رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تشریح کرد: نحوه پیشگیری از شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن اشاره به فعالیت این شورا، راه های کاهش حجم شکایات و تخلفات را در حوزه فناوری اطلاعات معرفی کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران: رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند، گفت: براساس ماده 46 آئین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.

فروزنده دراین رابطه ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب درحوزه های نرم افزار، طراحی وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت افزار، کم فروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد.

فروزنده با تاکید بر راه های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی درقراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.

او در این رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات موردتوجه قرار نمی گیرند و منجر به طرح شکایات می شوند.

به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت های فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکت ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفه ای این شرکت ها آشنا شوند.

فروزنده دراین خصوص ادامه داد: شرکت ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران( اشخاص حقیقی)  برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و شفاف می کنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه ای، می تواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.

او همچنین به لزوم ارائه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد: بسیار کم پیش می آید که مناقصه گذاران و یا شرکت های کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح ( RFP ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارائه این طرح به همراه قراردادها باعث می شود تا تعهدات سرویس دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد.ارائه یک RFP و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش می دهد.

 او با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: درابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایاتIT ، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه اینکه بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولا درقراردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می کرد.

فروزنده دراین خصوص ادامه داد: ازآنجایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرایند در گذشته برای شورا بسیار سخت  بوده است اما خوشبختانه با اطلاع رسانی های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم های قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی  تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که مشتکی عنه (طرف مورد شکایت)در آن پرونده ها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند.

به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی و یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی  به دنبال حل اختلافات است قبل از اینکه به تخلف برسد؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.

او درخصوص رسیدگی به شکایات غیر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از اینکه تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان زمانی را به طرفین اختلاف مهلت می دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای  الزامی است  که قانون گذار پیش بینی کرده است.

لازم به ذکر است  واحد روابط عمومی و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران آماده دریافت نظرات و طرح شکایات اعضای محترم صنف درخصوص فعالیت شورای انتظامی است و بنا دارد در یک اطلاع رسانی مستمر، راه های تخصصی و مفید پیشگیری از شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات را از سوی اعضا و خبرگان شورای انتظامی برای عموم منتشر کند.

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ نرم افزار

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ نرم افزار

 قرارداد نرم افزاری

 

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار …………………………..

طرفین قرارداد :

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (پیمانکار):خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

 براساس نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ” طراحی و راه اندازی سامانه / تهیه نرم افزار ……………………………” با استفاده از استانداردها، فراروش، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرایط اختصاصی و پیوست‌های قرارداد.

تبصره 2: در طول مدت اجرای قرارداد و پس از تحویل سامانه / نرم افزار ، از تاریخ پایان قرارداد به مدت یکسال خدمات پشتیبانی به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 2: مدت اجرای قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ ……………. تا تاریخ ………………… است که پیمانکار باید کلیه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانی مورد توافق، در شرایط اختصاصی قرارداد، انجام داده و به تایید کارفرما برساند. مدت پشتیبانی موضوع قرارداد ، پس از پایان مدت اجرای پروژه به مدت یکسال می باشد.

تبصره : پس از انتقضای مدت ذکر شده در ماده فوق قرارداد پشتیبانی منعقد خواهد شد .

ماده 3: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر ……………………………… ریال است که بر اساس شرایط تعیین شده در شرایط اختصاصی قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار ، مبالغ به شرح ماده 4 پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده 4: صدور صورتحساب و پرداخت ها

  • پیمانکار صورت وضعیت نهایی را تنظیم و برای کارفرما ارسال می نماید.
  • پس از تایید ناظر تعیین شده ( موضوع ماده 11 ) از سوی کارفرما ، کارفرما بر اساس نامه شماره     مورخ       ” موضوع تعهد پرداخت هزینه اجرای طرحهای فناوری اطلاعات ” نسبت به تایید انجام کار اقدام خواهد نمود.
  • پس از تایید …………………………… مبلغ قرارداد با احتساب کسورات ذیل به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

4-1 – کلیه پرداختهای کارفرما به پیمانکار مشمول کسور ذیل خواهد بود :

الف مالیات و کسور قانونی :

پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض که طبق قانون به هر نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق می گیرد، به عهده پیمانکار است.

ب- سایر کسورات :

  • ده درصد مبلغ کل قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار پس از تحویل پروژه در طول مدت پشتیبانی قرارداد کسر خواهد شد . ( پیمانکار می‌تواند تضمین قابل قبول را جایگزین این بند نماید)
  • پیش پرداخت: پیش پرداخت به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد است که در صورت در خواست کتبی پیمانکار پس از مبادله قرارداد ( با تضمین لازم ) پرداخت خواهد شد.

4-2- کارفرما موظف است کلیه کسور قانونی را پس از کسر در وجه سازمانها و ارگانهای ذیربط پرداخت نموده ، مدارک پرداخت وجوه فوق را در اختیار پیمانکار قرار دهد .

4-3- کارفرما آخرین قسط پیمانکار را پس از کسر کلیه کسورات قانونی و همچنین کسر یا افزایش جریمه های مربوط به طرفین (در صورت وجود ) پرداخت خواهد نمود .

ماده 5 : تاریخ شروع قرارداد

5-1- پیمانکار پس از امضاء و مبادله قرارداد، باید ضمانت نامه های توافق شده قرارداد را به کارفرما ارائه نماید، همچنین کارفرما پس از دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت و درخواست کتبی پیمانکار نسبت به پرداخت پیش پرداخت انجام پروژه به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید.

5-2- در صورتی که پیمانکار در مدت مقرر نتواند ضمانتنامه خود را ارائه نماید ، و یا از امضای قرارداد بدون ذکر دلیل موجه سر باز زند، کارفرما می تواند به شکل یک طرفه قرارداد را فسخ نماید .

5-3- در صورتی که کارفرما از پرداخت پیش پرداخت در مدت مقرر امتناع نماید کارفرما باید ظرف مدت 2 هفته نسبت به آزاد سازی ضمانتنامه های پیمانکار اقدام نماید .

5-4- دریافت پیش پرداخت منوط به درخواست کتبی پیمانکار خواهد بود و پیمانکار می تواند انجام تعهدات خود را بدون دریافت پیش پرداخت آغاز نماید که در این صورت، زمان شروع قرارداد همان زمان مبادله قرارداد خواهد بود.

ماده 6: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردی است که از طرف کارفرما به پیمانکار براساس صلاحدید خود و شرایط مندرج در شرایط اختصاصی قرارداد محول می شود. این محدوده خدمات ممکن است در چارچوب مواد 14 (چهارده) و 19 (نوزده) قابل تغییر می باشند.

ماده 7: تعهدات کارفرما

7-1- کارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام اطلاعاتی است که در شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است.

7-2- کارفرما ممکن است برای بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصیه هایی به پیمانکار نماید.

7-3- کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرایط اختصاصی قرارداد، به پیمانکار می‌باشد.

7-4- کارفرما ، کارشناسان پیمانکار را به واحدهای ذیربط معرفی و دستورات و توصیه‌های لازم را جهت همکاری با آنان صادرخواهد کرد .

7-5- در صورت نیاز و تشخیص پیمانکار و تایید کارفرما به استقرار تیم کارشناسی پیمانکار در محل ها و اماکن وابسته به کارفرما ، کارفرما محل کار و امکانات لازم را در حداقل عرف کاری برای استقرار تیم پیمانکار در اختیار قرار خواهد داد.

7-6- کارفرما متعهد می گردد که تا پایان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان پیمانکار بدون اجازه کتبی وی، خودداری نماید.

ماده 8: تأئیدات پیمانکار

پیمانکار اعلام کرده است :

8-1- پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون مصوب 22 دی ماه1337 ( منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ) نمی باشد. پیمانکار تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود ، انتقال نداده و یا ورود آنان را به شرکت قبول نکند . در صورت تخلف از مراتب فوق ،کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار نماید .

8-2- کلیه اسناد و مدارک و نیازمندیها را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.

8-3- نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و کیفیت وظایف و خدمات آن اقدام نموده است.

8-4- نسبت به امکان تأمین نیروی کارشناسی و تخصصی با کیفیت و توان لازم به تعداد کافی برای تکمیل وظایف در محدوده برنامه زمانی قرارداد اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را در محاسبه خود از هر حیث منظور کرده است.

8-5- نسبت به شرایط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اجرای پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت کافی از آن بدست آورده است.

8-6- از میزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیاتها و عوارض اطلاع داشته و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است.

8-7- در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای فوق سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پیمانکار تأکید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

ماده 9: تعهدات پیمانکار

9-1- مستقل از هر شرط صریحی در قرارداد ، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پی آمد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است. و این خسارتهای وارده از تضمین ها یا عدم پرداخت کامل حق الزحمه انجام کار قابل وصول می باشد.

9-2- پیمانکار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهی کارکنان جزء خود در مقابل کارفرما بر طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب می باشد.

9-3- پیمانکار ، کارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزینه شامل آنهائی که توسط کارکنان پیمانکار و یا هر شخص ثالثی در ارتباط با اجرای پروژه مطرح می‌گردند مصون و مبری می سازد.

9-4- تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در قرارداد تحت هیچ شرایطی براساس مدرک، اطلاعات و یا توصیه انجام شده توسط هیچ طرف ثالثی محدود نمی گردد. مگر به موجب قانون و دستورات مراجع قانونی ذیصلاح

9-5- پیمانکار متعهد می شود که از بکارگیری یا استخدام کارکنان و یا سایر افراد طرف قرارداد با کارفرما بدون اجازه کتبی کارفرما خودداری می نماید .

9-6- پیمانکار کلیه اطلاعات و مدارک دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کرده و بدون اجازه کارفرما حق افشاء یا واگذاری آنها را به غیر ندارد . در غیر اینصورت مشمول مقررات افشای اسرار و مقررات جزایی مربوطه می باشد. جزئیات مربوطه در قرارداد NDA پیوست خواهد آمد.

9-7- از تاریخ تحویل نهایی سامانه / نرم افزار به مدت یکسال سامانه/ نرم افزار مذکور دارای گارانتی بوده و پشتیبانی از سامانه / نرم افزار و رفع مشکلات و نواقص احتمالی آن در این مدت بصورت رایگان برعهده پیمانکار می باشد و درصورت بروز اشکالات غیر قابل پیش بینی و ارائه خدمات بمنظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید و در صورت تمایل کارفرما ، قرارداد پشتیبانی در سالهای آینده با توافق طرفین توسط کارفرما انجام خواهد شد.

9-8- پیمانکار موظف به رفع مشکلات احتمالی در جریان عملکرد صحیح موضوع قرارداد بصورت تلفنی و حضوری پس از درخواست کارفرما می باشد .

9-9- پیمانکار موظف است نسبت به پشتیبانی سامانه / نرم افزار در صورت بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی و ارائه خدمات به منظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید .

9-10- در صورت نیاز به هر گونه تغییر ، پیمانکار موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام ، مستندات و کلیه موارد مربوط به آن را به تائید کارفرما، ناظر و یا شخصیت های حقیقی و یا حقوقی معرفی شده توسط کارفرما رسانده و نظرات اصلاحی را مورد عمل قرار دهد .

9-11- پیمانکار متعهد می گردد نسبت به ارائه گزارش کار در جلسات با زمانها و مکانهای تعیین شده توسط کارفرما اقدام نماید .

9-12- پیمانکار موظف است در کلیه موارد مطابقت کار با استانداردهای بین المللی، ملی و فناوری روز و پیشرفته را از جنبه های مختلف مد نظر قرار دهد. و این اقدامات باید به امضای ناظر برسد.

9-13- پیمانکار موظف است در حین انجام کار در صورت نیاز به استقرار تیم در محل تعیین شده توسط کارفرما پیش بینی لازم را در این زمینه انجام دهد.

9-14- کلیه اشخاصی که تحت هر عنوان از طرف پیمانکار به منظور انجام مفاد قرارداد به کارفرما معرفی می شوند، جزء پرسنل پیمانکار محسوب شده و کارفرما هیچ گونه تکلیف و مسئولیتی در قبال ایشان نخواهد داشت .

