداق خیار تخلف از شرط فعل تلقی شود، توصیفی که صحیح به نظر می‏رسد،[3] سلب حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده از خریدار، محتاج تصور وجود شرطی صریح و یا لااقل ضمنی در این زمینه است (مواد 454 و 455 قانون مدنی).

  1. د- چهارمین تدبیر از میان تدابیر قراردادی با هدف کاستن از نابرابری موجود میان موقعیت فروشنده و خریدار در عقد بیعی که فروشنده بلافاصله مالکیت خود بر مبیع را از دست می‏دهد بدون آن که هنوز ثمن را دریافت کرده باشد این است که طرفین به جای پیش بینی حق فسخ برای فروشنده، شرط نمایند که در صورت عدم تادیه به موقع ثمن و یا اقساط آن، بیع منفسخ خواهد شد. چنین شرطی که به شرط فاسخ موسوم است، بر خلاف شرط فسخ، این نتیجه را برای مشروط‏له (فروشنده) در پی خواهد داشت که به محض سررسید دین و عدم تادیه آن از سوی خریدار، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به هر گونه اعلام اراده جدیدی از سوی فروشنده به حیات خود خاتمه خواهد داد.

در واقع، در شرط فسخ (خیار تخلف از شرط فعل)، تصدیق انحلال قرارداد نیازمند اثبات سه امر برای دادگاه است: تخلف و نقض عهد از سوی خریدار،[4] اعلام اراده انشایی فروشنده بر فسخ قرارداد و رعایت فوریت عرفی در فسخ قرارداد از ناحیه فروشنده. [5] اما در شرط فاسخ (یا شرط انفساخ)، تصدیق انحلال عقد از سوی دادگاه صرفاً  متوقف بر احراز یک امر (شرط) است: عدم تادیه به موقع ثمن یا اقساطی از ثمن (حسب مفاد شرط)؛ به این ترتیب، نه نیازی به احراز نقض عهد از ناحیه خریدار وجود دارد[6] و نه به احراز وجود اراده فروشنده بر فسخ قرارداد و نه به احراز اعلام اراده وی در یک فرصت زمانی فوری.

  1. با این حال، باید توجه داشت که شرط فاسخ در مقایسه با شرط فسخ، علی رغم مزیت‏های پیش گفته، فروشنده را الزاماً در موقعیت بهتری قرار نخواهد داد. در شرط فسخ، در صورت عدم تادیه به موقع ثمن از سوی خریدار، حفظ قرارداد و یا خاتمه آن قایم به اراده شخص فروشنده است: اوست که بر مبنای مصلحت و منافع خویش تصمیم می‏گیرد که قرارداد را نگه دارد و خریدار را الزام به پرداخت ثمن نماید و یا این‏که خود را از قرارداد رها کرده و مبیع را به دیگری بفروشد؛ خریدار نیز چاره‏ای جز تبعیت از اراده فروشنده ندارد. اما در شرط فاسخ، به محض سررسید دین و عدم تادیه آن از سوی خریدار، قرارداد خود به خود و به طور قهری به حیات خود خاتمه خواهد داد و برای فروشنده نیز حق انتخابی باقی نخواهد ماند.

البته استنتاج چنین اثری از شرط فاسخ در سطور بعدی مورد تامل قرار خواهد گرفت، اما در هر حال با توجه به شهرت آن، شایسته است که در نگارش قراردادها در استفاده از شرط فاسخ بسیار محتاط بود.

  1. در خصوص شرط فاسخ ذکر چند نکته تکمیلی مفید به نظر می‏رسد:

1-11. شرط فاسخ، ماهیتاً یکی از اقسام تعلیق است. در تعلیق، طرفین قرارداد ایجاد و یا انحلال یک رابطه و اثر حقوقی را منوط به واقعه‏ای احتمالی در آینده می‏کنند (ماده 189 قانون مدنی). در شرط فاسخ، انحلال رابطه و از بین بردن اثر منوط به واقعه احتمالی (در این جا، عدم تادیه ثمن از سوی خریدار) می‏شود؛ در حالی که در قسم دوم تعلیق که شرط تعلیقی باشد، ایجاد اثر منوط به حادثه احتمالی در آینده می‏گردد. صحت شرط فاسخ به عنوان قاعده و صحت تعلیق انحلال عقد بیع به عدم تادیه به موقع ثمن به عنوان یکی از مصادیق قاعده در همه نظام‏های حقوقی مورد پذیرش واقع شده است[7] و در ایران استفاده از آن قراردادها بسیار شایع شده است. [8]

2-11. پیش بینی انحلال خود به خودی قرارداد، گرچه ممکن و صحیح، اما امری استثنایی است: بنابر این و برای مثال در مقام تردید در تفسیر یک شرط قراردادی به «شرط فسخ» یا «شرط فاسخ»، شرط باید شرط فسخ توصیف شود و نه شرط فاسخ. [9]

همین طور، هرگاه تردید شود که «شرط انفساخ عقد در صورت عدم تادیه ثمن» فقط ناظر به موردی است که خریدار هیچ بخشی (یا لااقل بخش عمده‏ای) از ثمن باقیمانده را پرداخت ننماید یا موردی را نیز شامل می‏شود که خریدار صرفاً بخش ناچیزی از ثمن را پرداخت نکرده باشد، تفسیر اول، در فرض فقدان دلیل عرفی و ظنی مخالف، باید ترجیح داده شود.

3-11. شاید بتوان در حوزه مورد بحث، یعنی تدابیر قراردادی تضمین کننده حقوق فروشنده، میان دو نوع شرط فاسخ تفکیک کرد: شرط فسخ ناظر بر اصل عقد و شرط فاسخ ناظر بر اثر عقد (انتقال مالکیت).

تفصیل تفکیک فوق این است که گاهی طرفین شرط می‏نمایند که در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، قرارداد منحل و منفسخ خواهد شد: در چنین صورتی با تحقق شرط، اصل رابطه قراردادی موجود میان طرفین از بین می‏رود و آن‏ها دیگر هیچ تعهد قراردادی در برابر یکدیگر نخواهند داشت؛ گاهی نیز طرفین شرط می‏نمایند که در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، فروشنده مالکیت از دست رفته خود را باز خواهد یافت: در چنین فرضی، عقد کماکان به حیات خود میان طرفین ادامه خواهد داد اما در اثر آن تغییر ایجاد می‏شود، به این ترتیب که خریدار گرچه بعد از عقد مالک مبیع شده است اما این مالکیت را با عدم تادیه به موقع ثمن از دست می‏دهد و تا زمانی که اقدام به تادیه دین ننماید، مالک مبیع نخواهد شد.

اگر چنین تفکیکی پذیرفته شود، نتیجه این خواهد بود که در فرض اول پس از تاریخ سررسید دین پرداخت نشده، به دلیل انحلال قهری قرارداد، دیگر امکان الزام قضایی خریدار به تادیه دین وجود ندارد؛ اما در فرض دوم، حتی پس از سررسید دین، فروشنده می‏تواند خریدار را ملزم به ادای ثمن قراردادی نماید و بابت تاخیر ایجاد شده مطالبه خسارت کند.

4-11. در شرط فاسخ عقد، حقوق و تکالیف طرفین قبل از تاریخ سررسید دین (دوره تعلیق) و بعد از آن (قطعی شدن وضعیت معلق علیه از حیث تحقق و عدم آن) متفاوت است. [10]

در دوره تعلیق (فاصله زمانی میان انعقاد عقد و تاریخ مقرر برای پرداخت ثمن یا اقساط آن)، عقد اثر خود، یعنی انتقال مالکیت، را جاری خواهد کرد اما به دلیل قید تعلیقی موجود در عقد، مالکیت خریدار در این دوره، مقید و متزلزل خواهد بود و به همین خاطر، خریدار می‏تواند مالکیت خود را به همین نحو و با همین قید به دیگری منتقل نماید ولی نمی‏تواند نسبت به مبیع برای دیگری مالکیت بدون قید و شرطی را فراهم سازد؛ بر همین مبنا، در این دوره، خریدار حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده را ندارد (مواد 460 و 500 قانون مدنی).

بعد از سررسید دین و انقضای دوره تعلیق، بنابه این که خریدار ثمن معامله را تادیه نماید یا نه، رابطه حقوقی طرفین متفاوت خواهد شد: در صورت تادیه به موقع ثمن، قرارداد به حیات طبیعی خود ادامه خواهد داد و مالکیت مقید خریدار تبدیل به مالکیت تمام عیار و بدون قید و شرط می‏گردد؛[11] در غیر این صورت، قرارداد قهراً به پایان حیات خویش رسیده از بین خواهد رفت و طرفین مکلف خواهند شد که هر چه در اجرای قرارداد دریافت کرده‏اند به طرف مقابل بازگردانند.

5-11. در شرط فاسخ عقد، تا قبل از سررسید دین (تاریخ مقرر برای تادیه ثمن) امکان انصراف از شرط برای مشروط‏له وجود دارد: هدف از پیش بینی انفساخ عقد در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، تضمین حقوق فروشنده است؛ بنابراین، او می‏تواند از چنین شرط و تضمینی، هر زمان که بخواهد، صرفنظر نماید. اثر انصراف از شرط این خواهد بود که مالکیت مقید خریدار تبدیل به مالکیت بدون قید و شرط می‏گردد. [12]

اما مساله مهم، بررسی امکان انصراف فروشنده از توسل به شرط بعد از تحقق موضوع آن یعنی عدم تادیه ثمن در موعد مقرر از سوی خریدار است. در پاسخ به این سوال، تفکیک میان دو فرض ضروری به نظر می‏رسد:

فرض اول موردی است که خریدار در تاریخ مقرر، ثمن قراردادی را پرداخت نمی‏نماید اما در یک فاصله زمانی بعد از آن تاریخ، اقدام به پرداخت ثمن می‏کند و فروشنده نیز با دریافت ثمن اراده خود بر انتقال مال به خریدار را اعلام می‏نماید. در چنین موردی، ما با مشکل خاصی روبرو نیستیم و اساساً بحث انصراف از شرط پیش نمی‏آید: با عدم تادیه به موقع ثمن، قراداد اولیه تشکیل شده میان فروشنده و خریدار، به اقتضای شرط فاسخ، منحل می‏گردد اما بعداً با پرداخت ثمن از سوی خریدار و دریافت آن از سوی فروشنده، قرارداد ثانویه و جدیدی، احتمالاً با همان شرایط قرارداد سابق،[13] میان طرفین منعقد می‏گردد که مالکیت خریدار بر مبیع نتیجه این قرارداد ثانویه خواهد بود.

فرض دشوار فرض دوم است که در آن خریدار در تاریخ مقرر، ثمن قراردادی را پرداخت نمی‏نماید و تصمیم به پرداخت آن در آینده نیز ندارد: در چنین فرضی، آیا فروشنده می‏تواند با انصراف از شرط و یا عدم توسط به شرط، مانع از انحلال قهری قرارداد شده و الزام خریدار با تادیه ثمن را مطالبه کند؟

در پاسخ به این سوال، دیدگاه مشهور معتقد است که امکان انصراف از شرط و یا انصراف از توسل به آن بعد از تاریخ سررسید دین وجود ندارد: با تحقق شرط (عدم تادیه ثمن در تاریخ مقرر)، بنابه اقتضای شرط، قرارداد خود به خود و قهراً از بین می‏رود و لذا قراردادی و تبعاً تعهدی بر عهده خریدار باقی نمی‏ماند تا امکان انصراف از شرط قراردادی و الزام خریدار به تادیه ثمن ممکن باشد. مضافاً به این که پذیرش نتیجه‏ای غیر از این، تفاوت میان «شرط فسخ» و «شرط فاسخ» را از میان خواهد برد.

