قانونی خاکستری برای مقابله با تجارتی سیاه / قانون مبارزه با قاچاق زنان

بعد از مذاکرات و انتقادات بسیار پرحجم و داغ کنگره در این ماه قانون مبارزه با قاچاق زنان به‌منظور سوء استفاده از آنان (Sex Trafficking) به صورت آنلاین را تصویب کرد. این لایحه می‌خواهد رشد قاچاق این حوزه به صورت اینترنتی را محدود کند. MAUREEN GUIRGUIS KENNY که موسس و مدیر کلینیک حقوقی قاچاق انسان در دانشکده حقوق دانشگاه کیس وسترن رزرو است، در سایت ماهنامه فورچون مطلبی در نقد و بررسی این موضوع نوشته که آن را با هم می‌خوانیم.

به گزارش ماهنامه پیوست، قانونی که تصویب شده ترکیبی از دو لایحه معرفی‌شده از سوی نماینده مجلس نمایندگان، آن وانگر و سناتور روب پرتمن است و در یک جمله تلاش دارد ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از نظر کیفری مسئول بداند اگر آنها به صورت عامدانه قاچاق افراد برای برقراری رابطه جنسی یا فحشا به صورت آنلاین را تسهیل کنند. در حالی که تصویب این قانون می‌تواند به عنوان گام نخست تشویقی به نظر برسد این گام محدود است و می‌تواند به نتایج مشکل‌سازی منتج شود که قانون‌گذار میلی برای رسیدن به آن نداشته است.

این قانون چنین اعمالی را جرم‌انگاری کرده است: تشویق یا تسهیل فحشا و بی‌توجهی از روی بی‌احتیاطی یا رفتار بی‌ملاحظه نسبت به قاچاق. این جرائم با مجازات‌هایی مانند زندان و نیز حبس از ۱۰ تا ۲۵ سال مواجه می‌شوند. البته بسیاری از متخصصانی که ضد قاچاق هستند می‌گویند این مجازات‌ بسیار فراتر از آن است که اجرا شوند، چرا که کنگره نهایتاً یک پیام هشدارآمیز به آی‌اس‌پی‌هایی می‌فرستد که اقدام به فروش چنین مواردی در سایت خود می‌کنند. این قانون قدم نخستین قابل تحسینی است که ممکن است مانند آب سردی بر بخشی از کثیف‌ترین بازیگران مانند بک‌پیج داشته باشد که به صورت آگاهانه از کودکان روی وب‌سایت‌شان برای کسب درآمد سوءاستفاده می‌کنند. بر اساس گفته‌های کمیته فرعی دائمی مجلس سنا برای تحقیقات، مدیرعامل این شرکت کارل فرر به خوبی می‌داند که او در زمینه فروش کودکان واسطه‌گری می‌کند. در یک مثال فرر ایمیل‌هایی را با یک آگهی‌دهنده به نام اربن پیمپ رد و بل کرده و به او تضمین داده که آگهی‌های واسطه‌گری او در این سایت منتشر خواهد شد. همه این مسائل در حالی اتفاق افتاده که درآمدهای بک‌پیج به سرعت در حال افزایش است و به صدها میلیون دلار رسیده که بیش از هر چیز مربوط به آگهی‌های غیراخلاقی اوست.

در حالی که روشن است بک‌پیج در زمینه قاچاق مشارکت دارد، متخصصان امیدوارند قانون جدید نهایتاً شمشیری به اندازه کافی برنده به دست قانون بدهد تا مصونیتی را که بک‌پیج سال‌ها از آن بهره‌مند بوده از بین ببرد. به صورت خاص بک‌پیج و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مشابه به صورت موفقی استدلال کرده‌اند که باید مطابق ماده ۲۳۰ قانون Communications Decency Act با آنها برخورد شود. طبق این قانون نمی‌توان با ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مثل گویندگان یا منتشرکنندگان هر اطلاعاتی که دیگری آن را ایجاد کرده برخورد کرد. اما این قانون جدید می‌خواهد ادعاهای بی‌کیفرمانی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از بین ببرد و آنها را پاسخگو کند.

اگرچه حتی در مواردی که به اندازه بک‌پیج مشارکت در این مسائل آشکار است، دادستان‌ها با مشکلات جدی برای مقابله با این شرکت‌ها و نیز تضمین محکومیت آنها روبه‌رو هستند. این قانون می‌گوید لازم است که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی قصد تشویق یا تسهیل روابط غیراخلاقی یا مشارکت در قاچاق را داشته باشند. از آنجا که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی تبلیغاتی را منتشر می‌کنند که به صورت ابتدایی به وسیله طرف‌های سوم پیش‌نویس شده است، ممکن است کاملاً سخت باشد که بتوان اثبات کرد قصدی برای مشارکت در این اقدامات بوده است. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به این تمایل خواهند داشت که به صورت غیرآگاهانه و ناخواسته به قاچاقچیان در سایت‌شان کمک کردند و این کمک آگاهانه نبوده است. بنابراین دادستان‌ها کار سختی دارند تا نشان دهند که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به صورت دانسته و آگاهانه مرتکبان این عمل روی وب‌سایت‌ها را می‌شناخته‌اند و ضمناً به آنها برای سوءاستفاده از قربانیان‌شان کمک کرده‌اند.

همچنین در حالی که این قانون به قربانیان اجازه می‌دهد برای این عمل غرامت دریافت کنند، قانون به صورت سفت و سختی مواردی را که قابل جبران به وسیله پول است محدود کرده است. این قانون حکم کرده که خسارت‌های مدنی تنها در زمانی قابل اخذ است که ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مسئولیتی برای ساخت یا توسعه همه یا بخشی از اطلاعات یا محتوای تبلیغات داشته باشد. این الزام که قربانیان باید چنین موضوعی را نشان دهند یک وظیفه بسیار بزرگ است. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید افرادی را استخدام کنند که این آگهی‌ها را به صورت حداقلی ویرایش کنند و در این صورت برای ساخت این محتوا مسئول نخواهند بود. اضافه کردن این نیاز محتوایی باعث شده قربانیان در یک وضعیت کاملاً مبهم و سوال‌برانگیز قرار گیرند.

در نهایت این قانون می‌تواند به نتایج ناخواسته‌ای منجر شود. کرگ لیست (یک سایت اشتراک‌گذاری آگهی مانند سایت دیوار خودمان) خبر داد بخش شخصی خود را از دور خارج خواهد کرد، چرا که این بخش می‌تواند کل سایت را به خطر بیندازد. الیزابت مکداگل، وکیل بک‌پیج هم پیش‌بینی کرد که محتوای تبلیغ رابطه نامشروع به سایت‌های مربوط به هکرها، سایت‌های زیرزمینی و در نهایت وب‌سایت‌های خارج از متن اصلی منتقل خواهد شد. در خارج از آمریکا این یک نگرانی اصلی و واقعی بین مقامات اجرایی و متخصصان است.

در حالی که این قانون در یک تلاش برای محدود کردن قاچاق اینترنتی است باید منتظر ماند و دید که این لایحه تا چه میزان می‌تواند در رسیدن به اهداف خود موفق باشد. بسیاری از متخصصان این حوزه امیدوارند که کنگره این موضوع را مجدداً مورد بازبینی قرار دهد و محدوده جرائم مشخص و نیز مسئولیت مدنی برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را توسعه دهد تا آنها تشویق شوند که نقش فعال‌تری در زمینه مبارزه با روند رو به رشد قاچاق در این موارد در اینترنت بازی کنند.

وکیل سایبری جرایم اینترنتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *