آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. /سایبرلا/

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.

ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.

ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.

ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده

ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.

ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.

ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.

تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.

ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی /سایبرلا/

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

تقسیم کنندگان : (ورثه مرحوم …………..متوفی به تاریخ ……… ) به شرح زیر :

1- پدر:

آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

2- مادر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

3- همسر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

4- دختر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

5- دختر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

6- پسر

آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد           به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

همه نامبردگان ساکنین تهران به نشانی :

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره                مورخ           صادره از دادگاه حقوقی 2 شعبه            تهران و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره                      مورخ                صادره از سرممیزی شماره                  اداره ارث تهران و همگی کما فرض الله .

مورد تقسیم : ما ترک غیر منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر :

1- تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت         متر مربع دارای پلاک                  فرعی از            اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی                    بخش                ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره           مورخ   /   /   صفحه         جلد           به شماره چاپی               صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده             و آب شماره اشتراک                   و گاز شهری شماره شناسایی              منصوبه های در آن .

2-تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت               متر مربع دارای پلاک                      فرعی از              اصلی مفروز واقع در اراضی                بخش                   ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره         مورخ           صفحه             جلد             به شماره چاپی          صادره به نام خانم / آقای :              انتقالی مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با یک حلقه چاه عمیق آب حفر شده در آن .

3- تمامت شش دانگ دستگاه آپارتمان در طبقه            به مساحت              متر مربع دارای پلاک             فرعی از        اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                   فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی              بخش         ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره             مورخ         جلد            صفحه             به شماره چاپی           صادره به نام مورث فوق با قدر السهم از عرصه و سایر قسمت های مشاعی طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی شماره پرونده                 و بقدر السهم لز برق مشترک شماره پرونده            و از آب مشترک شماره اشتراک                   و از گاز شهری شماره شناسایی               و با شوفاژ روشن .

قدر السهم ناشی از تقسیم :

1- تمامت شش دانگ یک قطعه باغ ردیف (2) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً و با چاه عمیق آب حفرش شده در‌آن و برق منصوبه در آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی مشاعی و باالمناصفه آقای          (پدر ) و خانم                        (مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

2-تمامت شش دانگ  یک باب خانه مسکونی ردیف (یک) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر یک نسبت به یک دانگ و نیم مشاع ) ودر سهم اختصاصی بانو                       همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

3-تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان ردیف (سه) مورد تقسیم با برق اختصاصی و بقدر السهم از برق و از آب و از گاز مشترک و با شوفاژ روشن و با قدر السهم از عرصه و سایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن           متساویاً (هر یک نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع ) در سهم اختصاصی پسران مورث مرقوم قرار گرفته و میگیرد .

تذکرات :

  • هر یک از تقسیم کنندگان مرقوم منفرداً یا بعضاً و همه متفقاً ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قراره شفاهی عقد خارج لازم بین آنان منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم نامه گردیده می باشد .
  • چنانچه به هر نحوی از انحاء و به هر صورت اعم از پیش بینی شده و نشده در رابطه با این تقسیم و نحوه آن اختلاف ارزش یا مرغوبیت و نظایر آن مشاهده یا ابراز گردد هر یک از تقسیم کنندگان فوق الذکر ضمن العقود اختلاف ارزش و ما به التفاوت ها را به یکدیگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالح قطعیه ، شرعیه و قانونی نمودند و کلیه شرایط صحت عقد صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و غیره اجراء شده .
  • منافع مورد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصی مرقوم هر یک نسبت به سهم اختصاصی خویش مندرجه در این سند اقرار بتصرف و قبض سهام اختصاصی مرقوم خود نمودند .
  • هر یک از تقسیم کنندگان به تنهایی به یکدیگر ضمن العقد وکالت و اختیار و اذن داده و می دهند تا چنانچه در مفاد این تقسیم نامه از حیث اشتباهات ناشی از سهو قلم و نظایر آن احتمالاً اشتباهی روی داده شده باشد راساً نسبت به رفع اشتباه و سهو قلم بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد گردد (هر یک از آن اصالتاً و با وکالت از سایرین ) اقدام نماید .
  • کلیه اسناد مالکیت املاک فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت جدید بر مبنای این تقسیم نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال می گردد .
  • کلیه تقسیم کنندگان فوق التوصیف ضمن العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نموده و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید .

سایر مستندات :

1-گواهی مالیاتی شماره                                سرممیزی                    تهران

2- پاسخ استعلامیه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

3- پایان کار های شماره                   و شماره

4- نامه شماره                اداره کشاورزی                   تهران

تاریخ و امضا

دادخواست الزام ثبت واقعه رجوع

دادخواست الزام ثبت واقعه رجوع

نحوه مطالبه وجه سفته

نحوه مطالبه وجه سفته

موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام دیگر این سند تجارتی، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود.

شروع دعوا
نماینده حقوقی شرکت خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره  سفته واخواستی و صدور قرار تامین خواسته و جمیع خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی، واخواست و حق الوکاله راجع به نمایندگان قضایی دولت به انضمام دلایل و مدارک مصدق خود یعنی تصویر مصدق دو فقره سفته واخواستی و تصویر مصدق دو فقره واخواست نامه مربوط و ابطال تمبرهزینه دادرسی، دعوای مالی تقدیم دادگاه کرده است. نماینده خواهان بیان می کند که خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستی به شماره خزانه داری کل ……………. و ……………… در وجه خواهان متعهد است که به دلیل عدم تادیه در سررسیدهای مقرر واخواست شده است. بنابراین با عنایت به قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابتدا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ و ثانیا رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده مورد تقاضاست.
دادخواست و ضمایم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقی برای رسیدگی ارجاع می شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت می شوند. نسخه ثانی و ضمایم دادخواست برای خوانده ارسال  و صدور قرار تامین خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات می شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامین خواسته می کند.

قرار دادگاه
«نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته کرده است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد، لذا دادگاه به استناد مادتین 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108  و 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده که جزو مستثنیات دین نباشد، بابت وجه دو فقره سفته شماره خزانه داری کل 235514 و 924033 تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.»

رسیدگی دادگاه
در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود اما نماینده خواهان حاضر نیست و ابلاغ اخطاریه به صورت بلااقدام واصل شده و مامور ابلاغ گزارش کرده است که نامبرده در نشانی تغییر مکان داده  است. چون هیچگونه سابقه ابلاغی وجود ندارد، لذا ابلاغ صحیح نیست و چون اطلاع خوانده از وقت رسیدگی برای دادگاه معلوم  و مشخص نیست، موجبات رسیدگی فراهم نمی شود و مقرر می شود  دفتر به خواهان اخطار رفع نقض شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نشانی خوانده را تقدیم کند والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد.
نماینده حقوقی خواهان در جواب، طی نامه ای اعلام می کند که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، انتشار یک نوبته مفاد دادخواست را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواستار می شود و هزینه نشر آگهی طی فیش پرداخت و تقدیم می شود. آگهی مزبور در روزنامه حمایت درج و آگهی می شود.

رای دادگاه بدوی
در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل می شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام  و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می کند:
«در خصوص دادخواست خواهان………… به طرفیت آقای …… به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل با احتساب هزینه خسارت دادرسی و واخواست که خواهان دعوا در دادخواست خود چنین توضیح داده است که خوانده پرونده به موجب دو فقره سند تجارتی سفته به خواهان بدهکار بوده است و منجر به واخواست سفته شده است و به شرح خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده محترم را کرده است، با ملاحظه سند تجارتی سفته ها و واخواست نامه ها و نظر  به این که وقت رسیدگی از طریق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و درج آگهی ابلاغ قانونی شده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است  و هیچگونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان و برائت ذمه خویش را فراهم کند، به این دادگاه ارایه نداده است و اصول مستندات ودیعه خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص و به استناد مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 303 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغی بابت هزینه و خسارت دادرسی و پرداخت مبلغی بابت هزینه واخواست سند تجارتی سفته در حق خواهان صادر و اعلام می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.»

تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطرنشان ساخت که منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. یکی از نکات مهمی که در خصوص سند تجارتی سفته باید مدنظر قرار گیرد، رعایت مواعد قانونی برای اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. به این ترتیب که چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست یا همان اعتراض سفته اقدام نکند، در صورت وجود ظهرنویسان، دارنده سفته توانایی اقامه دعوا علیه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحا مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل خواهد شد. در ضمن خواهان در چنین وضعیتی برای اخذ دستور توقیف اموال خواندگان یا اصطلاحا تامین خواسته دچار مشکل خواهد شد زیرا ماده 292 قانون تجارت مقرر کرده است: «پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند». مفهوم مخالف این ماده دلالت بر نبود امکان صدور قرار تامین خواسته در خصوص سفته ای دارد که به علت عدم تادیه اعتراضی نسبت به آن از سوی دارنده صورت نگرفته است. ممکن است این سوال برای خوانندگان پیش آید که ماده فوق صرفا در خصوص سند تجارتی برات سخن گفته است در حالی که موضوع دعوای حاضر سند تجارتی سفته است. در پاسخ باید اذعان کرد که به موجب ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب یا همان سفته نیز لازم الرعایه است.
در خصوص سیر رسیدگی و طرح  دعوا و صدور رای باید گفت که این موارد از نظر شکلی و ماهوی بر اساس اصول و موازین قانونی صورت گرفته است و رای صادره نیز با توجه به دلایل موجود بالاخص وجود اصل سفته ها در ید خواهان و عدم دفاع و نیز عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی به صورت صحیح و قانونی صادر شده است و چون در مهلت قانونی واخواهی نشده است و هیچگونه اعتراضی نیز صورت نگرفته است، رای صادر شده قطعی تلقی می شود و در نتیجه آماده اجراست.

سایت قوه قضاییه

چرا باید سند رسمی تنظیم کنیم؟ مزایای مهم اسناد رسمی

چرا باید سند رسمی تنظیم کنیم؟ مزایای مهم اسناد رسمی

چرا توصیه می شود که همیشه سند رسمی تنظیم کنیم؟
اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق دار خواهد رسید.

با سند رسمی آشنا شوید
شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطرح نقش مهمی را دادرسی های مدنی (حقوقی) ایفا می کند.
از نظر حقوقی، سند، نوشته ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده تر، سند، نوشته ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می کنند.سند به دو قسم تقسیم می شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی. مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ همان طور که در دفاتر اسناد رسمی، سردفتر کارمند دولت نیست. گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجا که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، وی مامور رسمی به حساب می آید.
اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده است، از لحاظ محلی صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
از سند رسمی به عنوان دلیل موثر در دعاوی یاد کردیم اما چه وی‍ژگی هایی در این سند وجود دارد که آن را تبدیل به یک سند برّان  وقاطع دعوا می کند؟ اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، می توانیم آنها را چنین دسته بندی کنیم:
اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
– تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند فقط به استناد سند عادی، اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
– در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر آقای «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند، آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست، بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.

منطقی فکر کنید
چرا برای قراردادهایتان سند رسمی تنظیم نمی کنید؟ اگر دلیلش این است که به طرف معامله اعتماد دارید، بگذارید روشنتان کنیم؛ راهروهای دادگستری پر از برادران، پدران و مادران و زوج هایی است که با هم درگیر شده اند و کارشان به دادگاه کشیده شده است. بنابراین اعتماد کنید، اما ساده اندیش نباشید.
اگر نگران هزینه های ثبت رسمی هستید، به شما اطمینان می دهیم هزینه های تنظیم یک سند به صورت رسمی، بسیار کمتر از هزینه هایی است که در صورت بروز اختلاف باید بپردازید. سند رسمی به شما آرامش خیال می دهد؛ از این مزیت که ارزشش بیشتر از هر چیزی در دنیاست، بگذریم کمی هم به فکر عمر با ارزشتان باشید. اگر حوصله ندارید درگیر روند تنظیم سند رسمی شوید و به دلیل تنبلی راه ساده تر را انتخاب می کنید، پس باید خودتان را برای احتمال درگیر شدن در یک پرونده حقوقی یا کیفری برای مدت های طولانی آماده کنید. اگر برای این سند رسمی تنظیم نمی کنید که راه و روش آن را بلد نیستید، اصلا کار سختی نیست کافی است به نزدیکترین دفترخانه بروید، آنجا شما را راهنمایی خواهند کرد؛ حتی اگر حضوری نمی روید، تماس بگیرید و تلفنی با سردفتر یا دفتریار مشورت کنید.
یادتان باشد دعوایی که در آن یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود سند رسمی داشته باشد، دعوای دشواری نخواهد بود چرا که سند رسمی یکی از مهم ترین اسنادی است که می تواند از سوی طرفین دعوا مورد استفاده قرار گیرد.

کار حریف را یکسره کنید
تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در میان این دلایل، برخی از آنها تاثیر بیشتری دارند. با وجود اینکه در تمامی دعاوی مطرح در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می دهند، در این بین آن کسی پیروز است که مدرک او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی ترین راه های پیشگیری از ایجاد اختلاف یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. بنابراین یکی از مهم ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

به اسناد عادی چندان دل نبندید
در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه های آن در اطراف ما بسیار است. کافیست سری به اسناد و مدارک موجودمان بزنیم. اجاره نامه هایی که در بنگاه املاک تنظیم می شود یک مصداق بارز این اسناد است. در خصوص اعتبار و ارزش اسناد عادی در دادرسی ها باید گفت که در جریان دادرسی، استنباط قضایی، کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد.
سند عادی در صورتی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد، تفاوتی با سند رسمی ندارد اما به سادگی نمی توان این اصالت و انتساب را به اثبات رساند. با این حال در صورت درخواست «تامین خواسته»، تفاوت سند رسمی و سند عادی آشکار می شود. چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز شود، سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قید شده باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی دیگر سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.

اصالت سند عادی را باید اثبات کنید
اصولا اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف انکار کردن، مسئولیتی برای اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می کند «ب» می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است از خود سلب مسئولیت کند. در این حالت آقای «الف» باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و ب- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر وی رسیده است.

چک و سفته اسناد عادی اما معتبر

اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کردیم و مزایای هر کدام را نام بردیم. در ادامه به بررسی برخی اسناد می پردازیم که وی‍ژگی هایی از هر دو شکل اسناد را در خود دارند. چک و سفته از جمله اسناد عادی لازم الاجرا هستند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. با این حال باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانونی تنظیم شوند، دارای مزایایی هستند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.  برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند، با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک، همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد، ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

روزنامه حمایت 22/2/1393

دانلود نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

تعیین خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش به انضمام كلیه خسارات قانونی

متن کامل دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده “شهرستان مربوطه”

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد كپی مصدق عقدنامه پیوست مورخ 01/ 07/1380 عقد دائمی خوانده منعقد كرده ام. نظر به سوء معاشرت خوانده/عدم حصول توافق اخلاقی در استمرار زندگی مشترک/ حصول شرط مقرر در سند ازدواج/وجود عسر و حرج مستنداً به مواد 1132/1119/1130 قانون مدنی صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن به انضمام كلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

 

دانلود نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

تعیین خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق توافقی)

متن کامل دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده “شهرستان مربوطه”

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد كپی مصدق عقدنامه پیوست مورخ 01/ 07/1380 عقد دائمی خوانده منعقد كرده ام. حاصل این ازدواج تعداد………….پسر/دختر می‌باشد. باتوجه به عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک به صورت توافقی تصمیم به جدایی گرفته و هر زمان دادگاه محترم مقرر بدارد داوران خود را معرفی نموده و تقاضای صدور حکم عدم امكان سازش (طلاق توافقی) با شرایط ذیل را داریم؛

الف- زوجه تمام/برخی از مهریه خود را (می‌بخشد/دریافت می‌کند).

ب- جهیزیه با رسید به زوجه تحویل داده شده و ایشان ادعایی در این خصوص ندارد.

ج- زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به ترتیب ذیل خواهد بود…………………………………………………….

د-زوجه در خصوص نفقه واجرت المثل و سایر حقوق ادعایی ندارد/ دارد.

برای دانلود فایل کامل نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

 

نمونه قرارداد قولنامه ملکی (نقل و انتقال ملک)

نمونه قرارداد قولنامه ملکی (نقل و انتقال ملک)

 قرارداد قولنامه ملکی (نقل و انتقال ملک)

 طرفین قراراداد :

فروشنده: ( در این محل باید مشخصات دقیق فروشنده ملک بطور دقیق درج شود)

خریدار   :    ( در این محل باید مشخصات دقیق خریدار ملک بطور دقیق درج شود)

 

ماده 1 – موضوع قرارداد (مورد معامله) : .

( در این محل باید موضوع قرارداد بطور دقیق درج شود)

 

ماده 2 -مبلغ قرارداد :

قیمت ملک موضوع قرارداد مبلغ ………………. ریال رایج که مبلغ …………………… ریال از آن طی چک شماره …………………… عهده بانک ……………………. شعبه ……………….. از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد.

 

ماده 3 – شرایط صحت و یا فسخ قرارداد :

1- تاریخ تنظیم و امضا سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز ….. ماه ….. سال یکهزار و سیصد و …… شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ………………. واقع در …………………. به نشانی : ………………………………………………… در تاریخ مزبور می باشند.

2- تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ ………………………. ماه یکهزار و سیصد و ……… شمسی می باشد که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ ……. ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وراده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل مبیع می باشد.

3- خریدار حق انتقال این قولنامه را جزءً و یا کلا ولو بصورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره ندارد.

4- در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضا سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی ثمن معامله بطور نقد در همان تاریخ، به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن این قولنامه، فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان مجه التزام به نفع شخص خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حق بدان ندارد.

5- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضا سند ذکر شده به منزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

6- ملاک عدم حضور هر یک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.

7- تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عهده فروشنده است و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا پاداش کارکنان دفترخانه بعهده طرفین و بالمناصفه می باشد.

8- در صورت بروز قوه قاهره (فرس ماژور) موثر در تاخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پیان کار یا عدم خلاف و تمدیدیه های آن که مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوط علت قانونی تاخیر آن از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا بهمان میزان افزوده خواهد شد.

 

ماده 5 – نسخ قرارداد :

این قولنامه در 2 نسخه متحدالمتن و الاعتبار تنظیم و پس از امضا بین طرفین مبادله گردیده است.

 

محل امضای فروشنده  …………………………           محل امضای خریدار   …………………………

 

محل امضای شاهدین:

1- آقای/خانم   …………………………

2-آقای/خانم   …………………………

 

 

 

 

برگ اظهارنامه چیست؟

دانلود نمونه برگ اظهارنامه

اظهارنامه در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ایست برای بیان اظهارات خود (به صورت رسمی) به طرف مقابل. چون اظهارنامه از طریق دایره ابلاغ واحدهای قضایی به مخاطب ابلاغ می‌شود، بنابراین امکان طرح دعوی بر اساس آن وجود دارد. مثلاً اگر کسی خواهان حق خود باشد (قبل از طرح دعوی)، می‌تواند اجرا و یا استیفای حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از طرف مقابل بخواهد و در صورت عدم انجام آن اقدام به طرح دعوی کند.

نکته قابل اهمیت این است که هر زمان که خواهان اراده کند می‌تواند اظهار نامه را بفرستد. عموماً از اظهار نامه قبل از طرح دعوای اصلی استفاده می‌شود. دادگاه صالح برای ارسال اظهارنامه، دادگاه محل اقامت خواهان است بر عکس دادخواست.

به موجب ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی : ” هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی، هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود”. همچنین، برابر تبصره ذیل ماده مزبور: “اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نماید”. طبق ماده 157 قانون یاد شده: ” در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند”.

برای دانلود نمونه برگ اظهارنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

  برگ اظهارنامه

برگه اظهارنامه موارد ذیل را بر بر خواهد گرفت :

                              * موضوع اظهارنامه

* مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

* مشخصات و اقامتگاه مخاطب

* خلاصه اظهارات

* خلاصه جواب

ممنوعیت پیش فروش ساختمان توسط مشاوران املاک بدون تنظیم سند رسمی

محمدرضا دشتی اردکانی (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه مشکلات عدیده‌ای در خصوص ساختمان‌های دارای طبقات بسیار در گذشته در راستای معاملات معارض آن وجود داشت. در حقیقت معاملات در جایی مناسب به ثبت نمی‌رسید و مشکلاتی مانند مشکلات برج نگین و برج شفق پیش آمده و دستگاه قضایی شاهد پرونده‌های بسیار بود، بنابراین دستگاه قضا به فکر افتاد و لایحه پیش‌فروش ساختمان را به مجلس ارائه داد. وی با بیان اینکه 40 درصد از پرونده‌های دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک بود، گفت: لایحه پیش فروش ساختمان به مجلس فرستاده و سالیان سال طول کشید تا این امر در کمیسیون قضایی مورد تصویب قرار گیرد ولی به طور کلی در سال 89 این قانون به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه آن اجرا شد همچنین ما از 6 تیر امسال در زمینه اجرایی شدن آن اعلام آمادگی کردیم بنابراین این امر قانون است و باید اجرایی شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه در زمینه شناسنامه فنی ساختمان مکاتباتی با شهرداری انجام دادیم تا این قانون معطل انجام نگرفتن شناسنامه فنی ساختمان نباشد؛ در واقع نمی‌توانیم قانون را معطل انجام ندادن اقدامات و وظایف شهرداری کنیم بنابراین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این موضوع به عنوان یک قانون بوده و باید اجرایی شود و شهرداری باید اقدامات لازم در این زمینه و در خصوص شناسنامه فنی ساختمان را انجام دهد.

به گزارش تسنیم، دشتی اردکانی با اشاره به این‌که سند پیش‌فروش ساختمان در تهران معطل مانده است، گفت: ما از رئیس‌جمهور خواهش کردیم که دولتمان با توجه به اینکه دولت قانونمدار است باید این قانون را رعایت کند. در واقع قانون پیش‌فروش ساختمان باید اجرایی شود همچنین باید بگویم امروز نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در زمینه اجرای این قانون نوشتیم و در این زمینه از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم که قانون معطل شناسنامه فنی که شهرداری باید صادر کند نشود. چرا شهرداری شناسنامه فنی را صادر نمی‌کند باید این موضوع از آن‌ها پرسش شود ولی به طور کلی این قانون باید اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی و سایر حقوق را صادر و به متقاضی بدهد بنابراین در زمینه عدم صدور شناسنامه فنی شهرداری باید پاسخگو باشد و باید هر چه سریع‌تر این امر را انجام دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که در قانون پیش فروش ساختمان هم برای پیش خریدار و پیش فروشنده حقوقی در نظر گرفته شده که به نفع هر دوی آن‌هاست؛ برخی از پیش فروشندگان در خصوص این قانون اطلاعی ندارند بنابراین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشاوره‌های لازم را بگیرند چرا که به نفع آن‌هاست که سند پیش فروش را انجام دهند.

وی در واکنش به صحبت‌های اخیر عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: متأسفم که از سوی آقای عقبایی موضوع اجرا نشدن قانون پیش فروش ساختمان مطرح می‌شود. در حقیقت وی در حد و اندازه‌ای نیست که در راستای اجرا نکردن یا کردن این قانون صحبت کند چرا که قانون تصویب شده و هیچ کسی نمی‌تواند بگوید این قانون اجرا نشود؛ آقای عقبایی در راستای ترویج بی‌قانونی در رسانه ملی صحبت کرد‌ه است وقتی رئیس‌جمهور و رهبر انقلاب تاکید بر اجرای قانون دارند بنابراین صحبت‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک جایی ندارد.

وی ادامه داد: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که اینجا آقای عقبایی نمی‌تواند در دادگاه جواب بدهد در حقیقت برای این مشاوران املاک که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند مجازاتی از حبس 91 تا یک سال تا 4 برابر اموال به عنوان جزای مالی در نظر گرفته خواهد شد بنابراین مشاوران املاک موارد لازم را در نظر بگیرند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه طبق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک نباید سند پیش فروش را بدون تنظیم سند رسمی تنظیم کنند. چرا که ابتدا برای آن‌ها حبس و مجازات مالی و در نهایت بعد از تذکرات در راستای ابطال پرونده آن‌ها اقدام خواهد شد. مشاوران املاک باید عواقب موضوع را در نظر ‌گیرند.

دشتی اردکانی در ادامه بیان کرد: اسناد تعهد بیع، انتقال و حق ثبت غیر مالی تنها 2 هزار تومان است که این قیمت به دفترخانه‌ها داده می‌شود و بسیار ناچیز است. در حقیقت آماری که داریم مردم 50 درصد به بنگاه ها، 50 درصد به روزنامه و آشنا برای پیش فروش ساختمان مراجعه می‌کنند که آن 50 درصد بنگاه‌ها می‌تواند به دفترخانه‌ها باشد و ما امیدواریم با قانون پیش فروش ساختمان بیشتر مشکلات حل شود.

در ادامه این نشست سیروس مسئول خزانه کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان از سال 84 مورد بررسی قرار گرفت و ما پیشینه آن را در اروپا مد نظر قرار دادیم و مشخص شد که این قانون بسیار لازم است، گفت: هر پرونده‌ای که در دادگستری تشکیل می‌شود 8 تا 10 میلیون تومان هزینه برای دستگاه قضا دارد. بنابراین باید این قانون را دقیق دیده و اجرا کرد. اینکه چرا بنگاه‌ها در خصوص اجرای قانون پیش فروش ساختمان مخالفت می‌کنند به این دلیل است که قبلا موضوع را جدی در نظر نگرفته بودند و اکنون که قانون اجرایی شده به خود آمده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون پیش فروش ساختمان قانونگذار دلال را حذف نکرده است و این امر را لازمه هر جامعه دانسته چرا که باید یک نفر در این میان وجود داشته باشد افزود: طبق ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان پیش خریدار ملزوم به تنظیم سند رسمی است و نباید در این زمینه تخطی صورت گیرد و ما توصیه‌مان این است که با رسمی کردن معاملات بهداشت حقوقی گسترش یابد.

سیروس بیان کرد: هزینه محضر برای یک ملک 600 میلیونی برای سردفتر 46 هزار و 500 تومان است و برای بنگاه‌دار 3 میلیون و 600 هزار تومان. بنابراین بنگاه از 100 میلیون 25 در هزار و سردفتر یک در هزار می‌گیرد. بنابراین ما دنبال منافع خود نیستیم بلکه به دنبال رسمی کردن معاملات و بهداشت حقوقی هستیم.