9-15- تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز به منظور اجرای صحیح موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

9-16 – پیمانکار موظف است نسبت به تهیه نسخه های پشتیبان هفتگی و ماهانه از بانک اطلاعاتی و فایل های سامانه / نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط پیمانکار و از بین رفتن بانک اطلاعاتی ، پیمانکار موظف است علاوه بر بازسازی اطلاعات به دلیل قصور و ایجاد وقفه در روندکار و عدم اجرای صحیح تعهدات خود ، خسارتی که مناسب با وضعیت پیش آمده می باشد از محل تضمین ها یا کسرمطالبات به کارفرما بپردازد.

9- 17- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه خدمات آموزش کاربران ، پیمانکاره و راهنمایی به منظور افزایش کارایی سایت و بررسی نیازهای جدید کاربران بنا به درخواست کارفرما اقدام نماید و در صورت نیاز کارفرما مبنی بر افزودن امکانات و قابلیت های جدید اقدام نماید. پیمانکار موظف است نسبت به ایجاد امکانات جدید درخواستی از سوی کارفرما اقدام نماید.

9- 18- پیمانکار مسئولیت تمام موارد امنیتی ( از جمله امنیت IIS) در خصوص موضوع قرارداد را بر عهده دارد و موظف به پایش مداوم موارد امنیتی سایت/ نرم افزار است. تهیه و نگهداری فایل logاز تمامی ارتباطات با سرور به منظور تشخیص موارد امنیتی و تلاش برای ورود غیر مجاز و جلوگیری از آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

9- 19- پیمانکار مسئولیت اجرا و ارائه خدمات تمامی موارد ذکر شده در شرایط خصوصی قرارداد را برعهده دارد.

ماده 10: کیفیت خدمات ارائه شده از طرف پیمانکار

10-1- پیمانکار وظایف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرایط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات یادشده بکار خواهد برد.

10-2- پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه ، بعنوان یک پیمانکار صادق و امین کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارتهایی که بطور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است، مورد نیاز می باشد را فراهم خواهد نمود.

10-3- مدیران ستادی پیمانکار ، کارشناسان دائم و کارشناسانی که بطور موقت با پیمانکار همکاری می‌کنند، تمام مسئولیتها و وظایف خود را با بکارگیری عالیترین استانداردهای فنی به انجام می رسانند.

10-4- پیمانکار تمام گزارش هایی را که در طی مراحل انجام کار و براساس شرایط اختصاصی قرارداد ملزم به ارائه و تحویل آنها می باشد و هم چنین گزارش نهائی را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونیکی، تهیه کرده و به کارفرما ارائه می دهد.

10-5- پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروری تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیتهای موضوع قرارداد و دسترسی کامل به جزئیات آنها اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

10-6- پیمانکار ، سازمان و تیم کارشناسی مناسب برای ارائه خدمات موردنیاز پروژه را که براساس شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است، در طول پروژه حفظ خواهد کرد. هر گونه تغییری در سازمان و تیم کارشناسی یاد شده با هماهنگی کارفرما صورت می پذیرد.

ماده 11: ناظر

کارفرما متعهد می‌گردد که شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) معرفی خواهد نمود تا بر انجام تعهدات پیمانکار، کارفرما و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظر عبارتست از :

  • برقراری ارتباط مناسب و لازم بین کاربران پروژه و کارشناسان پیمانکار
  • نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما
  • تایید خروجی های ارسالی توسط پیمانکار حداکثر تا 2 هفته پس از تحویل
  • محاسبه خسارات و تاخیرات پروژه و احتساب زمانی و ریالی آنها در چارچوب قرارداد چه این موارد از طرف کارفرما صورت گرفته باشد چه از طرف پیمانکار
  • جمع آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما ( که به این پروژه مربوط می شوند ) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازم
  • در فرآورده های قرارداد نظارت مستمر تا تحویل نهایی پروژه و همکاری با کاربران به منظور آزمون پذیرش سامانه / نرم افزار نهایی پروژه

ماده 12: هماهنگی با سایر پیمانکاران

12-1- هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به تشخیص کارفرما به موضوع این قرارداد ربط پیدا می کند پیمانکار متعهد است ، بدلیل همبستگی پروژه ها در جلسات هماهنگی شرکت نموده و هماهنگیهای لازم را با پیمانکاران دیگر با هماهنگی ناظر پروژه به عمل آورده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم آورد .

12-2- پیمانکار موظف است در مواردی که پروژه تحت مسئولیت وی نیاز به ایجاد هماهنگی یا تغییر در سایر پروژه های کارفرما را داشته باشد، مورد نیاز را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتی که طراحی های سایر پیمانکاران مستلزم انجام هماهنگی یا تغییراتی در طراحی های موضوع این قرارداد باشد، پیمانکار موظف به همکاری در جهت اعمال اصلاحات لازم است. (هماهنگی و یکپارچه سازی کلی این تغییرات بعهده ناظر و کارفرماست)

ماده 13: نماینده پیمانکار

13-1- پیمانکار با توافق کارفرما یک فرد با توان و تخصص و کیفیت لازم را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین کرده و به کارفرما معرفی می نماید. این فرد بعنوان نقطه ارتباط بین پیمانکار و کارفرما در اجرای پروژه عمل خواهد نمود. این معرفی می بایستی ظرف 2 هفته از انعقاد قرارداد صورت بگیرد. پیمانکار قبل از تعیین و انتصاب نماینده جدید خود، کارفرما را رسماً در جریان خواهد گذاشت. نماینده پیمانکار تنها پس از کسب موافقت کارفرما قابل تعویض می باشد. کارفرما این اختیار را خواهد داشت تا با معرفی انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلایل به پیمانکار تکلیف نماید که نماینده خود را تعویض نماید. در چنین حالتی پیمانکار فرد مذکور را با شخص مناسب و ذی صلاح دیگری و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما تعویض خواهد نمود.

13-2- پیمانکار موظف است که علاوه بر معرفی مدیر پروژه ، شخص دیگری را نیز به عنوان قائم مقام مدیر پروژه معرفی نماید تا در موارد اضطرار در انجام وظایف مدیر پروژه خللی ایجاد نگردد. درخصوص قائم مقام مدیر نیز مقررات بند 13- 1 درخصوص تعویض حکم کارفرماست.

13-3- نماینده پیمانکار این اختیار را خواهد داشت که از طرف پیمانکار هر تصمیمی را در چارچوب قرارداد منعقده، برای اجرای خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نماید .

ماده 14: تغییرات در خدمات

کارفرما این اختیار را خواهد داشت که براساس صلاحدید خود در خدماتی که باید از طرف پیمانکار ارائه گردند،‌ تغییراتی بدهد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبی برای تغییر در چارچوبهای تنظیم شده برای زمان و مبلغ قرارداد که طرفین روی آن توافق کرده اند، بیابند. چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نگردد، قرارداد بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

ماده 15: تعلیق انجام خدمات

15-1- چنانچه کارفرما به دلایلی به غیر از قصور پیمانکار و یا حوادث غیر مترقبه، کار را موقتاً و با اعلام کتبی معلق نماید، موظف است بابت هر روز تعلیق کار مبلغی برابر با هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلیق کار به پیمانکار پرداخت نماید . پیمانکار موظف است در این مدت نیروی شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ کند .

15-2- پیمانکار با دریافت یادداشت رسمی تعلیق ، فورا ارائه خدمات را به حالت تعلیق درآورده و هزینه ها را به حداقل مورد توافق طرفین کاهش خواهد داد.

15-3- با تعلیق ارائه خدمات، پیمانکار این حق را خواهد داشت که درخواست جبران هزینه هایی را نماید که بطور واقعی تا قبل از زمان تعلیق انجام داده است. میزان هزینه باید به تایید ناظر برسد .

15-4- کارفرما با یک اعلام قبلی 10 روزه می تواند از پیمانکار بخواهد که انجام وظایف و ارائه خدمات خود را از سر بگیرد.

15-5- اگر تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات بیش از سه ماه طول بکشد پیمانکار این حق را خواهد داشت که مطابق با ماده 31 قرارداد را فسخ نمایند.

ماده 16: گواهینامه انجام کار و دوران ضمانت آن

بعد از تکمیل وظایف و خدمات و تحویل آخرین گزارش نهائی به کارفرما و تأئید کارفرما و ناظر ، ظرف مدت 30 روز یا از طرف کارفرما گواهینامه انجام تعهدات برای پیمانکار صادر می گردد و یا وی بصورت مکتوب و با ارائه دلایل مشخص با جزئیات لازم آن بخشی از خدمات را که به شکل مطلوب انجام نپذیرفته به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار در مدت 30 روز نسبت به رفع نقایص گزارش شده اقدام نماید.

ماده 17: ضمانت انجام تعهدات            

پیمانکار مدعی توانمندی ایفاء تعهدات مصرحه در قرارداد حاضر ، به منظور اجرای دقیق و بدون نقص موضوع قرارداد می باشد . فلذا چنانچه به علت قصور در اجرای به موقع و یا عدم کارایی موارد مطروحه ، خسارتی به کارفرما وارد آید ، پیمانکار ضامن بوده و ملزم به تامین خدمات به تشخیص کارفرما خواهد بود و بدین منظور همزمان با انعقاد قرارداد ، پیمانکار موظف است معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانکی در اختیار کارفرما ( یا استانداری) قرار دهد ، تضمین مرقوم پس از انجام کامل تعهدات پیمانکار به موجب این قرارداد مسترد می گردد .و تضمین حسن انجام کار در طول مدت پشتیبانی (منطبق بر ماده 4 ) جایگزین آن می گردد .

کارفرما این حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام یا قسمتی از این مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و کامل تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع قرارداد با ذکر دلایل موجه و تایید ناظر، خودداری نماید.

ماده 18: جریمه تأخیر

الف : تاخیرات پیمانکار

18-1- پیمانکار موظف به پشتیبانی فنی و رفع کلیه نواقص احتمالی در هر زمان می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلی ، حداکثر ظرف مدت 8 ساعت پس از اعلام دفتر فناوری اطلاعاتIT  نسبت به رفع مشکلات و نواقص اقدام نماید و در صورت عدم اجرای قرارداد در زمان مشخص(مطابق با برنامه زمانی مشخص شده) ، به ازای هر روز تاخیر، پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان دیرکرد می باشد که این مبلغ راساً توسط کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر می گردد .

18-2- کارفرما میتواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچ یک از حقوق و روشهای وصول، مبالغ جریمه (جرایم) تأخیر را از مطالبات پیمانکارکسر نماید. پرداخت و یا کسر چنین جرایمی منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار درچارچوب قرارداد نخواهد شد.

18-3- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر پیمانکار به 25 درصد زمان پروژه برسد، کارفرما میتوانند قرارداد را بدون هیچگونه پرداختی به پیمانکار و بدون توجه به ادعای غرامت خسارت که درچنین حالتی ممکن است از طرف پیمانکار تقاضا گردد، فسخ کرده ومبالغ حسن انجام کار(موضوع ماده 31) رابه نفع خود ضبط نماید.

ب : تاخیرات کارفرما

18-4- چنانچه به علت قصور کارفرما، و با تایید ناظر هرگونه تاخیری در کار پیمانکار ایجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازای هر روز تاخیر، یک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه ی واقعی که پیمانکار با لحاظ اینکه اقدامات مقتضی در جهت تقلیل هزینه را انجام داده و این امر به تایید ناظر رسیده باشد به وی پرداخت نماید

18-5- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، پیمانکار میتواند قرارداد را به شکل یکطرفه فسخ نموده و کلیه هزینه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ قرارداد که به تایید کارفرما و ناظر می رسد، درخواست نماید. در این صورت کارفرما موظف است ، نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار ظرف مدت یک ماه اقدام نماید

ماده 19: تغییرات در قرارداد

19-1- در صورتی که در حین اجرای کار ، پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی قرارداد، احساس نماید، موظف است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موضوع در خواست شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را در ظرف مدت دو هفته به پیمانکار اطلاع خواهد داد . هر گونه تغییر در قرارداد طی یک الحاقیه جداگانه که بـه تایید طرفین می رسـد ، صورت خواهد گـرفت . در صورت توافـق با تـغییرات در خواست شده در مستندات پروژه ، کارفرما تغییرات پذیرفته شده را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند .

19-2- کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پروژه ، با اطلاع کتبی به پیمانکار ، تا میزان 25درصد مبلغ قرارداد را به تعهدات موضوع قرارداد اضافه نماید. در این صورت مدت و مبلغ قرارداد بدون تغیر در نرخهای پایه قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد.

ماده 20: پیمانکار جزء

بکارگیری هر پیمانکار جزء برای سپردن بخشی ازاختیارات و تعهدات پیمانکار برای ارائه خدمات خود درقالب موضوع قرارداد ، درصورت دارابودن کیفیت و تخصص ها و توانمندیهای لازم و پس از اعلام رسمی توسط پیمانکار به کارفرما عملی می باشد. کارفرما این حق رابرای خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانایی پیمانکار(های ) جزء یاد شده مطمئن نگردد موضوع رابه پیمانکار جهت اصلاح اعلا‌م نماید. پیمانکار جزء هیچ نوع رابطه استخدامی و حقوقی با کارفرما نداشته و کارفرما در قبال وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت علیرغم انتخاب پیمانکار جز، ، پیمانکار کماکان مسئول انجام کل خدمات مشخص شده در قرارداد می باشد.

ماده 21 : انتقال تعهدات به غیر

پیمانکار این حق رانخواهد داشت که منافع و تعهدات این قرارداد یا بخشی از آن را به طرف (های) ثالثی واگذار نماید، مگر آنکه قبلاً تأئید صریح و قطعی کارفرما را که منحصراً براساس صلاحدید خود کارفرما صادر خواهد شد،‌ بصورت کتبی دریافت نماید.

ماده 22: حق طبع و نشر

22-1- پیمانکار بایستی برای انجام وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزینه های خود در محدوده پروژه ، مجوزهای ضروری را برای دریافت حق استفاده از صاحبان لیسانس، مدلها، نامهای تجاری، حقوق نرم افزار و دیگر حقوقی که استفاده از آنها منوط به کسب مجوز است، را کسب کرده و کارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهی، غرامت،‌ هزینه ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزینه های قانونی) برای کسب و یا نقض حقوق یاد شده مصون نگاه دارد.

22-2- چنانچه امکان دریافت مجوز حق استفاده به هر دلیلی برای پیمانکار ، موجود نباشد، طرفین برای یک راهکار توافق خواهند نمود.

22-3- کلیه مدارکی که درجریان ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار تولید می گردند جزء دارائیهای کارفرما محسوب می گردند. این امر کلیه منابع اصلی و مستندات کامل پروژه را نیز شامل می گردد.

22-4- پیمانکار بدون دریافت مجوز رسمی کارفرما حق انتشار مطالعات یا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات قرارداد و ارائه اطلاعات مربوط به هر شکل را ندارد.

ماده 23: امور محرمانه

پیمانکار کلیه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقی کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک، داده های تکنیکی، تجارب و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار وی گذاشته شده است، را فاش نخواهد کرد، مگر اینکه مجوز رسمی و کتبی کارفرما را در این رابطه اخذ کرده باشد.

علاوه بر این پیمانکار متعهد می گردد دستیابی به اطلاعات محرمانه را محدود به آن کارشناسان، پیمانکاران و طرفهای قرارداد خود نماید که برای انجام درست وظایف و ارائه خدمات، واقعاً به آنها نیاز دارند. به هر حال پیمانکار باید ماهیت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده و نسبت به عدم افشای موارد، کنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور یاد شده برای مدت ده (10) سال از زمان دریافت گواهینامه نهایی تأئید انجام کار ، باقی خواهد ماند.

ماده 24: روشها و استانداردها

24-1- کارفرما استانداردهای خود را قبل از شروع قرارداد به پیمانکار اعلام می نماید. پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را در چارچوب استانداردهای تعیین شده کارفرما (مندرج در متن قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد) که قبلاً با پیمانکار در مورد آنها توافق شده است انجام دهد .

24-2- در صورتی که پیمانکار بخش یا بخشهایی از استانداردهای کارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست می تواند نظر خود را کتباً به کارفرما منعکس نموده و در صورت تایید کتبی کارفرما، آن بخش، یا بخشی از لیست استانداردهای کارفرما حذف و رعایت آنها از طرف پیمانکار الزامی نخواهد بود .

24-3- درصورتی که در مرحله ای استانداردی تعریف نشده باشد ، کارفرما و پیمانکار برای تعریف آن با هم توافق می کنند .

ماده 25: طرحهای مدیریتی پروژه و گزارش پیشرفت کار پیمانکار

25-1- پیمانکار موظف است ظرف مدت سه هفته پس از انعقاد قرارداد ، طرح مدیریت پروژه و طرح کیفیت پروژه و طرح پیکربندی پروژه را تهیه و تسلیم نماید، و پس از اخذ نقطه نظرات کارفرما ، آن را نهایی و به تائید کارفرما برساند . همچنین پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجی و اعتبارسنجی آن مرحله را به روز نموده و به کارفرما تسلیم نماید .

25-2- پیمانکار موظف است از طریق گزارشهای پیشرفت کار ماهانه، کارفرما را از اقدامات انجام شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه و در صورت وجود تاخیر، از راهکارهای ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخیر، مطلع نماید .

ماده 26: قوانین کار و تأمین اجتماعی و مالیاتها

26-1- پیمانکار تأئید می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه پیمانکار خواهد بود.

26-2- پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی را که برای اجرای این قرارداد بکار می گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه نموده و حق بیمه های متعلق را صحیحاً و مرتبا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و رسید آنرا به کارفرما تسلیم نماید. کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار مطابق قانون درصدی بعنوان ودیعه حق تأمین اجتماعی کسر و نگهداری و در مقابل ارائه مفاصا حساب به پیمانکار مسترد خواهد نمود (در مورد کسر ودیعه حق تأمین اجتماعی هرگاه که قانون تغییر یابد و قابل تسری براین قرارداد باشد مطابق قانون جدید عمل خواهد شد).

26-3- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که به موضوع این قرارداد تعلق گیرد منحصراً بعهده پیمانکار است. کارفرما در هر پرداخت به پیمانکار علی الحساب مالیاتی متعلق را طبق قانون کسر و به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد که رسید پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز به پیمانکار تسلیم نماید.

26-4- چنانچه پس از انعقاد موضوع قرارداد قوانین به گونه ای تغییر یابند که برای پرداخت عوارض و مالیاتهای موضوع این ماده هزینه اضافه ای به پیمانکار تحمیل گردد. مبلغ قرارداد با توافق طرفین و براساس مانده موضوع خدمات تعدیل خواهد گردید.

ماده 27: قوه قاهره (فورس ماژور)

هر گاه بعلت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات ، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر دار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزو حوادث قهری محسوب شده و در مورد خسارات ناشی از آنها بترتیب ذیل عمل خواهد شد.

27-1- پیمانکار در صورت بروز شرایط فورس ماژور بایستی بلافاصله موضوع را به اطلاع کارفرما برساند. کارفرما به تشخیص خود و همفکری با پیمانکار تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پیمانکار موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارک تولید شده به بهترین نحو مطلوب و با کمترین تأخیر بعمل آورد. کلیه این اقدامات باید به تایید ناظر برسد.

27-2- چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد، در آنصورت هر یک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشد، اختیار فسخ قرارداد را با ارائه یادداشت کتبی دارد. در این شرایط پیمانکار محق به دریافت هزینه هایی است که به طور واقعی تا لحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

ماده 28: قانون حاکم بر قرارداد

کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با موضوع قرارداد می باشد براین قرارداد حاکم خواهد بود.

ماده 29: رعایت قوانین

پیمانکار مکلف است کلیه قوانین مملکتی و مقررات و آئین نامه های جاری اعم از مملکتی و شرکتی را رعایت نماید. درهیچ صورتی پیمانکار نمی تواند با عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مزبور متعذر گردد.

ماده 30: مرجع حل اختلاف

کلیه دعاوی و ابهامات و اختلافاتی که در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف پیش آمده و طرفین نتوانند ظرف مدت سی (30) روز از زمان مطرح شدن آنرا بین خود حل کنند، موضوع به شورایعالی انفورماتیک کشور یا کمیته حل اختلاف انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ارجاع و رای صادره برای طرفین قطعی، نهایی و لازم الاجرا است. پیمانکار نمی تواند به بهانه وجود اختلاف، اجرای مطلوب موضوع قرارداد را متوقف یا معلق نماید .

ماده 31: فسخ قرارداد

31-1- قرارداد در شرایط ذیل قابل فسخ می باشد :

الف) با اختیار کارفرما در صورتیکه میزان جریمه تأخیر پیمانکار موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

ب) با اختیار کارفرما در شرایطی که پیمانکار قادر به تکمیل و انجام کل یا بخشی از تعهدات خود مطابق قرارداد و برطبق برنامه زمانی نشده و قادر به رفع نقایص خود ظرف مدت دو هفته از دریافت یادداشت در این زمینه نگردیده باشد.

پ) براساس اختیار یکی از طرفین در حالتی که طرف دیگر اعلام ورشکستگی نموده و یا اینکه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختیار یکی از طرفین در صورتیکه طرف دیگر منحل گردیده و یا درخواست انحلال نماید.

ث) براساس توافق طرفین.

ج) براساس اختیار هر یک از طرفین در صورتیکه حالت فورس ماژور ایجاد شده و مطابق ماده 27 مدت آن از سه ماه طولانی تر گردیده باشد.

چ) براساس اختیار پیمانکار در صورتیکه موضوع تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد بیش از سه ماه مطابق ماده 15 طول بکشد.

ح) با اختیار پیمانکار در صورتیکه میزان جریمه تأخیر کارفرما موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

31-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بیفتد کارفرما این اختیار را خواهد داشت که ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 را به نفع خود ضبط نماید. بعلاوه کارفرما اختیار خواهد داشت که مبالغی را که از صورتحسابهای پیمانکار ، بهر دلیلی تا زمان فسخ قرارداد کسر کرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق کارفرما برای ادعای غرامت و دریافت هر هزینه یا مخارجی که برای جبران لطمات وارده می نماید، به نفع خود ضبط نماید.

31-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذیل اعمال خواهند گردید:

الف) اگر فسخ براساس اختیار کارفرما صورت گرفته باشد ، کارفرما علاوه بر اعمال حق فسخ می تواند خسارت عدم ایفای به موقع تعهدات را از ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 برداشت نماید.

ب) اگر فسخ براساس اختیار پیمانکار صورت گرفته باشد، کارفرما ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 با کسر هزینه و خسارات وارده و هزینه ی واقعی اقدامات انجام شده که به تایید ناظر رسیده تا زمان فسخ را به پیمانکار می پردازد.

31-4- چنانچه فسخ بر مبنای بند (ث) ماده 31-1 صورت بگیرد طرفین در مورد چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر توافق می کنند.

31-5- فسخ قرارداد براساس بند (ج) ماده 31-1، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته از طرف پیمانکار تا قبل از حالت فورس ماژور و با ملاحظه کسر کسورات قانونی و خساراتی که از طرف پیمانکار به کارفرما وارد شده ، هزینه واقعی این اقدامات را خواهد پرداخت.

31-6- در صورت فسخ قرارداد براساس بند (چ) و (ح) ماده 31-1، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار کلیه هزینه ها و مطالبات پیمانکار که به تایید ناظر رسیده باشد را می پردازد.

31-7- با دریافت اعلام فسخ قرارداد ، با هر یک از روشهای فوق، پیمانکار ارائه خدمات را متوقف کرده و از پذیرش تعهد برای شروع هر کار جدید در ارتباط با خدمات یاد شده خودداری کرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولی را برای فسخ کلیه تعهدات جاری براساس شرایط مورد رضایت کارفرما فراهم کرده و بعد از آن فقط اقداماتی را انجام خواهد داد که ممکن است برای حفظ و نگهداری اقداماتی که قبلاً کرده، ضروری باشد. در طی یک ماه بعد از تاریخ اعلام فسخ ، پیمانکار گزارش نهایی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

31-8- در هر یک از حالات فسخ، پیمانکار براساس درخواست کارفرما قرارداد های فرعی خود با طرفهای ثالث را به کارفرما یا افراد (حقیقی یا حقوقی) که از طرف وی معرفی می گردند،‌ منتقل می نماید.

31-9- پیمانکار اسناد و مدارک تهیه شده در موضوع قرارداد را تحویل کارفرما داده و تمام اقداماتی را که لازم است انجام میدهد تا تمام حقوق، عناوین و دیگر امتیازاتی را که در ارتباط با انجام وظایف پروژه کسب کرده است، به کارفرما واگذار نماید.

ماده 32: تغییرات

هر گونه تغییر و یا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به صورت مکتوب و صریح به امضای طرفین برسد.

ماده 33: عدم اعتبار

چنانچه هر یک از شروط قرارداد غیر مؤثر شده و یا در بخشی از آن قابل اعمال نباشد، قابلیت اعمال سایر شروط خدشه دار نخواهد شد. طرفین تلاش می کنند شرط غیر قابل اعمال را با یک شرط قابل اعمال بنحوی که نتایج حتی الامکان مشابه با نتایج حاصل از شرط اولیه باشد، جایگزین نمایند.

ماده 34: یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده 35: زبان

زبان بکار گرفته شده و مورد پذیرش در اجرای قرارداد، زبان فارسی می باشد. کلیه مکاتبات و گزارشها بایستی به زبان فارسی تهیه و ارائه گردند، مگر اینکه با درخواست پیمانکار و توافق کارفرما انجام پذیرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسی اصل اصطلاحات و واژگان یاد شده نیز ارائه گردند. و درصورت استفاده از تعابیر تخصصی و فنی معانی آنها نیز به صورت صریح بیان گردد.

ماده 36: یادداشت ها و مکاتبات

کلیه یادداشتها و مکاتباتی که در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از یکی از طرفین برای طرف دیگر ارسال می گردد باید یا مستقیما به دفتر طرف دیگر تحویل گردیده و رسید دریافت شده و یا از طریق دورنگار، نمابر یا دیگر روشهای انتقال اطلاعات و یا بوسیله پست سفارشی به نشانی که در قرارداد مشخص گردیده است ارسال گردد. برای یادداشت هایی که بوسیله دورنگار یا نمابر ارائه می گردند، با اعلام خودکار دستگاه گیرنده، موارد تحویل شده تلقی می گردند.

ماده 37: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض یا عدم سازگاری بین شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد، شرایط اختصاصی نافذ باشد .

ماده 38: محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه ……………………………….. می باشد.

ماده 39: نشانی طرفین

نشانی کارفرما : …………….

نشانی پیمانکار : ………………

ماده 40: تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

امضای طرف اول                                                                             امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                           امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار

نمونه قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار

نمونه قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار

 

 عنوان قرارداد : قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار ……………………………………

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………………. فی ما‌بین؛

ماده 1: طرفین قرارداد

  • طرف اول (کارفرما): ……………………………………………..

مشخصات نماینده کارفرما: خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ………………………………….

  • طرف دوم (شرکت طرف قرارداد ): شرکت ……….. به شماره ثبت …………… تاریخ ثبت شركت ………. شماره مجوز شورای انفورماتیک: ……………  نشانی ………………….

مشخصات نماینده شرکت: خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی …………………………………

 

ماده2: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از فروش ، نصب، آموزش و راه اندازی نرم افزار …………………………………………………………….. محصول شركت…………………………. گواهی مثبت این امر پیوست قرارداد است. نرم افزار مزبور شامل قسمتهای مندرج در پیوست ….. و دارای ویژگیهای نوشته شده در پیوست ……. میباشد.

ماده 3: مدت انجام قرارداد

این قرارداد در مدت ………. سال و بر اساس جدول زمانی زیر اجرا خواهد شد.

فاز 1:

فاز 2:

فاز 3:

فاز 4:

ایستگاه کاری : منظور از ایستگاه کاری کامپیوتری می باشد که جزوه Domain نرم افزار ………… بوده و نرم افزار مذکور بر روی آن نصب شده و از آن به صورت فعال استفاده می گردد .

ماده 4: مبلغ قرارداد

قیمت كل قرارداد اعم از مجوز استفاده از مورد خریداری شده ، نصب و راهبری نرم افزار و تحویل آن به كارفرما معادل ……………………… می باشد.

پرداخت مبلغ به ترتیب زیر خواهد بود:

  1. شركت بر اساس قوانین كشوری ضمانتنامه معتبر به کارفرما ارائه خواهد داد.
  2. 20درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش قسط در مرحله شروع برنامه به شركت پرداخت خواهد شد.
  3. در پایان هر فاز متناسب با حجم آن مرحله و بر اساس گواهی کارفرما هزینه هر مرحله پرداخت خواهد گردید.
  4. كلیه كسورات قانونی این قرارداد بعهده شركت و فروشنده می باشد.

ماده 5: تعهدات پیمانکار

  1. ارائه مجوز استفاده از نرم افزار در حدود ایستگاه مشخص شده .
  2. به منظور حسن اجرای قرارداد و تضمین انجام تعهدات طرف قرارداد موظف است…………………… به عنوان تضمین بسپارد.(در صورتی که کارفرما دولتی باشد: به میزان مقرر در آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی -موضوع بندهای ب و د ماده 5 آئین نامه مذكور- سپردن تضمین قانونی…………….. )
  3. پیمانکار موظف است تا یكسال پس از نصب و راه اندازی نرم افزار خدمات پشتیبانی را بصورت رایگان انجام دهد.
  4. نصب نرم افزارقابل اجرا بر روی شبكه كارفرما.
  5. معرفی یك نفر نماینده تام الاختیار از طرف شركت پیمانکار .
  6. معرفی و ارائه مستندات در زمینه الگوی حداقل نیازهای سخت افزاری و تجهیزات لازم جهت ایستگاه های كاری و سرورها.
  7. پیمانکار موظف به حفظ و رعایت امانت و جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات و كلیه تجهیزاتی كه در طی مراحل قرارداد در اختیار او قرار گرفته می باشد.
  8. بررسی و برطرف كردن مشكلات عملكردی (باگ) در چارچوب عملكرد نگارش زمان عقد این قرارداد كه در روند استفاده كاربر نهایی از نرم افزار مشکل ایجاد كند و توسط كارفرما در طول زمان ضمانت گزارش شود و ارائه و نصب نسخه جدید و بدون اشكال نرم افزار بر روی شبكه كارفرما . خدمات این بند تضمین نرم افزار نام دارند و به مدت 4 ماه از تاریخ تحویل نهائی موضوع قرارداد، پیمانکار ملزم به انجام آنها بدون پرداخت اجرت از طرف كارفرما می باشد.
  9. پیمانکار در صورت تمایل كارفرما متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در حدود ارائه نسخه های جدید و پشتیبانی و رفع مشكلات احتمالی نسخه فروخته شده اولیه به مدت حداكثرده سال از زمان عقد این قرارداد می باشد كه جزئیات آن با توافق طرفین طی قراردادهای دوره ای )معمولاً سالانه( و پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار مشخص می شود.
  10. شركت متعهد میگردد در دوره زمانی نصب و پایان تضمین آخرین مرحله) فاز (4قرارداد تغییرات درخواست شده درچهارچوب نرم افزاری از طرف كارفرما را روی نرم افزار اعمال نمایدو در خارج از این دوره زمانی این تغییرات با اخذ هزینه متناسب با شرایط كشوری دریافت خواهد شد.
  11. بازدید از سایت كارفرما و تهیه فهرست وظایف لازم دو طرف قرارداد در زمینه های مختلف)سرورها، ایستگاه های كاری، شبكه، آموزش عمومی، آموزش اختصاصی(جهت راه اندازی سیستم و ارائه آنها به كارفرما.
  12. بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد سخت افزارها جهت فارم سرور.
  13. بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد سخت افزارهای مناسب جهت ایستگاه های كاری.
  14. بررسی وضعیت موجود و پیشنهادكابل كشی شبكه به نحوی كه ضمن برخورداری از كیفیت مطلوب، با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد.
  15. نصب و تنظیم سیستم نرم افزاری محیط عامل شبكه از نظر پارامترهای شبكه پردازی و نگهداری آن در مدت قرارداد.
  16. نصب و تنظیم و نگهداری سیستم نرم افزاری سرورهای شبكه در مدت قرارداد .
  17. نصب نرم افزارهای موردنظر بر روی شبكه به صورت Run-Time Module (که مجوز استفاده وكلیدسخت افزاری قفل و ضدكپی آن توسط كارفرما ارائه می گردد) با در نظر گرفتن احتیاط های لازم در جهت ممانعت از عدم رعایت حقوق معنوی پیمانکار نرم افزار و نگهداری آن در مدت قرارداد.
  18. . پیمانکار متعهد می گردد كه مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمی باشد.
  19. . پیمانکار متعهد به رعایت نظام های جاری كارفرما با حفظ اسرار و نكات ایمنی است.
  20. كلیه اطلاعاتی را كه كارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد محرمانه تلقی شده و پیمانکار حق استفاده از آنها را در هیچ شرایطی دارا نیست..
  21. كلیه كارشناسان بكار گرفته شده در این پروژه نیروهای پیمانکار محسو ب گردیده و پرداخت كلیه حقوق آنها بر عهده پیمانکار می باشد و كارفرما در این خصوص هیچ مسئولیتی نداشته و پیمانکار پاسخگوی تمامی مسائل حقوقی و قانونی ایشان خواهد بود.
  22. ارائه، اهداف آموزشی و عناوین مبانی آموزش عمومی )مبانی كامپیوتر و سیستم عامل( برای كاربران

تبصره- پیمانکار موظف است برای راه اندازی نرم افزار کارفرما برنامه مناسب آموزش تهیه و در اختیار كارفرما قرار دهد .برای راه اندازی بهینه نرم افزار موارد زیر توسط پیمانکار رعایت خواهد شد:

  1. برگزاری یك دوره آموزشی برای كاربران مسئول مركز سرورها و تكنیسین مركز سرور ها در مورد نصب و تنظیم ایستگا ه های كاری.
  2. ارتباط مودمی با سایت كارفرما در طول مدت قرارداد به منظور بر طرف كردن اشكالات گزارش شده توسط كارفرما.
  3. پاسخگویی تلفنی به اشكالات كاربران ارشد و كاربر مسئول مركز سرورها در مورد اشكالات ایشان در استفاده از سیستم.
  4. نظارت و راهنمایی كاربران مسئول و تكنسین مركز سرورها در مراحل راه اندازی.
  5. برگزاری امتحان از كاربران مسئول و تكنسین مركز سرورها و گزارش نتیجه به كارفرما .(فقط قبول شدگان درآزمون از نظرپیمانکار توانائی انجام وظایف محوله را دارند.(
  6. انجام تغییرات لازم در خروجی های نرم افزارها كه انجام آنها از نظر پیمانکار ممكن باشد.
  7. پیمانکار موظف می گردد خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی شده كه به تایید كارفرما می رساند انجام دهد.
  8. پیمانکار متعهد می شود كه رعایت كلیه اصول ایمنی را به پرسنل خود یادآوری نموده و تجهیزات لازم برای ایمنی ایشان را دراختیار ایشان قرار دهد و در هر حال كارفرما هیچ مسئولیتی در پاسخگویی به حوادث و اتفاقات ناشی از كارو یا غیر از آن نخواهد داشت.

تبصره 1 – دوره تضمین : هر كدام از ایستگاه های پایه بطور جداگانه حداكثر تا دوازده ماه پس از تاریخ نصب و راه اندازی كامل آن ایستگاه قرار داد تحت تضمین پیمانکار می باشند. در دوره تضمین در صورت گزارش نرم افزاری )باگ ( در مدول اجرایی نرم افزارتوسط كاربران كارفرما در حدود عملكرد نسخه فروخته شده در زمان عقد قرارداد پیمانکار موظف به برطرف كردن آن می باشد.

ماده6: تعهدات کارفرما

  1. پرداخت بموقع و كامل مبلغ قرارداد مطابق با زمان بندی مندرج در قرارداد.
  2. انجام تمهیدات لازم برای حفظ و نگهداری مناسب كامپیوتری ) به لحاظ ممانعت از دزدی، آتش سوزی و …(، و نگهداری مرتب روزانه و نگهداری اطلاعات ذخیره شده بر روی (Data Backup) نرم افزارهای نصب شده، پشتیبان گیری كامپیوترهای مركزی و ایستگاههای كاری در محل مناسب و همچنین جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به تجهیزات سخت افزاری، نرم افزارها، اطلاعات و مستندات مربوطه . ممانعت از ورود و انتشار ویروس ها در شبكه از طریق ممانعت ازورود مدیاهای انتقال اطلاعات مشكوك یا اتصال به شبكه اینترنت . بررسی به موقع صحت، تعویض، بایگانی و نگهداری مرتب و مداوم مدیای نسخه های پشتیبان اطلاعات شبكه ) تنظیم انجام اتوماتیك تهیه نسخـه پشتیبان از بانكهای اطلاعاتی توسط پیمانکار انجـام می شود (و بررسی به موقع و مرتب بانك اطلاعاتی یا عملكرد نرم افزارها یا خروجی های مربوطه و اطلاع دادن سریع و به موقع مشكلات احتمالی به پیمانکار.
  3. ارائه تمهیدات مناسب جهت انجام مراحل نصب، آموزش، پیاده سازی و نگهداری سیستم عامل، نرم افزار، سخت افزار از طرق مختلف )مانند عقد قرارداد نصب ، آموزش و راهبری و یا قراردادهای دیگر با پیمانکار یا افراد حقیقی و حقوقی دیگر یا هر راه دیگر( .
  4. اعمال دقیق تعاریف نرم افزاری مطابق با روش آموزش داده شده توسط پیمانکار، در زمان متعارف
  5. اختصاص یك كاربر مسئول شبكه به صورت اختصاصی و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم طبق اعلام نیاز پیمانکار . كاربرمسئول مركز سرورها بایستی دارا ی مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز به تایید پیمانکار در خصوص سخت افزار، شبكه، ویندوز Win2k3Server و MSSQLServerو مایكروسافت آفیس باشد.
  6. معرفی رسمی یك نفر به عنوان نماینده تام الاختیار كارفرما جهت همكاری و ایجاد هماهنگی های لازم با پیمانکار
  7. .كارفرما ……………………………………………………. را به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی مینماید.
  8. اختصاص یك كاربر تكنیسین مركز سرورها به ازای هر چهل ایستگاه كاری از ایستگاه چهلم به بعد به صورت اختصاصی و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم و طبق اعلام نیاز پیمانکار . كاربر تكنیسین مركز سرورها بایستی دارای مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز به تایید پیمانکار در خصوص سخت افزار، كابل كشی شبكه، ویندوز و میكروسافت آفیس باشد.
  9. در صورت ایجاد مشكل در استفاده از سیستم در ساعات غیراداری و شب ها یكی از كاربران مسئول یا تكنیسین بایستی درساعات فوق به صورت گوش به زنگ یا حضوری آماده بر طرف كردن اشكالات باشد.
  10. اختصاص حداقل یك خط تلفن اختصاصی، دائمی و تمام وقت همراه مودم و تجهیزات سروری با قابلیت تماس دیتای با كیفیت مطلوب از و یا با سایت پیمانکار در تهران یا فراهم كردن یك ا رتباط اینترنت با سرعت اختصاصی 64 كیلوبیت بصورت پروتكل كامل و اختصاص یك خط تلفن داخلی کارفرما با امكان تماس از بیرون و تماس با بیرون جهت مركز كامپیوتر همراه گوشی بی سیم و اختصاص یك خط تلفن آزاد با امكان تماس از بیرون و تماس با دفتر پیمانکار واقع در شهر …………… جهت مركزكامپیوتر همراه گوشی بی سیم.
  11. . تهیه سخت افزارها و فضای مربوط به فارم سرورها، شبكه، ایستگاه های كاری و پیاده سازی كا بل كشی شبكه و نصب تجهیزات مطابق با روش اعلام شده توسط پیمانکار در اسرع وقت و نگهداری آنها.
  12. آموزش عمومی كاربران در زمینه مبانی كامپیوتر و سیستم عامل و مدیریت كاربران در استفاده صحیح و به موقع از نرم افزارها و ممانعت از سهل انگاری عمدی و سهوی كاربران از ورود یا دستكاری اطلاعات به صورت اشتباه . انجام دقیق تعاریف نرم افزاری مطابق با روش آموزش داده شده توسط پیمانکار در اسرع وقت.
  13. موظف نمودن كلیه كاربران مربوطه به شركت منظم در كلیه جلسات آموزشی و رعایت كلیه دستورالعملها و روالهای آموزش داده شده شامل ورود اطلاعات پایه مورد نیاز و تنظیمات سیستم به منظور كسب مهارت و تسلط لازم برای استفاده ازسیستمهای موضوع قرارداد.
  14. انجام كلیه تغییرات لازم در روال های اداره مركز به منظور جایگزینی روال های دستی، سیستم های غیرمكانیزه یا مكانیزه قدیمی با نرم افزارهای موضوع قرارداد در اسرع وقت.
  15. تهیه فضای مناسب از نظر تجهیزات و محیط برای اقامت شبانه و كار كارشناسان پیمانکار جهت انجام وظایف مربوطه در حد امكانات موجود مركز .

ماده 7: ناظر

1-  ……………………….. به عنوان ناظر برای حسن اجرای این قرارداد انتخاب میشود.

2- ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی و بررسیهای موردی نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

ماده8: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور موسسه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 9: اصول حاکم بر قرارداد

  1. كارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شركت در زمینه قانون كار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت كار وامور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  2. كارفرما حق هر گونه دخالتی در امور داخلی شركت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و … از خود سلب می نماید .
  3. درصورتیكه براساس مستندات عینی ، شركت طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر كمی یا كیفی كوتاهی و قصورداشته باشد:

1-3 در مرحله اول 25 در صد از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جریمه كسر می شود.

       2-3 در مرحله دوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جریمه كسر می شود.

       3-3. در مرحله سوم معادل 50 درصذ مقدار ضمانتنامه بانكی از طرف شركت جریمه پرداخت خواهد شد.

  1. مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از كار بعهده پیمانكار میباشد .
  2. كلیه حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای ارائه شده اعم از فایل های مرجع(source) و مستندات طراحی متعلق به پیمانکار بوده و كارفرما بدون اخذ مجوز كتبی رسمی و كسب رضایت پیمانکار مجاز به استفاده از نرم افزارها در مراكز دیگر یا نسخه ها یا ایستگاه های كاری مزید بر تعداد ذكر شده در قرارداد نمی باشدو كارفرما تمام مساعی خود را جهت رعایت كامل اصول حفاظت معنوی نرم افزارو مما نعت از انتشار هرگونه فایلهاو مستندات نرم افزارو یا گرته برداری از آنها به كار خواهد بست . درصورت تخلف كارفرما، پیمانکار حق پیگیری حقوق خود از طریق مراجعه به مراجع قانونی را برای خود محفوظ خواهد داشت.
  3. در دوره تضمین پیمانکار متعهد به رفع هر نوع ایراد و اشكال نر م افزاری كه به صورت خطای عملكردی (باگ ) محسوس در چهارچوب عملكرد تعریف شده نسخه فروخته شده در ابتدای این قرارداد می باشد. تضمین نرم افزار شامل ایجاد هیچگونه قابلیت جدید در نر م افزار نمی شود.
  4. كارفرما و پیمانکار هیچ یك هیچگونه تعهدی به جز آنچه به طور صریح در قالب این قرارداد ذكر شده باشد به یكدیگر ندارند.
  5. قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.
  6. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده 10: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در 10 ماده در تاریخ ……………. در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای ………………. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                               امضای طرف دوم

آقای …………………                                                      آقای …………………….

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

گواهی می شود این قرارداد در تاریخ                 توسط طرفین امضا گردید. و دو فقره چک به مشخصات ذیل، ارائه و تحویل ……………………… گردید. (با بررسی کارت ملی و شناسنامه و پر کردن مشخصات طرفین)

 

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد انجام خدمات

نمونه قرارداد انجام خدمات

قرارداد انجام خدمات

 

 ماده 1: طرفین قرارداد                       

قرارداد حاضر در تاریخ…………………………………………………….. فی ما‌بین؛

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (مجری): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………با تحصیلات ……………………… به نشانی ……………………

ماده 2 – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجری به منظور انجام ……………………..

1-

2-

ماده 3- مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. سال از تاریخ پیش پرداخت می‌باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد ………………………. ریال می باشد که به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد .

الف : معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می باشد .

ب: معادل 40 در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

ج: معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

تبصره : معادل 10 درصد هر یک از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام کار کسر شده و در پایان قرارداد در صورت تایید نهایی کارفرما به عنوان تسویه حساب به مجری پرداخت می گردد . معادل 5 درصد از هر یک اقساط فوق نیز به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه ) کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن به مجری تسلیم می شود .

ماده 5 – تعهدات مجری

  • کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی (پیوست شماره 1) ذکر گردیده است و مطابق نمودار زمانبندی اجرای قرارداد که به تائید کارفرما رسیده است ، (پیوست شماره 2) انجام می شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می گردد .
  • مجری متعهد می گردد گزارش نوبه ای پیشرفت پروژه را در فواصل……………… و به طور متوالی به کارفرما تسلیم کند .
  • مجری متعهد می گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند.
  • مجری متعهد می گردد در پایان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به کارفرما تحویل دهد .
  • هر گونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد .
  • مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی های پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد .
  • مجری متعهد می گردد طبق زمان بندی اجرای قرارداد به موقع عمل نماید . مجری متعهد می گردد ، تهیه مستندات پروژه را مطابق فرمتی که توسط کارفرما پیشنهاد می شود ، تدوین نماید .

ماده 6- تعهدات کارفرما

  • کارفرما در حدود مقدورات متعهد می گردد اطلاعات مورد نیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد .
  • پرداخت به موقع اعتبار مربوطه .
  • کارفرما مخیر است هر زمان که صلاح بداند (جدا از بازدید ناظر ) از موضوع توافقنامه بازدید عمومی و تخصصی به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجرای پروژه به طور رسمی معرفی نماید .
  • حداکثر پس از 3 روز از گزارش نوبه ای و مرحله ای پیشرفت پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نماید . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .
  • حداکثر پس از 5 روز از تاریخ دریافت گزارش نهایی پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نمایند . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .

تبصره : نظرات اصلاحی کارفرما شامل گزارش های تایید شده قبلی نمی باشد .

  • هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می باشد .

ماده 7- ضمانت حسن انجام کار

برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات ، مجری معادل مبلغ قرارداد را در قالب یک فقره سفته همزمان با دریافت قسط اول قرارداد به کارفرما تحویل می دهد . این وجه الضمان در صورتیکه مجری به تعهدات ناشی از این قرارداد عمل ننماید به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در غیر این صورت در زمان تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما به مجری مسترد می شود .

ماده 8- قوه قاهره ( فورس ماژور )

در شرایط اضطراری یا حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، زلزله ، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند ، می توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت های وارد شده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یک از طرفین غیر ممکن شود ، طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید . در غیر این صورت ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم می نماید و کارفرما بعد از در یافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر یک ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الطرفین ، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می گیرد ، پرداخت خواهد نمود .

ماده 9- موارد فسخ قرارداد

در صورتیکه مجری به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3)را تا پیش از یک چهارم مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند ،کارفرما کتباً به مجری اخطار خواهد کرد که نقایص و معایب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد . در صورتیکه مجری در ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی 20 روزه فسخ نماید . در این صورت ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط کارشناسان مرضی الطرفین ارزیابی شده و پس از محاسبه کامل ، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می شود در صورتی که کارفرما موارد ذکر شده در ماده 6 را اجرا نکند در ابتدا مجری موضوع را کتباً با کارفرما اطلاع داده و برنامه کار را تا دو برابر زمان تاخیر شده از طرف کارفرما به تعویق خواهد افتاد . چنانچه این مدت تاخیر 20 روز به طول انجامد یا مفاد ماده 4 رعایت نشده و حق الزحمه مجری به طور کامل در زمان های قید شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجری حق دارد طی اخطار کتبی 20 روزه قرارداد را فسخ نماید و وجوهی را به شرح ذیل دریافت دارد ، کلیه هزینه های مربوط به خدمات انجام شده توسط مجری به منظور اجرای این قرارداد با ارائه اسناد و مدارک مربوطه و ارزیابی و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الرفین .

ماده 10: تضمین

مجری اعلام میدارد که مشمول قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود .

ماده 11- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

ماده 12: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 13: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 14: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در 16 ماده در تاریخ                 در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای     نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                           امضای طرف دوم

آقای ………………….                                                               آقای ……………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

امضای شاهد اول                                                        امضای شاهد دوم

……………….                                                                ………………….

گواهی می شود این قرارداد در تاریخ ……………… توسط طرفین امضا گردید. و دو فقره چک به مشخصات ذیل، ارائه و تحویل…………………………………………………………… گردید

این قرارداد در 14 ماده رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود .

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.

اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام

الف ـ عقود رضایی

اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستمهای حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده 191 قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.

وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود[2] این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می شود.

اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین المللی یـا منطقه ای وضـع می گردند، بـر اصل رضـایی بودن عقود تأکید می نماید[3].

آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ـ از حیث شیوه انتقال و بیان اراده ـ با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی ـ به منظور رفع هرگونه ابهام ـ بر این امر صحه نهاده اند؛ چنان که ماده 5 قانون نمونه «آنستیرال»[4] مقرر می دارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده 7 قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی[5] متذکر می شود: «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند 1 ماده 9 دستور العمل اتحادیه اروپا[6] نیز از کشورهای عضو می خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.

قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد 6 و 7 این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده 12 قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.

ب ـ عقود تشریفاتی

هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه بـه حکم قانـون لازم است که اراده ها در شکلـی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.

درباره قراردادهای الکترونیکی لزوم رعایت تشریفات این مسأله را مطرح می کند که آیا «داده پیام» می تواند به عنوان ابزار بیان اراده، شرایط شکلی و تشریفات مورد نظر را تأمین کند؟

منبع تشریفات

لزوم رعایت تشریفات می تواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد:

متعاقدین می توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران ـ بنابر ماده 10 قانون مدنی ـ چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین ـ حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد ـ تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را در قالب «موافقت نامه ابتدایی» یا «یاد داشت تفاهم» به صورت سند غیر رسمی در می آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می کنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما، گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند 13 ماده 2 اصول قراردادهای تجاری[7] در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می دارد: «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد».

قوانین و اسناد بین المللی نیز گاه، منبع تشریفات می گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از «جمله کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند[8]. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده (مواد 223، 226، 308 و 311 قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود (مواد 1 تا 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد 195 تا 198 قانون تجارت).

در حقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بـودن اعلام اراده ها تصریح دارند[9].

در کشورهای تابع نظام «کامن لا» مصداق بارز این لزوم قوانین موسوم به «تقلب[10]» می باشد. این عبارت به کلیه قوانینی اطلاق می شود که کتبی بودن را شرط نفوذ عقد می دانند. این قوانین حمایت اشخاص در برابر اعلام های شتابزده آنهاست[11].

در کشورهای تابع نظام «روم و ژرمن» نیز لزوم رعایت تشریفات بیشتر از باب اثباتی می باشد[12]؛ اما، در مواردی رعایت تشریفات خاص شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقی است[13]. در اسناد بین المللی نیز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام های اشخاص یا ارسال اخطاریه های کتبی و امثال آن تأکید می شود مثلاً ماده 5 کنوانسیون تجارت حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی از کشورهای عضو می خواهد که از اسناد ساده و متدهای سریع در رابطه با حمل و نقل در کشور خود استفاده کنند[14].

اشکال تشریفات

«کتبی بودن»، «ممضی بودن» اعلام ها و قرارداد اشخاص، نیز با حضور شخص ثالث از مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و بین المللی می باشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی کشورها از نوشته به «مکتوب» یا «ثبت ارادی به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمی باشد» تعبیر می شود[15].

رویه قضایی در این کشورها ـ در مقام اعمال قوانین کپی رایت ـ که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است کپی الکترونیکی ذخیره شده در فلاپی دیسک را «نوشته» تلقی نموده است. اما در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت در تسری مفهوم «نوشته» به این موارد، اختلاف نظر وجود دارد[16]. هرچند برخی محاکم تلگرام را بعنوان نوشته امضاء شده پذیرفته اند[17]، اما آرا مخالف نیز قابل توجهند[18].

چنان که دیگر نمی توان از ملاک آراء نخستین در تأیید پذیرش «داده پیام» به مکتوب استفاده کرد. واقعیت آن است که مفهوم عرفی «نوشته» که تکیه بر مبنای کاغذی داشته و به کلمات نگارش یافته بر کاغذ اطلاق می گردد، تمایل رویه قضایی در کشورهای مختلف را به خود جلب می کند.

امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است، از نظر لغوی امضاء نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق است (دهخدا واژه امضاء). در برخی متون خارجی امضاء به هر نام، نشانه یا سمبلی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاء کننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام ملحق به یک نوشته می شود[19].

به سختی می توان ضرورت «مکتوب بودن» قرارداد را از «ممضی بودن» آن متمایز کرد به طور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنها در چند مورد محدود ذکر گردیده است، اما چنان که عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای امضاء باشد (کاتوزیان، 1380، تهران، ج1 ، ش174)[20] هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد نباشد، لزوم امضاء نیز منتفی است.

اما در غیر این صورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین قصد خود را در ایجاد التزام با مفاد نوشته بدون امضایی ابراز کرده اند، با دشواری بسیار مواجه می شود. علاوه بر لزوم کتبی بودن و ممضی بودن قرارداد، در بسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند، تأیید اعلام های اشخاص، شهادت، گواهی و مانند آن در حضور یا توسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند، انجام گیرد. این مرجع ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید او فرض صحت و اطمینان خاطر به امور انجام یافته را به همراه دارد. در حقوق کشور ما به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباری است. در سایر کشورها نیز مقررات کم و بیش مشابهی وجود دارد. مع هذا، ضمانت اجرای تخلف از این قواعد یکسان نیست. برخی کشورها تنظیم سند رسمی را لازمه اثبات عقد یا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند[21] و برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد می دانند[22]. در حقوق ایران، تردیدها در این زمینه پایان نیافته است، رویه قضایی، عمدتاً ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی داند و به استناد اسناد عادی وقوع بیع شرعی را احراز کرده و فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی می نماید.

بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی

داده پیـام «نوشته» یا «امضـاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.

شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده 6 قانون «آنستیرال» مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می نماید «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است»[23]. در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» 1996 مقرر می دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضرورت با داده پیام برآورده می شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 نیز اعلام می نماید: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است»[24].

دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده 11 قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود».

توافق دو اراده

در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می گردد.

الف ـ ایجاب

ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد[25](کاتوزیان، 1380، ص 67). ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.

امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنستیرال» 2003 مقرر می دارد که ایجاب و قبول می تواند توسط داده پیام باشد[26]. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، بطور خاص تصریحی در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» 1996 صرفاً در ماده 5 خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود.

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک[27] قابل استنباط است.

در برخی سیستم های حقوقی گفته می شود حرکت یا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می کند، ایجاب خواهد بود، حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد به نظر می رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد. زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط می شود مگر آنکه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نماید. در هر حال، این امر که تجلی ایجاب مهم تر از قصد واقعی باشد، برای کسانی که با تجارت الکترونیکی سر و کار دارند، خطر بزرگی را رقم می زند؛ چه بسا اعلام های یک سایت ضعیف و غیر محتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد قراردادی نامطلوب شود.

تمییز ایجاب

آنچه در زمینه ایجاب، مشکل آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، از سایر اموری است که شبیه ایجاب هستند، اما، احساس حقوقی از آنها ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی اهمیت اساسی دارد؛ به ویژه که بررسی اوضاع و احوال در این سنخ از قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست. به طور خاص این مسأله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می دارد، «ایجاب» است یا «دعوت به ایجاب». این تمیز اهمیت اساسی دارد، چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند. بنابراین باید با توجه به قواعد عمومی حاکم بر ایجاب و نیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش را یافت. در سیستمهای حقوقی مختلف، ویژگی هایی را برای ایجاب برشمرده اند که در شناسایی آن به کار می آید: اول آنکه شروط توافق آتی در خود ایجاب گنجانده می شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ایجاب منعقد می شود لازم است که محورهای توافق در آن معین گردد. به عبارت دیگر، ایجاب باید کامل باشد (کاتوزیان، 1380، ش 151). این امر که ذکر چه نکاتی ایجاب را کامل می کند، در نظام های مختلف پاسخهای متفاوت دارد. در گروهی از کشورها تعیین عوضین ضروری است، اما در گروهی دیگر چنین ضرورتی لحاظ نشده است، در این گروه توصیف دقیق کالاها یا خدماتی که قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و … می تواند تعیین نشده باقی بماند. بی آنکه لزوماً به وصف کامل بودن ایجاب لطمه ای بزند. شرایط قراردادی ن معین با تفسیر متن قرارداد، ارجاع به رویه های تثبیت شده بین طرفین، عرف تجاری و … معلوم می گردد.

دومین شرط آن است که گوینده ایجاب به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اعلام اراده نماید (همو). پیشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتی حاکی از ایجاب است که قصد گوینده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد.

با اعمال این ضابطه در قراردادهای سنتی اموری چون آگهی، عرضه کالا در ویترین و … از قلمرو ایجاب خارج می گردند. علم حقوق برای پی بردن به نیت واقعی اشخاص چاره ای غیر از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر می رسد در خصوص آگهی و نمایش کالا ظواهر حاکی از آن باشد که فروشندگان کالا یا عرضه کننده خدمات که با محدودیت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمایش و آگهی قصد ایجاب ندارند و مایل نیستند با همه متقاضیان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ایجاب نموده اند.

به طور معمول سایتهای ارائه دهنده کالا و خدمات حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود می باشند، یعنی شرط اول «ایجاب» فراهم است؛ تردید در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلایل متعددی از جمله محدودیت کالا یا تابعیت خریدار و … فروشندگان الکترونیکی مایلند که اعلام های آنها دعوت به ایجاب تلقی شده و آنها از حق رد و قبول پیشنهادهای مشتریان برخوردار باشند. این امر به آنها امکان می دهد بی آنکه در معرض ادعای نقض قرارداد باشند، از مشتریان ناخواسته اجتناب ورزند.

یکی دیگر از دلایلی که در تجارت الکترونیک، نظریه «دعوت به ایجاب بودن» عرضه کالا به عموم را تقویت می کند، احتمال بروز اشتباه در طراحی سایت و ارسال پیام است. اکثر فروشگاه های الکترونیکی مانند فروشگاه های واقعی طراحی می شوند. کاربران می توانند همان طور که در فروشگاه های واقعی قدم می زنند، در سایت پیمایش کنند و کالای مورد نظر خود را برگزینند. سپس مشخصات کالای منتخب و ویژگی های خود و کارت اعتباریشان را به فروشنده اعلام نمایند. این احتمال وجود دارد که در لیست قیمتها یا مشخصات کالا اشتباهاتی بروز کند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود، با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می شود. اما با دعوت به ایجاب تلقی کردن اعلام های سایت چنین مشکلی بروز نخواهد کرد. این نکته را در یکی از دعاوی مطروحه در محاکم انگلستان به روشنی در می یابیم: یک شرکت تلویزیون هایی را که ارزش آن سیصد پوند بود، اشتباهاً در سایت خود سه پوند اعلام می نماید که در نتیجه اشخاص زیادی پیشنهاد مذکور را قبول می نمایند. پس از آنکه خریداران از دادگاه تقاضای الزام شرکت فروشنده به اجرای تعهدات می نمایند، شرکت خوانده، در مقام دفاع آگهی در سایت را «دعوت به ایجاب» و سفارش خریداران را «ایجاب» معرفی می کند. مطالعه تطبیقی حقوق کشورها در این زمینه نشان می دهد که نمایش کالا به طور کلی و عرضه کالا و خدمات در سایت، به طور خاص هر چند کامل باشد، اصولاً ایجاب محسوب نمی شود. در حقوق آلمان (pichler, 2000, P. 276)، انگلستان (Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; Spencer V.Harding , 1980, LR 5cp. 561)، سوئیس[28] و فرانسه (pichler, 2000, P. 274) نیز وضع به این منوال است. البته موارد استثنایی نیز وجود دارد (Weber, 2001, P.315)؛ مثلاً هرگاه مدیر سایت صریحاً اعلام نماید که نمایش کالا ایجاب تلقی می شود، یا اگر کالا و خدمات معرفی شده، قابلیت حصول مستقیم از سایت را داشته باشند، مانند برنامه، تصویر، مقاله و … آگهی در سایت همان ایجاب تلقی می شود.

در اسپانیا برخی حقوقدانان بر این باورند که صرف حضور در اینترنت و داشتن یک سایت غیر فعال هرگز مفید ایجاب نخواهد بود و طراحی یک سایت تجاری مشتمل بر کاتالوگ کالا و خدمات نهایتاً می تواند منجر به مسؤولیت پیش قراردادی گردد (Miguel, 2000, P. 307). البته، گروهی بر اساس قانون خرید و فروش جزئی که عرضه کالا به عموم را در مکانهای تجاری موجب ایجاب الزام آور می داند، عرضه کالا در سایت را نیز ایجاب می دانند(ibid) . در برخی دیگر کشورها، چنانچه عرضه کالا و خدمات حاوی تمام عناصر قرارداد از جمله قیمت نحوه خرید و … باشد ایجاب تلقی خواهد شد؛ مگر آنکه نمایش کالا با خدمات توأم با شرط خلاف باشد (Oudenhove, 2001,P. 395). گاه نیز تلقی یک شخص متعارف از محتویات سایت با لحاظ عبارت پردازی سایت پیش بینی مکانیزم خرید و سطح معرفی جزئیات معامله به عنوان ملاک مطرح می شوند[29].

قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما نصی در این خصوص ندارد. بهتر بود که قانونگذار به منظور ممانعت از تشتت آراء ارائه طریق می نمود که در این صورت دعوت به ایجاب تلفی نمودن اعلام های سایت معقول به نظر می رسید.

دوره اعتبار ایجاب

مسأله این است که مخاطب یک ایجاب الکترونیکی برای قبولی آن چقدر مهلت دارد؟

قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود نمی آورد؛ حتی اگر در ایجاب چنین قیدی شرط شده باشد. بنابراین مخاطب برای اجتناب از انعقاد قرارداد نیازی به رد آن ندارد؛ اما هرگاه مایل به پذیرش ایجاب باشد باید قبولی خود را طی مدت مقرر شده در ایجاب ارسال دارد. چنانچه در ایجاب مدتی برای قبولی معین نشده باشد. مطابق حقوق بسیاری از کشورها[30] قبولی باید در طی مدت متعارف و معقول صورت گیرد (کاتوزیان، 1380، ش 173).

مدت متعارف و معقول مدتی است که در تجارت مربوط بر اساس عرف، مذاکرات قبلی یا رویه موجود لازم باشد. این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستمهایی که عقد یا وصول قبول محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول می باشد. البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی مرحله اول و سوم به سرعت انجام می گیرد، مدت متعارف و معقول کوتاه است، مضافاً اینکه در قراردادهای الکترونیکی انتظار می رود که مخاطب باکس خود را در روز حداقل یک بار باز کند. لذا به طور معمول ایجاب باید طی همان روز قبل شود.

خاطر نشان سازیم، در شرایطی که اعلامات سایت ایجاب تلقی می شود، لازم است که فروشنده به محض اتمام کالا در انبار، عنوان مذکور را از عناوین ارائه شده در سایت بردارد؛ زیرا، هرگاه دستور خرید مشتری قبل از برداشتن عنوان دریافت شود این قبولی صحیح خواهد بود.

ب ـ قبول

وجه مشترک تعاریفی که از قبول می شود، رضایت به مفاد ایجاب است (همو، ش 171)، بند 1 اصل 18 کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری ماده 2 برای تحقق قبولی، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را در مورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید، بی آنکه این رضایت مشروط به امری دیگر گردد.

در حدود و ثغور وصف غیر مشروط بودن قبول، بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد. بر اساس دکترین سنتی که در کشور ما و برخی دیگر کشورها مجری است (کویت ماده 111 قانون تجارت، لبنان ماده 182 قانون عقود) قبول باید انطباق تام با مفاد ایجاب داشته هیچ گونه جرح و تعدیلی در آن ننماید که در این صورت آنچه ابراز می شود، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می باشد. اما دیدگاه های نوین، عدم مغایرت اساسی قبول با مفاد ایجاب را کافی دانسته اند؛ به این معنا که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، مفاد ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می شود، مگر آنکه گوینده ایجاب بدون تأخیر غیر موجه به آن اعتراض کند (اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11، کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19).

از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول را برای مخاطب فراهم می کند، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز در اختیار اوست. عرف و عادت و رویه تجاری نیز می توانند طرق اعلام اراده را محدود نمایند؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است.

قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. به طور معمول، مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظاً بیان می کند؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود. این افعال به طور معمول مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و .. می باشند. سکوت، به تنهایی، حاکی از قبول نیست؛ مگر طرفین خود بر این امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی و عرف تجارتی بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز، نمی تواند به طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند. اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پایبند نمی کند.

قواعد فوق الذکر در تجارت الکترونیکی نیز، اعمال می گردند. بنابر بند 1 ماده 11 «آنستیرال» ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست. هر چند قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما ایجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکید ماده 12 این قانون بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن مؤید همین معناست.

از مطالب گفته شده نتایج زیر به دست می آید:

1ـ اصل «رضایی بودن» عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب می شود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد؛ قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند.

2ـ از آنجا که «داده پیام» «نوشته» یا «امضاء» نیست، به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم «نوشته» و «امضاء دستی» دانسته اند.

3ـ توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» و «قبول» صورت می گیرد.

4ـ ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در «وب سایت» فروشنده یا تهیه کننده خدمات دعوت به ایجاب و «نه ایجاب» باشد.

منابع:
الف ـ منابع فارسی:
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1380
همو، اثبات دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، 1380
ب ـ منابع لاتین:
Ares, C.Paz, la formation electronique de contrat, paris, Bsch, 2001
Beatty N. and K. Samuelson, Business law for a new century, london, 2nd, 2000
Chitty. J., Chitty on contracts, london, sweet & maxwell, 25th ed, 1983
Lamy S., Droit economique, paris, Busch, 2002
Miguel. P.A., Internet, madrid, Obas, 2000
Oudenhove, The formation of contracts through the internet, london, larcier, 2001
Pichler H., Multimedia handbook, london, Sweet & Maxwell, 2001
Robertson, R. J., Electronic commerce on the internet, london, sweet & maxwell, 1998
Weber, E., commerce law, madrid, Obas, 2001
Widne U. and K. Bhler, electronic commerce monich, 1997
Berbiest. T. and e. Wery, electronic commerce, Rome, 1998
ج ـ قوانین:
قانون تجارت الکترونیکی، 1382
قانون تجارت ایران، 1311
Belgium land insurance law
Belgium registration code
E-sign Act
Directive on the protection of consumers in respect of distance contracts 977/EC
German civil code
Italian civil code
Restatement (second) of contract
Swiss code of obligation
UNCITRAL model law on electronic commerce
UNIDROIT
Uniform electronic commerce act of canda
niform electronic transactions ac
Uniform commercial code
Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4
1
ـ بند 2 ماده 1 اصول قرارداد های تجارت ماده 1 قانون یکنواخت و تجاری آمریکا
UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2

 UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996
Uniform Electronic transactions Act. 1999

 DIRECTIVE 2000/31/EC
UNIDROIT
1
ـ لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اینجا به بحث ما مربوط می شود قسم نخست است.
2-Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4”
3 – Statute of frauds
4- N. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383
5- (K. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156
6- German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350
7- Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards,…
1- UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133
2- R. J. Robertson, 1998, P. 49
3- Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979; Cljburn V. Allstate Ins. Co., 826 F. Supp. 955, 1993
4- Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984
5- UCC & 1 – 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134
در حقوق انگلستان: 1-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869
2- Belgium land isurance law, Art 10; Belgium Registation Code, Art 83-84
3- Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216
1- UETA 7(c); E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7
2- DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d)
1 – DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1)
2 – A/CN. 9/WG. IV/WP. 100
1
ـ ماده 12: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده، در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
1- Code of obligation, Art7 par2
2- Pieliminary Draft of Netherland
1- Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe d
کار ارزیابی مقاله در تاریخ 20/3/83 آغاز و در تاریخ 23/3/83 به اتمام رسید.
نویسنده : بتول آهنی

نمونه قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی

نمونه قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی

نمونه قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی در 7 ماده

این قرارداد در کارگروه بسته های نرم افزاری کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تهیه گردیده است و پس از تصویب هیات مدیره، توسط شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای ابلاغ گردیده است. در این قرارداد مواردی همچون کپی رایت نرم افزار، کیفیت ارایه خدمات، نحوه پشتیبان گیری و غیره پوشش داده شده است و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی شده است.

برای دانلود نمونه قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی

 

نمونه قرارداد فروش نرم افزار های آماده

نمونه قرارداد فروش نرم افزار های آماده

نمونه قرارداد فروش نرم افزار های آماده در 7 ماده

این قرارداد در کارگروه بسته های نرم افزاری کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تهیه گردیده است و پس از تصویب هیات مدیره، توسط شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای ابلاغ گردیده است. در این قرارداد مواردی همچون کپی رایت نرم افزار، کیفیت ارایه خدمات، نحوه پشتیبان گیری و غیره پوشش داده شده است و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی شده است.

برای دانلود نمونه قرارداد فروش نرم افزارهای آماده بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد فروش نرم افزار

 

دانلود نمونه قرارداد ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار

دانلود نمونه قرارداد ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار

نمونه قرارداد ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار در 10 ماده

این قرارداد در کارگروه بسته های نرم افزاری کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تهیه گردیده است و پس از تصویب هیات مدیره، توسط شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای ابلاغ گردیده است. در این قرارداد مواردی همچون کپی رایت نرم افزار، کیفیت ارایه خدمات، نحوه پشتیبان گیری و غیره پوشش داده شده است و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی شده است.

برای دانلود نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

 

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

قرارداد فروش بسته نرم افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی

طرفین قرارداد :

این قرارداد فیمابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای………………… که از این به بعد فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و………………… که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم افزاری ………………… با عنوان تجاری ………………… منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد:

فروش یک نسخه از بسته نرم افزاری ………………….. به همراه خدمات آموزش استفاده از نرم افزار و نیز خدمات پس از فروش یک ماهه

ماده 2) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ………. بمدت ………

ماده 3) تعهدات مشتری:

  1. پرداخت مبلغ ……. ریال، بحروف ( …… ریال) به صورت نقدی/چک/اعتباری/قسطی.
  2. رعايت حق کپی رایت- در انحصار فروشنده- اعم از تجاری و غیر تجاری که بموجب آن نرم افزار معامله شده تحت قرارداد حاضر، تک کاربره (به معنی اینکه صرفا مجاز به نصب روی یک رایانه) می باشد.
  3. عدم اعمال هر گونه تغییرات و یا بهره برداری جزئی یا کلی (در/ از) source نرم افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری، ارتقاء، تولید مشتقات و غیره
  4. عدم واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیر تجاری، انتفاعی و غیر انتفاعی
  5. تکمیل و ارسال فرم”سنجش رضایت مشتری” بشرح پیوست، در صورت تایید یا عدم تایید کارایی نرم افزار پس از طی دوره آزمایش(حداکثر هفت(7) روز کاری پس از امضای قرارداد)
  6. مشتری تا قبل از اتمام دوره آزمایشی و ارسال فرم “سنجش رضایت مشتری” – به استثنای تولید نمونه آزمایشی- حق هیچ گونه بهره برداری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی را دارا نمی باشد.

 

ماده 4) تعهدات فروشنده:

  1. فروش و ارائه خدمات ذکر شده در ماده 1
  2. تعیین بازه زمانی آزمایش نرم افزار با توافق مشتری، جهت تایید نهایی توسط مشتری که در این قرارداد حداکثر ده  روز کاری پس از امضای قرارداد می باشد.

 

ماده 5) شرایط اتمام و یا فسخ قرارداد:

در شرایط ذیل قراداد حاضر فسخ میگردد:

1. عدم رضایت مشتری از نرم افزار در پایان دوره آزمایشی تعیین شده در بند دوم ماده (3)

تبصره شماره 1: عدم ارسال “فرم سنجش رضایت” از جانب مشتری؛ به منزله اعلام رضایت مشتری می باشد

2. عدم رعایت تعهدات مشتری

تبصره شماره 2: در صورت فسخ قرارداد، مبلغ مورد معامله، به مشتری عودت داده می شود. و در صورت هرگونه بهره برداری از نرم افزار …. اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی، مبلغ کارشناسی شده تحت عنوان هزینه خدمات، توسط مشتری به فروشنده پرداخت می گردد.

 

ماده 6 ) قوه قاهره:

در صورت بروز مصادیق قوه قاهره، مطابق با قوانین حاكم جمهوری اسلامی ایران اعمال و اجرا خواهد شد.

 

ماده 7) سایر شرایط:

  1. تعمیرات و جبران خسارات در صورتیکه ناشی از عملکرد فروشنده باشد، بر عهده وی بوده و در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
  2. در صورت تشخیص طرفین قرارداد، یک نفر مرضی الطرفین به عنوان ناظر قرارداد انتخاب میگردد.
  3. طرف دوم (مشتری) قرارداد اعلام می دارد توانایی انجام موضوع قرارداد را دارد.
  4. هر گونه مسئولیت ناشی از عملكرد مشتری در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده وی می باشد.
  5. طرف دوم (مشتری) قرارداد اعلام می نماید مشمول قانون منع مداخله نبوده و ممنوع المعامله نمی باشد.
  6. هرگونه تغییر و یا اصلاحات از طریق تنظیم صورتجلسه و امضاء طرفین امکان پذیر بوده و لازم الاجراست.

 

ماده 8) این قرارداد در 8 ماده و دو تبصره و در دو نسخه واحد الاعتبارتنظیم، امضاء و مبادله شده كه مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا است.

 

                       امضاء طرف اول(فروشنده)                                                              امضاءطرف دوم(مشتری)                     …………………………….                                                                      ………………………………

 

نمونه قرارداد خرید نرم افزار (خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

نمونه قرارداد خرید نرم افزار (خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

نمونه قرارداد خرید نرم افزار ( خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

اين قرارداد فيمابين ……… با كد اقتصادي به شماره …… به نمايندگي جناب آقاي …. بعنوان كارفرما (خريدار) و شركت ….. به مديريت ….. به آدرس……………….. كه ازاين پس پيمانكار ناميده مي‌شود به شرح و شرايط ذيل منعقد مي‌گردد.

ماده1- موضوع قرارداد: تهيه، نصب، راه اندازي و آموزش نرم افزار …………………………..
تبصره1: حق كپي‌رايت (License) نرم افزار متعلق به كارفرما مي‌باشد.
تبصره 2 :مدت ضمانت، پشتيباني و صحت عملكرد نرم افزار يكسال از تاريخ راه‌اندازي است.
تبصره 3: ضمانت نرم افزار شامل آموزش كاربري، رفع اشكالات احتمالي و پشتيباني است.
تبصره4: چنانچه نرم افزار تحويل شده به كارفرما داراي تمامي قابليت‌هاي موجود درمشخصات پيوستي قرارداد نباشد بنا به تشخيص كارشناسان امر، كارفرما مي‌تواند خسارت وارده را از فروشنده اخذ نمايد. ميزان خسارت وارده با تأييد كميته نظارت بر خريد نرم افزار دانشگاه تعيين مي‌گردد.

ماده 2- مشخصات فني برنامه :
مشخصات فني نرم افزار تحت عنوان پروپوزال پيوست قرارداد مي‌باشد.

ماده 3- مبلغ كل قرارداد:
مبلغ کل قرارداد …. مي باشد كه پس از ارائه گزارش كار و تأييد مديريت فناوری اطلاعات دانشگاه و كسور قانوني قابل پرداخت ميباشد.
تبصره1- نحـوه پـرداخت: …………
تبصره 2: پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.
تبصره3: فروشنده موظف است به ازاي مبلغ پيش پرداخت، ضمانت‌نامه به خريدار تحويل نمايد.
تبصره 4 :چنانچه پيمانكار در مدت قرارداد نسبت به نصب، آموزش و پشتيباني نرم افزار اقدام ننمايد به ازاي هر روز تأخير مبلغ …….. هزار ريال جريمه و از مبلغ كل قرارداد كسر مي‌گردد. (اگر تأخير مورد نظر تحت‌شرايط خاصي كه شركت پيمانكار قادر به كنترل آن نباشد صورت‌گيرد، پيمانكار در اين زمينه تعهدي نخواهد داشت.(
تبصره5: پيمانكار موظف است معادل 10% كل قرارداد ………. (ميليون ريال) را جهت ضمانت‌نامه حسن انجام كار موضوع قرارداد بصورت ضمانت‌نامه يا سپرده بانكي به كارفرما ارائه نمايد.
تبصره6: پرداخت كليه كسور قانوني اعم از بيمه، ماليات، عوارض و … به عهده فروشنده مي باشد.

ماده 4 -مدت قرارداد: مدت قرارداد …… پس از امضاء قرارداد است.
تبصره1: مدت شروع گارانتي پس از نصب و راه اندازي نرم افزار مي‌باشد.

ماده 5 – تعهدات پيمانكار :
الف- پيمانكار متعهد مي‌شود تمامي آنچه را كه بعنوان اهداف نرم افزار، ويژگي‌ها و اجزاء نرم افزار، فرآيند جمع‌آوري اطلاعات در نرم افزار، فرآيند تهيه گزارشات آماري در نرم افزار، فن‌آوري‌هاي توليد نرم افزار و امكانات نرم افزار مطابق طرح پيشنهادي خود بيان نموده است محقق سازد.
ب- پيمانكار متعهد مي‌شود تمامي آنچه را كه به عنوان روش و زمان‌بندي استقرار و عملياتي نمودن سيستم در سازمان مطابق طرح پيشنهادي خود عنوان نموده است محقق سازد.
ث-پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.
ج- پيمانكار متعهد مي‌شود آموزش‌هاي لازم را طبق طرح پيشنهادي خود در محل دانشگاه علوم پزشكي شيراز و با هماهنگي و نظارت مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه ارائه دهد.
چ- پيمانكار متعهد مي‌شود كه مشخصات بهينه سخت‌افزاري server و تنظيمات لازم نرم افزاری را بصورت مشروح و مستند در اختيار كارفرما قرار دهد.
ح- در صورت هرگونه اشكال در سيستم نرم افزاري پيمانكار موظف است ظرف حداقل (48 ساعت)با هماهنگي كارشناسان مديريت فن‌آوري اطلاعات جهت رفع اشكال اقدام نمايد. در غيراينصورت برابر نظريه كارشناس ميزان خسارت وارده محاسبه و از سپرده حسن انجام كار وي موضوع ماده 3 تبصره 5 كسر خواهد شد.
خ-پيمانكار متعهد مي‌شود كه تحليل كامل و جامع سيستم را با استاندارد UML انجام داده و آن را در اختيار كارفرما قرار دهدد- پيمانكار متعهد مي‌شود كليه مستندات آموزشي را بصورت كتابچه در اختيار كارفرما قرار دهد.
ذ- چنانچه كارفرما در طول مدت قرارداد و يكسال ضمانت نرم افزار فوق ‌احتياج به تجهيزات جديد داشته باشد، پيمانكار ملزم به تهيه آن در قبال ارائه فاكتور هزينه‌هاي مربوطه مي‌باشد و كارفرما پس از بررسي نسبت به پرداخت وجه آن اقدام خواهد نمود.
ز- پيمانكار موظف است درصورت لزوم نيروهاي متخصص خود را در ساعت‌هاي كاري در ساختمان مركزي دانشگاه مستقر نمايد.
س- پيمانكار متعهد می‌شود تعهدات ناشي از اين قرارداد را براساس استاندارهاي معمول وحرفه اي و مورد تائيد ناظر و مديريت فن‌آوري اطلاعات انجام دهد.
ش- پيمانكار موظف است طي نامه رسمي نماينده يا نمايندگاني را جهت ارتباط رسمي به كارفرما معرفي نمايد.
ص- پیمانكار موظف ميباشد اطلاعات خصوصي كارفرما را كه از بررسيها، مطالعات، گزارشات و يا منابع مختلف ديگر بدست آمده است در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار ندهد و درحفظ اموال و نرم افزار كارفرما مجدانه كوشش نمايد. چنانچه موردي مشاهده يا گزارش گرديد كارفرما حق خواهد داشت برابر مقررات با وي رفتار نمايد.
ض- پيمانكارمتعهد می شود بدون اطلاع كارفرما آنچه متعلق به كارفرما است اعم از نرم افزار يا سخت افزار و يا اطلاعات مربوطه را از واحد خارج ننمايد.
ط- پيمانكار حق واگذاري يا انتقال موضوع قرارداد را بدون موافقت كارفرما كلاً يا جزئاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.
ع- ارائه خدمات پشتيباني به مدت 10 سال به عهده پيمانكار مي‌باشد كه پس از يكسال ضمانت پشتيباني، قرارداد پشتيباني جداگانه منعقد خواهد شد.
غ- پيمانكار موظف است مجوز رسمي خود را كه از شوراي عالي انفورماتيك كشور اخذ نموده است، به كارفرما ارائه نمايد.

ماده 6- تعهدات كارفرما:
الف- تهيه قطعات سخت افزاري مورد لزوم به عهده كارفرما و در صورت تهيه قطعه بوسيله پيمانكار هزينه خريد آن براساس ارائه فاكتور پرداخت خواهد بود.
ب- كارفرما متعهد مي شود شخص يا اشخاص داراي صلاحيت فني را كه به تائيد مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه رسيده باشند به عنوان نماینده به پيمانكار معرفي نمايد.
ت- كارفرما متعهد ميگردد كه از داده‌هاي خود كپي پشتيبان تهيه نمايد. در صورت عدم تهيه نسخه پشتيبان توسط كارفرما و بروز نقص يا از بين رفتن بانك اطلاعاتي، پيمانكار تعهدي ندارد اما براي بازيابي اطلاعات همكاري مي‌نمايد.

ماده 7 – كارفرما مي‌تواند در صورت صلاحديد قرارداد را يك جانبه فسخ نمايد.
ماده 8 – كارفرما مي‌تواند مبلغ ريالي حجم عمليات اين قرارداد را تا 25% كاهش يا افزايش دهد.
ماده 9 – در صورت بروز اختلاف، موضوع بدواً در جلسه مشترك بررسي و در صورت عدم توافق از طريق اداره حقوقي دانشگاه رسيدگي و چنانچه رفع اختلاف نشد از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.
ماده 10 – پيمانكار موظف است تعهدات خود را برابر شرايط و ضوابط تعيين شده در قرارداد از طرف كارفرما يا مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه به انجام برساند بديهي است در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود كوتاهي نمايد، كارفرما مختار است براي بار اول از اولين دريافتي پيمانكار به ميزان دوبرابر خسارت وارده كسر نمايد. تعيين ميزان خسارت بعهده كارشناس ذيصلاح خواهد بود و در صورت تكرار ، قرارداد را يكجانبه فسخ و سپرده وي را به نفع دولت ضبط نمايد.
ماده 11 – در صورتيكه پيمانكار به دلايلي تمايل و توانائي لازم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را ندارد ميبايست مراتب كتباً به كارفرما اعلام نمايد.
ماده 12– مسئولیت‌های حقوقی: مسئوليتهاي حقوقي و جزائي ناشي از روابط كار و مقررات قانون تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار بوده و در اين زمينه كارفرما هيچگونه مسئوليتي را عهده‌دار نيست، بديهي است اين امر، رافع مسئوليتهاي شخصي افراد در مقابل قوانين حقوقي و جزائي نميباشد.
ماده13 – قانون منع مداخله کارکنان دولت: پيمانكار متعهد مي‌گردد مشمول ماده 31 قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ديماه 1337 نباشد.
ماده14 – نشانی پیمانکار : اقامتگاه قانوني شركت و شماره تلفن همان است كه در عنوان قرارداد ذكر شده و چنانچه نامه‌اي به شركت ارسال گردد ابلاغ شده تلقي گرديده و پيمانكار متعهد است در صورت تغيير محل و يا شماره تلفن مراتب را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت پس از جابجائي و تغيير مكان كتباً به كارفرما اعلام نمايد.
ماده 15- ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش‌بيني نشده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادها و قوانين جاري مملكت بوده و لازم الاتباع مي باشد.
ماده 16 – اين قرارداد در 16 ماده، 12 تبصره، 5 نسخه و 6 صفحه تنظيم و هر نسخه حكم واحد را دارد.

 

     تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.