پذیرش این پاسخ با دشواری‏هایی روبرو است: شرطی که حسب اراده طرفین هدفش تضمین حقوقی بایع بوده است، چه طور می‏تواند کارکردی بر ضد هدف خود داشته و به وسیله‏ای در دست خریدار متخلف برای انحلال قرارداد تبدیل شود. شرط فاسخ مندرج در قرارداد، قطعاً باید در چارچوب عقد اصلی و اهداف مشترک طرفین از انعقاد قرارداد تفسیر شود. آیا با درج چنین شرطی در عقد، طرفین به دنبال متزلزل ساختن رابطه قراردادی برقرار شده بوده‏اند و به اهداف اقتصادی خویش از قرارداد صرفاً به عنوان یک احتمال نگریسته‏اند؟ یا این که برعکس، در راستای محکم‏تر کردن پیوند قراردادی، تحکیم الزامات ناشی از آن و تضمین اهداف اقتصادی مدنظر، شرط فاسخ را در قرارداد تعبیه کرده‏اند؟ شرط باید در پرتو اصل عقد تفسیر شود: عقد به منظور تحقق تبادلی اقتصادی منعقد شده است، شرط نیز باید تحقق این امر را تضمین کند؛ غرض این بوده که فروشنده بتواند در مواجهه با تخلف خریدار تضمینی در اختیار داشته باشد نه این که در چنین وضعی، قرارداد را از دست دهد. بنابراین، در هر قرارداد باید دید مصلحت مشروط له در انحلال قرارداد است یا در بقاء آن. در فرض اخیر، شرط فاسخ اختیار مشروط له را محدود نمی‏سازد و نمی‏تواند بر خلاف مصلحت او عمل نماید. تشخیص مصلحت مشروط له نیز بر عهده خود اوست. بدین ترتیب، با درج شرط فاسخ در قرارداد، فروشنده امکان انحلال خود به خودی قرارداد را به عنوان یک امکان اضافی برای خود فراهم نموده، اما امکان حفظ قرارداد را از خود سلب ننموده است. اگر چنین حق انتخابی برای فروشنده وجود نداشته باشد، شرط فاسخ بیش از آن که به سود مشروط له عمل نماید به سود مشروط علیه (خریدار) عمل خواهد کرد: زیرا خریداری که پس از انعقاد قرارداد منافع خویش را در انحلال قرارداد و فرار از تعهدات ناشی از آن می‏یابد، با عدم تادیه به موقع ثمن موجبات رهایی خود از قرارداد را فراهم خواهد ساخت؛ بدین ترتیب شرط فاسخ به جای تضمین حقوق فروشنده، ماهیتاً تبدیل به خیار شرط به نفع خریدار خواهد شد، نتیجه‏ای که پذیرش آن صحیح نیست.

بنابه ملاحظات فوق، شاید بتوان با تاکید بر هدف شرط (تضمین حقوق فروشنده) مدعی شد که شرط فاسخ حق انتخاب فروشنده را از بین نمی‏برد: در شرط فاسخ، در صورت تحقق شرط، عقد خود به خود منحل می‏گردد، مگر آن که در یک فرصت منطقی و متعارف، فروشنده اراده خود بر حفظ قرارداد را از طریق الزام خریدار به تادیه ثمن اعلام دارد. در این صورت، تفاوت شرط فسخ با شرط فاسخ از حیث آثار این خواهد بود که: در شرط فسخ، در صورت تحقق شرط، قرارداد خود به خود منحل نمی‏گردد بلکه انحلال آن نیازمند اراده انشایی فوری مشروط له است (:اصل بر بقای قرارداد است)؛ اما در شرط فاسخ، در صورت تحقق شرط، قررداد منحل می‏گردد مگر آن که مشروط له بخواهد قراردادرا علیرغم تخلف خریدار کماکان حفظ نماید (:اصل بر انحلال قرارداد است).

میان دو دیدگاه فوق، اگر بخواهیم کماکان پایبند به دیدگاه اول (نظر مشهور) باشیم، لااقل، به منظور جلوگیری از اختلاط میان شرط فاسخ و خیار شرطی که مشروط له آن خریدار است، باید بپذیریم که در شرط فاسخ (:شرط انفساخ عقد در صورت عدم تادیه به موقع ثمن)، پس از انحلال قهری قرارداد که تخلف خریدار زمینه ساز آن بوده است، فروشنده بتواند با استناد به تقصیر خریدار به مطالبه خسارت از وی اقدام نماید: این امر انگیزه اقتصادی خریدار را برای نقض تعهد قراردادی سلب می‏نماید.

  1. آخرین و موثرترین تدبیر از میان تدابیر قراردادی به منظور برقراری تعادل میان موقعیت حقوقی و اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع، استفاده از «شرط حفظ مالکیت»[14] برای فروشنده است. این شرط، از یک سو این امکان را به اشخاص می‏دهد که قرارداد خرید و فروش رابه نحو قطعی و منجز میان خود منعقد نمایند و از سوی دیگر مانع از این می‏شود که فروشنده قبل از دریافت ثمن مالکیت خود بر مبیع را از دست دهد. بدین ترتیب، عقد بین طرفین شکل می‏گیرد اما اثر اصلی آن به تاخیر می‏افتد.

سایر تدابیر قراردادی چنین نتایجی رابه طور توامان تامین نمی‏نماید. در پاره‏ای از آنها (: تدبیر اول) طرفین با ساتفاده از قالب‏هایی چون تعهد به بیع و اجاره به شرط تملیک، هنوز آمادگی لازم برای انعقاد عقد نهایی و مطلوب خویش، یعنی قرارداد خرید و فروش، را ندارند و در پاره‏ای دیگر (: تدبیر دوم تا چهارم) رابطه حقوقی نهایی و مطلوب میان طرفین شکل می‏گیرد اما اثر آن نیز فوراً جاری می‏شود و این فوریت جریان اثر برای فروشنده دغدغه آفرین است: او سلطه مالکانه خود بر مبیع را به نفع خریدار از دست می‏دهد در حالی که هنوز ثمن را دریافت نکرده است. شرط حفظ مالکیت مستقیماً همین دغدغه را نشان گرفته، آن را برطرف می‏کند: مبیع به خریدار فروخته شده است اما تا زمانی که ثمن آن را نپرداخته سلطه مالکانه مطلوب خود بر مال پیدا نمی‏کند. بدین ترتیب، در واقع، از طریق شرط حفط مالکیت نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار به طور حقیقی بر طرف می‏شود و تعادل حقوقی و اقتصادی به نحو بایسته بر قرار می‏گردد. [15]

با این حال، استفاده از این شرط در ایران، بر خلاف سایر نظام‏های حقوقی،[16] با اقبال زیادی روبرو نبوده است. ظاهراً سبب این کم اقبالی. دشواری نظری تصور بیعی است که در آن خریدار فوراً مالکیتی را تحصیلی نمی‏نماید. در همین راستاست که استفاده از شرط فاسخ، به جای شرط حفظ مالکیت، در قراردادها به نحوه فزاینده و افراط گونه‏ای رواج پیدا کرده است: چراکه در شرط فاسخ، میان عقد بیع و مالکیت خریدار فاصله نمی‏افتد.

اما باید توجه داشت که شرط فاسخ تضمینی را که شرط حفظ مالکیت در اختیار فروشنده قرار می‏دهد تامین نمی‏نماید، مضافاً به این که همان طورکه فبلاً گفته شد، در شرط فاسخ تخلف خریدار باعث می‏شود فروشنده مالکیت از دست رفته خود را باز یابد اما در عین حال قرارداد را از دست داده و در تامین هدف اقتصادی خود ناکام بماند. بنابر این شایسته تر آن است که با برطرف کردن مشکلات نظری که مانع از انس عرف معاملاتی در ایران با شرط حفظ مالکیت می‏شود، اشخاص را به استفاده از این شرط به جای شرط فاسخ ترغیب کرد.

  1. مشکلات نظری احتمالی بر سر راه پذیرش شرط ذخیره مالکیت نیز به راحتی قابل بر طرف کردن می‏باشند. این مشکلات را می‏توان به طور کلی در قالب سه ایراد طرح کرد: ایراد عدم امکان فاصله انداختن میان عقد (بیع) و اثر آن (انتقال مالکیت)؛ ایراد عدم امکان منوط کردن اثر عقد (انتقال مالکیت) به یکی از ارکان عقد (ثمن) و ایراد عدم امکان منوط کردن اثر عقد به رفتار یکی از طرفین (خریدار).

ایراد اول- عدم امکان فاصله انداختن میان عقد و اثر آن: فاصله انداختن میان عقد و اثر آن با هیچ مشکل نظری واقعی در هیچیک از نظام‏های حقوقی روبرو نیست. به اقتضای اصل حاکمیت اراده، اشخاص می‏توانند عقدی را منعقد نمایند یا نه، همان طور که می‏توانند درصورت انتخاب انعقاد عقد، در خصوص زمان جاری شدن اثر و چگونگی آن هر گونه که می‏خواهند توافق کنند. در عقد بیع نیز با این که هدف از انعقاد بیع مالکیت خریدار بر مبیع است، طرفین می‏توانند در خصوص زمان و چگونگی تحصیل این مالکیت توافق کنند.[17] به تعبیر سنتی، بیع گرچه تملیک است و انتقال مالکیت مقتضای ذات عقد،[18] اما این انتقال مالکیت حسب وجود یا عدم وجود موانع مادی، ارادی و یا قانونی می‏تواند فوری و یا با تاخیر باشد: در بیع مال موجود به صورت کلی در معین و یا کلی فی الذمه و همین طور در بیع مال آینده، گرچه ما با بیع روبروییم اما خریدار با فاصله و پس از برطرف شدن مانع مادی (تعیین مصداق در بیع مال موجود به صورت کلی و وجود در بیع مال آینده) مالک مبیع می‏شود؛ در بیع عین معین موجود با شرط حفظ مالکیت نیز به دلیل اراده طرفین، خریدار با فاصله و پس از تحقق شرایط قراردادی مالک مبیع می‏شود.

ایراد دوم- عدم امکان منوط کردن اثر عقد (انتقال مالکیت) به یکی از ارکان عقد (ثمن): در تفصیل این ایراد می‏توان گفت ثمن یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد بیع است، پس چطور می‏توان عقد بیعی را بدون آن تشکیل داد و انتظار داشت اثر عقد با تحقق رکن تشکیل دهنده عقد محقق گردد. پاسخ این ایراد روشن است: آنچه برای تشکیل عقد بیع لازم است تعیین ثمن است نه پرداخت آن. در بیع با شرط حفظ مالکیت نیز در زمان انعقد عقد، ثمن و زمان پرداخت آن معلوم و معین است و انتقال مالکیت نه به تعیین ثمن که به پرداخت ثمن وابسته می‏گردد.

ایراد سوم- عدم امکان منوط کردن اثرعقد به رفتار یکی از طرفین: ممکن است گمان شود که در تعلیق، معلق علیه نباید وابسته به اراده یکی از طرفین باشد و حال که در بیع با شرط حفظ مالکیت، انتقال مالکیت به پرداخت ثمن (اراده خریدار) وابسته می‏گردد. این ایراد نیز وارد نیست: زیرا در تعلیق، معلق علیه می‏تواند هر امر احتمالی باشد:[19] خارج از اراده طرفین (تابع عوامل طبیعی،[20] تابع اراده اشخاص ثالث[21] و یا ترکیبی از آن دو[22]) و یا جزئاً و یا کلاً تابع اراده مشترک طرفین[23] و یا یکی از آنها. [24] تنها محدودیتی که برای معلق علیه از این حیث ذکر شده است این است که تحقق معلق علیه نباید تابع اراده محض و درونی بدهکار (در عقود عهدی) و ناقل (در عقود تکمیلی) باشد.[25] در بیع با شرط حفظ مالکیت نیز این محدودیت مصداق پیدا نمی‏کند: زیرا انتقال مالکیت منوط به اراده محض و درونی فروشنده نمی‏گردد بلکه منوط به عمل خریدار (منتقل الیه) می‏شود.

  1. با توجه به بدون ایراد بودن و صحت بیع با شرط حفظ مالکیت، موضوع بعدی آثار چنین بیعی است. از حیث آثار، در بیع با شرط حفظ مالکیت باید میان دو دوره‏ی قبل و بعد ازتاریخ مقرر در قرارداد برای تادیه ثمن تفکیک کرد.[26]

تا قبل از سررسید موعد قراردادی پرداخت ثمن، خریدار هنوز حق مالکیت بر مبیع را تحصیل نمی‏نماید، اما دارای حق مسلم بالفعلی می‏ِشود که چه آن را حق دینی محض توصیف کنیم و یا حق دینی عینی و یا حق عینی غیر از مالکیت،[27] در هر حال، این حق دارای ارزش حقوقی و اقتصادی بوده و به همین نحو قابل انتقال به دیگری است. مضافاً این که حق مزبور توانایی این را دارد که تصرفات معارض فروشنده را غیر نافذ کند. از طرف مقابل، در این دوره گرچه فروشنده مالکیت را برای خود حفظ کرده است اما مالکیت او مانند گذشته تمام عیار و بدون قید و شرط نیست. [28] بنابراین، گرچه او می‏تواند حق فعلی خود بر مبیع را با تمام قیود مربوطه به ثالثی منتقل نماید، اما نمی‏تواند برای آن شخص مالکیت بدون قید و شرطی را ایجاد کند. فروشنده، در واقع، با انعقاد بیع با شرط حفظ مالکیت، خود را متعهد کرده است تا سررسید پیش بینی شده برای تادیه ثمن، منتظر و ملتزم به قرارداد باقی بماند. برای ممنوعیت فروشنده به فروش مطلق مبیع به شخص ثالث در این دوره می‏توان از یک سو به سلب ضمنی حق فروش مال به دیگری از خود[29] و از سوی دیگر به قاعده ممنوعیت سوء استفاده از حق[30] نیز استناد جست.

پس از سررسید موعد قراردادی پرداخت ثمن، بنابه این که خریدار اقدام به تادیه ثمن نماید یا خیر، رابطه حقوقی طرفین متفاوت خواهد بود. در صورت تادیه به موقع ثمن، خریدار، ما به ازاء ثمن پرداختی را که مالکیت مبیع است تحصیل خواهد کرد. [31]

اما در صورت عدم تادیه به موقع ثمن باید میان دو فرض تفکیک کرد:

فرض اول موردی است که خریدار با تاخیر اقدام به پرداخت ثمن می‏نماید و فروشنده نیز آن را قبول می‏کند. در چنین فرضی، خواه ما معتقد به انحلال بیع اول و جایگزینی بیع مجددی باشیم و خواه معتقد به ادامه حیات همان بیع اصلی، در هر حال، نتیجه عملی واحد خواهد بود: فروشنده به ثمن قراردادی می‏رسد و خریدار مالکیت مبیع را تحصیل می‏نماید.

فرض دشوار، فرض بعدی است که در آن، موعد مقرر برای پرداخت ثمن سپری می‏شود بدون آن که خریدار به تعهد خود عمل کرده باشد و یا اراده‏ای بر ایفای آن در آینده داشته باشد. در چنین فرضی، آیا باید حکم به انحلال قهری قرارداد داد و مدعی شد که دیگر امکان الزام خریدار به تادیه ثمن وجود ندارد؟

پذیرش چنین نتیجه‏ای منطقی به نظر نمی‏رسد. درست است که در نهاد تعلیق (شرط تعلیقی) با عدم تحققق معلق علیه در موعد قراردادی، عقد معلق به پایان حیات خود رسیده منحل خواهد شد،[32] اما در بیع با شرط حفظ مالکیت وضعیت متفاوت است:

اولاً- قصد طرفین از درج شرط حفظ مالکیت در عقد بیع، تعلیق اثر (انتقال مالکیت) به تادیه ثمن بوده است نه تعلیق اساس عقد بیع به تادیه ثمن.

ثانیاً- حداکثر دلالت شرط بر این است که تا ثمن تادیه نشود خریدار مالک نمی‏گردد، نه این که در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، قرارداد صرفنظر از تمایل فروشنده قهراً منحل شود و خریدار امکان مالک شدن بعد از آن تاریخ را از طریق آن قرارداد برای همیشه از دست دهد. در واقع، در اینجا نیز شرط باید در چارچوب عقد تفسیر شود: هدف از انعقاد عقد بیع، انتقال دو مالکیت (مالکیت بر مبیع و مالکیت بر ثمن) به طرف مقابل قراردادی بوده است؛ هدف از درج شرط حفط مالکیت نیز، نه متزلزل ساختن و احتمالی کردن اصل دو انتقال بلکه صرفاً همزمان سازی و وابسته کردن این دو انتقال به یکدیگر بوده است: به همین خاطر، بادرج شرط حفظ مالکیت، فروشنده این امکان را می‏یابد که تا قبل از تحصیل مالکیت بر ثمن، مالکیت خود بر مبیع را از دست ندهد؛ عدم تادیه به موقع ثمن نیز اصل تبادل میان دو مالکیت را ضرورتاً منتفی نمی‏سازد بلکه صرفاً آن دو را منوط و وابسته به یکدیگر می‏کند.

ثالثاًَ- شرط حفظ مالکیت شرطی به نفع فروشنده است و فروشنده به عنوان مشروط له همواره می‏تواند از آن صرفنظر کند: قبل از سررسید موعد ثمن و یا بعد از آن (بر خلاف شرط فاسخ که پذیرش امکان انصراف از شرط پس از تاریخ مقرر برای تادیه ثمن دشوار است).

رابعاً- در توصیف ماهیت شرط حفظ مالکیت به «شرط تعلیقی»[33] و یا «اجل تاخیری»[34] اختلاف نظر شدیدی وجود دارد.[35] پرداخت ثمن در تاریخ معین، از یک سو، با عنایت به معلوم نبودن پایبندی خریدار به تعهد قراردادی خویش واجد ویژگی احتمالی بودن[36] تعلیق است[37] و از سوی دیگر با توجه به الزامی بودن تعهد واجد ویژگی مسلم بودن مورد نیاز در نهاد تاجیل است.[38] مضافاً به این که می‏توان احتمالی یا مسلم توصیف کردن پرداخت ثمن را اساساً تابعی از اراده خود طرفین در هر قرارداد دانست:[39] در یک قرارداد ممکن است طرفین، با در نظر گرفتن احتمال عملی عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار، انتقال مالکیت را «معلق» به پرداخت به موقع ثمن کرده باشند؛ در قرارداد دیگری طرفین با مدنظر قراردادن پرداخت ثمن به عنوان یک ضرورت حتی الوقوع، انتقال مالکیت را صرفاً «موجل» به پرداخت ثمن نموده باشند. [40]

توصیف شرط حفظ مالکیت به پرداخت ثمن به «اجل تاخیری»، و نه «شرط تعلیقی»، می‏تواند به نحو روشن‏تری ما را به پذیرش امکان حفظ قرارداد و الزام خریدار به تادیه ثمن پس از موعد پیش‏بینی شده در قرارداد هدایت کند: در اجل تاخیری حسب اراده طرفین، اثر حقوقی مسلم الوقوع است اما با تاخیر در حالی که در شرط تعلیقی اثر حقوقی محتمل الوقوع است.

با این حال، شایان ذکر است که در سایر نظام‏های حقوقی مورد مطالعه توسط نویسنده، حتی در فرضی که شرط حفظ مالکیت، شرط تعلیقی نیز توصیف می‏شود، ‌پس از عدم تحقق معلق علیه (پرداخت به موقع ثمن از سوی خریدار)، باز هم قرارداد خود به خود و قهراً به پایان حیات نمی‏رسد: تخلف خریدار این امکان را به فروشنده می‏دهد که قرارداد را حفظ کرده، اقدام به الزام قضایی خریدار به پرداخت ثمن و خسارت تاخیر در تادیه آن نماید و یا این که اعلام انحلال قرارداد را از دادگاه تقاضا نماید. [41]

جالب این که در کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک، دادگاه‏ها حتی اجباری به پذیرش تقاضای انحلال صورت گرفته از سوی فروشنده ندارند؛ آن‏ها حسب مورد و با بررسی مجموع عوامل موثر به ویژه اهداف اقتصادی مدنظر در قرارداد و از جمله ارزیابی میزان بخش تادیه شده و نشده ثمن ممکن است با تقاضای فروشنده برای اعلام انحلال قرارداد موافقت کنند و یا این که مصلحت را در حفظ قرارداد و الزام خریدار به پرداخت ثمن تشخیص دهند. [42]

نتیجه‏گیری

به منظور حمایت از فروشنده و برقراری رابطه برابرانه میان طرفین در عقد بیع می‏توان از ابزارهای متعددی استفاده کرد: تعهد به بیع و اجاره به شرط تملیک، وثیقه قرار دادن مبیع بابت طلب فروشنده از خریدار، پیش بینی حق فسخ برای فروشنده و یا انفساخ قهری قرارداد در صورت عدم تادیه به موقع ثمن از سوی خریدار.

اما موثرترین تدبیر عبارت است از استفاده از شرط حفظ مالکیت. شرط مزبور به طرفین این امکان را خواهد داد که در عین انعقاد فوری و منجز عقد بیع، از طریق همزمان کردن انتقال مالکیت دو عوض قراردادی، موازنه‏ای منطقی و عادلانه را میان خود فراهم سازند.

سایر تدابیر قراردادی چنین نتایجی را به طور توامان تامین نمی‏نمایند. در پاره‏ای از آن‏ها، طرفین، انعقاد عقد مدنظر و مطلوب خویش (عقد بیع) را به تاخیر می‏اندازند؛ در پاره‏ای دیگر، رابطه حقوقی نهایی مدنظر بلافاصله میان طرفین شکل می‏گیرد اما اثر آن نیز فوراً جاری می‏شود و این فوریت برای فروشنده موقعیت خطرناکی را فراهم می‏کند.

منابع

الف) فارسی

  1. امینی، منصور، انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در حقوق ایران، فرانسه و آلمان، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ٣٧، 1382.
  2. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، 1380؛ حقوق مدنی 6، انتشارات مجد، 1382.
  3. عسگری، حکمت ا…، توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان، پایان‏نامه دکتری، با راهنمایی دکتر منصور امینی، دانشگاه شهید بهشتی،‌ 1388.
  4. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج١، مفهوم عقد انعقاد و اعتبار قرارداد، شرکت سهامی انتشار، 1383؛ نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا، 1374؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ٥، خیارات، انتشارات بهنشر، 1369؛ معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 1371.

ب) فرانسه

  1. Benabant. A., Les obligations, 4éd, Montchrestien, 1994; les contrats spéciaux civils et commerciaux, 4éd, montchrestien, 1999.
  2. Brocca. A., Manuel de la clause de réserve de propriété, Lyon, Dunod, 1982.
  3. Collart Dutilleul. F.- Delebecque. Ph., Contrats civils et commerciaux, 4éd, précis dalloz, 1998.
  4. Ghestin. J.- Desché. B., la vente, L.G.D.J, 1990.
  5. Larroumet. Ch, le retard dans le transfert de propriété, thèse. Paris, 1987.
  6. Malaurie. Ph. Aynès. L, les contrats spéciaux, cujas, 1988; les obligations, cujas, 1997.
  7. Margellos. Th, la protection du vendeur à crédit d’objets mobiliers corporels à travers la clause de réserve de propriété (étude de droit compare), Bibliothéque de droit privé, Paris, 1989.
  8. Marty. G.- Raynaud. P.- Jourdain. P., les biens, delloz, 1995.
  9. Mazeaud. H. L. J.- Chabas. F.- De juglart. M, Principaux contrats: vente et échange, 7éd, montchrestien, 1987.
  10. Perroghon. F, la réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, litec, 1988.
  11. Starck. B. – Roland. H.- Boyer. L, les obligations, 4éd, litec, 1992.
  12. Terré. F.- simler. Ph.- Lequette. Y, les obligations, 7éd, précis Dalloz, 1999.

L’absence d’équilibre entre le statut economique du vendeur et de l’acheteur dans le contrat de vente

Mansour AMINI

Abstract

Le vendeur et l’acheteur ont l’intention d’échanger le prix et la chose en concluant le contrat de vente. Malgré cela, dans la vente à crédit de corps crtain, aussitôt le contrat conclu, l’acheteur devient propriétaire de la chose tandis que le vendeur n’a toujours pas reçu le prix. Cette inégalité economique entre les deux parties du contrat exposera certainement le vendeur à des risques. Pour éviter cela et soutenir le vendeur, le code civil a prévu des mesures protectrices. Mais celles- ci n’établissent pas d’équilibre logique et souhaitable dans le rapport contractuel des parties.

C’est la raison pour laquelle les deux côtés doivent créer l’équilibre souhaité à la fois economique et juridique en prenant des measures contractuelles adéquates. Dans cet article, l’auteur essaie d’examiner et de clarifier ces mesures.

Mots cles

Vente, Promesse de Vente, Location- Vente, Condition Suspensive, Condition Résolutoire, Terme Suspensif, Clause de reserve de propriete.

٭  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

[1]- ر. ک به مقاله «انتقال مالکیت در قرادادهای فروش در حقوق ایران، فرانسه و آلمان» از همین نویسنده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 37، 1382.

[2]- ر. ک: مرحوم دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی ٦، انتشارات مجد، 1382، ش 58، ص 76.

[3]- ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ٥، خیارات، انتشارات بهنشر، 1369، ش 921، ص 151.

[4]- فروشنده نیازی به اثبات نقض عهد خریدار (عدم تادیه ثمن در تاریخ مقرر) ندارد: او باید صرفاً وجود قرارداد و تعهد را اثبات نماید. بعد از این، اصل بر عدم ایفای تعهد خواهد بود، مگر آن که متعهد اجرای تعهد و بری الذمه شدن خود را اثبات نماید یا اینکه اثبات نماید که عدم اجرای تعهد ناشی از عامل خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل احتراز بوده است (ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 227 و 229 قانون مدنی).

[5]- مگر اینکه قایل به تراخی در خیار تخلف از شرط فعل باشیم.

[6]- با این حال، شاید بتوان با جستجوی اراده مشترک طرفین در مفاد شرط، میان دو نوع شرط فاسخ قایل به تفکیک شد: اگر انفساخ عقد از سوی طرفین حسب مفاد شرط منوط به «عدم تادیه» به معنای نقض عهد از سوی خریدار باشد، در تصدیق قضایی انحلال، احراز تخلف یعنی عدم وجود عامل خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل احتراز موثر است؛ اما چنانچه حسب مفاد شرط، انفساخ عقد منوط به «عدم وصول ثمن به هر دلیلی» باشد، در تصدیق قضایی انحلال نیازی به احراز تخلف و یا بررسی ادعای خریدار مبنی بر تحقق شرایط فورس ماژور در عدم تادیه دین نمی‏باشد. در صورت وجود هرگونه تردید در مفاد شرط، طبیعی است عرف، شرایط و اوضاع و احوال به ویژه اقتصادی حاکم بر موضوع، تعیین کننده خواهند بود.

اثر عملی تفکیک فوق الذکر در جایی ظاهر خواهد شد که برای مثال عدم وصول ثمن معامله در تاریخ مقرر، به دلیل اعلام تعطیلی ناگهانی مراکز دولتی و بانک‏ها از سوی دولت باشد.

[7]- در حقوق ایران، ر. ک: نظریه دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش 81، ص 117؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ٥، ش ١٠٦٤، ص 401. در حقوق فرانسه، ر. ک:

Terré. F.- simler. Ph.- Lequette. Y, les obligations, 7éd, précis Dalloz, 1999, n 1137, p. 1030.

[8]- شیوعی که اگر نظر مشهور در باب اثر شرط فاسخ را بپذیریم برای فروشنده می‏تواند بسیار خطرناک باشد.

[9]- مانند آن که در قرارداد آمده باشد ک در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، قرارداد فسخ خواهد شد و هیچ قرینه دیگری برای کشف اراده مشترک طرفین از این عبارت وجود نداشته باشد.

[10]- در حقوق ایران، ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش ٨٢، ص ١١٨. در حقوق فرانسه، ر. ک:        Terré- Simler- Lequette, op.cit., n 1137- 1138, p. 1030

[11]- در خصوص این که تادیه ثمن فقط نسبت به آینده ‏اثر دارد و یا این که در گذشته نیز موثر است، میان نظام‏های حقوقی اختلاف است: برخی ازنظام‏های حقوقی، مانند فرانسه، معتقدند که با تادیه ثمن، خریدار مالکیت قطعی مبیع را از لحظه انعقاد عقد به دست می‏آورد و لذا اعمال حقوقی او در دوره تعلیق صحیح می‏گردند.

همه نظام‏های حقوقی، با این حال، می‏پذیرند که طرفین قرارداد می‏توانند در مورد زمان انتقال مالکیت قطعی مبیع به خریدار توافق کنند.

[12]- نباید گمان کرد شخصی که در هنگام انعقاد قرارداد، مشروط له است ممکن است در دوره زمانی بعد از قرارداد، به دلیل نوسانات اقتصادی بازار، تبدیل به مشروط علیه شود: زیرا، معیار برای تشخیص مشروط له، و در نتیجه تشخیص شخصی که حق انصراف از شرط را دارد، زمان انعقاد عقد و درج شرط در قرارداد است.

[13]- فروشنده می‏تواند برای تشکیل قرارداد جدید، شرایط تازه‏ای را اضافه نماید، از جمله این که میزان ثمن معامله را افزایش دهد.

[14]- Clause de réserve de propriété.

[15]- شرط حفظ مالکیت، در واقع، نسبت نامتوازن میان دو عوض قراردادی در عقد بیع را که انتقال فوری مالکیت از ناحیه فروشنده در برابر تعهد به پرداخت ثمن از ناحیه خریدار است تبدیل به یک رابطه متوازن می‏کند و انتقال مالکیت و پرداخت ثمن را به عنوان دو عوض متقابل قراردادی به هم وابسته و همزمان می‏نماید. در نتیجه، در بیع به شرط حفظ مالکیت، بر خلاف بیع اقساطی معمولی، هر یک از طرفین دقیقاً زمانی مالک عوض مقابل می‏شود که مالکیت خود بر معوض را از دست می‏دهد.

[16]- V.: Ghestin. J.- Desché. B., la vente, L.G.D.J, 1990; Larroumet. Ch, le retard dans le transfert de propriété, thèse. Paris, 1987; Margellos. Th, la protection du vendeur à crédit d’objets mobiliers corporels à travers la clause de réserve de propriété (étude de droit compare), Bibliothéque de droit privé, Paris, 1989; Mazeaud. H. L. J.- Chabas. F.- De juglart. M, Principaux contrats: vente et échange, 7éd, montchrestien, 1987; Perroghon. F, la réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, litec, 1988.

[17]- با این حال، اشخاص نمی‏توانند عقد بیعی را منعقد کنند و در عین حال توافق نمایند که اثر آن (انتقال مالکیت) هیچگاه جاری نشود: چنین شرطی به روشنی از مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع خواهد بود.

[18]- انتقال مالکیت مقتضای ذات عقد بیع است ولی انتقال فوری مالکیت مقتضای اطلاق عقد. همین تعبیر توسط برخی از نویسندگان فرانسوی نیز استفاده شده است:

“si l’obligation de transférer immédiatement la propriété est dans le droit modern de la nature de la vente, elle n’est cependant pas de son essence”: AUBRY et RAU, cours de droit civil francais, T. V., 5 ed., 1907, • 349.

[19]-  V.: ‏Benabant. A., Les obligations, 4éd, Montchrestien, 1994, n 319, p. 163; Terré – Simler- Lequette, op.cit., n 1125, p. 1019; Starck. B. – Roland. H.- Boyer. L, les obligations, 4éd, litec, 1992, n 1103 et s., pp. 464 et s.

[20]- مانند مساعدت عوامل جوی و یا به بارنشستن محصول دیمی

[21]- اعطای وام از سوی بانک و یا قبول پیشنهاد ازدواج از ناحیه شخصی

[22]- مساعدت عوامل جوی به همراه بازگشت شخصی از سفر

[23]- توافق طرفین در معامله‏ای دیگر

[24]- قبول پیشنهاد ازدواج از سوی طرف مقابل یا انجام امور خاصی از سوی طرف مقابل

[25]- اگر تحقق معلق علیه تابع اراده محض مدیون و یا ناقل باشد اما این اراده بروز بیرونی قابل ارزیابی برای دادگاه داشته باشد، باز تعلیق فاقد هر گونه ایرادی است، مانند تعلیق به ترک شغل و یا شهر معینی از ناحیه مدیون و یا ناقل: در این مورد، دادگاه به راحتی می‏تواند تحقق و یا عدم تحقق معلق علیه را مورد وارسی قرار دهد. اما در جایی که معلق علیه منوط به اراده محض و درونی مدیون و یا ناقل می‏شود، از آنجا که امکان ارزیابی امر درونی برای دادگاه وجود ندارد، تعلیق با اشکال (اثباتی نه ماهوی) مواجه می‏شود، مانند تعلیق فروش به تصمیم فروشنده برای فروش، ر. ک:

Benabant, op. cit., n 319, p. 164; Terré – Simler- Lequette, op.cit., n 1126, p. 1021.

