نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

میتسوبیشی قصد دارد با همکاری یک شرکت آمریکایی، تا سال ۲۰۲۰ شبکه اختصاصی خود را در بلاک چین به بهره‎برداری برساند.

به گزارش ارز دیجیتال، میتسوبیشی بزرگترین بانک ژاپن قصد دارد برای انجام پرداخت‌های بانکی از شبکه بلاک چین استفاده کند.

«افزایش سرعت مراودات بانکی در کنار کاهش هزینه‌ها» از جمله دلایل اصلی این تصمیم اعلام شده است.

در طی یک سال و نیم گذشته، میتسوبیشی با همکاری شرکت آمریکایی Akamai به دنبال طراحی یک شبکه بلاک چین برآمده است که بتواند در هر ثانیه یک میلیون تراکنش بانکی را با تاخیر کمتر از ۲ ثانیه انجام دهد.

آنها انتظار دارند که با ارتقاء این سرویس، شبکه مزبور بتواند حتی ۱۰ میلیون تراکنش را در ثانیه مدیریت کند.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

این در حالی است که بیت کوین معروف‌ترین ارز دیجیتال جهان فقط قادر است در هر ثانیه ۷ تراکنش را با تاخیر بیش از ۱۰ ثانیه پاسخگو باشد.

البته بر خلاف بیت کوین، شبکه مورد نظر میتسوبیشی و Akamai به صورت «دارای مجوز» عمل می‌کند، یعنی فقط شرکت‌های مجاز و مورد تایید می‌توانند به این شبکه ملحق شده و پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی مورد نظرشان را انجام دهند.

این بلاک چین بر سرویس ابری آکامی ساخته می‌شود و Akamai Intelligent Platform نام دارد.

در چند ماه اخیر شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی به فعالیت در حوزه بلاک چین علاقه نشان داده‌اند که از آن جمله می‌توان به نام‌های مشهوری جی‌پی مورگان چیس، والمارت، آی‌بی‌ام، ایرباس، Maersk و Daimler اشاره کرد.

نوبویوکی هیرانو (Nobuyuki Hirano) رئیس MUFG بازوی مالی میتسوبیشی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در سال‌های اخیر، صنعت مالی به دنبال استفاده از بلاک چین برای ایمن‌سازی، سرعت بخشیدن و کاستن از هزینه‌های مربوط به فرایند پردازش‌هاست.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

وی گفت: شرکت متبوع وی مطمئن است که این فناوری جدید، از حجم انبوه تراکنش‌های پرداخت سرعت بالا پشتیبانی خواهد کرد و این کار را بدون به خطر انداختن امنیت مورد نیاز برای مقابله با تراکنش‌های جعلی صورت خواهد داد.

طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود میتسوبیشی تا سال ۲۰۲۰ پرداخت با فناوری بلاک چین را فعال کند.

همچنین روزنامه ژاپنی مانیچی، در اوایل سال جاری با انتشار خبری مدعی شد که غول بانکداری ژاپن قصد دارد یک ارز دیجیتال اختصاصی به نام MUFG Coin بسازد و آن را طی چند ماه آینده تست و بررسی کند.

با انجام این کار، میتسوبیشی نخستین بانک بزرگ جهان است که یک پول دیجیتال متفاوت عرضه می‌کند.

وزیر ارتباطات: بلاک چین به عنوان یک واقعیت خواهد آمد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش بانک مرکزی با گلایه تلویحی از مسئولینی که پیشرفت تکنولوژی را درک نکرده اند، در با اشاره به بلاک چین آن را واقعیتی اجتناب ناپذیر خواند.

به گزارش ارز دیجیتال، به هرحال بلاک چین به عنوان یک واقعیت خواهد آمد.

محمد جواد آذری جهرمی افزود: نکات مثبت و بی نظیری در تکنولوژی بلاک چین وجود دارد و البته به خوبی می دانیم که در کنار آن، هر تغییر و تحولی تهدیداتی هم برای مجموعه ها دارد.

وی افزود: هر مجموعه ای به لحاظ دینامیک سیستم باید از یک نقطه پایدار حرکت کند و به نقطه پایدار بعدی برسد که البته طراحی این مسیر حرکت، خود یک هنر بزرگ است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: لازم است پیشرو باشیم، مزایا را بگوییم و در کنار آن مراقب معایب هم باشیم. باید به مردم آگاهی بدهیم.

وی در پایان یادآور شد: مردم به جای خود، امروز بسیاری از مسئولان ما هم با این مفهوم آشنا نیستند.

وزیر ارتباطات و ‌فناوری اطلاعات یکی از مسئولیت های فعالان‌ حوزه مالی و ‌بانکداری را پرداخت به این موضوع و‌ ترسیم نقشه حرکت به سمت بلاک‌ چین دانست و گفت: بنا به آمار غیر رسمی تبادلات بیت کوین ها در صرافی ها در جریان است و امروز که ۵۰ درصد از ارزش آن کاسته شده مردم چقدر ضرر کردند و‌ چقدر ارز از کشور خارج شده است.

ایمن‌ ماندن در شبکه‌های اجتماعی موبایلی با استفاده از پیام رسان‌های داخلی

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر با حضور در جمع کارکنان شهرک‌های صنعتی استان بوشهر، یکی از مهم‌ترین راه‌های ایمن ماندن در شبکه‌های اجتماعی موبایلی را استفاده از پیام رسان‌های داخلی نام برد و گفت: مجرمان‌سایبری به دلیل ناشناخته ماندن سعی می‌کنند پیام‌رسان‌هایی را انتخاب می‌کنند که سرور خارجی داشته باشند و شناسایی آنان سخت‌تر باشد.

به گزارش پلیس فتا، این کارشناس سایبری با اشاره به پنهان بودن هویت کاربران در فضای مجازی خاطرنشان ساخت: در حال‌ حاضر بسیاری از پرونده‌های موجود در پلیس فتا در راستای شبکه‌های اجتماعی، جعل هویت افراد و سوءاستفاده از اعتماد کاربران می‌باشد، بنابراین کاربران به‌هیچ‌عنوان نباید به افراد غریبه آنلاین در فضای مجازی اعتماد کنند، چراکه ممکن است آنچه خود را معرفی می‌کند نباشد و اهداف مجرمانه‌ای داشته باشد.

وی، یکی از مهم‌ترین اقدامات در برقراری امنیت دیجیتالی را استفاده از فایروال و آنتی‌ویروس مناسب دانست و تصریح کرد: کاربران سعی کنند، نرم‌افزارهای موردنیاز خود را از منابع رسمی، مورد اطمینان و امن دانلود کنند و سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس موجود در سیستم خود را نیز به‌ صورت مداوم به‌ روز رسانی کرده و اطمینان یابند که از نسخه به‌ روز شده‌ نرم‌افزار، استفاده می‌کنند.

این کارشناس سایبری در ادامه به خریدهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: طراحی سایت‌های جعلی یکی از روش‌های رایج برای سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌باشد که از این طریق می‌توانند تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان را درگیر کرده و مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری نمایند که در اصطلاح سایبری به این شگرد مجرمانه، فیشینگ گفته می‌شود و مجرمان سایبری به‌دنبال سرقت اطلاعات بانکی کاربران می‌باشند. طبیعی است با در اختیار داشتن شماره‌کارت، رمزدوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت، به‌آسانی می‌توان برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان داشت.

کاهش جرائم اینترنتی در گرو ارتقاء دانش کاربران است

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر ضمن تعریف لغوی فضای سایبری و معرفی پلیس فتا به تشریح مهم‌ترین آسیب‌های فضای مجازی پرداخت و گفت: مناسب‌ترین راهکار و کلید اصلی‌ استفاده صحیح از فضای مجازی‌ و کاهش جرائم در این فضا، ارتقاء دانش اینترنتی کاربران می‌باشد.

به گزارش پلیس فتا، این کارشناس سایبری با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در کارگاه آموزشی با محوریت فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی، سرقت اطلاعات شخصی رایانه‌ای توسط سوءاستفاده کنندگان را از مهم‌ترین جرائم سایبری در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات نام برد و از کاربران خواست: سعی کنند دستگاه‌های رایانه خود و همچنین تلفن متصل به اینترنت آن‌ها  فاقد اطلاعات شخصی باشد و به‌هیچ‌عنوان عکس‌های خانوادگی خود را در شبکه‌های موبایلی رد و بدل نکنند زیرا امکان هرگونه هک و سرقت اطلاعات در این شبکه‌ها  وجود دارد.

وی بسیاری از پرونده‌های پلیس فتا را مربوط به انتشار تصاویر خصوصی کاربران در فضای مجازی دانست و تصریح کرد: کاربران با به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خود نظیر فیلم و عکس در این‌گونه کانال‌ها موجب می‌شوند افرادی از این فرصت سوءاستفاده و نیات مجرمانه خود همچون اخاذی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب را عملی کنند.

این کارشناس سایبری در ادامه به خریدهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: طراحی سایت‌های جعلی یکی از روش‌های رایج برای سوءاستفاده و کلاهبرداری هست که از این طریق می‌توانند تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان را درگیر کرده و مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری نمایند که در اصطلاح سایبری به این شگرد مجرمانه، فیشینگ گفته می‌شود و مجرمان سایبری به دنبال سرقت اطلاعات بانکی کاربران می‌باشند. طبیعی است با در اختیار داشتن شماره کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت، به‌آسانی می‌توان برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان داشت.

وی گفت: کاربران عزیز سعی کنند همیشه آدرس سایت‌های بانکی و سایر سایت‌های مهم را خود در آدرس بار تایپ نموده و از رفتن به لینک‌هایی که در سایت‌های مختلف و یا در شبکه‌های اجتماعی ارائه‌شده خودداری کنند. همچنین نسبت به استفاده از پروتکل https دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر در خصوص استفاده از اینترنت عمومی افزود: بسیاری از کاربران فضای مجازی در خارج از منزل سعی می‌کنند از اینترنت‌های عمومی رایگان در اماکن عمومی استفاده کنند، رعایت موارد ایمنی ضروری است تا در دام مجرمان سایبری نیفتند و باید در نظر داشته باشند، چون افراد مختلفی می‌توانند به این نوع اینترنت‌ها بدون رمز متصل شوند، لذا امنیت بالایی را نمی‌توان برای آن‌ها در نظر گرفت، بنابراین کاربران، هنگام استفاده از اینترنت‌های عمومی به‌هیچ‌عنوان، اطلاعات مهم نظیر رمز کاربری و… را از طریق سیستم‌های خود در فضای مجازی ثبت نکنند و سعی کنند تلفن همراه و سیستمی که از آن استفاده می‌کنند در هنگام اتصال به اینترنت فاقد هرگونه اطلاعات خصوصی و مهم باشد.

کانال پلیس فتا در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی فعال شد

سرپرست دایره عملیات رسانه پیشگیرانه پلیس فتا ناجا از حضور و فعالیت این پلیس تخصصی در شبکه‌های پیام‌رسان بومی خبر داد و گفت: پلیس فتا به طور رسمی در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی گپ، بله، بیسفون پلاس، آی‌گپ، سروش علاوه بر شبکه‌های اجتماعی داخلی کلوپ، آپارات و هورسا فعالیت دارد.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد حامد محمدی سپاسی اظهار کرد: پلیس فتا هیچ‌گونه فعالیتی در شبکه‌های پیام‌رسان خارجی نداشته و ندارد. حتی در زمینه اطلاع رسانی اخبار و فعالیت‌های خود از شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی خارجی استفاده نکرده و اطلاع رسانی‌های خود را تاکنون از طریق سایت خود و خبرگزاری‌های رسمی کشور انجام داده است.

وی افزود: لذا به منظور سهولت اطلاع رسانی و تسريع در انعكاس اخبار و فعالیت‌های پلیس فتا و تعامل بیشتر با کاربران، كانال‌های رسمی خود را در شبكه‌های پیام‌رسان داخلی راه‌اندازی کرده است.

سرگرد سپاسی ادامه داد: كاربران شبكه‌های پیام‌رسان بومی می‌توانند به منظور بهره‌مندی از آخرین اخبار و مطالب مرتبط به پیام رسان‌های‌یاد شده مراجعه و با جستجوی آی دی cyberpolice  و باکلیک بر روی کانال نمایش داده شده که دارای نشان تائید یا Verified Badge هست، به عضویت کانال رسمی پلیس فتا درآیند.

سرپرست دایره عملیات رسانه پیشگیرانه پلیس فتا ناجا تاکید کرد: البته کاربران می‌توانند از طریق این کانال‌ها با پلیس فتا ارتباط برقرار کرده و نظرات و پیشنهادهای خود را به ما اطلاع دهند.

وی یادآور شد: کاربران عزیز لطفا دقت داشته باشند که حتما شبکه اجتماعی بومی آنها با آخرین نسخه نرم افزار، بروز رسانی شده باشد.

دادگاه فدرال آمریکا به شکایت دسته جمعی از فیس بوک رأی داد

دادگاه فدرال در آمریکا رای به شکایت دسته جمعی کاربران از فیس بوک داد. عده ای از کاربران این شبکه اجتماعی به دلیل استفاده از فناوری شناسایی چهره و اطلاعات شخصی شان خواستار شکایت از آن هستند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، سال ۲۰۱۵ میلادی جمعی از کاربران فیس بوک به دلیل استفاده از فناوری شناسایی چهره و اطلاعات شخصی در این شبکه اجتماعی خواستار شکایت دسته جمعی از آن شدند.

همچنین طبق این شکایت، فیس بوک الگوریتم های شناسایی چهره را پس از ژوئن ۲۰۱۱ ساخته و ذخیره کرده است. در این تاریخ فیس بوک ویژگی Tag Suggestions را ارائه کرد.

درهمین راستا روز گذشته یکی از قاضی های دادگاه فدرال در آمریکا به شکایت دسته جمعی از فیس بوک رای داد. به عقیده این قاضی شبکه اجتماعی به طور غیرقانونی و بدون اجازه کاربر از فناوری شناسایی چهره در عکس ها استفاده می کند.

جیمز دوناتو قاضی دادگاه سانفرانسیکو فدرال معتقد است که شکایت دسته جمعی کاربران فیس بوک بهترین راه برای حل اختلاف درباره استفاده از فناوری شناسایی چهره در عکس ها است.

از سوی دیگر فیس بوک اعلام کرده مشغول بررسی این حکم است. دربیانیه این شرکت آمده است: با تمام قدرت از خود دفاع می کنیم.

کاربران فیس بوک در ۲۰۱۵ به دلیل نقض قوانین ایالت ایلینوی درباره استفاده از اطلاعات بیومتریک از این شبکه اجتماعی شکایت کردند.

به هرحال صدور گواهینامه شکایت دسته جمعی معمولا مانعی بزرگ است که شاکیان باید قبل از محاکمه یا حل و فصل خارج دادگاه آن را برطرف کنند.

این حکم در حالی اعلام می شود که فیس بوک مدت هاست به دلیل رسوایی افشای اطلاعات کاربران خود تحت فشار است.

نگاهی به مزایا و معایب مسیریاب ویز

امروزه نرم‌افزار مسیریاب ویز که مالکیت آن با شرکت بزرگ گوگل است، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های مسیریابی محسوب می‌شود که در کنار میلیون‌ها طرفدار و کاربر خود، منتقدانی جدی نیز داشته و به‌تازگی پلیس شهر لس‌آنجلس شکایتی از آن مطرح کرده است.

به گزارش سیناپرس، در پی اعلام شکایت از نرم‌افزار مسیریاب ویز (Waze) و نرم‌افزارهای مشابه مورداستفاده در تلفن‌های همراه، گروهی از اعضای شورای شهر لس‌آنجلس در این زمینه به بررسی پرداخته و تلاش می‌کنند ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند. مشکل حقوقی بین نرم‌افزار ویز و پلیس شهر لس‌آنجلس از سال ۲۰۱۴ میلادی آغازشده است. در حقیقت پلیس این شهر اعتقاد دارد نرم‌افزار مسیریاب ویز علاوه بر قابلیت استفاده برای مسیریابی از سوی شهروندان می‌تواند از طرف جنایتکاران نیز مورد بهره‌برداری و سو استفاده قرارگرفته و آن‌ها را در فرار از دست پلیس یاری دهد. این مشکل ازآنجا شروع شد که در سال ۲۰۱۴ یک جنایتکار با کمک برنامه ویز اقدام به طرح نقشه قتل دو افسر پلیس کرده و آن‌ها را از بین برد. پلیس لس‌آنجلس ادعا می‌کند اعلام موقعیت و محل پلیس‌ها به کاربران، ازنظر امنیتی درست نبوده و خطرناک است اما شرکت گوگل که امتیاز ویز را در اختیار دارد به این موضوع معتقد است که دانستن محل استقرار پلیس، موجب افزایش امنیت رانندگان خواهد شد.

نرم‌افزار ویز بر پایه سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا جی‌پی‌اس بوده و به دلیل ویژگی‌های خود از جمله ارائه بهترین مسیر بر مبنای محاسبه مسافت و ترافیک راه‌ها به کاربر در سراسر جهان محبوبیتی بسیار زیاد دارد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نرم‌افزار، ارائه مسیر جایگزین در زمانی اندک پس از انتخاب مسیر اشتباه از سوی راننده است که در شهرهای بزرگ می‌تواند تأثیر به سزایی در کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک داشته باشد.

به‌تازگی یک خبرنگار روزنامه لس‌آنجلس تایمز به بررسی نحوه آدرس‌دهی برنامه‌های ویز و نوتبلی (notably) در شهر لس‌آنجلس پرداخته است که رانندگان را به یک خیابان قدیمی و با شیب ۳۲ درصدی که متعلق به قرن نوزدهم است، هدایت می‌کند. به نظر می‌رسد الگوریتم‌های ترافیکی این اپلیکیشن ها در برخی موارد دارای مشکلاتی است که منجر به افزایش خطر تصادف می‌شود.

نرم‌افزار ویز بر پایه سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا جی‌پی‌اس بوده و به دلیل ویژگی‌های خود ازجمله ارائه بهترین مسیر بر مبنای محاسبه مسافت و ترافیک راه‌ها به کاربر در سراسر جهان محبوبیتی بسیار زیاد دارد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نرم‌افزار، ارائه مسیر جایگزین درزمانی اندک پس از انتخاب مسیر اشتباه از سوی راننده است که در شهرهای بزرگ می‌تواند تأثیر به سزایی در کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک داشته باشد. از سوی دیگر نرم‌افزار ویز شرایط ترافیک را به‌طور لحظه‌به‌لحظه در اختیار کاربران خود قرار داده و به‌این‌ترتیب رانندگان می‌توانند تخمینی نسبتاً دقیق از مدت‌زمانی که قرار است در ترافیک حاضر باشند، داشته و این موضوع نیز یکی دیگر از نکات مثبت برنامه ویز به شمار می‌رود.

ویز دقیقاً به کدام شرکت و کشور تعلق دارد؟

قطعاً شما هم شایعات متعددی درباره مالکیت ویز و کشور صاحب آن شنیده‌اید. در حقیقت برنامه ویز در ابتدا توسط یک شرکت نرم‌افزاری متعلق به رژیم صهیونیستی طراحی شد اما در سال ۲۰۱۳ میلادی شرکت گوگل تمامی حق امتیاز و منافع این نرم‌افزار را خریداری کرده و مالکیت و کنترل آن به شرکت گوگل سپرده شد. درواقع نرم‌افزار ویز امروزه بخشی از دارائی شرکت گوگل محسوب شده و مالکیت آن نیز به‌طور کامل در اختیار گوگل است.

نحوه عملکرد ویز

عملکرد مسیریاب ویز به‌گونه‌ای منعطف و بر اساس نقشه‌ها و مسیرهایی است که در حافظه نرم‌افزار وجود داشته و از سوی دیگر کاربران این نرم‌افزار به‌طور آنلاین و لحظه‌به‌لحظه می‌توانند آن را به‌روزرسانی کرده و اطلاعاتی مانند وقوع تصادف، وجود ترافیک، حضور پلیس و …. را به نقشه اضافه کنند. در حقیقت برنامه ویز بر پایه نقشه‌هایی است که کاربران اطلاعات لحظه‌ای آن را ارسال می‌کنند. با توجه به اینکه برنامه مسیریاب ویز بر پایه سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) طراحی‌شده، تقریباً در همه جای جهان می‌توان از این برنامه استفاده کرده و نقشه‌ها و مسیرهای شهری آن نیز به‌طور دائم و منظم در حال به‌روزرسانی هستند. یکی دیگر از نقاط قوت ویز، وجود راهنمای صوتی در کنار مشخص کردن مسیر بر روی نقشه است که این موضوع به راننده در یافتن مسیر درست، یاری کرده و به وی پیش از رسیدن به تقاطع یا پیچ؛ اخطار می‌دهد.

مخالفان ویز چه می‌گویند؟

نرم‌افزار ویز در کنار میلیون‌ها طرفداری که در گوشه و کنار جهان دارد، منتقدان و مخالفان زیادی نیز دارد که به بخش‌هایی از عملکرد این نرم‌افزار ایراداتی را وارد کرده‌اند. شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتقاد به برنامه ویز، معرفی محل استقرار پلیس و دوربین‌های کنترل سرعت است که البته این موارد به‌سان تیغ دو لبه عمل کرده و می‌توان آن‌ها را نقاط مثبتی محسوب کرد که سبب منظم‌تر شدن رانندگی و قانون مداری بیشتر می‌شوند. البته زمینه سو  استفاده از این اطلاعات نیز وجود دارد و همین مسئله موجب اعلام شکایت پلیس شهر لس‌آنجلس از این نرم‌افزار شده است.

یکی دیگر از ایرادهای واردشده به ویز، امکان مشارکت رانندگان در ارسال اطلاعات به سرورهای اصلی برنامه است که می‌تواند موجب حواس‌پرتی راننده‌ها شده و خطرات خاص خود را در پی داشته باشد.

این موارد باعث شد که در سال‌های گذشته شاهد فیلتر شدن و رفع فیلتر دوباره ویز در ایران باشیم. در حقیقت باید پذیرفت که این مسیریاب آنلاین مانند بسیاری از دیگر فناوری‌ها می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد که بر اساس نوع استفاده از آن مشخص می‌شود. این بحث از منظر حقوقی بسیار پیچیده بوده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم سرانجام نظرات و استدلال‌های کدام‌یک از طرفین بیشتر مستدل و منطقی است هرچند که تقریباً بیشتر کاربران ویز از این برنامه رضایت داشته و تعداد بالای نصب و استفاده از این مسیریاب در مقایسه با نمونه‌های مشابه؛ خود دلیل برتری این اپلیکیشن است.

آیا ربات ها از حقوق قانونی برخوردار می‌شوند؟

متخصصان هوش مصنوعی، طی نامه‌ای به پارلمان اروپا، با اعطای حقوق قانونی به ربات ها مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، یکی از سوالات اساسی که اکنون مطرح می‌شود، این است که آیا ربات ها هم قانون‌گذارانی دارند.

این موضوع، نخستین بار در ژانویه 2017 و به خاطر بندی از متن گزارش پارلمان اروپا مطرح شد که ایجاد “جایگاه قانونی” را برای ربات‌ها، توصیه کرده بود. هدف ابتدایی از مطرح کردن این مسئله، مشخص کردن این موضوع بود که اگر ماشین‌های هوشمند موجب آسیب شوند، چه کسی مسئول خواهد بود؟

با رشد سریع صنعت رباتیک، سال گذشته اعضای پارلمان اروپا هشدار دادند که قوانینی برای تضمین سطح استانداردی از ایمنی و امنیت، مورد نیاز است.

در هر حال اکنون متخصصان با این حرکت مخالفت می‌کنند و باور دارند که ممکن است اعطای جنبه قانونی و اخلاقی به جایگاه ربات‌ها، موجب نقض حقوق انسان‌ها شود.

گروهی متشکل از 156 متخصص هوش مصنوعی از 14 ملیت گوناگون، برای محکوم کردن این کار، نامه‌ سرگشاده‌ای به پارلمان اروپا در بروکسل، ارسال کرده‌اند.

آنها معتقدند که ایجاد جایگاه قانونی یک “شخص الکترونیکی” برای یک ربات، به دلایلی، یک ایده نادرست محسوب می‌شود. در حقیقت، ممکن است شرکت‌های سازنده این ماشین‌ها، مسئولیت قانونی هر نوع تخریب صورت گرفته توسط محصولات‌شان را انکار کنند و شاید این موضوع، به شرایطی ختم شود که در آن، ربات‌ها حق کسب درآمد و یا حقوق شهروندی داشته باشند.

در این نامه آمده است: این بیانیه از جنبه فنی، بر پایه ارزش بیش از اندازه واقعی قابلیت‌های رباتها، حتی ربات‌های پیشرفته است که تنها قادر به درک سطحی پیش‌بینی و توانایی خودآموزی هستند و همین طور، ‌تصوری از ربات که توسط داستان علمی تخیلی و چندین خبر اخیر محرمانه مطبوعاتی تحریف شده است. ایجاد شخصیت قانونی برای یک ربات، از نظر اخلاقی و قانونی، نامناسب است.

این گروه متخصصان وادار به پیروی از پیشنهاد پارلمان اروپا نشده اما باید دلایلی برای مخالفت خود ارائه دهد.

راه‌های افزایش امنیت موبایل بانک

دولت همراه سال گذشته همزمان با فاز اول دولت الکترونیک راه‌اندازی شد که در نتیجه آن تلفن همراه به یک دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل می‌شود. با توجه به اینکه امروزه گوشی موبایل از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده روزمره است، به آسان‌تر شدن هرچه بیشتر فرآیندها کمک خواهد کرد اما موضوع مورد اهمیت در این میان امنیت موبایل بانکی است.

به گزارش ایسنا، حذف دردسرهای استفاده از کارت‌های بانکی در یک بستر امن و جایگزینی موبایل با بسیاری از ابزارهای مورد استفاده امروزی، پرداخت موبایلی را به یکی از ضرورت‌ها تبدیل کرده است؛ به نظر می‌رسد این امر نیز در حال تحقق است تا شعار دولت همراه بیش از پیش عملی شود بر این اساس آمارها نشان می‌دهند میزان استفاده از موبایل بانکینگ در مقایسه با اینترنت بانک رو به افزایش بوده است.

هزینه‌های بانکی با استفاده از موبایل بانکینگ، به شدت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر رضایت مشتریان را به جهت دسترسی آسان به تراکنش‌های مالی در هر زمان و مکان به جای انتظار در صف گیشه بانک در ساعات کاری فراهم می‌آورد.

در هر حال موبایل بانکینگ از جمله روش‌های پرداخت است که با بکارگیری اصولی و متناسب آن، می‌توان هزینه‌های بانکی را به شدت کاهش داد. به شرط آنکه از نکات امنیتی غافل نشویم. یکی از این موارد به امنیت گوشی‌های تلفن همراه مربوط، است و نکته دیگر قرار دادن نام کاربری و رمز عبور بر روی گوشی کاربر است تا درصورت به سرقت رفتن موبایل، امکان دسترسی به اطلاعات مالی‌تان وجود نداشته باشد.

در این باره کارشناسان پلیس فتا توصیه‌هایی برای امنیت موبایل بانک ها ارایه کرده‌اند از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– برای گوشی تان رمز بگذارید.

– مراقب دانلودهایتان باشید.

– تنها از نرم افزار بانک خودتان استفاده کنید.

– از شبکه‌های امن اینترنتی برای انجام عملیات بانکی استفاده کنید.

– سطوح دسترسی اپلیکیشن ها را بررسی کنید.

– اطلاعات بانکی خود را در برنامه نوت برداری گوشی یادداشت نکنید.

– در صورت فروش یا واگذاری تلفن همراه به دیگران هرگونه اطلاعات بانکی ذخیره شده  در آن را پاکسازی کنید.

– آنتی ویروس فراموش نشود.

– روی هر لینکی کلیک نکنید ممکن است در پی سرقت اطلاعات شما باشند.