پشت صحنه شرط بندی ها در فضای مجازی

گردش مالی بازار پیش بینی و شرط بندی غیرقانونی در تلگرام روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می شد، بازاری پرسود و پرتقلب و کانال هایی که هرگز حاضر به گرفتن شامد نشدند.

به گزارش روزنامه خراسان، صنعت تبلیغات در فضای مجازی هزار توی پیچیده‌ای دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر می رسد اما پول های سرگردان به این صنعت جذابیت و بال و پر بسیاری می دهند. تا چند وقت پیش یکی از بازارهای اصلی تبلیغات در فضای مجازی ایران تلگرام بود.

اکوسیستم تبلیغات در پیام رسان ها از 4 گروه سفارش‌دهندگان تبلیغات، توزیع کنندگان تبلیغات، مدیران کانال و کاربران تشکیل شده است.

اما آن چه که به رشد یک‌باره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد، تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی، پیش بینی فوتبال و کلاهبرداری بود.

افت تبلیغات شر‌ط بندی تلگرامی و رونق دوباره با جام‌ جهانی

یکی از روش‌های شرط بندی و پیش بینی فوتبال، تبلیغ در تلگرام است که این روش پس از فیلترینگ تلگرام کم رنگ شده بود اما به تازگی به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دوباره تاحدی داغ‌ شده است.

در روزهای اوج تلگرام که فعال ترین دوره کار سایت‌های شرط‌بندی بود، حدود 20 گپ گسترده فعال در پیش‌بینی فوتبال در تلگرام فعال بودند و درآمد کانال‌های تلگرامی از محل پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد بود.

شرط بندی ها علاوه بر این که درآمد زیادی دارند، در بسیاری موارد به کلاهبرداری منتج می‌شوند و اساسا پولی برگردانده نمی شود.

«در این روش وب‌سایت‌هایی چند ساعت مانده به شروع بازی راه‌اندازی می‌شوند و در این فرصت با هزینه تبلیغات حدود سه برابری از طریق کانال‌های پربیننده در تلگرام تبلیغ می‌کنند.

در این تبلیغات، لینک سایت معرفی می‌شود و بازدید این پست تبلیغی تا 10 میلیون بار نیز می‌رسد، کاربران از طریق این لینک به سایت شرط‌بندی وارد شده، ثبت‌نام و پیش‌بینی می‌کنند و از طریق درگاه بانکی به سایت شرط‌بندی پول واریز می‌کنند.

هر چه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر شود، قیمت شرط بندی افزایش می‌یابد.

اما سایت های شرط بندی این چنینی پس از پایان بازی در صورت برنده شدن کاربر، پولی به برنده پرداخت نمی‌کنند و در واقع شرط‌بندی‌کننده متضرر می‌شود.آن ها برای جلب اعتماد مخاطبان به صورت مرحله به مرحله برای مخاطبان دام پهن می‌کنند، به این صورت که در مراحل اولیه، در صورت پیش‌بینی صحیح جایزه‌هایی با رقم‌های پایین را پرداخت می‌کنند، اما پس از جلب اعتماد مخاطب در پرداخت هدیه وقتی کاربر با رقم بالا شرط‌بندی می‌کند، حتی اگر برنده شود جایزه را نمی‌پردازند.

کلاهبرداری توسط سایت های شرط بندی

این افراد برای پنهان ماندن از پیگیری‌های حقوقی پس از پایان شرط‌‌بندی، سایت شرط‌بندی را غیرفعال می‌کنند و درمواردی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مالزی متواری می‌شوند و پس از مدتی باز می‌گردند و داستان را از سر می‌گیرند.

کانال‌های منتشرکننده تبلیغ شرط‌بندی نیز پس از بازی تبلیغ را حذف می‌کنند که ردپا را از بین ببرند و اتهامی متوجه‌شان نباشد.»

 

تمامی روش‌های تقلب در شرط‌بندی‌های اینترنتی

علاوه بر کلاهبرداری در شرط‌ بندی و پیش‌بینی‌ها، تقلب در بازی‌های دیگر از جمله بازی‌های کازینویی نیز وجود دارد.

به گفته این منتشر کننده تبلیغ در تلگرام، «در این بازی‌ها اگر بازی کننده به برنامه‌نویسی مطلع باشد متوجه می‌شود که در مبالغ از سطحی بالاتر در حال بازی با روبات است و تاس طوری ریخته می‌شود که کاربر ببازد.

در خوشبینانه‌ترین حالت کاربر با تصور این که شانس نداشته باخت را قبول می‌کند. در شکل دیگری از کلاهبرداری که بیشتر در سایت‌های کوچک انجام می‌شود و سایت‌های بزرگ این کار را نمی‌کنند فیشینگ (جعل حساب کاربری) انجام می‌شود و زمانی که کاربر به حساب سایت بازی پول واریز می‌کند یک کپی از اطلاعات کارت و حساب او گرفته می‌شود که این کلاهبرداری در موارد زیادی اتفاق می‌افتد.

در شکل دیگری از تقلب، کاربر پس از بازی و برنده شدن اعتبار اضافه را دریافت می‌کند اما زمانی که درخواست پرداخت پول می‌زند از اعتبار حساب کم می‌شود اما پولی پرداخت نمی‌شود.

در این مواقع سایت بازی، کاربر را با وعده‌های مکرر پیگیری معطل و دست به سر می‌کند و به دلیل ماهیت غیرقانونی این اقدامات هم راهی برای پیگیری جدی برای متضرر وجود ندارد.»

اپلیکیشن‌های سیاه، روی دیگر درآمد تبلیغات

یکی دیگر از راه‌های عمده کسب درآمد تبلیغات در تلگرام اپلیکیشن‌های سیاه در گوشی‌های دارای سیستم عامل اندروید بودند.

در این اپلیکیشن‌ها در زبان برنامه‌نویسی به دلیل نداشتن لانچر آیکون اپلیکیشن روی صفحه گوشی نمایش داده نمی‌شود و کاربران بی‌اطلاع تصور می‌کنند این اپ نصب نشده است و از این طریق سوءاستفاده‌های متعددی از کاربر می‌کنند، از جمله این که به این دلیل که در واقع اپ تبلیغاتی نصب شده اما کاربر نمی‌بیند، پیغام‌های تبلیغاتی در قالب های متعدد از جمله اعلان بالای صفحه نمایش یا ورود به لینک کانال های خاص در تلگرام روی گوشی به کاربر نشان داده می شود. مشابه این سوءاستفاده ها در نسخه‌های متعدد غیررسمی تلگرام نیز دیده می شد.

آمار غیررسمی از فعالان این تجارت از درآمد حدود ۳ میلیون تومانی تا ۴ میلیون تومانی بابت هر k۱۰۰ عضوگیری اجباری در دوران اوج تلگرام حکایت دارد.

همین رویه بسیاری از کاربران را با طمع به دست آوردن پول به سایت‌های شرط‌بندی کشانده به طوری که حتی برخی اعلام می‌کردند سرمایه‌ای را فروخته‌اند تا از مسیر شرط بندی آن را دو برابر کنند و پس از اطلاع از روش‌های کلاهبرداری در شرط‌بندی از این کار منصرف شده‌اند.

در نهایت این تجارت شرط بندی و قمار همان بخش کسب وکارهای غیرمجاز تلگرام هستند که اگرچه افراد زیادی را به خود مشغول کرده اند و به درآمد رسانده‌اند اما به دیگر کسب و کارهای سالم تلگرام ضربه زدند.

به رغم تلاش های شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد برای در مسیر قانون قراردادن کانال های تلگرامی، این بخش مهم و اثرگذار از تلگرام به دلیل منشأ غیرقانونی درآمدهای شان ؛هرگز تعهد به «شامد» را نپذیرفتند و به نوعی طرح شامد را هم ناموفق کردند.

آن ها تمام تلاش خود را برای از تب و تاب نیفتادن تلگرام صرف کردند و حتی با اتحاد با یکدیگر موج مقاومت در برابر خروج از تلگرام را به راه انداختند و علیه پیام رسان‌های داخلی هجمه کردند.

در نهایت اما فیلترینگ تلگرام به اهداف اولیه خود رسید و در این ماجرا خشک و تر با هم سوختند.

برآورد تبلیغات 400 میلیون تومانی سایت های شرط بندی

برآوردهای غیررسمی می گویند در روزهای اوج تلگرام سایت های شرط بندی روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه می‌کردند.

البته در بازی تبلیغات شرط بندی و پیش‌بینی فوتبال واسطه‌ها بیشترین درآمد را دارند و همه پول تبلیغ‌دهنده به تبلیغ‌کننده نمی‌رسد.

بازار کانال داری و تبلیغات در تلگرام کساد شده است

با این تغییرات فعالیت کانال‌ داری در تلگرام دیگر به صرفه نیست زیرا جذب کاربر، آماده کردن پست و تهیه پست‌های بازدیدخور حتی به اندازه جبران هزینه‌های اینترنت درآمد ندارد.

اکنون کانال های تلگرامی که با هر K عضو روزانه پنج تا شش میلیون تومان درآمد داشته‌‌اند به دیگر شبکه های اجتماعی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید فکر می‌کنند.

بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

جزئیات بیشتر از ابعاد پرونده سایت سکه ثامن

در پرونده سایت سکه ثامن , سایت به حالت یک سایت قماربازی تبدیل شده بود و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر درباره دستگیری متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن اظهارکرد: از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ هزار نفر عضو این سایت بودند، افزود: حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت، گفت:  در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به طوریکه در این میان فردی شناسایی شد که ۱۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه در این سایت بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود، ادامه داد: این فرد سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.

هادیانفر درباره مبالغی که در مورد پرونده سایت سکه ثامن مطرح می‌شود، گفت: مبالغی که تحت عنوان ۱۰ هزار تا ‌۱۵ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود صحیح نیست وعمدتا از سوی ضدانقلاب مطرح می‌شود،  گزارش‌های ما ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش بود که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از مالباختگان آن شناسایی شده و به فتا یا مرجع قضایی مراجعه کرده‌اند.

وی افزود:  این افراد مدعی هستند مبالغی از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری شده است.

رییس پلیس فتای ناجا شهرهای تهران، مشهد و تبریز را دارای بیشترین مالباخته در پرونده سایت سکه ثامن اعلام کرد و افزود: این فرد کاملا با برنامه ریزی در تاریخ ۲۳ شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.

هادیانفر با بیان اینکه متهم از مدت‌ها قبل برنامه فرار خود و همسرش را چیده بود، گفت: این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور را طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشد، اما خوشبختانه ماموران ما لحظه‌ به لحظه این فرد را رصد می‌کردند.‌

وی با بیان اینکه همسر این فرد نیز در کشور ثالث دستگیر شده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: این فرد و همسرش در ۳۱ بانک کشور حساب داشتند که ۸۰ میلیارد تومان پول نقد در آنها بود که اموال این فرد نیز توقیف شد.

رئیس پلیس فتای ناجا همچنین از دستگیری شش متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن خبر داد و گفت: شش نفر از همدستان این فرد نیز دستگیر شدند و حتی طراح این سایت نیز 7 میلیارد تومان برای طراحی آن پول گرفته بود.

هادیان‌فر با بیان اینکه این اقدام یک نوع کلاهبرداری و مصداق بارز قماربازی است گفت: متاسفانه مجوزهای لازم از سوی صنف مربوطه از آن شهرستان و وزارت صمت که این نهاد را صادر کرده بود در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوء استفاده از این مجوزها کار دیگری کرده بود و متاسفانه نهادهای صادر کننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند.

وی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌های صادر کننده، مجوز را به دستگاه قضایی منتقل کردیم، خاطرنشان کرد: براساس قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر فعالیت این سایت نظارت کند اما کم کاری کرده از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم به این سایت‌ شده بود.

رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به فعالیت دو ساله سایت سکه ثامن افزود: تا پیش از التهابات بازار این سایت چندان رونقی نداشت، اما پس از بروز نوسانات در بازار مشتریان این سایت افزایش یافته چرا که با افزایش قیمت سکه و طلا ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یافت.

هادیان‌فر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا صدور مجوز برای فعالیت این سایت غیر قانونی بوده؟ اظهارکرد: مجوزی که این سایت دریافت کرده برای فعالیتی که بعدها انجام داده نبوده است و اتفاقا انتقاد ما از عدم نظارت نیز مربوط به همین مورد است، چرا که این فرد ابتدا از صنف مربوطه مجوز خرید و فروش خرد طلا را دریافت کرده و سپس برای خرید و فروش اینترنتی مجوز ای‌نماد گرفته، اما در ادامه بحث خرید و فروش طلا مطرح نبوده و این فرد تنها به شکل کلاهبرداری و قماربازی فعالیت کرده است.

هادیان‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن بخشی از پول‌ها و اموال کلاهبرداری شده را از کشور خارج کرده است گفت: باید برای استرداد این اموال اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی درباره مبالغ کلاهبرداری شده نیز خاطرنشان کرد: خود “زاهدی‌فر ” مبالغی را مطرح می‌کند که همسرش نیز یکسری مبلغ را مطرح کرده است اما برای پلیس ادله مهم است به همین دلیل ما در حال ریکاوری و بررسی سرورهای این سایت در تهران و مشهد هستیم.

به گفته هادیان‌فر تنها در یک مورد متهم ۵۰ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده که اقدامات برای استرداد این مبلغ در حال انجام است.

وی همچنین درباره رسانه‌ای شدن ماجرای دستگیری این فرد نیز گفت: رسانه‌ای شدن خبر آمدن این فرد به کشور سبب شد تا آسیب‌هایی را در رسیدگی به این پرونده ببینیم و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد، با این وجود ما در حال رسیدگی و بررسی این پرونده هستیم و تحقیقاتمان همچنان در این زمینه ادامه دارد.

هادیان‌فر درباره استرداد و دستگیری این فرد نیز گفت: خوشبختانه با هماهنگی به موقع میان دستگاه قضایی،‌ پلیس،‌ اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد این فرد به سرعت انجام شد به طوری که متهم طی پنج روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر می‌رسد در مورد دیگر متهمان اگر چنین هماهنگی انجام شده بود ما زودتر می‌توانستیم موارد دیگر را نیز دستگیر کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد که مقامات غیر دولتی راحت‌تر از مقامات دولتی فراری از کشور دستگیر می‌شوند چرا که در مورد خاوری چنین اقداماتی انجام نشد گفت: از نظر پلیس مجرم، مجرم است و فرقی نمی‌کند که چه مقامی داشته باشد. بنابراین مجرم فراری دولتی و غیر دولتی نداریم، اما اگر هماهنگی‌ها بهتر انجام شده بود قطعا در موارد دیگر نیز به نتایجی نیز می‌رسیدیم.

وی درباره وضعیت سایت‌های مشابه نیز اظهارکرد: حدود ۸ سایت دیگر نیز که فعالیتی شبیه به پرونده سایت سکه ثامن داشته و عینا مانند آن نبودند از سوی مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده و در حال رصد هستند که طی روزهای آینده با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در مورد آنان اتخاذ خواهد شد.

 

همسر مدیرعامل سکه ثامن دستگیر شد

همسر مدیرعامل سکه ثامن در فرودگاه شهید مدنی تبریز دستگیر شد.

به گزارش مهر، فرماندار تبریز ظهر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران با تایید این خبر اظهار داشت: همسر «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» در تبریز دستگیر شد.

علیار راستگو سپس گفت: این فرد توسط نیروی انتظامی فرودگاه شهید مدنی تبریز بعداز فرود آمدن پرواز استانبول به تبریز بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده است.

گفتنی است «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل سکه ثامن (شرکت تجارت الکترونیکی ثامن) معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود، روز گذشته دستگیر شد.

ثبت نام خودرو با کد ملی دیگران شگردی برای کلاهبرداری از هموطنان

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به انتشار برخی از آگهی‌ها و تبلیغات در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های پخش آگهی تحت عنوان فروش کد ملی جهت ثبت نام خودرو گفت: این روزها در فضای مجازی شاهد افزایش تبلیغات و آگهی‌هایی هستیم که بسیار جذاب بوده و با نگاه اول چیزی جز یک آگهی ساده به نظر نمی‌آید. اما با کمی دقت و بررسی می‌توان به این نکته رسید که امکان سوءاستفاده از طریق این آگهی وجود خواهد داشت.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم علی نیک‌نفس با اشاره به آغاز ثبت نام محدود خودرو توسط برخی از شرکت‌های خودرو‌ساز داخلی گفت: با توجه به شرایط وضع شده، هر فرد که دارای گواهینامه می‌باشد با ارائه کد ملی، تنها در صورتی می‌تواند اقدام به تهیه خودرو نماید که هیچ خودرویی به نام وی ثبت نشده باشد. این موضوع موجب شده است که شاهد انتشار آگهی‌های ثبت نام خودرو با استفاده از کد ملی دیگران باشیم. لذا هموطنان عزیز و متقاضیان دریافت خودرو باید مراقب سوءاستفاده و کلاهبرداری‌های متصور از اینگونه آگهی‌ها و تبلیغات باشند.

این مقام مسئول افزود: ثبت تقاضای خرید خودرو با کد ملی دیگران می‌تواند موجب سوءاستفاده از هموطنان عزیز گردد و زمینه‌ وقوع جرائم و کلاهبرداری و همچنین اختلاف حساب‌های فراوانی را در آینده فراهم سازد. لذا موکداً به هموطنان عزیز توصیه می‌گردد از این کار خودداری نمایند.

سرهنگ نیک‌نفس ادامه داد: شرکت‌های عرضه کننده خودرو نیز باید تدابیری اتخاذ نمایند تا زمینه‌ سوءاستفاده و مشکلات بعدی برای هموطنان گرامی به حداقل برسد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: سایت‌ها و اپلیکیشن‌های انتشار آگهی نیز لازم است با اتخاذ تدابیری مناسب از انتشار چنین آگهی‌هایی که زمینه‌ اقدامات مجرمانه را فراهم می‌سازد جلوگیری نمایند.

زائران مراقب کلاهبرداری های سایبری باشند

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به حجم بالای درخواست برای عزیمت به زیارت عتبات عالیات در ایام محرم و به خصوص اربعین حسینی(ع) گفت: متاسفانه در این ایام شاهد وقوع کلاهبرداری های مختلف از مشتاقان زیارت حرم اباعبدالله الحسین(ع) هستیم.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مهدی شکیب در ادامه گفت: مجرمان سایبری با استفاده از جملات جذاب و اغواکننده و بهره بردن از ترفندهای گوناگون سعی دارند هموطنان عزیز را فریب داده و به بهانه‌های مختلف از آنها کلاهبرداری نمایند.

وی افزود: ارائه تخفیف‌های مختلف در این ایام، یکی از شگرد‌هایی است که مجرمان سایبری از آن برای فریب زائران حرم امام حسین(ع) استفاده می‌کنند. تخفیف در تهیه بلیط، تهیه ویزا، اقامت در ایام مسافرت، برنده شدن در جشنواره‌ها و قرعه‌کشی‌ها و…. از جمله مواردی هستند که احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری از هموطنان در این ایام را بالا می‌برد.

سرهنگ شکیب ادامه داد: یکی از متداول‌ترین شگردهایی که این روزها مورد توجه افراد سودجو قرار گرفته، ارسال پیامک و یا برقراری تماس تلفنی و اعلام برنده شدن فرد قربانی در مسابقات و قرعه‌کشی‌ها می‌باشد. اینجاست که از تخفیف‌های ویژه (پرداخت نیمی از هزینه‌های مسافرت، اقامت رایگان و…) به شهروندان خبر داده شده و سعی می‌شود کاربران را ترغیب به انجام خواسته‌های خود نمایند.

این مقام مسئول در تشریح این شگرد گفت: این افراد با برقراری تماس تلفنی و سوءاستفاده از عناوین برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی یا اپراتورهای تلفن همراه، از برنده شدن کمک هزینه سفر به کربلای معلی خبر داده و از کاربران می‌خواهند برای دریافت جایزه خود و ثبت نام نهایی، مبالغی را به حساب آنها واریز نموده و یا به دستگاه‌های ATM مراجعه نموده و با گرفتن موجودی از واریز مبلغ جایزه به حساب خود مطمئن شوند.

سرهنگ شکیب تغییر زبان دستگاه عابر بانک را مرحله دیگری از کلاهبرداری دانست و گفت: افراد سودجو به بهانه‌های مختلف از قربانیان می‌خواهند با تغییر زبان دستگاه از فارسی به انگلیسی وارد اطلاعات حساب بانکی خود شده و با گرفتن موجودی از واریز وجه به حساب خود مطلع شود. به علت عدم آشنایی اکثر هموطنان نسبت به زبان انگلیسی، قربانی را به مرحله تغییر رمز‌های بانکی هدایت کرده و با تغییر رمز دوم امکان برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی را برای خود فراهم می‌کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری در توصیه به کاربران تاکید‌کرد: به هیچ عنوان به اینگونه آگهی‌ها و تماس‌ها توجه نکنید و از ارائه رمز‌های بانکی خود به دیگران جداً خودداری نمایید. همچنین اگر قرار است وجهی به حساب شما واریز شود تنها کافی است شماره کارت یا شماره حساب خود را در اختیار فرد واریز کننده قرار دهید.

سرهنگ شکیب تاکید کرد: زبان انگلیسی در دستگاه‌های ATM برای توریست‌ها و گردشگران طراحی شده و هیچ تفاوتی با زبان فارسی ندارد. لذا در صورت عدم آشنایی با زبان انگلیسی از تغییر زبان دستگاه جداً خودداری نمایید.

وی با بیان اینکه سفر به کربلای معلی و نجف اشرف آرزوی مشترک اکثر ایرانی‌هاست، گفت: مجرمان سایبری با اطلاع از این موضوع و سوءاستفاده از شور و اشتیاق این عزیزان، سعی دارند با ترفند‌های مختلف کاربران را ترغیب و تشویق به انجام خواسته‌های خود نمایند. از دیگر ترفندهایی که ممکن است مجرمان سایبری را ترغیب به کلاهبرداری از مشتاقان حسینی نماید، ثبت نام برای تهیه ویزا و تهیه بلیط رفت و برگشت و اقامت در ایام زیارت می‌باشد.

سرهنگ شکیب ادامه داد: مشخصات فردی، خانوادگی و اطلاعات بانکی از جمله مواردی است که مجرمان سایبری با برنامه‌ریزی هدفمند و پیش‌بینی شده به دنبال به دست آوردن آنها بوده و از طریق راه‌های مختلف سعی می‌کنند این اطلاعات را به دست آورده و اهداف مجرمانه خود را عملی نمایند.

وی با هشدار به متقاضیان اعزام به عتبات عالیات، افزود: شهروندان فریب این گونه افراد را نخورند و طبق موازین سازمان حج و زیارت در خصوص سفرهای زیارتی اقدام کنند تا زمینه برای کلاهبرداری این گونه افراد فراهم نشود.

این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد سودجو با برپایی تورهای مسافرتی و زیارتی و ثبت نام از زائران، قصد دارند اهداف مجرمانه خود را دنبال کرده و با دریافت اطلاعات مهم کاربران از آنها سوءاستفاده نمایند. مهمترین اطلاعاتی که احتمال سرقت آنها وجود دارد، اطلاعات بانکی نظیر شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضاء و cvv2 می‌باشد که زمینه برداشت غیر مجاز از حساب را فراهم می‌آورد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با تاکید بر رعایت نکات ایمنی به کاربران و زائران عزیز توصیه کرد: برای ثبت نام و تهیه ویزا و اعزام به کربلای معلا باید به منابعی مراجعه کرد که مورد تایید سازمان حج و زیارت باشد.

سرهنگ شکیب افزود: بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت،‌ در همین راستا سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir از تاریخ 4 مهر ماه سال 97 در دسترس هموطنان گرامی است.

این مقام مسئول با اشاره به سایت‌های فیشینگ دقت در آدرس فرم‌های ورود اطلاعات را مهم دانست و گفت: سایت‌های جعلی فیشینگ کاملاً شبیه به سایت‌های اصلی بوده و در ظاهر تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها تفاوت آنها در آدرس آنهاست که سایت‌های جعلی دارای کاراکتر یا حروفی کمتر یا بیشتر می‌باشند. لذا دقت در آدرس فرم‌های ورد اطلاعات و همچنین درگاه‌های بانکی بسیار مهم می‌باشد. بنابراین دقت و احراز اصالت آدرس صفحات مهم که ورود اطلاعات شخصی یا نام کاربری و کلمات عبور یا اطلاعات کارت بانکی در آنها وارد می‌شود دارای اهمیت زیادی می‌باشد.

فروش كانال تبليغاتی با اعضای جعلی ترفند كلاهبردار سايبری بود

رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات استان اصفهان از دستگيری فردی كه با فروش صفحه تبليغاتی با اعضای جعلی در يكی از شبكه‌های اجتماعی اقدام به كلاهبرداری از شهروندان نموده بود، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضايی توسط يكی از شهروندان مبنی بر كلاهبرداری از وی از طريق فروش صفحه‌ای تبلیغاتی در شبکه اجتماعی تلگرام، رسيدگی به موضوع در دستور کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وي افزود:  شاکی در اظهارات خود ادعا داشت در ازای دریافت کانال تبلیغاتی تلگرامی با تعداد زيادی بازديدكننده مبلغ 20 میلیون ریال به حساب فردی واریز کردم كه پس از مدتی متوجه شدم که تمام اعضای این صفحه فیک می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: پس از اخذ اظهارات شاکی، کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی پس از کسب دستور مقام قضایی در یک عملیات پلیسی متهم را دستگیر کرده و به پلیس فتا منتقل کردند.

وي خاطر نشان كرد: متهم پس از دستگیری در اظهارات خود بيان داشت به دلیل نیاز مالی تصمیم به ایجاد صفحه‌های تبلیغاتی گرفتم و با عضو گيری جعلی تعداد بازديد‌كنندگان را بالا برده و  افراد مختلفی را ترغيب نموده تا این صفحه‌ها را خریداری نمایند.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: اخیرا نوعی از کسب‌ و کارهای اینترنتی در فضای مجازی رونق گرفته که در آن افراد با ساختن صفحه‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی و بارگذاری مطالب اقدام به جمع آوری اعضا کرده و در نهایت پس از بالا بردن اعضای این صفحه‌ها كه معمولاً اعضای جعلی است، اقدام به فروش آنها می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: همچنين شهروندان عزیز حتما توجه داشته باشند که جهت خرید صفحه‌های تبلیغاتی حتما اقدامات لازم در خصوص اصالت صفحه را انجام داده و در نهایت پس از اطمینان از صحت مورد مذکور اقدام به انجام معامله نمایند.

فروش ساده لوحانه موبایل به مبلغ هیچ!/ استفاده از خدمات پیامکی حساب بانکی را جدی بگیرید

استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی را جدی بگیرید.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر ضرورت استفاده مشتریان از ابزارهای ارتباطی بانکی گفت: شهروندان می‌بایست جهت اعمال کنترل لازم بر حساب و اطلاع از تمام تراکنش‌های بانکی خود جدیت لازم را نشان داده و با هدف جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی، امنیت حساب‌های بانکی خود را به واسطه استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی بهره ببرند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ دوم علی سرحدی در تشریح این خبر گفت: با دریافت مرجوعه قضائی از سوی مردی جوان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی موضوع در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارت شاکی پرونده مشخص شد که این فرد اقدام به فروش تلفن همراه خود از طريق یکی از سایت‌های درج آگهی می‌نماید و در پی آن شخصی با ایشان تماس و ابراز تمایل جهت خرید کالا را نموده است. بعد از بازدید و توافقات صورت گرفته، خریدار با نمایش تصویری از پنجره پرداخت از طریق موبایل بانک، مدعی واریز مبلغ 16 میلیون ریال به حساب فروشنده می‌شود و جلب اعتماد فروشنده جنس مورد نظر را تحویل می‌گیرد. فروشنده در پی بررسی موجودی حساب بانکی خود متوجه عدم انتقال وجه شده و دیگر موفق به برقراری تماس با خریدار نمی‌شود.

سرهنگ سرحدی خاطرنشان کرد: كارشناسان پليس فتا با یکسری تحقیقات فنی متهم را که جوانی 19ساله است شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.

وی تصريح كرد: متهم که در ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه نسبت به شاکی بود در مواجهه با ادله ارائه شده به بزه انتسابي خود اعتراف و اظهار نمود بعد از این که تلفن همراه مورد نظر خود را در یکی از سایت‌های درج آگهی می‌یابد با وجود این‌که پولی در دست نداشته با فروشنده قرار می‌گذارد و با نمایش تصویری از پنجره پرداخت از طریق همراه بانک، قربانی را مجاب و جنس مورد نظر را تحویل می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان با اشاره به معرفي متهم به مقام قضائي از شهروندان خواست تا حد امکان برای دریافت وجه جنس فروخته شده، از وجوه نقد و یا کارت عابر بانک استفاده نموده و در صورت واریز وجه از طریق همراه بانک با فعال کردن سامانه پیامکی و بررسی موجودی حساب خود نسبت به انتقال وجه صورت گرفته اطمینان حاصل نمایند.

استفاده از سامانه رمز یک بار مصرف گامی برای کاهش کلاهبرداری رایانه ای

استفاده از سامانه رمز یک بار مصرف گامی برای کاهش کلاهبرداری رایانه ای

باتوجه به لزوم تغییر متوالی و پی در پی رمز کارت های بانکی, یکی از راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای، اجرای طرح «رمز یک بار مصرف 60 ثانیه ای» است.

معاون امور فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب مركز استان خراسان شمالی ضمن اشاره به لزوم تغییر متوالی و پی در پی رمز کارت های بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای، طرح اجرا شده توسط بانک ملی ایران تحت عنوان «سامانه رمز یک بار مصرف 60 ثانیه‌ای» را گامی مهم و موثر در کاهش جرایم مرتبط با این حوزه دانست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری كل استان خراسان شمالی، گریوانی از برگزاری دوره آموزشی نحوه پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای در رابطه با سوء استفاده از رمز کارت های بانکی در این استان خبر داد.

معاون امور فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب مركز استان خراسان شمالی تصريح كرد: در اين جلسه که در گام نخست برای همکاران اداری و قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد، ضمن تبيين اهم نکات و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای و سوءاستفاده از كارت‌های بانكی، مراحل نصب و راه‌اندازی سامانه رمز یک بار مصرف 60 ثانیه‌ای آموزش داده شد و با تشریح اجزای برنامه کاربردی مذکور، به سؤالات و ابهامات مطروحه نیز پاسخ داده شد.

گروه وکلای تخصصی در حوزه کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی

کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز بانکی با ترفند افزایش ممبر

رئیس پلیس‌ فتا استان‌ مازندران گفت: افرادی که با ایجاد کانال‌های ‌مختلف در شبکه‌ اجتماعی تلگرام جهت تبلیغ و فروش برنامه افزایش ممبر و نیز ساخت درگاه‌های جعلی، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مردم می‌کردند، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن‌محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت احدي از شهروندان با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا استان مراجعه و اظهار داشت که چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با کانالی آشنا شدم که اقدام به تبلیغ افزایش ممبر کانال‌های تلگرامی می‌کرد و بنده نیز به‌منظور خرید برنامه افزایش عضو، وجهی را به صورت اینترنتی پرداخت کردم و پس از آن در دفعات مختلف از حسابم به‌صورت غیرمجاز برداشت‌هایی انجام شد. از این‌رو تقاضایی پیگیری موضوع را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام‌ محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور‌کار ماموران پلیس‌ فتا قرار گرفت که با بررسي‌هاي تخصصي و اطلاعاتي صورت‌ گرفته مشخص گرديد که شخص یا اشخاصی با راه‌اندازی کانال‌های هک از جمله miladapexhack و … اقدام به تبلیغ افزایش ممبر کانال‌های تلگرامی نموده و سپس به‌ منظور پرداخت وجوه، کاربران را به درگاه‌های جعلی هدایت و از این راه اقدام به کسب اطلاعات حساب بانکی اشخاص و برداشت از حسابشان می‌کردند. البته مجرمین علاوه‌ بر فرد مذکور، اقدام به سرقت از حساب ده‌ها نفر دیگر نیز نموده‌اند.

این مقام‌ ارشد انتظامی در ادامه گفت: با انجام تحقیقات‌ تکمیلی و  بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده توسط کارشناسان پلیس‌فتا استان، متهمین به هویت معلوم اهل و ساکن استان‌های مازندران، تهران و اصفهان شناسائی و دستگیر شدند و در تحقیقات به‌عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی عنوان داشتند که از اردیبهشت ماه سال جاری با راه‌اندازی کانال تلگرامی miladapexhack با تعداد 12600 نفر عضو اقدام به تبلیغ افزایش ممبر صفحات تلگرامی در کانال مذکور و دیگر کانال‌ها می‌نمودیم و کاربران نیز می‌بایست در ازای خرید برنامه، مبلغ 500 هزار ریال پرداخت نمایند.

سرهنگ‌محمدنژاد گفت: متهمین در ادامه اعترافاتشان عنوان‌ داشتند؛ به‌منظور اخذ وجوه از کاربران، لینک درگاه‌های جعلی بانکی که ایجاد کرده‌ بودیم را از طریق ربات miladapexhackk_bot به کاربران معرفی و سپس با اخذ اطلاعات حساب بانکی آنان، اقدام به برداشت از حساب و انتقال وجوه به کارت‌هایی جعلی می‌نمودیم و سپس با مراجعه به سایت‌های قمار اقدام به شرط بندی مسابقات فوتبال نموده و مبالغ حاصل از قمار را به کارت‌های جعلی واریز کرده و سپس برداشت می‌کردیم.

وی گفت: در ادامه با بررسی‌های فنی بیشتر توسط کارشناسان پلیس‌فتا مشخص‌گردید که این متهمین حدوداً به 100 حساب‌بانکی در کل کشور دسترسی پیدا کرده و مبالغی را نیز از این‌ طریق به‌ صورت غیرمجاز سرقت نمودند.

سرهنگ محمدنژاد با بیان اینکه همواره به آدرس و جزئیات صفحه‌ای که به آن وارد می‌شوید دقت‌کرده و مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید، گفت: هنگام خریدهای اینترنتی به آدرس درگاه‌ پرداخت توجه نمایید تا گرفتار فیشینگ نشوید، زیرا کلاهبرداران از این طریق اقدام به دریافت‌ اطلاعات حساب‌بانکی شما خواهند‌ نمود.

رئیس پلیس فتا استان مازندران در پایان گفت: سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله به همراه متهمین جهت سير مراحل قانونی روانه دادسرا گرديد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال گردد.