[26]- در حقوق ایران، ر. ک: مرحوم دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، 1380، ش 44 و 45، صص 76- 77؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ١، ش ٣٠ و ٣١، صص 64- 65؛ نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا، 1374، ص . در حقوق فرانسه ر. ک:

Ghestin- Desche, op. cit., n 590 et 606, pp. 654 et 664; Margellos, Th. Préc. N 77 et s., pp. 102 et s.; Marty. G.- Raynaud. P.- Jourdain. P., les biens, delloz, 1995, n 46, pp. 56- 57; Mazeaud- Chabas- De juglart. M, op. cit., n 912, p. 195.

[27]- به شرط آن موضوع مورد معامله عین معین باشد و به شرط آن که معتقد به حصری بودن حقوق عینی نباشیم.

[28]- مالکیت مالک در این دوره را می‏توان به مالکیت مقید به شرط فاسخ تعبیر کرد.

[29]- مواد ٤٥٤ و 474 قانون مدنی.

[30]- اصل ٤٠ قانون اساسی و ماده ١٣٢ قانون مدنی.

[31]- در خصوص این که تادیه ثمن، خریدار را از چه لحظه‏ای مالک مبیع می‏کند (: از همان لحظه تادیه و یا از ابتدای عقد) اختلاف است. در حقوق ایران دیدگاه اول و در حقوق فرانسه دیدگاه دوم حاکم است. با این حال، همه اتفاق نظر دارند که توافقات خصوصی طرفین در این زمینه را باید معتبر دانست. ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ١، ش 36، ص 75.

[32]- در حقوق فرانسه برای توصیف این وضعیت از اصطلاح Caducité، به معنای عقیم ماندن قرارداد، استفاده می‏شود. اصطلاح مزبور نشان می‏دهد که قرارداد صحیحاً تشکیل یافته است اما به دلیل فراهم نبودن شرایط مقتضی برای بقاء، بدون آن که به هدف نهایی خود واصل گردد از ادامه حیات بازمانده است. ر. ک: Benabant, op. cit., n 323, p. 165

در حقوق ایران، با توجه به نبود اصطلاح معادل، استفاده از اصطلاح انفساخ مناسب‏تر از اصطلاح بطلان در چنین موردی است.

[33]- Condition suspensive.

[34]- Teme suspensif.

[35]- V.: Benabant, op. cit., n 302 et s., pp. 154 et s; Margellos, Th. Préc., n 31- 32, pp. 31- 32; Terré- Simler- Lequette, op. cit., n 1103, p. 1015.

[36]- در نهاد تعلیق، ایجاد اثر حقوقی منوط به اموری احتمالی در آینده می‏شود در حالی که در تاجیل، اثر منوط به اموری مسلم در آینده می‏شود. امور احتمالی همچون امور مسلم به دو دسته تقسیم می‏شود: امور احتمالی و یا مسلم مادی، و امور احتمالی و یا مسلم حقوقی. ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش ٧٩، ص 114 و

Terré- Simler- Lequette, op. cit., n 1121, p. 1017.

[37]- در حقوق ایران، ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، معاملات معوض- عقود تملیکی، چ ٤، ش 107، ص 158 و نیز         V.: Mazeaud- Chabas., vente, op. cit., n 922- 2, p. 208

[38]-  V.: Benabant. A., les contrats spéciaux civils et commerciaux, 4éd, montchrestien, 1999, n 140, p. 91; Collart Dutilleul. F.- Delebecque. Ph., Contrats civils et commerciaux, 4éd, précis dalloz, 1998, n 194, p. 195; Ghestin- Desché, op. cit., n 600- 605, pp. 663- 666.

[39] – V.: Terré- Simler- Lequette, op. cit., n 1103, p. 1005.

[40]- مهمترین تفاوت میان تعلیق و تاجیل در حقوق فرانسه این است که در تعلیق بر خلاف تاجیل، آثار عطف به ما سبق می‏شود: ر. ک:

Ghestin- Desché, op. cit., n 595, p. 559; Terré- Simler- Lequette, op. cit., n 1111- 1134, p. 1011- 1029.

[41]-  V.: Margellos, Th. Préc. n 90 et s., pp. 120 et s.

[42]- Selon l’article 1184 code civil francais, “la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au defendeur un délai selon les circonstances”. V.: Margellos, Th. Préc. n 93,  pp. 124- 125.

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

وکالت ( وکالت نامه خرید ملک )

موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

وکیل : خانم / آقای ……………….. نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

مورد وکالت : خریداری قطعی یا قبول مصالحه قطعیه هر نوع ملک و مستغل اعم از عرصه و اعیان میاه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موکل در هر کجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع یا مفروز ، متناوباً متوالیاً دفعتاً و یا مکرراً و تنظیم و امضاو اجرای مبایعه نامه یا قولنامه های مربوطه به نام موکل و تادیه ثمن و مال الصلح و تحویل گرفتن مبیع یا مورد صلح و اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاًً خیار غبن هرچند فاحش و سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره در ضمن عقد و قبول وکالت نامه های مربوطه به نام موکل مرقوم و انجام آن و قبول مسئولیت های شناسایی انتقال دهنده و تنظیم و امضاء اسناد رسمی و اصلاحیه های احتمالی بعدی آن و در صورت برقراری تعهد تخلیه و تحویل و الزامات دیگر از سوی انتقال دهنده ، درخواست انجام اجرای آن ولو به صورت صدور اجراییه و تادیه هزینه های قانونی و تسلیم یا اخذ اسناد مالکیت و سایر اوراق و مدارک و اسناد اعم از اصل یا رونوشت و کپی .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت اداری اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وکیل در این مورد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

معاونت حقوقی و امور مجلس

تاریخ و امضاء

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد وکالت

نمونه قرارداد وکالت

نمونه وکالت نامه ( در اقامه دعوی )

موکل : خانم / آقای : ……………………….. نام پدر …………………. نام مادر ………………. دارای شماره شناسنامه ………………….. صادره از ……………. متولد………………….. ساکن :

وکیل : خانم / آقای :  ………………………. نام پدر …………………. نام مادر ………………. دارای شماره شناسنامه         صادره از صادره از  ……………. متولد ………………….. ساکن :

مورد وکالت : اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اعم از اعلام  جرم یا با تقدیم دادخواست علیه خر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر میزان با حق اعتراض به رای ، واخواهی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، اعاده جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث دعوی متقالق و دفاع در قبال آن ، رد ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجراییه ، و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و موضوع لازم الاجراء و وجوه ایداعی به نام موکل ، ایراد ، جرح شهود ، درخواست و اجرای قرارهای تامین دلیل ، تامین خواسته ، معاینه محل ، تعیین حافظ ، مراجعه به مراجع انتظامی (پلیس )، دریافت با تسلیم اوراق اعم از اصل یا رونوشت و یا کپی با حق مراجعه به تمامی دادسراهای عمومی ، انقلاب اسلامی ، ویژه روحانیت و دادگاه های عمومی ، انقلاب ، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و اجرای احکام مدنی و کیفری و سایر مراجع قضایی به منظور انجام امور فوق

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر ولو مکرر با داشتن حق عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن ولو به کرات در خصوص انجام مورد وکالت به شرح بالا دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد . اقدام و امضای وی به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور موکل یا اجازه مجدد از موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

تاریخ و امضاء

 

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

 

این قرارداد بر اساس مفاد ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فی ما‌بین؛

“آقا / خانم …………. ” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارفرما » نامیده خواهد شد و

” آقا / خانم ………….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارگر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است .

  • مدت قرارداد : مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی …………….. می باشد .

 تبصره : 1/3 ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد .

  موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت ……………. شرکت می باشد و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

  • ساعت کار : ساعت کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .
  • حق السعی :

4-1) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

4-2) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

4-3) خواربار و مسکن : …………… ریال

4-4) کمک عائله مندی :……………….. ریال

5-4) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد .

5) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای کارفرما کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را براساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود .

6) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد .

7) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

8) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد .

9) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید .

معاونت حقوقی و امور مجلس

امضاء کارفرما                                                                       امضاء کارگر

امضا شاهد اول                                                                        امضا شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ نرم افزار

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ نرم افزار

 قرارداد نرم افزاری

 

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار …………………………..

طرفین قرارداد :

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (پیمانکار):خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

 براساس نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ” طراحی و راه اندازی سامانه / تهیه نرم افزار ……………………………” با استفاده از استانداردها، فراروش، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرایط اختصاصی و پیوست‌های قرارداد.

تبصره 2: در طول مدت اجرای قرارداد و پس از تحویل سامانه / نرم افزار ، از تاریخ پایان قرارداد به مدت یکسال خدمات پشتیبانی به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 2: مدت اجرای قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ ……………. تا تاریخ ………………… است که پیمانکار باید کلیه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانی مورد توافق، در شرایط اختصاصی قرارداد، انجام داده و به تایید کارفرما برساند. مدت پشتیبانی موضوع قرارداد ، پس از پایان مدت اجرای پروژه به مدت یکسال می باشد.

تبصره : پس از انتقضای مدت ذکر شده در ماده فوق قرارداد پشتیبانی منعقد خواهد شد .

ماده 3: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر ……………………………… ریال است که بر اساس شرایط تعیین شده در شرایط اختصاصی قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار ، مبالغ به شرح ماده 4 پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده 4: صدور صورتحساب و پرداخت ها

  • پیمانکار صورت وضعیت نهایی را تنظیم و برای کارفرما ارسال می نماید.
  • پس از تایید ناظر تعیین شده ( موضوع ماده 11 ) از سوی کارفرما ، کارفرما بر اساس نامه شماره     مورخ       ” موضوع تعهد پرداخت هزینه اجرای طرحهای فناوری اطلاعات ” نسبت به تایید انجام کار اقدام خواهد نمود.
  • پس از تایید …………………………… مبلغ قرارداد با احتساب کسورات ذیل به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

4-1 – کلیه پرداختهای کارفرما به پیمانکار مشمول کسور ذیل خواهد بود :

الف مالیات و کسور قانونی :

پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض که طبق قانون به هر نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق می گیرد، به عهده پیمانکار است.

ب- سایر کسورات :

  • ده درصد مبلغ کل قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار پس از تحویل پروژه در طول مدت پشتیبانی قرارداد کسر خواهد شد . ( پیمانکار می‌تواند تضمین قابل قبول را جایگزین این بند نماید)
  • پیش پرداخت: پیش پرداخت به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد است که در صورت در خواست کتبی پیمانکار پس از مبادله قرارداد ( با تضمین لازم ) پرداخت خواهد شد.

4-2- کارفرما موظف است کلیه کسور قانونی را پس از کسر در وجه سازمانها و ارگانهای ذیربط پرداخت نموده ، مدارک پرداخت وجوه فوق را در اختیار پیمانکار قرار دهد .

4-3- کارفرما آخرین قسط پیمانکار را پس از کسر کلیه کسورات قانونی و همچنین کسر یا افزایش جریمه های مربوط به طرفین (در صورت وجود ) پرداخت خواهد نمود .

ماده 5 : تاریخ شروع قرارداد

5-1- پیمانکار پس از امضاء و مبادله قرارداد، باید ضمانت نامه های توافق شده قرارداد را به کارفرما ارائه نماید، همچنین کارفرما پس از دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت و درخواست کتبی پیمانکار نسبت به پرداخت پیش پرداخت انجام پروژه به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید.

5-2- در صورتی که پیمانکار در مدت مقرر نتواند ضمانتنامه خود را ارائه نماید ، و یا از امضای قرارداد بدون ذکر دلیل موجه سر باز زند، کارفرما می تواند به شکل یک طرفه قرارداد را فسخ نماید .

5-3- در صورتی که کارفرما از پرداخت پیش پرداخت در مدت مقرر امتناع نماید کارفرما باید ظرف مدت 2 هفته نسبت به آزاد سازی ضمانتنامه های پیمانکار اقدام نماید .

5-4- دریافت پیش پرداخت منوط به درخواست کتبی پیمانکار خواهد بود و پیمانکار می تواند انجام تعهدات خود را بدون دریافت پیش پرداخت آغاز نماید که در این صورت، زمان شروع قرارداد همان زمان مبادله قرارداد خواهد بود.

ماده 6: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردی است که از طرف کارفرما به پیمانکار براساس صلاحدید خود و شرایط مندرج در شرایط اختصاصی قرارداد محول می شود. این محدوده خدمات ممکن است در چارچوب مواد 14 (چهارده) و 19 (نوزده) قابل تغییر می باشند.

ماده 7: تعهدات کارفرما

7-1- کارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام اطلاعاتی است که در شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است.

7-2- کارفرما ممکن است برای بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصیه هایی به پیمانکار نماید.

7-3- کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرایط اختصاصی قرارداد، به پیمانکار می‌باشد.

7-4- کارفرما ، کارشناسان پیمانکار را به واحدهای ذیربط معرفی و دستورات و توصیه‌های لازم را جهت همکاری با آنان صادرخواهد کرد .

7-5- در صورت نیاز و تشخیص پیمانکار و تایید کارفرما به استقرار تیم کارشناسی پیمانکار در محل ها و اماکن وابسته به کارفرما ، کارفرما محل کار و امکانات لازم را در حداقل عرف کاری برای استقرار تیم پیمانکار در اختیار قرار خواهد داد.

7-6- کارفرما متعهد می گردد که تا پایان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان پیمانکار بدون اجازه کتبی وی، خودداری نماید.

ماده 8: تأئیدات پیمانکار

پیمانکار اعلام کرده است :

8-1- پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون مصوب 22 دی ماه1337 ( منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ) نمی باشد. پیمانکار تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود ، انتقال نداده و یا ورود آنان را به شرکت قبول نکند . در صورت تخلف از مراتب فوق ،کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار نماید .

8-2- کلیه اسناد و مدارک و نیازمندیها را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.

8-3- نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و کیفیت وظایف و خدمات آن اقدام نموده است.

8-4- نسبت به امکان تأمین نیروی کارشناسی و تخصصی با کیفیت و توان لازم به تعداد کافی برای تکمیل وظایف در محدوده برنامه زمانی قرارداد اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را در محاسبه خود از هر حیث منظور کرده است.

8-5- نسبت به شرایط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اجرای پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت کافی از آن بدست آورده است.

8-6- از میزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیاتها و عوارض اطلاع داشته و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است.

8-7- در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای فوق سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پیمانکار تأکید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

ماده 9: تعهدات پیمانکار

9-1- مستقل از هر شرط صریحی در قرارداد ، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پی آمد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است. و این خسارتهای وارده از تضمین ها یا عدم پرداخت کامل حق الزحمه انجام کار قابل وصول می باشد.

9-2- پیمانکار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهی کارکنان جزء خود در مقابل کارفرما بر طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب می باشد.

9-3- پیمانکار ، کارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزینه شامل آنهائی که توسط کارکنان پیمانکار و یا هر شخص ثالثی در ارتباط با اجرای پروژه مطرح می‌گردند مصون و مبری می سازد.

9-4- تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در قرارداد تحت هیچ شرایطی براساس مدرک، اطلاعات و یا توصیه انجام شده توسط هیچ طرف ثالثی محدود نمی گردد. مگر به موجب قانون و دستورات مراجع قانونی ذیصلاح

9-5- پیمانکار متعهد می شود که از بکارگیری یا استخدام کارکنان و یا سایر افراد طرف قرارداد با کارفرما بدون اجازه کتبی کارفرما خودداری می نماید .

9-6- پیمانکار کلیه اطلاعات و مدارک دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کرده و بدون اجازه کارفرما حق افشاء یا واگذاری آنها را به غیر ندارد . در غیر اینصورت مشمول مقررات افشای اسرار و مقررات جزایی مربوطه می باشد. جزئیات مربوطه در قرارداد NDA پیوست خواهد آمد.

9-7- از تاریخ تحویل نهایی سامانه / نرم افزار به مدت یکسال سامانه/ نرم افزار مذکور دارای گارانتی بوده و پشتیبانی از سامانه / نرم افزار و رفع مشکلات و نواقص احتمالی آن در این مدت بصورت رایگان برعهده پیمانکار می باشد و درصورت بروز اشکالات غیر قابل پیش بینی و ارائه خدمات بمنظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید و در صورت تمایل کارفرما ، قرارداد پشتیبانی در سالهای آینده با توافق طرفین توسط کارفرما انجام خواهد شد.

9-8- پیمانکار موظف به رفع مشکلات احتمالی در جریان عملکرد صحیح موضوع قرارداد بصورت تلفنی و حضوری پس از درخواست کارفرما می باشد .

9-9- پیمانکار موظف است نسبت به پشتیبانی سامانه / نرم افزار در صورت بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی و ارائه خدمات به منظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید .

9-10- در صورت نیاز به هر گونه تغییر ، پیمانکار موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام ، مستندات و کلیه موارد مربوط به آن را به تائید کارفرما، ناظر و یا شخصیت های حقیقی و یا حقوقی معرفی شده توسط کارفرما رسانده و نظرات اصلاحی را مورد عمل قرار دهد .

9-11- پیمانکار متعهد می گردد نسبت به ارائه گزارش کار در جلسات با زمانها و مکانهای تعیین شده توسط کارفرما اقدام نماید .

9-12- پیمانکار موظف است در کلیه موارد مطابقت کار با استانداردهای بین المللی، ملی و فناوری روز و پیشرفته را از جنبه های مختلف مد نظر قرار دهد. و این اقدامات باید به امضای ناظر برسد.

9-13- پیمانکار موظف است در حین انجام کار در صورت نیاز به استقرار تیم در محل تعیین شده توسط کارفرما پیش بینی لازم را در این زمینه انجام دهد.

9-14- کلیه اشخاصی که تحت هر عنوان از طرف پیمانکار به منظور انجام مفاد قرارداد به کارفرما معرفی می شوند، جزء پرسنل پیمانکار محسوب شده و کارفرما هیچ گونه تکلیف و مسئولیتی در قبال ایشان نخواهد داشت .

9-15- تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز به منظور اجرای صحیح موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

9-16 – پیمانکار موظف است نسبت به تهیه نسخه های پشتیبان هفتگی و ماهانه از بانک اطلاعاتی و فایل های سامانه / نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط پیمانکار و از بین رفتن بانک اطلاعاتی ، پیمانکار موظف است علاوه بر بازسازی اطلاعات به دلیل قصور و ایجاد وقفه در روندکار و عدم اجرای صحیح تعهدات خود ، خسارتی که مناسب با وضعیت پیش آمده می باشد از محل تضمین ها یا کسرمطالبات به کارفرما بپردازد.

9- 17- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه خدمات آموزش کاربران ، پیمانکاره و راهنمایی به منظور افزایش کارایی سایت و بررسی نیازهای جدید کاربران بنا به درخواست کارفرما اقدام نماید و در صورت نیاز کارفرما مبنی بر افزودن امکانات و قابلیت های جدید اقدام نماید. پیمانکار موظف است نسبت به ایجاد امکانات جدید درخواستی از سوی کارفرما اقدام نماید.

9- 18- پیمانکار مسئولیت تمام موارد امنیتی ( از جمله امنیت IIS) در خصوص موضوع قرارداد را بر عهده دارد و موظف به پایش مداوم موارد امنیتی سایت/ نرم افزار است. تهیه و نگهداری فایل logاز تمامی ارتباطات با سرور به منظور تشخیص موارد امنیتی و تلاش برای ورود غیر مجاز و جلوگیری از آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

9- 19- پیمانکار مسئولیت اجرا و ارائه خدمات تمامی موارد ذکر شده در شرایط خصوصی قرارداد را برعهده دارد.

ماده 10: کیفیت خدمات ارائه شده از طرف پیمانکار

10-1- پیمانکار وظایف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرایط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات یادشده بکار خواهد برد.

10-2- پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه ، بعنوان یک پیمانکار صادق و امین کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارتهایی که بطور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است، مورد نیاز می باشد را فراهم خواهد نمود.

10-3- مدیران ستادی پیمانکار ، کارشناسان دائم و کارشناسانی که بطور موقت با پیمانکار همکاری می‌کنند، تمام مسئولیتها و وظایف خود را با بکارگیری عالیترین استانداردهای فنی به انجام می رسانند.

10-4- پیمانکار تمام گزارش هایی را که در طی مراحل انجام کار و براساس شرایط اختصاصی قرارداد ملزم به ارائه و تحویل آنها می باشد و هم چنین گزارش نهائی را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونیکی، تهیه کرده و به کارفرما ارائه می دهد.

10-5- پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروری تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیتهای موضوع قرارداد و دسترسی کامل به جزئیات آنها اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

10-6- پیمانکار ، سازمان و تیم کارشناسی مناسب برای ارائه خدمات موردنیاز پروژه را که براساس شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است، در طول پروژه حفظ خواهد کرد. هر گونه تغییری در سازمان و تیم کارشناسی یاد شده با هماهنگی کارفرما صورت می پذیرد.

ماده 11: ناظر

کارفرما متعهد می‌گردد که شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) معرفی خواهد نمود تا بر انجام تعهدات پیمانکار، کارفرما و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظر عبارتست از :

  • برقراری ارتباط مناسب و لازم بین کاربران پروژه و کارشناسان پیمانکار
  • نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما
  • تایید خروجی های ارسالی توسط پیمانکار حداکثر تا 2 هفته پس از تحویل
  • محاسبه خسارات و تاخیرات پروژه و احتساب زمانی و ریالی آنها در چارچوب قرارداد چه این موارد از طرف کارفرما صورت گرفته باشد چه از طرف پیمانکار
  • جمع آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما ( که به این پروژه مربوط می شوند ) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازم
  • در فرآورده های قرارداد نظارت مستمر تا تحویل نهایی پروژه و همکاری با کاربران به منظور آزمون پذیرش سامانه / نرم افزار نهایی پروژه

ماده 12: هماهنگی با سایر پیمانکاران

12-1- هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به تشخیص کارفرما به موضوع این قرارداد ربط پیدا می کند پیمانکار متعهد است ، بدلیل همبستگی پروژه ها در جلسات هماهنگی شرکت نموده و هماهنگیهای لازم را با پیمانکاران دیگر با هماهنگی ناظر پروژه به عمل آورده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم آورد .

12-2- پیمانکار موظف است در مواردی که پروژه تحت مسئولیت وی نیاز به ایجاد هماهنگی یا تغییر در سایر پروژه های کارفرما را داشته باشد، مورد نیاز را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتی که طراحی های سایر پیمانکاران مستلزم انجام هماهنگی یا تغییراتی در طراحی های موضوع این قرارداد باشد، پیمانکار موظف به همکاری در جهت اعمال اصلاحات لازم است. (هماهنگی و یکپارچه سازی کلی این تغییرات بعهده ناظر و کارفرماست)

ماده 13: نماینده پیمانکار

13-1- پیمانکار با توافق کارفرما یک فرد با توان و تخصص و کیفیت لازم را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین کرده و به کارفرما معرفی می نماید. این فرد بعنوان نقطه ارتباط بین پیمانکار و کارفرما در اجرای پروژه عمل خواهد نمود. این معرفی می بایستی ظرف 2 هفته از انعقاد قرارداد صورت بگیرد. پیمانکار قبل از تعیین و انتصاب نماینده جدید خود، کارفرما را رسماً در جریان خواهد گذاشت. نماینده پیمانکار تنها پس از کسب موافقت کارفرما قابل تعویض می باشد. کارفرما این اختیار را خواهد داشت تا با معرفی انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلایل به پیمانکار تکلیف نماید که نماینده خود را تعویض نماید. در چنین حالتی پیمانکار فرد مذکور را با شخص مناسب و ذی صلاح دیگری و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما تعویض خواهد نمود.

13-2- پیمانکار موظف است که علاوه بر معرفی مدیر پروژه ، شخص دیگری را نیز به عنوان قائم مقام مدیر پروژه معرفی نماید تا در موارد اضطرار در انجام وظایف مدیر پروژه خللی ایجاد نگردد. درخصوص قائم مقام مدیر نیز مقررات بند 13- 1 درخصوص تعویض حکم کارفرماست.

13-3- نماینده پیمانکار این اختیار را خواهد داشت که از طرف پیمانکار هر تصمیمی را در چارچوب قرارداد منعقده، برای اجرای خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نماید .

ماده 14: تغییرات در خدمات

کارفرما این اختیار را خواهد داشت که براساس صلاحدید خود در خدماتی که باید از طرف پیمانکار ارائه گردند،‌ تغییراتی بدهد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبی برای تغییر در چارچوبهای تنظیم شده برای زمان و مبلغ قرارداد که طرفین روی آن توافق کرده اند، بیابند. چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نگردد، قرارداد بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

ماده 15: تعلیق انجام خدمات

15-1- چنانچه کارفرما به دلایلی به غیر از قصور پیمانکار و یا حوادث غیر مترقبه، کار را موقتاً و با اعلام کتبی معلق نماید، موظف است بابت هر روز تعلیق کار مبلغی برابر با هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلیق کار به پیمانکار پرداخت نماید . پیمانکار موظف است در این مدت نیروی شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ کند .

15-2- پیمانکار با دریافت یادداشت رسمی تعلیق ، فورا ارائه خدمات را به حالت تعلیق درآورده و هزینه ها را به حداقل مورد توافق طرفین کاهش خواهد داد.

15-3- با تعلیق ارائه خدمات، پیمانکار این حق را خواهد داشت که درخواست جبران هزینه هایی را نماید که بطور واقعی تا قبل از زمان تعلیق انجام داده است. میزان هزینه باید به تایید ناظر برسد .

15-4- کارفرما با یک اعلام قبلی 10 روزه می تواند از پیمانکار بخواهد که انجام وظایف و ارائه خدمات خود را از سر بگیرد.

15-5- اگر تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات بیش از سه ماه طول بکشد پیمانکار این حق را خواهد داشت که مطابق با ماده 31 قرارداد را فسخ نمایند.

ماده 16: گواهینامه انجام کار و دوران ضمانت آن

بعد از تکمیل وظایف و خدمات و تحویل آخرین گزارش نهائی به کارفرما و تأئید کارفرما و ناظر ، ظرف مدت 30 روز یا از طرف کارفرما گواهینامه انجام تعهدات برای پیمانکار صادر می گردد و یا وی بصورت مکتوب و با ارائه دلایل مشخص با جزئیات لازم آن بخشی از خدمات را که به شکل مطلوب انجام نپذیرفته به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار در مدت 30 روز نسبت به رفع نقایص گزارش شده اقدام نماید.

ماده 17: ضمانت انجام تعهدات            

پیمانکار مدعی توانمندی ایفاء تعهدات مصرحه در قرارداد حاضر ، به منظور اجرای دقیق و بدون نقص موضوع قرارداد می باشد . فلذا چنانچه به علت قصور در اجرای به موقع و یا عدم کارایی موارد مطروحه ، خسارتی به کارفرما وارد آید ، پیمانکار ضامن بوده و ملزم به تامین خدمات به تشخیص کارفرما خواهد بود و بدین منظور همزمان با انعقاد قرارداد ، پیمانکار موظف است معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانکی در اختیار کارفرما ( یا استانداری) قرار دهد ، تضمین مرقوم پس از انجام کامل تعهدات پیمانکار به موجب این قرارداد مسترد می گردد .و تضمین حسن انجام کار در طول مدت پشتیبانی (منطبق بر ماده 4 ) جایگزین آن می گردد .

کارفرما این حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام یا قسمتی از این مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و کامل تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع قرارداد با ذکر دلایل موجه و تایید ناظر، خودداری نماید.

ماده 18: جریمه تأخیر

الف : تاخیرات پیمانکار

18-1- پیمانکار موظف به پشتیبانی فنی و رفع کلیه نواقص احتمالی در هر زمان می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلی ، حداکثر ظرف مدت 8 ساعت پس از اعلام دفتر فناوری اطلاعاتIT  نسبت به رفع مشکلات و نواقص اقدام نماید و در صورت عدم اجرای قرارداد در زمان مشخص(مطابق با برنامه زمانی مشخص شده) ، به ازای هر روز تاخیر، پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان دیرکرد می باشد که این مبلغ راساً توسط کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر می گردد .

18-2- کارفرما میتواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچ یک از حقوق و روشهای وصول، مبالغ جریمه (جرایم) تأخیر را از مطالبات پیمانکارکسر نماید. پرداخت و یا کسر چنین جرایمی منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار درچارچوب قرارداد نخواهد شد.

18-3- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر پیمانکار به 25 درصد زمان پروژه برسد، کارفرما میتوانند قرارداد را بدون هیچگونه پرداختی به پیمانکار و بدون توجه به ادعای غرامت خسارت که درچنین حالتی ممکن است از طرف پیمانکار تقاضا گردد، فسخ کرده ومبالغ حسن انجام کار(موضوع ماده 31) رابه نفع خود ضبط نماید.

ب : تاخیرات کارفرما

18-4- چنانچه به علت قصور کارفرما، و با تایید ناظر هرگونه تاخیری در کار پیمانکار ایجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازای هر روز تاخیر، یک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه ی واقعی که پیمانکار با لحاظ اینکه اقدامات مقتضی در جهت تقلیل هزینه را انجام داده و این امر به تایید ناظر رسیده باشد به وی پرداخت نماید

18-5- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، پیمانکار میتواند قرارداد را به شکل یکطرفه فسخ نموده و کلیه هزینه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ قرارداد که به تایید کارفرما و ناظر می رسد، درخواست نماید. در این صورت کارفرما موظف است ، نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار ظرف مدت یک ماه اقدام نماید

ماده 19: تغییرات در قرارداد

19-1- در صورتی که در حین اجرای کار ، پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی قرارداد، احساس نماید، موظف است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موضوع در خواست شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را در ظرف مدت دو هفته به پیمانکار اطلاع خواهد داد . هر گونه تغییر در قرارداد طی یک الحاقیه جداگانه که بـه تایید طرفین می رسـد ، صورت خواهد گـرفت . در صورت توافـق با تـغییرات در خواست شده در مستندات پروژه ، کارفرما تغییرات پذیرفته شده را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند .

19-2- کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پروژه ، با اطلاع کتبی به پیمانکار ، تا میزان 25درصد مبلغ قرارداد را به تعهدات موضوع قرارداد اضافه نماید. در این صورت مدت و مبلغ قرارداد بدون تغیر در نرخهای پایه قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد.

ماده 20: پیمانکار جزء

بکارگیری هر پیمانکار جزء برای سپردن بخشی ازاختیارات و تعهدات پیمانکار برای ارائه خدمات خود درقالب موضوع قرارداد ، درصورت دارابودن کیفیت و تخصص ها و توانمندیهای لازم و پس از اعلام رسمی توسط پیمانکار به کارفرما عملی می باشد. کارفرما این حق رابرای خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانایی پیمانکار(های ) جزء یاد شده مطمئن نگردد موضوع رابه پیمانکار جهت اصلاح اعلا‌م نماید. پیمانکار جزء هیچ نوع رابطه استخدامی و حقوقی با کارفرما نداشته و کارفرما در قبال وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت علیرغم انتخاب پیمانکار جز، ، پیمانکار کماکان مسئول انجام کل خدمات مشخص شده در قرارداد می باشد.

ماده 21 : انتقال تعهدات به غیر

پیمانکار این حق رانخواهد داشت که منافع و تعهدات این قرارداد یا بخشی از آن را به طرف (های) ثالثی واگذار نماید، مگر آنکه قبلاً تأئید صریح و قطعی کارفرما را که منحصراً براساس صلاحدید خود کارفرما صادر خواهد شد،‌ بصورت کتبی دریافت نماید.

ماده 22: حق طبع و نشر

22-1- پیمانکار بایستی برای انجام وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزینه های خود در محدوده پروژه ، مجوزهای ضروری را برای دریافت حق استفاده از صاحبان لیسانس، مدلها، نامهای تجاری، حقوق نرم افزار و دیگر حقوقی که استفاده از آنها منوط به کسب مجوز است، را کسب کرده و کارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهی، غرامت،‌ هزینه ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزینه های قانونی) برای کسب و یا نقض حقوق یاد شده مصون نگاه دارد.

22-2- چنانچه امکان دریافت مجوز حق استفاده به هر دلیلی برای پیمانکار ، موجود نباشد، طرفین برای یک راهکار توافق خواهند نمود.

22-3- کلیه مدارکی که درجریان ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار تولید می گردند جزء دارائیهای کارفرما محسوب می گردند. این امر کلیه منابع اصلی و مستندات کامل پروژه را نیز شامل می گردد.

22-4- پیمانکار بدون دریافت مجوز رسمی کارفرما حق انتشار مطالعات یا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات قرارداد و ارائه اطلاعات مربوط به هر شکل را ندارد.

ماده 23: امور محرمانه

پیمانکار کلیه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقی کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک، داده های تکنیکی، تجارب و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار وی گذاشته شده است، را فاش نخواهد کرد، مگر اینکه مجوز رسمی و کتبی کارفرما را در این رابطه اخذ کرده باشد.

علاوه بر این پیمانکار متعهد می گردد دستیابی به اطلاعات محرمانه را محدود به آن کارشناسان، پیمانکاران و طرفهای قرارداد خود نماید که برای انجام درست وظایف و ارائه خدمات، واقعاً به آنها نیاز دارند. به هر حال پیمانکار باید ماهیت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده و نسبت به عدم افشای موارد، کنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور یاد شده برای مدت ده (10) سال از زمان دریافت گواهینامه نهایی تأئید انجام کار ، باقی خواهد ماند.

ماده 24: روشها و استانداردها

24-1- کارفرما استانداردهای خود را قبل از شروع قرارداد به پیمانکار اعلام می نماید. پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را در چارچوب استانداردهای تعیین شده کارفرما (مندرج در متن قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد) که قبلاً با پیمانکار در مورد آنها توافق شده است انجام دهد .

24-2- در صورتی که پیمانکار بخش یا بخشهایی از استانداردهای کارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست می تواند نظر خود را کتباً به کارفرما منعکس نموده و در صورت تایید کتبی کارفرما، آن بخش، یا بخشی از لیست استانداردهای کارفرما حذف و رعایت آنها از طرف پیمانکار الزامی نخواهد بود .

24-3- درصورتی که در مرحله ای استانداردی تعریف نشده باشد ، کارفرما و پیمانکار برای تعریف آن با هم توافق می کنند .

ماده 25: طرحهای مدیریتی پروژه و گزارش پیشرفت کار پیمانکار

25-1- پیمانکار موظف است ظرف مدت سه هفته پس از انعقاد قرارداد ، طرح مدیریت پروژه و طرح کیفیت پروژه و طرح پیکربندی پروژه را تهیه و تسلیم نماید، و پس از اخذ نقطه نظرات کارفرما ، آن را نهایی و به تائید کارفرما برساند . همچنین پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجی و اعتبارسنجی آن مرحله را به روز نموده و به کارفرما تسلیم نماید .

25-2- پیمانکار موظف است از طریق گزارشهای پیشرفت کار ماهانه، کارفرما را از اقدامات انجام شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه و در صورت وجود تاخیر، از راهکارهای ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخیر، مطلع نماید .

ماده 26: قوانین کار و تأمین اجتماعی و مالیاتها

26-1- پیمانکار تأئید می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه پیمانکار خواهد بود.

26-2- پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی را که برای اجرای این قرارداد بکار می گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه نموده و حق بیمه های متعلق را صحیحاً و مرتبا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و رسید آنرا به کارفرما تسلیم نماید. کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار مطابق قانون درصدی بعنوان ودیعه حق تأمین اجتماعی کسر و نگهداری و در مقابل ارائه مفاصا حساب به پیمانکار مسترد خواهد نمود (در مورد کسر ودیعه حق تأمین اجتماعی هرگاه که قانون تغییر یابد و قابل تسری براین قرارداد باشد مطابق قانون جدید عمل خواهد شد).

26-3- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که به موضوع این قرارداد تعلق گیرد منحصراً بعهده پیمانکار است. کارفرما در هر پرداخت به پیمانکار علی الحساب مالیاتی متعلق را طبق قانون کسر و به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد که رسید پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز به پیمانکار تسلیم نماید.

26-4- چنانچه پس از انعقاد موضوع قرارداد قوانین به گونه ای تغییر یابند که برای پرداخت عوارض و مالیاتهای موضوع این ماده هزینه اضافه ای به پیمانکار تحمیل گردد. مبلغ قرارداد با توافق طرفین و براساس مانده موضوع خدمات تعدیل خواهد گردید.

ماده 27: قوه قاهره (فورس ماژور)

هر گاه بعلت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات ، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر دار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزو حوادث قهری محسوب شده و در مورد خسارات ناشی از آنها بترتیب ذیل عمل خواهد شد.

27-1- پیمانکار در صورت بروز شرایط فورس ماژور بایستی بلافاصله موضوع را به اطلاع کارفرما برساند. کارفرما به تشخیص خود و همفکری با پیمانکار تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پیمانکار موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارک تولید شده به بهترین نحو مطلوب و با کمترین تأخیر بعمل آورد. کلیه این اقدامات باید به تایید ناظر برسد.

27-2- چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد، در آنصورت هر یک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشد، اختیار فسخ قرارداد را با ارائه یادداشت کتبی دارد. در این شرایط پیمانکار محق به دریافت هزینه هایی است که به طور واقعی تا لحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

ماده 28: قانون حاکم بر قرارداد

کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با موضوع قرارداد می باشد براین قرارداد حاکم خواهد بود.

ماده 29: رعایت قوانین

پیمانکار مکلف است کلیه قوانین مملکتی و مقررات و آئین نامه های جاری اعم از مملکتی و شرکتی را رعایت نماید. درهیچ صورتی پیمانکار نمی تواند با عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مزبور متعذر گردد.

ماده 30: مرجع حل اختلاف

کلیه دعاوی و ابهامات و اختلافاتی که در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف پیش آمده و طرفین نتوانند ظرف مدت سی (30) روز از زمان مطرح شدن آنرا بین خود حل کنند، موضوع به شورایعالی انفورماتیک کشور یا کمیته حل اختلاف انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ارجاع و رای صادره برای طرفین قطعی، نهایی و لازم الاجرا است. پیمانکار نمی تواند به بهانه وجود اختلاف، اجرای مطلوب موضوع قرارداد را متوقف یا معلق نماید .

ماده 31: فسخ قرارداد

31-1- قرارداد در شرایط ذیل قابل فسخ می باشد :

الف) با اختیار کارفرما در صورتیکه میزان جریمه تأخیر پیمانکار موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

ب) با اختیار کارفرما در شرایطی که پیمانکار قادر به تکمیل و انجام کل یا بخشی از تعهدات خود مطابق قرارداد و برطبق برنامه زمانی نشده و قادر به رفع نقایص خود ظرف مدت دو هفته از دریافت یادداشت در این زمینه نگردیده باشد.

پ) براساس اختیار یکی از طرفین در حالتی که طرف دیگر اعلام ورشکستگی نموده و یا اینکه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختیار یکی از طرفین در صورتیکه طرف دیگر منحل گردیده و یا درخواست انحلال نماید.

ث) براساس توافق طرفین.

ج) براساس اختیار هر یک از طرفین در صورتیکه حالت فورس ماژور ایجاد شده و مطابق ماده 27 مدت آن از سه ماه طولانی تر گردیده باشد.

چ) براساس اختیار پیمانکار در صورتیکه موضوع تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد بیش از سه ماه مطابق ماده 15 طول بکشد.

ح) با اختیار پیمانکار در صورتیکه میزان جریمه تأخیر کارفرما موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

31-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بیفتد کارفرما این اختیار را خواهد داشت که ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 را به نفع خود ضبط نماید. بعلاوه کارفرما اختیار خواهد داشت که مبالغی را که از صورتحسابهای پیمانکار ، بهر دلیلی تا زمان فسخ قرارداد کسر کرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق کارفرما برای ادعای غرامت و دریافت هر هزینه یا مخارجی که برای جبران لطمات وارده می نماید، به نفع خود ضبط نماید.

31-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذیل اعمال خواهند گردید:

الف) اگر فسخ براساس اختیار کارفرما صورت گرفته باشد ، کارفرما علاوه بر اعمال حق فسخ می تواند خسارت عدم ایفای به موقع تعهدات را از ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 برداشت نماید.

ب) اگر فسخ براساس اختیار پیمانکار صورت گرفته باشد، کارفرما ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 با کسر هزینه و خسارات وارده و هزینه ی واقعی اقدامات انجام شده که به تایید ناظر رسیده تا زمان فسخ را به پیمانکار می پردازد.

31-4- چنانچه فسخ بر مبنای بند (ث) ماده 31-1 صورت بگیرد طرفین در مورد چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر توافق می کنند.

31-5- فسخ قرارداد براساس بند (ج) ماده 31-1، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته از طرف پیمانکار تا قبل از حالت فورس ماژور و با ملاحظه کسر کسورات قانونی و خساراتی که از طرف پیمانکار به کارفرما وارد شده ، هزینه واقعی این اقدامات را خواهد پرداخت.

31-6- در صورت فسخ قرارداد براساس بند (چ) و (ح) ماده 31-1، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار کلیه هزینه ها و مطالبات پیمانکار که به تایید ناظر رسیده باشد را می پردازد.

31-7- با دریافت اعلام فسخ قرارداد ، با هر یک از روشهای فوق، پیمانکار ارائه خدمات را متوقف کرده و از پذیرش تعهد برای شروع هر کار جدید در ارتباط با خدمات یاد شده خودداری کرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولی را برای فسخ کلیه تعهدات جاری براساس شرایط مورد رضایت کارفرما فراهم کرده و بعد از آن فقط اقداماتی را انجام خواهد داد که ممکن است برای حفظ و نگهداری اقداماتی که قبلاً کرده، ضروری باشد. در طی یک ماه بعد از تاریخ اعلام فسخ ، پیمانکار گزارش نهایی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

31-8- در هر یک از حالات فسخ، پیمانکار براساس درخواست کارفرما قرارداد های فرعی خود با طرفهای ثالث را به کارفرما یا افراد (حقیقی یا حقوقی) که از طرف وی معرفی می گردند،‌ منتقل می نماید.

31-9- پیمانکار اسناد و مدارک تهیه شده در موضوع قرارداد را تحویل کارفرما داده و تمام اقداماتی را که لازم است انجام میدهد تا تمام حقوق، عناوین و دیگر امتیازاتی را که در ارتباط با انجام وظایف پروژه کسب کرده است، به کارفرما واگذار نماید.

ماده 32: تغییرات

هر گونه تغییر و یا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به صورت مکتوب و صریح به امضای طرفین برسد.

ماده 33: عدم اعتبار

چنانچه هر یک از شروط قرارداد غیر مؤثر شده و یا در بخشی از آن قابل اعمال نباشد، قابلیت اعمال سایر شروط خدشه دار نخواهد شد. طرفین تلاش می کنند شرط غیر قابل اعمال را با یک شرط قابل اعمال بنحوی که نتایج حتی الامکان مشابه با نتایج حاصل از شرط اولیه باشد، جایگزین نمایند.

ماده 34: یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده 35: زبان

زبان بکار گرفته شده و مورد پذیرش در اجرای قرارداد، زبان فارسی می باشد. کلیه مکاتبات و گزارشها بایستی به زبان فارسی تهیه و ارائه گردند، مگر اینکه با درخواست پیمانکار و توافق کارفرما انجام پذیرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسی اصل اصطلاحات و واژگان یاد شده نیز ارائه گردند. و درصورت استفاده از تعابیر تخصصی و فنی معانی آنها نیز به صورت صریح بیان گردد.

ماده 36: یادداشت ها و مکاتبات

کلیه یادداشتها و مکاتباتی که در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از یکی از طرفین برای طرف دیگر ارسال می گردد باید یا مستقیما به دفتر طرف دیگر تحویل گردیده و رسید دریافت شده و یا از طریق دورنگار، نمابر یا دیگر روشهای انتقال اطلاعات و یا بوسیله پست سفارشی به نشانی که در قرارداد مشخص گردیده است ارسال گردد. برای یادداشت هایی که بوسیله دورنگار یا نمابر ارائه می گردند، با اعلام خودکار دستگاه گیرنده، موارد تحویل شده تلقی می گردند.

ماده 37: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض یا عدم سازگاری بین شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد، شرایط اختصاصی نافذ باشد .

ماده 38: محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه ……………………………….. می باشد.

ماده 39: نشانی طرفین

نشانی کارفرما : …………….

نشانی پیمانکار : ………………

ماده 40: تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

امضای طرف اول                                                                             امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                           امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید